مشارکت سازمان های مردم نهاد در فرایند کیفری

الموضوعات : تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری

اکبر وروایی ¹ (دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین)
همت محمدی ² (دانشجوی مقطع دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه (نویسنده مسئول))
ایوب نوریان ³ (دانشجوی مقطع دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز)

تاريخ الإرسال : 07 الأربعاء , جمادى الثانية, 1437 تاريخ التأكيد : 04 الخميس , رمضان, 1437 تاريخ الإصدار : 13 الأربعاء , رجب, 1437

الکلمات المفتاحية: سیاست جنایی مشارکتی, سازمانهای مردم نهاد, اعلام کننده جرم, دعوای عمومی, رسیدگی کیفری,

ملخص المقالة :

سازمان‌های مردم ‌نهاد با آن که از سال‌ها قبل در کشور حضور فیزیکی دارند اما متأسفانه از سوی دولت و نهادهای دولتی چندان جدی تلقی نشده و نقش‌آفرینی تأثیرگذاری در فرایند کیفری نداشته‌‌اند. از نوآوریهای قانون آیین دادرسی کیفری 1392، تحقق آموزه های سیاست جنایی مشارکتی از طریق مشارکت سازمان های مردم نهاد در فرایند رسیدگی کیفری است که قانونگذار در ماده 66 قانون مذکور به آن پرداخته است. تصویب این ماده که طی تصمیمی جالبِ توجه در فاصله چند روز مانده به لازم الاجرا شدن قانون[1]، به ناگاه مورد اصلاح قرار گرفت، حق دادخواهی سمن ها را در حد یک اعلام کننده جرم و تماشاچی روند دادرسی تنزل داده است. صرفنظر از اینکه بسترهای حقوقی، فرهنگی و اجتماعیِ لازم در کشور بهمنظور مشارکت سمن ها در فرایند کیفری موجود نیست، نقش آنان در فرایند کیفری در حد یک اعلام کننده جرم و شرکت کننده در جلسات رسیدگی است. در مقام عمل هم با ابهاماتی همچون ملاک تشخیص صلاحیت سازمان هایِ مردم نهاد مداخله گر در فرایند کیفری مواجه هستیم(تبصره3 ماده 66)، همچنین چگونگی توسعه ی مشارکت سمن ها در فرایند کیفری و سازوکارهای نظارتی بر فعالیت آنان مشخص نیست. این مطالعه در نظر داردزمینه ها و موانع فعالیت سازمان های مردم نهاد را در فرایند کیفریمورد بررسی قرار داده، به نقش حیاتی سمن ها در پیشگیری از جرم و مداخلۀ آنان در فرایند کیفری بپردازد.