نقش سیاستگذاری های تقنینی در توانمندسازی اتحادیه های صنفی با تأکید بر سازوکارهای خودنظام دهی اصناف
محورهای موضوعی : تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری
مهرداد کریمی
1
,
رضا فنازاد
2
*
,
صالح عبدی نژاد
3
1 - گروه حقوق، واحد بین الملل کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران
2 - گروه حقوق، مرکز شهریار، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران (نویسنده مسئول)
3 - گروه جزا و جرم یابی، پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا، تهران، ایران
کلید واژه: اصناف, توانمندسازی, خودتنظیمی, سیاستگذاری, تقسیم منافع, نظام دهی. ,
چکیده مقاله :
اتحادیه های صنفی به عنوان بازوان اجرایی دولت در تأمین منافع اقتصادی کشور و نیز در مقام بازتولید منافع نسبت به اعضای خویش، همواره از تصمیمات سیاسی و اقتصادی حاکمیتی تأثیر می پذیرد. این اتحادیه ها با توجه به اثرگذاری بر توزیع و نحوه تقسیم منافع بازرگانی، تولیدی، فنی و خدماتی در کشور ناگزیر خواهد بود که از برخی سیاستهای تقنینی پیروی کند. اصولاً این سیاستها ناظر بر تنظیم چارچوب فعالیت و نحوه اداره این اتحادیه ها می باشد که سبب خواهد شد دولت بجای دخالت مستقیم در موضوع فعالیت این اتحادیه ها، امر تنظیم را به صاحبان این اصناف (خودتنظیمی) و یا بصورت مشارکتی در فعالیت (هم تنظیمی) بعهده بگیرد. برخی از این سیاستها عبارتند از: ترسیم محورهای مداخله دولت در نقش آفرینی اتحادیه های صنفی، امکان بازنگری قضایی در تصمیم گیری های این اتحادیه ها (از طریق دیوان عدالت اداری)، رعایت اصول دادرسی عادلانه در رسیدگی های انتظامی این اتحادیه ها، تنظیم کارکرد و چارچوب انتظامی این اتحادیه ها از طریق ترکیب ساختاری، تعقیب و پیگیری تخلفات صنفی و حرفه ای، نظامندکردن ارکان و ساختار تصمیم گیری این اتحادیه ها و نیز تدوین چارچوبی برای اصلاح قوانین موجود و تصویب قوانین جدید از جمله تصویب و اجرای قانون جامع نظام صنفی که خود شامل سازوکارهای خودنظام دهی مختلفی خواهد بود. این پژوهش نقش این سیاستگذاری تقیننی را مورد مطالعه قرار داده است. خواهیم دید اجرای این رویکرد در عمل با چالشهای متعددی مواجه است.
As the executive arms of the government, trade unions are always affected by the political and economic decisions of the government in securing the economic interests of the country and also in the capacity of reproducing the interests of their members. Considering the effect on the distribution and distribution of commercial, production, technical and service interests in the country, these unions will be forced to follow some legislative policies. Basically, these policies oversee the regulation of the activity framework and the way these unions are managed, which will cause the government, instead of directly interfering in the activities of these associations, to give the regulation to the owners of these unions (self-regulation) or in a participatory way (co-regulation) undertake. Some of these policies include: delineating the axes of government intervention in the role of trade unions, the possibility of judicial review in the decisions of these unions (through the Administrative Court of Justice), observing the principles of fair proceedings in the disciplinary proceedings of these unions, regulating the functioning of these unions. and the disciplinary framework of these unions through the structural combination, prosecution and follow-up of trade union and professional violations, systematization of the decision-making structures and structures of these unions, as well as developing a framework for amending existing laws and approving new laws, including the approval and implementation of the comprehensive law of the trade union system which will include various self-regulating mechanisms. This research has studied the role of this legislative ...