XML
-
-
فهرست مقالات
-
دسترسی آزاد مقاله
1 - بررسی فقهی - حقوقی تفاوت نحوه تصمیم‌گیری مالکان آپارتمانها و شرکاء در مالکیت مشاعی
سید حسن حسینی مقدم وجیهه رستگاریاشاعه به معنای مالکیت اشخاص متعدد در یک مال است. مطابق ماده ۵۷۶ قانون مدنی،اداره‌ی مال مشاع در ابتدا تابع شرایط مقرره بین شرکاء بوده و در غیر این صورت نمی‌توان نظر اکثریت را به اقلیت تحمیل کرد.از جهتی آپارتمانها از حیث عرصه و بخشهای غیر اختصاصی یا مشترکات جزء اموال مشاع چکیده کاملاشاعه به معنای مالکیت اشخاص متعدد در یک مال است. مطابق ماده ۵۷۶ قانون مدنی،اداره‌ی مال مشاع در ابتدا تابع شرایط مقرره بین شرکاء بوده و در غیر این صورت نمی‌توان نظر اکثریت را به اقلیت تحمیل کرد.از جهتی آپارتمانها از حیث عرصه و بخشهای غیر اختصاصی یا مشترکات جزء اموال مشاع محسوب می شوند. اما آیا در اداره قسمت‌های مشترک آپارتمان، همانند مال مشاع نیاز به دخالت همه مالکین است و از این حیث تفاوتی بین تصرف در مال مشاع و قسمت‌های مشترک آپارتمان وجود دارد؟ قانون تملک آپارتمانها اذن همه شرکاء را لازم ندانسته و تصمیم مالکین بیش از نصف مساحت نسبی قسمت‌های اختصاصی را برای سایر ساکنین آپارتمان الزام‌آور می داند.با آنکه اشاعه نمی‌تواند مانع تصرف حقوقی شرکاء مال مشاع شود ودر عین حال تصرف مادی در مال مشاع جز با توافق یا اذن تک تک شرکاء مشاعی امکان پذیر نیست؛ وانگهی در آپارتمانها بدلیل وضعیت خاص آن و رشد فزاینده ساخت آپارتمان،هرگونه تصمیم‌گیری برای تصرف مادی و تبعا انعقاد قرارداد به منظور انجام اقدامات لازم در جهت استفاده بهینه وحفظ ساختمان ، در قسمت‌های مشترک تابع قواعد کلی اداره مال مشاع مندرج در ماده ۵۸۲ ق.م. نیست و ضرورتی بر اذن همه‌ی شرکاء وجود ندارد. در عمل اداره آپارتمانها مبتنی بر اصولی است که منبعث از اداره شرکتهای تجاری به ویژه شرکتهای سهامی به جهت شرایط خاص آن می باشد.این امتیاز باید در اداره سایر اموال مشاع که دارای شرکای متعدد هستند ودر آن حصول اکثریت متصور است اعمال گردد وتغییرات لازم درقانون بوجود آید. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
2 - تبارشناسی و راهبردهای گفتمان نوآوری در حقوق اسلامی
حسین جلالیچکیدهآثار تغییرات گسترده اجتماعی در زندگی فردی و اجتماعی بشر، اصلاح حقوق را در تناسب این تغییرات دو چندان کرده است. این تناسب سازی در قالب گفتمان نوآوری در حقوق اسلامی مطرح می شود. بر این اساس، پژوهش حاضر، به منظور تبارشناسی و ارایه راهبردهای گفتمان نوآوری در حقوق اسلام چکیده کاملچکیدهآثار تغییرات گسترده اجتماعی در زندگی فردی و اجتماعی بشر، اصلاح حقوق را در تناسب این تغییرات دو چندان کرده است. این تناسب سازی در قالب گفتمان نوآوری در حقوق اسلامی مطرح می شود. بر این اساس، پژوهش حاضر، به منظور تبارشناسی و ارایه راهبردهای گفتمان نوآوری در حقوق اسلامی به روش تحلیل گفتمان لاکلا و موفه انجام یافته است. نتایج پژوهش نشان می دهد گفتمان نوآوری در حقوق اسلامی با طرد برخی دالهای دو گفتمان الهیاتی-فلسفی و حقوق مدرنیته و با درهم شکستن ساختار گفتمانی آنها، برخی دالهای آنها را در ساختاری نو به کار می گیرد. دالهای این گفتمان، توجه همزمان به بخش های ثابت و متغیر حقوق، تقویت جذابیت و کارایی حقوق، توجه به مقتضیات جامعه ملی و بین المللی، تقدم موضوع شناسی بر حکم شناسی، نوآوری با حفظ شالوده حقوق اسلامی، توجه به منابع عقلی، اجماعی و عرفی در کنار متن محوری هستند. جستاری در تبارشناسی علوم مختلف اسلامی از جمله کلام، اصول، و فلسفه فقه نشان دهنده سرمایه ای غنی در جهت ضرورت توجه به شرایط زمانی و مکانی و ضرورت نوآوری های حقوقی است.در طراحی الگوی راهبردی نوآوری در حقوق اسلامی مراحل تبارشناسی، شناخت محیط با توجه به اقتصاد قدرت، عبور از موانع و چالش ها، توجه به منابع نوآوری، تمهید مقدمات، تلفیق منابع و تدوین حقوق کارآمد، اجرا، بازخورد نتایج و اصلاح راهبردها در نظر گرفته می شود.الگوی راهبردی ارایه شده غیر خطی و در چرخه ای مداوم مورد بازبینی قرار می گیرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
3 - مزایا و معایب قراردادهای سوآپ
مختار محمودی ابراهیم شعاریان یوسف مولاییاستفاده از قراردادهای سوآپ به‌عنوان یکی از شیوه‌های نوین تجارت بین الملل می تواند در حل مشکلات اقتصادی و رشد و توسعه کشور تأثیر به سزایی داشته باشد. این قرارداد در قلمرو تجارت بین المللی رواج گسترده ای یافته است. امّا پزوهشی در خصوص مزایا و معایب آن در ایران صورت نگرفته چکیده کاملاستفاده از قراردادهای سوآپ به‌عنوان یکی از شیوه‌های نوین تجارت بین الملل می تواند در حل مشکلات اقتصادی و رشد و توسعه کشور تأثیر به سزایی داشته باشد. این قرارداد در قلمرو تجارت بین المللی رواج گسترده ای یافته است. امّا پزوهشی در خصوص مزایا و معایب آن در ایران صورت نگرفته است. اهمیت و رواج روز افزون چنین قراردادی منتهی به طرح این سئوال می شود که مزایای قراردادهای سوآپ چیست؟ و چه تأثیری می‌تواند در توسعه اقتصادی کشور داشته باشد؟ مقاله حاضر با بررسی آن به تبین موضوع می پردازد و به این نتیجه می‌رسد که سوآپ می‌تواند مانع تأثیر منفی تغییر قیمت‌ها بر ارزش دارایی ها شود و ریسک ناشی از نوسانات نرخ کالا، نرخ ارز و نرخ بهره را پوشش دهد. سوآپ هزینه ها و زمان نقل و انتقال کالا و ارز را کاهش و حمل و نقل کشور را رونق می بخشد و موجب می‌شود ارز واسط حذف و ارز ملّی مورد استفاده قرار گیرد و تحریم‌ها نیز بی‌اثر شود. بنابراین سوآپ می تواند آثار بسیار مثبتی در توسعۀ اقتصادی داشته باشد، هر چند انتقاداتی هم بر آن وارد است و آن اینکه این قرارداد خام‌فروشی را افزایش و موجب کاهش تولیدات داخلی و ارزش پول ملی می‌شود. امّا مسئلۀ مهم این است که سوآپ علاوه بر فواید اقتصادی، فوائد مهمی در هم‌گرایی سیاسی دارد. ایجاد ارتباط از طریق سوآپ با کشورهای دنیا موجب تأمین منافع سیاسی و امنیتی می‌شود و دستیابی به بازار مصرف کشورها برای فروش کالاهای ایرانی را نیز فراهم می‌سازد که به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
4 - بررسی تطبیقی اشتباه و آثار آن بر حقوق مدنی ایران و فرانسه
رضا فضلی احمد یوسفی صادقلومقاله حاضر به بررسی اشتباه در قانون ایران در حوزه حقوق خصوصی و تطبیق آن با توجه به آخرین تحولات صورت گرفته در سیستم حقوق کشور فرانسه می پردازد. یکی از روابطی که بین افراد وجود دارد روابط مدنی و شاخص ترین رابطه مدنی، عقود می باشد. اصول مربوط به اشتباه یکی از مهم‌ترین مبا چکیده کاملمقاله حاضر به بررسی اشتباه در قانون ایران در حوزه حقوق خصوصی و تطبیق آن با توجه به آخرین تحولات صورت گرفته در سیستم حقوق کشور فرانسه می پردازد. یکی از روابطی که بین افراد وجود دارد روابط مدنی و شاخص ترین رابطه مدنی، عقود می باشد. اصول مربوط به اشتباه یکی از مهم‌ترین مباحث در عقود است چرا که در صورت بروز اشتباه در عقد سرنوشت آن ممکن است تحت تاثیر قرار گیرد. اشتباه تصور نادرست یا غیر دقیق از واقعیت در عنصرهای عمل حقوقی است که آثار متفاوتی را بر اراده دارا می باشد. در واقع اشتباه، خطا در شناخت و اعتقاد بر خلاف واقع با وجود اعتقاد جازم یا ظن قوی و صحت تصور و عمل و معادل مفهوم جهل مرکب است. اشتباه در حقوق فرانسه موجب بطلان مطلق یا بطلان نسبی می‌گردد به طوری که در حقوق ایران اشتباه در مواردی فاقد اثر و در مواردی موثر می باشد. با توجه به بررسی های انجام گرفته می توان نتیجه گرفت که نباید، استفاده از نظریات و تجربیات حقوق فرانسه منجر به نوشته های حقوقی مبهم گردد، چنانچه بعضی از حقوقدانان مفهوم بطلان نسبی در حقوق فرانسه را با عدم نفوذ در حقوق ایران در آمیخته اند همانند استفاده از واژه خلل در ماده ۲۰۱ قانون مدنی که به منظور بیان ضمانت اجرای اشتباه استفاده شده است. بررسی ها مبین اینست که در حقوق ایران اشتباه هیچ گاه باعث عدم نفوذ نمی شود زیرا فقدان رضا باعث عدم نفوذ و معیوب شدن رضا موجب خیار فسخ است و بطلان مطلق با از بین رفتن قصد محقق خواهد شد. بنابراین وظیفه حقوقدانان برقراری اصولی می باشد که در جهت استواری عقود عمل می نمایند همانند اصل لزوم و صحت و از طرف دیگر ضمانت اجراهایی مانند بطلان، فسخ و عدم نفوذ که مصالح افراد در مواجهه با این اصول، تضمین کننده باشد و به آشفتگی های موجود در این خصوص خاتمه دهد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
5 - علل بنیادین و ساختاری جرم‌انگاری حداکثری در نظام حقوقی ایران
رامین نعیمی محمود مالمیر مسعود حیدریاصل حداقلی بودن حقوق جزا (دخالت کمینۀ حقوق جزا)، استفاده از این شاخه علم حقوق را در موقعیتی مجاز می‌داند که امکان توسل به دیگر ضمانت اجرا‌ها، یعنی ضمانت اجراهای مدنی و اداری وجود نداشته باشد. حجم و گسترۀ قوانین جزایی در دولت‌های آزادمنش نیز، یکی از چالش‌های امروزین حقو چکیده کاملاصل حداقلی بودن حقوق جزا (دخالت کمینۀ حقوق جزا)، استفاده از این شاخه علم حقوق را در موقعیتی مجاز می‌داند که امکان توسل به دیگر ضمانت اجرا‌ها، یعنی ضمانت اجراهای مدنی و اداری وجود نداشته باشد. حجم و گسترۀ قوانین جزایی در دولت‌های آزادمنش نیز، یکی از چالش‌های امروزین حقوق و سیاست است که باوجود متروک‌بودن و بی‌اثرشدن قانون جزایی وضع‌شده، نظام داخلی را با این انتقاد روبه‌رو می‌کند که بی‌دلیل به ابزارهای این شاخۀ حقوق، روی آورده است. قانون‌گذار ایران در ارتباط با جرم‌انگاری، موضع مشخص و روشنی ندارد. این موضع در بسیاری از مواقع، با تساهل و تسامح همراه نیست و در برخی مواقع، دولت با نهایت سرعت و شدت ممکن، به جرم‌انگاری و وضع قانون اقدام کرده است؛ ازاین‌رو، جایگاه رعایت اصل تساهل و تسامح و گذشت که به‌طور مرتب از زبان سیاست‌مداران، شنیده می‌شود، مشخص نیست. در ایران ریشه‌های تمایل دولت به استفاده از قانون کیفری را می‌توان به گستردگی حیطه عمل دولت، ورود این نهاد به حوزۀ اخلاق و حریم خصوصی مرتبط دانست. در واقع، جرم‌انگاری نه به شیوه‌ای فنی، بلکه متأثر از ایدئولوژی دولت و تمایلات این نهاد انجام می‌شود. در این مقاله نگارندگان به تحلیل مبانی موضوع به صورت توصیفی تحلیلی اشاره خواهند داشت. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
6 - صیانت از حقوق اساسی ملت در مواجهه با امنیت مدار شدن سیاست‌جنایی و اعمال نظارت ناپذیر قضایی دولت
سید محمد فرخ رضا شفیعی سلمان کونانی سمیرا گلخندانصیانت از حقوق اساسی ملت، دروازه‌ی تحقق مردم سالاری و دموکراسیِ حقوقی در جامعه است. تعرض به این حقوق، مانعِ ایفای نقش مطلوب قانون اساسی در جامعه می‌باشد و تضمین این حقوق به معنی پاسداشت قانون اساسی و شرط توسعه‌ی حقوقی در جامعه است که خود با تدابیری چون سیاستگذاری‌های عم چکیده کاملصیانت از حقوق اساسی ملت، دروازه‌ی تحقق مردم سالاری و دموکراسیِ حقوقی در جامعه است. تعرض به این حقوق، مانعِ ایفای نقش مطلوب قانون اساسی در جامعه می‌باشد و تضمین این حقوق به معنی پاسداشت قانون اساسی و شرط توسعه‌ی حقوقی در جامعه است که خود با تدابیری چون سیاستگذاری‌های عمومی‌جامعه نظیر سیاست‌جنایی اقتران دارد. از جمله حقوق اساسی ملت که در رویکرد امنیت مدار سیاست‌جنایی و استثنائات اصل حاکمیت قانون احتمال تعرض بدان وجود دارد، حق آزادی و حق دادخواهی می‌باشد. مع الوصف؛ در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به بررسی اجمالی مولفه های هریک از امور مذکور پرداخته و نتایج تحقیق حاکی از اینستکه؛ با وجود زمینه‌های امنیت مدار شدن سیاست‌جنایی ایران و ملزومات ناشی از اجرای اصل حاکمیت قانون، واقعیت، عدم نقض حقوق اساسی ملت بوده و ایجادِ سازوکارهای سیاست‌جنایی مشارکتی و بهره مندی واقعی حکمرانان از آموزه‌های دینی و همچنین برخورداری از تدابیر لازم به منظور کنترل و نظارت بیشتر اعمال نظارت ناپذیری قضایی دولت، می‌تواند به هرگونه دغدغه احتمالی نقض یا عدول از حقوق اساسی ملت، خاتمه دهد. پرونده مقاله
-
حقوق این وب‌سایت متعلق به سامانه مدیریت نشریات دانشگاه آزاد اسلامی است.
حق نشر © 1403-1400