فهرست مقالات

• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  1 - جایگاه و نقش قبض در عقد هبه
  مهدی بیکی شورکی عبدالله صدیقیان جعفر هاشمی
  یکی از موضوعات مهم در عقد هبه قبض مال موهوب است. با عنایت به عدم تصریح قانونگذار در برخی مسائل آن و وجود اختلاف نظر در فقه و حقوق ازجمله در مورد نقش قبض در تعیین موضوع هبه، قبض اعتباری و قبض مال مشاع، بررسی آن ضروری است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از من چکیده کامل

  یکی از موضوعات مهم در عقد هبه قبض مال موهوب است. با عنایت به عدم تصریح قانونگذار در برخی مسائل آن و وجود اختلاف نظر در فقه و حقوق ازجمله در مورد نقش قبض در تعیین موضوع هبه، قبض اعتباری و قبض مال مشاع، بررسی آن ضروری است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع معتبر فقهی، حقوقی و آرای قضایی، با هدف بررسی موضوعات مهم و اختلافی جایگاه و نقش قبض در هبه، انجام شده است. در این زمینه جایگاه قبض، شرط صحت و شرایط صحت قبض نیز اذن واهب، رضای متهب، حیات طرفین و اهلیت واهب در زمان قبض می‏باشد. علاوه بر قبض صریح و ضمنی به اعتبار اراده‏ی متهب؛ این نتیجه حاصل شد که مستدل به قبض عرفی، سلطه‏ی معنوی متهب و مطابق با اصل حاکمیت اراده، می‏توان به اعتبار نحوه‏ی قبض مال موهوب نیز، قبض را به قبض فیزیکی و اعتباری تقسیم‏بندی نمود. همچنین اثر قبض، تحقق مالکیت و اثر قبض عوض در هبه‏ی معوض، غیرقابل رجوع شدن هبه است. با توجه به نقش قبض، تملیک مجانی منفعت و حق، هبه نیست ولی مستند به اصل آزادی قراردادها، قراردادی صحیح است. ععلاوه براین رجوع از اذن به قبض، قبل از قبض، معتبر و پس از آن فاقد اعتبار است. موضوع مهم اینکه در قبض مال مشاع در فرض امتناع شریک مشاعی، می توان با قبض اعتباری، مالکیت متهب را محقق دانست و حداقل، قبض دادن توسط حاکم مطلوب است پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  2 - تأملی بر مسئولیت حقوقی و کیفری ربات‌ها با نگرشی بر نظام برده‏داری در حقوق روم
  mohaddeseh ghavamipour sereshkeh امیررضا محمودی
  نگرش حقوق روم نسبت به برده این است که برده هیچ حقی ندارد. در این نظام حقوقی، برده‌ها به عنوان اشیا در نظر گرفته می‌شدند که می‌توانستند در مالکیت انسان دیگری باشند. اما این واقعیت که آنها نیز انسان بودند، برده‌ها را از دیگر اشیای تحت مالکیت متمایز می‌کرد. هنگامی که وضعیت چکیده کامل

  نگرش حقوق روم نسبت به برده این است که برده هیچ حقی ندارد. در این نظام حقوقی، برده‌ها به عنوان اشیا در نظر گرفته می‌شدند که می‌توانستند در مالکیت انسان دیگری باشند. اما این واقعیت که آنها نیز انسان بودند، برده‌ها را از دیگر اشیای تحت مالکیت متمایز می‌کرد. هنگامی که وضعیت برده‌ها در حقوق رومی بررسی شود، خواهیم دید وضعیت ربات‌ها که توافق عمومی وجود دارد که به زودی جزئی از زندگی ما انسان‏ها خواهند شد، شباهت هایی وجود دارد. برده را می‌توان مالکیتی خودفکر، تصمیم‌گیرنده و عاطفی تعریف کرد. همین موضوع در مورد ربات‌ها نیز صدق می‌کند. بنابراین ربات‌ها را می‌توان خویشاوندان تکنولوژیکی برده‌ها در نظر گرفت. تمام این اطلاعات ما را به این نتیجه می‌رساند که اگر قرار باشد مقررات قانونی درباره ربات‌ها وجود داشته باشد، می‌توان به راحتی قواعد را از حقوق رومی اقتباس کرد. در این مقاله، مقایسه‌ای بین ربات‌ها و برده‌ها با ارائه اطلاعات درباره آنها انجام شده است. با کمک این مقایسه، مشخص خواهد شد که چرا وضعیت قانونی آنها شبیه به هم می‏باشد. سپس، در مورد چگونگی تنظیم مقررات مرتبط با مسئولیت مدنی و کیفری ربات‌ها در قالب نظری و به صورت توصیفی تحلیلی مباحثی مورد مطالعه قرار گرفته است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  3 - جایگاه والد مؤثر در فرآیند بزهکار شدن نوجوان در رهیافت کنترل اجتماعی
  سارا سالمی شادی عظیم زاده
  بزهکاری نوجوانان و فرایند مواجهه با آن همواره از دغدغه‌های متصدیان نظام عدالت کیفری بوده و از طرفی این قشر از جامعه از شرایط اجتماعی و روانی حساس‌تر و آسیب‌پذیرتری نسبت به سایرین برخوردار می‌باشند، لذا ضروری است تا روشی متناسب با موقعیت و شرایط این افراد اتخاذ بشود. از چکیده کامل

  بزهکاری نوجوانان و فرایند مواجهه با آن همواره از دغدغه‌های متصدیان نظام عدالت کیفری بوده و از طرفی این قشر از جامعه از شرایط اجتماعی و روانی حساس‌تر و آسیب‌پذیرتری نسبت به سایرین برخوردار می‌باشند، لذا ضروری است تا روشی متناسب با موقعیت و شرایط این افراد اتخاذ بشود. از میان عوامل متعدد در بزهکاری افراد زیر 18 سال مهم‌ترین و تأثیرگذارترین عامل محیط خانواده است. تراویس هیرشی (1935) در رهیافت کنترل اجتماعی در تلاش برای بیان این است که رفتارهای بزهکارانه هنگامی محقق می‌شود که اتصال یا پیوند نوجوان با خانواده ضعیف یا شکسته می‌شود. دورکیم نیز خانواده را به‌مثابه محیطی که نوجوان از بدوحیات به طور غیرارادی و اجتناب‌ناپذیر در آن حضور داشته، مهم‌ترین نهاد بشری معرفی می‌کند که ارزش‌ها، هنجارها و اعتقادات آن بر فرزندان اثر گذاشته و در شکل‌گیری هویت، شخصیت و طرز رفتار و آینده آن فرزند مؤثر است؛ لذا هدف این پژوهش بررسی جایگاه والد مؤثر در میزان گرایش نوجوانان به بزهکاری است؛ پس شناسایی ویژگی‌های والدین تا حد نسبتاً زیادی می‌تواند در روشنگری علل بزهکاری نوجوانان و شناسایی حالت خطرناک و به‌حداقل‌رساندن این حالت کمک نماید و نتایج این مطالعه حاکی از آن است که والد مؤثر باتوجه‌به مؤلفه‌های رهیافت کنترل اجتماعی تأثیر قابل‌توجهی در میزان گرایش نوجوانان به بزهکاری را دارد و در مبحث شکل‌گیری و تقویت خودکنترلی نوجوان، هرقدر والد مؤثر ویژگی‌های مثبتی داشته باشد، کیفیت و میزان خودکنترلی افزایش‌یافته و در مقوله والد مؤثر با ویژگی‌های منفی، شکل‌گیری خودکنترلی با ضعف روبه‌روست. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  4 - مطالعه تطبیقی حق سکوت متهم در نظام حقوقی کامن‏لاو رومی- ژرمنی با تاکید بر حقوق ایران
  
  از جمله نمودهای دادرسی منصفانه حق متهم بر عدم پاسخ گویی به پرسش‌ها یا ارائه اطلاعات به مجریان قانون و مقامات عهده دار امر تحقیق است. بر این اساس مقام قضایی نمی‌تواند از سکوت متهم علیه وی استفاده کند و مسئولیت اثبات ارتکاب جرم و عناصر متشکله آن برعهده دادستان قرار دارد. چکیده کامل

  از جمله نمودهای دادرسی منصفانه حق متهم بر عدم پاسخ گویی به پرسش‌ها یا ارائه اطلاعات به مجریان قانون و مقامات عهده دار امر تحقیق است. بر این اساس مقام قضایی نمی‌تواند از سکوت متهم علیه وی استفاده کند و مسئولیت اثبات ارتکاب جرم و عناصر متشکله آن برعهده دادستان قرار دارد. با این حال رویکرد کشورها به این مقوله یکسان نبوده و بسته به نظام حقوقی حاکم، دیدگاه‏های متفاوتی در خصوص این حق و ابعاد گوناگون آن اتخاذ شده است. نوشتار حاضر به بررسی تطبیقی حق سکوت متهم در دو نظام حقوقی کامن لا و رومی- ژرمنی پرداخته است و مقررات تعدادی از کشورهایی که از این دو نظام حقوقی تبعیت می‌نمایند را مورد مطالعه قرار داده است. در این میان رویکرد حقوق ایران نیز مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که اصل حق سکوت در کشورهای مورد مطالعه، پذیرفته شده است؛ لیکن به لحاظ قانونی یا رویه قضایی در خصوص شیوه اعمال این حق و محدودیت‏های حاکم بر آن، میان کشورها اختلاف رویه وجود دارد. از این رو به نظر می‌رسد اقتباس از راه‌حل‌های مفید کشورها در اعمال این حق در اصلاح و رفع ابهام و تکمیل وضع حقوق داخلی موثر خواهد بود. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  5 - ضرورت درج وصف « سلامت زوجین از بیماری‏های مضّر، صعب العلاج و مخل روابط زناشویی» در عقد نکاح
  فریبا  خلیجیان علیرضا  حسنی امیر خواجه زاده
  گاهی یکی از زوجین قبل از عقد نکاح، مبتلا به بیماری مضّر و صعب العلاجی می‏باشد، که اگر طرف مقابل به آن آگاه بود، حاضر به انعقاد عقد نکاح با او نمی شد. در چنین مواقعی قانونگذار برای حمایت از فرد متضرر تحت شرایطی ضمانت اجرای فسخ نکاح را پیش‏بینی نموده است . عوامل فسخ نکاح، چکیده کامل

  گاهی یکی از زوجین قبل از عقد نکاح، مبتلا به بیماری مضّر و صعب العلاجی می‏باشد، که اگر طرف مقابل به آن آگاه بود، حاضر به انعقاد عقد نکاح با او نمی شد. در چنین مواقعی قانونگذار برای حمایت از فرد متضرر تحت شرایطی ضمانت اجرای فسخ نکاح را پیش‏بینی نموده است . عوامل فسخ نکاح، خیار عیب (مواد 1122، 1121 و1123 ق.م )، خیار تخلف از شرط وصف (ماده 1128 ق.م) و تدلیس در نکاح می‏باشند. چنانچه بیماری از عیوب موجب فسخ نکاح باشد، تحت شرایطی سبب فسخ نکاح برای طرف مقابل می‏باشد. در صورتی که وصف سلامت زوجین، به صورت صریح یا متبانیاً، درعقد نکاح ذکر شده باشد، تخلف از شرط، موجب فسخ نکاح خواهد شد. در خصوص تدلیس در نکاح ماده صریح قانونی وجود ندارد و اکثر حقوقدانان، آنرا از ماده 1128 قانون مدنی استنباط کرده اند. در این مقاله به دنبال پاسخگویی به این سوال هستیم که اگر وصف سلامت زوجین در حین عقد نکاح ذکر نشده باشد، آیا امکان فسخ وجود دارد؟ عرفاً وصف سلامت نسبی زوجین، از شروط ضمنی عقد نکاح است ولی در احراز آن بین قضات اختلاف نظر است و موجب صدور آراء قضایی متفاوتی گردیده است. برای رفع این اختلافات و صدور آراء منصفانه ضروری است، ضمن عقد نکاح، وصف « سلامت زوجین از بیماری‏های مضّر، صعب العلاج و مخل روابط زناشویی » صراحتاً درج گردد.. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  6 - ماهیت، مسئولیت و تخصیص پاداش ناشی از انجام عملیات امداد و نجات دریایی: تطبیق مقررات کنوانسیون بروکسل و لندن با قانون دریایی ایران
  پوریا ابراهیم زاده امیرحسین  ملکی زاده
  با افزایش وابستگی کشورها به تأمین اساسی‌ترین نیازهایشان از محل تجارت دریایی، تعداد شناور‌ها و خطوط کشتی‌رانی افزایش یافت و این امر بر رشد آمار شناورهایی که در محیط دریا دچار حوادثی همچون تصادم یا آتش‌سوزی می‌شدند تأثیر گذاشت. بدین جهت اراده جامعه بین‌المللی بر آن شد تا چکیده کامل

  با افزایش وابستگی کشورها به تأمین اساسی‌ترین نیازهایشان از محل تجارت دریایی، تعداد شناور‌ها و خطوط کشتی‌رانی افزایش یافت و این امر بر رشد آمار شناورهایی که در محیط دریا دچار حوادثی همچون تصادم یا آتش‌سوزی می‌شدند تأثیر گذاشت. بدین جهت اراده جامعه بین‌المللی بر آن شد تا با هدف کاهش خسارات وارده از محل مخاطرات دریایی، یک نظام حقوقی بین‌المللی در جهت تشویق هر چه بیشتر شناورها نسبت به امدادرسانی به یکدیگر در شرایط اضطراری شکل گیرد. این اراده در سال 1910 ختم به تصویب کنوانسیون بروکسل در سال 1989 ختم به تصویب کنوانسیون لندن شد که به موجب این اسناد انجام عملیات امداد و نجات دریایی مورد توجه قرار گرفت. هدف از ارائه تحقیق حاضر پاسخ بدین پرسش است که حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل در خصوص انجام دادن یا امتناع کردن از اجرای عملیات امداد و نجات دریایی چه مواضعی دارد و در کل نظام حقوقی بین‌المللی حاکم بر تخصیص و پرداخت پاداش ناشی از انجام این عملیات از چه قرار است؟ در این تحقیق نویسندگان از روش توصیفی-تحلیلی و در مواردی از روش تطبیقی استفاده نمودند. نتیجه کلی تحقیق ضمن اشاره به ماهیت اجباری انجام عملیات امداد و نجات دریایی توسط فرمانده شناورها بر این نکته تأکید دارد که پاداش ناشی از انجام این عملیات خطیر تابع شاخص‌های متعددی بوده و در مجموع، مواضع قانون دریایی ایران منطبق با مقررات کنوانسیون بروکسل است پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  7 - ممنوعیت سوء استفاده از حق اختراع: مطالعه‏ای تطبیقی در حقوق آمریکا، کانادا، و ایران
  سوده ناطق نوری
  تقریبا از همان زمان توسعه حقوق انحصاری در قالب حق اختراع، به موازات، نگرانی از سوء استفاده از حق انحصاری اعطا شده نیز شکل گرفت و هنوز نیز همچنان از سوی دکترین و رویه قضایی اظهار می‏گردد. بنیان نگرانی مزبور، احتمال همیشگی فهم نادرست دامنه‏ی انحصار اعطایی و توسعه‏ی نامناس چکیده کامل

  تقریبا از همان زمان توسعه حقوق انحصاری در قالب حق اختراع، به موازات، نگرانی از سوء استفاده از حق انحصاری اعطا شده نیز شکل گرفت و هنوز نیز همچنان از سوی دکترین و رویه قضایی اظهار می‏گردد. بنیان نگرانی مزبور، احتمال همیشگی فهم نادرست دامنه‏ی انحصار اعطایی و توسعه‏ی نامناسب دامنه‏ی این انحصار از سوی دارنده‏ی حق اختراع می‏باشد. در مواجهه با این نگرانی، نظام‏های حقوقی از سازوکارهای متفاوت برون ساختاری و درون ساختاری بهره جسته‏اند. برخی از نظام‏ها، مانند اتحادیه اروپا، چاره‏ی کار را تنها در توسل به سازوکار برون ساختاری یا قواعد حقوق رقابت دیده‏اند. برخی دیگر برای مقابله با این نگرانی در کنار توسل به قواعد حقوق رقابت، به طراحی ابزاری برآمده از درون نظام حقوق اختراعات با لحاظ اهداف و سیاست‏های زیربنایی شناسایی حق برآمده اند. نظریه‏ی سوء استفاده از حق اختراع که با استناد به قواعد انصاف، از اوایل قرن بیستم در رویه قضایی ایالات متحده آمریکا توسط قضات مورد توجه قرار گرفته است، یکی از این ابزارها می‏باشد. قانونگذار برخی دیگر از کشورها، مانند کانادا، با گنجاندن ماده‏ی قانونی مستقل مبنی بر ممنوعیت سوء استفاده از حق اختراع در قانون اختراعات خود (ماده 65 قانون اختراعات کانادا) بستری قانونی و نه بر آمده از قواعد انصاف برای تحدید دامنه‏ی این حق انحصاری فراهم آورده است. وضعیت نظام حقوقی ایران در این ارتباط، به حقوق اتحادیه‏ی اروپا شباهت بیشتری دارد. قانون ثبت اختراعات، طرح‏های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386، حاوی ماده‏ای نیست که صراحتا، نظریه‏ی سوء استفاده از حق اختراع را پیش بینی نماید اما شاید بتوان با استناد به نظریه‏ی عام منع سوء استفاده از حق و قاعده فقهی لاضرر نظریه‏ای مشابه استخراج نمود. همچنین ماده 17 قانون ثبت اختراعات، طرح‏های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 اگرچه صراحتا به سوء استفاده از حق اختراع اشاره نمی‏نماید ولی امکان اجبار دارنده به صدور مجوز بهره‏برداری را در فرضی که منافع عمومی به خطر می‏افتد فراهم می‏آورد. پرونده مقاله