-
دسترسی آزاد مقاله
1 - بررسی تطبیقی مجازات قتل در نظام کیفری یهود و فقه امامیه
سید علی ربانی موسویان علیرضا میلانیاز اهم مسائل حقوقی دو مذهب یهود و امامیه مباحث کیفری و بزه شناسی می باشد، مهم ترین بزه نیز در میان جرائم، قتل است. لذا این پژوهش بر آن است تا با روش توصیفی و تحلیلی به مطالعه تطبیقی مجازات قتل، شرایط و کیفیت اجرای آن در دو مذهب مذکور بپردازد. نتایج تحقیق حاکی از آن است چکیده کاملاز اهم مسائل حقوقی دو مذهب یهود و امامیه مباحث کیفری و بزه شناسی می باشد، مهم ترین بزه نیز در میان جرائم، قتل است. لذا این پژوهش بر آن است تا با روش توصیفی و تحلیلی به مطالعه تطبیقی مجازات قتل، شرایط و کیفیت اجرای آن در دو مذهب مذکور بپردازد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که اگر چه اثبات عمدی بودن قتل بر اساس حقوق یهودی مشکل تر از فقه امامیه می نماید اما در حقوق یهودی همین مقدار که مطلق جرم قتل (عمدی و غیرعمدی) اثبات گردد، مجازات آن منحصرا سلب حیات خواهد بود و مجازات های دیگر به منزله استثنا از این حکم می باشد. در ناحیه شرایط نیز تفاوت های متعددی در حقوق کیفری دو مذهب وجود دارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
2 - ارتباط میان رابطه خویشاوندی مقتول با قاتل و تصمیم اولیایدم در پروندههای قتل عمد (تحلیل موردی پروندههای قتل عمد در استان تهران)
شقایق اکبری قاسم قاسمی نسرین مهرا محمد علی مهدوی ثابتوفق قانون مجازات اسلامی ایران، در جرم قتل عمد مستوجب قصاص نفس، اختیار تعیین مجازات به اولیای دم سپرده می شود و از آنجا که نوع تصمیم، از قصاص نفس تا گذشت، در نوسان می تواند باشد، شناسایی عوامل مرتبط با تصمیم گیری اولیای دم، بسیار حائز اهمیت می گردد. در هر پرونده قض چکیده کاملوفق قانون مجازات اسلامی ایران، در جرم قتل عمد مستوجب قصاص نفس، اختیار تعیین مجازات به اولیای دم سپرده می شود و از آنجا که نوع تصمیم، از قصاص نفس تا گذشت، در نوسان می تواند باشد، شناسایی عوامل مرتبط با تصمیم گیری اولیای دم، بسیار حائز اهمیت می گردد. در هر پرونده قضایی، ساختار پیچیده ای از موقعیت ها و روابط اجتماعی وجود دارد که چگونگی رسیدگی به آن پرونده را پیش بینی و تصمیم گیری در خصوص آن را هدایت می کند. به نظر می رسد تصمیم اولیای دم، متأثر از مختصات اجتماعی پرونده بوده و ساختار اجتماعی متفاوت پرونده ها موجب تفاوت، در نتیجه پرونده ها می گردد. در این پژوهش، با استفاده از نظریه ساختار اجتماعی پرونده های قضایی، ارتباط متغیر رابطه خویشاوندی مقتول و قاتل، با تصمیم اولیای دم تحت بررسی قرار گرفت. پژوهش حاضر به شیوه پیمایشی انجام شده و از تکنیک مطالعه پرونده های قضایی برای جمع آوری اطلاعات و از روش های آمار توصیفی و آزمون های همبستگی خی دو[1] و فی کرامر[2] استفاده شده است. جمعیت تحقیق، پرونده های قتل عمد مختومه استان تهران است که 100 پرونده به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. مطابق با یافته های تحقیق، ارتباط معناداری میان رابطه خویشاوندی مقتول با قاتل و تصمیم اولیای دم وجود دارد، بدین معنی که در روابط خویشاوندی نزدیک تر، تمایل بیشتری به گذشت و دریافت خون بها وجود داشته است. داده ها همچنین نشان داد که از 43 قاتل متأهل، در 6/32% همسر و در 14 درصد نیز خانواده همسر یا معشوقه کشته شده است، بنابراین میان متأهل بودن قاتلین و قتل زوجین با سطح معناداری 001/0 رابطه معناداری وجود دارد. [1] Chi-Square [2] Phi-Crammer پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
3 - A Study on the Effect of Domestic and Foreign Mass Media on the Rate of Awareness of Citizenship Rights
Ali Hashemianfar Sayyed Naser Hejazi Mojtaba Arezi Habil HeydarkhaniNew millennium began when half of world population is living in the cities. Predictions represent that the proportion of citizenship will reach to 65 percent by 2050. One the phenomena affected by living in the cities is citizenship. Citizenship phenomenon is one of the چکیده کاملNew millennium began when half of world population is living in the cities. Predictions represent that the proportion of citizenship will reach to 65 percent by 2050. One the phenomena affected by living in the cities is citizenship. Citizenship phenomenon is one of the phenomena that in in the era of social political evolution in the world have received much attention. Presentation of theories and dialogues by sociologists, political philosophers and lawyers in the field of citizenship rights show the need of today’s modern world for mechanism of dealing with citizenship rights at societies. The present research tries to study the effective social factors on the rate of awareness of citizenship rights on the citizens of Illam city. Research method in the present research is field method by using the technique of surveying and tool of collecting data is questionnaire. Statistical population is all citizens of Illam city who are over 18 years old and sampling volume is 320 that it has been obtained by using sampling method in different stages. Research results show that the rate of citizens’ awareness of their citizenship rights is different in different aspects. Furthermore, there is significant relation among variables of using of domestic mass media, the amount of using foreign media and genders of the respondents with their rate of awareness of citizenship rights. However, there isn’t significant difference in variables such as respondents’ age and education with their rate of awareness of citizenship rights. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
4 - Addiction and Crimes in Iran
Mastooreh Sedaghat Tahereh Mirsadoo Golnareh Ghorbanloo Seyed Makan SedaghatIllicit drug abuse continues to be a growing problem worldwide and a serious hazard to humanity. The crimes associated with drug abuse include sale or possession of drugs; property crimes or prostitution to support drug habits; and violent crimes reflecting out-of-contr چکیده کاملIllicit drug abuse continues to be a growing problem worldwide and a serious hazard to humanity. The crimes associated with drug abuse include sale or possession of drugs; property crimes or prostitution to support drug habits; and violent crimes reflecting out-of-control behavior. In fact, an offender drug use is involved in more than half of all violent crimes and in 60 to 80 percent of child abuse and neglect cases. Iran is one of the most polluted countries to drug and has one of the highest rates of addiction to substances. The main question in this paper was how much of occurred crimes are related to addiction and which crimes are related to addiction more than others? To answer these questions, we studied the criminal events of accidents page in the Iran newspaper. We analyzed 1420 criminal events in 284 numbers of the Iran newspaper from 2008-1-1 to 2009-1-1.The findings of the research showed that the most important crimes were murder (45.8%), robbery (25.4%), defraud (14.8%) and drug trafficking (12%). 26 percent of economic crimes were related to addiction and drug trafficking. The men had committed more than 70 percent of the crimes and the most of crimes had occurred in Tehran and the towns of around of Tehran. The most of murders had occurred in home and the most of crimes had designed already. The young, unemployed and married offenders had the highest frequency among others. The highest rate of crimes had occurred in December, October and November. The rate of offenders with the origin of rural is low and the most of murders and abducts had occurred before the noon and the most of robberies in the night. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
5 - مطالعه‌ی تطبیقی مجازات فرزندکشی در فقه اسلامی
احسان مرادزاده محمدحسن گلی شیردار سید ابوالقاسم نقیبیفقیهان اسلامی در زمینه مجازات پدر و جد پدری و مادر به جهت قتل فرزند، اتفاق نظر ندارند. در این نوشتار آراء و انظار فقیهان مذاهب اسلامی در این زمینه به روش توصیفی و تحلیلی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در فقه امامیه، فقیهان معتقد هستند که پدر به جهت قتل فرزند قصاص نمی شوند. چکیده کاملفقیهان اسلامی در زمینه مجازات پدر و جد پدری و مادر به جهت قتل فرزند، اتفاق نظر ندارند. در این نوشتار آراء و انظار فقیهان مذاهب اسلامی در این زمینه به روش توصیفی و تحلیلی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در فقه امامیه، فقیهان معتقد هستند که پدر به جهت قتل فرزند قصاص نمی شوند. آنان برای عدم قصاص پدر به روایات، اجماع و علت فاعلی بودن برای فرزند استناد جسته اند. فقیهان شافعی، حنبلی و حنفی به استناد روایات، حق ولایت پدر بر فرزند و قاعده درأ ، قائل به عدم قصاص پدر به جهت قتل فرزند هستند. ولی فقیهان مالکی قائل به تفصیل شده اند که پدر در صورت قصد قتل فرزند، قصاص می شود. در زمینه مجازات جد پدری، مشهور فقیهان امامیه، جد پدری را ملحق به پدر دانسته و وی را مستحق مجازات قصاص نمی دانند. ولی در فقه اهل سنت، بعضی از فقیهان معتقد هستند جد پدری قصاص نمی شود و بعضی دیگر از جمله حسن بن حی قائل به قصاص جد پدری می باشند. و همچنین مالکیه در حکم جد، قائل به تفصیل شده است. در زمینه مجازات مادر، مشهور فقیهان امامیه قائل به مجازات قصاص هستند ولی فقیهان اهل سنت بر این باورند که مادر همانند پدر مجازات نمی شود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
6 - قصاص مرد قاتل در مقابل زن مقتول از منظر قرآن و روایات
مهدی زندی غلامرضا رادمهرمطابق فقه امامیه اگر مردی زنی را به عمد بکشد، ولیدم زن با پرداخت نصف دیه به مرد می‌تواند، وی را قصاص نماید. این حکم به ضمیمه آنکه دیه در قتل عمد تصالحی است و به رضایت قاتل نیاز دارد، در عمل گاه مشکل آفرین است؛ زیرا برخی اوقات ول یدم زن، توانایی پرداخت فاضل دیه را ندارد چکیده کاملمطابق فقه امامیه اگر مردی زنی را به عمد بکشد، ولیدم زن با پرداخت نصف دیه به مرد می‌تواند، وی را قصاص نماید. این حکم به ضمیمه آنکه دیه در قتل عمد تصالحی است و به رضایت قاتل نیاز دارد، در عمل گاه مشکل آفرین است؛ زیرا برخی اوقات ول یدم زن، توانایی پرداخت فاضل دیه را ندارد و قاتل هم حاضر به مصالحه نیست؛ در نتیجه خون زن در معرض هدر رفتن قرار می‌گیرد. برای حل این مشکل چند راه به نظر میرسد، از جمله تساوی قصاص مرد و زن، پرداخت فاضل دیه زن از بیت المال و تصالحی ندانستن دیه و امکان اجبار قاتل بر پرداخت نصف دیه. در این نوشتار راه اول و دوم مورد نقد و بررسی قرار گرفته و راه سوم پیشنهاد شده است. قرآن کریم در آیه 32 سوره مائده با تعبیری زیبا بر حرمت جان آدمیان، تأکید ورزیده و قتل نفس را از بزرگترین گناهان کبیره برشمرده و ضمانت اجرای قصاص و دیه را جهتجلوگیری از ارتکاب آن به عنوان کیفر مجرمان و جبران پاره‌ای از خسارات تشریع نموده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
7 - تاملی در برخی مفاهیم مخل امنیت و آسایش عمومی از منظر فقه اسلامی
محمدابراهیم مجاهد احمد عابدینی نجف آبادی جواد پنجه پورمقوله مفهوم شناسی در همه شاخه های علوم از اهمیت بالایی برخورداراست. بحث مفهوم شناسی در حقوق کیفری بویژه در حوزه امنیت و آسایش عمومی از اهمیتی مضاعف برخوردار می باشد. از آنجا که این حوزه ارتباط تنگاتنگی با مصالح خمسه دارد، و آنگهی در پاره ای از این مفاهیم، نارسایی ها و ا چکیده کاملمقوله مفهوم شناسی در همه شاخه های علوم از اهمیت بالایی برخورداراست. بحث مفهوم شناسی در حقوق کیفری بویژه در حوزه امنیت و آسایش عمومی از اهمیتی مضاعف برخوردار می باشد. از آنجا که این حوزه ارتباط تنگاتنگی با مصالح خمسه دارد، و آنگهی در پاره ای از این مفاهیم، نارسایی ها و ابهام های مفهومی وجود دارد؛ برهمین اساس تبیین این دسته از مفاهیم هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ عملی ضرورتی اجتناب ناپذیر می باشد. شناخت و تبیین اجمالی مفاهیمی چون ترور و تروریسم، و بیوترریسم، محاربه و افساد فی الارض و بغی، جرم سیاسی، فتک واغتیال،کودتا وفلته، و تفاوت و تفکیک آنها از هم از جمله مفاهیمی هستند که آشنایی و تبیین آنها، هم به لحاظ نظری و هم در بعد عملی و وضع قانون و نیز در مقام داوری و تطبیق بر مصادیق بغایت داری اهمیت است. این پژوهش بصورت تحلیلی-توصیفی به بازکاوی برخی از مهمترین این مفاهیم اقدام نمود. ابتدا به تبیین و توصیف این مفاهیم بنیادی پرداخته شد. سپس به تحلیل اجمالی اوصاف و ابعاد ، زوایا ، قلمرو و آنها اهتمام شد. در نتیجه این تحقیق مفاهیم مورد بحث ابهام زدایی شدند و با شناختی که از ارکان و ماهیت هریک بدست آمد، وجه تشایه و وجوه افتراق و تمایز و تفکیک آنها از هم بازشناسی و تبیین شد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
8 - تحلیل فقهی و نقدِ موادی از قانون مجازات اسلامی راجع به مسؤولیت بیت المال در پرداخت دیۀ قتل
عباسعلی حیدریبر اساس موادی از قانون مجازات اسلامی و ب ا شرایطی که در هر یک از آن مواد قانونی آمده ، حاکماسلامی یا به عبارتی بیت المال به عنوان مسؤول پرداخت دیه به اولیای دمِ مقتول معرفی شده است . نگارندهدر این نوشتار ضمن بررسی مبانی فقهی مسؤولیت بیت المال در پرداخت دیه ، به این نتیج چکیده کاملبر اساس موادی از قانون مجازات اسلامی و ب ا شرایطی که در هر یک از آن مواد قانونی آمده ، حاکماسلامی یا به عبارتی بیت المال به عنوان مسؤول پرداخت دیه به اولیای دمِ مقتول معرفی شده است . نگارندهدر این نوشتار ضمن بررسی مبانی فقهی مسؤولیت بیت المال در پرداخت دیه ، به این نتیجه دست یافتهاست که اولاً مسؤول دانستن بیت المال در برخی موارد از جمله موردِ مذکور در مادۀ 236 قانون مجازاتاسلامی، که اغلب قریب به اتفاق فقها با استناد به نقل واقعه ای از وقایع صدر اسلام بدان فتوا داده اند ،محل اشکال و قابل نقد بوده است . ثانیاً با توجه به شرایط عرفی و اجتماعی متفا وتِ امروز نسبت به زمانِصدورِ روایاتِ مربوط به مسؤولان پرداخت دیه از جمله بیت المال ، می توان راهکارهای جایگزینی را کهبا مقتضیات زمان سازگاری بیشتری داشته باشد ، ارائه نمود . از این رو، در این باره تجدید نظر در موادمذکور از سوی دستگاه قانونگذاری و حذف مادۀ 236 قانون مجازات اسلامی پیشنهاد نگارنده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
9 - به‌کارگیری سلاح کشتار جمعی از منظر فقه و حقوق بین‌الملل
رضیه افضل زاده مهدی رهبرحفظ جان انسان‌ها از اهم مصالحی است که شارع و عقلا بدان اهتمام و توجه دارند. هر سلاحی که حفظ جان انسان‌ها را به خطر اندازد و موجب کشتار جمعی انسان‌ها شود، خطری برای امنیت جانی و مالی انسان‌ها محسوب شده و به‌کارگیری آن منع گردیده است. در این تحقیق با هدف روشن کردن مبانی و چکیده کاملحفظ جان انسان‌ها از اهم مصالحی است که شارع و عقلا بدان اهتمام و توجه دارند. هر سلاحی که حفظ جان انسان‌ها را به خطر اندازد و موجب کشتار جمعی انسان‌ها شود، خطری برای امنیت جانی و مالی انسان‌ها محسوب شده و به‌کارگیری آن منع گردیده است. در این تحقیق با هدف روشن کردن مبانی و ادله حرمت به‌کارگیری سلاح کشتار جمعی در فقه و قوانین وضع شده در فضای بین‌المللی، حکم به‌کارگیری این سلاح در دو منبع مذکور به دست آمده است. مشهور فقها قائل به حرمت به‌کارگیری سلاح‌های کشتار جمعی شدهاند. عده‌ای نیز قائل به کراهت استفاده از سم در جنگ گردیده‌اند. در منابع حقوق بین‌الملل مانند معاهده NPT، منشور ملل متحد و رای مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در سال 1996، دلیلی صریح در منع به‌کارگیری سلاح کشتار جمعی وجود نداشته و استفاده از این نوع سلاح برای دفاع مشروع از کشور مجاز شمرده شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
10 - استناد به روایت اسحاق بن عمار بر حکم پیوند عضو پس از قصاص
قاسم عارف علی اکبر عارفاین مقاله در پی نقد و بررسی شیوه استناد فقهاء به روایت اسحاق بن عمار بر حکم پیوند عضو پس از قصاص می باشد و بدین منظور با در پیش گرفتن روش کتابخانه ای، پس از طرح بحث و بیان دیدگاه های موجود در مساله، به نقد و بررسی آن ها می پردازد و در پایان در ضمن اثبات صحت استناد به ای چکیده کاملاین مقاله در پی نقد و بررسی شیوه استناد فقهاء به روایت اسحاق بن عمار بر حکم پیوند عضو پس از قصاص می باشد و بدین منظور با در پیش گرفتن روش کتابخانه ای، پس از طرح بحث و بیان دیدگاه های موجود در مساله، به نقد و بررسی آن ها می پردازد و در پایان در ضمن اثبات صحت استناد به این روایت، نظریه عمومیت حکم قطع عضو پیوند خورده نسبت به جانی و مجنی علیه را از آن استنباط نموده و بر خلاف دیدگاه مشهور فقهاء، تفصیل بین محدثه و یا مبقیه بودن جنایت برای قطع عضو را مطرح می نماید. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
11 - مجازات پدر در قتل فرزند
علی اکبر ایزدی فرد محمد محسنی دهکلانی امین یوسفیمجازات اصلی جرم قتل عمدی، قصاص است. اما براساس همان مقررات فقه اسلامی، اگر پدریفرزند خود را به قتل برساند به مقتضای ادله، قصاص نمیشود. سؤال اساسی این است که آیا ادلهیعدم قتل پدر، اختصاص به باب قصاص دارد یا به طور مطلق مجازات قتل از او سلب میگردد؟ اگرقتل فرزند در قالب مح چکیده کاملمجازات اصلی جرم قتل عمدی، قصاص است. اما براساس همان مقررات فقه اسلامی، اگر پدریفرزند خود را به قتل برساند به مقتضای ادله، قصاص نمیشود. سؤال اساسی این است که آیا ادلهیعدم قتل پدر، اختصاص به باب قصاص دارد یا به طور مطلق مجازات قتل از او سلب میگردد؟ اگرقتل فرزند در قالب محاربه و افساد فیالارض باشد آیا میتوان پدر را محکوم به مجازات عناوینمذکور نمود؟ این مسأله کمتر در آرا فقهی بازتاب یافته است و فقیهان به قلت متعرض آن شدهاند، عموم ابتلا درنتیجه قانون گذار نیز به سکوت از کنار آن گذشته است. با این همه نمیتوان منکراین پدیده در جامعه شد. با عنایت به موارد فوق و از آنجا که مطابق اصل 167 قانون اساسیجمهوری اسلامی ایران هرگاه قاضی حکم مسألهای را در قوانین مدون نیابد، باید به استناد منابعمعتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید، بررسی همه جانبهی موضوع امری لازم وضروری به نظر میرسد. آنچه مختار نویسندگان این مقاله قرار گرفته است، وجود وجاهت فقهیچنین مجازاتی می باشد ایشان جهت تثبیت نظر برگزیده خویش به دلائل و مویداتی استناد جسته-اند. همت این مقاله بازتاب جهد و جهد نویسندگان آن در تبیین نظریه مختار است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
12 - اتانازی فعال غیرداوطلبانه از منظر فقه اسلامی و قوانین موضوعه ایران
صالحه یزدانی فر مهدی خداییاصطلاح پزشکی عبارت است از هر فعل یا ترجیح مشفقانهی مرگ بیمار لاعلاج یا اتانازی ترک فعل عمدی که به درخواست بیمار لاعلاج و یا بدون درخواست او واقع م یشود تا زندگی اوبدون تحمل درد و رنج بیشتر خاتمه یابد. اتانازی براساس نحوهی عملکرد تیم پزشکی و اینکهتقسیم میشود. غیرفعال چکیده کاملاصطلاح پزشکی عبارت است از هر فعل یا ترجیح مشفقانهی مرگ بیمار لاعلاج یا اتانازی ترک فعل عمدی که به درخواست بیمار لاعلاج و یا بدون درخواست او واقع م یشود تا زندگی اوبدون تحمل درد و رنج بیشتر خاتمه یابد. اتانازی براساس نحوهی عملکرد تیم پزشکی و اینکهتقسیم میشود. غیرفعال و فعال به دو نوع ترک فعل باشد یا فعل رفتار پزشک از جنسو در مواردی که داوطلبانه هم چنین اگر اتانازی منبعث از خواست و ارادهی بیمار باشد آن رامینامند. بر مبنای غیرداوطلبانه بیمار به لحاظ حقوقی صلاحیت تصمیمگیری ندارد، اتانازی رااز اتانازی فعال غیر داوطلبانه ، نظام کیفری اسلام و قوانین موضوعهی جمهوری اسلامی ایرانمصادیق روشن قتل عمد و لذا حرام و موجب قصاص است و انگیزهی مشفقانه پزشک رافع مسئولیتکیفری وی یا عامل تخفیف درمجازات نخواهد بود. اگر پزشک بهواسطهی گذشت اولیای دم ازقصاص مبرّا شود، چنانکه دادگاه عمل پزشک را موجب اخلال در نظم جامعه و ایجاد خوفتشخیص دهد یا بیم تجری وی یا سایر پزشکان وجود داشته باشد، می تواند پزشک مرتکب اتانازی رابه حبس تعزیری محکوم نماید. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
13 - مبانی قاعده «ابطال ناپذیری خون محترم» با رویکردی به قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲
ابوالفضل علیشاهی قلعه‌جوقی طیبه احمدیاسلام برای پاسداشت خون انسان ها، ارزش بسیاری قائل است و نمی گذارد که قطره ای از خون افراد به ناحق ریخته شود؛ قانون مجازات اسلامی نیز در مادّه 4۸۷ در صورت عدم شناسایی قاتل، بیت المال را مسئول دیه می داند. ولی به موجب ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل چکیده کاملاسلام برای پاسداشت خون انسان ها، ارزش بسیاری قائل است و نمی گذارد که قطره ای از خون افراد به ناحق ریخته شود؛ قانون مجازات اسلامی نیز در مادّه 4۸۷ در صورت عدم شناسایی قاتل، بیت المال را مسئول دیه می داند. ولی به موجب ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث، مصوب ۲۶ شهریور 1347 که به منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی،...، فرار کردن یا شناخته نشدن مسئول حادثه... تصویب شده است، صندوق خسارت های بدنی را مسئول پرداخت دیه می داند. با توجه به موارد بالا که در مورد عدم شناسایی قاتل مشترک هستند ولی مرجع پرداخت دیه متفاوت می باشد، این پرسش پیش می آید که رویه قضایی در مورد مسئولیت پرداخت دیه چگونه است؟ چه ارتباطی بین این دو صندوق هست؟ در این مقاله، این نتیجه به دست می آید که از نظر رویه قضایی در سال 1387، در دادسرا و دادگاه برای پرداخت دیه، مسئولیت این دو صندوق، گاهی به صورت طولی (ابتدا صندوق خسارت بدنی و بعد بیت المال) و گاهی به صورت عرضی (صندوق خسارت و بیت المال در عرض همدیگر) می باشد و یا قاضی ابتدا صندوق خسارت بدنی را مسئول پرداخت می کند و نسبت به مابه التفاوت دیه، بیت المال را مسئول پرداخت می کرد. ولی با توجه به نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه در سال 1392، بین این دو صندوق تمییز قائل شده است، بدین صورت که در صورت صدمات بدنی، صندوق خسارت های بدنی، مسئول پرداخت دیه می باشد و در صورت عدم شناسایی قاتل، نوبت به بیت المال می رسد که اولیای دم با ارائه مدارک مورد نیاز و با مراجعه به مرجع مورد نظر، برای وصول دیه اقدام می کنند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
14 - بررسی فقهی و حقوقی عاقله
روح الله افضلییکی از مباحث قابل توجه در حقوق اسلامی، مسئله عاقله و مسئولیت آن در پرداخت دیه است. عاقله از ماده عقل به معنای منع و بازداشتن است و در اصطلاح به افرادی می‌گویند که بار پرداخت دیه را به جای جانی بر عهده می‌گیرند و این افراد بستگان ذکور نسبی پدر و مادری، یا پدری چکیده کاملیکی از مباحث قابل توجه در حقوق اسلامی، مسئله عاقله و مسئولیت آن در پرداخت دیه است. عاقله از ماده عقل به معنای منع و بازداشتن است و در اصطلاح به افرادی می‌گویند که بار پرداخت دیه را به جای جانی بر عهده می‌گیرند و این افراد بستگان ذکور نسبی پدر و مادری، یا پدری به ترتیب طبقات ارث به طوری که همه کسانی که حین الفوت می‌تواند ارث ببرند به صورت مساوی عهده دار پرداخت دیه خواهند بود. ضمان یا مسئولیت عاقله مبتنی بر قرارداد اجتماعی بین افراد قوم در جامعه سنتی پیش از اسلام به شمار می‌رفت که در زمان خود از پشتوانه حقوقی برخوردار بود و پس از اسلام هم مورد امضای شارع قرار گرفته است. موضوع مسئولت عاقله در قتل و جنایات خطایی مطرح است و عاقله باید واجد صفاتی از جمله ذکورت، عقل، بلوغ و قدرت در پرداخت دیه باشد، برای اینکه عاقله را مسئول پرداخت دیه دانست باید شرایطی رعایت شود از جمله، خطایی بودن جنایت، ثبوت با بینه و جنایت عضو به اندازه موضحه و یا بیشتر از آن باشد و دیه به خاطر ضرر بدنی بر شخص آزاد واجب شده باشد. ضمان عاقله حکمی تکلیفی می‌باشد نه وضعی، بدین معنا که پرداخت دیه ابتدا بر جانی است و مسئول و بدهکار اصلی جانی می‌باشد و عاقله از سوی جانی دین او را می‌پردازد و در صورت عجز و ناتوانی عاقله از پرداخت دیه، چیزی بر ذمه او نیست و ضامن حقیقی خود جانی است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
15 - جایگاه کار در زندگی انسان
حسین جمالی زادهبا تأمل در منابع اصیل اسلامی درمیی‌‍‌ابیم اسلام به کار و تلاش بهای زیادی م یدهد،تأثیر و نقش آن را در زندگی مادی و معنوی بشر جدی م یداند و آن را رکنی از ارکانحیات م یشمارد که اگر مختل شود در سایر شئون نیز اثر م یگذارد. به عبارت دیگر، اسلامتلاش برای امرار مع چکیده کاملبا تأمل در منابع اصیل اسلامی درمیی‌‍‌ابیم اسلام به کار و تلاش بهای زیادی م یدهد،تأثیر و نقش آن را در زندگی مادی و معنوی بشر جدی م یداند و آن را رکنی از ارکانحیات م یشمارد که اگر مختل شود در سایر شئون نیز اثر م یگذارد. به عبارت دیگر، اسلامتلاش برای امرار معاش و نیز کار در راه تولید برای رفع نیاز خود و دیگران را وظیفه هایم یشمارد که موجب قرب خداوند و از عوامل مهم تأمی نکنندة سعادت در دنیا و آخرتاست و سیرة معصومان و تمامی انبیا، اولیا و صالحان نیز مؤید آن است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
16 - بررسی ظرافت‌های بلاغی تربیتی آیه 32 سوره مائده در پیشگیری از وقوع جرم قتل عمد
امیرحمزه سالارزایی زهرا بیگزادهحفظ جان و تمامیت انسان از دیرباز مورد توجه بشر بوده و عقوبات شدید، لا یتغیر و کاملاً جدی را برای متجاوزان به تمامیت جسمانی انسان در نظر گرفته‌اند.دین اسلام که به عنوان آخرین و کامل‌ترین ادیان، از سوی خداوند برای هدایت بشر و ایجاد زندگی مطلوب و توأم با آرامش، امنیت و عدا چکیده کاملحفظ جان و تمامیت انسان از دیرباز مورد توجه بشر بوده و عقوبات شدید، لا یتغیر و کاملاً جدی را برای متجاوزان به تمامیت جسمانی انسان در نظر گرفته‌اند.دین اسلام که به عنوان آخرین و کامل‌ترین ادیان، از سوی خداوند برای هدایت بشر و ایجاد زندگی مطلوب و توأم با آرامش، امنیت و عدالت فرستاده شده، به این نکته مهم توجه داشته و بارها بر آن تأکید کرده است. مثلاً در آیه 32 مائده به قتل عمد و سزای آن، که قصاص می‌باشد، به صراحت اشاره میکند. در تحقیق حاضر به بررسی ظرافت‌های بلاغی تربیتی آیه 32 سوره مائده در پیشگیری از وقوع جرم قتل عمد پرداخته شده است. در این آیه خداوند می‌فرماید: ﴿من قتل نفسا بغیر نفس أوفساد فی الأرض فکأنما قتل الناس جمیعا﴾. در این آیه نفس در برابر نفس یا به سخنی دیگر آدمی در برابر آدمی قرار گرفته و کشتن هر آدمی را در حکم کشتن همه مردم(الناس) شناخته است. در این آیه هیچ قیدی از دین و مذهب برای قاتل و مقتول بیان نشده است که بتوان از آن شرط مسلمان بودن یا مسلمان نبودن را استنباط کرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
17 - ماهیت حقوقی دیه
مجید خزاعییکی از جهات مهم در بحث دیه ماهیت حقوقی آن است که آیا پرداخت دیه از باب مجازات است یا از باب ضرر و زیان و خسارتی که به مجنی علیه وارد شده است، یا اینکه دارای هر دو جنبه است و ماهیت دو گانه دارد. نکتة دیگر این است که آیا روشن شدن ماهیت حقوقی دیه دارای آثار عملی در احکام خ چکیده کاملیکی از جهات مهم در بحث دیه ماهیت حقوقی آن است که آیا پرداخت دیه از باب مجازات است یا از باب ضرر و زیان و خسارتی که به مجنی علیه وارد شده است، یا اینکه دارای هر دو جنبه است و ماهیت دو گانه دارد. نکتة دیگر این است که آیا روشن شدن ماهیت حقوقی دیه دارای آثار عملی در احکام خواهد بود یا نه و اگر دارای آثار است باید دید چرا در کتابهای فقهی دربارة آن بحث و گفت وگو نشده است و اگر اثر و نتیجه ای در حکم ندارد باید جهت فروعاتی که بر روشن شدن بحث شده است راه چاره ای جست و جو کرد. در این مقاله دلایل خسارت بودن و مجازات بودن دیه را بررسی می کنیم و سرانجام به آثار و راه حلهای ارائه شده برای مسائل مربوط به آن می پردازیم. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
18 - مبنای قرآنی و روایی قصاص مرد قاتل در مقابل زن مقتول
فاطمه محمدی داوود داداش نژاد مرتضی براتیقتل عمدی عبارت است از سلب عمدی حیات از انسان زنده به طرقی که در قانون بیان شده است. در شریعت و فقه اسلامی اهمیت به‌خصوصی به بحث قتل نفس داده شده است به قدری که قتل نفس از گناهان کبیره محسوب شده و به شدت مورد تنذیر واقع گردیده و مؤکداً از آن نهی‌شده، همچنین وعده عقابی س چکیده کاملقتل عمدی عبارت است از سلب عمدی حیات از انسان زنده به طرقی که در قانون بیان شده است. در شریعت و فقه اسلامی اهمیت به‌خصوصی به بحث قتل نفس داده شده است به قدری که قتل نفس از گناهان کبیره محسوب شده و به شدت مورد تنذیر واقع گردیده و مؤکداً از آن نهی‌شده، همچنین وعده عقابی سخت در جهان آخرت به مرتکبین آن داده شده است. از سوی دیگر قتل عمد و نظرات مختلف درباره آن همواره یکی از چالش‌های پیش روی قانونگذار بوده است چراکه در قرآن کریم در باب این نوع جنایت و نیز مجازات آن به صراحت صحبت نشده است. در این مقاله کوشش نموده‌ایم که در ضمن تعریفی از قصاص، به بیان مبنای حکم فوق در قرآن و روایات پرداخته و نظر فقه امامیه و عامه در رابطه با این موضوع مطرح شود و در پایان به بیان نتیجه حاصل از بحث پرداخته‌ایم. در این راستا از روش تحقیق کتابخانه‌ای استفاده شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
19 - بررسی فقهی و حقوقی قاعده عطف بما سبق نشدن قوانین با تأکید بر مقوله‌ی قصاص
احمد مرادخانی سیدمسیح حسینی سید محمد مهدی احمدی علیرضا عسگریمقوله ی عطف بما سبق نشدن قوانین و سیطره ی شمولیت این قاعده ، خصوصاً در بحث قصاص ، حائز اهمیت و محل تأمل می باشد. شیوه ی عمل و نگرش مقنن در باب احکام شرعی، مبنی بر عدم اعمال قاعده ی موصوف می باشد که نتیجتاً، موجب بی عدالتی در در فرآیند کیفری را به بار خواهد آورد مداقَه د چکیده کاملمقوله ی عطف بما سبق نشدن قوانین و سیطره ی شمولیت این قاعده ، خصوصاً در بحث قصاص ، حائز اهمیت و محل تأمل می باشد. شیوه ی عمل و نگرش مقنن در باب احکام شرعی، مبنی بر عدم اعمال قاعده ی موصوف می باشد که نتیجتاً، موجب بی عدالتی در در فرآیند کیفری را به بار خواهد آورد مداقَه در متن رأی وحدت رویه شماره 45– 25/10/1365ماده 6 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب مهرماه 1361 که مجازات و اقدامات تأمینی را برطبق قانونی قرار داده که قبل از وقوع جرم وضع شده باشد منصرف از قوانین واحکام الهی از جمله راجع به قصاص می باشد که در صدر اسلام تشریع شده اند... در سال 1370 مقنن کیفری در ماده 11 قانون مجازات اسلامی قاعده عطف بما سبق نشدن قوانین را تنها ناظر بر مقررات ونظامات دولتی دانست و نتیجتاً قاعده مذکور در حقوق ایران بطور محدود پذیرفته شد. لذا قوانین شرعی چون حدود ، قصاص ، دیات از مقررات و نظامات دولتی خروج موضوعی پیدا کرد. و نهایتاً این موضوع پذیرفته شد که تنها کیفر تعزیرات تحت شمول قاعده عطف بما سبق نشدن قوانین قرار می گیرد. حاکی از آن است که مجازات قصاص از قلمرو و شمولیت قاعده عطف بما سبق نشدن خارج دانسته شده است. لذا مقاله حاضر در صدد آن است که با ذکر اهم ادله فقهی و حقوقی به توجیه عطف بما سبق نشدن مجازات قصاص بپردازد.کلیدواژه:قاعده عطف بماسبقنشدن،قصاص، اصل برائت، جرم‌زدایی و بازدارندگی پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
20 - نوع قتل ارتکابی توسط اعمی
محمد رضا ارمک محمد مهدی احمدیدر این تحقیق سعی شده است به یکی از موارد اختلافی بین فقهای امامیه پرداخته شده و ادله ی هر یک از طرفین بازگو شود و این مورد، ارتکاب قتل عمدی توسط فرد اعمی (نابینا) می باشد. نظر برخی از فقها به عمدی بودن این نوع قتل توسط نابینا بوده و مجازات مرتکب آن را قصاص می دانند. برخ چکیده کاملدر این تحقیق سعی شده است به یکی از موارد اختلافی بین فقهای امامیه پرداخته شده و ادله ی هر یک از طرفین بازگو شود و این مورد، ارتکاب قتل عمدی توسط فرد اعمی (نابینا) می باشد. نظر برخی از فقها به عمدی بودن این نوع قتل توسط نابینا بوده و مجازات مرتکب آن را قصاص می دانند. برخی دیگر از فقهای قوم به غیر عمدی بودن این قتل و عدم قصاص مرتکب آن، حکم کرده اند. دسته ی اول از فقها برای اثبات حکم خویش به دلیل عقلی و آیات و روایاتی که در رابطه با این نوع قتل وجود دارد، استناد کرده اند. حکم این دسته از فقها، با ادله ی فقهی و عمومات قصاص، سازگاری بیشتری دارد. اما دسته ی دوم از فقها، به روایاتی که در کتب روایی در رابطه با قتل اعمی وجود دارد، استناد کرده اند که بر خلاف عمومات قصاص و دلیل عقل می باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
21 - واکاوی فلسفه قصاص با تکیه بر تفسیر المیزان
سعید عباس زاده مهنه حسین نمازی فرحکم قصاص از جمله احکام اساسی دین اسلام است که اجرای آن در جامعه مورد اهتمام و تأکید شارع مقدس قرار گرفته است. لکن امروزه این سؤال مطرح است که آیا این حکم همچنان که دشمان اسلام اذعان می‌کنند حکمی ضد حقوق بشری است یا خیر؟ ازاین‌رو باتوجه به اهمیت موضوع، نگارنده در پاسخ به چکیده کاملحکم قصاص از جمله احکام اساسی دین اسلام است که اجرای آن در جامعه مورد اهتمام و تأکید شارع مقدس قرار گرفته است. لکن امروزه این سؤال مطرح است که آیا این حکم همچنان که دشمان اسلام اذعان می‌کنند حکمی ضد حقوق بشری است یا خیر؟ ازاین‌رو باتوجه به اهمیت موضوع، نگارنده در پاسخ به این سؤال ضمن تبیین فلسفه و حکمت حکم قصاص از دیدگاه علامه طباطبائی، معتقد است این حکم نه‌تنها ضد حقوق بشری نیست بلکه همچنان که علامه طباطبائی(ره) با استعانت از کلام وحی فرمودند؛ اجرای حکم قصاص در راستای مصلحت و سعادت نوع بشر است چراکه مصلحت عموم تنها با قصاص تامین میشود، چون قصاص است که حیات را ضمانت میکند نه عفو کردن و دیه گرفتن و نه هیچ چیز دیگر، و این حکم هر انسان داراى عقل است و از منظر ایشان اگر یک فرد از نوع بشر کشته شود، خلقت خدا تباه شده، و در نتیجه غرض خداى سبحان که بقاى انسانیت از نسلی به نسل دیگر است، باطل میشود. بنابراین قاتل در مقام معارضه و منازعه با مقام ربوبى برآمده است، بنابراین بهترین و حکیمانه‌ترین راه برای حفظ حیات انسان‌ها و محفوظ ماندن خون آنها حکم قصاص است چرا که اگر خواسته باشیم کسی را از قتل دیگری منصرف کنیم، اطمینان ترین راه آن، تهدید نمودن او به مقابله به مثل است و الّا هر مجازات دیگری ممکن است برای او قابل قبول باشد و او را از قصد خود منصرف نکند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
22 - تحلیل دامنه مسوولیت پرداخت دیه از بیت المال در فقه اسلامی
عباس عابدی محمد مهدی احمدیبنابر اصل شخصی بودن مجازات ضرورت دارد که در صورت وقوع جنایت، بزهکار مسوول پرداخت دیه باشد. اما این اصل دارای استنثنائاتی است که یکی از این موارد پرداخت دیه از بیت المال می‌باشد. دامنه شمول مسوولیت بیت المال در برخی موارد از جمله در جنایات خطئی در حالاتی است که حتی بزهکا چکیده کاملبنابر اصل شخصی بودن مجازات ضرورت دارد که در صورت وقوع جنایت، بزهکار مسوول پرداخت دیه باشد. اما این اصل دارای استنثنائاتی است که یکی از این موارد پرداخت دیه از بیت المال می‌باشد. دامنه شمول مسوولیت بیت المال در برخی موارد از جمله در جنایات خطئی در حالاتی است که حتی بزهکار شناخته شده و در دسترس است. اما بنا به حکم شرع، مباشر در جنایت، ضامن پرداخت دیه نیست و بیت المال ضامن است و در سایر جنایات نیز در بعضی حالات با وصف عدم شناسایی جانی و عدم دسترسی به وی مانند کشته شدن در نتیجه اغتشاشات و آشوب‌ها که هویت جانی معلوم نمی‌باشد، شارع مسوول پرداخت دیه دانسته شده است. اما در پیوند با مسایل اجتماعی مواردی یافت میشود که علیرغم ورود ضرر نامشروع، مسوولیت پرداخت دیه و جبران خسارت به عهده شخص خاصی قرار نگرفته است و در متون فقهی و قانونی نیز بطور صریح در مورد آنها اظهارنظری نگردیده است که در اینگونه حالات با تکیه بر مبانی مسوولیت مانند قواعد فقهی لایبطل دم امرء مسلم و لاضرر و لاضرار فی الاسلام مسوولیت جبران خسارات را در جهت رعایت کرامت و حرمت انسان‌ها، تأمین عدالت اجتماعی، ارتقای امنیت عمومی و حمایت از بزه‌دیدگان در راستای بازسازی زندگی آنان بر عهده بیت المال دانست و در این راستا گام برداشت. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
23 - قسامه و نقش آن در اثبات جنایت از منظر فقه و حقوق موضوعه ایران
احمد پورقاسمی عصمت السادات طباطبایی لطفیقسامه به معنی سوگندها از نهادهای پذیرفته شده در فقه و حقوق اسلامی است که با وجود ظنّ قوی و فقدان ادله اثباتی جنایت، در هر دو جنبه اثبات یا نفی اتهام کاربرد دارد. مشروعیت قسامه مبتنی بر روایات است و با توجه به جنبة بازدارندگی آن در قتل‌های پنهانی و یا اتهام بیجا، در جهت چکیده کاملقسامه به معنی سوگندها از نهادهای پذیرفته شده در فقه و حقوق اسلامی است که با وجود ظنّ قوی و فقدان ادله اثباتی جنایت، در هر دو جنبه اثبات یا نفی اتهام کاربرد دارد. مشروعیت قسامه مبتنی بر روایات است و با توجه به جنبة بازدارندگی آن در قتل‌های پنهانی و یا اتهام بیجا، در جهت حفظ امنیت و احتیاط در دما و نفوس مورد امضای شارع و بنا بر قولی تأسیس گردیده است. دامنه کاربرد قسامه، چگونگی اجراء، تعداد سوگندها در قتل عمد و خطا و در جنایات مادون نفس، اعتبار یا عدم اعتبار تکرار سوگند در احراز نصاب و تکرار قسامه در فروض مختلف تعدد طرفین، شرایط ادا کنندگان سوگند و نحوه سوگند از مسائلی است که با اختلافاتی توسط فقها مطرح و در قانون مجازات اسلامی 1392 با تغییراتی نسبت به قوانین قبلی و با پیش بینی مهلت سه ماهه برای اقامه قسامه توسط مدعی یا مطالبه آن از متهم مصوب گردیده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
24 - تأثیر بازنمایی رسانه‌ایِ برنامه‌های ترمیمی بر حصول توافق بین طرف‌های دعوای کیفری؛ با تأکید بر قتل عمدی
سید درید موسوی مجاب لیلا رهنماعدالت ترمیمی درپیِ حل و فصل اختلافات از طریق سازش و مذاکره است که در نتیجة آن باید خسارت های بزه دیده جبران، و آسیب های او ترمیم شود؛ ضمن آنکه، بزه دیده و بزهکار باید به زندگی سالم و عادی خود در جامعه بازگردانده شوند. برای اِعمال برنامه‌های ترمیمی ضروری است عناصر آن از چکیده کاملعدالت ترمیمی درپیِ حل و فصل اختلافات از طریق سازش و مذاکره است که در نتیجة آن باید خسارت های بزه دیده جبران، و آسیب های او ترمیم شود؛ ضمن آنکه، بزه دیده و بزهکار باید به زندگی سالم و عادی خود در جامعه بازگردانده شوند. برای اِعمال برنامه‌های ترمیمی ضروری است عناصر آن از جمله محرمانگی به درستی رعایت شود؛ این در حالی است که محرمانگی به وسیلة رسانه‌های جمعی از طریق بازنمایی رسانه‌ای برنامه‌های ترمیمی به شدت نقض می شود و دارای اثری منفی بر حصول توافق‌های ترمیمی است. در این ارتباط، نقض محرمانگیِ پرونده های قتل عمدی و اثر منفی آن بر حصول توافق ترمیمی از رهگذر رسانه ای شدن وقایع، مشهود است. با شناخت و استفاده از ظرفیت‌های قانونیِ برنامه‌های ترمیمی و همچنین ظرفیت‌های رسانه‌های جمعی، از آنها می توان در جهت حصول توافق بهره گرفت. این مقاله ضمن تبیین ظرفیت‌های رسانه و برنامه‌های ترمیمی، درپیِ تبیین تأثیر بازنمایی رسانه‌ایِ‌‌ِ برنامه‌های ترمیمی بر حصول توافق‌های ترمیمی است. روش تحقیق، توصیفی ـ تحلیلی است و مقاله با بهره گیری از منابع کتابخانه‌ای شکل یافته است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
25 - واکاوی عوامل موثر بر معاونت زنان در قتل عمد مرد مزاحم
مهتاب مافی حسین فکر آزاد امیرمسعود امیرمظاهریواکاوی عوامل مؤثر بر معاونت زنان در قتل عمد مرد مزاحم چکیده قتل عمد یکی از جرایم شایعی است که به دلایل و شیوه های گوناگون اتفاق می افتد. هدف این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر معاونت زنان در قتل عمد مرد مزاحم است. پژوهش حاضر با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختار یافته و چکیده کاملواکاوی عوامل مؤثر بر معاونت زنان در قتل عمد مرد مزاحم چکیده قتل عمد یکی از جرایم شایعی است که به دلایل و شیوه های گوناگون اتفاق می افتد. هدف این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر معاونت زنان در قتل عمد مرد مزاحم است. پژوهش حاضر با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختار یافته و با به کارگیری روش نظریه مبنایی انجام گرفته است. جامعه آماری این تحقیق، 6 نفر از زنانی هستند که به دلیل معاونت در قتل عمد مرد مزاحم در ندامتگاه شهر ری بوده اند. یافته های تحقیق بیانگر این است که سه دسته از عوامل علی، زمینه ای و مداخله گر در معاونت زنان در قتل عمد تأثیر داشته اند که عوامل علی عبارتند از: پای‌بند نبودن مرد مزاحم به اصول اخلاقی، باورهای متعصبانه و ناموس پرستی شوهر. شرایط زمینه ای عبارتند از: مهاجرت و حاشیه نشینی، روابط نامناسب زناشویی و رفتار خشونت آمیز با زن. شرایط مداخله گر عبارتند از: کتمان حقیقت از طرف زن به دلیل ترس از رفتارهای تند و خشن همسر، اجبار و تحکم شوهر برای همکاری زن در قتل عمد مرد مزاحم. استراتژی های کنش (راهبرد) عبارتند از: رفتارهای خشونت آمیز نسبت به دیگران که پیامدهایی مانند قتل عمد مرد مزاحم، مجازات مرد مجرم و زن به عنوان معاون در قتل عمد و بلا تکلیفی فرزندان را به همراه داشته است. واژگان کلیدی: زنان زندانی، معاونت در قتل عمد، مرد مزاحم، ناموس، نظریه مبنایی پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
26 - واکاوی عوامل مؤثر بر معاونت زنان در قتل عمد مرد مزاحم
مهتاب مافی حسین فکر آزاد امیر مسعود امیر مظاهریمعاونت زنان در قتل عمد گرچه به نظر می رسد ماهیت یکسانی داشته باشد اما در واقع با دلایل و انگیزه های مختلفی صورت می گیرد. زنانی که در قتل عمد مردان مزاحم معاونت داشته اند، کسانی هستند که مورد آزار و اذیت مردان مزاحم (مقتول) قرار گرفته و با در میان گذاردن موضوع با همسران چکیده کاملمعاونت زنان در قتل عمد گرچه به نظر می رسد ماهیت یکسانی داشته باشد اما در واقع با دلایل و انگیزه های مختلفی صورت می گیرد. زنانی که در قتل عمد مردان مزاحم معاونت داشته اند، کسانی هستند که مورد آزار و اذیت مردان مزاحم (مقتول) قرار گرفته و با در میان گذاردن موضوع با همسران‌شان و با مباشرت آن ها، مرتکب معاونت در قتل عمد مرد مزاحم شده اند. این پژوهش یا هدف شناسایی عوامل مؤثر بر معاونت زنان در قتل عمد مرد مزاحم انجام گرفته است. تکنیک مورد استفاده در این تحقیق، مشاهده و مصاحبه های نیمه ساختار یافته و روش آن، نظریه مبنایی بوده است. جهت دستیابی به مشخصات فردی زندانیان از پرونده شخصیت آنان استفاده گردیده است. جامعه آماری این تحقیق، 6 نفر از زنانی هستند که به جرم معاونت در قتل عمد مرد مزاحم در سال 1397 در ندامتگاه شهر ری بوده اند. یافته های تحقیق بیانگر این است که سه دسته از عوامل علی، زمینه ای و مداخله گر در معاونت زنان در قتل عمد تأثیر داشته اند که عوامل علی عبارتند از: پای‌بند نبودن مرد مزاحم به اصول اخلاقی، باورهای متعصبانه و ناموس پرستی شوهر. شرایط زمینه ای عبارتند از: مهاجرت و حاشیه نشینی، بدرفتاری با زن. شرایط مداخله گر عبارتند از: کتمان حقیقت از طرف زن به دلیل ترس از رفتارهای تند و خشن همسر، اجبار و تحکم شوهر برای همکاری زن در قتل عمد مرد مزاحم. استراتژی های کنش (راهبرد) عبارتند از: قتل و رفتارهای خشونت آمیز نسبت به دیگران که پیامدهایی مانند محکومیت زن ها و وضعیت نامساعدشان، مجازات شوهر به عنوان مباشر در قتل عمد و وضعیت نابسامان فرزندان را به همراه داشته است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
27 - مطالعه عوامل مؤثر بر وقوع قتل: فراترکیب پژوهش‌های بازه زمانی 1377 الی 1400
طاها عشایری طاهره جهان پرور الهام عباسی مصطفی بازگیرقتل؛ کشتن و سلب جان انسانی دیگر با هر انگیزه‌ای است که جزء جرائم خشن اجتماعی محسوب میشود. هدف این پژوهش مطالعه عوامل مؤثر بر وقوع قتل و ارائه راهکارهای اجتماعی-فرهنگی است. روش تحقیق از نوع فراترکیب بوده و جامعه آماری آن 38 تحقیق موردی (کمی+کیفی) به‌صورت تمام شماری و تع چکیده کاملقتل؛ کشتن و سلب جان انسانی دیگر با هر انگیزه‌ای است که جزء جرائم خشن اجتماعی محسوب میشود. هدف این پژوهش مطالعه عوامل مؤثر بر وقوع قتل و ارائه راهکارهای اجتماعی-فرهنگی است. روش تحقیق از نوع فراترکیب بوده و جامعه آماری آن 38 تحقیق موردی (کمی+کیفی) به‌صورت تمام شماری و تعمدی در بازه زمانی 1377-1400 بوده است. نتایج نشان می‌دهد که 1. شاخص فرهنگی (عوامل طایفه‌ای، ارزشی و نگرشی) 2. اقتصادی (عوامل اختلافی، شکافی و ساختاری)؛ 3. اجتماعی (عوامل اقلیم-محیطی، تعاملی، پروفایلی، نهاد خانواده، اعتیاد، سرمایه، کنترل اجتماعی، ساختاری و هنجاری)؛ 4. روانی- شخصیتی و 5. جمعیت‌شناختی (پایگاه اقتصادی-اجتماعی، سن، جنسیت، وضعیت تأهل، وضعیت شغلی، قومیت، سطح تحصیلات، محل سکونت، حجم جمعیت خانواده، محل تولد، زمان و فصل واقعه) در وقوع قتل مؤثر بوده است. جامعه ایران در حال گذار از شرایط سنتی (سبک زندگی) به مدرن (فردگرایی و نوسازی اجتماعی) بوده و به دلیل عدم هماهنگی نهادهای اجتماعی (ستیز ارزشی-نهادی)، شکاف طبقاتی، ناکامی اجتماعی و بی‌سازمانی اجتماعی، جامعه دچار کژ کارکرد و شرایط آنومیک (انباشت فشارهای اجتماعی-اقتصادی) شده و در اثر عدم هماهنگی جامعه با شرایط جدید و حل نیازهای جامعه (توسعه ناموزون، تضاد اجتماعی، آشفتگی فرهنگی، نابسامانی نهاد خانواده، فشار اقتصادی روی طبقات اجتماعی، احساس بی‌عدالتی و محرومیت نسبی)، قتل نیز افزایش‌یافته است. به تعبیری، قتل رفتاری فردی، اما کنشی اجتماعی است که شرایط جامعه (عوامل پنج‌گانه فوق)، زمینه‌های اقدام به قتل را تسهیل می‌کنند. در نهایت می توان با انجام سیاستگذاری مناسب اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی از وقوع قتل در جامعه جلوگیری کرد و ادامه راهکارهای آن ذکر شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
28 - بحثی درباره روند به قدرت رسیدن داریوش و کشته شدن کوروش، کمبوجیه و بردیا
احمد حیدریدر اوایل دوره هخامنشی رویدادهایی همانند کشته شدن ناگهانی کوروش، کمبوجیه و بردیا در طی یک روند تدریجی رخ می‌دهد، که موضوع مورد بحث بسیاری از پژوهشگران حوزه تاریخ شده است. بسیاری از محققان این موضوع را به صورت انفرادی مورد تحلیل و مباحثه قرار داده‌اند ولی تاکنون چگونگی کش چکیده کاملدر اوایل دوره هخامنشی رویدادهایی همانند کشته شدن ناگهانی کوروش، کمبوجیه و بردیا در طی یک روند تدریجی رخ می‌دهد، که موضوع مورد بحث بسیاری از پژوهشگران حوزه تاریخ شده است. بسیاری از محققان این موضوع را به صورت انفرادی مورد تحلیل و مباحثه قرار داده‌اند ولی تاکنون چگونگی کشته شدن کوروش کمتر مورد بحث قرار گرفته و به صورت یک روند حذف تدریجی خانواده کوروش از سلطنت مورد مباجثه قرار نگرفته است. هدف از این پژوهش آن است که رابطه‌ای بین سه قتل عضو این خانواده، یعنی کوروش و دو پسرش بردیا و کمبوجیه وجود داشته است و در تمامی این رویدادها داریوش و پدرش حضور داشته‌اند. این نوشته برای نخستین روند به قدرت رسیدن خانواده داریوش و حذف خانواده کوروش را مورد بررسی و تحلیل قرار می‌دهد. نتیجه بر آن است که در روند کشته شدن کوروش وشتاسپ و همیارانش حضور داشته و آنها کوروش را پس از نبرد باسکاها در حال بازگشت به موطن خود به قتل می‌رسانند و چون شرایط برای دستیابی قدرت مناسب نبود و داریوش هنوز بسیار جوان بود، از این‌رو کمبوجیه پسر کوروش به حکومت می-رسد. پس از مرگ کمبوجیه بردیا برادر راستین کمبوجیه به قدرت میرسد داریوش به همراه شش یار خود بدون هیچ ممانعتی وارد دربار بردیا شده اورا می‌کشند. بسیاری از ساتراپ‌ها که از ماجرای قتل بردیا با خبر می شوند شورش می کنند، داریوش به سرکوبی شورش‌ها می‌پردازد و برای توجیه قانونی بودن حکومت خود به ساختن داستان گوماتای مغ و بردیای دروغین می‌پردازد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
29 - بررسی عوامل اجتماعی- اقتصادی مرتبط با وقوع نوع قتل در استان آذر‌بایجان‌شرقی در سال‌های 93-1390
ابراهیم اکبری محمود علمیهدف از مطالعه حاضر، تعیین رابطه بین عوامل اجتماعی و اقتصادی با ارتکاب نوع قتل در بین زندانیان محکوم به قتل در استان آذربایجان شرقی بوده است. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه زندانیان مرد و زن استان آذربایجان شرقی طبق آمار گزارش شده مسئولین اداره کل زندان های استان می‌باشند ک چکیده کاملهدف از مطالعه حاضر، تعیین رابطه بین عوامل اجتماعی و اقتصادی با ارتکاب نوع قتل در بین زندانیان محکوم به قتل در استان آذربایجان شرقی بوده است. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه زندانیان مرد و زن استان آذربایجان شرقی طبق آمار گزارش شده مسئولین اداره کل زندان های استان می‌باشند که به جرم قتل عمد در سال های 93-1390 در زندان های استان آذربایجان شرقی محکوم و تحمل حبس می‌نمایند و تعداد آن ها 107 نفر مرد و 13 نفر زن بود که با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه مورگان، 92 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته همراه با مصاحبه بود که اعتبار آن به صورت صوری و پایایی آن به صورت پیش آزمون تایید گردید. بر اساس یافته‌های تحقیق بیش از نیمی از محکومین به قتل از افراد طبقه پایین (فقیر)، کم سواد و مجرد بودند. هم چنین مردان بسیار بیشتر از زنان مرتکب قتل شدهاند. نیمی از قتل‌ها، قتل‌های اجتماعی به ویژه اختلافات خانوادگی و نزاع‌های دسته جمعی بودند. هم چنین تفاوت معنادار بین وضعیت تاهل و جنسیت با ارتکاب به قتل به دست آمد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
30 - چالش های فقهی و حقوقی قتل عمد ناشی از ترک فعل
احمد بیرامیان عباسعلی اکبریاحتیاط در دماء مسلمین جزو اصول مسلم فقه است. این یعنی به ادنی دلیلی نمی توان مرتکب جنایت را قصاص نمود به ویژه جایی که مرتکب فعل مثبتی انجام ندهد اما قانون گذار در ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی حکایتی دیگر از ماجرا داشته و در صورت وجود شرایطی، تارک فعل را مجرم شناخته و ان چکیده کاملاحتیاط در دماء مسلمین جزو اصول مسلم فقه است. این یعنی به ادنی دلیلی نمی توان مرتکب جنایت را قصاص نمود به ویژه جایی که مرتکب فعل مثبتی انجام ندهد اما قانون گذار در ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی حکایتی دیگر از ماجرا داشته و در صورت وجود شرایطی، تارک فعل را مجرم شناخته و انتساب نتیجه را به وی مفروض دانسته است. این در حالی است که در خصوص ترک فعل هایی که منجر به فوت مجنی علیه شود با دارا بودن عنصر روانی عمد تبدیل به جنایت قتل عمد می گردد و مجازات آن قصاص بوده و با قواعد و اصولی نظیر احتیاط در دماء مسمانان و قاعده درء و اصل برائت در تضاد است. برخی فقها قایلند فاقد شی نمی تواند معطی شی باشد از این رو قابلیت استناد را رد نموده اند.ازجمله چالش های پیش روی ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی بررسی نحوه احراز رابطه سببیت میان ترک فعل و نتیجه زیان بار بوده که با ملاحظه فتاوای مختلف فقها و آرای اندیشمندان حقوق، امر را برای احراز رابطه سببیت سخت خواهد نمود. چالش های دیگری نیز در این ماده وجود دارد که این ماده را درخور توجه نموده است که در این پژوهش، که با رویکردی توصیفی-تحلیلی تدوین شده است درصدد ارزیابی و بررسی چالش های موجود خواهیم بود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
31 - حجیّت شهادت زنان در قتل عمد از منظر فقه امامیّه
علی اکبر ایزدی فرد احمد رضا حسنخانی حسین کاویاریکی از مباحثی که در باب شهادت مورد تضارب آرای علمای حقوق و فقه قرار گرفته، بحث شهادت زنان است به گونه‌ای که نزد مشهور فقیهان در حق‌الله(به جز بحث زنا)، اصولاً شهادت زن، به تنهایی، اعتبار شرعی ندارد و مثبتحدّ نمی‌باشد. همینطور حقّ الناس غیرمالی، با شهادت زنان (اعم از انف چکیده کاملیکی از مباحثی که در باب شهادت مورد تضارب آرای علمای حقوق و فقه قرار گرفته، بحث شهادت زنان است به گونه‌ای که نزد مشهور فقیهان در حق‌الله(به جز بحث زنا)، اصولاً شهادت زن، به تنهایی، اعتبار شرعی ندارد و مثبتحدّ نمی‌باشد. همینطور حقّ الناس غیرمالی، با شهادت زنان (اعم از انفرادی و انضمامی) قابل اثبات نیست، اما در حقّ الناس مالی، شهادت دو زن به انضمام یک مرد می‌تواند موجب اثبات دعوی شود. در برخی موارد که در منظر و مرئی مردان نمی‌گنجد، موضوع فقط با شهادت زنان ثابت میشود. برخی موارد نیز اختلافی است من جمله شهادت زنان در قتل عمد. در این پژوهش برآنیم تا وضعیت شهادت زن در قتل عمد را مورد تحلیل و کنکاش فقهی قرار دهیم. مستند اصلی فقیهان در این مقوله، روایات است که به دلیل گوناگونی در متن روایات، برداشت‌های متفاوتی ابراز شده است. در مجموع، هفت دیدگاه از علمای متقدّم و متأخر فقه بیان شده است که از بین دیدگاه‌های مطروح، دیدگاهی که تفصیل بین قتل عمد و خطایی را مورد نظر قرار داده است و روایات مثبته را بر قتل خطایی و روایات نافیه را بر قتل عمد حمل نموده است، رأی برگزیده می‌باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
32 - عوامل اسقاط مجازات ناشی از انتقال ایدز
رضا احسانپور محمد محسنی منصوره حسنیشیوع بیماری ایدز در سال‌های اخیر از یک سو و فقدان قانونی خاص جهت جرم‌انگاری و مجازات رفتارهای انتقال‌دهنده آن سبب شده است تا در این راستا توسل به نهادهای کیفری موجود مورد توجه قرار گیرد. در ایران عناوینی چون انتقال بیماری‌های آمیزشی، قتل عمد و شبه عمد، شروع به قتل، وارد چکیده کاملشیوع بیماری ایدز در سال‌های اخیر از یک سو و فقدان قانونی خاص جهت جرم‌انگاری و مجازات رفتارهای انتقال‌دهنده آن سبب شده است تا در این راستا توسل به نهادهای کیفری موجود مورد توجه قرار گیرد. در ایران عناوینی چون انتقال بیماری‌های آمیزشی، قتل عمد و شبه عمد، شروع به قتل، وارد کردن ضرب و جرح عمدی و محاربه درخصوص مورد قابل اعمال به نظر میرسد حال آنکه عناوینی چون تهدید علیه بهداشت عمومی چندان مناسب نخواهد بود. فوت جانی یا مجنی‌علیه بواسطه عللی غیر از ابتلاء به ایدز و ابراء جانی توسط مجنی علیه قبل از مرگ از جمله موارد سقوط قصاص و به تبع آن دیه، در نظام کیفری اسلام به شمار می‌آید. اما علم مجنی‌علیه به ابتلاء ناقل و یا آلوده‌بودن طرق انتقال ایدز و حتّی رضایت بدوی وی به چنین انتقالی، نمی‌تواند سبب مشروعیت فعل مرتکب را فراهم آورده و از اسباب اباحه‌ی عمل مجرم به شمار آمده و رفتار مجرمانه وی را بدون عقاب واگذارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
33 - تأمّلی در مهلت پرداخت دیه در قتل شبه عمد
محمد محسنی دهکلانی علی محمدیان الهه قی زادهقانونگذار قانون جدید مجازات اسلامی در فصل پنجم از مواد عمومی دیات، ذیل بند «ب» ماده-ی 488، مهلت پرداخت دیه در قتل شبه عمد را دو سال مقرر نموده است؛ به گونه‌ای که جانی موظف است در هر سال نیمی از دیه‌ی مقدّر را تأدیه نماید. این نظریه مسبوق به موافقت مشهور فقهای امامیه می چکیده کاملقانونگذار قانون جدید مجازات اسلامی در فصل پنجم از مواد عمومی دیات، ذیل بند «ب» ماده-ی 488، مهلت پرداخت دیه در قتل شبه عمد را دو سال مقرر نموده است؛ به گونه‌ای که جانی موظف است در هر سال نیمی از دیه‌ی مقدّر را تأدیه نماید. این نظریه مسبوق به موافقت مشهور فقهای امامیه می‌باشد. عمده دلیل مشهور بعد از اجماع، وجود «مقتضی تفاوت» است. ایشان معتقدند از آنجا که قتل شبه عمد خفیف‌تر از قتل عمدی و نسبت به قتل خطایی شدیدتر است و با توجه به اینکه در قتلِ عمدِ موجب دیه و قتل خطایی، قاتل باید به ترتیب در ظرف یک سال و سه سال نسبت به پرداخت دیه اقدام نماید؛ لذا در قتل شبه عمد طبیعتاً باید این مدت دو سال باشد. نگارنده با مناقشه در اجماع ادعایی و رد دلیل اعتباری مذکور و به استناد اطلاقات ادلّه‌ی مهلت دیه و نیز تمسّک به اصل عملی در مقام، مهلت و مدت تأدیه‌ی دیه را سه سال می‌داند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
34 - بررسی فقهی و حقوقی اتانازی (مرگ از روی ترحم)
محمد جعفری هرندی فاطمه جبارزادهاتانازی از جمله مسائل بحث‌‌برانگیز پزشکی در محافل مذهبی و حقوقی دنیا است. این امر در رابطه با بیماران لاعلاج و صعب‌العلاجی است که قادر به ادامه زندگی نبوده و تقاضای سلب حیات خویش را از پزشک دارند. پس از بررسی پزشکی اتانازی و انواع آن، به تحلیل فقهی و حقوقی این مسأله پر چکیده کاملاتانازی از جمله مسائل بحث‌‌برانگیز پزشکی در محافل مذهبی و حقوقی دنیا است. این امر در رابطه با بیماران لاعلاج و صعب‌العلاجی است که قادر به ادامه زندگی نبوده و تقاضای سلب حیات خویش را از پزشک دارند. پس از بررسی پزشکی اتانازی و انواع آن، به تحلیل فقهی و حقوقی این مسأله پرداخته شد و با وحدت ملاک از مسائل مشابه فقهی و قانونی بیان گردید که: حکم تکلیفی فعل پزشک در اتانازی یا مرگ از روی ترحم، حرمت است و حرمت یک حکم است و حکم قابل اسقاط نمی‌باشد که همه فقها بر آن اتفاق نظر داشتند. اما حکم وضعی فعل پزشک در این مسأله به جهت احراز قصد کشتن پزشک و یا کادر پزشکی فعل نوعاً کشنده، نسبت به بیمار که موجب قتل عمدی است و حکم وضعی در قتل نفس، قصاص می‌باشد ولی وجود اذن مقتول قبل از قتل موجب شبهه در قتل گردیده و بنابر نظر مشهور فقها، موجب سقوط حق قصاص میشود. در مقابل عده‌ای از فقها با استناد به قاعده‌ی «اسقاط ما لم یجب» قائل به عدم سقوط حق قصاص شدند چرا که ایشان بر این نظرند که ابتدا باید حقی ثابت گردد تا اسقاط شود و حق قصاص پس از مرگ ثابت میشود نه قبل از آن. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
35 - قتل عمد اضطراری در فقه شیعه
کیومرث کلانتری مرتضی جلیل زادهاضطرار در قتل به طور خاص مورد بحث فقهاء قرار نگرفته است اما برخی از فقها در ضمن مباحث فقهی به این موضوع پرداخته و اصولاً اضطرار را مجوزی برای ارتکاب قتل عمدی ندانسته‌اند. عمده دلیل آنها قاعده «لا تقیه فی الدماء» بوده است اما در عین حال به این حکم کلی استثنائی وارد کرده چکیده کاملاضطرار در قتل به طور خاص مورد بحث فقهاء قرار نگرفته است اما برخی از فقها در ضمن مباحث فقهی به این موضوع پرداخته و اصولاً اضطرار را مجوزی برای ارتکاب قتل عمدی ندانسته‌اند. عمده دلیل آنها قاعده «لا تقیه فی الدماء» بوده است اما در عین حال به این حکم کلی استثنائی وارد کرده و در مواردی اضطرار را مجوز قتل محسوب کرده‌اند، هر یک از این استثنآت نیازمند شرایط عمومی است که از جمله آن میتوان به لزوم بیم هلاک یقینی مضطر، باغی یا عادی نبودن مضطر، جواز ارتکاب قتل تا رفع حالت اضطرار، اشاره کرد. مواردی که ارتکاب قتل در حالت اضطرار جایز تلقی شده عبارت است از 1- قتل در مقام اضطرار به طعام غیر 2- اضطرار به سقط جنین دارای روح 3 - اکراه به قتل عمد 4- قتل عمد اضطراری در تزاحم وظایف 5-ارتکاب قتل برای حفظ جان شخص اهم. در این نوشتار سعی بر آن شده با تکیه بر متون فقهی هر یک از موارد فوق در جای خود تبیین گردد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
36 - قتل ناشی از شبهه در هدف با نگاهی به قانون مجازات اسلامی
کیومرث کلانتری فرشاد شیرزادی فرشبهه یا اشتباه در لغت به معنای خطا، جهل و ناآگاهی است و در معنای حقوقی بدین معنا است که قاتل شخص مورد نظر را هدف می‌گیرد، اما به خاطر اتفاقاتی مانند عدم مهارت یا علل غیر ارادی تیرش خطا رفته و به دیگری اصابت می کند و او را از پا در می‌آورد. درخصوص این که اشتباه در هدف چه چکیده کاملشبهه یا اشتباه در لغت به معنای خطا، جهل و ناآگاهی است و در معنای حقوقی بدین معنا است که قاتل شخص مورد نظر را هدف می‌گیرد، اما به خاطر اتفاقاتی مانند عدم مهارت یا علل غیر ارادی تیرش خطا رفته و به دیگری اصابت می کند و او را از پا در می‌آورد. درخصوص این که اشتباه در هدف چه تأثیری در ماهیت قتل ارتکابی دارد به نظر میرسد بین دو حالت باید قائل به تفکیک شد: 1- اگر فرد قصد شلیک به شی یا حیوان یا انسان مهدورالدم را داشته لیکن تیرش به خطا رفته و به انسان محقون الدمی اصابت کرده است در این فرض قتل ارتکابی خطای محض است. 2- فرضی که فرد قصد شلیک به سوی انسان محقون الدم و محترمی داشته لیکن تیر او به خطا رفته و انسان محقون الدم دیگری را کشته است که در این جا با توجه به منطق حقوق کیفری باید قتل ارتکابی را عمد بدانیم. در خصوص موضع فقها در خصوص اشتباه در هدف اکثر فقها بدون اینکه تفاوتی بین قصد تیراندازی به انسان مهدورالدم یا محقون الدم قائل شوند، قتل ارتکابی را خطای محض دانسته‌اند. همین موضع در ماده 296 قانون مجازت اسلامی (1370) دیده می‌شد. خوشبختانه قانونگذار جدید از طرفی با حذف ماده 296 قانون سابق و وضع بند "ت" ماده 290 کوشیده تا این پیام را برساند که اشتباه در هدف در جایی که هم هدف اولیه و هم هدف نهایی محقون الدم باشند، تأثیری در ماهیت قتل ارتکابی ندارد (همانطور که اشتباه در هویت برابر ماده 294 تاثیری در ماهیت قتل ارتکابی ندارد) چون اگر پذیرفته شود هدف مقنن حمایت از انسان به ماهو انسان است نه شخص یا اشخاص خاص، بنابراین هیچ فرقی نمی‌کند که در نهایت چه کسی کشته شود. مهم کشته‌شدن انسان محقون‌الدم است که در این جا محقق شده، بنابراین قتل ارتکابی عمد تلقی میگردد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
37 - جنبه عمومی جنایات عمدی در فقه و حقوق کشورهای اسلامی با تأکید بر حقوق ایران
روح الله اکرمی مسعود حیدریجرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی در زمره ی جرایمی هستند که به جهت ایراد ضرر مستقیم به اشخاص، جنبه‌ی خصوصی دعوای کیفری در آنها بسیار پر رنگ است و از این رو قصاص به عنوان مجازات اصلی آن ها مانند دیه در اختیار بزه دیده یا اولیای او می باشد. همین مسأله سبب شده تا برخی حق مستقل چکیده کاملجرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی در زمره ی جرایمی هستند که به جهت ایراد ضرر مستقیم به اشخاص، جنبه‌ی خصوصی دعوای کیفری در آنها بسیار پر رنگ است و از این رو قصاص به عنوان مجازات اصلی آن ها مانند دیه در اختیار بزه دیده یا اولیای او می باشد. همین مسأله سبب شده تا برخی حق مستقلی در کیفر جنایات برای جامعه نشناسند. در فقه اسلامی و به تبع در مقررات کشور نیز بحث از مشروعیت تعزیر جانی از جهت جنبه‌ی عمومیجنایت در صورت انتفای قصاص، به یکی از موضوعات چالشی نظام حقوقی پس از پیروزی انقلابتبدیل شده بود. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392با وضع مقرره‌ای عام به شرح ماده 447 تلاش کرده تعزیر کلیه‌ی جنایات را به شکلی منضبط تحت قاعده‌ای فراگیر درآورد، هر چند میزان تعزیر به ویژه در مورد جنایات مادون نفس با ابهامات زیادی همراه است. در سایر کشورهای اسلامی نیز عمدتاً جنبه ی عمومی جنایات به رسمیت شناخته شده است. در نوشتار حاضر با روشی تحلیلی توصیفی، این مسأله به شیوه‌ای تطبیقی با لحاظ مبانی فقهی کاویده شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
38 - تحلیل فقهی و کیفری ماده 268 قانون مجازات اسلامی
جواد حبیبیقتل عمدی، پس از ارتکاب و حصول شرایط و عناصر متشکله وفق مقررات قانون مجازات اسلامی و به حکم نص قرآن کریم و شریعت نبوی، مجازات قصاص را در پی دارد. مجازات مزبور از جمله مجازات هایی است که واجد جنبه خصوصی و از مقوله حق الناس به شمار می آید. صاحب حق در اسلام به خلاف ادیان قب چکیده کاملقتل عمدی، پس از ارتکاب و حصول شرایط و عناصر متشکله وفق مقررات قانون مجازات اسلامی و به حکم نص قرآن کریم و شریعت نبوی، مجازات قصاص را در پی دارد. مجازات مزبور از جمله مجازات هایی است که واجد جنبه خصوصی و از مقوله حق الناس به شمار می آید. صاحب حق در اسلام به خلاف ادیان قبل از دین مبین اسلام مختار است که یکی از دو مقوله(گذشت یا قصاص) را برگزیند. قانونگذار اسلامی بر این مبنا در قانون حدود و قصاص مصوب سال1361 در ماده 54 صراحتاً این حق را برای اولیای دم به رسمیت شناخته و از جمله حقوقی است که پس از مرگ مجنی علیه به ورثه ارث می رسد. لکن قانونگذار دقیقاً به عکس ماده مرقوم در سال1370 با تصویب ماده 268 قانون مجازات اسلامی مجنی علیه را قبل از مرگ واجد اختیار گذشت نسبت به فاعل دانسته است. حال آن که این ماده به نظر و با توجه به تحلیلی که در این مقال آمده است موجه نبوده و از لحاظ کیفری و شرعی مقرون به صواب نمی باشد. با وجود ایرادات و مخالفت های موجود، تدوین کنندگان لایحه پیشنهادی مجازات اسلامی در ماده 18- 315 به مقوله گذشت مجنی علیه وسعت بیشتری بخشیده دیه را نیز مورد تصریح قرار دادند که مطالبه آن نیز از اولیای دم ساقط می گردد؛ امری که در ماده 268 به سکوت برگزار شده بود و با استدلال های ابرازی می توان دیه را جهت اولیای دم مستقر ساخت. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
39 - مبانی فقهی و حقوقی قتل ناشی از ترک فعل در حقوق ایران با نظرداشتی بر نظام حقوقی کامن لا
حمزه بیگی هرباغ کیومرث کلانتریاکثر فقها بر آنند که قتل ناشی از ترک فعل برای تارک فعل، از روی عمد و در فرض توانایی، ضمان آور است؛ فقها قتل ناشی از ترک فعل را در ذیل، قواعد فقهی همچون قاعده ی لاضرر، احسان و تسبیب مورد مطالعه قرار داده اند و اقوال مختلفی در این خصوص وجود دارد؛ اما با توجه به تحولاتی که چکیده کاملاکثر فقها بر آنند که قتل ناشی از ترک فعل برای تارک فعل، از روی عمد و در فرض توانایی، ضمان آور است؛ فقها قتل ناشی از ترک فعل را در ذیل، قواعد فقهی همچون قاعده ی لاضرر، احسان و تسبیب مورد مطالعه قرار داده اند و اقوال مختلفی در این خصوص وجود دارد؛ اما با توجه به تحولاتی که در ادوار قانونی که در حقوق ایران به وجود آمده است، هیچ گونه مقرره ای در زمینه ی مسؤولیت کیفری تارک فعل به طور شفاف و واضح وجود نداشت، تا اینکه به موجب بند 1 ماده ی واحده ی قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب ١٣٥4 این امر مورد پیش بینی و تقنین قانونگذار قرار گرفت و مبنای آن را می توان نظرات مختلف فقهی عنوان نمود؛ از جهاتی دیگر در سال 1392 به موجب ماده ی 295 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تارک فعل، با توجه به شرایط موجود در ماده ی مزبور، مسئولیت کیفری خواهد داشت. اما در مقابل، در برخی کشورها، همچون نظام حقوقی کامن لا، مسئولیت کیفری تارک فعل به صورت نسبی مورد پذیرش قرار گرفته است؛ در کشورهای کامن لا، ترک فعل، زمانی به عنوان عنصر مادی جرم، قلمداد می گردد که الزام و وظیفه ی قانونی در انجام عملی وجود داشته باشد و ترک آن سبب تحقق جرم شود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
40 - حکم اکراه به قتل و مستندات آن در فقه امامیه و حقوق ایران
حسن حاجی تبار امین فلاحبر اساس موازین فقه امامیه و حقوق کیفری ایران (از جمله ماده 151 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)، یکی از عوامل رافع مسؤولیت کیفری، اکراه است. اکراه عبارت از: فشار روانی است که بر یک شخص تحمیل می شود که در اثر آن اختیار و آزادی اراده (رضا) از شخص در لحظه ی ارتکاب آن رفتار س چکیده کاملبر اساس موازین فقه امامیه و حقوق کیفری ایران (از جمله ماده 151 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)، یکی از عوامل رافع مسؤولیت کیفری، اکراه است. اکراه عبارت از: فشار روانی است که بر یک شخص تحمیل می شود که در اثر آن اختیار و آزادی اراده (رضا) از شخص در لحظه ی ارتکاب آن رفتار سلب می شود. موضوع این نوشتار راجع به تبیین حکم قتل عمدی ناشی از اکراه و مستندات آن در حقوق ایران (مواد 375 تا 380 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) و فقه امامیه است. نتایج این تحقیق نشان داده است که اولاً، مبنای عدم رفع مسؤولیت کیفری از اکراه شونده در حالت اکراه به قتل، قاعده ترجیح بلامرجح و اصل تساوی جان انسان ها می باشد. ثانیاً، مبنای رفع مسؤولیت کیفری از اکراه شونده به قتل در صورت صغیر یا مجنون بودن وی، قاعده سبب اقوی از مباشراست. ثالثاًً، دیدگاه فقهای امامیه درباره جواز یا عدم جواز قتل در باب اکراه در قتل یکسان نیست ولی نظر مشهور فقهای امامیه و به تبع آن قانون مجازات اسلامی 1392 نیز علی الاصول بر عدم جواز قتل در حالت اکراه به قتل می باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
41 - چالش های اسراف در قتل در حقوق ایران
ابوالحسن شاکری فاطمه علی نژادمیراسراف نکردن در قتل عبارتی برگرفته از آیه 33 سوره اسراء قرآن کریم است؛ در این آیه پس از بیان حرمت قتل انسان و حق ولی دم مقتولنسبت به قاتل، از زیاده روی در قتل منع شده است، ظاهرعبارت آیه با لحاظ عبارت قبلی آن ناظر به زیاده روی نکردن در قصاص نفس است ولی با لحاظ اطلاق قتل م چکیده کاملاسراف نکردن در قتل عبارتی برگرفته از آیه 33 سوره اسراء قرآن کریم است؛ در این آیه پس از بیان حرمت قتل انسان و حق ولی دم مقتولنسبت به قاتل، از زیاده روی در قتل منع شده است، ظاهرعبارت آیه با لحاظ عبارت قبلی آن ناظر به زیاده روی نکردن در قصاص نفس است ولی با لحاظ اطلاق قتل می توان شامل مواردی هم دانست که شخص مستحق سلب حیات مثل اعدام است، بر این اساس اگر مجرمی محکوم به سلب حیات شود نباید درد و رنج جسمی و روانی دیگری بر وی تحمیل کرد که از جمله آنهااجرای مجازات سلب حیات با استفاده از طناب دار است چراکه موجب به طول کشیدن آنو لزوماً درد و رنج مضاعف می شود لذا باید از وسیله دیگری مثل بیهوش کردن که موجب سرعت در سلب حیات است استفاده کرد. همینطور مجرمی که مرتکب چندین جرم و مستحق چندین مجازات از جمله سلب حیات است تداخل مجازات هادر مجازات سلب حیات باعث اسراف در قتل است. از طرف دیگر با لحاظ اینکه مجازات قصاص نفس حق الناسی است تاخیر در اجرای آن تا زمانی که اولیاء دم درخواست نکردند فرصت زندگی دادن به محکوم است در این صورت بایسته است وی تا اجرادر زندان نگهداری شود که نمی تواند اسراف در قتل باشد زیرا تحمل زندان اخف از قتل است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
42 - جایگاه فقهی حقوقی اکراه در جنایت علیه تمامیت جسمانی در حقوق کیفری ایران و فرانسه
سیدابراهیم قدسی عبداله پرستشدر فقه و حقوق ایران، موضوع اکراه در جنایات علیه تمامیت جسمانی با حقوق فرانسه، متفاوت است. در حقوق ایران، اکراه در قتل به نظر اکثر فقها و حقوقدانان مجوز قتل نیست، اما اکراه در جنایت بر عضو مؤثر بوده و قصاص متوجه اکراه کننده است. در اکراه جنایت بر عضو، اینکه مورد تهدید نف چکیده کاملدر فقه و حقوق ایران، موضوع اکراه در جنایات علیه تمامیت جسمانی با حقوق فرانسه، متفاوت است. در حقوق ایران، اکراه در قتل به نظر اکثر فقها و حقوقدانان مجوز قتل نیست، اما اکراه در جنایت بر عضو مؤثر بوده و قصاص متوجه اکراه کننده است. در اکراه جنایت بر عضو، اینکه مورد تهدید نفس و موضوع جنایت، عضو باشد، اکراه تأثیرگذار بوده ولی اگر مورد تهدید غیر نفس و موضوع جنایت هم عضو باشد در فقه و حقوق به سکوت گذاشته شده است، اما در مقاله ی پیش رو به این نتیجه رسیدیم که مورد تهدید نفس یا عضو می بایست بالاتر از موضوع جنایت باشد تا اکراه مؤثر واقع گردد. بنابراین بدین نتیجه دست یافتیم که آنچه مجوز قتل نیست، امر به قتل است نه اکراه در قتل و در امر به قتل، شخص مأمور، قصد، اراده و اختیار کامل به اجرای امر آمر دارد. قانون جزای فرانسه مصوب 1992(لازم الاجرا به سال 1994) حکم اکراه در قتل را در مبحث کلیات و ماده ی 2-122 تقنین نموده است؛ ماده ی مزبور، اکراه را به صورت عام، در تمامی جرایم جاری دانسته و مرتکب را فاقد مسؤولیت کیفری عنوان نموده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
43 - آسیب شناسی فقهی ماده 234 قانون مجازات اسلامی
سید احمد میرخلیلی نفیسه متولی زاده نایینی مهری نساجی زوارهبا تغییر قانون مجازات اسلامی در سال 1392 ماده ی 234 قانون مجازات اسلامی در رابطه با مجازات فاعل لواط (که قانون مجازات اسلامی 1370، مجازات وی را به صورت مطلق قتل دانسته بود) تغییر کرد. در قانون فعلی، قتل فاعل، مشروط به شرط احصان، عنف یا کفر فاعل، و در غیر این صورت مجازات چکیده کاملبا تغییر قانون مجازات اسلامی در سال 1392 ماده ی 234 قانون مجازات اسلامی در رابطه با مجازات فاعل لواط (که قانون مجازات اسلامی 1370، مجازات وی را به صورت مطلق قتل دانسته بود) تغییر کرد. در قانون فعلی، قتل فاعل، مشروط به شرط احصان، عنف یا کفر فاعل، و در غیر این صورت مجازات وی را صد ضربه تازیانه دانسته است. این تغییر فاحش مجازات، ما را بر آن داشت در راستای مفاد قاعده لاضرر و نظر به اینکه تغییر مجازات این جرم از مجازات شدید به خفیف، ضرر عظیمی برای جامعه به دنبال دارد به بررسی مبانی فقهی این ماده قانونی بپردازیم. در رابطه با مجازات فاعل لواط، در میان فقها با دو نظریه مواجهیم: مشهور فقها معتقدند که مجازات لواط، در صورت احصان و عدم احصان، قتل است؛ در مقابل نظریه غیر مشهوری در فقه داریم که مجازات لواط را در صورت احصان، قتل یا رجم و در صورت عدم احصان، تازیانه می داند. در این مقاله که با روش تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای نگاشته شده ضمن انتقاد بر قانونگذار در رابطه با عدم تناسب میان مجازات لواط و تعریفی که از لواط ارائه داده است به بررسی نظرات مطرح در فقه و مستند روایی آنها پرداخته و اثبات نموده ایم که مجازات قتل برای فاعل، با دقت روایی و فقهی سازگارتر است پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
44 - بازپژوهی فقهی مسئولیت کیفری ناظر غیر دیده بان در جنایت قتل عمد
محمد نوذری فردوسیه علیرضا رستمی قفس آبادی محمد حسین جهانیدیدهبانی در جنایت قتل که موجب تسهیل در تحقق جرم می شود، از مصادیق معاونت بوده و از نظر حقوقی به دلیل نظریه استعاره مجرمیت معاونت از جرم اصلی، قابل مجازات است و از نظر فقهی، با توجه به روایات موجود، مجازات کور کردن چشم برای دیده‌بان پیش‌بینی شده است. اما در مورد ناظر غی چکیده کاملدیدهبانی در جنایت قتل که موجب تسهیل در تحقق جرم می شود، از مصادیق معاونت بوده و از نظر حقوقی به دلیل نظریه استعاره مجرمیت معاونت از جرم اصلی، قابل مجازات است و از نظر فقهی، با توجه به روایات موجود، مجازات کور کردن چشم برای دیده‌بان پیش‌بینی شده است. اما در مورد ناظر غیر دیده بان مشهور فقها هیچ گونه مسئولیتی را متوجه شخص ناظر نمی دانند درحالی‌که در فرض وجود وظیفه قانونی و ترک فعل از سوی ناظر ترتب مسئولیت کیفری امری انکار ناپذیر می باشد. از سوی دیگر در صورت عدم وجود مسئولیت قانونی، با سنجش حالت ناظر نسبت به مجنی علیه ترتب مسئولیت کیفری از راه معاونت و تسبیب امکان پذیر است. و با استناد به قاعده حرمت اعانت بر اثم و براساس قاعده التعزیر لکل امر محرّم قابلیت مجازات ناظر غیر دیده بان ثابت می باشد . در این پژوهش تلاش شده با بررسی نظریات مختلف، مسئولیت کیفری ناظر غیر دیده بان در جنایت به اثبات برسد تا با لزوم اقدام متناسب از سوی حاضران در صحنه قتل، از تحقق جرائم و آسیب‌های اجتماعی پیشگیری شود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
45 - تأثیر مرگ قاتل عمد بر ثبوت دیه در حقوق کیفری ایران
مجید قورچی‌بیگی علی ملکیمرگ قاتل در قتل عمد یکی از موارد عدم امکان اجرای قصاص است؛ زیرا محل اجرای قصاص که همان جسم جانی است، با مرگ قاتل از بین می‌رود. پیرامون اینکه با مرگ قاتل علاوه بر قصاص، دیه نیز ساقط میشود یا باید به اولیای دم مقتول پرداخت شود، از دیرباز میان فقیهان اختلاف‌نظر بوده است؛ چکیده کاملمرگ قاتل در قتل عمد یکی از موارد عدم امکان اجرای قصاص است؛ زیرا محل اجرای قصاص که همان جسم جانی است، با مرگ قاتل از بین می‌رود. پیرامون اینکه با مرگ قاتل علاوه بر قصاص، دیه نیز ساقط میشود یا باید به اولیای دم مقتول پرداخت شود، از دیرباز میان فقیهان اختلاف‌نظر بوده است؛ برخی از فقیهان به سقوط دیه هنگام فوت قاتل در قتل عمد نظر داده‌اند؛ در مقابل عده ای دیگر از فقیهان دیه را با تعذر قصاص ثابت دانسته‌اند و برخی قائل به‌تفصیل شدهاند و دیدگاه های بینابینی ارائه نموده اند؛ این اختلاف آراء بر رویه تقنینی قانونگذار نیز تأثیر گذاشته است به‌گونه‌ای که قانونگذار پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به سقوط دیه در صورت مرگ قاتل در قتل عمد نظر داده بود حال‌آنکه در این قانون جدید از رویکرد قبلی خود عدول نموده و ثبوت دیه را پذیرفته است. در این مقاله ادلّه موافقان، مخالفان و دیدگاه های بینابین مورد بررسی و نقد قرار گرفته است و کیفیت شمول قاعده هدر نشدن خون مسلمان بر مسأله مرگ قاتل عمد تبیین شده است، به نحوی که قاعده مزبور دلیل ثبوت دیه دانسته شده است. همچنین این مقاله نشان می دهد که مسؤول پرداخت دیه در سه فرض تعیین‌شده توسط روایات، مرگ قاتل در نتیجه ی رفتار شخص ثالث و سایر موارد غیر از دو مورد مذکور متفاوت است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
46 - افتراقات مذاهب اسلامی حول مانعیت قتل برای ارث بری قاتل در‌مواجهه با خلاء های قانونی
فاطمه قدرتی سید مهدی جوکار محمدعلی آوندقانون مدنی ایران و مذاهب اسلامی در‌اصل محرومیت قاتل از ترکه مقتول اتفاق نظردارند لکن درذیل آن جزئیات و فروعات متعددی مطرح کرده که حاکی از وجود اختلافات زیاد دراین زمینه است و همین امر باعث شده تا ازحیث عملی نتایج متفاوتی در‌آرای فقهی و رویه قضایی دادگاه ها ایجاد شود. چکیده کاملقانون مدنی ایران و مذاهب اسلامی در‌اصل محرومیت قاتل از ترکه مقتول اتفاق نظردارند لکن درذیل آن جزئیات و فروعات متعددی مطرح کرده که حاکی از وجود اختلافات زیاد دراین زمینه است و همین امر باعث شده تا ازحیث عملی نتایج متفاوتی در‌آرای فقهی و رویه قضایی دادگاه ها ایجاد شود. مثلاً امروزه دادگاه محرومیت را درانواع قتل اجرا میکند حال آنکه میان مذاهب و حتی فقهای یک مذهب اختلافات دامنه داری وجود دارد، همچنین وضعیت ارث‌بری هنگام معاونت درقتل، حدود محرومیت ازترکه زمانی که قصدجنایی مفقود است، اثر قتل حاجب و نیز شروط لازم جهت محرومیت و حدود محرومیت درانواع قتل ازدیگر ابهامات فقهی و قضایی می‌باشد. دراین پژوهش دیدگاه‌ها در‌هر بحث به‌تفکیک ارائه و ضمن نقد و تحلیل آنها تفاوت نظرات استخراج‌شده است. در‌رابطه با برخی موضوعات همچون معاونت قاتل، کشتن حاجب، قتل بدون قصد جنایی، آثار فقهی یا مسکوت است و یا دیدگاه‌ها به‌نحو مختصر آمده که به‌تبع آن، خلأهای قانونی، باب اجتهادی واستنباطی دادگاه‌ها را بازخواهد کرد که متعاقباً دراین پژوهش پیشنهاداتی درموارد پیش‌گفته ارائه شده‌است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
47 - مطالعه جامعه شناختی جرم قتل و پیامدهای حقوقی آن در شهرستان رامهرمز
حشمت بادامی هرمز اسدی کوه باد سید حسن حسینیتاریخ دریافت: 1401/07/13 تاریخ بازنگری: 1401/08/27 تاریخ پذیرش: 1401/09/26 هدف پژوهش حاضر مطالعه جامعه‌شناختی جرم قتل و پیامدهای حقوقی آن در شهرستان رامهرمز می‌باشد. جامعه پژوهش حاضر شامل کلیه زندانیان شهر رامهرمز می‌باشند که نمونه‌ای به حجم 70 نفر به روش نمونه‌گیری د چکیده کاملتاریخ دریافت: 1401/07/13 تاریخ بازنگری: 1401/08/27 تاریخ پذیرش: 1401/09/26 هدف پژوهش حاضر مطالعه جامعه‌شناختی جرم قتل و پیامدهای حقوقی آن در شهرستان رامهرمز می‌باشد. جامعه پژوهش حاضر شامل کلیه زندانیان شهر رامهرمز می‌باشند که نمونه‌ای به حجم 70 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان داد: در بحث مکان وقوع قتل‌ها اکثر قتل‌ها در محل‌های خلوت به وقوع پیوسته‌اند. در بررسی جنسیت، سن، وضعیت تأهل در قتل، درمییابیم که اکثر قتل‌ها توسط مردان به وقوع پیوسته‌اند و زنان کمتر مرتکب این جنایت شدهاند و افراد مجرد تقریباً دو برابر افراد متأهل مرتکب قتل گردیده‌اند و از طرفی بیشترین افرادی که مرتکب این جنایت شدهاند، در رده سنی 40 -20 سال قرار دارند. در بحث تحصیلات، افراد تحصیل‌کرده و دارای تحصیلات دانشگاهی به‌ندرت مرتکب قتل شدهاند و بالعکس بیشترین ارتکاب قتل را افراد فاقد تحصیلات دانشگاهی و در سطح تحصیلات مقدماتی انجام داده‌اند. داشتن تحصیلات پایین و غیردانشگاهی نیز می‌تواند یکی دیگر از عوامل مؤثر در بروز قتل‌ها به شمار آید. بیکاری عامل مؤثری در بروز قتل‌ها بوده است، به‌طوری‌که افراد بیکار و دارای مشاغل فصلی و موقت، در میان سایر افراد بیشترین ارتکاب قتل را داشته‌اند؛ بنابراین میتوان ادعا کرد به نظر میرسد، تعصبات قومی و قبیله‌ای و واگذاری بی‌رویه سلاح به طوایف و قاچاق مواد مخدر، بیکاری و فقر در وقوع قتل در شهرستان رامهرمز تأثیرگذار است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
48 - مقاتل الحسین (ع) و جایگاه روضة حسینیة سید احمد اردکانی
زهرا یزدانی طبائی علیرضا قوجه زاده اشرف چگینیروضةحسینیة، یکی از تألیفات سیّد احمد اردکانی یزدی، عالم، مورّخ و محدث شیعی(سدۀ 13هـ ق) به زبان فارسی است. عمدۀ موضوع این اثر به زندگانی امام حسین(ع) و واقعه جانگداز عاشورا و کربلا اختصاص دارد. اردکانی در نقل هر موضوعی سندی را با ذکر نام راوی و صاحب‌اثر ارائه داده، چکیده کاملروضةحسینیة، یکی از تألیفات سیّد احمد اردکانی یزدی، عالم، مورّخ و محدث شیعی(سدۀ 13هـ ق) به زبان فارسی است. عمدۀ موضوع این اثر به زندگانی امام حسین(ع) و واقعه جانگداز عاشورا و کربلا اختصاص دارد. اردکانی در نقل هر موضوعی سندی را با ذکر نام راوی و صاحب‌اثر ارائه داده، سپس به تحلیل و تفسیر برخی از آنها و ترجمۀ آیات، ابیات، نقل‌قول‌ها، روایات راویان و مقتل‌نگاران پرداخته است. وی در روضۀ‌حسینیۀ از مطالب و اسناد معتبر بهره‌جسته و از بافته‌های روضه‌خوانان و معرکه‌گیرانی که آثاری کذب دربارۀ واقعه کربلا و شهادت امام حسین(ع) ارائه داده‌اند، دوری جسته‌است. اگرچه بیشتر مقتل‌نگاران پیش از وی مطالبی بدون مستندات ارائه داده‌اند، این پرسش پیش می‌آید که اردکانی چه اندازه در کار خود موفق بوده و امتیاز او، نسبت به دیگر مقتل‌نگاران چه حدّ است؟ چنین بر‌می‌آید وی با اشراف و تکیه بر مجموعه‌ای از متون، روایات و احادیث معتبر شیعی به‌ویژه مثیرالاحزان ابن نمای‌حلی، الامالی شیخ صدوق، إعلامُ الوَری طبرسی، الملهوف سیّد بن طاووس و... نیز تفاسیری؛ مانند تفسیر ابن عباس، امام حسن عسگری (ع) و... توانسته برخی از شبهات و روایات ضعیف دربارۀ شهادت امام حسین (ع) و واقعۀ کربلا را برطرف نماید. اردکانی را میتوان یکی از نخستین مترجمان بخش‌هایی از کتب مقاتل، همچون لهوف سیّد طاووس و... تلقی کرد. از این رو روضة‌حسینیه جایگاه اسنادی مهمی برای مطالعه و تحقیق دربارۀ مقتل‌نویسی محسوب میشود. در این مقاله با نگاهی مختصر به مقتل‌نویسی، به معرفی ابعاد شخصیّتی اردکانی و نیز معرفی نسخۀ حاضر و اهمّیت آن پرداخته شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
49 - تبیین جامعه‌شناختی قتل‌های خانوادگی (مورد مطالعه؛ استان اردبیل، 1394)
طاها عشایر محمد جوانمرد علی جهانگیرپورقتلهای خانوادگی جزئی از آسیب‌های اجتماعی و رفتارهای خشونت‌بار که در جوامع درحال‌توسعه بیشتر از جوامع توسعه‌یافته است. قتل خانوادگی جزئی از قتلی محسوب میشود که در بین خویشاوندان سببی، نسبی و یا یکی از اعضای خانواده باانگیزه و زمینه‌های مختلفی رخ بدهد. بر این اساس هدف ا چکیده کاملقتلهای خانوادگی جزئی از آسیب‌های اجتماعی و رفتارهای خشونت‌بار که در جوامع درحال‌توسعه بیشتر از جوامع توسعه‌یافته است. قتل خانوادگی جزئی از قتلی محسوب میشود که در بین خویشاوندان سببی، نسبی و یا یکی از اعضای خانواده باانگیزه و زمینه‌های مختلفی رخ بدهد. بر این اساس هدف اصلی پژوهش حاضر تبیین جامعه‌شناختی قتل‌های خانوادگی که با استفاده از روش پیمایش و تکنیک پرسشنامه درصدد پاسخ به سؤال پژوهش می‌باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول مورگان برابر 194 نفر تعیین و روایی شاخص‌ها با آلفای کرونباخ تأیید گردیده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که مسائل اخلاقی، فرهنگ انتقام‌جویانه، اختلافات ارثی – ملکی، مسائل ناموسی، ساختار مردسالاری خانواده، عرفی شدن خشونت، نظارت اجتماعی و بی‌اطلاعی از قوانین با قتل‌های خانوادگی رابطه معنی‌داری داشته و رابطه متغیر اختلافات زناشویی با قتل‌های خانوادگی معنی‌داری نبود. یافته‌های رگرسیونی نشان می‌دهد که ضریب تعیین برابر با 38/0 و ضریب همبستگی چندگانه برابر با 42/0 است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
50 - دیه و تطابق ان با عناوین شش گانه
فاطمه گیلکانسان، همو که خداوند متعال او را برتری بخشید و در روی زمین خلیفه‌اش گردانید، حقوقی را داراست که همه‌ی ادیان آسمانی و قوانین وضعی به آن حقوق احترام گذاشته‌اند. حقّ زندگی، حق تندرستی، و حمایت شدن در برابر ستم‌هایی که وارد میشود. دین اسلام نیز احکام خاصی در مورد حقوق فردی چکیده کاملانسان، همو که خداوند متعال او را برتری بخشید و در روی زمین خلیفه‌اش گردانید، حقوقی را داراست که همه‌ی ادیان آسمانی و قوانین وضعی به آن حقوق احترام گذاشته‌اند. حقّ زندگی، حق تندرستی، و حمایت شدن در برابر ستم‌هایی که وارد میشود. دین اسلام نیز احکام خاصی در مورد حقوق فردی و اجتماعی انسان وضع نموده است از جمله‌ی این حقوق، که حق مسلمان معصوم‌الدم است حق قصاص و دیه است که در برابر قتل به تعدّی و قتل و جرح به خطا آمده‌ست. دیه‌ی نفس در اسلام بر طبق عناوین ششگانه تعریف شده است که این عناوین شامل صد شتر، دویست گاو، هزار گوسفند، هزار دینار، ده هزار درهم، و دویست حله می‌باشد. و دیه‌ی اعضاء و جوارح و منافع و حواس هم در دین مبین اسلام تعیین شده است. از گذشته تا حال، فقها و اندیشمندان این مواد را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده‌اند و مباحث مهمی‌در این رابطه مطرح است که سعی شده در این پژوهش، این تجزیه و تحلیل‌ها مورد بررسی قرار گیرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
51 - معیارهای تمایز قتل از دیدگاه مذاهب خمسه
سار آخوندی یونس واحد یاریجان محمد رسول آهنگریانمقاله حاضر با هدف بررسی معیارهای تمایز قتل از دیدگاه مذاهب خمسه ، به روش توصیفی – تحلیلی به انجام رسیده است روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است، نظر فقیهان مذاهب پنج گانه درباره ملاک و صور و مصادیق عمد، شبه عمد و خطایی بودن قتل و به تبع آن، تقسیماتی که برای هر یک چکیده کاملمقاله حاضر با هدف بررسی معیارهای تمایز قتل از دیدگاه مذاهب خمسه ، به روش توصیفی – تحلیلی به انجام رسیده است روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است، نظر فقیهان مذاهب پنج گانه درباره ملاک و صور و مصادیق عمد، شبه عمد و خطایی بودن قتل و به تبع آن، تقسیماتی که برای هر یک ارائه کرده اند مطالعه شده و سپس مورد مقایسه و تطبیق قرار گرفته است. مذاهب پنج گانه فقهی مشهور (امامیه ، شافعی، حنفیه ، مالکیه و حنبلیه) در مساله قتل و انواع آن بر اساس ملاک هایی که برای هر نوع در نظر گرفته اند، علیرغم اشتراکاتی که دارند در برخی موارد دچار اختلاف نظر نیز می باشند. در این مقاله ابتدا نظر مشهور یا اجماع فقیهان امامیه درباره ملاک و صور و مصادیق عمد، شبه عمد و خطایی بودن قتل و به تبع آن تقسیماتی که برای هر یک ارائه کرده اند بیان شده و سپس دیدگاه فقیهان هر یک از مذاهب چهارگانه اهل سنت درباره آن ملاکها درنظرگرفته شده و وجه تمایز آن مورد بررسی قرار گرفته است چون بر اساس ملاک تمایز نوع قتل تعیین می شود و مسئولیت کیفری هر کدام مشخص می گردد . پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
52 - سیاوش در آیینه ادب فارسی (تا قرن هفتم)
نسرین شکیبی ممتازسیاوش از شخصیت‌های مقبول و محوری شاهنامه به شمار می‌رود که حکایت زندگی پاک و مرگ ناجوانمردانه‌اش، انعکاس وسیع و چشمگیری در ادبیات فارسی داشته است.این شخصیت، دارای ویژگی‌هایی خاص و منحصر به فرد است زیرا ریشه‌هایی عمیق در اساطیر ایرانی، اوستا و متون پهلوی دارد و همواره حج چکیده کاملسیاوش از شخصیت‌های مقبول و محوری شاهنامه به شمار می‌رود که حکایت زندگی پاک و مرگ ناجوانمردانه‌اش، انعکاس وسیع و چشمگیری در ادبیات فارسی داشته است.این شخصیت، دارای ویژگی‌هایی خاص و منحصر به فرد است زیرا ریشه‌هایی عمیق در اساطیر ایرانی، اوستا و متون پهلوی دارد و همواره حجم قابل‌توجهی از آیین‌ها و مناسک ایرانی در شخصیت فراانسانی او دیده میشود.باتوجه به این پیشینة اساطیری و قدمت دیرینه، میتوان چنین گفت که وسعت ابعاد وجودی او تا آنجا دامنه پیدا کرده که بخش خاصی از ادبیات وسیع فارسی و طیف عظیمی از تشبیهات، استعارات، کنایات و تلمیحات ادبی را به خود اختصاص داده است.سیاوش باتوجه به موقعیتی که به عنوان یک شاهزاده اهورایی در شاهنامه دارد، فرصت رشد و تکامل پیدا کرده و با داشتن مؤلفه‌های خاص فردی و ویژگی‌های والای اجتماعی به آن مرتبه از کمال انسانی دست یافته است و همواره پاکی و خوبی را برای انسان‌های بعد از خودش تداعی میکند.ظهور، حضور و انعکاس این ویژگی‌ها در گسترة ادبیات فارسی موضوعی است که در این نوشتار به آن پرداخته میشود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
53 - بررسی نمودهای منفی آنیما در ادبیات و اسطوره‌ها
عسگر صلاحی جعفر عشقیطبق نظریه کارل گوستاو یونگ، هر مردی در ناخودآگاه جمعی خود، تصویری ابدی از زن دارد که ته‌نشستِ همه تجارب از زن در میراث روانی یک مرد در طول اعصار به شمار می‌آید. یونگ این تصویر را آنیما می‌نامد. تنها صورت درک کهن‌الگو گونة نمادین آن است. کهن‌الگوی آنیما نیز به گونه‌ای نم چکیده کاملطبق نظریه کارل گوستاو یونگ، هر مردی در ناخودآگاه جمعی خود، تصویری ابدی از زن دارد که ته‌نشستِ همه تجارب از زن در میراث روانی یک مرد در طول اعصار به شمار می‌آید. یونگ این تصویر را آنیما می‌نامد. تنها صورت درک کهن‌الگو گونة نمادین آن است. کهن‌الگوی آنیما نیز به گونه‌ای نمادین، در خودآگاه انسان متجلّی میشود؛ این نماد جهان‌شمول، همانند سایر کهن‌الگوها، در هر آنچه با کاهش سطح خودآگاه ذهن همراه است، از جمله رؤیاها، خیال‌پردازی‌ها، اسطوره‌ها، ادبیات و... وارد خودآگاه میشود و نمود می‌یابد. آثار ادبی سرشار از تصویرهای کهن‌الگویی و از جمله تصویر آنیما هستند. قاتل عشّاق، تخیّلات شهوانی و زودرنجی مردان، که سه نمود از نمودهای منفی کهن‌الگوی آنیما در نظریة یونگ به شمار می‌روند، در ادبیّات، اسطوره‌ها و فرهنگ ایران به صورت‌های گوناگون تجلی یافته‌اند و ما در این مقاله، این نمودها را با نمونه‌هایی، تحلیل و ارزیابی می‌کنیم. پژوهش حاضر به روش توصیفی ـ تحلیلی انجام گرفته و برای گردآوری اطّلاعات از روش کتابخانه‌ای استفاده شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
54 - واکاوی نظرات مختلف فقهی و حقوقی اکراه در قتل با تاکید بر فقه جزایی اسلام
مصطفی کاتبی محمدرضا علمی سولا حسین ناصری مقدمزمینه و هدف: درباره اکراه در قتل نظر قریب به اجماع فقهای شیعه آن است که اکراه شونده قصاص میشود و اکراه کننده به حبس ابد محکوم میشود. البته آیت‌الله خویی معتقد است اکراه شونده می‌تواند مرتکب قتل شود؛ که در این صورت به پرداخت دیه محکوم شده، اکراه کننده به حبس ابد محکوم چکیده کاملزمینه و هدف: درباره اکراه در قتل نظر قریب به اجماع فقهای شیعه آن است که اکراه شونده قصاص میشود و اکراه کننده به حبس ابد محکوم میشود. البته آیت‌الله خویی معتقد است اکراه شونده می‌تواند مرتکب قتل شود؛ که در این صورت به پرداخت دیه محکوم شده، اکراه کننده به حبس ابد محکوم میشود. مستند ایشان این است که در چنین موردی دو تکلیف غیرقابل‌جمع برای اکراه شونده پدید آمده است؛ از یک‌سو کشتن دیگری حرام است و از سوی دیگر حفظ نفس واجب است و چون نمی‌تواند هر دو تکلیف را امتثال کرد، اختیار دارد هر یک را خواست، انجام دهد. یعنی این مورد از موارد تزاحم در امتثال در تکلیف غیرقابل‌جمع است. البته اگرچه بر مباشر به دلیل فقد عنوان، قصاص ثابت نیست اما دیه درهرحال بر او ثابت است؛ چون خون مسلمان هدر نمی‌رود و اکراه کننده نیز به حبس ابد محکوم میشود.روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی انجام‌شده است.یافته‌ها و نتایج: هرچند نظر ایشان در قانون مجازات اسلامی پذیرفته‌نشده است اما این نظر گاهی با واقعیت خارجی بیشتر تطابق دارد و افراد در چنین وضعیتی مرتکب قتل می‌شوند. در این موارد میتوان اکراه کننده را به قصاص نفس محکوم کرده و او را سبب اقوی از مباشر بدانیم. به نظر میرسد دیدگاه مرحوم خویی در موردی که اکراه به حدی رسد که توانایی سنجش سود و زیان را از مکره بازستاند و برخلاف خواست درونی او را ملزم به ارتکاب قتل نماید (الجاء) از منظر حقوق کیفری قابل دفاع است، شاید به همین دلیل تطابق با واقعیت خارجی است که قانونگذار در راستای پذیرش نظر مشهور فقها، ماده 380 ق.م.ا در سال 1392 به تصویب رسانید. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
55 - بررسی فعل نوعاً کشنده و آلت‌قتاله در حقوق کیفری ایران (با توجه به قانون مجازات اسلامی مصوب1392)
مسعود فدائی ده چشمه عسل عظیمیان امیر سلیمانی"قصد انجام کار نوعاً کشنده" جمله ای است که در مواد مربوط به قتل عمد (بندهای ب و ج ماده ی 206 قانون1370 و بند های ب وپ ماده ی 290 قانون مصوب 1392)؛ ضابطه‌ی دوم این جنایت را مشخص میکند؛ این قید به لحاظ عدم ارائه ی تعریفی از آن از سوی مقنن در اصطلاح حقوقدانان به صور مختلف چکیده کامل"قصد انجام کار نوعاً کشنده" جمله ای است که در مواد مربوط به قتل عمد (بندهای ب و ج ماده ی 206 قانون1370 و بند های ب وپ ماده ی 290 قانون مصوب 1392)؛ ضابطه‌ی دوم این جنایت را مشخص میکند؛ این قید به لحاظ عدم ارائه ی تعریفی از آن از سوی مقنن در اصطلاح حقوقدانان به صور مختلفی تفسیر و تعبیر میشود، نکته ی مهم اینجاست که این ضابطه در مواردی با موارد قتل با استعمال وسیله ادغام می شود و باعث ابهاماتی می شود تا جایی که عده ای کار نوعاً کشنده را همان آلت قتاله می دانند. رویه قضایی صرف "استفاده از آلت قتاله" را صرف نظر از موضع اصابت، حساس بودن و نبودن موضع برای تحقق قتل عمد کافی می داند. ما براین باوریم که این دو قید یعنی"کار نوعاً کشنده" و "آلت قتاله" دو مفهوم جدای ازهم می باشند بدین معنا که آلت قتاله آلتی است که در قتل از آن استفاده می شود و مفهوم خاصی در قتل ندارد و فقط باید برای اثبات قتل و وسیله ای که با آن قتل ارتکاب یافته است، به آن نگریست. در این مقاله بر آن هستیم که تا حدودی به ابهامات و اشکالاتی که در مورد این ظابطه و تمییز آن از آلت مورد استعمال در قتل وجود دارد بپردازیم. این تحقیق بصورت کتابخانه ای- اسنادی انجام شده که ابتدا با توجه به موضوع به منبع یابی در رابطه با موضوع پرداختیم و سپس با گرد آوری منابع به مطالعه در این زمینه پرداختیم. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
56 - بررسی رویکردهای پیشگیرانه از وقوع قتل‌های سریالی با نگاه به پرونده قتل‌های سریالی مهین قدیری
فرزین افروز امیررضا محمودی وحید زارعی شریف طیبه قدرتی سیاهمزگیقتل های سریالی، یکی از پدیده های مذموم جنایات امروزه بشراست و از مباحث مهم رویکردهای جامعه شناختی، توسعه ای، جرم شناسی و روانشناسی هستند. قتل های سریالی پدیده ای جدید و منحصر به یک نقطه از جهان نیست، بلکه در همه کشورهای دنیا، دیده می شود و پدیده ای نسبتاً نادر است اما ت چکیده کاملقتل های سریالی، یکی از پدیده های مذموم جنایات امروزه بشراست و از مباحث مهم رویکردهای جامعه شناختی، توسعه ای، جرم شناسی و روانشناسی هستند. قتل های سریالی پدیده ای جدید و منحصر به یک نقطه از جهان نیست، بلکه در همه کشورهای دنیا، دیده می شود و پدیده ای نسبتاً نادر است اما تاثیرات منفی اینگونه جرائم، جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد. قاتلان سریالی در بسیاری جهات از جمله انگیزه های آنها ارتکاب جرم و رفتارشان در صحنه جرم یکسان نیست. قتل های سریالی بدان سبب که در آن فرد قادر به کشتن تعداد بیشتر از یک نفر است از نظر جرم شناسی و روان شناسی از اهمیت بسیاری برخوردار است. وقوع قتل های سریالی بیش از آن که منشأ بیرونی و محیطی داشته باشد منشأ درونی و روان شناختی دارد. در واقع، محل کنکاش این پرسش مهم که چرا فردی اقدام به کشتن سریالی افراد می کند و رویکرد های پیشگیرانه آن چه می باشد بسیار مهم می باشد. با این وصف، تمرکز بحث در نوشتار حاضر، علت شناسی قتل های سریالی از بعد روان شناختی و برمبنای اختلالات شخصیتی مرتکبان و راه های پیشگیرانه آن با رویکردی به پرونده مهین قدیری با روش توصیفی- تحلیلی می باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
57 - بررسی و سنجش تاثیر فایده گرایی قتل عمد در کیفیت و میزان مجازات مرتکب آن
محمد جوان بخت زهرا تجری موذنیقتل واژه ای کلی است که به همه قتل های غیر قانونی نسبت داده می شود از جمله قتل عمد و قتل غیر عمد که گاه دربردارنده نوعی فایده برای مرتکب است. همه قتل ها عمدی نیستند بلکه برخی غیرعمدی و برخی نیز قانونی اند مانند ارتکاب قتل به دلیل دفاع مشروع و یا تهاجم فرد دیوانه که علیر چکیده کاملقتل واژه ای کلی است که به همه قتل های غیر قانونی نسبت داده می شود از جمله قتل عمد و قتل غیر عمد که گاه دربردارنده نوعی فایده برای مرتکب است. همه قتل ها عمدی نیستند بلکه برخی غیرعمدی و برخی نیز قانونی اند مانند ارتکاب قتل به دلیل دفاع مشروع و یا تهاجم فرد دیوانه که علیرغم عامدانه بودن، موجه تلقی می شوند. قتل عمد، سلب حیات دیگری همراه با سوء نیت است. بزه دیده اولیه در این جرم که بزرگترین سرمایه زندگی خود یعنی جانش را از دست می دهد گاه خود زمینه ارتکاب جرم را پدید می آورد و در نتیجه، ایجاد کننده انگیزه در قاتل، خود وی می باشد. بنابراین، ایجاد موقعیت و اوضاع و احوال مساعد برای ارتکاب جرم از سوی مقتول، که وضعیت خطرناکی را برای قاتل بوجود می آورد و او نیز به ناچار دست به ارتکاب جرم می زند، قتل را دارای سود و فایده به نفع فاعل جرم می نماید. هدف نوشتار حاضر تبیین و تشریح نوع برخورد فقه امامیه و به تبع آن حقوق کیفری موضوعه با مرتکبین قتل مبتنی بر فایده است. یافته های ناشی از مطالعه توصیفی-تحلیلی منابع فقهی و حقوقی مرتبط، نشان می دهد که این عنوان نوظهور جرم شناختی، پیش از این در فقه امامیه و حقوق کیفری نیز مورد توجه صاحبان اندیشه قرار داشته و آنها مرتکبان چنین رفتار مجرمانه ای را چندان قابل سرزنش ندانسته و برخوردی سهل گیرانه و چشم پوشانه و گاه تقلیل گرایانه داشته اند که همین موضع در قانون جزای موضوعه نیز اتخاذ شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
58 - بررسی مسئولیت کیفری انجام جرائم توسط ربات ها
ناهید دهقان عفیفیربات ها ماشین هایی ساخته دست بشر برای استفاده های گوناگون می باشند. پیشرفت تکنولوژی قابلیت های مختلفی را برای آنها متصور ساخته است. کاربرد آنها در جنگ ها و به عنوان سلاح امری حقوقی و فقهی است که لازمه اتلاف به واسطه آنها مسئولیت کیفری است. شناخت مفاهیم ربات، جرائم کیفری چکیده کاملربات ها ماشین هایی ساخته دست بشر برای استفاده های گوناگون می باشند. پیشرفت تکنولوژی قابلیت های مختلفی را برای آنها متصور ساخته است. کاربرد آنها در جنگ ها و به عنوان سلاح امری حقوقی و فقهی است که لازمه اتلاف به واسطه آنها مسئولیت کیفری است. شناخت مفاهیم ربات، جرائم کیفری، سبب و مباشر، آمر، تسبیب، آلت، در مواجهه با این مسئله کمک شایانی خواهد نمود. مستندات در اثبات مسئولیت کیفری می تواند آیاتی باشد که به واسطه عموم دال بر ضمان هستند. و اطلاق و عموم روایات، همچنین قاعده تسبیب که برگرفته از عقل و نقل است، دلائل دیگری در این زمینه می باشند. صدق آمر به طراح اینگونه ماشین ها، توجه ضمان نسبت به ربات های غیر معتاد و توجه ضمان نسبت به طراحان متعدد، همچنین بررسی سببیت یا مباشرت در ربات های هوشمند و ربات های مهاجم (جنگجو) از دیگر فروعات فقهی این مسئله می باشد. آلیت ربات در انجام کارها امری عقلانی بوده و نمی توان در آن تردید نمود. پرونده مقاله
سکوی نشر دانش
سند یا سکوی نشر دانش ،سامانه ای جهت مدیریت حوزه علمی و پژوهشی نشریات دانشگاه آزاد می باشد
پیوندهای سایت
مراکز مرتبط
پشتیبانی
صفحات رسمی
حقوق این وب‌سایت متعلق به سامانه مدیریت نشریات دانشگاه آزاد اسلامی است.
حق نشر © 1403-1400