علل بنیادین و ساختاری جرم‌انگاری حداکثری در نظام حقوقی ایران
محورهای موضوعی : تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری
رامین نعیمی
1
(دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد اصفهان(خوراسگان) ، اصفهان، ایران. ramin.rn1369@gmail.com)
محمود مالمیر
2
(دانشیار گروه حقوق کیفری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران. (استاد راهنما و نویسنده مسئول ) dr.malmir1@gmail.com)
مسعود حیدری
3
(استادیار گروه حقوق کیفری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران. ( استاد مشاور ) masoud-heydari2@yahoo.com)
کلید واژه: دولت حداکثری, جرم انگاری, جرمزدایی, قانون کیفری,
چکیده مقاله :
اصل حداقلی بودن حقوق جزا (دخالت کمینۀ حقوق جزا)، استفاده از این شاخه علم حقوق را در موقعیتی مجاز می‌داند که امکان توسل به دیگر ضمانت اجرا‌ها، یعنی ضمانت اجراهای مدنی و اداری وجود نداشته باشد. حجم و گسترۀ قوانین جزایی در دولت‌های آزادمنش نیز، یکی از چالش‌های امروزین حقوق و سیاست است که باوجود متروک‌بودن و بی‌اثرشدن قانون جزایی وضع‌شده، نظام داخلی را با این انتقاد روبه‌رو می‌کند که بی‌دلیل به ابزارهای این شاخۀ حقوق، روی آورده است. قانون‌گذار ایران در ارتباط با جرم‌انگاری، موضع مشخص و روشنی ندارد. این موضع در بسیاری از مواقع، با تساهل و تسامح همراه نیست و در برخی مواقع، دولت با نهایت سرعت و شدت ممکن، به جرم‌انگاری و وضع قانون اقدام کرده است؛ ازاین‌رو، جایگاه رعایت اصل تساهل و تسامح و گذشت که به‌طور مرتب از زبان سیاست‌مداران، شنیده می‌شود، مشخص نیست. در ایران ریشه‌های تمایل دولت به استفاده از قانون کیفری را می‌توان به گستردگی حیطه عمل دولت، ورود این نهاد به حوزۀ اخلاق و حریم خصوصی مرتبط دانست. در واقع، جرم‌انگاری نه به شیوه‌ای فنی، بلکه متأثر از ایدئولوژی دولت و تمایلات این نهاد انجام می‌شود. در این مقاله نگارندگان به تحلیل مبانی موضوع به صورت توصیفی تحلیلی اشاره خواهند داشت.
The principle of minimal criminal law (intervention of the criminal law minimum) allows the use of this branch of jurisprudence in a situation where it is not possible to resort to other guarantees of enforcement, namely the guarantee of civil and administrative enforcement. The volume and scope of criminal law in liberal states is also one of the current challenges of law and politics. The connection with criminology does not have a clear position. In many cases, this position is not accompanied by tolerance, and in some cases, the government has criminalized and enacted the law with the utmost speed and intensity; Hence, the place of observance of the principle of tolerance, which is regularly heard from politicians, is not clear. In Iran, the roots of the government's desire to use criminal law can be related to the scope of government, the entry of this institution into the field of ethics and privacy. In fact, criminalization is not done in a technical way, but influenced by the ideology of the government and the tendencies of this institution. In this article, the authors will refer to the analysis of the basics of the subject in a descriptive-analytical manner.
_||_