جایگاه اموال عرفی فاقد مالیت شرعی در جرایم علیه اموال و مالکیت
الموضوعات : تحقیقات حقوقی بین المللی
حسین خوانین زاده
1
(گروه حقوق ، واحد یزد ، دانشگاه آزاد اسلامی ، یزد ، ایران)
احمد حاجی ده آبادی
2
(دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران ، گروه حقوق جزا و جرم شناسی)
علی مزیدی شرف‌آبادی
3
(عضو هیأت علمی گروه حقوق، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران)
الکلمات المفتاحية: نظم عمومی, مال, تعزیر, مال عرفی, جرایم علیه اموال و مالکیت, سرقت حدی,
ملخص المقالة :
مال هم موضوع حقوق مدنی است و هم حقوق کیفری. قوانین کیفری همچون قانون مدنی بدون اینکه تعریفی از مال را بیان کنند، پاره ای رفتارها علیه اموال را همچون سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت و... جرم انگاری کرده اند. اموال بر دو قسم اموالی که عرفا و شرعا مالیت دارند و اموالی که فقط مالیت عرفی دارند تقسیم می‌شوند. حقوق مدنی گروه دوم را به عنوان مال به رسمیت نمی‌شناسد اما قانون مجازات اسلامی 1392 ربایش این گونه اموال را سرقت تعزیری می‌داند گرچه سرقت حدی نمی‌داند. در مورد سایر جرایم علیه اموال قانونگذار صراحتا موضع گیری نکرده است و در شمول این جرایم نسبت به اینگونه اموال که عرفا مالیت دارند ولی شرعا مالیت ندارند، تردید است. از یک سو قاعده درا و تفسیر شک به نفع متهم و.. بر عدم وقوع و از سوی دیگر تفسیر منطقی و مبانی فقهی حقوقی جرم انگاری تعزیرات و نیز سیر قانونگذاری قاچاق کالا بر وقوع این جرایم در اینگونه اموال دلالت دارند. به نظر می‌رسد نمی‌توان مشروعیت را به عنوان شرط مال محسوب شدن در حقوق کیفری پذیرفت.
