بدون تردید یکی از مهم ترین اهداف عدالت کیفری مجازات کردن بزهکاران است.ممکن است چنین تصور شود که با کیفر دادن بزهکاران و آزاد ماندن بیگناهان عدالت تحقق یافته است. لکن حتی اگر مجازات متناسب با جرم در حق مرتکب اعمال شده باشد، " عدالت در دادرسی " بدون تحقق مفهوم " انصاف " چکیده کامل
بدون تردید یکی از مهم ترین اهداف عدالت کیفری مجازات کردن بزهکاران است.ممکن است چنین تصور شود که با کیفر دادن بزهکاران و آزاد ماندن بیگناهان عدالت تحقق یافته است. لکن حتی اگر مجازات متناسب با جرم در حق مرتکب اعمال شده باشد، " عدالت در دادرسی " بدون تحقق مفهوم " انصاف " کامل نخواهد شد. عدالت در دادرسی تنها کشف یک واقعه مجرمانه نیست، بلکه به معنی تحقق معیارها و تضمیناتی است که به طور کامل حقوق یک متهم را در جریان دادرسی مورد حمایت قرار دهد. لذا باید حقوق اساسی متهم در دادرسی کیفری در قوانین اساسی و عادی هر کشور مورد تاکید قرار گرفته و قانونگذار و دستگاه عدالت کیفری فرصت دفاع متهم در برابر اتهامات وارده را بدون کمترین تبعیض و نابرابری در مقایسه با دادستان و مقام تعقیب در اختیار وی قرار دهند. در این صورت "اصل برابری سلاح ها "و توازن واقعی بین طرفین یک دعوی کیفری و در حقیقت گرانیگاه و هسته مرکزی " برابری " و " انصاف" و در نهایت " عدالت " در فرایند دادرسی تحقق یافته است.یکی از مهمترین ابزارهای تحقق اصل برابری، لزوم افشاء مستندات اتهام و دلایل توسط طرفین دعوی کیفری یعنی دادستان و متهم در مقابل یکدیگر و اعطاء فرصت کافی و تسهیلات مناسب به انها است.تا بتوانند در وضعیتی برابر و فراهم نمودن دلایل خود نسبت به رد ادله افشاء شده اقدام نمایند.در این تحقیق ابتدا به موضوع شناخت مفاهیم و مبانی و در گفتار دوم به مهمترین طرق و شیوههای افشای مستندات به صورت تطبیقی با دادرسی کیفری فرانسه و رویه قضایی بینالمللی خواهیم پرداخت.
پرونده مقاله
توسعه و گسترش روزافزون فناوری های جدید موجب تغییرات عمده ای در روش ها و شیوه های جنگ دریایی و عملکرد متخاصمین شده است. مین دریایی از ابزار و شیوههای خاص جنگ دریایی است که از تحولات حقوق بینالملل و پیشرفت فناوری های جدید تأثیر پذیرفته و طیف وسیعی از حقوق بنیادین و موضو چکیده کامل
توسعه و گسترش روزافزون فناوری های جدید موجب تغییرات عمده ای در روش ها و شیوه های جنگ دریایی و عملکرد متخاصمین شده است. مین دریایی از ابزار و شیوههای خاص جنگ دریایی است که از تحولات حقوق بینالملل و پیشرفت فناوری های جدید تأثیر پذیرفته و طیف وسیعی از حقوق بنیادین و موضوعات اخلاقی را مطرح کرده است که ضروری است، چالش های به کارگیری آنها از منظر حقوق جنگ مین دریایی مورد توجه قرار گرفته شود. کنوانسیون هشتم لاهه 1907 به کارگذاری مینهای تماسی زیردریایی خودکار را قاعده مند نموده است، اما به نظر می رسد در خصوص اعمال کنوانسیون بر به کارگیری سایر مین های دریایی جدید اعم از کنترل شده و نفوذی و به کارگیری آنها در قلمروهای مختلف دریایی در زمان مخاصمه مسلحانه بین المللی ابهام و چالش هایی وجود دارد. در واقع پس از انعقاد کنوانسیون های لاهه تحولات فراوانی در عرصه فناوری و حقوق بین الملل به ویژه حقوق توسل به زور، حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بین الملل دریاها رخ داده است که قلمرو و نحوه بهکارگیری مین های دریایی را با تغییرات قابل ملاحظه ای مواجه نموده است. از این رو مقاله مذکور سعی دارد با ارزیابی انواع فناوری های مین دریایی و بررسی حقوق بین الملل حاکم بر جنگ دریایی و مین دریایی در پرتو حقوق توسل به زور و حقوق بشردوستانه، به تبیین چالش های ناشی از توسعه فناوری بر کنوانسیون هشتم لاهه، اصول حاکم بر جنگ مین دریایی و تأثیر حقوق بین الملل دریاها بر کاربرد مین دریایی بپردازد. روش تحقیقی حاضر روش تحلیلی تدوینی است و روش جمع آوری اطلاعات روش کتابخانه ای- اسنادی است.
پرونده مقاله
رشد روز افزون انواع تکنولوژی و به خصوص بهره برداری از نور گرچه در جای خود منشأ بسیاری از زمینه های رشد و توسعه جامعه جهانی شده است ولی به عنوان یکی از آلودگی ها همواره می تواند محیط زیست را تحت تأثیر قرار دهد. اگر هر گونه تغییر در ویژگی های اجزای متشکل محیط زیست به طوری چکیده کامل
رشد روز افزون انواع تکنولوژی و به خصوص بهره برداری از نور گرچه در جای خود منشأ بسیاری از زمینه های رشد و توسعه جامعه جهانی شده است ولی به عنوان یکی از آلودگی ها همواره می تواند محیط زیست را تحت تأثیر قرار دهد. اگر هر گونه تغییر در ویژگی های اجزای متشکل محیط زیست به طوری که استفاده پیشین از آنها ناممکن گردد و به طور مستقیم یا غیر مستقیم منافع و حیات موجودات زنده را به مخاطره اندازد، را آلودگی زیست محیطی بدانیم، بهره برداری بی رویه از نور بدون تردید مصداق آلودگی زیست محیطی است. برای مقابله با آلودگی نوری بسیاری از کشورها تلاش کرده اند تا بهره برداری و انتشار نور را قانونمند سازند و بهره برداری از آنرا در چارچوب استانداردها و ضوابط ملی تعریف نمایند. در سالیان اخیر در کشورهای فرانسه، چین و ایران به ویژه در کلان شهرهای آن ها، این آلودگی افزایش قابل توجهی داشته است. با این همه، استمرار آلودگی نوری مؤید وجود خلاء های حقوقی و اجرایی در این زمینه است. مقاله حاضر با تکیه بر روش تجزیه و تحلیل استقرایی حقوقی، در صدد است تا قوانین و مقررات مرتبط با آلودگی نوری را در کشورهای ایران، فرانسه و چین گردآوری، تحلیل و مورد بررسی قرار دهد. نتیجتاً تلاش گردیده تا ضمن بررسی ظرفیت های حقوقی موجود در قوانین و مقررات مرتبط با آلودگی نوری در کشورهای مذکور، به ناکارآمدی ها و خلأهای حقوقی و اجرایی آن اشاره گردد و در نهایت راهکارهایاین زمینه راارائه نماید.
پرونده مقاله
دلیل، از ارکان و عناصر اصلی دادرسی کیفری است. از حیث تاریخی، معمولاً نظام های دادرسی کیفری را به دو نوع کلی تقسیم می کنند؛ در نوع اول با عنوان نظام ادله قانونی، دلیل، فقط همان است که در قانون ذکر شده و لذا دادرس، حق مستند کردن حکم خود به غیر از آن دلیل را ندارد. در قسم چکیده کامل
دلیل، از ارکان و عناصر اصلی دادرسی کیفری است. از حیث تاریخی، معمولاً نظام های دادرسی کیفری را به دو نوع کلی تقسیم می کنند؛ در نوع اول با عنوان نظام ادله قانونی، دلیل، فقط همان است که در قانون ذکر شده و لذا دادرس، حق مستند کردن حکم خود به غیر از آن دلیل را ندارد. در قسم دوم اما که با عنوان نظام اقناع وجدان قاضی از آن یاد می کنند، دادرس، علاوه بر ادله مصرح در قانون، می تواند به تحصیل ادله دیگر نیز بپردازد و حتی به ارزیابی، جرح و تعدیل ادله ارائه شده مبادرت ورزد. امروزه، در بیشتر نظام های حقوقی و قضایی، از آن رو که جایگاه ویژه ای به علم قاضی داده شده و اعتبار خاصی برای آن قائل هستند، معتقدند به دلیل واقعیات حاکم بر هر پرونده، لازم است به دادرس، حدی از اختیار عمل داده شود تا بتواند با تکیه بر ادله معنوی یعنی ادله ای که در نهایت، وی را به واقع نائل می سازند و ممکن است لزوماً ادله مصرح در قانون نیز نباشند، به وظیفه خود عمل نماید. این رویکرد، به تازگی و با تصویب دو قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری در سال 1392، بیشتر و به صورت جدی تر مورد توجه قانونگذار ایرانی قرار گرفته است. در این نوشتار، سعی خواهیم کرد این رویکرد را مورد بحث و تحلیل و تدقیق قرار دهیم. به این منظور، توجه به معنا و اوصاف و کارکردهای مفاهیم بنیادینی چون علم قاضی، اثبات معنوی، ادله اثبات معنوی، موضوعیت و طریقیت ادله بسیار مهم و محوری است.
پرونده مقاله
تعقیب جرائم مهم ترین وظیفه نهاد دادسرا است تا پس از تشکیل و تکمیل پرونده تحقیقات مقدماتی، زمینه محاکمه و صدور حکم توسط دادگاه فراهم گردد. از این تکلیف به عنوان اصل قانونی بودن تعقیب یاد می شود. در کنار این اصل،ملاحظات دیگری ممکن است دادسرا را به این نتیجه برساند که خودد چکیده کامل
تعقیب جرائم مهم ترین وظیفه نهاد دادسرا است تا پس از تشکیل و تکمیل پرونده تحقیقات مقدماتی، زمینه محاکمه و صدور حکم توسط دادگاه فراهم گردد. از این تکلیف به عنوان اصل قانونی بودن تعقیب یاد می شود. در کنار این اصل،ملاحظات دیگری ممکن است دادسرا را به این نتیجه برساند که خودداری از ادامه تعقیب به صلاح است و تعقیب کیفری متهم باید مفید باشد. از این رو، اصل دیگری به نام اصل مقتضی بودن (مناسب بودن) تعقیب شکل گرفته که مکمل اصل نخست می باشد. این اصل به این معناست که دادستان می تواند تعقیب دعوای کیفری را متوقف سازد. به بیان دیگر چنانچه دادستان معتقد باشد که تعقیب به نفع عدالت نیست، از تعقیب خودداری ورزد. از این اصل به قضازدایی نیز یاد می شود.اصل مقتضی بودن تعقیب با مفهوم قضازدایی یکی از اصول پذیرفته شده در حقوق ایران و انگلستان بوده و از آنجائی که سیستم عدالت کیفری با ظرافت و حساسیت خاصی به جرائم اطفال و نوجوانان رسیدگی می کند و هدف عمده در مورد کودکان معارض قانون، اجتناب از ورود آنها به چرخه عدالت کیفری است،لذا قضازدایی دراین مورد بیشتر نمایان می شود. نوشتار حاضر به دنبال پاسخ به دو سئوال است: 1- نمودهای قاعده اقتضاء تعقیب در جرایم کودکان معارض قانون در حقوق ایران و انگلیس کدامند؟ 2- وجوه افتراق و اشتراک دو نظام حقوقی ایران و انگلستان در خصوص قاعده اقتضاء تعقیب در جرائم اطفال و نوجوان کدامند؟در تحقیق حاضر نمودهای قضازدایی در دو نظام حقوقی مذکور، بحث شده شده اند.
پرونده مقاله
بزهکاری نوجوانان با آثار منفی روانی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی یکی از مسائل مهم اجتماعی ایران است. زیرا ایران از نظر ساختار جمعیتی کشوری با جمعیت نوجوان و جوان است. هدف این مقاله جستجو درباره بررسی عوامل موثر اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بر بزهکاری نوجوانان پسر 13-19 ساله چکیده کامل
بزهکاری نوجوانان با آثار منفی روانی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی یکی از مسائل مهم اجتماعی ایران است. زیرا ایران از نظر ساختار جمعیتی کشوری با جمعیت نوجوان و جوان است. هدف این مقاله جستجو درباره بررسی عوامل موثر اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بر بزهکاری نوجوانان پسر 13-19 ساله شهر آزاد شهر می باشد. تا با انجام چنین مطالعاتی در شهرهای دیگر زمینه برای اظهار نظر درباره جامعه ایران فراهم شود. این مطالعه با رویکرد تحلیلی توصیفی از نوع پیمایشی و با کمک آزمونهای همبستگی f، t و رگرسیون خطی چندگانه انجام گرفته است. پرسشنامهها میان 398 نوجوان در محلات جرم خیز توزیع گردید و پس از تأیید روایی به روش محتوایی و پایایی پرسشنامهها به کمک آلفای کرونباخ که برابر 808/0 برای پرسشنامه اول و برابر 83/0 برای پرسشنامه دوم میباشد، هشت آزمون مورد بررسی قرار گرفت. یافتهها نشان میدهد که بین متغیرهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی با بزهکاری نوجوانان رابطه معنیداری وجود دارد. در این بین، متغیرهای فقر اقتصادی خانواده، یادگیری اولین بزه و اختلافات خانوادگی رابطه مستقیم و معنیدار و متغیرهای میزان تحصیلات، نظارت خانواده و فضای فرهنگی در جامعه رابطه معکوس و معنیداری با یزهکاری نوجوانان دارد و همچنین متغیر تعداد اعضاء خانواده با یزهکاری نوجوانان رابطه ندارد. همچنین نتایج مطالعه از رگرسیون چندگانه خطی نشان میدهد که متغیر اختلافات خانوادگی با ضریب 306/0، متغیر فقر اقتصادی خانواده با ضریب 271/0 و متغیر یادگیری اولین بزه با ضریب 266/0 رتبه های اول تا سوم و متغیر فضای فرهنگی جامعه با ضریب تأثیر 097/0 کمترین مقدار تأثیر در بین عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مؤثر بر بزهکاری نوجوانان را داراست.
پرونده مقاله