-
دسترسی آزاد مقاله
1 - مسؤولیت بینالمللی دولتها در حقوق محیطزیست
سید عباس پورهاشمی مریم السادات موسویبر اساس حقوق مسؤولیت بین المللی، کشوری که فعل یا ترک فعل مغایر با قوانین و مقررات بینالمللی به او منتسب است باید خسارت وارده به کشور یا کشورهای متضرر از آن را جبران نماید، فی الواقع نقض هر تعهد مقرر در حقوق بین الملل مسؤولیت آور است. نکته قابل توجه در خصوص حقوق بین ا چکیده کاملبر اساس حقوق مسؤولیت بین المللی، کشوری که فعل یا ترک فعل مغایر با قوانین و مقررات بینالمللی به او منتسب است باید خسارت وارده به کشور یا کشورهای متضرر از آن را جبران نماید، فی الواقع نقض هر تعهد مقرر در حقوق بین الملل مسؤولیت آور است. نکته قابل توجه در خصوص حقوق بین الملل محیط زیست، ابعاد و عناصر گوناگون آن و گستردگی موضوعات آن است بالاخص آن بخش از مسایل زیست محیطی که از ماهیت فرامرزی[1] برخوردار است نظیر آلودگیهای مرز گذر و تخریب بین المللی در مواجهه با عظمت و فوریت مشکلات و مسایل محیط زیستی بین المللی، جهان نیازمند یک بیداری و همراهی جدی است.حتی امروزه رهبران جهان بهطور فزاینده ای مسائل محیط زیستی را از بخش های حاشیه ای و جانبی به دستور کار، اصلی سیاسی شان منتقل کرده اند. از سوی دیگر محققان حقوق بین الملل نیز مبادرت به ایجاد قواعد مربوط به مسؤولیت و تعهدات دولت ها، خصوصاً در مورد پاسخ گویی به موضوع تخریب و آلودگیهای مرز گذر نموده اند و در این میان دولت ها نیز، بر اساس این نظام مسؤولیتی از طریق توسعه موافقت نامه های بین المللی که به منظور جلوگیری از فعالیت های مضر به محیط زیست نظم یافته، دست به کار شده اند. از سوی دیگر تأسیس دیوان کیفری بین المللی را می توان به عنوان یکی از اقدامات قابل توجه بین المللی در حمایت کیفری غیرآشکار از محیط زیست دانست اما علی رغم این که موضوع مسؤولیت بین المللی در حقوق بین الملل جایگاه قابل توجهی یافته است در حقوق بین الملل محیط زیست و جبران خسارات وارده در این حوزه بحث مسؤولیت بین المللی به صورت اجمالی و مبهم باقی مانده است هر چند در سال های اخیر توسعه آن بهتر از قبل بوده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
2 - رژیم حقوقی حفاظت محیط زیست آبراه های بین المللی با تأکید بر تنگه هرمز
سید عباس پور هاشمی اکرم نعمتی فلورا حیدریاز آن جا که آبراه های بین المللی از منظر ژئوپلیتیک و حقوق بین الملل دارای اهمیت زیادی در روابط بین الملل است، بنابراین، حفاظت محیط زیست آن ازجایگاه ویژه ای برخوردار می باشد. استفاده و بهره برداری از منابع واقع در آبراه های بین المللی و حفاظت محیط زیست آن، از مسایل مهم چکیده کاملاز آن جا که آبراه های بین المللی از منظر ژئوپلیتیک و حقوق بین الملل دارای اهمیت زیادی در روابط بین الملل است، بنابراین، حفاظت محیط زیست آن ازجایگاه ویژه ای برخوردار می باشد. استفاده و بهره برداری از منابع واقع در آبراه های بین المللی و حفاظت محیط زیست آن، از مسایل مهم حقوق بین الملل معاصر می باشد. آبراه های بین المللی شامل دریاچه ها، رودخانه ها و تنگه های بین المللی است که میان دو یا چند کشور واقع شده اند. تنگه های بین المللی یکی از مهم ترین مصادیق آبراه های بین المللی است که به طور اساسی برای کشتیرانی تجاری یا نظامی کشور ها علاوه بر کشور های ساحلی نیز مورد استفاده قرار می گیرند. بنابر این، وضعیت حقوقی تنگه هرمز که از تنگه های بین المللی محسوب می شود، متأثر از حقوق آبراه های بین المللی است. از اینرو در مقاله حاضر سعی شده است که حفاظت محیط زیست آبراه های بین المللی با تأکید بر تنگه هرمز، مورد بررسی مطالعاتی و کتابخانه ای قرار گیرد و با توجه به اهمیت استراتژیک تنگه هرمز در ایران و نقش ژئوپلتیک آن، در بخش اول به رژیم حقوقی آن، من جمله امکان مسدود نمودن تنگه هرمز توسط ایران و در بخش دوم حفاظت محیط زیست تنگه هرمز از منظر حقوق الزام آور و غیر الزام آور بررسی شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
3 - بررسی اجرای اصل احتیاطی در حقوق بینالملل محیط زیست
سید عباس پورهاشمی علی زارعحقوقبین المللمحیطزیستبهعنوانیکیازشاخه هایحقوقبین المللعمومی،بیشازهرچیزمبتنیبرحقوقپیشگیرانهواحتیاطیاست. ازاینمنظرحقوقبین المللمحیطزیسترامی توانحقوقجامعهجهانیدانستکهباتدوین،تصویبواجرایقواعدومقرراتمحیطزیستی،درصددحفظمحیطزیستجهانیباتأکیدبررهیافتاحتیاطیاست. ازاینرو،جامعهجهانی چکیده کاملحقوقبین المللمحیطزیستبهعنوانیکیازشاخه هایحقوقبین المللعمومی،بیشازهرچیزمبتنیبرحقوقپیشگیرانهواحتیاطیاست. ازاینمنظرحقوقبین المللمحیطزیسترامی توانحقوقجامعهجهانیدانستکهباتدوین،تصویبواجرایقواعدومقرراتمحیطزیستی،درصددحفظمحیطزیستجهانیباتأکیدبررهیافتاحتیاطیاست. ازاینرو،جامعهجهانیهموارهتلاشکردهاستراهحلیرابرایحفاظتازمحیطزیستوجلوگیریازتخریب هایزیست محیطیناشیازعصرصنعتیشدنورشدبی رویهاقتصادیبیاید. دراینچارچوب،اصلاحتیاطییکیازاصولپایه ایحقوق بین المللمحیطزیستدراسنادمتعددیازحقوقالزام آوروغیرالزام آورموردتأکیدواقعگردیدهاست. بااینهمه،اجرایایناصلهموارهبادشواری هاومشکلاتحقوقیوفنیروبروبودهاست. اینپژوهشدرصدداستضمنبررسیمبانیحقوقیایناصل،بهبرخیازموانعومحدودیت هایاجرایآنوراهکارهایاحتمالیبرایجبرانخلأهایحقوقیومدیریتیآنبپردازد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
4 - مدیریت بحران در منازعات منطقه ای؛ مطالعه موردی جنگ تحمیلی
عباس مصلی نژاد -
دسترسی آزاد مقاله
5 - مولفه ها و چالش های تدوین شاخص های جرم زیست محیطی تحت عنوان جرم بینالمللی
مریم جام بزرگ منصور پورنوری سید عباس پورهاشمی داود هرمیداس باوندبی تردید حفاظت از محیط زیست به عنوان مبرم ترین نیاز بشری برای دستیابی به کیفیت زندگی بهتر و تحقق اهداف توسعه پایدار در قرن بیست ویکم انکارناپذیر تلقی می شود که در عین حال با چالش های عدیده ای نیز روبه رو می باشد، چراکه انسان کنونی علیرغم درک نسبتاً قابل قبول از مفهوم مح چکیده کاملبی تردید حفاظت از محیط زیست به عنوان مبرم ترین نیاز بشری برای دستیابی به کیفیت زندگی بهتر و تحقق اهداف توسعه پایدار در قرن بیست ویکم انکارناپذیر تلقی می شود که در عین حال با چالش های عدیده ای نیز روبه رو می باشد، چراکه انسان کنونی علیرغم درک نسبتاً قابل قبول از مفهوم محیط زیست، هنوز بر مدار توسعه بی رویه و ترجیح منافع کوتاه مدت فردی بر منافع بلندمدت زندگی می کند. هرچند پس از تشکیل کنفرانس استکهلم در نیمه دوم قرن بیستم، اسناد بین المللی متعددی در حفاظت از محیط زیست به تصویب رسیده است. ولی واقعیت امر این است که اغلب قواعد و معاهدات حقوق بین الملل محیط زیست که ناظر بر جلوگیری از آلودگی و تخریب محیط زیست هستند در مسیر جبران خسارات زیست محیطی حرکت نموده اند. اما شدت و عمق فجایع زیست محیطی در جهان امروز به گونه ای است که ضرورت توسل به اقدامات قاطعانه تری در حوزه مورد بحث احساس می گردد؛ اقداماتی که عاملین آلودگی و تخریب محیط زیست را به عنوان مجرم تحت تعقیب قرار دهد. در این مقاله سعی گردیده چالش هایی که جرم انگاری در سطح بین المللی با آن روبه رو است مورد بررسی قرار گرفته و مولفه های موثر و عمدتاً مثبت در تدوین شاخص های جرم انگاری زیست محیطی مورد توجه قرار گیرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
6 - بررسی جایگاه و نقش "کنفرانس اعضای معاهدات محیطزیستی" در توسعه حقوق بین الملل محیط زیست
سید عباس پورهاشمی اعظم پرنده مطلقیکی از ساختارهای مهم بین المللی که نقش زیادی در توسعه نهادی حقوق بین الملل محیط زیست داشته است، کنفرانس اعضای معاهدات محیط زیستی به شمار می آید. با این همه، جایگاه و مشروعیت وضع مقررات محیط زیستی، توسعه و تضییق الزامات و تعهدات مندرج در معاهدات محیط زیستی توسط کنفرانس چکیده کاملیکی از ساختارهای مهم بین المللی که نقش زیادی در توسعه نهادی حقوق بین الملل محیط زیست داشته است، کنفرانس اعضای معاهدات محیط زیستی به شمار می آید. با این همه، جایگاه و مشروعیت وضع مقررات محیط زیستی، توسعه و تضییق الزامات و تعهدات مندرج در معاهدات محیط زیستی توسط کنفرانس اعضا و اجرای تصمیمات و مصوبات آن،از مسایل حقوقی مهم می باشد که کم تر به آن پرداخته شده است. در این پژوهش تلاش شده است تا جایگاه حقوقی و نقش کنفرانس اعضای معاهدات محیط زیستی در توسعه حقوق بین الملل محیط زیست مورد بحث و بررسی های حقوقی قرار گیرد. این تحقیق مبتنی بر روش تجزیه و تحلیل استقرایی حقوقی است. بر اساس این روش، برخی از معاهدات محیط زیستی از دهه 1970 تا به امروز که دربردارنده ساختار کنفرانس اعضا هستند، گردآوری، تجزیه، تحلیل و مورد بررسی حقوقی قرار گرفته است. این پژوهش، ضمن بررسی فرصت ها و ظرفیت های حقوقی "کنفرانس اعضا" در توسعه حقوق بین الملل محیط زیست، نتیجه گیری کرد که کنفرانس اعضای معاهدات محیط زیستی هم چنان با ناکارآمدی ها و خلأهای حقوقی و اجرایی مواجه هستند و در نهایت، راه کارها و پیشنهاداتی در جهت جبران خلأهای فراروی ساختار کنفرانس اعضا ارایه گردید. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
7 - تحلیل ماهیت تعهدات دولتها در توافقنامه پاریس 2015 درباره تغییرات اقلیمی
سید عباس پورهاشمی مجتبی سبحانی نیا سید علی حسینی آزادیکی از مهمترین اسناد بینالمللی لازمالاجرا برای واکنش در برابر تغییرات اقلیمی، موافقتنامه پاریس 2015 است. بیش از سه دهه است که دولتها مذاکرات طولانی در خصوص تغییرات اقلیمی را آغاز نمودهاند و همواره این موضوع در دستور کار دولتها قرار داشته است. از مهمترین دلایل ناکام چکیده کاملیکی از مهمترین اسناد بینالمللی لازمالاجرا برای واکنش در برابر تغییرات اقلیمی، موافقتنامه پاریس 2015 است. بیش از سه دهه است که دولتها مذاکرات طولانی در خصوص تغییرات اقلیمی را آغاز نمودهاند و همواره این موضوع در دستور کار دولتها قرار داشته است. از مهمترین دلایل ناکامی برای تدوین و اجرای یک سند بینالمللی لازمالاجرا، عدم تمایل بسیاری از دولتها به پذیرش اهداف کاهش انتشار الزامآور بوده است. تجربه ناموفق پروتکل کیوتو 1997، نشان دهنده این رویکرد دولتها به عدم پذیرش تعهدات الزامآور است. در این مقاله تلاش شده است تا ماهیت تعهدات دولتها در توافقنامه پاریس 2015 درباره تغییرات اقلیمی مورد تحلیل حقوقی قرار گیرد. این تحقیق مبتنی بر روش تجزیه و تحلیل استقرایی حقوقی است. بر اساس این روش، موافقتنامه پاریس 2015 و برخی از اسناد قبل از آن در خصوص برخورد با تغییرات اقلیمی، مورد بررسی حقوقی قرار گرفته است. نهایتاً این پژوهش، ضمن بررسی فرصت ها و ظرفیت های حقوقی توافقنامه پاریس 2015، به این نتیجه نائل شده است که علیرغم این که موافقتنامه پاریس به عنوان یک معاهده بینالمللی گامی مهم و اساسی در جهت کاهش انتشار گازهای گلخانهای ارزیابی میشود، ولی همچنان دارای برخی ناکارآمدیهای حقوقی و اجرایی است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
8 - تأثیر مشارکت زیاندیده در خسارت بر مسئولیت بینالمللی دولت در قبال خسارتهای زیستمحیطی
سیدقاسم زمانی وحید بَذّاربر اساس حقوق مسئولیت بینالمللی، مشارکت زیاندیده در خسارت سبب کاهش میزان غرامت خواهد شد. حقوق بینالملل محیطزیست علاوه بر پذیرش مشارکت زیاندیده بهعنوان مبنایی برای کاهش میزان غرامت، آن را بهعنوان یکی از عوامل رافع جبران خسارت در قبال مسئولیت ناشی از خسارت زیستمحیط چکیده کاملبر اساس حقوق مسئولیت بینالمللی، مشارکت زیاندیده در خسارت سبب کاهش میزان غرامت خواهد شد. حقوق بینالملل محیطزیست علاوه بر پذیرش مشارکت زیاندیده بهعنوان مبنایی برای کاهش میزان غرامت، آن را بهعنوان یکی از عوامل رافع جبران خسارت در قبال مسئولیت ناشی از خسارت زیستمحیطی قلمداد نموده است. تقصیر زیاندیده در تعیین کلیۀ خسارتهای زیستمحیطی ازجمله هزینههای مربوط به تدابیر پیشگیرانه نیز تأثیرگذار است. همچنین، پس از ایجاد خسارت نیز زیاندیده باید در جهت کاهش میزان آن تلاش کند و در صورت توانایی در کاهش خسارت و امتناع از آن، مشارکت در خسارت بر مسئولیت تأثیرگذار است. همچنین در وضعیتهایی که زیاندیده علیرغم فرض وجود خطر اقدام می کند نیز قاعدۀ مزبور لازمالرعایه است. این مقاله تلاش دارد تا ضمن بررسی شرایط مشارکت زیاندیده در خسارت در خصوص خسارتهای زیستمحیطی، مسائل مرتبط با این قاعده در حقوق بینالملل محیطزیست را مورد مداقه و بررسی قرار دهد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
9 - جایگاه معاهده در نظام حقوقی ایران با نگاهی به نحوه اجرای معاهدات زیست محیطی در ایران
سید عباس پورهاشمی مجتبی سبحانی نیایکی از معضلات و مشکلات حقوقی اجرای حقوق بینالملل به طور عام و حقوق بینالملل محیطزیست به طور خاص در ایران، عدم تعریف مشخص حقوقی برای جایگاه معاهدات بینالمللی در نظام حقوقی است. معاهدات بینالمللی هنجارهایی هستند که جایگاه آن در سلسله مراتب نظامهای حقوقی مختلف (براسا چکیده کاملیکی از معضلات و مشکلات حقوقی اجرای حقوق بینالملل به طور عام و حقوق بینالملل محیطزیست به طور خاص در ایران، عدم تعریف مشخص حقوقی برای جایگاه معاهدات بینالمللی در نظام حقوقی است. معاهدات بینالمللی هنجارهایی هستند که جایگاه آن در سلسله مراتب نظامهای حقوقی مختلف (براساس رابطه میان حقوق داخلی و بینالمللی) یکسان و واحد نیست و در برخی کشورها از قوانین عادی برتر بوده و در برخی دیگر هم عرض قوانین عادی تلقی شده و در برخی دیگر در جایگاهی پایینتر از قانون عادی به حساب میآید. در نظام حقوقی ایران با توجه به ابهام موجود در قوانین نسبت به جایگاه معاهده، هر کدام از سه نظریه اشاره شده مورد حمایت عدهای از حقوقدانان بوده است. برآیند مقاله حاضر، با بررسی و تحلیل رویههای عملی اتخاذ شده از سوی قوای سهگانه جمهوری اسلامی ایران، آن است که نظام حقوقی ایران رهیافت برابری حقوق معاهدات بینالمللی (و نه کل نظام حقوق بینالملل) با نظام حقوقی داخلی را برگزیده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
10 - موانع و چالشهای اجرای رویههای نوین حقوق بین الملل محیط زیست در حقوق ایران
فاطمه سادات اجاق زاده محمدی علی مشهدی علیرضا آرش پورمعاهدات و رویههای بین المللی فراوانی در حفاظت از محیط زیست وجود دارد که مشمول اصول و قواعد حقوقینوینی هستند که می تواند به گسترش حقوق بین الملل زیست محیطی، کمک وافری کنند. رویه اکثر معاهدات نوین مبتنی بر جبران خسارات زیست محیطی بوده است به گونه ای که حتی معاهدات و کنو چکیده کاملمعاهدات و رویههای بین المللی فراوانی در حفاظت از محیط زیست وجود دارد که مشمول اصول و قواعد حقوقینوینی هستند که می تواند به گسترش حقوق بین الملل زیست محیطی، کمک وافری کنند. رویه اکثر معاهدات نوین مبتنی بر جبران خسارات زیست محیطی بوده است به گونه ای که حتی معاهدات و کنوانسیونهایی که در گذشته بحث جبران خسارت را نیز مطرح ننموده اند در نسخهها و نشستهای بعدی اصلاح گردید. ایران نیز همانند بسیاری از کشورها عضو پروتکلها و کنوانسیونها و معاهدات زیست محیطی مانند کنوانسيون تغيير آب و هوایی، کنوانسيون رامسر، کنوانسيون وين براي حفاظت از لايه ازن، کنوانسيون بازل، پروتکل کارتاهینا، کنوانسيون جلوگيري از آلودگي دريايي و ... می باشد. اما در قوانین زیست محیطی و اجرای رویههای حقوقی در حفاظت از محیط زیست چندان موفق عمل نکرده است به گونه ای که الزام آوری چندانی در خصوص حفاظت از محیط زیست وجود ندارد و در مواردی که دولت خود آسیب زننده به محیط زیست است اشخاص حقیقی و یا سازمانهای خصوصی غیردولتی سمتی در دفاع و شکایات زیست محیطی علیه دولت ندارند. سیاست حقوق ایران نیز برای جبران خسارات زیست محیطی مبتنی بر نظریه تقصیر است و عملا مشکلات زیادی برای اثبات تقصیر پیش پای زیان دیده وجود دارد. بنابراین دلیل اصلی مشکلات اجرای رویههای نوین حقوق بین الملل محیط زیست در حقوق ایران، ناشی از ضعف و تصویب قوانین زیست محیطی و همچنین عدم الزام دولت و موسسات به اجرای کنوانسیونهای بین المللی است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
11 - تأثیر ابعاد زیست محیطی تغییرات اقلیمی بر امنیت ملی
محمد جلالی مریم افشاری زینب مزینانیانبا وجود این که اثرات تغییرات آب و هوایی شرایط زندگی در بخشهای بزرگی از جهان را تهدید می کند، گروههای مختلف کنشگران در بهبود رژیم آب و هوایی ناکام ماندهاند. این طبیعی است که آن دسته از کشورهایی که بیشتر از تغییرات آب و هوایی آسیب می بینند باید به دنبال راه هایی جهت به چکیده کاملبا وجود این که اثرات تغییرات آب و هوایی شرایط زندگی در بخشهای بزرگی از جهان را تهدید می کند، گروههای مختلف کنشگران در بهبود رژیم آب و هوایی ناکام ماندهاند. این طبیعی است که آن دسته از کشورهایی که بیشتر از تغییرات آب و هوایی آسیب می بینند باید به دنبال راه هایی جهت بهبود رژیم آب و هوایی هم از طریق روشهای قانونی و هم سایر روشهایی کمتر رسمی، مانند شناساندن تغییرات آب و هوایی به عنوان یک مسئله امنیتی و مشکل محیط زیستی باشند. شرایط تغییر آب و هوا و گرمایش جهانی به عنوان ضریب تهدید امنیت بشری مطرح میشود، چراکه کمبود مواد غذایی و کمبود آب، تخریب محیط زیست، فقر، گسترس بیماری، مهاجرت توده ای را ایجاد میکند که هر کدام ازاینها میتوانند به تنهایی به امنیت ملی خدشه وارد و به سناریو دولت شکست خورده کمک کنند. در عرصه داخلی و در عرصه جهانی امنیت دولت مدرن، زمانی معنا مییابد که دارای قدرت برتر باشد در اینصورت، حتی اگر با فقدان تهدید مواجه باشد، جامعه ای ناامن تلقی میشود. در گفتمان مدرن امنیت ملی، شاهد افزوده شدن وجه نرم افزاری امنیت علاوه بر وجه سخت افزاری آن هستیم. در پی توسعه مفهوم امنیت و خصوصاً توسعه طیف تهدیدات مربوط به امنیت ملی منتقدان برآمدند و مدعی شدند که تهدیدات غیر نظامی مانند تهدیدات زیست محیطی و اقتصادی میتواند به نوبه خود به اندازه تهدیدات نظامی جدی باشند و لذا این تهدیدات نیز باید به عنوان تهدیدات امنیتی در نظر گرفته شوند. در این مقاله سعی برآن بوده با توسل به رویکرد میان رشته ای، تحلیلی از تأثیر ابعاد زیست محیطی تغییرات اقلیمی بر امنیت ملی از منظر حقوق بین الملل محیط زیست ارائه گردد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
12 - رویکردهای اجرای حقوق بین الملل محیط زیست در حقوق داخلی کشورها با نگاهی به نظام حقوقی ایران
اعظم پرنده مطلق شیرین شیرازیان علی زارعاجرای حقوق بین الملل محیط زیست در نظام های مختلف حقوقی یکی از موضوعات به روز حقوق بین الملل معاصر به شمار می آید. در همین راستا، ماده 9 قانون مدنی ایران راه حلی را برای اجرای معاهدات بین المللی ارائه داده است، با این همه، ماده مذکور، علاوه بر تفسیربردار بودن آن، نسبت چکیده کاملاجرای حقوق بین الملل محیط زیست در نظام های مختلف حقوقی یکی از موضوعات به روز حقوق بین الملل معاصر به شمار می آید. در همین راستا، ماده 9 قانون مدنی ایران راه حلی را برای اجرای معاهدات بین المللی ارائه داده است، با این همه، ماده مذکور، علاوه بر تفسیربردار بودن آن، نسبت به سایر منابع حقوق بین الملل از قبیل عرف بین المللی و آرا و رویه های قضایی ساکت و صامت است. هدف این مقاله، بررسی رویکردهای اجرای حقوق بین الملل محیط زیست در حقوق داخلی کشورها با نگاهی به نظام حقوقی ایران می باشد. این مطالعه با تکیه بر رهیافت تحلیلی و با اتخاذ روش استقرایی، راهکارهای احتمالی قانونگذار برای اجرای موثر حقوق بین الملل محیط زیست در کشور را نیز مدنظر قرار می دهد. بررسی و مطالعات این تحقیق نشان داده است که علی رغم ابهامات حقوقی و محدودیت های اجرایی، ظرفیت های حقوقی قابل استنادی در نظام حقوقی ایران برای اجرای موثر حقوق بین الملل وجود دارد. ضمن آنکه وضع قوانین و مقررات حقوقی به منظور تبیین واضح رابطه حقوق داخلی ایران با تعهدات عرفی و قرادادی بین المللی ضروری به نظر می‎ رسد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
13 - مسوولیت بین المللی سرمایه گذاران خارجی در ارتباط با محیط زیست
مجتبی انصاریان شیرین شیرازیانقلمروی اجرای حقوق سرمایه گذاری و حقوق محیط زیست مشابه است. تا مولفه های محیط زیست؛ هوا، خاک و آب وجود نداشته باشد امکان هیچگونه سرمایه گذاری، تولید، انباشت سرمایه و مصرف نیز وجود نخواهد داشت. به همین جهت هرشخصی با هر نقشی باید در فرایند نگهداری و بهروزی محیط زیست اقدام چکیده کاملقلمروی اجرای حقوق سرمایه گذاری و حقوق محیط زیست مشابه است. تا مولفه های محیط زیست؛ هوا، خاک و آب وجود نداشته باشد امکان هیچگونه سرمایه گذاری، تولید، انباشت سرمایه و مصرف نیز وجود نخواهد داشت. به همین جهت هرشخصی با هر نقشی باید در فرایند نگهداری و بهروزی محیط زیست اقدام نماید که در این میان نقش سرمایه گذاران برجسته است.امروزه بر تمام بازیگران محرز گشته که ورود آن ها به بازار رقابتی بازرگانی بین الملل و ارتقای سطح رفاه جامعه و امنیت در تمام ابعاد آن نیازمند جذب سرمایه گذاری خارجی است. بسیاری از کشورها که خواهان جذب هر چه بیشتر سرمایه به داخل کشورشان هستند اقدام به تصویب قوانینی می کنند که هرچند سرمایه گذاری را تشویق می کند از سوی دیگر، محیط زیست را در بلند مدت به سمت نابودی می کشاند. شرکت های فراملی نیز به سرمایه گذاری در سرزمین هایی تمایل دارند که مقررات زیست محیطی آسان تری دارند.تنها ورود هرچه بیشتر سرمایه، نفع عمومی را تامین نمی سازد بلکه حضور سرمایه با مصرف صحیح و به موقع و حفاظت از محیط زیست است که منافع ملی و جهانی را تحقق می بخشد.پژوهش حاضر این پرسش را مطرح می کند که چگونه می توان غیر از دولت ها و سازمان های بین المللی برای سایربازیگران همچون سرمایه گذاران خارجی درصورت تخریب محیط زیست مسوولیت بین المللی قایل شد؟ چنین فرض شده است که درصورت تخریب محیط زیست حتی بارضایت کشور سرمایه پذیر باید مسوولیت بین المللی برای سرمایه گذار قایل شد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
14 - ظرفیت هاو محدودیت های توسعه و تدوین حقوق بین الملل محیط زیست (با رویکردی انتقادی)
علی رضا جوادی سید عباس پورهاشمی شیرین شیرازیانحقوق بین الملل محیط زیست به عنوان یکی از شاخه های حقوق بین الملل عمومی از طریق وضع و اجرای قواعد حقوقی الزام آور و غیر الزام آور توسط جامعه جهانی شکل گرفته و در چند دهه اخیر از نظر محتوایی، شکلی و ساختاری توسعه یافته است، با این حال، علی رغم تلاش های بین المللی برای حفا چکیده کاملحقوق بین الملل محیط زیست به عنوان یکی از شاخه های حقوق بین الملل عمومی از طریق وضع و اجرای قواعد حقوقی الزام آور و غیر الزام آور توسط جامعه جهانی شکل گرفته و در چند دهه اخیر از نظر محتوایی، شکلی و ساختاری توسعه یافته است، با این حال، علی رغم تلاش های بین المللی برای حفاظت محیط زیست، چالش های محیط زیستی نه تنها کماکان وجود دارند، بلکه در بسیاری از حوزه ها افزایش چشم گیری داشته است. در واقع، دغدغه ها و تهدیدات محیط زیستی دنیای امروز فراتر از پیش بینی های متخصصان و دانشمندان حاضر در اولین کنفرانس بین المللی انسان و محیط زیست استکهلم 1972 است. تخریب لایه ازن، تغییر آب و هوا، آلودگی هوا، آب و خاک، کاهش تنوع زیستی، جنگل زدایی و بیابان زایی از مهم ترین مشکلات فراروی بشر امروزی است . بنابر این علی رغم تلاش های جهانی برای وضع و اجرای مقررات حقوق بین الملل محیط زیست، عدم کاهش تخریب محیط زیست و افزایش آلودگی های محیط زیستی حکایت از عدم کارایی و کارآمدی این رشته حقوقی دارد. این مقاله درصدد است با بکارگیری رهیافت انتقادی، ضمن نشان دادن ظرفیت های موجود برای توسعه حقوق بین الملل محیط زیست، به موانع و کاستی های آن بپردازد و با بررسی خلأهای حقوقی و اجرایی، پیشنهادهایی از قبیل "اتخاذ رهیافت بین المللی کردن حفاظت محیط زیست"، "اصلاح ماهوی"، "بازنگری در برنامه سازمان ملل متحد برای حفاظت محیط زیست" و "اصلاح ساختاری" حقوق بین الملل محیط زیست را برای جبران آن ارایه نماید. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
15 - حفاظت و بهره برداری پایدار از خاک و جایگاه آن در حقوق بین الملل محیط زیست
پریسا طهوری محمدرضا پروینخاک از منابع طبیعی و محدود زمین است و پس از آب و هوا، مهم ترین جزء محیط زیست محسوب میشود. اهمیت و نقش خاک در تغییرات آب و هوایی، فرسایش زمین، امنیت غذایی و نیز اکوسیستم به ترتیب موضوع کنوانسیون سازمان ملل در خصوص تغییرات آب و هوایی، کنوانسیون سازمان ملل در خصوص مبارزه چکیده کاملخاک از منابع طبیعی و محدود زمین است و پس از آب و هوا، مهم ترین جزء محیط زیست محسوب میشود. اهمیت و نقش خاک در تغییرات آب و هوایی، فرسایش زمین، امنیت غذایی و نیز اکوسیستم به ترتیب موضوع کنوانسیون سازمان ملل در خصوص تغییرات آب و هوایی، کنوانسیون سازمان ملل در خصوص مبارزه با بیابان زایـی و نیز کنوانسیـون تنوع زیستـی به عنوان مصادیقی از منابع الزام آور مرتبط در عرصه حقوق بین الملل محیط زیست می باشد. در این مقاله جهت تبیین فرصت ها و چالش های موجود و یا قابل طرح در عرصه حفاظت از خاک در نظام حقوق بین الملل محیط زیست، قوانین، اسناد و معاهدات الزام آور و غیر الزام آور مرتبط با حفاظت از منابع طبیعی درسطح جهانی و یا منطقه ای مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرارگرفته تا از این طریق بتوان به ماهیت و خصایص یک رژیم حقوقی کارآمد در جهت استفاده پایدار از خاک دست پیدا کرد. بررسی های انجام یافته در اسناد موجود حقوق بین الملل محیط زیست نشان میدهد که رویکردهای متفاوت مطروح در آن اسناد نسبت به موضوع خاک و پراکندگی و عدم انسجام اقدامات مورد نیاز باعث گردیده تا اسناد حاضر فاقد کارایی موثر و لازم به منظور حفاظت و بهره برداری پایدار از خاک با لحاظ نمودن ویژگی و کارکردهای خاص آن باشند. از این رو، ایجاد یک نظام حقوقی بین المللی جامع و خاص در زمینه حفاظت، مدیریت و بهره برداری پایدار از خاک ضروری به نظر می رسد پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
16 - شکل گیری و توسعه مفهوم "حقوق نسل های آینده" در حقوق بین الملل محیط زیست
سید عباس پورهاشمی فرهاد دبیری یلدا خلعت بری سحر زارعیبهره برداری بی رویه و ورود خسارات محیط زیستی توسط بشر، سبب نگرانیدر تحقق حقوق نسل های آینده شده است.شناسایی حقوق نسل های آینده، گامی مهم برای دست یابی به توسعه پایدار است، که در این راستا حفاظت از محیط زیست و بهره برداری معقولانه و منصفانه از منابع در جهت دست یابی به آی چکیده کاملبهره برداری بی رویه و ورود خسارات محیط زیستی توسط بشر، سبب نگرانیدر تحقق حقوق نسل های آینده شده است.شناسایی حقوق نسل های آینده، گامی مهم برای دست یابی به توسعه پایدار است، که در این راستا حفاظت از محیط زیست و بهره برداری معقولانه و منصفانه از منابع در جهت دست یابی به آینده ای پایدار که به موجب آن حقوق نسل های آینده تضمین شود، وظیفه جامعه بین المللی بهشمار می آید. در این راستا، مفهوم حقوق نسل های آینده که بدوا با تصویب منشور ملل متحد 1945 به عرصه حقوق بین الملل ورود پیدا کرد و متعاقبا با صدور اعلامیه استکهلم 1972 در حقوق بین الملل محیط زیست توسعه یافت. با این همه مفهوم "حقوق نسل های آینده" به عنوان اصلی اخلاقی یا هنجاری با ابهامات بسیاری روبروست. بخش اول این مقاله ضمن بررسی ابهامات حقوقی این مفهوم، از زوایای مختلف، به بررسی آن در حقوق بین الملل پرداخته است. بخش دوم به منظور مطالعه مبانی حقوقی این مفهوم در حقوق بین الملل محیط زیست، جایگاه آن در حقوق الزام آور و غیر الزام را مورد تبیین و پژوهش قرار می دهد. در بخش سوم، تلاش دارد. نیم نگاهی به اجرای این مفهوم در حقوق بین الملل محیط زیست داشته باشد، نهایتا در بخش چهارم ضمن جمع بندی و نتیجه گیری، به ارایه پیشنهادها در بهتر تحقق یافتن اجرای این مفهوم در حقوق بین الملل محیط زیست می پرد پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
17 - روش های مواجهه با عدم قطعیت علمی در اصل احتیاطی از منظر حقوق بین الملل محیط زیست
سید عباس پور هاشمی اعظم پرنده مطلقاصل احتیاطی یکی از اصول مهم و اساسی حقوق بین الملل محیط زیست است که همواره دولت ها و سازمان های بین المللی برای اجرای آن با مشکلاتی روبه رو هستند. یکی از مشکلات و معضلات اجرای اصل احتیاطی در حقوق بین الملل محیط زیست، ابهام در مسأله "عدم قطعیت علمی" است که برخی از حقوقدا چکیده کاملاصل احتیاطی یکی از اصول مهم و اساسی حقوق بین الملل محیط زیست است که همواره دولت ها و سازمان های بین المللی برای اجرای آن با مشکلاتی روبه رو هستند. یکی از مشکلات و معضلات اجرای اصل احتیاطی در حقوق بین الملل محیط زیست، ابهام در مسأله "عدم قطعیت علمی" است که برخی از حقوقدانان تلاش نموده اند راه حل ها و راهکارهایی را برای رفع آن ارایه نمایند. از این رو، تبیین این مسأله می تواند خلأهای حقوقی ناشی از عدم اجرای صحیح اصل احتیاطی را جبران نماید. هدف این پژوهش ارزیابی اجمالی روش های حقوقی برای مواجهه با عدم قطعیت علمی جهت اجرای اصل احتیاطی است. برای مواجهه با عدم قطعیت علمی، روش های حقوقی و مدیریتی مختلفی از قبیل رویکرد پروتکل چارچوب، هیأت های علمی مشورتی، قبول رویکرد های مدیریتی، رضایت قبلی آگاهانه، ارزیابی اثرات محیط زیستی و نظارت، اقدامات موقتی و غیره پیشنهاد گردیده است. این روش ها در بسیاری از معاهدات محیط زیستی به خصوص پس از بیانیه ریو 1992 مورد توجه قرار گرفته است. این تحقیق با مطالعه روش ها و تاکتیک های موجود در خصوص عدم قطعیت علمی، چگونگی اجرای مناسب تر اصل احتیاطی را در حقوق بین الملل محیط زیست مورد تحلیل و بررسی قرار داده است. علاوه بر آن با نگرش موردی، روش های مواجهه با عدم قطعیت علمی در اصل احتیاطی مندرج در کنوانسیون تغییرات آب و هوا 1992 تجزیه و تحلیل شده است. ارزیابی روش های حقوقی مواجهه با عدم قطعیت علمی نشان می دهد که با توجه به مشکلات حقوقی موجود برای اجرای اصل احتیاطی در حقوق بین الملل محیط زیست، هنوز اتفاق نظر و رویه مشترکی برای اجرای این روش ها وجود ندارد . با این حال در این پژوهش پیشنهادهایی مبنی بر اتخاذ روش واحد مبتنی بر پراتیک دولت ها، اجرای آن در نظام داخلی کشورها و توسعه معاهدات محیط زیستی مبتنی بر الزام اجرای اصل احتیاطی شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
18 - دیپلماسی محیط زیست در پرتو هم گرائی بین المللی؛ رهیافتی موثر در نیل به سوی حقوق بین الملل توسعه پایدار
علی زارع سبحان طیبی شیما نادریچکیده امروزه حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار دو محور اساسی در مسیر حیات انسانی است. در این فرآیند بازیگران بین المللی که همانا دولت ها و سازمان های بین المللی هستند نقش عمده ای ایفا می کنند. پایبندی به تعهدات مشترک بین المللی و لزوم تبعیت از قواعد آمره دو مبنای بسیا چکیده کاملچکیده امروزه حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار دو محور اساسی در مسیر حیات انسانی است. در این فرآیند بازیگران بین المللی که همانا دولت ها و سازمان های بین المللی هستند نقش عمده ای ایفا می کنند. پایبندی به تعهدات مشترک بین المللی و لزوم تبعیت از قواعد آمره دو مبنای بسیار مهم در تبیین نقش دیپلماسی محیط زیست در نیل به سوی توسعه پایدار است. به یقین توسعه و حفاظت از محیط زیست در مسیر پایداری قرار نخواهد گرفت مگر آن که تعاملات منطقه ای و همکاری های بین المللی شکل جدی به خود بگیرد. این پژوهش بر اساس مطالعات کتابخانه ای و نگرشی توصیفی تحلیلی داشته و بر پایه بررسی های نو اندیشانه استوار است. هدف از انجام این پژوهش، تبیین مسیر تحول حقوق بین الملل محیط زیست در پرتو توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست در چارچوب دیپلماسی محیط زیست و همچنین نقش دولت ها در برابر چالش های محیط زیستی با تکیه بر هم گرایی بین المللی با امعان نظر به بسترهای قانونی بین المللی است. تهدیدات و مخاطرات محیط زیستی نشان از یک روند غیر طبیعی و غیر منطقی از رفتار بشری دارد که هنوز پاسخی برای آن به طور قطعی وجود ندارد اما در مقطع کنونی، تقویت هم گرایی بین‎المللی در پرتو دیپلماسی محیط زیست در نیل به سوی حفاظت از محیط زیست در جهت تحقق صلح به عنوان یک راهبرد، ضروری است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
19 - توسعه حقوق بین الملل محیط زیست در پرتو آراء و رویه های قضایی بین المللی
سحر زارعی سید عباس پورهاشمی منصور پورنوریدیوان بین المللی دادگستری و سایر مراجع قضایی و داوری بین المللی، نقش مهمی به ویژه از طریق صدور آراء و رویه های قضایی بینالمللی در توسعه حقوق بین الملل عمومی از جمله حقوق بین الملل محیط زیست دارند، چراکه این آراء و رویه ها و نیز برخی از قضایای دیوان بین المللی دادگستری، چکیده کاملدیوان بین المللی دادگستری و سایر مراجع قضایی و داوری بین المللی، نقش مهمی به ویژه از طریق صدور آراء و رویه های قضایی بینالمللی در توسعه حقوق بین الملل عمومی از جمله حقوق بین الملل محیط زیست دارند، چراکه این آراء و رویه ها و نیز برخی از قضایای دیوان بین المللی دادگستری، در بردارنده اصول و قواعد حقوقی جدیدی هستند که می تواند به توسعه حقوق بین الملل محیطزیست، کمک شایانی نماید. با این حال، در کنار این ظرفیت های حقوقی، محدودیت ها و موانعی در این مسیر وجود دارد که سبب شده توسعه، تغییر و تحولات مثبت آن، به کندی صورت پذیرد. آراء و نظریات مشورتی صادره از محاکم بین المللی نشان می دهد که حاکمیت دولت ها همواره مانعی بر سر راه توسعه حقوق بین الملل محیط زیست بوده است. اما زمانی که این مراجع، در تصمیمات خود از رهیافت سنتی مبنی بر ارجحیت حاکمیت دولت ها خارج شدند، این چالش تبدیل به فرصتی برای حقوق بین الملل محیط زیست شده است. در واقع حرکت از حاکمیت مطلقه به سوی حاکمیتی مبتنی بر استفاده منطقی و معقولانه از سرزمین، فرصتی برای به رسمیت شناختن حقوق بین الملل محیط زیست محسوب می گردد. از سوی دیگر، مسأله حفاظت از محیط زیست اولین بار در قضایایی هم چون قضیه تریل اسملتر مطرح گشت و به تدریج در آراء و رویه های قضایی توسعه و تثبیت یافت. با توجه به اهمیت آراء و رویه های قضایی در توسعه حقوق بین الملل محیط زیست، با بررسی آراء و نظریات مشورتی و دستورات دیوان بین المللی دادگستری به چگونگی تأثیر این آراء و نظریات در توسعه حقوق بین الملل محیط زیست و نیز خلاء های حقوقی موجود و نهایتا ارایه راهکار هایی به منظور رفع این کاستی ها پرداخته شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
20 - واکاوی سلسله مراتب هنجاری در حقوق بینالملل محیطزیست
مجتبی سبحانی نیا محسن عبدالهی سیدعباس پورهاشمیزمینه و هدف: حقوق بینالملل، اگرچه عمدتاً از هنجارهای همسان تشکیل شده است، اما حاوی برخی عناصر سلسله مراتبی نیز میباشد. در رأس این سلسله مراتب، قواعد آمره قرار دارند که از جایگاه برتری نسبت به سایر قواعد حقوق بینالملل برخوردار میباشند. از سوی دیگر، قواعد عرفی حقوق بی چکیده کاملزمینه و هدف: حقوق بینالملل، اگرچه عمدتاً از هنجارهای همسان تشکیل شده است، اما حاوی برخی عناصر سلسله مراتبی نیز میباشد. در رأس این سلسله مراتب، قواعد آمره قرار دارند که از جایگاه برتری نسبت به سایر قواعد حقوق بینالملل برخوردار میباشند. از سوی دیگر، قواعد عرفی حقوق بینالملل نیز دارای جایگاه خاصی در میان هنجارهای حقوقی میباشند، چراکه که قواعد عرفی حقوق بینالملل عموماً برای تمامی دولتها الزامآور بوده و دارای اثر erga omnes میباشند و به تبع حاکمیت دولتها را محدود میسازند. بر این اساس جامعه بینالمللی در حال گذار از جامعهای دولتمحور به سوی جامعهای انسانمحور است که در آن عنصر اراده دولتها به عنوان عامل شکلگیری قواعد حقوق بینالملل تعدیل شده و اصول اخلاقی و ارزشهای بینالمللی از جمله حفاظت از محیطزیست جهانی، نقش پررنگتری در توسعه تدریجی حقوق بینالملل ایفا میکنند.روش بررسی: این پژوهش مبتنی بر روش استقرایی حقوقی به نحو تحلیلی-توصیفی میباشد و شیوه گردآوری اطلاعات، کتابخانهای است.یافتهها: تحقیق پیش رو، به دنبال توسعه دادن نظریه سلسله مراتبی هنجاری به قلمرو حقوق بینالملل محیطزیست است تا بتواند راهکاری برای رفع کاستیهای نظام حقوق بینالملل محیطزیست ارائه نماید. یافتههای این پژوهش نشان میدهد سلسله مراتب هنجاری در حقوق بینالملل محیطزیست، از طریق ارزشهای اساسی جامعه بینالمللی که در قالب قواعد عرفی و قواعد آمره حقوق بینالملل ظاهر میشود چارچوبی برای حفاظت از محیطزیست ارائه داده و در رفع تعارضات هنجاری در رسیدگیهای قضایی بینالمللی نقش مهمی ایفا میکند.نتیجهگیری: برآیند مقاله حاضر آن است که برخی اصول حقوق بینالملل محیط زیست همچون اصل عدم ورود خسارت که متضمن مراقبت بایسته است، به عنوان یک قاعده عرفی در عرصه حقوق بینالملل محیطزیست مورد شناسایی قرار گرفتهاند. لیکن از سوی دیگر، به نظر میرسد علیرغم اینکه برخی از هنجارهای زیستمحیطی از ظرفیت تبدیل شدن به قاعده آمره برخوردار میباشند، تاکنون نتوانستهاند به جایگاه آمره دست یابند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
21 - بررسی ابعاد حقوقی چالشهای ژئوپولیتیک-محیط زیستی آلودگیهای دریایی خلیج فارس و دریای عمان
سونا قاسمی سیدعباس پورهاشمی علی زارع پروین فرشچی داوود هرمیداس باوندمنابع آلودگی دریای خلیج فارس و دریای عمان گسترده و متنوع است. آلودگی های نفتی، جوی، تردد کشتی ها ، فعالیتهای اکتشافی در بستر دریا، تخلیه پسماندها و دفع زباله های شهری،ایجاد جزایر مصنوعی،ورود پساب شور دستگاه های آب شیرین کن و غیره مهمترین منابع آلودگی شناخته شده این منطق چکیده کاملمنابع آلودگی دریای خلیج فارس و دریای عمان گسترده و متنوع است. آلودگی های نفتی، جوی، تردد کشتی ها ، فعالیتهای اکتشافی در بستر دریا، تخلیه پسماندها و دفع زباله های شهری،ایجاد جزایر مصنوعی،ورود پساب شور دستگاه های آب شیرین کن و غیره مهمترین منابع آلودگی شناخته شده این منطقه به شمار می آید. با این همه، رژیم حقوقی حاکم در نظام عرفی و قراردادی موجود توان مقابله با گستردگی آلودگی های موجود را ندارد. چالش های سیاسی، رقابتهای منطقه ای و خلأهای حقوقی اعم از منطقه ای و جهانی منجر به عدم همکاری موثر برای مقابله با آلودگی دریایی شده است. پژوهش حاضر با روش استقرایی و تحلیلی به واکاوی این موضوع پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که خلأهای موجود اعم از حقوقی و اجرایی، در مبارزه با آلودگی خلیج فارس، رفتار بازیگران سیاسی را تحت تأثیر قرار داده است و ضرورت همکاری بین المللی به منظور جبران خلأهای حقوقی و اجرایی اجتناب ناپذیر است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
22 - تبیین چارچوب خطرو مسوولیت در پرتو حقوق بین الملل محیط زیست
نیلوفر نژاد اسمعیل سبحان طیبیامروزه حفاظت از محیط زیست امری مهم برای جامعه بشری محسوب می شود. در این راستا هرنوع تخریب در ابعاد کوچک ممکن است به ابعاد بزرگ وجبران ناپذیری تبدیل شود. از آنجایی که صدمات وارده به محیط زیست در بدو امر قابل رویت نبوده و به مرور زمان آثار مخرب آن نمایان می گردد، این مسال چکیده کاملامروزه حفاظت از محیط زیست امری مهم برای جامعه بشری محسوب می شود. در این راستا هرنوع تخریب در ابعاد کوچک ممکن است به ابعاد بزرگ وجبران ناپذیری تبدیل شود. از آنجایی که صدمات وارده به محیط زیست در بدو امر قابل رویت نبوده و به مرور زمان آثار مخرب آن نمایان می گردد، این مساله را بایستی فرامرزی قلمداد نمود و هرگونه تخریب محیط زیستی مسوولیت فرامرزی و بین المللی در پی دارد. پژوهش حاضر بر اساس مطالعات کتابخانه ای و فیش برداری در چارچوب گردآوری مطالب توصیفی و مورد تحلیل قرار گرفته است. در این راستا نظر به مبحث مخاطرات محیط زیستی و تخریب های انسانی مسوولیت براساس نظریات خطا وخطر مشخص و برانگیخته می شود. اهمیت این موضوع و براهین موجود ما را به آن داشت تا طی پژوهش پیش رو به تبیین چارچوب خطر و مسوولیت در پرتو حقوق بین الملل محیط زیستی بپردازیم و به این پرسش که آیا تبیین چارچوب خطرومسولیت درحقوق بین الملل محیط زیست در میزان پایبندی دولت ها به معاهدات بین المللی زیست محیطی تغییری ایجاد می کند؟ با این فرضیه که به نظر می رسد تبیین چارچوب خطرومسوولیت در پرتو رویه پیروی وپایبندی به تعهدات بین الملل ضامن تحقق عمل به معاهدات بین المللی باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
23 - شناسایی قواعد آمره حقوق بینالملل با نگاهی به امکان ظهور قواعد آمره در حقوق بینالملل محیطزیست
مجتبی سبحانی نیا محسن عبدالهی سید عباس پورهاشمییکی از مفاهیم کلیدی که در توسعه حقوق بینالملل نقش مهم داشته است، مفهوم قواعد آمره بوده است. قواعد آمره به دلیل ماهیت بنیادین و تخطیناپذیری در رأس سلسله مراتب هنجاری در حقوق بینالملل قرار میگیرند و براین اساس تمامی دولتها در رعایت آنها دارای منفعت حقوقی هستند. علیرغ چکیده کاملیکی از مفاهیم کلیدی که در توسعه حقوق بینالملل نقش مهم داشته است، مفهوم قواعد آمره بوده است. قواعد آمره به دلیل ماهیت بنیادین و تخطیناپذیری در رأس سلسله مراتب هنجاری در حقوق بینالملل قرار میگیرند و براین اساس تمامی دولتها در رعایت آنها دارای منفعت حقوقی هستند. علیرغم اینکه درباره مفهوم قواعد آمره به عنوان بخشی از بدنه حقوق بینالملل، کمتر تردید شده است، ضوابط شناسایی و محتوای آن همواره محل بحث بوده است؛ از این رو، چیستی این قواعد و ارائه راهکاری دقیق برای شناسایی آن یکی از مسائل مناقشهبرانگیز و دشوار حقوق بینالملل به شمار میآید. این مقاله در پی پاسخگویی به این سؤال است که با توسل به چه معیارهایی میتوان قواعد آمره را در پهنه حقوق بینالملل مورد شناسایی قرار داد و پس از آن نگاهی به امکان ظهور قواعد آمره در قلمرو حقوق بینالملل محیط زیست خواهد کرد. روش بررسی این پژوهش، تحلیلی-توصیفی میباشد و شیوه گردآوری اطلاعات، کتابخانهای است. با هدف زدودن ابهامات در خصوص چگونگی شناسایی قواعد آمره، دو معیار قاعده حقوق بینالملل عام و پذیرش و شناسایی به عنوان معیارهای پیشنهادی در این راستا مورد واکاوی قرار خواهند گرفت. یافتههای این پژوهش نشان میدهد برخی قواعد مرتبط با حقوق بینالملل محیطزیست، از جایگاه قاعدة آمره برخوردار بوده؛ ولی میبایست از سوی جامعة بینالمللی دولتها در کُل نیز مورد پذیرش و شناسایی واقع گردند؛ که تا آن زمان قواعد مذکور فاقد اثر آمره خواهند بود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
24 - بهره برداری از منابع انرژی تجدیدپذیر در نظام حقوقی اتحادیه اروپا
سید عباس پورهاشمی لعبت تقوی اعظم پرنده مطلقبهرهبرداری از انرژیهای تجدیدپذیر برای حفاظت محیط زیست در سالهای اخیر بهطور گستردهای در کشورهای توسعه یافته متداول شده و به کارگیری این نوع انرژیها برای حفاظت از محیط زیست موفقیت آمیز بوده است. علیرغم اهمیت کاربرد انرژیهای تجدیدپذیر، متأسفانه این نوع انرژی ها بهط چکیده کاملبهرهبرداری از انرژیهای تجدیدپذیر برای حفاظت محیط زیست در سالهای اخیر بهطور گستردهای در کشورهای توسعه یافته متداول شده و به کارگیری این نوع انرژیها برای حفاظت از محیط زیست موفقیت آمیز بوده است. علیرغم اهمیت کاربرد انرژیهای تجدیدپذیر، متأسفانه این نوع انرژی ها بهطور گسترده مورد استفاده همه کشورها قرار نمی گیرند. کاربرد انرژیهای تجدیدپذیر در کشورهای عضو اتحادیه اروپا علاوه بر ایجاد تنوع منابع انرژی، گامهای اساسی برای جلوگیری از بروز خسارات محیط زیستی و آسیبهای غیرقابل جبران به محیط زیست محسوب میگردد که با اصلاح قوانین قبلی و اضافه نمودن بخشهای مربوط به حفاظت محیط زیست، برای تحقق هر چه بیشتر اهداف محیط زیستی تلاش میشود. هدف از این تحقیق بررسی نظام حقوقی فعلی اتحادیه اروپا در خصوص تشویق و گسترش بهرهبرداری از منابع تجدید پذیر می باشد که می توان به آن به عنوان یکی از الگوهای مطرح در این زمینه مورد مطالعه قرار داد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
25 - عدالت و حاکمیت راهبردهای اساسی نیل به پایداری محیط زیست (نگاه حقوقی ریو+20 به توسعه پایدار)
لعبت تقوی فرهاد دبیری سبحان طیبیاجلاس ریو +20 در حالی از20 ژوئن 2012 (31خرداد ماه1391) آغاز به کار کرد که به دنبال اهدافی مشخص در مسیر توسعه پایدار جهانی بود و با محوریت اقتصاد سبز، توسعه پایدار وحاکمیت بین المللی زیست محیطی مسایل و اهداف مشخصی را دنبال می نمود. این گردهمایی عظیم جهانی روند کاری خود ر چکیده کاملاجلاس ریو +20 در حالی از20 ژوئن 2012 (31خرداد ماه1391) آغاز به کار کرد که به دنبال اهدافی مشخص در مسیر توسعه پایدار جهانی بود و با محوریت اقتصاد سبز، توسعه پایدار وحاکمیت بین المللی زیست محیطی مسایل و اهداف مشخصی را دنبال می نمود. این گردهمایی عظیم جهانی روند کاری خود را بر اساس اصول بنیادین عدالت، حاکمیت و توسعه پایدار پایه گذاری کرده و در انتظار مساعدت حاکمان جهانی و اعضای ملل متحد در جهت دستیابی به توسعه نوین پایدار در قرن 21 و حکومت جهانی قانون می باشد. ریو +20 به دنبال تحقق اهدافی همچون: مشارکت در اصول توسعه پایدار، ارزیابی اجرای نتایج اجلاس جهانی توسعه پایدار در بیست سال گذشته، بررسی نتایج بدست آمده، همچنین توجه بر اجرای قوانین ملی و بین المللی زیست محیطی و بررسی اقدامات در جهت دستیابی به اولویت های پایداری و عدالت اجتماعی به منظور رسیدن به توسعه پایدار است. اگرچه می بایست به این نکته توجه نمود که اعضای جامعه جهانی نیز بایستی فراتر از ریو +20 بیندیشند و به دنبال تثبیت یک چارچوب مستحکم در جهت تقویت قواعد بین المللی زیست محیطی و ارایه راهکارهای موثر در چارچوب سیاست زیست محیطی برای آینده جهان باشند. در مقاله حاضر روند شکل گیری و اهـداف مد نظر این کنفرانس مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
26 - دستیابی به توسعه پایدار از منظر حقوق بین الملل محیط زیست
فرهاد دبیری یلدا خلعتبری سحر زارعیهرچند انسان سالیان متمادی از طبیعت به عنوان ابزار و بستر توسعه استفاده کرده، اما توسعه افسار گسیخته پس از انقلاب صنعتی چنان آثار مخربی بر کره زمین باقی گذاشته که نه تنها انتخاب همان روش ها از سوی کشورهای فقیر برای توسعه به دلیل پایین آمدن ظرفیت های منابع طبیعی ناممکن اس چکیده کاملهرچند انسان سالیان متمادی از طبیعت به عنوان ابزار و بستر توسعه استفاده کرده، اما توسعه افسار گسیخته پس از انقلاب صنعتی چنان آثار مخربی بر کره زمین باقی گذاشته که نه تنها انتخاب همان روش ها از سوی کشورهای فقیر برای توسعه به دلیل پایین آمدن ظرفیت های منابع طبیعی ناممکن است بلکه در شرایط امروز، خودخواهانه می نماید. از این رو، چند دهه ای است که توسعه پایدار به عنوان یک راه حل ارایه شده است. از سویی، حقوق محیط زیست ابزار مهمی برای نظارت و مدیریت توسعه پایدار است. این حقوق در تعیین خط مشی های حفاظتی محیط زیست و همچنین استفاده معقولانه و پایدار از منابع طبیعی موثر است. بیانیه های استکهلم 1972، ریو 1992، ژوهانسبورگ 2002 و ریو + 20، دست یابی به توسعه پایدار را مستلزم حفاظت از محیط زیست عنوان نموده و خواستار جهت گیری حقوق بین الملل محیط زیست در راستای مفهوم توسعه پایدار گردیده است. اما عملآ مشاهده می شود که توسعه پایدار با چالش هایی در سطح جهانی مواجه است که یکی از مهم ترین این چالش ها تقابل میان توسعه و محیط زیست در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است. یکی از مهم ترین منابع مورد اتکاء برای مقابله با این خطرات و تنظیم رفتار تابعان حقوق بین الملل، حقوق بین الملل محیط زیست است. از این رو، در این مقاله تلاش می شود دست یابی به توسعه پایدار با پرداختن به اسناد الزام آور و غیر الزام آور در حوزه حقوق بین الملل محیط زیست، مورد بررسی قرار گیرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
27 - دادخواهی و مسئولیت بین المللی؛ ابزار مقابله با عدم ایفای تعهدات در خصوص تغییرات آب و هوایی
سید عباس پورهاشمی سبحان طیبی شیما نادریایجاد و تبیین «حق» های بشری در زندگی فردی و اجتماعی انسان ها امری اجتناب ناپذیر است. بدین لحاظ حقوق بشر در برخورد با معضلات محیط زیست، بیتفاوت نمانده و با جدیتر شدن مسایل و موضوعات محیطزیستی در پرتو ملاحظات بینالمللی چارچوبهای قانونی خاصی را نهادینه کرده است چکیده کاملایجاد و تبیین «حق» های بشری در زندگی فردی و اجتماعی انسان ها امری اجتناب ناپذیر است. بدین لحاظ حقوق بشر در برخورد با معضلات محیط زیست، بیتفاوت نمانده و با جدیتر شدن مسایل و موضوعات محیطزیستی در پرتو ملاحظات بینالمللی چارچوبهای قانونی خاصی را نهادینه کرده است. یکی از مهمترین معضلات محیطزیستی جهان امروز تغییرات آب و هوایی ناشی از نقض تعهدات بین المللی دولتها می باشد. در این راستا با امعان نظر به وجود کنوانسیونها ،پروتکلها و دیگر اسناد بینالمللی در خصوص تغییرات آب و هوایی با تاکید بر جلوگیری از آلودگیهای آب و هوا به نظر می رسد هنوز کشورهای توسعه یافته، در حال توسعه و کمتر توسعه یافته در اجرای این اسناد و مقررات حقوقی دچار مشکل هستند و توافقات بین المللی کارآیی لازم و مثبتی ندارند. با این توصیف ضروری می نماید با هدف آسیب شناسی عدم ایفای تعهدات بین المللی در خصوص تغییرات آب و هوایی،به بررسی چارچوب های موثر قانونی و ابزارهای موثر در این خصوص پرداخته شود. در این پژوهش تلاش شده است تا با بررسی اصول و قواعد حقوقی در خصوص تغییرات آب و هوایی به ابزارهای مقابله با عدم ایفای تعهدات در این زمینه بپردازد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
28 - نگاهی به برخی از رویکردهای حقوقی بین المللی برای حمایت از محیط زیست
فرهاد دبیری سحر زارعی نگین موسوی مدنیحقوق بین الملل محیط زیست همواره تلاش نموده است تا در برابر معضلات زیست محیطی با وضع قواعد و مقررات الزامآور و غیرالزامآور راهکارهایی را بدین منظور ارایه نماید. یکی از پاسخ های مهم حقوق بین الملل محیط زیست ترویج توسعه پایدار بوده است. با توجه به این که بهبود کیفیت محیط چکیده کاملحقوق بین الملل محیط زیست همواره تلاش نموده است تا در برابر معضلات زیست محیطی با وضع قواعد و مقررات الزامآور و غیرالزامآور راهکارهایی را بدین منظور ارایه نماید. یکی از پاسخ های مهم حقوق بین الملل محیط زیست ترویج توسعه پایدار بوده است. با توجه به این که بهبود کیفیت محیط زیست و توسعه اقتصادی، اهدافی بالقوه سازگار، هماهنگ یا مکمل یکدیگرند، توسعه پایدار برخی تنش های ناشی از بینش متضادی را که در رابطه با محدودیت های رشد در دهه ۱۹۷۰ ظهور کرد را کاهش می دهد. توسعه پایدار در فرآیندهای توسعه و از طریق تعامل میان سه بعد توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی، حقوق بین الملل توسعه را به سمت حقوق بین الملل توسعه پایدار رهنمون ساخته است. بیانیه های استکهلم 1972، ریو 1992و ژوهانسبورگ 2002، بر حمایت از محیط زیست تاکید ورزیده و دست یابی به توسعه را کلید حل اکثر مشکلات زیست محیطی عنوان می کنند. اجلاس ریو +20 نیز می تواند بستر مناسبی برای مجموعه ای از سیاست ها و طرح هایی باشد که انتقال به اقتصادی سبز را مورد حمایت قرار می دهد. این مقاله رویکردهای حقوقی بین المللی برای حمایت از محیط زیست را مورد بررسی قرار می دهد. در مقام مقایسه دستاوردهای اجلاس های فوق، می توان با جرات اذعان نمود که اجلاس ریو 1992 نسبت به سایر اجلاس ها بویژه اجلاس ریو +20، به لحاظ کارآمدی رویکردهای حقوقی بین المللی برای حمایت از محیط زیست و قبول تعهدات بین المللی، نتایج مطلوب تر و مشخص تری در برداشته است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
29 - توسعه پایدار از منظر مولفه های محیط زیست در نظام حقوقی ایران
سیده نیکو موسوی داویجانی خیرالله پروین عبدالکریم شاحیدرمحیط زیست و پالایندگی آن بدون تردید یکی از ضروریات حفظ بقای حیات در زیست کره محسوب می شود. از آنجا که بحران زیست محیطی ناشی از رفتارهای علیه محیط زیست به عنوان یک معضل در سطح بین المللی بوده است مراجع بین المللی به ویژه سازمان ملل متحد تلاش خود را برای حفاظت و حمایت از چکیده کاملمحیط زیست و پالایندگی آن بدون تردید یکی از ضروریات حفظ بقای حیات در زیست کره محسوب می شود. از آنجا که بحران زیست محیطی ناشی از رفتارهای علیه محیط زیست به عنوان یک معضل در سطح بین المللی بوده است مراجع بین المللی به ویژه سازمان ملل متحد تلاش خود را برای حفاظت و حمایت از محیط زیست، کاهش میزان آلودگی و پایین آوردن گسترده صدمات وارده بر آن آغاز کردند که در این میان می توان به برگزاری کنفرانس های مهم جهانی مانند کنفرانس ۱۹۷۲ محیط زیست و انسانی در سوئد و کنفرانس ۱۹۹۲ محیط زیست و توسعه در برزیل، تدوین برنامه تسهیلات جهانی محیط زیست، اساسنامه دادگاه نورنبرگ ۱۹۴۵ و نیز اساسنامه ۱۹۹۸ دیوان بین المللی کیفری اشاره نمود.در کنار مفهوم محیط زیست،توسعه پایدار عبارتی است که امروزه گوش همه انسانها با آن آشناست، لذا یکی از الزامات توسعه پایدار این است که محیط زیست و منابع طبیعی به عنوان میراث جمعی بشریت به گونه ای محافظت شود که علاوه بر پاسخگویی به نیازهای نسل حاضر، ظرفیت پاسخ دهی به نیازهای نسلهای آینده را نیز داشته باشد ،بنابراین توسعه را زمانی پایدار می خوانیم که مخرب نباشد و امکان حفظ منابع را برای آیندگان فراهم آورد.و از آنجه که یکی از مهم ترین الزامات برای قرار گرفتن در مدار توسعه پایدار توجه به تعادل بخشی و تخصیص بهینه منابع بین مناطق برای رسیدن به توسعه پایدار است.از سوی دیگر افرایش ،جمعیت رشد اقتصاد فعالیتهای صنعتی و پیشرفتهای حاصل از فن آوری ها موجب شده تا بشر جهت پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
30 - تغییرات آبوهوایی، حقوق بشر و لزوم تأسیس دیوان بینالمللی محیط زیست
آزاده رستگار علی مشهدیچکیده در دهههای اخیر، پدیده تغییرات آبوهوایی، یکی از عوامل عمده نگرانیهای جامعه جهانی بوده و در این راستا اقداماتی صورت گرفته است. از جمله مهم ترین این اقدامات، تصویب کنوانسیون تغییرات آبوهوایی در 9 می 1992 و در پی آن، پروتکل کیوتو در 1997 و همچنین، توافقنامه 2014 چکیده کاملچکیده در دهههای اخیر، پدیده تغییرات آبوهوایی، یکی از عوامل عمده نگرانیهای جامعه جهانی بوده و در این راستا اقداماتی صورت گرفته است. از جمله مهم ترین این اقدامات، تصویب کنوانسیون تغییرات آبوهوایی در 9 می 1992 و در پی آن، پروتکل کیوتو در 1997 و همچنین، توافقنامه 2014 پاریس است. هدف و ایده اصلی از نگارش این مقاله، بررسی مصائب و مشکلات، در نتیجۀ تغییرات آبوهوایی و لزوم تأسیس یک دیوان بینالمللی محیطزیستی است. سؤالی که مطرح است؛ با توجه به اینکه بسیاری از کنوانسیونها و معاهدات محیطزیستی دارای نهاد الزامآور نیستند، در صورت بروز اختلاف میان طرفهای کنوانسیون و همچنین، برای جلوگیری از تخریب هرچه بیشتر محیط زیست، یک دیوان بینالمللی محیطزیستی تا چه اندازه میتواند مفید و کارآمد باشد؟ فرض مقاله بر این است که تأسیس این دیوان اختصاصی همانند دیوان بینالمللی دادگستری، میتواند برای رفع مسالمتآمیز اختلافات در زمینه محیط زیست کمک کننده باشد. این مطالعه به روش کتابخانهای و همچنین، با بررسی اسناد حقوقی محیطزیستی بینالمللی؛ از جمله اسناد یونپ صورت گرفته و درنهایت، به این نتیجه رسیده است که تأسیس دیوان بینالمللی محیطزیست میتواند در آینده نقش مؤثری در حفظ محیط زیست ایفا نماید. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
31 - محیط زیست بین المللی و میراث مشترک بشریت
حمیدرضاجمالیکاربرد مفهوم میراث مشترک بشریت در چارچوب حقوق بین الملل محیط زیست، نشان می دهد که مشکلات مفهومی و تفاوت های قابل ملاحظه ای بین میراث مشترک بشریت از آن نوع که در خصوص استخراج منابع خارج از محدوده ی صلاحیت ملی پدید آمد و نوع به کار رفته در چارچوب حفاظت از محیط زیست جهانی، چکیده کاملکاربرد مفهوم میراث مشترک بشریت در چارچوب حقوق بین الملل محیط زیست، نشان می دهد که مشکلات مفهومی و تفاوت های قابل ملاحظه ای بین میراث مشترک بشریت از آن نوع که در خصوص استخراج منابع خارج از محدوده ی صلاحیت ملی پدید آمد و نوع به کار رفته در چارچوب حفاظت از محیط زیست جهانی، وجود دارد. این تفاوت های مفهومی و عدم تبیین عناصر اساسی میراث مشترک بشریت به ویژه در ارتباط با حقوق بین الملل محیط زیست، نوعی ابهام و سردرگمی را موجب شده است. این پژوهش در پاسخ به این سؤال که "چگونه می توان مفهوم میراث مشترک بشریت را در زمینه ی محیط زیست اعمال کرد؟"، با نگرشی آینده نگر و به روش توصیفی- تحلیلی،کاربرد مفهوم میراث مشترک بشریت و مفهوم جدید "نگرانی مشترک" را، که به ویژه برای حفظ محیط زیست اتخاذ شده، در قلمرو محیط زیست بین المللی بررسی و چگونگی تقویت وضعیت حقوقی این مفهوم را در مقوله ی محیط زیست، که باید اصول پنج گانه ی میراث مشترک بشریت درآن موجود باشد، نتیجه گیری می کند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
32 - حادثه هستهای نیروگاه فوکوشیما: تعامل و تقابل حقوق بینالملل محیط زیست و حقوق بینالملل هستهای
حجت سلیمی ترکمانیانرژی هستهای امروزه جایگاه قابل توجهی در تامین انرژی در سطح بینالمللی دارد. با وجود این احتمال وقوع حوادث هستهای به دلیل ناکارامدی سیستم ایمنی هستهای و تاثیرات زیست محیطی منفی آن، یکی از چالشهای اساسی پیش روی توسعه انرژی هستهای است. مساله اساسی این است که آیا حقوق چکیده کاملانرژی هستهای امروزه جایگاه قابل توجهی در تامین انرژی در سطح بینالمللی دارد. با وجود این احتمال وقوع حوادث هستهای به دلیل ناکارامدی سیستم ایمنی هستهای و تاثیرات زیست محیطی منفی آن، یکی از چالشهای اساسی پیش روی توسعه انرژی هستهای است. مساله اساسی این است که آیا حقوق بین الملل هسته ای با حقوق بین الملل محیط زیست در زمینه ایمنی هسته ای هم راستا است؟ بررسی مفاد اسناد بینالمللی موجود در حقوق بینالملل هستهای حاکی از توجه کافی رژیم ایمنی هستهای به اصول و قواعد حقوق بینالملل محیط زیست است. با وجود این، وقوع حادثه هستهای فوکوشیما در سال 2011 در ژاپن علیرغم توسعه سیستم ایمنی هستهای، حاکی از این واقعیت است که به لحاظ عملی تا به امروز حقوق بینالملل محیط زیست و حقوق بینالملل هستهای در تضمین نیل به پایداری زیست محیطی کاملاً همسو نمی باشند. عملیاتی نمودن اصول زیست محیطی مندرج در حقوق انرژی هستهای و انتقال تکنولوژی هستهای میتواند گام مطلوبی در کاهش آثار زیست محیطی ناشی از حوادث هستهای باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
33 - راهبرد قاعده انصاف در تغییرات اقلیمی و تضمین امنیت انسانی پایدار با تاکید بر اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت
هادی مسعودی فر علیرضا ارش پور مسعود راعی دهقیدر میان اصول کلی حقوقی و قوائد علمی مترقیانه، قاعده انصاف از ارزش و جایگاه برجسته ای برخوردار می باشد و از انجایی که این قاعده از انعطاف پذیری قابل توجهی برخوردار است، قابلیت اعمال در برخورد با موضوعات و چالش های نوین حقوق بین الملل عمومی را دارا است. از این رو، ضروری ا چکیده کاملدر میان اصول کلی حقوقی و قوائد علمی مترقیانه، قاعده انصاف از ارزش و جایگاه برجسته ای برخوردار می باشد و از انجایی که این قاعده از انعطاف پذیری قابل توجهی برخوردار است، قابلیت اعمال در برخورد با موضوعات و چالش های نوین حقوق بین الملل عمومی را دارا است. از این رو، ضروری است تا ضمن تعریف قاعده انصاف، جایگاه این قاعده در اجرای توافقات بین المللی مرتبط با حوزه حقوق بین الملل محیط زیست ارزیابی گردد و ضمن ان ضرورت محافظت از محیط زیست مبتنی بر مقتضای جهات عامه در فقه مورد تحلیل قرار بگیرد. بر این اساس در این پژوهش که به روش استقرایی و بهره مندی از مطالعات کتابخانه ای صورت پذیرفته است، ضمن ارزیابی اِعمال قاعده انصاف در تضمین امنیت انسانی، مشخص شد که قاعده انصاف از طریق اصل مسولیت مشترک اما متفاوت در کنفرانس تغیرات اقلیمی پاریس مورد بهره برداری قرار گرفته است. از طرف دیگر نمایان گردید که قاعده انصاف در حقوق بین الملل محیط زیست منجر به معرفی اصطلاح عدالت اقلیمی گردیده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
34 - ویژگیهای فرآیند توسعهی اقتصادی مالزی (1980-2010)
رضا آقایی مزرجی مهدی فیضیویژگیهای فرآیند توسعهی اقتصادی مالزی (1980-2010)چکیدهدسترسی به توسعه نیازمند درپیشگرفتن سیاستهای داخلیِ هماهنگ با اقتصاد یکپارچه جهانی است. نوشتار حاضر با بهرهگیری از رهیافت نظری دولت توسعهگرای لفتویچ، به نقش محیط بینالملل و سیاست خارجی در توسعه اقتصادی مالزی پر چکیده کاملویژگیهای فرآیند توسعهی اقتصادی مالزی (1980-2010)چکیدهدسترسی به توسعه نیازمند درپیشگرفتن سیاستهای داخلیِ هماهنگ با اقتصاد یکپارچه جهانی است. نوشتار حاضر با بهرهگیری از رهیافت نظری دولت توسعهگرای لفتویچ، به نقش محیط بینالملل و سیاست خارجی در توسعه اقتصادی مالزی پرداخته و درصدد پاسخگویی به این پرسش برآمده که محیط بینالمللی و سیاست خارجی، در فرآیند توسعهی مالزی در دورهی زمانی 1980 تا 2010 از کدام ویژگیها برخوردار بوده است. نگارندگان، چنین فرض گرفتهاند که در فرآیند توسعهی اقتصادی مالزی، حضور ویژگیهای کمککننده به توسعهی اقتصادی در محیط نظام بینالمللی (محیط بینالمللی مناسب) و کنشگریِ مسالمتجویانه در سیاست خارجی (سیاست خارجی توسعهگرا)، نقش بنیادین در کامروایی مالزی در دسترسی به توسعه داشته است. روش پژوهش بهکاررفته در نوشتار، مقایسهای (چندمتغیره / دورهبندی زمانی) و شیوه گردآوری داده ها، کتابخانه ای است. یافتههای نوشتار نشان میدهد که در عصر جهانیشدن، دسترسی به توسعه از راهرو سیاست خارجی مسالمتآمیز و بهرهگیری همراهانه از نظام بینالمللی امکانپذیر است. پرونده مقاله