دیر زمانی نیست که گرایش به سیاست جنایی بر پایه ی مشارکت هرچه وسیع تر و فعال تر ارکان جامعه ی مدنی به ویژه مردم، شکل گرفته است. این راهبرد بیانگر مشارکت مردم و نهادهای غیر رسمی و غیردولتی چه در امر پیشگیری از جرم و چه در واکنش نسبت به جرایم و انحرافات اجتماعی است. در خشو چکیده کامل
دیر زمانی نیست که گرایش به سیاست جنایی بر پایه ی مشارکت هرچه وسیع تر و فعال تر ارکان جامعه ی مدنی به ویژه مردم، شکل گرفته است. این راهبرد بیانگر مشارکت مردم و نهادهای غیر رسمی و غیردولتی چه در امر پیشگیری از جرم و چه در واکنش نسبت به جرایم و انحرافات اجتماعی است. در خشونت علیه زنان به دنبال بررسی سیاست جنایی مشارکتی با گذار از پاسخ های سرکوب گر صرف به پاسخ های توسعه محور،توجه هم زمان به پیش گیری با ارائه آمار وتوسیع آموزش ، پاسخ های جامعوی در کنار مجازات های رسمی بدون توسل به فرایندهای قضایی است. اجتماعی بودن سیاست جنایی، لازمه ی غیرکیفری و نرم بودن پاسخ های نظام عدالت است. این مشارکت باعث آشنایی مردم با امکانات و محدودیت های موجود می شود. این مقاله به دنبال پاسخ به میزان و امکان مداخله نهادهای غیر دولتی در دوسطح فعال وانفعالی نسبت به پدیده خشونت علیه زنان است؛ رویکردی که به نحوی شتاب زده اما با تلاش برای خروج از محدودیت های فقه و قوانین سابق باید مورد توجه قرار گیرد. حمایت از زنان در برابر خشونت در سطح کنشی یا پیش گیری اجتماعی که پایدارترین نوع پیش گیری از جرم محسوب می شود، با قدرت صورت نگرفته است؛ اما در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 و لایحه ی تأمین امنیت زنان و هم چنین پیش نویس قانون خشونت خانگی علیه زنان به وجه واکنشی آن بیش تر پرداخته است.
پرونده مقاله
چگونگی پاسخ دهی به بزه کاری کودکان و نوجوانان، باید از مهم ترین موضوعات مطرح در حوزه سیاست گذاری های اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و بهداشت روانی جامعه باشد. رویکردهای عدالت تخمینی و عدالت ترمیمی، بسته به نوع جرم ارتکابی و اوضاع و احوالفرد بزهکار، می توانند در حوزه پاسخ گویی چکیده کامل
چگونگی پاسخ دهی به بزه کاری کودکان و نوجوانان، باید از مهم ترین موضوعات مطرح در حوزه سیاست گذاری های اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و بهداشت روانی جامعه باشد. رویکردهای عدالت تخمینی و عدالت ترمیمی، بسته به نوع جرم ارتکابی و اوضاع و احوالفرد بزهکار، می توانند در حوزه پاسخ گویی به بزهکاری آنان سودمند واقع گردند. با توجه به سیاست های تقنینی حاکم بر جامعه که نقش بسیار مهمی در نوع پاسخ به بزهکاری دارد؛ می توان از تلفیق این دو رویکرد جهت پاسخ دهی به بزه کاری آنان سخن گفت. به شکلی که برخی جرایم آنان بدون لزوم ورود به نظام عدالت کیفری رسمی حل و فصل گردد و برخی دیگر با واکنش جدی و سخت گیرانه آن روبرو گردد که در این صورت تقسیم بندی بین بزهکاران نرم و سخت انجام می گیرد که مشخصاً موجب تفکیک میان نوع واکنش و پاسخ عدالت کیفری نیز می شود. در حقیقت در قوانین فعلی مرتبط با بزهکاری کودکان و نوجوانان، قوانین عام وکلی جایگزین توجه به واقعیات زندگی هر فرد بزهکار شده است. قانون گذار باید با مشخص نمودن معیارهای خطر، مانع تفاسیر مختلف میزان خطرناکی هر بزهکار و نهایتاً پاسخ های بی ضابطه گردد. همچنین مرتفع نمودن نیازهای کودکان و نوجوانان و توجه به تاثیرپذیری فراوان آنان در این رده سنی، هم جهت بررسی پرونده شخصیتشان و هم جهت متناسب ساختن برنامه های اصلاحی-درمانی با توانایی های فردی، شخصیتی، اجتماعی و ... هریک، گام موثری برای کاهش جرایم ارتکابی توسط آنها می باشد.
پرونده مقاله
هراس را می توان مهمترین هدف در اقدامات تروریستی دانست. گرچه این اقدامات به صورت مستقیم و غیر مستقیم افراد بسیاری را می توانند از نظر جسمانی تحت تاثیر قرار دهند، با این حال با توجه به روانشناسی نهفته در این اقدامات، می توان هراس افکنی را هدف اساسی اقدامات تروریستی دانسته چکیده کامل
هراس را می توان مهمترین هدف در اقدامات تروریستی دانست. گرچه این اقدامات به صورت مستقیم و غیر مستقیم افراد بسیاری را می توانند از نظر جسمانی تحت تاثیر قرار دهند، با این حال با توجه به روانشناسی نهفته در این اقدامات، می توان هراس افکنی را هدف اساسی اقدامات تروریستی دانسته و ترور را تنها با توسل به ترس تعریف و توصیف کرد. پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی-توصیفی در پی بررسی این نکته است که این هدف با استفاده از ابزارهای روانی و تحریک قدرت انتزاع در افراد جان گرفته و با استفاده از ابزارهای ارتباط جمعی، که روز به روز به لطف پیشرفت تکنولوژی گسترده تر می شوند، همه گیر می شود. این ترس نهفته در اقدامات تروریستی از جهات بسیاری هم می تواند تروریستها را در رسیدن به اهدافشان یاری کند و هم می تواند دولت ها را در جلب اطاعت شهروندان کمک کند. از یک سو گروه های تروریستی از ابزار وحشت افکنی برای تاثیر بر دولت ها بهره می گیرند و از سوی دیگر دولت ها این امکان را دارند که به صورت واقعی یا به صورت ساختگی، احساسات افراد را در سایه ترس از تروریسم به بند بکشند و این میان آنچه قربانی بی رحم هراس است، امنیت افراد است و آنچه در عوض به آنها اعطا می شود حس ناخوشایند بی پناهی.
پرونده مقاله
در فرآیند گذار از اندیشه به عمل مجرمانه آنچه که برای یک مجرم حرفه ای در تمایل مستمر و مداومش به سمت ارتکاب جرم اتفاق می افتد؛ کشش قوی و فقدان یا ضعف بازدارنده هایی است که موجب پیوند دوباره او به جامعه می گردد. اما چرا ابرمجرمان تلاشی برای به کارگیری ابزارهای بازدارنده ن چکیده کامل
در فرآیند گذار از اندیشه به عمل مجرمانه آنچه که برای یک مجرم حرفه ای در تمایل مستمر و مداومش به سمت ارتکاب جرم اتفاق می افتد؛ کشش قوی و فقدان یا ضعف بازدارنده هایی است که موجب پیوند دوباره او به جامعه می گردد. اما چرا ابرمجرمان تلاشی برای به کارگیری ابزارهای بازدارنده ندارند؟ در میان دلایل زیادی که می توان برای آن برشمرد، سه عامل شناختی وجود دارد: نخست آنکه، مسائل اجتماعی را جز از نگاه و منطق خود قضاوت و توجیه نمی کنند. دوم اینکه، از اعمالی که منجر به ورود ضرر به دیگران می شود، اِبایی ندارند و در نهایت، نه تنها غالباً تمایلات نوع دوستانه در آنها ضعیف است یا وجود ندارد بلکه از نوعی بی تفاوتی عاطفی در تعاملاتشان با افراد دیگر رنج می برند. پژوهش حاضر که به دنبال چرایی و چگونگی وقوعِ این بی تفاوتی بوده، درصدد تبیین جرم شناختی مسیر گذار مجرمانه روایتی از زندگی یک جنایتکار حرفه ای به نام رودلف فرانتس هوس که نویسنده او را رودلف لانگ معرفی می کند، ارائه می دهد. روایتی که بر چند مؤلفه بنیادی متمرکز است: فرآیند تبلور رفتارهای جامعه ستیزانه متأثر از تجربه ها و خاطرات کودکی، فقدان علقه های خانوادگی، مذهبی و اجتماعی، اهمیت مؤلفه های خطر در دوره های سنی مختلف و نهایتاً شکل گیری شخصیت جنایی و تکوین آن در بستر زمان.
پرونده مقاله
کج روی اجتماعی پدیده ای است ناگزیر، که رویارویی در برابر آن با اندیشه ورزی و تدابیر نهادینة عدالت کیفری و مساعدت نهادهای مدنی میسر خواهد شد . بحران بزهکاری و پایداری در رفتارهای مجرمانه ، اتفاقی یک باره و بدون گذار از مراحل مختلف نبوده بلکه مسبوق به علل و چکیده کامل
کج روی اجتماعی پدیده ای است ناگزیر، که رویارویی در برابر آن با اندیشه ورزی و تدابیر نهادینة عدالت کیفری و مساعدت نهادهای مدنی میسر خواهد شد . بحران بزهکاری و پایداری در رفتارهای مجرمانه ، اتفاقی یک باره و بدون گذار از مراحل مختلف نبوده بلکه مسبوق به علل و مؤلفه هایی است که در مسیری طولانی قابل رشد و تحول است . این نگره که بزهکارِ حرفه ای امروز ، بزهکارِ پیش رس دیروز است ، مبنایی برای مطالعه در رهیافت های علمی است که از آن در قالب رهیافت های رشدمدار در روان شناسی و جرم شناسی نام می برند . در این منظر بزهکاریِ کودکان و نوجوانان مستلزم نگاهی افتراقی و برخورد علمی ویژه است تا بتوان با پذیرش این امر که بزهکاری پدیده ای پویا و پایا است ، نه تنها به غربال گری کودکان و نوجوانانِ در معرض کج روی، برای شناسایی زودهنگام آنان نائل شد بلکه با قرار دادن ایشان در برنامه های پیشگیرانه از تبدیل آنان در گذر زمان به اَبَر بزهکار پیشگیری کرد . بر این اساس، مقالة پیش رو در دستة کِیفی و در روش، توصیفی تحلیلی بوده که علاوه بر شناسایی عوامل موجدِ خطر در پیدایش بزهکاری پایدار کودکان و نوجوانان، راهکارهایی را در راستای رویارویی با این پدیده بیان می دارد.
پرونده مقاله
کودک آزاری رفتار و وضعیتی است که طی آن کودک، قربانی شکنجه و آزارهای جسمی، روحی، جنسی، عاطفی، بی توجهی و گاهاً ساختاری می‌گردد. سازمان بهداشت جهانی، موضوع کودک آزاری را در چهار حوزه، قابل توجه و بررسی می داند؛ کودک آزاری جسمی، کودک آزاری جنسی، کودک آزاری عاطفی و کودک آزا چکیده کامل
کودک آزاری رفتار و وضعیتی است که طی آن کودک، قربانی شکنجه و آزارهای جسمی، روحی، جنسی، عاطفی، بی توجهی و گاهاً ساختاری می‌گردد. سازمان بهداشت جهانی، موضوع کودک آزاری را در چهار حوزه، قابل توجه و بررسی می داند؛ کودک آزاری جسمی، کودک آزاری جنسی، کودک آزاری عاطفی و کودک آزاری ناشی از بی توجهی یا غفلت. در راستای اجرایی نمودن اسناد بین المللی و توجه به ندای سازمانها و نهادهای حامی حقوق کودکان و در راستای ایجاد بازدارندگی در مقابل پدیده کودک آزاری، اولین قانون مبارزه با کودک آزاری در ایران، در سال ۱۳۸۱ تصویب شد. با محرز شدن نواقص قانون مذکور و با گذشت حدود دو دهه، این قانون مختصر در سال ۱۳۹۹ بطور کامل منسوخ و قانون جدید دیگری جایگزین آن شد. علیرغم آنکه قانون گذار ایران در سال ۱۳۸۱ به موجب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، به طور ویژه، کودک آزاری جسمی را درکنارکودک آزاری عاطفی و روانی، جرم انگاری و قابل مجازات دانسته بود، در اصلاحات اخیر، با وجود جبران برخی ازکاستی های قانون سابق و پرداختن به موضوعاتی چون، کودک آزاری جنسی و کودک آزاری ناشی از غفلت؛ لکن به طور کلی بارزترین شکل کودک آزاری، یعنی کودک آزاری جسمی و کودک آزاری روحی را به طاق نسیان سپرد و این موضوع مهم، از مصادیق و دایره شمول جرم انگاری کودک آزاری، در قانون ایران، درکمال ناباوری حذف وکاملاً از دید قانوگذار نادیده گرفته شد. لازمه رفع این نقصان، اصلاح مجدد قانون است.
پرونده مقاله
مدیریت عدالت کیفری با رویکرد حقوق بشری و مشارکتی ضمن حفظ جلوه های ترمیمی در فرآیند کنترل جرم به دنبال کاهش جمعیت کیفری، تراکم پرونده ها و هزینه های عدالت کیفری می‌باشد. لذا زمانی که تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات ضرورت نداشته، اعطای فرصتی به بزهکار جهت اصلاح و بازپروری چکیده کامل
مدیریت عدالت کیفری با رویکرد حقوق بشری و مشارکتی ضمن حفظ جلوه های ترمیمی در فرآیند کنترل جرم به دنبال کاهش جمعیت کیفری، تراکم پرونده ها و هزینه های عدالت کیفری می‌باشد. لذا زمانی که تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات ضرورت نداشته، اعطای فرصتی به بزهکار جهت اصلاح و بازپروری مناسب باشد و عمل ارتکابی نیز از جرائم مهم (جنایی) نباشد سیاست، مداخله حداقلی و مدارا پیش می‌گیرد. کشور ما در این رهگذر از تغییر و تحول دور نمانده با اقتباس از کشورهای فرانسه و انگلستان ملهم از ضرورت ها و یافته های حقوق جنایی منجمله جایگزین‌های مجازات (بالاخص حبس کوتاه مدت) در تصویب قوانین کیفری به نهادهای ارفاقی و فرصت بخش از جمله تعلیق تعقیب توجه نموده، در سیر تحول تقنینی با تصویب قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری1392 علاوه بر تغییرات در نهاد تعلیق اجرای مجازات ضمن توجه به نهادهایی همچون تعویق، تعلیق یا ترک تعقیب، با رویکرد رواداری کیفری نهادهای جدیدی مثل تعویق صدور حکم، بایگانی کردن پرونده و... را تاسیس نموده است. نهاد تعویق قبل و بعد از تعیین مجازات با بسیاری از مفاهیم سیاست جنایی مانند: کرامت انسانی، فردی کردن عدالت کیفری، مصلحت گرایی، کیفرزدایی، عدالت ترمیمی، بزهکار و بزهدیده مداری و... ارتباط دارد
پرونده مقاله
