بی تردید حفاظت از محیط زیست به عنوان مبرم ترین نیاز بشری برای دستیابی به کیفیت زندگی بهتر و تحقق اهداف توسعه پایدار در قرن بیست ویکم انکارناپذیر تلقی می شود که در عین حال با چالش های عدیده ای نیز روبه رو می باشد، چراکه انسان کنونی علیرغم درک نسبتاً قابل قبول از مفهوم مح چکیده کامل
بی تردید حفاظت از محیط زیست به عنوان مبرم ترین نیاز بشری برای دستیابی به کیفیت زندگی بهتر و تحقق اهداف توسعه پایدار در قرن بیست ویکم انکارناپذیر تلقی می شود که در عین حال با چالش های عدیده ای نیز روبه رو می باشد، چراکه انسان کنونی علیرغم درک نسبتاً قابل قبول از مفهوم محیط زیست، هنوز بر مدار توسعه بی رویه و ترجیح منافع کوتاه مدت فردی بر منافع بلندمدت زندگی می کند. هرچند پس از تشکیل کنفرانس استکهلم در نیمه دوم قرن بیستم، اسناد بین المللی متعددی در حفاظت از محیط زیست به تصویب رسیده است. ولی واقعیت امر این است که اغلب قواعد و معاهدات حقوق بین الملل محیط زیست که ناظر بر جلوگیری از آلودگی و تخریب محیط زیست هستند در مسیر جبران خسارات زیست محیطی حرکت نموده اند. اما شدت و عمق فجایع زیست محیطی در جهان امروز به گونه ای است که ضرورت توسل به اقدامات قاطعانه تری در حوزه مورد بحث احساس می گردد؛ اقداماتی که عاملین آلودگی و تخریب محیط زیست را به عنوان مجرم تحت تعقیب قرار دهد. در این مقاله سعی گردیده چالش هایی که جرم انگاری در سطح بین المللی با آن روبه رو است مورد بررسی قرار گرفته و مولفه های موثر و عمدتاً مثبت در تدوین شاخص های جرم انگاری زیست محیطی مورد توجه قرار گیرد.
پرونده مقاله
حفاظت وصیانت از حیات وحش از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد بگونه ای که در قوانین داخلی راهکارهای مختلفی و از جمله گزینه جریمه برای فرد متخلف و عامل زیان در نظر گرفته شده است ولی بعنوان یک عامل بازدارنده نتوانسته به طور موثر عمل نماید، از طرف دیگر همیشه عامل انسانی منجر چکیده کامل
حفاظت وصیانت از حیات وحش از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد بگونه ای که در قوانین داخلی راهکارهای مختلفی و از جمله گزینه جریمه برای فرد متخلف و عامل زیان در نظر گرفته شده است ولی بعنوان یک عامل بازدارنده نتوانسته به طور موثر عمل نماید، از طرف دیگر همیشه عامل انسانی منجر به تلف و یا از بین بردن گونه های جانوری وصدمه زدن به حیات وحش نمی گردد، بلکه عوامل طبیعی نیز با توجه به شرایط اقلیمی محل، می تواند منجر به بیماری و یا حادثه برای حیات وحش گردد. بنابراین لازم است راه کارهای کاهش تعارضات افراد و حیات وحش بررسی، تعدیل و با تخصیص هزینه مناسب، زمینه احیای زیستگاه های حیات وحش فراهم گردد تا مانع تخریب بیش از پیش حیات وحش نشده و گونه های در حال انقراض را حمایت نماید. یکی از راه های کنترل ریسک، انتقال آن به موسسات بیمه می باشد که این ریسک ها می بایست با حقوق وقانون بیمه، همگرایی و به عبارتی بیمه پذیر باشند. گستردگی حوزه حیات وحش وهزینه های صیانت وحفاظت از آن نیازمند حمایت دولت بعنوان متولی حفاظت از حیات وحش و ناظر بر صنعت بیمه می باشد. تلف یک گونه تحت پوشش بیمه ، همانند سایر پوشش های بیمه ای دیگر می تواند از حمایت شرکت بیمه برخوردار گردد، هر چند که در صنعت بیمه بعلت چالش های ارزیابی ریسک حیات وحش و سازمان متولی حیات وحش بعلت کمبود منابع مالی، تاکنون به این موضوع به صورت جدی پرداخته نشده است و شاید هم ناشی ازعدم شناخت کافی در این زمینه بوده باشد و یا ارزیابی درستی از ریسک خسارات این نوع پوشش بیمه ای ناشی شده باشد، در حال حاضرپرداختن به این موضوع ضرورتی اجتناب ناپذیر می باشد و متولیان صنعت بیمه وحیات وحش کشور می بایست اهتمام لازم را دراین زمینه بعمل آورند .
پرونده مقاله
توسعه اقتصادی وتجارت بینالمللی،منجربه شکلگیری یک نظام اقتصادی به هم وابسته جهانی گشت که درحال حاضر،باتوجه به پیشرفت جوامع بشری و نیازهای اساسی مردم،درحال تبدیل شدن به یک سیستم واحد جهانی است؛ودراین میان، نهادهای بین المللی نقش فراوانی را ایفا نموده اند.اگر قوانین تجا چکیده کامل
توسعه اقتصادی وتجارت بینالمللی،منجربه شکلگیری یک نظام اقتصادی به هم وابسته جهانی گشت که درحال حاضر،باتوجه به پیشرفت جوامع بشری و نیازهای اساسی مردم،درحال تبدیل شدن به یک سیستم واحد جهانی است؛ودراین میان، نهادهای بین المللی نقش فراوانی را ایفا نموده اند.اگر قوانین تجاری شفاف و قابل پیش بینی باشند،می تواندهمزمان منافع کشورهای واردکننده و صادرکننده انرژی را تامین کنددرواقع،جهانی شدن تجارت انرژی به واسطه سرمایهگذاری های بینالمللی،مقرّرات زدایی دربازارهای داخلی کشورها و ارتباط نوینِ بخشْ انرژی کشورها بااقتصاد سیاسی جهان، موجب افزایش اهمیت وجایگاه آن در روابط اقتصادی میان کشورها شده است.این مقاله بیانگرگسترش پوشش نظام چندجانبه تجارت جهانی، ایجادسازمان جهانی تجارت وتغییرو تحول درماهیت تجارت محصولات انرژی درجهان است وتلاش نموده تامشخص کندآیامحصولات انرژی متفاوت از دیگرمحصولات هستندونیازبه قوانین خاص تجارتی دارند. همچنین موانع وضع مقرّرات در تجارت انرژیِ سازمان تجارت جهانی را با توجه به خصایص انواع مختلف انرژی بررسی می نماید. ر جایگاه سوم قرار دارد. همچنین مقدار معیار GOF معادل 5235/0 حاصل گردید که نشان از برازش قوی مدل کلی پژوهش دارد.
پرونده مقاله
در این مقاله تلاش شده است تا با استناد به عرف بینالمللی در زمینه الزامات و مسئولیتهای موجود در راستای مهار ریزگردها، به بررسی اقدامات مورد نظر در سطح منطقه خاورمیانه پرداخته شود.در این مقاله الزامات حقوقی و آییننامههای موجود در زمینه مقابله با آلودگیهای دوربرد و چکیده کامل
در این مقاله تلاش شده است تا با استناد به عرف بینالمللی در زمینه الزامات و مسئولیتهای موجود در راستای مهار ریزگردها، به بررسی اقدامات مورد نظر در سطح منطقه خاورمیانه پرداخته شود.در این مقاله الزامات حقوقی و آییننامههای موجود در زمینه مقابله با آلودگیهای دوربرد و فرامرزی (همچون اصل احتیاط و اصولی مشابه)، در کنار نمونههایی از تعهدنامهها و تفاهمنامههای تصویبشده بینالمللی مورد مطالعه قرار گرفته، و با توجه به مشکلات موجود در منطقه خاورمیانه، اصول و الزامات موجود در تعهدها و تفاهمنامههای تصویب شده در این منطقه، به روش توصیفیتحلیلی با رویکرد تطبیقی مورد واکاوی قرار گرفته است. در پایان نگارنده با توجه به موقعیت زیست محیطی منطقه، پیشنهادهایی در زمینه کمی و کاستیهای موجود در تعهدها و تفاهمنامههای منطقهای، مطرح شده است.مسلماً تدوین اصول یک کنوانسیون منطقهای برای پیشگیری و مهار پدیده گردوغبار آن هم با استفاده از تجربه موفق کشورهای آسیای جنوب شرقی، نه تنها از نظر کارکردی اهمیت دارد، بلکه از نظر حقوقی نیز راهگشا برای موقعیتهای بحرانی است. بهرهگیری از تعهدات قراردادی در تدوین کنوانسیونهای منطقهای برای مقابله با پدیده ریزگردها، کارائی و قوت اجرائی بیشتری نسبت به تعهدات عرفی خواهد داشت. ضرورت اتخاذ تدابیر قضایی، قانونی و اجرایی در سطح منطقهای؛ شامل اجرای سیاستهای ممنوعیت تغییر کاربری اراضی جنگلی، تالابی و رودخانهای؛ و پیشنویس طرح اجرایی همکاری چند جانبه میان کشورهای منطقه برای مقابله با ریزگردها از اقدامات پیشنهادی میباشد.علیرغم تلاشهای سازمانهای بینالمللی محیط زیست؛ نتایج این پژوهش نشان میدهد بدون وجود یک کنوانسیون منطقهای در جهت مهار ریزگردها و دیگر بحرانهای زیست محیطی امکان حل مسئله وجود نخواهد داشت.
پرونده مقاله
محدوده ها و خطوط مرزی بین المللی، قلمروهای تحت حاکمیت دولت ها را معین می کنند. این محدوده ها که حدود حاکمیت کشورها را معین می کنند وسعتی متفاوت دارند و کشورها با حساسیت زیاد به آن می نگرند و خواهان تعیین حدود دقیق آنها هستند. دیوان بینالمللی دادگستری به عنوان رکن قضایی چکیده کامل
محدوده ها و خطوط مرزی بین المللی، قلمروهای تحت حاکمیت دولت ها را معین می کنند. این محدوده ها که حدود حاکمیت کشورها را معین می کنند وسعتی متفاوت دارند و کشورها با حساسیت زیاد به آن می نگرند و خواهان تعیین حدود دقیق آنها هستند. دیوان بینالمللی دادگستری به عنوان رکن قضایی سازمان ملل متحد، نقشی بی بدیل در تعیین حدود مرزهای زمینی میان کشورها دارد. دیوان این کار را با ابزارهای در دست، یعنی با احترام به ثبات معاهدات مرزی و ارضی، اصل تصرف حقوقی و سلطه مؤثر انجام میدهد و در این مسیر، ابزارهای کمکی او اصولی چون استاپل، رضایت، عملکردبعدی کشورهاوانصاف و ... هستند. باید گفت؛ اگر در گذشته، عامل زور و قدرت باعث تعیین حدود مرزها می شد، امروزه، توافق، عامل تعیین کننده ی حدود مرزها است. اصولی هم چون انصاف و... همگی، منعکس کننده ی عامل توافق برای تعیین حدود مرزهای زمینی هستند. در این میان در برخی موارد، برخی توجیهات، توسط طرف های دعاوی ارضی و مرزی در مقابل دیوان بین المللی دادگستری مطرح شده اند، اما دیوان این توجیهات را مستند رأی خود قرار نداده و گرچه در برخی موارد، همچون محیطزیست، توجه خود را به این مستندات معطوف داشته، ولی هرگز آنها را به عنوان عاملی جهت تعیین حدود مرزهای زمینی در نظر نگرفته است و مسأله محیطزیست از جمله توجیهات غیر قابل قبول تحصیل مالکیت سرزمین از سوی دیوان بین المللی دادگستری است. در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی سعی در بررسی اهمیت جایگاه محیطزیست و اصل انصاف در تعیین حدود مرزهای زمینی (با تأکید بر رویه ی قضایی دیوان بین المللی دادگستری) شده است. سئوال اساسی این است که محیط زیست و اصل انصاف چه جایگاهی در تعیین حدود مرزهای زمینی دارند. در نهایت نتیجه حاصله حاکی از این است که بر اساس رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری اصل انصاف نقش نهایی و مکمل دراین زمینه دارد.
پرونده مقاله