تعزیر

حرية الوصول المقاله

1 - تعزیرات منصوص شرعی؛ تناقضات فقهی و ابهامات حقوقی
مهدی‌یار رحماندوست

وقتی که قانون مجازات اسلامی اخیر، عنوان تعزیرات منصوص شرعی را در متن قانون وارد نمود و شرط و شروطی بر آن بار نمود، تحدید ماهیت و تعیین مصادیق آن اهمیت دوچندان یافت؛ امر مهمی که تاکنون نه قانونگذاران و مجریان به آن پرداخته‌اند و نه حقوقدانان در مورد آن به پاسخ مشخص و قاب أکثر

وقتی که قانون مجازات اسلامی اخیر، عنوان تعزیرات منصوص شرعی را در متن قانون وارد نمود و شرط و شروطی بر آن بار نمود، تحدید ماهیت و تعیین مصادیق آن اهمیت دوچندان یافت؛ امر مهمی که تاکنون نه قانونگذاران و مجریان به آن پرداخته‌اند و نه حقوقدانان در مورد آن به پاسخ مشخص و قابل قبولی رسیده‌اند. این نوشتار تلاشی نوین است برای واکاوی ریشه‌های فقهی تعزیرات منصوص شرعی و نقد آنها و جایگاه حقوقی آنها و تشکیک در آن. در این پویش ابتدا به سراغ ماهیت حدود و تعزیرات می‌رویم و تفاوت‌های میان این دو را تبیین می‌کنیم، اقوال مختلف در باب عدد و مصادیق حدود را بررسی و دسته‌&lrm;بندی می‌نماییم و آن را با مصادیق حقوقی تطبیق می‌دهیم. سپس به ماهیت تعزیرات مقدر و اشکالات آن می‌پردازیم و می‌کوشیم مصادیق آن را از میان آراء فقها بیرون بکشیم آنگاه با نگاهی به مواد قانونی مرتبط، به‌دنبال مصادیق تعزیرات منصوص شرعی در قانون مجازات اسلامی می‌گردیم و در نهایت به نتیجه‌ای می‌رسیم که اصرار شورای محترم نگهبان بر وارد نمودن این نهاد در قانون را زیر سؤال می‌برد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

2 - «مؤلفه‌های زمانی و مکانی در اجرای حدود و رویکرد قانون مجازات اسلامی در تعلیق و تبدیل آن»
عباس تقوائی عاطفه لرکجوری ساسان ملک مطیعی

10.30495/jijl.2022.63921.1486

بینش و بیان چارچوب مسیر در نظام جزایی اسلام، شکل‌گیری جامعه سالم بر اساس ایجاد فضای زندگی سالم و جلوگیری از وقوع جرم است، تا بشر در پی آشنایی به وظایف فردی و اجتماعی‌اش، از هرگونه انحراف خودداری ورزد و در صورت عدم تأثیر این راهکارها، مجازات دنیوی (حدود و تعزیرات) در نظر أکثر

بینش و بیان چارچوب مسیر در نظام جزایی اسلام، شکل‌گیری جامعه سالم بر اساس ایجاد فضای زندگی سالم و جلوگیری از وقوع جرم است، تا بشر در پی آشنایی به وظایف فردی و اجتماعی‌اش، از هرگونه انحراف خودداری ورزد و در صورت عدم تأثیر این راهکارها، مجازات دنیوی (حدود و تعزیرات) در نظر گرفته شده است؛ تا با برپایی حدود، مصالح بنیادین جامعه پاسداری شود و با اجرای تعزیرات بزهکاران تأدیب و اصلاح شوند. در این مقاله آنچه مورد نظر است نقش زمان و مکان در قلمرو حدود (کیفرهای منصوص شرعی) است که زمان و مکان تنها در اجرای آن نقش دارند. نقش زمان و مکان در تعزیرات (که تعیین و اجرای آن بر عهدة حاکم شرع است) بیشتر محسوس می‌باشد به طوری که در ملاک اصلی تعزیر که کمتر بودن آن نسبت به حد است، بر حسب مقتضیات، عدول از آن در مواردی به دلایلی خاص به چشم می‌خورد. زمان و مکان در اجرای حدود نقش تعیین کننده‌ای دارند، بنابراین در صورت تزاحم مصلحت اجرای حدّ با مصلحت مهم‌تر، ممکن است حدّ موقتاً تعطیل یا به کیفیّت دیگری اجرا شود. آنچه در این مقاله در پی آن هستیم بررسی مؤلفه‌های زمانی و مکانی در اجرای حدود و رویکرد قانون مجازات اسلامی در تعلیق و تبدیل آن است. یافته‌ها نشان‌دهنده آن است که تبدیل و جایگزینی مجازاتهای شرعی منصوص و غیرمنصوص با سایر مجازاتهای متعارف یا روش‌های اصلاح‌گرایانه، از نظر قواعد و ساختارهای درون دینی امکان‌پذیر و از نگاه متناسب با مقتضیات زمان یک ضرورت تاریخی است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

3 - آموزه های اسلامی و جرم زدایی
محمد غفاری رحیم نوبهار

10.30495/jfil.2023.74581.1723

چکیده: این مقاله به شماری از مبانی و مفاهیم فقهی و اسلامی می پردازد که به موجب آنها جرم زدایی مُجاز یا حتی ضروری می شود. تاکید آموزه‌های اسلامی بر مداخله کمینه در حقوق و آزادی‌های شهروندان و بویژه عدم دخالت در حریم خصوصی آنان، ضرورت توسعه خیر و فضیلت از راه&lrm; هایی أکثر

چکیده: این مقاله به شماری از مبانی و مفاهیم فقهی و اسلامی می پردازد که به موجب آنها جرم زدایی مُجاز یا حتی ضروری می شود. تاکید آموزه‌های اسلامی بر مداخله کمینه در حقوق و آزادی‌های شهروندان و بویژه عدم دخالت در حریم خصوصی آنان، ضرورت توسعه خیر و فضیلت از راه&lrm; هایی جز الزامات قهری و بیرونی، لزوم مشروعیت و مقبولیت نظام عدالت کیفری و ضرورت توجه به یافته های تجربی حاصل از جرم انگاری بویژه یافته هایی که بی فایده گی جرم انگاری را اثبات نماید از جمله بنیادهایی است که جرم‌زدایی در زمینه‌های غیرضرور را ایجاب می نماید. البته برابر مبانی اسلامی، جرم زدایی از برخی رفتارها زیر تاثیر ملاحظات عملی هرگز به معنای قُبح زدایی از اعمالی که شرعا ناروا قلمداد شده است نخواهد بود. آنچه برابر متون اسلامی قبیح قلمداد شده -خواه از جنس فعل باشد یا ترک فعل- قابل قبح زدایی نیست. اما از آن جا که جرم انگاری و جرم تابع مصالح و ملاحظات عملی متعددی است هر عملی هرچند قبیح ضرورتا جرم قلمداد نمی شود. به‌علاوه، مبارزه با پدیده های نابهنجار به جرم انگاری یا اصرار بر جرم نگاه داشتن یک رفتار نامطلوب منحصر نیست. کلید واژه ها: فقه کیفری، تعزیرات، کنترل اجتماعی، اصل حداقلی حقوق کیفری. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

4 - نسبت جرم و گناه در حقوق ایران
سید محمد رضا آیتی حمزه اسفندیاری بیات

جرم و گناه از جمله واژه هایی است که در لغت و محاورات روزمره، مترادف و به جای یکدیگر به کار بردهمی شود. اما در عرصه حقوق، به ویژه در حقوق ایران، به گونه ای دیگر به آنها نگریسته می شود . از نظر تاریخی و باتأثیرپذیری حقوق ایران از اندیشه دینی، نوعی مرزبندی بین این دو واژه أکثر

جرم و گناه از جمله واژه هایی است که در لغت و محاورات روزمره، مترادف و به جای یکدیگر به کار بردهمی شود. اما در عرصه حقوق، به ویژه در حقوق ایران، به گونه ای دیگر به آنها نگریسته می شود . از نظر تاریخی و باتأثیرپذیری حقوق ایران از اندیشه دینی، نوعی مرزبندی بین این دو واژه به وجود آمده است . گناه رفتار مغایر با اوامر ونواهی شرعی و الهی است ، اما جرم یک واژه ی حقوقی و بر رفتارهایی قابل اطلاق است که در قانون به ممنوعیت آنهاتصریح شده باشد، اعم از اینکه در فقه و شرع ممنوع باشد یا نباشد . با این نگرش اگر رفتاری از لحاظ فقهی و شرعیممنوعیت داشته باشد و در قانون مورد منع قرار نگرفته باشد، گناه محسوب می شود؛ اما از نظر حقوقی قابل تعقیب ومجازات نخواهد بود . بعد از استقرار جمهوری اسلامی ایران این رویکرد به عنوان روی گردانی از دین تلقی شده و برهمین اساس در اصل 167 قانون اساسی، انحصار جرم انگاری در قانون برداشته و در موارد سکوت قانونی، قاضیمکلف به رجوع به منابع معتبر فقهی یا فتاوای معتبر گردیده است . این نگرش حاکی از یکسان تلقی کردن جرم و گناهدر نظام حقوقی فعلی ایران است . از این رو، نه تنها ممنوعی تهای مندرج در قوانین موضوعه، جرم است، بلکه اگر درمتون فقهی نیز ممنوعیتی وجود داشته باشد، مسلتزم تعقیب جزایی خواهد بود . هر چند این دیدگاه، نوعی احتیاط واهتمام به اجرای موازین و مقررات شرعی است، از لحاظ مبانی با مقاصد شریعت در تضاد بوده و از لحاظ عملی بامشکلات عدیده ای روبروست که چاره جویی در مورد آنها غیر ممکن، و با شیوه قانونگذاری امروز سازگار نیست. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

5 - مجازات‌ خودکشی(ناموفق) بر اساس قاعده «التَعزیرُ لِکُلِ عَملٍ حَرام» در حقوق ایران، با رویکردی بر فقه اسلامی
محمدحسین دانشفر مسعود حیدری محمود مالمیر محمود اشرافی

خودکشی متضاد با فطرت بوده و در اسلام به صورت مؤکّد مورد نهی و وعید قرار گرفته است. سؤال اصلی پژوهش امکان تعیین مجازات تعزیری برای فرد اقدام‌کننده به خودکشی ناموفق بر اساس قاعدهالتَعزیرُ لِکُلِ عَملٍ حَراماست. در قانون، تنها به مجازات تعزیری معاونت به خودکشی از طریق ابزا أکثر

خودکشی متضاد با فطرت بوده و در اسلام به صورت مؤکّد مورد نهی و وعید قرار گرفته است. سؤال اصلی پژوهش امکان تعیین مجازات تعزیری برای فرد اقدام‌کننده به خودکشی ناموفق بر اساس قاعدهالتَعزیرُ لِکُلِ عَملٍ حَراماست. در قانون، تنها به مجازات تعزیری معاونت به خودکشی از طریق ابزار رسانه‌ای و مخابراتی پرداخته شده است و مجازات حبس از 91روز تا ۱سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات را برای فرد خاطی در نظر گرفته لذا با توجه به عدم جرم‌انگاری آن در قانون مجازات اسلامی و بر اساس ماده ی ۱ ق.م.ا و اصول بیستم و بیست‌و‌دوم و سی‌و‌چهارم قانون اساسی تعیین مجازات خودکشی بر اساس قاعدهالتعزیر لکل عمل حرام امکان‌پذیر است، بنابراین با بررسی این مسئله در فقه مذاهب خمسه می‌توان مجازات تعزیری مناسب با توجه به فرد و عمل انجام شده تعیین نمود. پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته و دریافته است که افراد را بر اساس عمل ارتکابی به مجازات‌های تعزیری یا اقدامات تامینی وتربیتی مناسب همچون؛ نصیحت به وسیله قاضی دادگاه، اخطار و تذکر یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم، حبس تعزیری، تنبیه بدنی و... محکوم نمود. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

6 - واکاوی مجازاتهای کودک از منظر فقه امامیه
احسان علی اکبری بابوکانی رضا عبا سپور حسین ناصری

آنچه که در فقه امامیه دربارهی مجازات و تنبیه کودک آمده است، مطلق ممنوعیت نیست و با توجهبه مقتضیات و شرایط خاصی، شارع مقدس ممنوعیت آن را مرتفع نموده است. در بادی امر عنوان اولیهدر مجازات و تنبیه حرمت است و این ظهور بدوی در کودک به طریق اولی صادق است و موارد جوازآن در أکثر

آنچه که در فقه امامیه دربارهی مجازات و تنبیه کودک آمده است، مطلق ممنوعیت نیست و با توجهبه مقتضیات و شرایط خاصی، شارع مقدس ممنوعیت آن را مرتفع نموده است. در بادی امر عنوان اولیهدر مجازات و تنبیه حرمت است و این ظهور بدوی در کودک به طریق اولی صادق است و موارد جوازآن در نوع افراد و همچنین کودک تحت عنوان موارد خاص جعل شده است. تعزیر و تنبیه، دو عنوانکلی هستند که موارد خاص جواز تنبیه و مجازات را شامل میشوند. هر چند اکثر فقها در تنبیه بدنیکودک، این دو عنوان را تفکیک نکرده اند، اما به نظر میآید از آنجا که در برخی موارد خاص به آناشاره نموده اند، تفکیک این دو عنوان ضروری است؛ چه آنکه موارد، حکم، شرایط و بسیاری از لوازماین دو عنوان با هم متفاوت است و ثمرات عملی قابل توجهی در تفکیک این دو عنوان وجود دارد.بسیاری از ضوابط و شرایط تنبیه و مجازات بدنی کودک در کتب فقهی بررسی نشده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

7 - نگاه تحلیلی به نقش توبه در حدود (سرقت) و تعزیرات براساس فقه و قانون مجازات اسلامی 1392
محمد جلیل رضایی جواد پنجه پور هرمز اسدی کوه باد

توبه از موضوعات مهم و مشترک میان علوم قرآنی و حقوق اسلامی است و در هر کدام نگاه اصلاحی و سعادتمندانه برای بشر، براساس آن بنا نهاده شده است. در فقه جزایی اسلام توبه، یکی از عوامل سقوط، عفو و تخفیف مجازات‌های حدی به جزء حد قذف می‌باشد. انسان براساس اصل آزادی اراده، مسوول أکثر

توبه از موضوعات مهم و مشترک میان علوم قرآنی و حقوق اسلامی است و در هر کدام نگاه اصلاحی و سعادتمندانه برای بشر، براساس آن بنا نهاده شده است. در فقه جزایی اسلام توبه، یکی از عوامل سقوط، عفو و تخفیف مجازات‌های حدی به جزء حد قذف می‌باشد. انسان براساس اصل آزادی اراده، مسوول کارهایی است که انجام می‌دهد. نگارنده با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه‌ای، به تحلیل این موضوع پرداخته است. یافته‌ها حاکی از رویکرد نوین قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در اقدام بدیعی این مفهوم ارزشمند را به صورتی قاعده‌مند وارد نظام کیفری ایران نموده و نظرگاه شریعت، نقش عملی توبه را در اصلاح، بازپروری و رشد معنوی انسان مجرم، بیشتر نمایان می‌سازد و نظام کیفری اسلام با پیش‌بینی نهاد توبه به عنوان یکی از عوامل سقوط مجازات، کمک شایانی در شناساندن هدف نظام کیفری خود کرده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

8 - احتکار با رویکردی بر آرای امام خمینی (ره)
افسانه مهدیان کرانی سید محمد موسوی بجنوردی

احتکار عبارتست از حبس و نگهداری طعام به امید و انتظار گرانی نرخ. با این تعریف در صورتی کهاحتکار کالا، زمینه را برای تضییع حقوق و بیعدالتی در جامعه فراهم نماید؛ حاکم اسلامی موظفاست از اجحاف و ستم افراد جامعه نسبت به یکدیگر جلوگیری نماید زیرا هریک از افراد جامعه درزندگی ا أکثر

احتکار عبارتست از حبس و نگهداری طعام به امید و انتظار گرانی نرخ. با این تعریف در صورتی کهاحتکار کالا، زمینه را برای تضییع حقوق و بیعدالتی در جامعه فراهم نماید؛ حاکم اسلامی موظفاست از اجحاف و ستم افراد جامعه نسبت به یکدیگر جلوگیری نماید زیرا هریک از افراد جامعه درزندگی اجتماعی، حق و حقوقی دارند که در وضع و اجرای قوانین لازم است مورد توجه قرار گیرد وهرگز نباید به موجب استیفای حقوق برخی از افراد جامعه حقوق دیگران مورد تجاوز قرار گیرد. ازدیدگاه امام خمینی مالکیت اختصاصی محترم میباشد اما در صورتی که از مصادیق تعارض حقوقفرد و جامعه گردد بنا بر قاعده لاضرر که در مقابل قاعده تسلیط است؛ مالکیتی که موجب اضرار بهدیگری گردد آن مالکیت محترم نبوده و به رسمیت شناخته نمیشود. و بنابراین حاکم شرع با اعمالمواردی مانند اجبار محتکر بر فروش کالا، نرخگذاری بر روی اجناس احتکار شده و در مرحله اخر بامجازات محتکر به مقابله با احتکار به ممنوعیت آن در فقه و حقوق میپردازد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

9 - نقد تقنینی ـ اجرائی، فلسفه کیفر مجرمین تائب در جرائم تعزیری غیر منصوص
امین جلیلی سید محمد مهدی ساداتی

توبه‌ی حقیقی، زایشی مجدد است. تحول عظیم در جان شخص تائب، سبب می‌شود تا عالمانه و نادمانه مسئولیت خطای خویش را پذیرفته و درصدد اصلاحِ گذشته و تدارک آینده برآید. اقدام قانون‌گذار کیفری مبنی بر محدود نمودن تأثر نهاد توبه در سقوط قِسمی از مجازات‌های تعزیری حاکمیتی و عدم توا أکثر

توبه‌ی حقیقی، زایشی مجدد است. تحول عظیم در جان شخص تائب، سبب می‌شود تا عالمانه و نادمانه مسئولیت خطای خویش را پذیرفته و درصدد اصلاحِ گذشته و تدارک آینده برآید. اقدام قانون‌گذار کیفری مبنی بر محدود نمودن تأثر نهاد توبه در سقوط قِسمی از مجازات‌های تعزیری حاکمیتی و عدم توانایی صدور قرار موقوفی تعقیب توسط مقامات قضایی دادسرا، مغایر با عقلانیت و معنویت مستور در سیاست جنایی اسلام و قاضی بودن مقامات قضایی دادسرا است. ابتنای تشکیلات چرخه قضایی جمهوری اسلامی ایران بر سیاست جنایی کیفر گریز اسلام، اقتضای عدم اتکای گرانیگاه واکنش کیفری بر کُنش سزا گرایی را می‌طلبد. لذا شایسته آن است که نهاد الهی توبه در قوانین جزائی، مسقطِ کیفر تمامی جرائم تعزیری حاکمیتی، توسط تمامی مقامات قضایی باشد. گریز از کیفر گرایی و توجه به ارزش‌های اخلاقی و مصالح اجتماعی در مرحله تقنین و جلوگیری از اطاله دادرسی و افزایش تراکم حجم پرونده‌ها در بُعد اجرایی، ازجمله اهداف اتخاذ این موضع، توسط نگارنده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

10 - آیا قوادی از جرایم مستوجب حد است؟
رحیم نوبهار

قوادی به موجب فتوای مشهور فقیهان شیعی از جرایم مستوجب حد است . قانونگذار جمهوری اسلامیایران نیز در تمام قوانین پس از انقلاب همواره از این نظریه پیروی کرده است . مقاله حاضر با بررسی و نقدادله فقهی این قول به روش ف قه استدلالی به این نتیجه م ی رسد که ادله استواری بر حدی ب أکثر

قوادی به موجب فتوای مشهور فقیهان شیعی از جرایم مستوجب حد است . قانونگذار جمهوری اسلامیایران نیز در تمام قوانین پس از انقلاب همواره از این نظریه پیروی کرده است . مقاله حاضر با بررسی و نقدادله فقهی این قول به روش ف قه استدلالی به این نتیجه م ی رسد که ادله استواری بر حدی بودن این بزه وجودندارد. در نتیجه باید آن را از جرایم مستوجب تعزیر به شمار آورد . مقاله ضمناً برخی از جنبه های فقهی حقوقی بزه قوادی مانند مطلق یا مقید بودن آن، مجازات قوادی در فرض تکرار آن و نیز تأثیر توبه بر کیفرقوادی را بررسی م ینماید. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

11 - حکم فقهی ممتنعین زکات از منظر آیات و روایات
فاطمه کوه میشی منصور امیرزاده جیرکلی حسین صابری

10.30495/qsf.2022.1906640.2242

زﻛﺎت ﻣﺎل از واﺟﺒﺎت دﻳﻦ اﺳﻼم اﺳﺖ که در آیات متعددی از قرآن به آن اشاره شده است. در زمان پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع)، امتناع از پرداخت زکات مذموم بوده و تعزیراتی برای این جرم منظور می شده است. فقها نیز به استناد آیات و روایات در مورد ممتنعین زکات، فتوا بر مذمت داده و احکامی أکثر

زﻛﺎت ﻣﺎل از واﺟﺒﺎت دﻳﻦ اﺳﻼم اﺳﺖ که در آیات متعددی از قرآن به آن اشاره شده است. در زمان پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع)، امتناع از پرداخت زکات مذموم بوده و تعزیراتی برای این جرم منظور می شده است. فقها نیز به استناد آیات و روایات در مورد ممتنعین زکات، فتوا بر مذمت داده و احکامی برای آنان صادر کرده اند. پژوهش حاضر که به شیوه توصیفی و تحلیلی تدوین یافته است، پس از مفهوم‌شناسی و بررسی آثار، احکام و تعزیر ممتنعین زکات، در پی پاسخ به این سؤالات است که در آیات و روایات چه تعزیراتی برای ممتنع زکات بیان شده و امکان بهره‌وری از آیات و روایات در عصر حاضر چگونه است. یافته&lrm;های حاصل از این پژوهش، نشان می&lrm;دهد، مشهور فقها به تعزیر ممتنع زکات معتقدند و گرچه در فقه برای وی، مجازات تعیین شده است، اما به نظر می&lrm;رسد ترک واجب شرعی به استناد برخی روایات و قاعده درء، قابل تعزیر نیست و از نظر قانونی نیز جرم محسوب نمی&lrm;شود و برای آن مجازاتی تعیین نشده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

12 - تحلیل و بررسی رابطه جرائم افساد فی‌الارض و امنیت ملی ایران
نغمه فرهود امیر وطنی

چکیده بی‌شک یکی از پرچالش ترین مباحث حقوق کیفری ایران پس از انقلاب، تبیین ماهیت و مفهوم افساد فی‌الارض و تشخیص گستره آن است. موضوعی که با گذشت بیش از 30 سال از سابقه قانون‌گذاری اسلامی در ایران همچنان در هاله‌ای از ابهام و اختلاف به سر می‌برد؛ اما سوای گستره این نوع جرا أکثر

چکیده بی‌شک یکی از پرچالش ترین مباحث حقوق کیفری ایران پس از انقلاب، تبیین ماهیت و مفهوم افساد فی‌الارض و تشخیص گستره آن است. موضوعی که با گذشت بیش از 30 سال از سابقه قانون‌گذاری اسلامی در ایران همچنان در هاله‌ای از ابهام و اختلاف به سر می‌برد؛ اما سوای گستره این نوع جرائم آن چیزی که اهمیت موضوع را دو چندان می کند رابطه آن با امنیت ملی است. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که نسبت بین امنیت ملی و جرائم افساد فی‌الارض چه رابطه‌ای با یکدیگر دارند؟ فرضیه‌ای را که در این مقاله برای پاسخگویی به سؤال اصلی در صدد تحلیل و بررسی آن هستیم این است که امنیت ملی مهم‌ترین مؤلفه ایجابی در بحث قوانین کیفری جرانم افساد فی‌الارض است به نحوی که مهم‌ترین موارد محاربه در قانون مجازات اسلامی مثل اسلحه کشیدن برای ترسانیدن مردم، برهم زدن امنیت از طریق سرقت مسلحانه و قطع ‌الطریق، ریختن طرح براندازی حکومت اسلامی، نامزد شدن برای یکی از پست‌های حساس حکومت کودتا و یا تشکیل یا اداره یا عضویت در دسته یا جمعیت به قصد برهم زدن امنیت کشور همگی در چارچوب امنیت ملی قابل تحلیل هستند. این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی انجام می‌شود و یافته های پژوهش نشان می‌دهد که جرائم افساد فی‌الارض با امنیت ملی رابطه همبستگی منفی دارند یعنی افزایش یک پارامتربا کاهش پارامتر دیگروکاهش آن پارامتربا افزایش پارامتر دیگرهمراه است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

13 - حکم سبّ (دشنام) به پیامبر و امام در فقه امامیه
سید محمد شفیعی مازندرانی

سبّ (دشنام) پیامبر و سایر معصومین در فرهنگ اسلامى مورد نهى و نکوهش اکید است. در این خصوص سبّ پیگرد قانونى خاصى دارد. در فقه اسلامى، انسان دشنام‌گوى اعم از مرد، زن را در صورتى که به انسان‌هاى معصوم دشنام داده باشند اعدام مى‌کنند یعنى حدّ سبّ، اعدام است ولى در باب دشنام ا أکثر

سبّ (دشنام) پیامبر و سایر معصومین در فرهنگ اسلامى مورد نهى و نکوهش اکید است. در این خصوص سبّ پیگرد قانونى خاصى دارد. در فقه اسلامى، انسان دشنام‌گوى اعم از مرد، زن را در صورتى که به انسان‌هاى معصوم دشنام داده باشند اعدام مى‌کنند یعنى حدّ سبّ، اعدام است ولى در باب دشنام افراد معمولى (غیر معصوم) طبق نظر حاکم شرع عمل مى‌شود که هشتاد تازیانه است و گاهى به تعزیر منجر مى‌گردد. نکته قابل ذکر آن است که دشنام‌گوى را باید به دست قانون سپرد تا قانون الهى درباره‌اش به اجرا درآید تا از هر گونه هرج و مرج در این رابطه پیشگیری گردد. سبّ توبه بردار نیست ، آدم دشنام‌گوى اگر توبه کند حدّ سب، از او مورد عفو قرار نمى‌گیرد. در این پژوهش دیدگاه فقهاء عظام امامیه در این خصوص مورد توجه قرار گرفته است.گرچه در ضمن این تحقیق به دیدگاه فقهای اهل سنت نیز اشاره ای شده است و آنان نیز در این رابطه دیدگاه هایی نزدیک به دیدگاه فقهای شیعه امامیه دارند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

14 - رابطه کرامت انسانی و تاثیر آن در شکل گیری حقوق مصرف کننده در فقه امامیه و قوانین و مقررات تعزیرات حکومتی
ارسلان میری جلال ایران منش ابراهیم تقی زاده جلال سلطان احمدی

دین اسلام، دینی همه جانبه است که برای فلسفه ی وجودی انسان، اصولی را در نظر گرفته است که بر طبق آنها، انسان راه تکامل و تعالی را طی می کند.در این خصوص مبحث مهمی چون مصرف و مصرف گرایی وجود دارد که رعایت اصول اسلامی صحیح آن منجر به حفظ کرامت انسانی می گردد. فلذا در این راس أکثر

دین اسلام، دینی همه جانبه است که برای فلسفه ی وجودی انسان، اصولی را در نظر گرفته است که بر طبق آنها، انسان راه تکامل و تعالی را طی می کند.در این خصوص مبحث مهمی چون مصرف و مصرف گرایی وجود دارد که رعایت اصول اسلامی صحیح آن منجر به حفظ کرامت انسانی می گردد. فلذا در این راستا لازم است قوانین و مقرراتی برای شیوه ی صحیح مصرف و مصرف گرایی تدوین شود تا در تبیین آن ها، اصول انسانی اسلام و خصوصاً کرامت انسانی او حفظ شود. بنابراین نویسنده در این پژوهش بر آن است تا نقش و رابطه کرامت انسانی و مصرف گرایی در فقه امامیه و قوانین مرتبط با آن بالاخص قوانین و مقررات تعزیرات حکومتی را مورد کنکاش و بررسی قرار دهد. روش تحقیق در این مقاله روشی توصیفی - تحلیلی است که با استناد به کتب و مقالات، سعی شده است تمامی جوانب موضوع مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که توجه به اصول صحیح مصرف، موجبات حفظ کرامت انسانی و دیگر ارزش هایی که انسان به ما هو انسان داراست را فراهم می آورد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

15 - واکاوی ادله فقهی عفو و شفاعت در جرائم حدّی
سّیدمرتضی آقائی رضا دانشورثانی داود داداش نژاد دلشاد

عفو و شفاعت، دو تدبیر قضائی میباشند که درصورت سنجش سودمندی عدم اجرای مجازات، قاضی میتواند نسبت به اعمال آنها در عدم اجرای مجازاتهای حدّی اقدام نماید. در این رویکرد، واکنش جزایی یک امر اجتهادی است و طی آن قاضی به کشف و اتخاذ مؤثرترین تدبیر برای اصلاح و درمان بزهکاران در أکثر

عفو و شفاعت، دو تدبیر قضائی میباشند که درصورت سنجش سودمندی عدم اجرای مجازات، قاضی میتواند نسبت به اعمال آنها در عدم اجرای مجازاتهای حدّی اقدام نماید. در این رویکرد، واکنش جزایی یک امر اجتهادی است و طی آن قاضی به کشف و اتخاذ مؤثرترین تدبیر برای اصلاح و درمان بزهکاران در جهت تأمین مصالح مختلف می پردازد.حاکم با استفاده از احکام ثانویه و عنصر مصلحت در موارد تزاحم بین ملاکات احکام شریعت و احتمال تأثیر شرایط در نرسیدن آن حکم به فعلیت، برخی مجازاتها را اجرا نکرده و برای برخی مجازاتها جایگزین تعیین میکند. لذا ضرورت دارد در اجرای مجازاتها خصوصاً در جرایم حدّی، رعایت اقتضائات زمان، مکان و اشخاص مدّنظر قرار گیرد که البته حصول این امر از طریق تدابیری چون عفو و شفاعت نیز امکان پذیر است. از این روی نگارندگان در این مقاله به شیوه توصیفی و تحلیلی به بررسی ادله فقهی عفو و شفاعت و تبیین قلمرو آن پرداخته اند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

16 - بررسی انتقادی به کارگیری اصطلاح تعزیرات منصوص شرعی در قانون مجازات اسلامی
حسین عندلیب محمد علی حیدری احمدرضا توکلی

پس از ورود اصطلاح تعزیرات منصوص شرعی در قانون مجازات اسلامی 1392، ابهاماتی برای حقوقدانان و قضات رخ داد و با توجه به عدم تعریف این اصطلاح از سوی قانونگذار، بحث ها و مناقشاتی بروز پیدا کرد. از این روی بررسی پشتوانه فقهی این اصطلاح و تبیین صحت یا عدم صحت به کارگیری چنین ا أکثر

پس از ورود اصطلاح تعزیرات منصوص شرعی در قانون مجازات اسلامی 1392، ابهاماتی برای حقوقدانان و قضات رخ داد و با توجه به عدم تعریف این اصطلاح از سوی قانونگذار، بحث ها و مناقشاتی بروز پیدا کرد. از این روی بررسی پشتوانه فقهی این اصطلاح و تبیین صحت یا عدم صحت به کارگیری چنین اصطلاحی از اهمیت بسزایی برخوردار است. بنابراین سوال اصلی پژوهش آن است که آیا کاربرد تعزیرات منصوص شرعی برای مجازات برخی جرائم، کاربردی صحیح است یا خیر؟ فرضیه پژوهش آن است که تعیین مقدار مجازات تعزیری برای برخی جرائم در روایات از باب حکم حکومتی بوده است و نباید این چنین تصور شود که این تعزیرات غیر قابل تغییر بوده و لذا نام گذاری تعزیرات منصوص شرعی بر این نوع تعزیرات صحیح نیست. یافته پژوهش آن است که با توجه به اختلاف نظر فقها در موارد تعزیرات منصوص شرعی، ارجاع قانون به یک نهاد مورد اختلاف، وحدت رویه قضایی را دچار مشکل می‌کند زیرا مشخص نیست قاضی در صدور رای باید به کدام یک از فتاوای مختلف استناد نمایند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

17 - درنگی در امکان اجرای قاعده «التعزیر فی کل عمل محرم» در حریم خصوصی افراد
حسین جعفری محمد رضا علمی سولا مصطفی رجائی پور

نوشتارِحاضر، در جهتِ تحلیل اثباتِ این مطلب است که قاضی بر طبقِ اطلاقِ این قاعده می‌تواند در حریمِ خصوصی افراد مداخله و فردِ مرتکب را تعزیر نماید.لسانِ اطلاقِ قاعده، جواز دخالت در حریمِ خصوصی افراد را می‌رساند بر این مبنا که ماهیتِ جُرم و گُناه (معصیت) را طبقِ نظرِ برخی أکثر

نوشتارِحاضر، در جهتِ تحلیل اثباتِ این مطلب است که قاضی بر طبقِ اطلاقِ این قاعده می‌تواند در حریمِ خصوصی افراد مداخله و فردِ مرتکب را تعزیر نماید.لسانِ اطلاقِ قاعده، جواز دخالت در حریمِ خصوصی افراد را می‌رساند بر این مبنا که ماهیتِ جُرم و گُناه (معصیت) را طبقِ نظرِ برخی از فقیهان متلازم و مساوی بدانیم به گونه‌ای که اگر قاضی علم به معصیت پیدا کند، در واقع علم به جرم پیدا نموده است و حقّ مداخله را خواهد داشت. چرا که اگر قاضی نتواند به علمش عمل کند، علم وی جایگاهی در استناداتش نخواهد داشت! در حالی که وی باید به علمش عمل نماید.هدف از این پزوهش، چگونگی تعارض و رفعِ آن, بینِ آیات و روایات و اطلاقِ قاعده‌ی مذکور است، با این بیان که آیات و روایات، حاکی از عدمِ جوازِ نقضِ حریمِ خصوصی و اطلاقِ قاعده‌ی مذکور طبقِ ملازمه ماهیتِ جُرم و گُناه حاکی از جوازِ مداخله در حریمِ خصوصی افراد است. چگونگی رفعِ تعارض، بحث در تحلیل و بررسی دو مقام است که مقامِ اوّل (عدم التزام به تساوی جُرم و گُناه) تخصّصاً از موضوعِ بحث خارج بوده و موردِ بحث, مقامِ دوم (علمِ قاضی به انجام گرفتنِ معصیت و تلازمِ ماهیتِ جُرم و گناه طبقِ نظر برخی از فقیهان) است.بررسی اقوال فقیهان و تحلیل آن به دست می‌دهد که اختلاف مبنایی است با این بیان که اگر قائل به تساوی ماهیتِ جُرم و گُناه (به اعتقاد برخی از فقیهان) باشیم و قاضی هم علم به معصیت پیدا کند، وی بر اساسِ اطلاقِ قاعده می‌تواند در حریمِ خصوصی افرد مداخله نماید؛ و در همین فرض است که تعارضِ مذکور به وجود می‌آید. اما اگر به تفاوت ماهیت جُرم و گُناه قائل شدیم که واقع همین است، إمکانِ اجرای قاعده در حریم خصوصی افراد نیست. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

18 - بررسی فقهی حقوقی ارتکاب بزه صدور چک بلا محل
سیدمحسن جلالی شهری محمد علی سعیدی افسانه خاکشور قره جقه

چکیده مهمترین و اساسی‌ترین نقش چک به عنوان سند رسمی لازم الاجرا در تعاملات و مبادلات قراردادی، انتقال پول است. دارنده حساب دیون استقرار یافته بر ذمّه را به وسیله چک از طریق بانک به دیگری انتقال می‌دهد. بنابراین حسابِ دارنده حساب نزد بانک محال‌علیه باید از موجودی کافی أکثر

چکیده مهمترین و اساسی‌ترین نقش چک به عنوان سند رسمی لازم الاجرا در تعاملات و مبادلات قراردادی، انتقال پول است. دارنده حساب دیون استقرار یافته بر ذمّه را به وسیله چک از طریق بانک به دیگری انتقال می‌دهد. بنابراین حسابِ دارنده حساب نزد بانک محال‌علیه باید از موجودی کافی نسبت به انتقال وجه بدهی برخوردار باشد. محل یا اعتبار از جمله شرایط اساسی چک به شمار می‌رود. لذا چک به هنگام صدور از طرف صادر کننده باید محل و اعتبار کافی داشته باشد. ضمن این که باید مورد پذیرش بانک محال‌علیه باشد تا نسبت به پرداخت آن اقدام نماید. عدم محل چک از منظر فقهی می‌تواند ناشی از افلاس( ورشکستگی) یا اعسار دارنده حساب باشد. قانونگذار صدور چک فاقد محل را در شمار جرایم دانسته و برای آن ضمانت اجرا تعیین نموده است. ره‌آورد این تحقیق که به‌روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر داده‌های کتابخانه‌ای و تحلیل محتوا تدوین گردیده است، حاکی از این است که صدور چک بلامحل از منظر فقه به جهت ترک واجب در اجرای حقوق دیگری، گناه و معصیت بوده و حرام است و همچنین صدور آن به قصد معاملات ربوی وفق نصوص شرعی مصداق تعاون بر اثم به شمار می‌رود و از طرفی به خاطر اضرار به دیگری ضمان‌آور است. و از دیدگاه قانونگذار صدور چک فاقد محل جرم بوده و فلسفه مجازات تعزیری آن (حبس) ضمانت اجرای احکام الهی است. ضمن این که چک از طرق حقوقی، کیفری و اجرای ثبت قابلیّت وصول را دارد، امّا در خصوص اقوال موازی به وصول وجه چک از مراجع مذکور به طور مقارن اختلاف است. با این حال صدور اجرائیّه آن موکول به مراعات امهال و دیگر شروط مربوط به دعاوی جزایی نیست. نوآوری این مقاله بررسی جرم بودن صدور چک بلامحل و ضمانت اجرای آن از منظر فقه و حقوق و مسئولیت صادر کننده چک نسبت به جبران خسارت اعم از عین و منفعت به استناد نصوص شرعی و عرف و بنای عقلا و همچنین خسارت تأخیر تأدیه و هزینه‌های وارد شده به دارنده چک به استناد قانون می‌باشد. واژگان کلیدی: صدور چک بلامحل، بزه، جرم، تعزیر، حبس، خسارت تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

19 - تأملی در معیارشناسی بی‌حس کردن اعضا در اجرای کیفرهای بدنی
هادی عظیمی گرکانی

کاوش درچرایی کیفر در دو حوزه زیرساخت ها ( مبانی ) و دستاوردها و پیامدها ( اهداف مجازات ) قابل بررسی است . در وضع هرگونه مجازات باید به اندازه اثربخشی آن در از میان برن این ویژگی نابهنجار بزهکار و بازگرداندن اهلیت مجرم به وی ، توجه شود زیرا تشفی خاطر ، برقراری نظم عمومی أکثر

کاوش درچرایی کیفر در دو حوزه زیرساخت ها ( مبانی ) و دستاوردها و پیامدها ( اهداف مجازات ) قابل بررسی است . در وضع هرگونه مجازات باید به اندازه اثربخشی آن در از میان برن این ویژگی نابهنجار بزهکار و بازگرداندن اهلیت مجرم به وی ، توجه شود زیرا تشفی خاطر ، برقراری نظم عمومی ، اجرای عدالت کیفری و بازپروری مجرم از اهداف اجرای مجازات است . با توجه به این اهداف ، اجرای مجازات در حدود ( جز سرقت و محاربه ) با تعذیب و رنج به مقدار متعارف همراه است و در ارتداد ، انتخاب کیفر دردناک به حاکم واگذار شده است . قانونگذار در اجرای حد محاربه و سرقت ، به دنبال اهدافی جز تحمیل درد و رنج است و آن پیشگیری از تکرار جرم و پندآموزی برای دیگران است بنابراین دادرس می تواند کیفر را همراه با بی حسی اجرا کند . به دلیل وحدت مناط، اجرای مجازات تعزیری مانند مجازات حدی است . در قصاص ، تماثل در مقدار جنایت و در تحمل درد به مقدار متعارف لازم است و رعایت همگونی در سایر اوصاف جنایت ضرورت ندارد زیرا اولا : میزان درد قابل اندازه گیری نیست . ثانیاً : آستانه تحمل درد در انسان ها متفاوت است . ثالثاً : قصاص عضو ناسالم در برابر سالم مشروع است . رابعاً در مواردی که قصاص افزون بر جنایت می شود و یا هلاکت نفس جانی را به دنبال دارد منتفی است . در ماده 444 قانون مجازات اسلامی جدید نیز ، بی حسی مجرم از حقوق مجنی علیه اعلام شده است . تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

20 - سلب مالکیت مجازاتی و کارکردهای آن در فقه و حقوق موضوعه‌ی ایران
عبدالحمید فرزانه

تحقیقات نشان می‌دهد لزوم احترام به مالکیت اشخاص از احکام امضایی دین مبین اسلام است که منشاء فطری داشته و در حقوق موضوعه‌ی ایران نیز پذیرفته شده است.. بااین حال طبق موازین شرعی وعقلی، دولت‌ها می‌توانند در صورت لزوم، سلطه‌ی مالکانه‌ی مالکان را نادیده گرفته و اختیارات آنان أکثر

تحقیقات نشان می‌دهد لزوم احترام به مالکیت اشخاص از احکام امضایی دین مبین اسلام است که منشاء فطری داشته و در حقوق موضوعه‌ی ایران نیز پذیرفته شده است.. بااین حال طبق موازین شرعی وعقلی، دولت‌ها می‌توانند در صورت لزوم، سلطه‌ی مالکانه‌ی مالکان را نادیده گرفته و اختیارات آنان را محدود و یا در برخی مواقع از آنها سلب مالکیت نمایند. انجام خدمات عمومی و زیرساخت‌های رفاهی زندگی اجتماعی شهروندان، پیشگیری از خسارت به مردم و مجازات مجرمان مهمترین اهداف سلب مالکیت از صاحبان املاک و دارایی‌ها است که در منابع فقهی و قوانین و مقررات جمهوری اسلامی به آنها پرداخته شده است. هدف این پژوهش اثبات مشروعیت دینی و قانونی سلب مالکیت مجازاتی یا تعزیرات مالی و حتی اولویت آن نسبت به تنبیهات بدنی است که به روش کتابخانه‌ای و از طریق تجزیه و تحلیل داده‌های موجود در منابع اسلامی و نصوص حقوقی انجام شده و ثابت گردید اطلاق لفظ تعزیر در منابع شرعی (شامل مجازات‌های بدنی وحبس و مجازات‌های مالی)، روایاتی که صریحا تعزیر مالی را مجاز می‌شمارند، حکم عقل، اطلاقات ادله‌ی حکومت و همچنین سیره‌ی عقلاء که متشرعین نیز جزء آنها هستند از جمله دلایلی است که مشروعیت سلب مالکیت مجازاتی را اثبات می‌کنند. به تبع این نگاه شرع به تعزیر مالی، نظام حقوقی ایران هم مجازات مالی وسلب مالکیت مجازاتی را تجویز و مخصوصا در قالب قانون مجازات اسلامی بر آن تأکید کرده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

21 - چیستی شناسی تعزیرات منصوص در فقه و قانون مجازات اسلامی
فرزانه حکمت نژاد مسعود راعی جواد پنجه پور

ورود یک نوع از تعزیرات در قانون مجازات اسلامی که اصطلاحاً به تعزیرات منصوص معروف شده‌اند و قانون‌گذار بدون تبیین مفهوم و مصادیق آن با وضع تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات، اعمال برخی مقررات قانونی را درباره آن منتفی دانسته است و رفتاری حد گونه با آن دارد، موجب ابهام فعالان أکثر

ورود یک نوع از تعزیرات در قانون مجازات اسلامی که اصطلاحاً به تعزیرات منصوص معروف شده‌اند و قانون‌گذار بدون تبیین مفهوم و مصادیق آن با وضع تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات، اعمال برخی مقررات قانونی را درباره آن منتفی دانسته است و رفتاری حد گونه با آن دارد، موجب ابهام فعالان عرصه حقوق شده که نتیجه عدم رفع این ابهام، نقض حقوق محکومان و سردرگمی فعالان عرصه حقوق و بخصوص قضات در صدور احکام می‌شود. حال این سؤال مطرح است که مفهوم و مصادیق این‌گونه مجازات‌ها چیست؟ و تفاوت آن با حدود چیست؟ در پاسخ باید گفت با توجه به اینکه تعزیر کیفری است که شارع مقدس در هنگام وضع این نوع کیفر، شرایط زمان و مکان را در نظر گرفته است؛ به نظر می‌رسد بیان مصادیق چنین تعزیراتی در لسان شارع به معنای تعیین قطعی این نوع تعزیرات نیست؛ درواقع شارع تعیین این مصادیق را در پرتو اوضاع‌واحوال شرایط آن زمان بیان نموده درنتیجه اعمال چنین تعزیری در شرایط فعلی به‌عنوان قاعده لازم‌الاجرا تلقی نمی‌گردد بلکه این‌گونه تعزیرات تابع قواعد کلی تعزیرات یعنی "التعزیر به ما یراه الحاکم" می‌باشد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

22 - نقد مبانی فقهی «تعزیرات منصوص شرعی» در قانون مجازات اسلامی
حسین عندلیب

10.3495/jiil.2022.694092

هدف از این پژوهش بررسی مبانی فقهی اصطلاح تعزیرات منصوص شرعی و تبیین صحت یا عدم صحت به کارگیری چنین اصطلاحی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد. بنابراین سوال اصلی پژوهش آن است که آیا به کارگیری اصطلاحتعزیرات منصوص شرعی برای مجازات برخی جرائم، صحیح است یا خیر؟ فرضیه أکثر

هدف از این پژوهش بررسی مبانی فقهی اصطلاح تعزیرات منصوص شرعی و تبیین صحت یا عدم صحت به کارگیری چنین اصطلاحی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد. بنابراین سوال اصلی پژوهش آن است که آیا به کارگیری اصطلاحتعزیرات منصوص شرعی برای مجازات برخی جرائم، صحیح است یا خیر؟ فرضیه پژوهش آن است که در مساله تعزیرات با توجه به سنخ مساله که از سنخ مسائل حکومی و قضایی می باشد بنابراین روایاتی که بیانگر میزان مشخص تعزیز می باشد صادر از شان حکومی و قضایی معصومین می باشد و از آنجایی که احکام حکومی و قضایی صادره از سوی معصومین بر اساس مصالح موقت به منصه ظهور می رسد بنابراین نمی توان در این خصوص ثابت انگاری داشت و تصور کرد این احکام جزء احکام غیر قابل تغییر و ثابت است لذا نام گذاری تعزیرات منصوص شرعی بر این نوع تعزیرات به نظر صحیح نمی رسد. یافته پژوهش آن است که با توجه به اختلاف نظرهای فقهی در مصادیق تعزیرات منصوص شرعی، ارجاع قانون به یک نهاد مورد اختلاف، وحدت رویه قضایی را دچار مشکل می‌کند زیرا مشخص نیست قاضی در صدور رای باید به کدام یک از دیدگاه های فقهی استناد نماید تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

23 - بررسی عدم پذیرش اعتبار احکام کیفری کشورهای خارجی در تعزیرات منصوص شرعی در حقوق ایران
ابوالحسن شاکری فرشاد شیرزادی فر

بر اساس تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اگر شخصی در خارج از کشور مرتکب جرمی شود که مجازات آن تعزیر منصوص شرعی است حتی اگر در کشور خارجی به موجب ارتکاب این جرم، محکوم به مجازات شود و تمام مجازات را هم تحمل کند طبق قانون مجازات اسلامی در ایران قابل تعقیب، م أکثر

بر اساس تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اگر شخصی در خارج از کشور مرتکب جرمی شود که مجازات آن تعزیر منصوص شرعی است حتی اگر در کشور خارجی به موجب ارتکاب این جرم، محکوم به مجازات شود و تمام مجازات را هم تحمل کند طبق قانون مجازات اسلامی در ایران قابل تعقیب، محاکمه و مجازات است. منظور از تعزیرات منصوص شرعی، مجازات‌های خاص است که توسط شارع مقدس نوع و اندازه آن برای گناهان موجب تعزیر مقرر شده و در قانون ایران نیز برای بعضی جرایم موجب تعزیر آمده است نظیر: همجنس‌گرایی مردها، اقرار به زنا کمتر از چهار بار که به ترتیب در مواد 237 و 232 قانون مجازات اسلامی آمده است. حکم تبصره 2 ماده 115 برخلاف قاعده منع مجازات مضاعف و استثنایی است، فلذا باید مضیق تفسیر گردد، بنابراین اگر ایرانی غیرمسلمان در خارج از ایران مرتکب جرم تعزیر منصوص شرعی گردد که در آن کشور جرم است، در صورت تحمل مجازات، به جرم او در ایران رسیدگی نخواهد شد. همینطور حتی اگر شخصی در جرم با تعزیر منصوص شرعی معاونت کند که در خارج از کشور واقع شده است چنانچه به سبب این معاونت در کشور خارجی تعقیب و مجازات شده باشد در ایران تعقیب و مجازات نخواهد شد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

24 - تبدیل و جایگزینی مجازات‌های اسلامی(حدود و تعزیرات)متناسب با مقتضیات‌زمان
سعید هادی نجف آبادی محمدرضا آیتی

رویکرد و نگاه انسان معاصر به جرم، مجازات و تنبیه مجرمین متحول و دگرگون شده است و این دگرگونی از جمله تبعات تغییر نگاه به انسان، نقش و جایگاه، حقوق و کرامت اوست. آنچه در پی می‌آید تبیین جایگاه نظری برخی از مجازات های اسلامی(حدود و تعزیرات) در عصر غیبت امام معصوم، صلوات ا أکثر

رویکرد و نگاه انسان معاصر به جرم، مجازات و تنبیه مجرمین متحول و دگرگون شده است و این دگرگونی از جمله تبعات تغییر نگاه به انسان، نقش و جایگاه، حقوق و کرامت اوست. آنچه در پی می‌آید تبیین جایگاه نظری برخی از مجازات های اسلامی(حدود و تعزیرات) در عصر غیبت امام معصوم، صلوات الله علیه است. نویسنده معتقداست تبدیل و جایگزینی مجازات های شرعی منصوص و غیرمنصوص با سایر مجازات های متعارف یا روش‌های اصلاح گرایانه، از نظر قواعد و ساختارهای درون دینی امکان‌پذیر و از نگاه متناسب با مقتضیات زمان یک ضرورت تاریخی است. وجه تمایز و جنبه نوآوری این مقاله با سایر پژوهش‌های مرتبط با این موضوع، پذیرش مسأله تبدیل و جایگزینی، حتی در خصوص مجازات های منصوص شرعی (حدود الهی) است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

25 - بررسی مشروعیت مجازات مالی
علی مظهر قراملکی محمدرضا حمیدی

قائل شدن به جواز مجازات تعزیری، از سه راه استدلال به منصوصه بودن آن، جواز تعمیم مجازات تعزیری به مجازات‌های غیر جلدی با صلاحدید حاکم و نیز به وسیله‌ی استناد به احکام ثانویه و حکومتی ممکن است. در کلام فقهای پیشین عمدتاً اشاره‌ای به این گونه مجازات نشده یا آنکه به عدم مش أکثر

قائل شدن به جواز مجازات تعزیری، از سه راه استدلال به منصوصه بودن آن، جواز تعمیم مجازات تعزیری به مجازات‌های غیر جلدی با صلاحدید حاکم و نیز به وسیله‌ی استناد به احکام ثانویه و حکومتی ممکن است. در کلام فقهای پیشین عمدتاً اشاره‌ای به این گونه مجازات نشده یا آنکه به عدم مشروعیت آن حکم شده است، اما فقهای معاصر گرایش به پذیرش این مجازات به عنوان مجازات شرعی دارند. مهمترین دلیل این مسأله را می‌توان استقرار حکومت شیعی دانست که منجر به بازنگری در منابع فقهی با رویکرد فقه حکومتی و اجرایی شده است. استدلال قائلین به عدم جواز مجازات تعزیر از حیث صغری و کبری ناتمام و قابل مناقشه می‌باشد. به علاوه جواز مجازات مالی را می‌توان از راه احکام ثانویه نیز اثبات کرد که در این صورت قواعد خاص مجازات تعزیری شرعی لزوماً در آن جاری نخواهد بود. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

26 - جنبه عمومی جنایات عمدی در فقه و حقوق کشورهای اسلامی با تأکید بر حقوق ایران
روح الله اکرمی مسعود حیدری

10.22034/ijrj.2021.684729

جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی در زمره ی جرایمی هستند که به جهت ایراد ضرر مستقیم به اشخاص، جنبه‌ی خصوصی دعوای کیفری در آنها بسیار پر رنگ است و از این رو قصاص به عنوان مجازات اصلی آن ها مانند دیه در اختیار بزه دیده یا اولیای او می باشد. همین مسأله سبب شده تا برخی حق مستقل أکثر

جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی در زمره ی جرایمی هستند که به جهت ایراد ضرر مستقیم به اشخاص، جنبه‌ی خصوصی دعوای کیفری در آنها بسیار پر رنگ است و از این رو قصاص به عنوان مجازات اصلی آن ها مانند دیه در اختیار بزه دیده یا اولیای او می باشد. همین مسأله سبب شده تا برخی حق مستقلی در کیفر جنایات برای جامعه نشناسند. در فقه اسلامی و به تبع در مقررات کشور نیز بحث از مشروعیت تعزیر جانی از جهت جنبه‌ی عمومیجنایت در صورت انتفای قصاص، به یکی از موضوعات چالشی نظام حقوقی پس از پیروزی انقلابتبدیل شده بود. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392با وضع مقرره‌ای عام به شرح ماده 447 تلاش کرده تعزیر کلیه‌ی جنایات را به شکلی منضبط تحت قاعده‌ای فراگیر درآورد، هر چند میزان تعزیر به ویژه در مورد جنایات مادون نفس با ابهامات زیادی همراه است. در سایر کشورهای اسلامی نیز عمدتاً جنبه ی عمومی جنایات به رسمیت شناخته شده است. در نوشتار حاضر با روشی تحلیلی توصیفی، این مسأله به شیوه‌ای تطبیقی با لحاظ مبانی فقهی کاویده شده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

27 - بررسی ایرادات قاعده تعدد مجازات در خصوص معاون و مباشر جرم در جرایم تعزیری درجه پنج و شش از منظر سیاست قانونگذاری و قواعد حقوق کیفری
سید محمد صادق حسینی جلال الدین قیاسی

10.22034/ijrj.2022.691890

تعدد جرم ازجمله عوامل مشدده مجازات است. قانون مجازات اســلامى مصوب 1392 مجازات شخصی که مرتکب چند جرم تعزیری درجه یک تا شش شود را تشدید کرده است که نتیجه آن اجرای مجازات اشد از بین محکومیت‌های متعدد است؛ از سویی دیگر قانون‌گذار تشدید مجازات و اجرای مجازات اشد را در مورد أکثر

تعدد جرم ازجمله عوامل مشدده مجازات است. قانون مجازات اســلامى مصوب 1392 مجازات شخصی که مرتکب چند جرم تعزیری درجه یک تا شش شود را تشدید کرده است که نتیجه آن اجرای مجازات اشد از بین محکومیت‌های متعدد است؛ از سویی دیگر قانون‌گذار تشدید مجازات و اجرای مجازات اشد را در مورد جرائم تعزیری هفت و هشت جاری نکرده است و از قاعده جمع مجازات‌ها در این دو درجه از جرایم پیروی کرده است. علاوه بر این مجازات معاون یک تا دو درجه پایین‌تر از مجازات جرم ارتکابی است؛ حال اگر فردی در دو یا چند جرم تعزیری درجه پنج یا شش معاونت کند، بعضاً مجازات وی از مجازات مرتکب اصلی فراتر می‌رود. هدف این تحقیق بررسی مواردی است که در آن مجازات معاون به نسبت مباشر شدیدتر و سنگین‌تر است. در این مقاله ابتدا مواد قانون مجازات اسلامی در خصوص معاونت در جرم و تعدد در جرم مورد بررسی قرار گرفته فروض مختلف معاونت در جرایم تعزیری در درجات مختلف ذکر گردیده است. همچنین نظریات مشورتی که در قانون مجازات اسلامی در است زمینه وجود دارد، مورد تحقیق قرار گرفته است. در پایان نتیجه‌ای که به آن دست می‌یابیم این است که می‌توان با الهام گرفتن از آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی که ملاک مشترکی با این بحث دارد و همچنین تمسک به اولویت چنین در نظر گرفت که مجازات معاون نیز نباید شدیدتر از مجازات مباشر باشد. ضمنا عدالت و انصاف و قاعده تناسب جرم و مجازات نیز مؤید چنین نظری می‌باشد. با این حال هنوز در این زمینه ایراد قانونی وجود دارد و راهکار آن چیزی جز اصلاح مواد مرتبط در قانون مجازات اسلامی نمی‌باشد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

28 - ادله حرمت خودکشی وجایگاه آن درحقوق کیفری ایران
جعفر جعفرزاده محمود آری علی اکبر ابوالحسینی محمدباقر علی تبار فیروزجائی

10.22034/ijrj.2017.535538

خودکشی یا انتحار عبارت است از قتلی که فاعل جرم (قاتل)، مفعول جرم (مقتول) نیز می باشد. به عبارت دیگر، هرگاه مجنی علیه (بزه دیده) قتل، خودش قاتل باشد عمل خودکشی تحقق می یابد. در واقع خودکشی نوعی از قتل همراه با وحدت قاتل و مقتول است. از دیدگاه اسلام خودکشی حرام بوده و حرم أکثر

خودکشی یا انتحار عبارت است از قتلی که فاعل جرم (قاتل)، مفعول جرم (مقتول) نیز می باشد. به عبارت دیگر، هرگاه مجنی علیه (بزه دیده) قتل، خودش قاتل باشد عمل خودکشی تحقق می یابد. در واقع خودکشی نوعی از قتل همراه با وحدت قاتل و مقتول است. از دیدگاه اسلام خودکشی حرام بوده و حرمت آن از نظر کتاب، سنّت و اجماع ثابت گشته و برای مرتکب آن کیفر اخروی وعده داده شده است. معاونت در خودکشی نیز از دیدگاه حقوق جزای اسلام"اعانت بر اثم" تلقی گشته و مرتکب آن مستوجب تعزیری می باشد. در حقوق جزای ایران، خودکشی و شروع به آن جرم نیست و معاونت در خودکشی هم جرم نبوده و قابل کیفر نمی باشد. البته اخیراً بر طبق قانون مجازات جرایم رایانه ای، برخی از صور از معاونت در خودکشی به وسیله سیستم های رایانه ای و مخابراتی، جرم محسوب شده و قابل مجازات هستند تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

29 - بررسی حدود و ثغور تنبیه ، تعزیر و تأدیب کودک در فقه امامیه
نصراله شاملی احسان علی اکبری بابوکانی محسن شاکری

فقه امامیه تنبیه کودک را به‌طورکلی ممنوع نکرده است. بلکه با توجه به شرایطی خاص، ممنوعیت آن‌را برداشته است. البته عنوان اولیه در تنبیه کودک حرمت است و تنها در شرایطی خاص استثناء می‌پذیرد. موارد استثناء تنبیه کودک تحت دو عنوان کلیِ؛ تعزیر و تأدیب می‌باشد. هر چند بیشترِ قر أکثر

فقه امامیه تنبیه کودک را به‌طورکلی ممنوع نکرده است. بلکه با توجه به شرایطی خاص، ممنوعیت آن‌را برداشته است. البته عنوان اولیه در تنبیه کودک حرمت است و تنها در شرایطی خاص استثناء می‌پذیرد. موارد استثناء تنبیه کودک تحت دو عنوان کلیِ؛ تعزیر و تأدیب می‌باشد. هر چند بیشترِ قریب به اتفاق فقها در تنبیه بدنی کودک این دو عنوان را تفکیک نکرده‌اند اما از آنجا که در برخی موارد خاص به آن اشاره نموده‌اند تفکیک این دو عنوان ضروری به‌نظر می‌رسد زیرا موارد، حکم، شرایط و بسیاری از لوازم این دو عنوان با هم متفاوت است و ثمرات عملی قابل توجهی در تفکیک این دو عنوان وجود دارد. علاوه بر این از آنجایی که فقها به‌طور مفصّل این بحث را مطرح نکرده اند بسیاری از ضوابط و شرایط تنبیه بدنی کودک از جمله موارد، کیفیت، مرحله، افراد تنبیه‌کننده و مانند آن در کتب فقهی بررسی نشده است که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

30 - نگرشی بر مجازات تشهیر در فقه شیعه با نگاهی به قوانین موضوعه ایران
زهرا محدثی عباسعلی سلطانی

10.22034/ijrj.2017.535539

تشهیر یکی از انواع مجازات های تعزیری است که به اعتقاد قاطبه ی فقها مجازات اصلی جرم شهادت زور است و از نظر مشهور فقها در مورد قاذف، قوّاد، کلاهبردار و مفلس هم اجرا می شود. در مورد فلسفه، موارد و کیفیّت اجرای تشهیر بین فقها اختلاف نظرهایی موجود است. در قوانین موضوعه ایران أکثر

تشهیر یکی از انواع مجازات های تعزیری است که به اعتقاد قاطبه ی فقها مجازات اصلی جرم شهادت زور است و از نظر مشهور فقها در مورد قاذف، قوّاد، کلاهبردار و مفلس هم اجرا می شود. در مورد فلسفه، موارد و کیفیّت اجرای تشهیر بین فقها اختلاف نظرهایی موجود است. در قوانین موضوعه ایران نیز، تشهیر به عنوان یکی از مجازات های تعزیری به رسمیت شناخته شده و در قوانین متعددی از جمله قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان دو قانون مهم کیفری، موارد و نحوه اجرای آن مشخص شده است. امروزه دو سؤال مهم در این زمینه مطرح می شود: نخست این که؛ آیا می توان مجازات تشهیر را غیر از جرایم ذکر شده در نصوص فقهی، با استفاده از وحدت ملاک و تنقیح مناط برای جرایم دیگر از جمله جرایم نوظهور نیز استفاده نمود؟ و دوّم این که؛ با وجود گسترش جوامع و پیشرفت تکنولوژی و ظهور رسانه های جمعی از قبیل تلویزیون، روزنامه، اینترنت و ... آیا هنوز هم باید مجازات تشهیر به شکل پیشین خود و با گرداندن مجرم در محافل مردم صورت گیرد یا می توان از این رسانه ها برای تشهیر مجرم استفاده نمود؟ این مقاله براساس روش تحلیلی توصیفی، متعاقب بررسی و مفهوم شناسی تشهیر در فقه، بیان موارد، فلسفه و کیفیّت اجرای تشهیر، بیان دیدگاه فقهای عظام و همچنین جایگاه تشهیر درنظام حقوقی ایران و مواد قانونی در این زمینه، تلاش کرده است به پرسش های فوق پاسخ دهد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

31 - تحلیل حقوقی- فقهی جرم انگاری شروع به سرقت
کیومرث کلانتری درونکلا حسین کلانتری

مطابق ماده 655 قانون مجازات اسلامی که مقرر می داردمجازات شروع به سرقت های مذکور در مواد قبل تا پنج سال حبس و شلاق تا 74 ضربه می باشد. شروع به سرقت های مواد قبل از ماده فوق جرم شناخته شده است. گرچه ظاهراً عبارتمواد قبل شامل کلیه سرقت های مذکور در مواد 655 قانون مجازات اس أکثر

مطابق ماده 655 قانون مجازات اسلامی که مقرر می داردمجازات شروع به سرقت های مذکور در مواد قبل تا پنج سال حبس و شلاق تا 74 ضربه می باشد. شروع به سرقت های مواد قبل از ماده فوق جرم شناخته شده است. گرچه ظاهراً عبارتمواد قبل شامل کلیه سرقت های مذکور در مواد 655 قانون مجازات اسلامی است ولی رأی وحدت رویه صادره از هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره و تاریخ 635-8/4/1378 به گونه ای صادر شده که بسیاری از حقوقدانان با استنباط از آن فقط شروع به سرقت های مذکور در مواد 651 تا 654 آن قانون را جرم دانسته اند. در این مقاله نویسندگان با بررسی نظرات فقهی و تفسیرعلمی مناسب درپی اثبات آن اند که شروع به کل سرقت های مذکور در قانون مجازات اسلامی(از جمله سرقت مشمول حد)، به جز سرقتی که بعد از ماده 655 قانون مجازات اسلامی آمده است، جرم می باشد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

32 - امکان سنجی اجرای مجدد مجازات سالب حیات از دیدگاه فقه و حقوق
محمد عربشاهی محمد امامی علی نصرتی

10.22034/ijrj.2023.702562

مجازات های سالب حیات، در قصاص نفس، اعدام حدی و تعزیری اجرا می شوند. در برخی موارد پس از اجرای مجازات و تایید مرگ مجرم به وسیله پزشک قانونی، نشانه های حیات در مجرم پدیدار می شود که حاکی از بقاء حیات اوست. اکنون سوال این است که آیا می توان دومرتبه مجازات را اجرا نمود یا خ أکثر

مجازات های سالب حیات، در قصاص نفس، اعدام حدی و تعزیری اجرا می شوند. در برخی موارد پس از اجرای مجازات و تایید مرگ مجرم به وسیله پزشک قانونی، نشانه های حیات در مجرم پدیدار می شود که حاکی از بقاء حیات اوست. اکنون سوال این است که آیا می توان دومرتبه مجازات را اجرا نمود یا خیر ؟ پژوهش حاضر با روش تحلیل متن و با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای واسنادی، در صدد پاسخ به این مسئله است. مشهور فقهای امامیه و به تبع آنها ماده 438 قانون مجازات اسلامی، حق قصاص نفس را برای ولیّ دم محفوظ می دانند از دیدگاه نگارنده ولیّ دم حق قصاص مجدد دارد دلیل این امر آیات، تصریح و تعمیم روایات می باشد. اما در تمام موارد اعدام تعزیری با توجه به نبود مستندات معتبر برای اصل و تجدید این نوع اعدام، اجرای مجدد آن جایز نیست و در اعدام حدی فقط در فرض ثبوت جرم بوسیله اقرار و اجرای صحیح مجازات و کشیدن درد آن، تجدید مجازات جایز نیست. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

33 - بررسی فقهی توجه به شخصیت مجرمین در تعزیرات
راضیه سبزه علی محمود اشرافی مسعود حیدری

10.22034/ijrj.2023.708076

تعزیر به عنوان یک مجازات نامعین، گسترده‌ترین واکنش علیه جرایم در سیاست کیفری اسلام محسوب می‌شود. فایده‌مند بودن تعزیر به نحوه استفاده از آن در جهت تطبیق این واکنش با شخصیت مجرمان بستگی دارد. تعزیر نوعی از کیفرهای اسلامی است که میزان کیفر و چگونگی آن نامعین است و بستگی ب أکثر

تعزیر به عنوان یک مجازات نامعین، گسترده‌ترین واکنش علیه جرایم در سیاست کیفری اسلام محسوب می‌شود. فایده‌مند بودن تعزیر به نحوه استفاده از آن در جهت تطبیق این واکنش با شخصیت مجرمان بستگی دارد. تعزیر نوعی از کیفرهای اسلامی است که میزان کیفر و چگونگی آن نامعین است و بستگی به نظر و صلاحدید قاضی دارد و قاضی موظف است متناسب با شخصیت مجرم میزان آن را تعیین نماید به همین جهت از آن تحت عنوان قاعده "التعزیر بما یراه الحاکم" یاد می شود. منظور از تفرید کیفری آن است که قاضی اختیار داشته باشد با رعایت اوضاع و احوال اجتماعی، جسمی، روانی مجرم و متناسب با شخصیت مجرم برای وی مجازات تعیین نماید. در منابع فقهی اصل فردی کردن مجازات‌ها در تعزیرات اجرا می‌شود. اسلام در وضع مجازات ها اهداف متعددی را مورد توجه قرار داده است که مهم ترین آن ها بازداشتن انسان‌ها از ارتکاب جرم است. از لحاظ فلسفه مجازات ها و اهداف آن در نظام کیفری اسلام هدف از تعزیرات اصلاح و تأدیب مجرم، بازسازگاری اجتماعی مجرم، متنبه نمودن سایر مردم، حفظ مصالح اجتماعی و ارزش های دینی و بازداشتن مجرم از تکرار جرم می باشد. در این مقاله پس از بررسی مفهوم‌شناسی تعزیر به فلسفه تعزیرات در نظام کیفری اسلام و بررسی فقهی جایگاه تفرید کیفری در تعزیرات و تاثیر نظر حاکم در تعزیرات پرداخته شده است. نوآوری مقاله حاضر از این جهت است که به جایگاه توجه به شخصیت مجرمین در نهاد تعزیرات از منظر فقهی می‌پردازد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

34 - واکاوی تجدید مجازات سلب حیات در فقه امامیه
محمد محسنی دهکلانی اسمعیل قندور بیجارپس

10.22034/ijrj.2019.665204

در نظام کیفری اسلام مجازات برخی جرائم، سلب حیات از مجرم است این مجازات ها گستره قابل توجهی در ابواب حدود، تعزیرات و قصاص دارند. کمااینکه برخی دیگر از جرائم، مشتمل بر مجازات هائی اند که نوعاً و مطابق عادت و طبیعت خود موجب سلب حیات مجرم می شود. رجم در زنای محصنه و به دار أکثر

در نظام کیفری اسلام مجازات برخی جرائم، سلب حیات از مجرم است این مجازات ها گستره قابل توجهی در ابواب حدود، تعزیرات و قصاص دارند. کمااینکه برخی دیگر از جرائم، مشتمل بر مجازات هائی اند که نوعاً و مطابق عادت و طبیعت خود موجب سلب حیات مجرم می شود. رجم در زنای محصنه و به دارکشیده شدن در محاربه از مصادیق قسم اخیرند. حال اگر در دو حالت فوق پس از اجرای متعارف و معمول مجازات، مجرم سلب حیات نگردید، آیا مجازات تکرار می گردد؟ یا آنکه اجرای مجدد مجازات به قصد سلب حیات مجرم محتاج دلیل مستقلی است؟ نویسنده معتقد است در جرایمی که مجازات آن، قتل یا همان ازهاق نفس جانی است با فرض عدم سلب حیات پس از اجرای مجازات، مشروعیت اجرای مجدد مجازات منتفی نیست. ولی در جرایمی که مجازات آن، عناوینِ اسبابی است که عادتاً منجر به ازهاق می شود اگر در موردی اتّفاقاً نتیجه معمول نداد اجرای مجدد آن، فاقد وجاهت شرعی است. این نظریه با قواعد اولیّه ناظر به مجازات ها، قاعده درء نیز آن را اقتضاء می کند تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

35 - امکان‌سنجی اجرای حد در سرقت اینترنتی
احمد مرادخانی

10.22034/ijrj.2021.684735

سرقت اینترنتی به عنوان نوع جدیدی از جرم سرقت در دهه های اخیر در فضای مجازی روز به روز توسعه یافته است و این حکایت از عدم بازدارندگی قوانین موجود دارد. از مهمترین عوامل ضعف قوانین مرتبط به سرقت اینترنتی تعزیزی دانستن ماهیت آن و تفسیر و تبیین غیر صحیح قانون مجازات اسلامی أکثر

سرقت اینترنتی به عنوان نوع جدیدی از جرم سرقت در دهه های اخیر در فضای مجازی روز به روز توسعه یافته است و این حکایت از عدم بازدارندگی قوانین موجود دارد. از مهمترین عوامل ضعف قوانین مرتبط به سرقت اینترنتی تعزیزی دانستن ماهیت آن و تفسیر و تبیین غیر صحیح قانون مجازات اسلامی با توجه به ماده 12 قانون جرایم رایانه ای است و این در حالی است که سرقت اینترنتی از نظر ماهوی و شرایط و ارکان تشکیل دهنده جرم، با سرقت فیزیکی حدی تفاوتی ندارد. مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی ادله فقهی و قوانین موجود در مقام امکان سنجی اجرای حد در سرقت اینترنتی است و پاسخ گویی به این پرسش است که آیا تعریف و شرایط بیان شده درمورد سرقت فیزیکی در فقه و قانون قابل انطباق بر سرقت سرقت رایانه ای می باشد؟ دلایل قائلین به تعزیری بودن آن چیست؟ آیا شرط هتک حرز و اخذ مال در سرقت رایانه ای قابل تطبیق است؟ که در نهایت با رد دلایل قائلین به تعزیری بودن آن و ارائه ی دلیل بر انطباق کامل شرایط، حدی بودن سرقت اینترنتی به اثبات رسیده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

36 - تحلیل فقهی وحقوقی تظاهر به افعال حلال با تاکید برنظام حقوقی ایران
حسنعلی کلهر حسینعلی کلهر فاطمه سوهانیان

10.22034/ijrj.2020.678162

تظاهر به افعال حلال امری اعتباری و نسبی اند که با افکار، عقاید، آداب و اخلاق مردم هرجامعه اتباط مستقیم دارند که جرم، کژروی یا حتی هنجاردانستن آن بستگی به جامعه ای دارد که درآنجا به وقوع می پیوندد. البته قانونگذار ایران این رفتار را مغایر با اصول و مبانی اخلاقی جامعه دان أکثر

تظاهر به افعال حلال امری اعتباری و نسبی اند که با افکار، عقاید، آداب و اخلاق مردم هرجامعه اتباط مستقیم دارند که جرم، کژروی یا حتی هنجاردانستن آن بستگی به جامعه ای دارد که درآنجا به وقوع می پیوندد. البته قانونگذار ایران این رفتار را مغایر با اصول و مبانی اخلاقی جامعه دانسته و ملاک جرم شناختن این رفتار را جریحه دار شدن عفت عمومی ای که در واقع مخدوش کننده ی نظم اجتماعی جامعه است می داند و بدون در نظرگرفتن اقدامات غیرکیفری با ضمانت اجرای قهرآمیزکیفری به مقابله با آن می پردازد. البته اقدامات غیرکیفری در مقابله با تظاهربه فعل حلال در اولویت قراردارد و صرف قابلیت تعزیر و همچنین غیراخلاقی بودن تظاهربه فعل حلال، دلیل ضرورت جرم انگاری آن درحوزه حقوق کیفری نمی باشد. چرا که می توان از طریق فرهنگ سازی و اقدامات غیرکیفری، رفتار مورد نظر را محدود و با آن مقابله کرد. اما اگر اقدامات غیرکیفری نتیجه بخش باشد در صورتی تظاهر به فعل حلال قابلیت جرم انگاری دارد که مقابله کیفری باعث کاهش این رفتار در جامعه شود و منافعی که از جرم انگاری آن عاید جامعه می شود در مقایسه با آثار منفی آن بیشتر باشد. اما قانونگذا ایران ضمن جرم انگاری این رفتار، روی گرداندن از اقدامات غیر کیفری است و بدون پشتوانه جرم انگاری تمایل به اقدامات قهرآمیزکیفری دارد که البته می توان با فرهنگ سازی و آموزش برنامه های تربیتی و همچنین با احیای سنت حسنه امربه معروف و نهی ازمنکر دامنه این رفتار را محدود کرد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

37 - قلمرو اختیارقاضی دراعمال مجازات بارویکردی به قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
عباس کلانتری محسن اکبری

10.22034/ijrj.2020.671702

فقها در یک تقسیم بندی، مجازات های اسلامی را به دو دسته ثابت و متغیر تقسیم کرده اند. چنانکه حدود، قصاص و دیات جز مجازات های لایتغیر و مجازات های تعزیری در دسته دوم قرارمی گیرند. شاخص کلی مجازات های تعزیری امکان اعمال اصل فردی کردن مجازات ها می باشد و لذا حاکم بر مبنای قا أکثر

فقها در یک تقسیم بندی، مجازات های اسلامی را به دو دسته ثابت و متغیر تقسیم کرده اند. چنانکه حدود، قصاص و دیات جز مجازات های لایتغیر و مجازات های تعزیری در دسته دوم قرارمی گیرند. شاخص کلی مجازات های تعزیری امکان اعمال اصل فردی کردن مجازات ها می باشد و لذا حاکم بر مبنای قاعده "التعزیر بما یراه الحاکم " دارای اختیار گسترده ای در اعمال مجازات طبق صلاحدید خود می باشد. قدرت قضات دراعمال تعزیرات محدود به فقه نبوده بلکه در حقوق موضوعه نیز، قاضی دارای اختیارات زیادی در اجرای مجازات های تعزیری می باشد. شناخت دقیق موضوع مستلزم بررسی و پاسخگویی به چند سؤال است. اینکه منظور از حاکم در قاعده فوق کیست؟دامنه اختیارات قاضی تا چه حد بوده و مکانیسم های موجود در اعمال اختیارات قضایی در این خصوص چیست؟ در این مقاله در کنار بازشناسی اختیارقضات دراعمال تعزیرات به بررسی مفاهیمی چون حاکم، دامنه اختیار وی و مکانسیم های اعمال اختیار به تفکیک فقه و حقوق موضوعه پرداخته می شود. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

38 - تحلیل و بررسی رابطه جرائم افساد فی‌الارض و امنیت ملی ایران
نغمه فرهود امیر وطنی

چکیده بی‌شک یکی از پرچالش ترین مباحث حقوق کیفری ایران پس از انقلاب، تبیین ماهیت و مفهوم افساد فی‌الارض و تشخیص گستره آن است. موضوعی که با گذشت بیش از 30 سال از سابقه قانون‌گذاری اسلامی در ایران همچنان در هاله‌ای از ابهام و اختلاف به سر می‌برد؛ اما سوای گستره این نوع جرا أکثر

چکیده بی‌شک یکی از پرچالش ترین مباحث حقوق کیفری ایران پس از انقلاب، تبیین ماهیت و مفهوم افساد فی‌الارض و تشخیص گستره آن است. موضوعی که با گذشت بیش از 30 سال از سابقه قانون‌گذاری اسلامی در ایران همچنان در هاله‌ای از ابهام و اختلاف به سر می‌برد؛ اما سوای گستره این نوع جرائم آن چیزی که اهمیت موضوع را دو چندان می کند رابطه آن با امنیت ملی است. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که نسبت بین امنیت ملی و جرائم افساد فی‌الارض چه رابطه‌ای با یکدیگر دارند؟ فرضیه‌ای را که در این مقاله برای پاسخگویی به سؤال اصلی در صدد تحلیل و بررسی آن هستیم این است که امنیت ملی مهم‌ترین مؤلفه ایجابی در بحث قوانین کیفری جرانم افساد فی‌الارض است به نحوی که مهم‌ترین موارد محاربه در قانون مجازات اسلامی مثل اسلحه کشیدن برای ترسانیدن مردم، برهم زدن امنیت از طریق سرقت مسلحانه و قطع ‌الطریق، ریختن طرح براندازی حکومت اسلامی، نامزد شدن برای یکی از پست‌های حساس حکومت کودتا و یا تشکیل یا اداره یا عضویت در دسته یا جمعیت به قصد برهم زدن امنیت کشور همگی در چارچوب امنیت ملی قابل تحلیل هستند. این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی انجام می‌شود و یافته های پژوهش نشان می‌دهد که جرائم افساد فی‌الارض با امنیت ملی رابطه همبستگی منفی دارند یعنی افزایش یک پارامتربا کاهش پارامتر دیگروکاهش آن پارامتربا افزایش پارامتر دیگرهمراه است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

39 - بررسی فقهی-حقوقی جایگاه و قلمرو قاعده دراَ درحقوق کیفری ایران
محمد حاجیان نژاد فهیم مصطفی زاده مهرداد فیضی

قاعده دراَ قاعده&lrm;ای اصطیادی است که فقها آن را در مجموعه&lrm;ای از روایات اخذ نموده اند. قاعده دراَ یعنی متوقف ساختن مجازاتهای حدود، قصاص و تعزیرات در مواردی که شبهه به میان باشد. قاعده دراَ در برخی از موارد کیفر زدایی جزئی می&lrm;کند و در برخی موارد کیفر زدایی کلی، أکثر

قاعده دراَ قاعده&lrm;ای اصطیادی است که فقها آن را در مجموعه&lrm;ای از روایات اخذ نموده اند. قاعده دراَ یعنی متوقف ساختن مجازاتهای حدود، قصاص و تعزیرات در مواردی که شبهه به میان باشد. قاعده دراَ در برخی از موارد کیفر زدایی جزئی می&lrm;کند و در برخی موارد کیفر زدایی کلی، باتوجه به مستندات قرآنی و روایی واژه حد در مستندات قاعده نمی تواند به معنای مجازات خاص باشد و شامل تمامی مجازات ها می شود، قاعده دراَ باتوجه به ماده 120و 121 قانون مجازات می تواند اثر جرم زدایی و کیفر زدایی داشته باشد و تقاوتی میان حدود الهی و حق الناس وجود ندارد، البته قانونگذار چهار جرم از جرایم حدی را استثنا کرده است. همچنین در جنایات مستوجب قصاص با توجه به شرایط جرم و مسئولیت کیفری جرم دو اثر جرم زدایی و محکومیت زدایی را دارد. در جرائم تعزیری با توجه به شرایط مسئولیت کیفری و شرط خود جرم اثر جرم زدایی و محکومیت زدایی را دارد و در اعمال قاعده&lrm;ی دراَ تفاوتی میان جرایم تعزیری و حکومتی وجود ندارد. به نظر می رسد که اصل رفتار در جرایم دیه مورد شک قرارگیرد قاعده&lrm;ی درأ اثر جرم زدایی دارد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

40 - ضمانت اجرای کیفری تدلیس در فقه و حقوق
ملیحه سادات سجادیان سید ابوالقاسم نقیبی مریم ابن تراب

ضمانت اجرا عبارتست از وسیله مستقیم یا غیرمستقیم برای انجام دادن الزامات قانونی (اعم از امر و نهی) و یا جبران خسارت زیان‌دیده یا به عبارت دیگر ابزاری است که اجرای موثر قواعد حقوقی را تضمین مینماید و ازطرف قوای عمومی در جامعه بکار گرفته میشود.از این رو به ضمانت اجرای مدنی أکثر

ضمانت اجرا عبارتست از وسیله مستقیم یا غیرمستقیم برای انجام دادن الزامات قانونی (اعم از امر و نهی) و یا جبران خسارت زیان‌دیده یا به عبارت دیگر ابزاری است که اجرای موثر قواعد حقوقی را تضمین مینماید و ازطرف قوای عمومی در جامعه بکار گرفته میشود.از این رو به ضمانت اجرای مدنی و کیفری تقسیم می شود. تدلیس اصطلاحی در فقه و حقوق به‌معنای فریفتن دیگری و ترغیب او به ‌انجام دادن عمل.هنگامی صدق می کند که سوء نیت و قصد فریب وجود داشته باشد؛ یعنی یک طرف عمدا با اعمال متقلبانه خود، طرف دیگر را فریب دهد.از آنجایی که مدلس با تدلیس موجب اختلال در نظم عمومی حاکم بر روابط اجتماعی و اقتصادی می گردد استحقاق کیفر پیدا می کندکه از منظر فقهی به استناد قاعده التعزیر لکل عمل محرم می توان آن را از مصادیق کیفر تعزیری تلقی نمود. قانونگذار نیز در مواد5 و647 قانون مجازات اسلامی تدلیس را جرم تلقی کرده و مدلس را مستحق کیفر دانسته است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

41 - آسیب شناسی در جه بندی هشت گانه مجازات‌های تعزیری
محمد ابراهیم شمس ناتری هادی کرامتی معز

در نظام های عدالت کیفری معمولا کلیه جرایم و مجازات ها از نظر شدت و ضعف طبقه بندی می شوند. در قانون مجازات اسلامی 1392 هر چند چهار نوع مجازات- حدود- قصاص- دیات و تعزیرات پیش بینی شده است لیکن به دلیل ثابت بودن مجازات های منصوص شرعی و فقدان اختیار قضایی در تخفیف یا تبدیل، أکثر

در نظام های عدالت کیفری معمولا کلیه جرایم و مجازات ها از نظر شدت و ضعف طبقه بندی می شوند. در قانون مجازات اسلامی 1392 هر چند چهار نوع مجازات- حدود- قصاص- دیات و تعزیرات پیش بینی شده است لیکن به دلیل ثابت بودن مجازات های منصوص شرعی و فقدان اختیار قضایی در تخفیف یا تبدیل، امکان درجه بندی آن ها وجود نداشته است لذا قانون گذار در ماده 19 تنها مجازات های تعریزی را به هشت درجه تقسیم نموده است. درجه بندی صحیح مجازات ها، نقش موثری در صدور احکام قضایی عادلانه و متناسب با جرایم داشته و ایجاد نظم در رویه قضایی را موجب می شود و هم چنین حاکمیت هر چه بیشتر اصل قانونی بودن مجازات، را در پی دارد؛ در حقوق ایران نیز این موضوع مطمح نظر قانون گذار قرار گرفته است و مجازاتهای تعزیری را در ماده 19 بر هشت درجه تقسیم شده است. در واقع مقنن با لحاظ مبنای درجه بندی مجازاتهای تعزیری در جهت فردی کردن مجازات ها گام برداشته یعنی بدنبال تعیین مجازات متناسب با شخصیت مجرم عمل نموده است.ماده 19 قانون مجازات اسلامی، ماده ای نیست که مجازات برای جرم یا جرایمی پیش بینی کرده باشد؛ در واقع ماده مجازات دهنده ای نیست، این ماده اهمیتش بیشتر از حیث اجرای قواعدی است که در این قانون پیش بینی شده است یعنی قواعد عمومی جرایم و مجازات ها؛ در واقع این قواعد اجرایشان مقید است به این که جرم در کدام درجه از این درجه بندی های هشت گانه قرار می گیرد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

42 - جایگاه اموال عرفی فاقد مالیت شرعی در جرایم علیه اموال و مالکیت
حسین خوانین زاده احمد حاجی ده آبادی علی مزیدی شرف‌آبادی

10.30495/alr.2021.677336

مال هم موضوع حقوق مدنی است و هم حقوق کیفری. قوانین کیفری همچون قانون مدنی بدون اینکه تعریفی از مال را بیان کنند، پاره ای رفتارها علیه اموال را همچون سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت و... جرم انگاری کرده اند. اموال بر دو قسم اموالی که عرفا و شرعا مالیت دارند و اموالی که أکثر

مال هم موضوع حقوق مدنی است و هم حقوق کیفری. قوانین کیفری همچون قانون مدنی بدون اینکه تعریفی از مال را بیان کنند، پاره ای رفتارها علیه اموال را همچون سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت و... جرم انگاری کرده اند. اموال بر دو قسم اموالی که عرفا و شرعا مالیت دارند و اموالی که فقط مالیت عرفی دارند تقسیم می‌شوند. حقوق مدنی گروه دوم را به عنوان مال به رسمیت نمی‌شناسد اما قانون مجازات اسلامی 1392 ربایش این گونه اموال را سرقت تعزیری می‌داند گرچه سرقت حدی نمی‌داند. در مورد سایر جرایم علیه اموال قانونگذار صراحتا موضع گیری نکرده است و در شمول این جرایم نسبت به اینگونه اموال که عرفا مالیت دارند ولی شرعا مالیت ندارند، تردید است. از یک سو قاعده درا و تفسیر شک به نفع متهم و.. بر عدم وقوع و از سوی دیگر تفسیر منطقی و مبانی فقهی حقوقی جرم انگاری تعزیرات و نیز سیر قانونگذاری قاچاق کالا بر وقوع این جرایم در اینگونه اموال دلالت دارند. به نظر می‌رسد نمی‌توان مشروعیت را به عنوان شرط مال محسوب شدن در حقوق کیفری پذیرفت. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

43 - بررسی نهاد معافیت قضایی از مجازات در حقوق کیفری ایران
مسعود فدائی ده چشمه عسل عظیمیان امیر سلیمانی

یکی از نوآوری های قانون مجازات اسلامی جدید در موضوع تخفیف، بحث معافیت از مجازات در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت ذکر شده در مواد 19 و 39 این قانون می باشد. در جرایم موضوع مواد یادشده (تعزیری درجه هفت و هشت)، در صورت احراز شرایط تخفیف، اگر دادگاه پس از محکومیت تشخیص دهد که أکثر

یکی از نوآوری های قانون مجازات اسلامی جدید در موضوع تخفیف، بحث معافیت از مجازات در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت ذکر شده در مواد 19 و 39 این قانون می باشد. در جرایم موضوع مواد یادشده (تعزیری درجه هفت و هشت)، در صورت احراز شرایط تخفیف، اگر دادگاه پس از محکومیت تشخیص دهد که مرتکب با عدم اجرای مجازات اصلاح می شود. در صورت عدم سابقه کیفری موثر و بخشش شاکی و جبران خسارت یا ترتیبات جبران آن، می توان حکم معافیت از مجازات را صادر نماید، طبق این ماده حکم معافیت گرچه در ماده 727 قانون 1370، در صورت گذشت شاکی خصوصی از مجازات صرفنظر می شد اما تخفیف یکی از نوآوری های قانون جدید است در واقع، این ماده نوعی توجه به موقعیت داشتن تعقیب در قانون فرانسه است. در حقوق ایران، دادگاه و نه دادستان حق دارد که در صورت وجود شرایط منعکس در ماده یعنی تشخیص اصلاح مرتکب، گذشت شاکی خصوصی، فقدان سابقه کیفری موثر، جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیب جبران آن، حکم به معافیت از کیفر صادر کند. چنین اختیاری به صورت تعلیق تعقیب که سابقه آن در ماده 40 مکرر قانون آیین دادرسی 1290 اصلاحی سال 1352و ماده 22 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری در مورد جرائم جنحه ای، وجود داشت؛ اکنون نهاد تعلیق تعقیب در ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب94 به دادستان داده شده است. این تحقیق بصورت کتابخانه ای-اسنادی انجام شده که ابتدا با توجه به موضوع به منبع یابی در رابطه با موضوع پرداختیم و سپس با گرد آوری منابع به مطالعه در این زمینه پرداختیم. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

44 - نقش قیاس فرضی در قاعده¬ی: التعزیر یدرء بالشبهة
مهدی نصرتیان اهور

پژوهش گزارش شده در نوشتار پیش رو، به روش توصیفی تحلیلی و گاه، برخوردار از تحلیل انتقادی می¬کوشد به تبیین کیفیت نقش آفرینی قیاس فرضی، در تبیین اندیشه¬ی ضرورت و یا عدم ضرورت تاسیس قاعده¬ی: التعزیر یدرء بالشبهه، نایل آید. مقاله حاضر، مترصد بر این نیست که از روش قیاس فرضی ب أکثر

پژوهش گزارش شده در نوشتار پیش رو، به روش توصیفی تحلیلی و گاه، برخوردار از تحلیل انتقادی می¬کوشد به تبیین کیفیت نقش آفرینی قیاس فرضی، در تبیین اندیشه¬ی ضرورت و یا عدم ضرورت تاسیس قاعده¬ی: التعزیر یدرء بالشبهه، نایل آید. مقاله حاضر، مترصد بر این نیست که از روش قیاس فرضی بهره گیرد تا یکی از دو نظریه¬ی رقیب را تقویت و یا رد کند، بلکه تلاش دارد تا نشان دهد که هر یک از دو نظریه¬ی متقابل، چگونه می¬تواند به قیاسی فرضی مستند باشد و این روش عام، چگونه و با کدام یک از اقسام آن می¬تواند در نظریه¬ها نقش آفرینی کند. هر چند موافقان یا مخالفان ضرورت تأسیس قاعده¬ی: التعزیر یدرء بالشبهة، در سخنان خود، به بهره¬گیری از قیاس فرضی و اقسام آن، اشاره¬ای ندارند، ولی می¬توان به خوانش دیدگاه آنان بر اساس قیاس فرضی پرداخت. نتیجه این خوانش، نمایان می¬سازد که هر دو دیدگاه متقابل، از جهت روش، مشترک هستند و از دو قسم از اقسام قیاس فرضی ـ یعنی: کد گذاری ایدئولوژیکی و کد گذاری ناقص ـ بهره می¬گیرند، ولی تطبیق این دو روش، بر مقدمات متفاوت، سبب شده است خروجی کاربست هر یک از این روش¬ها، با دیگری متفاوت باشد. حاصل این یکسانی در روش و تفاوت در نتیجه، می¬تواند به پژوهشگران کمک کند تا در مقام نقد هر یک از این دو نظریه متقابل، بر مقدمات قضایا متمرکز شوند نه بر روش به کار گرفته شده؛ زیرا روش، در هر دو نظریه¬ی رقیب، واحد است. تفاصيل المقالة

فهرس المقالات تعزیر

سند

الروابط

المراكز ذات الصلة

دعامة

الصفحات الرسمية