اصل اقتضاء تعقیب در قلمرو جرائم اطفال و نوجوانان در حقوق ایران و انگلستان
محورهای موضوعی : تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری
بهروز نوروزی
1
(دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران)
نسرین مهرا
2
(دانشیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران (نویسنده مسئول))
علی صفاری
3
(دانشیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران)
محمد علی مهدوی ثابت
4
(استادیار، گروه حقوق جرا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران)
کلید واژه: حقوق ایران, اطفال و نوجوانان, مقتضی بودن تعقیب, قضازدایی, حقوق انگلستان,
چکیده مقاله :
تعقیب جرائم مهم ترین وظیفه نهاد دادسرا است تا پس از تشکیل و تکمیل پرونده تحقیقات مقدماتی، زمینه محاکمه و صدور حکم توسط دادگاه فراهم گردد. از این تکلیف به عنوان اصل قانونی بودن تعقیب یاد می شود. در کنار این اصل،ملاحظات دیگری ممکن است دادسرا را به این نتیجه برساند که خودداری از ادامه تعقیب به صلاح است و تعقیب کیفری متهم باید مفید باشد. از این رو، اصل دیگری به نام اصل مقتضی بودن (مناسب بودن) تعقیب شکل گرفته که مکمل اصل نخست می باشد. این اصل به این معناست که دادستان می تواند تعقیب دعوای کیفری را متوقف سازد. به بیان دیگر چنانچه دادستان معتقد باشد که تعقیب به نفع عدالت نیست، از تعقیب خودداری ورزد. از این اصل به قضازدایی نیز یاد می شود.اصل مقتضی بودن تعقیب با مفهوم قضازدایی یکی از اصول پذیرفته شده در حقوق ایران و انگلستان بوده و از آنجائی که سیستم عدالت کیفری با ظرافت و حساسیت خاصی به جرائم اطفال و نوجوانان رسیدگی می کند و هدف عمده در مورد کودکان معارض قانون، اجتناب از ورود آنها به چرخه عدالت کیفری است،لذا قضازدایی دراین مورد بیشتر نمایان می شود. نوشتار حاضر به دنبال پاسخ به دو سئوال است: 1- نمودهای قاعده اقتضاء تعقیب در جرایم کودکان معارض قانون در حقوق ایران و انگلیس کدامند؟ 2- وجوه افتراق و اشتراک دو نظام حقوقی ایران و انگلستان در خصوص قاعده اقتضاء تعقیب در جرائم اطفال و نوجوان کدامند؟در تحقیق حاضر نمودهای قضازدایی در دو نظام حقوقی مذکور، بحث شده شده اند.