ممنوعیت سوء استفاده از حق اختراع: مطالعه‏ای تطبیقی در حقوق آمریکا، کانادا، و ایران

محورهای موضوعی : تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری

سوده ناطق نوری ¹

1 - گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

تاریخ دریافت : 1403/02/22 تاریخ پذیرش : 1403/03/30 تاریخ انتشار : 1403/03/31

کلید واژه: سوء استفاده, حق اختراع, دامنه‏ی حق اختراع, ایالات متحده آمریکا, کانادا, ایران.,

چکیده مقاله :

تقریبا از همان زمان توسعه حقوق انحصاری در قالب حق اختراع، به موازات، نگرانی از سوء استفاده از حق انحصاری اعطا شده نیز شکل گرفت و هنوز نیز همچنان از سوی دکترین و رویه قضایی اظهار می‏گردد. بنیان نگرانی مزبور، احتمال همیشگی فهم نادرست دامنه‏ی انحصار اعطایی و توسعه‏ی نامناسب دامنه‏ی این انحصار از سوی دارنده‏ی حق اختراع می‏باشد. در مواجهه با این نگرانی، نظام‏های حقوقی از سازوکارهای متفاوت برون ساختاری و درون ساختاری بهره جسته‏اند. برخی از نظام‏ها، مانند اتحادیه اروپا، چاره‏ی کار را تنها در توسل به سازوکار برون ساختاری یا قواعد حقوق رقابت دیده‏اند. برخی دیگر برای مقابله با این نگرانی در کنار توسل به قواعد حقوق رقابت، به طراحی ابزاری برآمده از درون نظام حقوق اختراعات با لحاظ اهداف و سیاست‏های زیربنایی شناسایی حق برآمده اند. نظریه‏ی سوء استفاده از حق اختراع که با استناد به قواعد انصاف، از اوایل قرن بیستم در رویه قضایی ایالات متحده آمریکا توسط قضات مورد توجه قرار گرفته است، یکی از این ابزارها می‏باشد. قانونگذار برخی دیگر از کشورها، مانند کانادا، با گنجاندن ماده‏ی قانونی مستقل مبنی بر ممنوعیت سوء استفاده از حق اختراع در قانون اختراعات خود (ماده 65 قانون اختراعات کانادا) بستری قانونی و نه بر آمده از قواعد انصاف برای تحدید دامنه‏ی این حق انحصاری فراهم آورده است. وضعیت نظام حقوقی ایران در این ارتباط، به حقوق اتحادیه‏ی اروپا شباهت بیشتری دارد. قانون ثبت اختراعات، طرح‏های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386، حاوی ماده‏ای نیست که صراحتا، نظریه‏ی سوء استفاده از حق اختراع را پیش بینی نماید اما شاید بتوان با استناد به نظریه‏ی عام منع سوء استفاده از حق و قاعده فقهی لاضرر نظریه‏ای مشابه استخراج نمود. همچنین ماده 17 قانون ثبت اختراعات، طرح‏های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 اگرچه صراحتا به سوء استفاده از حق اختراع اشاره نمی‏نماید ولی امکان اجبار دارنده به صدور مجوز بهره‏برداری را در فرضی که منافع عمومی به خطر می‏افتد فراهم می‏آورد.

متن کامل:



	ممنوعیت سوء استفاده از حق اختراع: مطالعه‏ای تطبیقی در حقوق آمریکا، کانادا، و ایران
		سوده ناطق نوری 1

 

تاریخ دریافت مقاله: 22/02/1403 تاریخ پذیرش نهایی: 30/03/1403

 

چکیده

تقریبا از همان زمان توسعه حقوق انحصاری در قالب حق اختراع، به موازات، نگرانی از سوء استفاده از حق انحصاری اعطا شده نیز شکل گرفت و هنوز نیز همچنان از سوی دکترین و رویه قضایی اظهار می‏گردد. بنیان نگرانی مزبور، احتمال همیشگی فهم نادرست دامنه‏ی انحصار اعطایی و توسعه‏ی نامناسب دامنه‏ی این انحصار از سوی دارنده‏ی حق اختراع می‏باشد. در مواجهه با این نگرانی، نظام‏های حقوقی از سازوکارهای متفاوت برون ساختاری و درون ساختاری بهره جسته‏اند. برخی از نظام‏ها، مانند اتحادیه اروپا، چاره‏ی کار را تنها در توسل به سازوکار برون ساختاری یا قواعد حقوق رقابت دیده‏اند. برخی دیگر برای مقابله با این نگرانی در کنار توسل به قواعد حقوق رقابت، به طراحی ابزاری برآمده از درون نظام حقوق اختراعات با لحاظ اهداف و سیاست‏های زیربنایی شناسایی حق برآمده اند. نظریه‏ی سوء استفاده از حق اختراع که با استناد به قواعد انصاف، از اوایل قرن بیستم در رویه قضایی ایالات متحده آمریکا توسط قضات مورد توجه قرار گرفته است، یکی از این ابزارها می‏باشد. قانونگذار برخی دیگر از کشورها، مانند کانادا، با گنجاندن ماده‏ی قانونی مستقل مبنی بر ممنوعیت سوء استفاده از حق اختراع در قانون اختراعات خود (ماده 65 قانون اختراعات کانادا) بستری قانونی و نه بر آمده از قواعد انصاف برای تحدید دامنه‏ی این حق انحصاری فراهم آورده است. وضعیت نظام حقوقی ایران در این ارتباط، به حقوق اتحادیه‏ی اروپا شباهت بیشتری دارد. قانون ثبت اختراعات، طرح‏های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386، حاوی ماده‏ای نیست که صراحتا، نظریه‏ی سوء استفاده از حق اختراع را پیش بینی نماید اما شاید بتوان با استناد به نظریه‏ی عام منع سوء استفاده از حق و قاعده فقهی لاضرر نظریه‏ای مشابه استخراج نمود. همچنین ماده 17 قانون ثبت اختراعات، طرح‏های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 اگرچه صراحتا به سوء استفاده از حق اختراع اشاره نمی‏نماید ولی امکان اجبار دارنده به صدور مجوز بهره‏برداری را در فرضی که منافع عمومی به خطر می‏افتد فراهم می‏آورد.

 

کلید واژه‌ها

سوء استفاده، حق اختراع، دامنه‏ی حق اختراع، ایالات متحده آمریکا، کانادا، ایران.

1- مقدمه

حقوق آفرینش‏های فکری، مجموعه قواعد حقوقی حاکم بر اعطا حقوق انحصاری به صاحبان دارایی‏های فکری است. حقوق اختراعات به عنوان یکی از مهمترین شاخه‏های این نظام، شدیدترین نوع انحصار را برای مدت زمانی نسبتا محدود (معمولا بیست سال) برای دارنده حق اختراع به رسمیت می‏شناسد. مخترع با ثبت اختراع تولیدی خود و دریافت گواهی اختراع می‏تواند شخصا به استفاده از اختراع، تولید محصول، فروش، صادرات، واردات، انبار کردن آن و عرضه جهت فروش محصول اقدام نموده و یا حقوق مزبور را کلا و یا جزأ به ديگري واگذار و یا اجازه بهره‏برداری از موضوع اختراع را به طور کلی یا جزئی به دیگری صادر نماید. او همچنین، علی الاصول، در اصل و شرایط صدور مجوز بهره‏برداری و انتخاب طرف قرارداد آزاد بوده و می‏تواند در گستره‏ی حق انحصاری اعطا شده از صدور مجوز بهره‏برداری امتناع نماید (نظیر ماده 15 قانون سال 86 ایران).

این حق نیز مانند هر حق دیگری ممکن است مورد سوء استفاده قرار گرفته و منتهی به خدشه دار شدن اهداف کلان اعطای حق یا آسیب دیدن رقابت سالم و آزاد گردد. به همان نسبت که نگرانی از سوء استفاده از حق اختراع توسعه یافته است، راه‏حل‏هایی نیز برای مقابله با آن از سوی رویه قضایی یا قانونگذاران رشد و توسعه یافته‏اند. در یک تقسیم‏بندی اولیه راه‏حل‏های مورد استناد در نظام‏های حقوقی را می‏توان به دو دسته کلی تقسیم نمود: دسته اول شامل راه‏حل‏های درون ساختاری یا برآمده از درون نظام حقوق اختراعات و دسته دوم راه حلهای برون ساختاری یا برآمده از حقوق رقابت می‏باشد که در سالهای اخیر موضوع مطالعات و بحثهای زیادی قرار گرفته است. نقش حقوق رقابت به عنوان یک ابزار تعدیل کننده خارجی این حقوق انحصاری قابل انکار نیست² ولی پرسش اصلی در این تحقیق این است که آیا در کنار توسل به قواعد رقابت، خود نظام حقوق اختراعات متضمن قواعد تعدیل کننده نیست؟³ 

توسل به ابزارهای درون ساختاری برای جلوگیری از سوء استفاده دارنده حق اختراع، علی الاصول، می‏تواند ریشه در دو منبع حقوقی متفاوت داشته باشد: یکی رویه قضایی و دیگری قوانین حمایت از مالکیت فکری. در حقوق ایالات متحده آمریکا، به طور تاریخی و برای مدتی نسبتا طولانی، نظریه سوء استفاده از حق اختراع، به عنوان ابزاری رویه‏ای برای مقابله با هر نوع سوء استفاده، مورد استفاده قرار می‏گرفت. در برابر، در حقوق کانادا قانون اختراعات در ماده 65 به طور صریح به سوء استفاده از حق اختراع اشاره کرده و به این ترتیب، ابزاری قانونی برای تحدید دامنه حق بهره‏برداری سوء استفاده کنندگان احتمالی معرفی می‏نماید.

تحقیق حاضر می‏کوشد ضمن بررسی این رویکردهای متفاوت و شناسایی شرایط و زمینه‏های توسعه هریک از آنها در نظامهای حقوقی فوق الذکر، به حداقل دو پرسش مهم در این ارتباط پاسخ دهد: اول اینکه، آیا ابزارهای فوق می‏تواند در مقابل رفتار‏های سو استفاده آمیز از اختراعات مورداستناد قرار گرفته و حق دارندگان حقوق اختراعات در بهره‏برداری و صدور مجوز بهره‏برداری را تعدیل نماید؟ و دوم اینکه، وضعیت کنونی ایران در زمینه برخورد با سوء استفاده از حق اختراع به رویکرد کدام یک از نظامهای حقوقی مورد بحث نزدیکتر بوده و آیا امکان شناسایی یا خلق نظریه‏ای معادل در حقوق ایران وجود دارد؟

نتیجه عملی پاسخگویی به سوالات فوق، در کنار فراهم آمدن زمینه آشنایی با رویه مورد پذیرش نظام‏های حقوقی پیشرفته در عرصه حقوق اختراعات، اتخاذ رویکردی مناسب برای نظام حقوقی نسبتا نوپای ایران در حوزه حقوق اختراعات مي‏باشد. باید اذعان داشت که اگرچه اولین قانون مربوط به حمایت از اختراعات در ایران، مصوب سال 1310 هجری شمسی است، ولی تا همین دهه گذشته حقوق آفرینش‏های فکری به طور کلی، و حقوق اختراعات به طور خاص، از جایگاه ویژه و مورد قبولی در نظام حقوقی و اقتصادی ایران برخوردار نبوده اند. البته هنوز هم این شاخه از حقوق با اهداف اصلی خود فاصله بسیاری دارد ولی حداقل در سال‏های اخیر به اهمیت غیرقابل انکار این دسته ازحقوق و رابطه تنگاتنگ آنها با رشد اقتصادی و توسعه توجه بیشتری شده است. به همین دلیل و با توجه به همین شرایط خاص است که هرچه از رویه و جایگاه این حقوق در کشورهای پیشرو بیشتر تحقیق شود زمینه برای اتخاذ رویه‏ای مناسب و شکلگیری نظامی بی‏نقص بیشتر فراهم می‏شود. همچنین با توجه به اینکه مجموعه مقررات رقابتی ایران، هنوز به جد در مرحله نوپایی به سر می‏برد، با بررسی و شناسایی ابزارهای کنترل کننده برآمده از درون حقوق اختراعات (و حقوق آفرینش‏های فکری) مرز دخالت مقررات حقوق رقابت نیز روشن می‏شود و از شکل‏گیری رویه‏های نامناسب در همان ابتدای شکل‏گیری رویه قضایی و اجرایی جلوگیری به عمل خواهد آمد.

به منظور پاسخگویی به پرسش‏های فوق و نیل به اهداف مذکور، مطالب این مقاله در سه بخش اصلی طرح خواهد شد. بخش اول به نظریه سوء استفاده از حق اختراع در حقوق ایالات متحده آمریکا اشاره می‏نماید و زمینه‏های اعمال آن را در کنار رویه محاکم این کشور طرح می‏نماید. بخش دوم به راه حل پیش بینی شده در قانون اختراعات کانادا اختصاص یافته و ماده 65 این قانون را مورد بررسی قرار خواهد داد. در بخش سوم نیز وضعیت کنونی نظام حقوقی ایران مورد بررسی قرار گرفته و پس از ارائه نقاط ضعف و قوت آن، روشن خواهد شد که رویکرد اتخاذی در این سیستم حقوقی عملا با کدامیک از رویکردهای فوق شباهت بیشتری دارد.

 

2- رویکرد آمریکايي: نظریه‏ی سوء استفاده از حق اختراع

در اوایل قرن بیستم میلادی، در ایالات متحده امریکا انعقاد قرارداد‏های مجوز بهره‏برداری با محوریت حقوق اختراعات بسیار شایع شد و این قرارداد‏ها هر روز توسعه یافته‏تر و غنی‏تر می‏شدند و در نتیجه دعاوی مربوطه نیز به تبع این توسعه گسترش می‏یافت. در برهه زمانی موصوف، قوانین مربوط به حقوق رقابت نیز برای کنترل بازار در این نظام حقوقی تاسیس شده و با سرعت بسیار زیادی در حال پیشرفت بود. این در حالی بود که به علت تمایل زیاد تجار و صنعتگران برای تجاری‏سازی و صنعتی نمودن حقوق اختراعات، مالکین اختراع در موضع اقتصادی قدرتمندی قرار گرفته و سعی نمودند تا به کسب حداکثر بهره از اموال خود، از طریق ملزم نمودن گیرندگان مجوز بهره‏برداری به پذیرش کالاهایی همراه با اختراع موضوع قرارداد مجوز بهره‏برداری و یا تعیین مدت قرارداد مجوز بهره‏برداری بیش از مدت قانونی حق اختراع، دست زنند.

مجرای ظهور نظریه سوء‏استفاده از اختراعات، اصولا همین قراردادهای مجوز بهره‏برداری از حقوق اختراع می‏باشد. شاید به جرات بتوان گفت، نظریه‏ی سوء استفاده از حق اختراع برای مقابله با دو رفتار عمده در قراردادهای مجوز بهره‏برداری تاسیس شد که در برهه‏ای طولانی، از نظر دادگاه‏ها هر دوی این رفتار‏ها سوء استفاده ذاتی تلقی شده‏اند. اولین رفتار، فروش اجباری ( شرط پیوندی)⁴ بود که سابقه طولانی در بحث‏های حقوق رقابت داشته و اصولا با دید بسیار منفی بدان نگریسته می‏شد تا به حدی که در زمره مصادیق بطلان ذاتی معرفی می‏شده است و دیگری گسترش بازه زمانی قانونی اختراع.

اینگونه توافقات که به شدت در حال گسترش بود، موجب شکل‏گیری نگرانی‏هایی بین حقوق دانان و همچنین تجار ایالات متحده، از پیشی گرفتن دارندگان اختراع از حق خود و زیر پا گذاردن سیاست‏های کلان نظام اختراعات شد. در پاسخ به این نگرانی‏ها، و جلوگیری از رفتار‏های مخالف سیاست‏های کلی و بنیادی حقوق اختراعات، رویه قضایی ایالات متحده آمریکا از اوایل دهه 1920 میلادی با استفاده از دو ابزار به تکوین و توسعه «نظریه سوء استفاده از حق اختراع»⁵ پرداخت⁶. ابزار اول، شناسایی و تاکید بر نظریه فایده‏گرایی به عنوان مبنای مشروعیت حق اختراع در این نظام حقوقی بود که به صراحت در قانون اساسی این کشور طرح و از سوی محاکم به کرات مورد تاکید قرار گرفته بود و ابزار دوم نظریه دستهای آلوده مبتنی بر قواعد انصاف نظام حقوقی کامن لا بود⁷ که امکان دستیازی به قواعد انصاف را برای سوء استفاده کننده از حق از بین می‏برد. (Lemley, 1990 & Fromm, 2004). به این ترتیب، با تاکید بر اینکه نظام حقوق مالکیت فکری به طور اعم و نظام حقوق اختراعات به طور اخص، به هدف ایجاد تعادل میان منافع دارندگان حق و عموم جامعه شکل گرفته‏اند، رویه قضایی به سمت محدود کردن دامنه‏ی برخورداری برخی دارندگان از حق اختراعشان و توسعه‏ی بی مرز دامنه‏ی حق به قلمرویی فراتر از چهارچوب اهداف و سیاست‏ها و فوائد کلان شناسایی حق اختراع کشیده شد.

برخی حقوق دانان به‎طور‏کلی دو شکل از رفتار را مشمول نظریه سوءاستفاده از اختراع دانسته اند: یکی رفتاری که متضمن اخلال در حقوق رقابت است و دیگری رفتاری که ناشی از توسعه دامنه حق اختراع فراتر از قلمروی قانونی‏اش باشد. Chisum, 2003, 19.04 & Fox 2010, ) (404. با این حال، در شرایط کنونی، و با توسعه‏ی چشمگیر قانون گذاریها در حوزه حقوق رقابت، به نظر می‏رسد که مجرای اصیل اجرای نظریه‏ی سوء استفاده از حق اختراع، همان توسعه قلمروی حق اختراع، به مرزی فراتر از آن چیزی باشد که اهداف کلان شناسایی حق اختراع به دنبال آن بوده است⁸ که اصلی ترین آن، ایجاد تعادل میان منافع دارندگان و عموم جامعه از یک سو و امکان توسعه و پیشرفت جامعه و تولید محصولات نوین بیشتر از طریق دسترسی به اطلاعات منتشر شده از اختراع از سوی دیگر است.⁹

دو پرونده‏ی موشن پیکچرز¹⁰ و مورتون سالت،¹¹ عموما به عنوان اصلی‏ترین پرونده‏ها در اعمال

نظریه‏ی سوء استفاده از حق اختراع در ایالات متحده آمریکا شناخته می‏شوند. در دعوای موشن پیکچرز، خواهان اجازه بهره‏برداری از دستگاه پخش فیلم را با خرید فیلم‏های محصول شرکت خود پیوند زده بود. خصوصیت ویژه‏ی این قرارداد پیوندی در این بود که از آنجا که موضوع حق اختراع (دستگاه پخش فیلم) و کالای موضوع معامله پیوندی (فیلم‏های تولیدی شرکت موشن پیکچر) مربوط به یک صنعت بودند، خواهان با درج چنین شرطی، در صدد قبضه بازار و صنعت تولید و پخش فیلم بر آمده بود. دادگاه در مقام حل اختلاف ابراز داشت که رفتار خواهان در شرایط خاص این پرونده به دلیل اینکه مخالف سیاست‏های کلان و زیربنایی حق اختراع بوده و توسعه دامنه حق به خارج از قلمروی اعطا شده به حساب می‏آید، ممنوع می‏باشد و بنابراین نقض حق اختراع، به دلیل سوء استفاده مالک از حق اختراعش به جبران خسارتی منتهی نخواهد شد. به نظر دادگاه: 

محدود کردن شرکت‏ها به پخش فیلم‏هایی که توسط شرکت موشن پیکچر تولید می‏شوند غیرمعتبر است چراکه واضح است که فیلم (تولید شده توسط خواهان) به هیچ وجه تشکیل دهنده اختراع موضوع دعوا نیست. چنین رفتاری، تلاش جهت توسعه حق انحصاری به کالایی دیگر بعد از انقضاء مدت استفاده انحصاری از حق اختراع است و بالطبع شناسایی چنین حقی و اجرای آن، باعث ایجاد انحصار در تولید و استفاده از صنعت فیلم می‏شود، انحصاری که به مراتب فراتر از حق اختراع اعطا شده در این دعوا و حقوق اختراعات آنگونه که ما آن را تفسیر می‏نماییم خواهد شد.... چنین محدودیتی که به خواهان قدرتی انحصاری در حوزه صنعتی که به تفریحات و سرگرمی مردم مرتبط است، اعطا نماید، بر اساس نتیجه‏ای که ما در این پرونده به آن رسیده ایم، محدودیتی باطل است، زیرا اولا کاملا خارج از دامنه و هدف حقوق اختراعات ماست، و ثانیا، اگر معتبر شناخته شود برای منافع عموم ضررآفرین خواهد بود. Motion) (Pic, 511-12

در دعوای مورتون سالت، دارنده حق اختراع در دستگاههای تجزیه‏ی سنگ نمک، اجازه‏ی بهره‏برداری از دستگاه را موکول به خرید قرص نمک از خودش نموده بود. به نظر دادگاه، دارنده حق اختراع، حق خود نسبت به دستگاه را با اجبار متقاضی بهره‏برداری به خرید قرص‏های نمک به قلمرویی فراتر از حق توسعه داده و نهایتا از حق خود سوء استفاده کرده بود. بر این اساس، «دارنده حق اختراع، مانند هر دارنده‏ی حق انحصاری دیگری که انحصارش با اهداف کلان مرتبط با نظم عمومی اعطا شده است، نمی تواند تا زمانی که اعمال حق مخدوش کننده‏ی آن اهداف کلان باشد، حمایت از حق انحصاری خود را از دادگاه مطالبه کند.»(Morton Salt, 494)  یکی از مهمترین نکاتی که در پرونده‏ی فوق مورد توجه قرار گرفت این بود که خوانده‏ی دعوای نقض حق اختراع در مقام دفاع می‏توانست به سوءاستفاده آمیز بودن رفتار دارنده‏ی حق استناد کرده و امکان توسل به قواعد مالیکت فکری و استفاده از حق انحصاری اعطا شده را محدود نماید. همچنین، این پرونده یکی از اولین مواردی بود که با وجود امکان توسل به قواعد رقابتی، دادگاه با استناد به سیاست‏های کلان زیربنایی اعطای حق اختراع، بر سوء استفاده آمیز بودن رفتار دارنده‏ی حق استناد کرد و امکان توسل به قواعد مرتبط با نقض را تا زمان خاتمه‏ی رفتار سوء استفاده آمیز منتفی دانست. (Lands & Posner, 2003, 372) در این دعوا دادگاه عالی ایالت متحده آمریکا چنین اظهار نظر نمود: «دارنده حق اختراع در این دعوا از حق انحصاری به وجود آمده برای او توسط حق اختراع جهت محدود کردن رقابت در بازار کالایی که ارتباطی به حق اختراع ندارد - سنگ نمک - استفاده نموده است و با این کار سبب ایجاد انحصار در بازار این محصولات خارج از محدوده‏ای که حق اختراع به او اعطا می‏نماید شده است». (Morton Salt, 491) دادگاه با اشاره به دعوای موشن پیکچر یکبار دیگر به سیاست‏های کلان اعطاء حق اختراع در حقوق ایالات متحده آمریکا اشاره کرد و اظهار داشت «سیاست عمومی که توسط قانون اساسی و قوانین ایالات متحده در زمینه « ارتقاء رشد دانش و صنعت مفید ...»» ترویج شده است مانع از آن می‏شود که حق دارنده حق اختراع به چیزی فراتر از آنچه در چهارچوب اختراع، حمایت شده است توسعه یابد.»(Ibid, 492) 

دیوان عالی ایالات متحده‏ی آمریکا، در سالهای پس از مورتون سالت، در هر موقعیت مشابهی که دارنده حق اختراع در صدد «توسعه» یا «گسترش» ¹²دامنه‏ی قانونی حق خود بوده است، به این نظریه استناد نموده است.¹³ مبنای تشخیص سوء استفاده آمیز بودن رفتار، مخدوش شدن «نفع عمومی» و «نظم عمومی» در اثر اعمال حق در چهارچوب مورد نظر دارنده‏ی حق بوده است.Varadarajan, 2019, ) (748 در دعوای برولوت که در سال 1964 دیوان، حتی نظریه‏ی سوء استفاده از حق اختراع بر موردی اعمال شد که دارنده‏ی حق اختراع، پرداخت حق امتیاز را برای زمانی پس از پایان دوره‏ی بیست ساله‏ی حمایت درخواست کرده بود. دادگاه چنین درخواستی از سوی دارنده‏ی حق را با شروط پیوندی طرح شده در دعوای مورتون سالت شبیه دانسته و آن را در تعارض با اهداف و سیاست‏های کلی نظام حقوق اختراعات تشخیص داد.¹⁴ 

نظریه سوء استفاده از حق اختراع که تا اواخر دهه 1970 به اوج خود رسیده بود، در دهه 1980 مورد انتقاد قرار گرفته¹⁵ و در سال 1988 توسط کنگره به صورت قابل ملاحظه‏ای محدود شد.¹⁶ کنگره آمریکا به موجب «قانون اصلاح سوء استفاده از حق اختراع»¹⁷ بدون اینکه به طور صریح نظریه سوء استفاده از حق اختراع را شناسایی و شرایط آن را تعیین کند، پاره‏ای رفتارها را از دامنه اعمال نظریه خارج نمود و اعمال نظریه را در مواردی خاص موکول به وجود شرایط خاص دانست.Wang, 2012; Susman, ) 1988) به موجب ماده 271 اصلاحي سال 1988، «هیچ دارنده حق اختراعی ... به دلیل ارتکاب یکی از اعمال زیر مرتکب سوء استفاده از حق اختراع یا توسعه غیرقانونی حق اختراع نمی‏شود: ... (4) امتناع از صدور مجوز بهره‏برداری یا استفاده از هر یک از حقهای مربوط به اختراع». به این ترتیب، صرف امتناع از صدور مجوز بهره‏برداری علی القاعده قابلیت احتساب به عنوان رفتار سوء استفاده آمیز را ندارد و به عنوان زیر بنای حق منع دیگران از استفاده از اختراع یکی از اساسی ترین نمودهای حق اختراع به حساب می‏آمده است.

البته بایستی توجه داشت که اصلاحات صورت گرفته در سال 1988 از سوی برخی از حقوقدانان به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است  (Williams, 2007; Wang 2012; Susman, 1988)و زمینه‏ی اعمال نظریه‏ی سوء استفاده از حق اختراع را بسیار محدود نموده است. در عین حال، ادعا شده است که قابلیت اعمال نظریه سوء استفاده از حق اختراع در دو خاستگاه اولیه‏ی اعمال نظریه، یعنی ترتیبات پیوندی و امتناع از صدور مجوز بهره برداری، به‏طور کامل از بین نبرده است بلکه محاکم بایستی در بررسی رفتارهای فوق از معیارهای مترقی حقوق رقابتی کمک گرفته و به جای اینکه این رفتارها را به صورت فله‏ای سوء استفاده تلقی نمایند، شرایط هر دعوا را به صورت مشخص مورد بررسی قرار داده و با توجه به شرایط خاص هر دعوا در مورد آنها اتخاذ تصمیم نمایند(Leaffer, 2010, 150) . 

به عنوان نکته پایانی بایستی متذکر شد که نظریه سوء استفاده از حق اختراع در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا، با هدف تحدید و بازدارندگی طراحی شده و نه عنوان ابزاری برای پرداخت خسارت و به همین دلیل، ضرورتی ندارد که مدعی سوء استفاده، ورود ضرر و ذینفع بودن خود را در این فرآیند به اثبات برساند بلکه تنها کافیست تخطی دارنده‏ی حق از چهارچوب حق را به اثبات برساند.Kobak, ) (2000, 29 همچنین به نظر می‏رسد با توجه به محدودیت‏های ایجاد شده برای اعمال این نظریه و تفسیر مضیقی که از اعمال آن صورت گرفته شده است، بایستی به ساختار دفاعی آن تاکید نمود و توجه داشت که تنها ناقض احتمالی حق اختراع، در مقام دفاع و نه ابتدائا، می‏تواند به این نظریه تمسک جوید. همچنین ضمانت اجرای پذیرش دفاع سوء استفاده از حق اختراع، رد خواسته‏ی دعوای نقض از سوی دارنده حق و غیرقابل اجرا شدن حق اختراع او خواهد بود که این عدم اعمال حق اختراع تا زمان «ترک رفتار غیرقانونی و زدودن آثار سوء استفاده از حق اختراع» ادامه می‏یابد.(Morton Salt, 488)  

 

3- رویکرد کانادايي: پیش بینی موارد سوء استفاده در قانون

نظریه سوء استفاده از حق اختراع در حقوق کانادا محلی برای توسعه و اعمال نیافته است. در واقع علت اصلی این امر این است که رویه قضایی کانادا اساسا نیازی به تکوین و توسعه چنین نظریه‏ای نداشته است زیرا حقوق اختراعات این کشور متضمن ماده قانونی خاصی است که به موارد سوء استفاده دارندگان حقوق اختراعات¹⁸ از حق خود اشاره می‏نماید.

به موجب بند (1) ماده 65 قانون اختراعات کانادا،¹⁹ دادستان کل کانادا یا هر شخص ذینفع دیگر می‏تواند پس از گذشت سه سال از تاریخ اعطاء حق اختراع، علیه مالک حق اختراع در صورت حدوث چهار فرض مندرج در بند (2) این ماده، دعوای سوء استفاده از حق اختراع طرح نماید. به موجب بند (2)، دارنده‏ی حق اختراع ممکن است در یکی از چهار فرض ذیل مرتکب سوء استفاده از حق انحصاری ناشي از ثبت حق اختراع شود:

1)       هرگاه به تقاضا در زمینه کالای موضوع حق اختراع در کانادا پاسخی به میزان کافی و بر اساس شرایط متعارف و معقول داده نشود؛

2)       هرگاه به دلیل امتناع از صدور مجوز بهره‏برداری از حق اختراع بر اساس شرایط متعارف و معقول، تجارت یا صنعتی کانادایی یا تجارت یا صنعت هر شخصی یا اشخاصی که در کانادا تجارت می‏کند، یا شکلگیری تجارت یا صنعتی نوین در کانادا به خطر بیفتد، و به نفع عموم باشد که مجوز بهره‏برداری صادر شود؛

3)       هرگاه، قبل یا بعد از تصویب این قانون، صنعت یا تجارتی درکانادا یا هرشخصی یا گروهی از اشخاص درگیر در تجارت یا صنعت، به دلیل شرایطی که توسط دارنده حق اختراع برای خرید، اجاره، صدور مجوز بهره‏برداری یا استفاده از موضوع حق اختراع یا استفاده یا به کارگیری فرآیند موضوع حق در نظر گرفته شده است، به صورت غیرمنصفانه‏ای متضرر شود؛ یا

4)       هرگاه مشخص شود که نحوه‏ی استفاده‏ی دارنده‏ی حق اختراع از حق موجود در فرآیند تولید محصولی که خارج از موضوع حق اختراع است یا فرآیندی که منتهی به تولید محصولی می‏شود که خارج از حوزه حق اختراع است، به طور غیرمنصفانه‏ای تولید، استفاده، یا فروش کالایی در کانادا را مخدوش نماید.²⁰

 

همانگونه که ملاحظه می‏شود ماده 65 در بند اول بدون هیچ محدودیتی و با رویکرد تمثیلی به شناسایی نظام سوء استفاده از اختراعات پرداخته و به هر ذینفع و یا دادستان به نمایندگی از عموم، اختیار طرح دعوای سوء استفاده را می‏دهد. همچنین در بند دوم، این ماده به شرح و تبیین چهار نمونه از رفتارهای مهم این حوزه می‏پردازد که البته دادگاه فدرال کانادا در سال 2004 در پرونده تورفارم²¹ بیان داشته که این مصادیق حصری نبوده و مرجع رسيدگي كننده می‏تواند رفتاری فراتر از آنچه در ماده فوق تصریح شده است را نیز سوء استفاده تلقی نماید.(Torpharm, 37)  به این ترتیب، دامنه اعمال ماده 65 قانون اختراعات کانادا فراتر از موارد مذکور در ماده فوق بوده و شامل هر موردی می‏شود که به نظر مرجع رسيدگي كننده با توجه به شرایط دعوا، سوء استفاده احراز شود. 

در مقام مقایسه با نظریه‏ی سوء استفاده از حق اختراع که در رویه قضایی ایالات متحده آمریکا طرح شده است، دامنه‏ی شمول ماده 65 قانون اختراعات کانادا به مراتب وسیعتر می‏باشد. به علاوه، به موجب بند (1) ماده 65، دادستان کل کانادا یا هر شخص ذینفع دیگر می‏تواند پس از گذشت سه سال از تاریخ اعطای حق اختراع، دعوای سوء استفاده از حق اختراع طرح نماید و درخواست کنترل رفتار سوء استفاده آمیز را در چهارچوب قانون اختراعات داشته باشد.این در حالیست که نظریه‏ی سوء استفاده از حق اختراع تنها توسط متهم به نقض حق اختراع و در مقام دفاع قابل استناد بوده و حق طرح اولیه دعوا علیه دارنده حق اختراع را به ذینفع یا دادستان نمی دهد. به عبارت دیگر، برخلاف ایالات متحده‏ی آمریکا، در کانادا ادعای سوء استفاده از حق اختراع می‏تواند به صورت یک شمشیر برنده و نه صرفا یک سپر دفاعی طرح شود. (Too, Lu & Norman, 2012) همچنین به موجب ماده 66 قانون حق اختراع کانادا، رئیس اداره اختراعات اختیار دارد در برخورد با سوء استفاده‏ی دارنده، می‏تواند دستور صدور مجوز بهره‏برداری صادر نماید، شرایط مربوط به صدور مجوز بهره‏برداری را باطل اعلام کند، شرایط عادلانه‏ای برای فروش یا بهره‏برداری از کالای موضوع حق اختراع اعلام نماید و یا حتی حق اختراع ثبت شده را باطل نماید. در حالی که نظریه سوء استفاده از حق اختراع تنها حق اختراع مورد سوء استفاده قرار گرفته شده را غیرقابل اجرا می‏نماید و دادگاه به استناد این نظریه امکان اصلاح شروط قرارداد مجوز بهره‏برداری یا باطل نمودن آنها یا اعلام بطلان حق اختراع ثبت شده را به دست نمی آورد.

به این ترتیب، اولا دامنه رفتارهای مصداق سوء استفاده مندرج در ماده 65 قانون اختراعات کانادا به مراتب وسیعتر از اعمالی است که به استناد نظریه سوء استفاده از حق اختراع در حقوق ایالات متحده محدود می‏شوند و ثانیا شرایط برخورد با سوء استفاده از حق اختراع در حقوق کانادا به مراتب سهلتر از شرایط اعمال نظریه سوء استفاده از حق اختراع در حقوق ایالات متحده آمریکاست. همچنین ماده قانونی فوق، برخلاف ماده 271 قانون اختراعات ایالات متحده برای مواردی که شامل ایجاد ترتیبات پیوندی میان فرآیند موضوع حق اختراع و کالای اولیه مورد استفاده یا محصول نهایی تولید شده توسط فرآیند است، شرط دارا بودن قدرت تجاری در بازار را در نظر نگرفته و به این ترتیب زمینه اختلاط سوء استفاده از حق اختراع و حقوق رقابت را رفع نموده است.

در همين خصوص، بند 4 ماده 66 از رئیس اداره اختراعات می‏خواهد که در اتخاذ راه حل مناسب همه تلاش خود را جهت «تضمین استفاده وسیع از اختراع در کانادا و انتفاع معقول دارنده حق اختراع از حقش» بنماید و به عبارت دیگر زمینه ایجاد تعادل میان حقوق دارندگان و مصرف کنندگان را فراهم آورد.²² به این ترتیب، همانطور که ملاحظه می‏شود تاکید مقررات متضمن سوء استفاده از حق اختراع در نظام اختراعات کانادا نیز، بر ایجاد تعادل میان حقوق جامعه در دسترسی به موضوع حق اختراع و حق مخترع در انتفاع از اثرش می‏باشد.

البته نقطه ناامید کننده در زمینه اعمال ماده 65 قانون اختراعات کانادا اینست که این ماده در دعاوی زیادی مورد استناد قرار گرفته نشده است. یکی از جدیدترین دعاوی که این ماده در آن فرصت اعمال یافته است دعوایی است موسوم به تورفارم. موضوع این دعوا از این قرار بود که شرکت تورفارم درخواست صدور مجوز بهره‏برداری از مواد اولیه دارویی (موضوع حق اختراع) تولیدی توسط شرکت مرک²³ را جهت تولید قرصهایی برای صادرات از کانادا داشته است. شرکت مرک از صدور مجوز بهره‏برداری امتناع می‏نماید. تورفارم علیه مرک در هیات تجدید نظر اداره ثبت اختراعات طرح دعوا می‏کند با این استدلال که مرک با امتناع از صدور مجوز بهره‏برداری از محصول دارویی مورد نیاز او مرتکب سوء استفاده از حق اختراع موضوع بند 2 ماده 65 قانون اختراعات کانادا شده است.
 (Torpharm, 673) 

رئیس اداره اختراعات از شناسایی تکلیف به صدور مجوز بهره‏برداری به استناد بند 2 ماده 65 در زمینه سوء استفاده از حق اختراع امتناع می‏نماید .به نظر وی، اولا؛ فاصله‏ی زمانی میان درخواست تورفارم برای انعقاد مجوز بهره‏برداری و عدم دریافت پاسخ مناسب و اقدام او برای طرح دعوای مجوز بهره‏برداری اجباری دلایل کافی جهت احراز قصد مرک بر امتناع در اختیار اين مرجع قرار نمی دهد؛ ثانیا امتناع مرک از صدور مجوز بهره‏برداری مربوط به موضوعی نیست که عرضه‏ی آن در کانادا به صورت معقول و کافی صورت نگرفته باشد؛ ثالثا اگرچه صدور مجوز بهره‏برداری اجباری در مواردی می‏تواند به نفع جامعه باشد، در شرایط این دعوا، اجبار مرک به صدور مجوز بهره‏برداری تنها به نفع تورفارم خواهد بود و اين مرجع نمی‏تواند احرازکند که صدور مجوز بهره‏برداری اجباری به سود عموم است.Ibid, 524-) (535 

اگرچه رویه قضایی کانادا در مقایسه با ایالات متحده آمریکا در مباحث مربوط به حقوق اختراعات اساسا از رشد و گستردگی قابل ملاحظه‏ای برخوردار نیست و به همین دلیل بسیاری از مواد قانونی پیش بینی شده در نظام حقوقی این کشور از جمله ماده 65 قانون اختراعات زمینه‏ی زیادی برای اعمال پیدا نکرده اند و شرایط دقیق اعمال آنها مورد بررسی قضایی واقع نشده است. با این حال این ماده نمونه مناسبی از تلاش قانونگذار برای تحدید دامنه انتفاع دارندگان حق اختراع از حقوق انحصاری شان به شمار می‏آید که می‏تواند مورد توجه قانونگذار ایرانی نیز قرار بگیرد.

4- تحلیل وضعیت حقوق ایران

در بخش‏های قبل برخورد درون سیستمی با سوء استفاده از حق اختراع را در نظام‏های حقوقی ایالات متحده آمریکا و کانادا مورد بررسی قرار دادیم. ملاحظه گردید که این نظامهای حقوقی هریک به فراخور شرایط خود دارای ابزارهایی خاص برای برخورد با این رفتار دارندگان حق اختراع هستند. در این نظام‏های حقوقی یا به کمک رویه قضایی و یا از طریق قانونگذاری سعی در تعدیل این حق شده است. با عنایت به این رهیافتها این پرسش مطرح است که حقوق ایران چگونه با این معضل روبرو می‏شود؟ آیا نظام حقوق مالکیت فکری ايران عموما و یا حقوق اختراعات خصوصا واجد ابزاری درون سیستمی برای رویارویی با این نحوه رفتارها می‏باشد؟ به بیان دیگر، آیا میتوان با استناد به اهداف و سیاست‏های کلان قانونگذار قانون ثبت اختراعات، طرح‏های صنعتی و علائم تجاری مصوب 86 به نظریه‏ی کلانی همانند نظریه‏ی سوء استفاده از حق اختراع در این سیستم حقوقی دست یافت؟ و یا آیا می‏توان ماده 17 قانون سال 86 را معادل بسیار مبهمی از رویکرد حقوق کانادا تلقی نمود؟ بر فرض ابهام منابع حقوقی فوق، آیا به استناد نظریه عام منع سوء استفاده از حق و یا قاعده فقهی لاضرر می‏توان نظریه‏ای همانند نظریه مورد استناد در رویه قضایی آمریکا پیشنهاد داد؟

در خصوص نظریه سوء استفاده از حق اختراع، همانطور که قبلا بیان شد، استناد به وجود دو عامل، بستر را برای تکوین نظریه سوء استفاده از حق اختراع در حقوق ایالات متحده آمریکا فراهم نمود. عامل اول، شناسایی و محبوبیت وسیع نظریه فایده گرایی یا حقوق اعطایی به عنوان مبنای مشروعیت حقوق اختراعات در حقوق ایالات متحده آمریکا بود (Hunter, 2012) که در قانون اساسی این کشور نیز مورد تصریح قرار گرفته است. عامل دیگر وجود نظریه‏ی دستهای آلوده مبتنی بر قواعد انصاف نظام حقوقی کامن لا بود که امکان استناد به قواعد انصاف را برای سوء استفاده کننده از حق از بین می‏برد. وجود این دو عامل در کنار شرایط خاص اقتصادی و ظهور انحصار سنگین ناشی از نظام اختراعات در ایالات متحده، باعث شد که این نظریه تنها در این نظام حقوقی توسعه یافته و حتی در سایر کشورهای تاثیر گذاری که رژیم حقوقیشان مبتنی بر قواعد نظام حقوقی کامن لا است تکوین و توسعه‏ی چندانی نیابد.

با یک نگاه کلی به نظر میرسد در نظام حقوق مالكيت فكري ایران، نظریه‏ای معادل یا همسان نظریه‏ی سوء استفاده از حق اختراع که برآمده از درون نظام حقوق مالکیت فکری ايران، و يا نظام حقوق اختراعات، باشد وجود ندارد و اساسا تمهید چنین نظریه‏ای در این سیستم حقوقی ساده نباشد. زیرا اولا نه قانونگذار ایرانی و نه رویه قضایی چنین قاعده‏ای را به رسمیت نشناخته‏اند. ثانیا این قاعده در حقوق آمریکا مبتنی بر دو زیربنایی تحلیلی می‏باشد که پذیرش آنها در حقوق ایران با دشواری‏های زیادی روبروست. همانطوریکه قبلا یادآوری شد، یکی از عوامل موثر در تکوین نظریه سوء استفاده از حق اختراع در ایالات متحده، نظریه فایده‏گرایی و دیگری قاعده سنتی حقوق انصاف یعنی «دست‏های ناپاک» می‏باشد. از یک سو، محاکم ایالات متحده آمریکا با توجه به نظریه‏ی مبنایی حق اختراع یعنی نظریه‏ی فایده‏گرایی و با لحاظ و هدف اصلی قانونگذار یعنی تشویق به تولید آثار نوین و ابتکاری، انتفاعات مضر به حال جامعه و مخدوش کننده انگیزه‏های تولید را خروج از دامنه حق اعطا شده به دارنده توسط قانونگذار تفسیر کرده و آن را سوء استفاده تلقی نموده‏اند. در حالیکه در حقوق ایران، نظریه فایده گرایی به عنوان مبنای مشروعیت حقوق اختراعات از محبوبیت و جایگاهی که در حقوق ایالات متحده دارد، برخوردار نیست و اظهار نظر فقیهان امامیه در توجیه شرعی این حقوق نیز حاکی از ابتنای این حقوق بر چنین مبنایی به نظر نمی‏آید. (جعفرزاده، 1385؛ حکمت نیا، 1386) از سوی دیگر، قاعده‏ای همچون دستهای ناپاک، اساسا فاقد نشانه‏های قانونی بوده و رویه قضایی نیز تا کنون فرصت شناسایی چنین قاعده‏ای را نداشته است.

با این وجود، امکان شناسایی و توسعه چنین نظریه‏ای در نظام حقوقی ایران غیرممکن نیست. زیرا اولا یکی از اصول حقوقی مسلم در حقوق ایران نظریه‏ی عام ممنوعیت سوء استفاده از حق است که ریشه در قاعده‏ی فقهی معروف لاضرر دارد. به نظر میرسد این قاعده بتواند مبنای حقوقی مناسبی برای تحدید دامنه‏ی انتفاعات دارنده‏ی حق اختراع در مواردی باشد که سوء استفاده از حق قابل احراز باشد. این ادعا مخصوصا براساس تفسیر مرحوم شیخ انصاری از روایت معروف «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» یعنی «نفی حکم ضرری» بیشتر تقویت می‏شود. به موجب این تفسیر، هيچ حکم ضرری منشاء و یا ممضی به انشاء و یا امضای قانونگذار لازم الاجرا نمی باشد. به بیان دیگر، این قاعده بر کلیه احکام ضرری اولیه تاسيسي و امضايي حکومت می‏کند. (محقق داماد، 1388، 152) به این ترتیب، هرگاه قاعده تسلیط که به مالک اختیار تصرف در مایملک خود را می‏دهد موجبات تضرر سایرین را فراهم آورد، به حکم قاعده‏ی لاضرر این حکم اولیه محدود به موارد غیر ضرری شده و بدین طریق تصرفات مالک در حق خود محدود به مواردی می‏شود که منجر به اضرار به غیر نگردد. البته میان تصرفی که برای رفع حاجت و انتفاع مالک است و تصرفی که نه به منظور انتفاع و نه از روی احتیاج است بایستی قائل به تفکیک شد. در فرض نخست که تصرف مالک به نفع خود اوست و ترک تصرف منتهی به ضرر خود او می‏شود، بنا به نظر شیخ انصاری، دو ضرر فوق (ضرر به مالک در صورت عدم تصرف و ضرر به دیگری در صورت تصرف) تساقط کرده و قاعده تسلیط جریان می‏یابد. ولی در فرض دوم، یعنی زمانی که تصرف مالک نه از روی احتیاج است و نه به منظور انتفاع، یعنی از عدم تصرف او ضرری متوجه خود مالک نیست، و در عین حال تصرف او سبب ورود ضرر به دیگران می‏شود، قاعده لاضرر حاکم بوده و قاعده تسلیط را از اعتبار می‏اندازد.²⁴ اعمال این قواعد درحوزه حقوق اختراعات بدین معناست که هرگاه استفاده از حق اختراع (اعم از بهره‏برداری شخصی، انتقال یا صدور مجوز بهره برداری) موجب تضرر دیگران شود و تصرف فوق الذکر نه برای رفع حاجت و نه برای انتفاع دارنده باشد، این انتفاع ضرری بوده و مشروع نیست.

اصل 40 قانون اساسی نیز که مقرر می‏دارد «هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد» در کنار ماده 32 قانون مدنی که تصرفاتی را معتبر می‏داند که «به قدر متعارف و برای رفع حاجت و رفع ضرر از خود باشد» موید همین معنا بوده و مبنای قانونی مناسبی برای منع سوء استفاده از حق به عنوان یک قاعده عمومی در حقوق اختراعات به دست می‏دهد.

بر این اساس، نظریه سوء استفاده از حق اختراع به عنوان یک قاعده کلی حقوقی در حوزه‏ی حق اختراع قابل شناسایی است. در زمینه رفتار‏های سو استفاده آمیز از اختراعات از جمله گسترش بازه زمانی حق اختراع، امتناع از صدور مجوز بهره‏برداری و همچنین عدم بهره‏برداری کافی از اختراع، که علی الاصول از مصادیق اعمال حق دارنده می‏باشند، بحث بر سر اینست که آیا این رفتارها می‏توانند به استناد قاعده لاضرر منع شوند؟ به نظر می‏رسد که با توجه به تفسیر موسع مبتنی بر تفسیر شیخ انصاری از دامنه اعمال قاعده لاضرر، بتوان مدعی شد که هرگاه اعمال حقوق انحصاری دارنده‏ی حق اختراع، سبب اضرار به دیگران شود و این اعمال حق صرفا به دلیل رفع حاجت یا دفع ضرر از دارنده نباشد، یعنی هیچ ضرری متوجه منافع دارنده نشود، بتوان این رفتارها را در چهارچوب قاعده لاضرر و منع سوء استفاده از حق منع کرد. به خصوص زمانی که اعمال حق دارنده سبب عدم دسترسی به محصولی باشد که در اختیار داشتن آن برای تولید محصولی نوین ضروری بوده و عدم دسترسی به آن محصول نهایتا منتهی به ورود ضرر به منافع عموم و حقوق مصرف کنندگان بشود.

البته در خصوص این موضوع که آیا قاعده لاضرر میتواند همزمان هم مبنای ممنوعیت سوء استفاده از حق و هم مبنای ضمان و مسئولیت باشد در فقه اختلاف نظر دیده می‏شود. برخی فقها عقیده دارند که قاعده‏ی لاضرر اثبات ضمان نمی‏کند و حکمی برای رفع ضرر ندارد ولی برخی دیگر دامنه این قاعده را وسیع‏تر دانسته و عقیده دارند که لاضرر نه تنها نفی حکم ضرری می‏کند بلکه می‏توان از آن برای شناسایی ضمان نیز استفاده کرده و برای متجاوز از چهارچوب حق، مسئولیت نیز شناسایی نمود.²⁵ به موجب نظر اخیر، نه تنها می‏توان رفتارهای سوء استفاده آمیز را به استناد قاعده‏ی لاضرر منع کرد بلکه می‏توان برای دارنده‏ی سوء استفاده کننده، تکلیف به خاتمه رفتارسوء استفاده آمیز شناسایی کرد، تکلیفی که اعمال آن برای دفع ضرر از جامعه و منافع عموم ضروری می‏نماید.

تحلیل فوق که امکان تحدید دامنه انتفاعات مساله برانگیز دارندگان حق اختراع و جلوگیری از سوء استفاده‏های احتمالی آنها را فراهم می‏آورد در سایه‏ی ماده‏ی 5 کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی (مصوب 1883 میلادی) که ایران در سال 1337 ه.ش. بدان ملحق شده است، قوت بیشتری می‏گیرد. به موجب این ماده، دولتهای عضو کنوانسیون می‏توانند برای جلوگیری از سوء استفاده‏هایی که ممکن است از اعمال حق انحصاری اعطا شده به وسیله ورقه اختراع منتج شود، تدابیر لازم را اتخاذ نمایند. قسمت دوم از بند (الف) ماده فوق یکی از مصادیق این سوء استفاده را امتناع از استفاده و عدم بهره‏برداری از محصول فکری اعلام می‏نماید و ضمانت اجرای آن را نیز صدور مجوز بهره‏برداری اجباری می‏داند.²⁶ 

در توضیح مفاد ماده فوق، راهنمای اجرای کنوانسیون نیز تاکید می‏نماید که اولا اگرچه به نظر می‏رسد این ماده تنها اختیار وضع قوانین در زمینه نحوه صدور مجوز بهره‏برداری اجباری را به دولتهای عضو می‏دهد ولی دخالت قانونگذاری محدود به این مورد نیست و مراجع قانونگذاری دولتهای عضو می‏توانند ابزارهای دیگری برای از بین بردن سوء استفاده‏ی دارنده تعیین نمایند. همچنین از نظر این راهنما، این ماده در واقع با هدف ایجاد تعادل میان حق دارنده بر انتفاع و حق جامعه بر استفاده از محصول موضوع حق تدوین شده است و به دولتهای عضو اختیار می‏دهد که در راستای حفظ این تعادل دست به اصلاحات و تغییرات قانونی مشابه بزنند. بنابراین تفسیر، عدم استفاده از موضوع حق اختراع یکی از مصادیق سوء استفاده از حق اختراع است که توسط این ماده به عنوان نمونه ذکر شده است زیرا نه این نوع سوء استفاده و نه راه حل پیش بینی شده برای آن (صدور مجوز بهره‏برداری اجباری) حصری نبوده و دولتهای عضو می‏توانند آزادانه مصادیق دیگری از سوء استفاده از حق اختراع را معرفی نمایند. بنابراین، به نظر می‏رسد که تفسیر موسع از ماده فوق در راهنما را می‏توان موید این امر دانست که اگرچه این ماده تنها به اتخاذ تدابیر قانونی برای مقابله با سوء استفاده اشاره می‏نماید ولی از یکسو امکان استناد به اصول پذیرفته شده حقوقی برای مقابله با سوء استفاده را نفی نمی کند و از سوی دیگر امکان شناسایی هر رفتاری را به عنوان رفتار سوء استفاده آمیز فراهم می‏آورد. .

بایستی توجه داشت که استناد به قواعد عام لاضرر و سوء استفاده از حق اختراع در فرض امتناع در حقوق ایران با استناد به نظریه‏ی سوء استفاده از حق اختراع در حقوق ایالات متحده آمریکا یک تفاوت اصلی دارد. سوء استفاده از حق اختراع در حقوق ایالات متحده به عنوان یک قاعده مبتنی بر رویه قضایی تنها در مقام دفاع قابل طرح است و نه تنها در سالهای اخیر رویه‏ی محاکم به سمت تفسیر مضیق آن پیش رفته بلکه اصلاحات سال 1988 قانون اختراعات اعمال آن نسبت به  برخی رفتارها از جمله امتناع از صدور مجوز بهره‏برداری را با مشکل مواجه کرده است. این در حالی است که اعمال نظریه‏ی سوء استفاده از حق اختراع در حقوق ایران، مبتنی بر قواعد عام منع سوء استفاده از حق بوده و محدودیت فوق را ندارد و به هر ذینفعی اجازه می‏دهد با اثبات ضرر ناشی از رفتار سوء استفاده آمیز دارنده‏ی حق، اقدام به طرح دعوا علیه دارنده حق بنماید که از لحاظ غیرحصری بودن دامنه‏ی اعمال، بیشتر به رویکرد کانادایی شباهت دارد.

نکته‏ی پایانی اینکه اگرچه رفتار‏های سو استفاده آمیز دارنده‏ی حق، به استناد قاعده عام لاضرر و منع سوء استفاده از حق قابل منع می‏باشد ولی اعمال این نظریه در حوزه حقوق اختراعات به دلیل شرایط خاص این شاخه از حقوق و ارتباط نزدیک میان تضمین حق اختراع و رشد نوآوری در جامعه بایستی با حساسیت و دقت خاصی صورت گیرد. به عبارت دیگر، باز گذاشتن دست محاکم در اعمال نظریه سوء استفاده از حق در حوزه‏ی حقوق اختراعات با این نگرانی بزرگ همراه است که افراط در اعمال آن و تحدید دامنه انتفاعات دارنده، موجب از بین رفتن انگیزه‏های تولید آثار نوین و ابتکاری در جامعه شده و در دراز مدت منتهی به ضررهای بیشتری برای جامعه شود. به نظر می‏رسد که نگرانی از بروز احکام قضایی مبتنی بر تفاسیر خاص، غیرکارشناسانه و احتمالا ناهماهنگ از شرایط اعمال قاعده‏ی منع سوء استفاده از حق در حوزه حقوق اختراعات به درجه‏ای باشد که بتوان شرایط اجرای قاعده منع سوء استفاده در حوزه حقوق اختراعات را نامناسب دانسته و علی رغم شناسایی آن به عنوان یک راه حل، تا زمان فراهم آمدن شرایط اعمال مناسب و کارشناسانه آن، نظر به عدم اجرا یا محدودیت شدید اجرای آن در عمل داد.

در مقام مقایسه با حقوق کانادا، همانطوريكه سابقا اشاره گرديد، قانون 1386 ایران ماده صریحی را به بحث سوء استفاده از حق اختراع اختصاص نداده است. در عین حال، شاید بتوان با استناد به ماده 17 این قانون که در موارد خاصی دارنده حق اختراع را مجبور به صدور مجوز بهره‏برداری به اشخاص ثالث یا دولت می‏نماید، زمینه‏ی شناسایی تکلیف به صدور مجوز بهره‏برداری در شرایط خاص و یا منع هر رفتار سوء استفاده آمیز به صورت عام در فرض سوء استفاده‏ی دارنده‏ی حق را فراهم دانست. به موجب بند (الف) ماده 17 در مواردی که «منافع عمومی مانند امنیت ملی، تغذیه، بهداشت یا توسعه سایر بخش‏های حیاتی اقتصادی کشور، اقتضاء کند که دولت یا شخص ثالث از اختراع بهره‏برداری نماید و یا بهره‏برداری از سوی مالک یا شخص مجاز از سوی او مغایر با رقابت آزاد بوده و ... بهره‏برداری از اختراع رافع مشکل باشد، ... سازمان دولتی یا شخص ثالث بدون موافقت مالک اختراع، از اختراع بهره‏برداری می‏نماید.»²⁷

همانطور که بیان شد، در این ماده برخلاف قانونگذار کانادایی، قانونگذار ایرانی به صراحت صحبتی از سوء استفاده از حق اختراع نمی نماید و در واقع در ماده 17 در مقام تعیین شرایطی است که طی آن دستور صدور مجوز بهره‏برداری اجباری صادر می‏شود. بند (الف) ماده 17 دو دسته از موارد را زمینه ساز شناسایی تکلیف به صدور مجوز بهره‏برداری معرفی می‏نماید: یکی زمانی که رفتار دارنده حق اختراع سبب خدشه‏دار شدن منافع عمومی کشور از جمله امنیت ملی، تغذیه، بهداشت یا توسعه سایر بخش‏های حیاتی اقتصادی کشور شود و بهره‏برداری از اختراع توسط ثالث موجب حفظ این منافع شود و دوم زمانی که بهره‏برداری مالک یا شخص مجاز از سوی او مغایر با رقابت آزاد بوده و بهره‏برداری از اختراع توسط ثالث رافع مشکل باشد. عبارت «منافع عمومی مانند امنیت ملی، تغذیه، بهداشت یا توسعه سایر بخش‏های حیاتی اقتصادی کشور» به کار رفته در متن ماده، اولا می‏تواند حمل بر غیرحصری بودن مصادیق خدشه به منافع عمومی شود، بدین معنا که در موارد دیگری نیز که منافع عمومی می‏طلبد، امکان شناسایی تکلیف به صدور مجوز بهره‏برداری وجود دارد ثانیا خود عبارت «توسعه سایر بخش‏های حیاتی اقتصادی کشور» عبارتی بسیار کلی است که قابلیت تفسیر موسع توسط مراجع صلاحیتدار را دارد. به عبارت دیگر، از آنجا که تعریف بخش‏های حیاتی اقتصادی کشور در قانون نیامده است، به کار بردن این عبارت در متن ماده 17 می‏تواند حمل بر این معنا شود که هرگاه امتناع دارنده از صدور مجوز بهره‏برداری به توسعه‏ی بخشهای حیاتی اقتصادی کشور لطمه وارد آورد، می‏توان با شناسایی تکلیف به صدور مجوز بهره برداری، جلوی این ضرر را گرفت.

با چنین رویکرد و تفسیری از دامنه اعمال ماده 17 قانون سال 86، زمینه برای اتخاذ ابزاری درون سیستمی که از داخل حقوق اختراعات اتخاذ شده است برای شناسایی حداقل تکلیف به صدور مجوز بهره‏برداری در فرض امتناع فراهم می‏آید. به این ترتیب، به نظر می‏رسد که ماده 17 قانون سال 1386 ایران زمینه برخورد با یک رفتار سوء استفاده آمیز، یعنی امتناع از صدور مجوز بهره برداری، از درون حقوق مالکیت فکری را فراهم آورده و موجبات مقابله با سوء استفاده از حق اختراع در فرض امتناع از صدور مجوز بهره‏برداری را در شرایطی که منافع عمومی به خطر می‏افتد و اثرات مخرب امتناع بر جامعه در سطح کلان توجه می‏نماید که این خود می‏تواند عبارت اخرای توسعه دامنه حقوق انحصاری به قلمرویی فراتر از آنچه تضمین کننده منافع عموم و هدف اولیه قانونگذار از اعطاء حقوق انحصاری است باشد. چنین تفسیری بدین معناست که قانونگذار ایران در ماده 17 قانون سال 1386 با اشاره به یکی از مصادیق سوء استفاده از حق اختراع (در معنای عام) به مرجع صلاحیت‏دار اجازه داده است که تصمیم مناسب جهت تحدید دامنه‏ی حق انحصاری اتخاذ نماید.

در مقایسه با ماده 65 قانون اختراعات کانادا، ماده 17 قانون 1386 ایران دامنه‏ای نامشخص دارد و شایسته است که توسط رویه قضایی یا حداقل از طریق انتشار اصول راهنمای اجرایی یا آیین نامه‏هایی متناسب، شرایط اعمال آن به طور دقیق‏تری روشن شود. این ماده اساسا به بحث سوءاستفاده از حق اختراع اشاره‏ای نمی‏نماید و تنها به تعیین برخی مصادیق رفتارهای مساله برانگیز دارنده حق، اکتفا می‏نماید. تبصره (ه) ماده 17 نیز این شائبه را بیشتر می‏کند که این ماده تنها به یکی از مصادیق بسیار خاص سوء استفاده، یعنی امتناع دارنده از صدور مجوز بهره‏برداری، نظر داشته و به سایر موارد سوءاستفاده از حق اختراع توجهی نمی‏نماید: مواردی مانند زمانی که قرارداد مجوز بهره‏برداری متضمن شرایط ناعادلانه است یا زمانی که نحوه استفاده از حق اختراع در محدوده جغرافیایی خاصی منتهی به خدشه دار شدن نظم عمومی می‏شود یا زمانی که مالک دست به صدور مجوز بهره‏برداری تبعیض‏آمیز می‏زند یا حق امتیازهای متفاوتی برای اشخاصی که از لحاظ معاملی در شرایط مشابهی قرار دارند تعیین می‏کند. بدیهی است که هرگاه هریک از اعمال فوق منتهی به آثار ضد رقابتی شوند در چهارچوب مقررات رقابتی ایران (موضوع مواد 44 تا 48 قانون اجراء اصل 44 ق.ا.) می‏توان به آنها رسیدگی نمود²⁸ ولی فرض ما زمانی است که آثارضد رقابتی عمل قابل اثبات نیست ولی بحث از خدشه دار شدن نظم عمومی و سیاست‏های زیربنایی اعطاء حق اختراع است. نسبت به این شرایط خاص است که به نظر می‏رسد قانون سال 1386 ساکت بوده و راه حل مناسبی ارائه ننموده باشد.

 

5- کلام پایانی

نظریه‏ی سوء استفاده از حق اختراع، به عنوان یک راه حل، برای مقابله با رفتارهایی که منتهی به توسعه‏ی دامنه انحصار اعطا شده به موجب حق اختراع در رویه‏ی قضایی ایالات متحده‏ی آمریکا شکل گرفته است. با این حال، اصلاحات سال 1988 قانون اختراعات این کشور، قابلیت اعمال آن را در برخی فروض از جمله امتناع از صدور مجوز بهره‏برداری از بین برده است. همچنین، این نظریه در سایر کشورهای تابع نظام حقوقی کامن لا و از جمله کانادا به رسمیت شناخته نشده است. در عوض، قانونگذار کانادایی در ماده 65 قانون اختراعات به صراحت به فرض سوء استفاده از حق اختراع اشاره کرده و به دادستان یا هر شخص ذینفع اجازه می‏دهد که در صورت سوء استفاده از حق اختراع، با دخالت در نوع استفاده یا حتی تحدید دامنه یا اسقاط حق اختراع، جلوی رفتار سوء استفاده آمیز را بگیرد.

نه رویه‏ی قضایی ایران و نه قانون 1386، در حال حاضر، متضمن نظریه یا ماده‏ای قانونی که صراحتا به بحث سوء استفاده از حق اختراع در فروض مختلف بپردازد نبوده و از این جهت قابل ملاحظه می‏باشند. در عین حال، با استناد به اصول حقوقی مانند اصل منع سوء استفاده از حق مبتنی به قاعده فقهی لاضرر می‏توان به تحدید دامنه‏ی انتفاعات دارنده‏ی حق اختراع پرداخته و آن رفتار را در صورتی که به ضرر منافع جامعه در سطح کلان باشد و برای رفع حاجت یا دفع ضرر از دارنده ضروری نباشد، سوء استفاده تلقی نمود. این تفسیر را ماده 5 کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی نیز تایید می‏نماید چرا که به کشورهای عضو اختیار می‏دهد که اصلاحات و تغییرات قانونی لازم برای برخورد با سوء استفاده از حق اختراع را به عمل آورند. به علاوه ماده 17 قانون 1386 ایران اگرچه صراحتا به همه فروض سوء استفاده از اختراعات اشاره نمی نماید ولی ابزاری مناسب و برآمده از درون حقوق اختراعات در اختیار محاکم رسیدگی کننده، صرفا در فرض امتناع از صدور مجوز بهره برداری، قرار می‏دهد. ابزاری که، اگرچه ناقص، زمینه قانونی جهت شناسایی تکلیف به صدور مجوز بهره بهره‏برداری را در فرض امتناعی که منافی منافع عمومی باشد، فراهم می‏آورد. با این حال، اگرچه اصول حقوقی پذیرفته شده در فقه و قوانین ایران ابزار کافی را جهت منع سوء استفاده از حق  اختراع به طور کلی و تحدید امتناع دارنده از صدور مجوز بهره‏برداری به طور خاص در اختیار مراجع تصمیم گیر قرار می‏دهند، اما نحوه‏ی اعمال این اصول و ارزیابی شرایطی که طی آن اعمال حق مالکانه‏ی دارنده‏ی حق اختراع یا امتناع او از صدور مجوز بهره برداری، سوء استفاده تلقی می‏شود، بسیار دشوار می‏باشد. بنابراین چاره‏ای نیست جز اینکه یا اعمال نظریه در حوزه حقوق اختراعات با همکاری متخصصین امر و پس از بررسیهای همه جانبه در محاکم تخصصی صورت گیرد یا عطای اعمال قاعده و منافع مترتب بر آن را به لقای آن و مضار احتمالی که دامنگیر منافع عموم در دراز مدت خواهد شد، بخشید.

 

فهرست منابع

1-       جعفرزاده، میرقاسم،«مبانی فقهی مشروعیت حقوق فقهی» مجله تخصصی الهیات و حقوق، شماره 19، بهار 1385.

2-        جعفرزاده، میرقاسم و ناطق نوری، سوده، «تحلیل رقابتی امتناع از صدور مجوز بهره‏برداری از حقوق آفرینشهای فکری» مجله تحقیقات حقوقی" دانشگاه شهید بهشتی، ش. 60، 1391.

3-       حکمت نیا، محمود، مبانی مالکیت فکری، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1386.

4-       حسینی، سید محمد امین، نظریه ممنوعیت سو استفاده از اختراع، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری، دانشگاه شهید بهشتی، 1394

5-       محقق داماد، مصطفی، قواعد فقه: بخش مدنی، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ بیست و سوم، 1388.س

6-       Cha, Seong-min, “A Study on the Patent Misuse as a Patent System that Encourages Innovation- Focusing on Discussion and Cases in US” (2023) 9:4 APJCRI.

7-       Christina Bohannan, “IP Misuse as Foreclosure” (2011) 96:475 Iowa L.

8-       Chisum, Donald S., Chisum on Patents (New York: Matthew Bender, 2003). 

9-       Fox, David. L, U.S. Patent Opinions and Evaluations (OUP USA, 2010).

10-       Hunter, Dan, The Oxford Introduction to U.S. Law: Intellectual Property (Oxford: Oxford University Press, 2012).

11-        Kobak, James B., “The Misuse Defense and Intellectual Property Litigation” (1995) 1 Journal of Sci. & Tech. L. 2. 

12-       Kobak, James B,  Intellectual Property Misuse: Licensing and Litigation, (American Bar Association, 2000)

13-        Fromm, Jeffery B., Drinker Biddle & Reath LLP, “Patent and Copyright Misuse: Two Sides of the Same Coin” available at: http://www.drinkerbiddle.com/Templates/media/files/publications/2004/patent-and-copyright-misuse-two-sides-of-the-same-coin.pdf

14-       Katherine E. White, “A Rule for Determining When Patent Misuse Should be Applied” (2001) 11:671 Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment L. J. 

15-        Kenneth J Burchfiel, “Patent Misuse and Antitrust Reform: Blessed Be the TIE?” (1991) 4 Harvard L. J.

16-        Landes, William L. & Richard A. Posner, the Economic Structure of Intellectual Property Law, (Cambridge, MA: The Belknap Press of Harvard University Press, 2003).

17-        Lemley, Mark A., “The Economic Irrationality of the Patent Misuse Doctrine” 78 Cal. L. Rev. 1599 (1990).

18-        Leaffer, Marshall, “Patent Misuse and Innovation” (2010) 10:2 Journal of High Technology Law 142.

19-       Merges, Robert P., “Cousings, Not Twins: Patent Claim Scope v. The Breadth of Patent Enforcement” (2024) UC Berkeley Law School, Eloctronic Copy available at: https://ssrn.com.

20-       Quentin B. Schafer, “Reconsidering the Limits of EU Competiton Law on the IP-Competition Interface” (2024) J. of Eur, Com. L. & Prac. 1.

21-       Signoretta, Camilla, “From the Abuse of Community (IP) Law to the Abuse of (Intellecual) Property Rights: Time for an EU Patent Misuse Doctrine?” (2023) 18:9 J. of Intel. Prop. L. & Prac. 682.

22-       Susman, Thomas M., “Tying, Refusals to License, and Copyright Misuse: The Patent Misuse Model” (1988) 36 Journal of the Copyright Society of the U.S.A 300.

23-       Varadarajan, Deepa, “The Uses of IP Misuse” (2019) 68 Emory L. J. 

24-        Wang, Richard Li-dar, “Deviated, Unsound, and Sel-Retreating: A Critical Assessment of Princo v. ITC en banc Decision” (2012) 16:1 Marquette Intellectual Property Law Review 51.

 

29

 

---

[1]  استادیار دانشکده حقوق، الهیات و سیاست، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول): 

Email: [e-mail]

[2]  برای مطالعه در زمینه‏ی مواجهه رقابتی با امتناع از صدور مجوز بهره برداری به مقاله‏ی «تحلیل رقابتی امتناع از صدور مجوز بهره برداری از حقوق آفرینش های فکری» میرقاسم جعفرزاده، سوده ناطق نوری، تحقیقات حقوقی، زمستان 1391، ش 60 مراجعه شود.

[3]  در زمینه‏ی استفاده از ابزارهای رقابتی به منظور جلوگیری از رفتارهای سوء استفاده آمیز دارنده ی حق، می توان به یک نقطه ضعف جدی اشاره کرد که اعمال مقررات رقابتی را در این گونه موارد بسیار محدود می سازد. یکی اینکه اساسا در بسیاری از مصادیق استناد به مقررات رقابتی (مانند آنچه در حوزه اتحادیه‏ی اروپا بیشتر مرسوم است) در موقعیت برتر تجاری بودن دارنده ی حق شرط است و دوم اینکه شرط مخدوش کننده ی رقابت سالم بودن رفتار سوء استفاده آمیز شرطی جدی است که اثبات آن در موارد خاص با دشواری‏های زیادی همراه است.  (Schafer, 2024, 5)در ضمن، به نظر برخی محققین استفاده از مواده 102 معاهده اتحادیه‏ی اروپا در مورد رفتارهای ضدرقابتی، جامع همه ی رفتارهای سوء استفاده‏آمیز دارنده‏ی حق نیست و در آن چهارچوب، به فرض اعمال صحیح ماده‏ی فوق، همچنان برخی از مصادیق رفتار سوء استفاده آمیز از چهارچوب نظارت و دخالت قانونی خارج می‏مانند و اتحادیه ی اروپا دیر یا زود بایستی نسبت به آن مصادیق اقدامی انجام دهد. (Signoretta, 2023)

[4]  Tying agreement

[5]  Doctrine of Misuse of Patent Right.

[6]  این نظریه ابتدا از طریق رویه قضایی به حقوق اختراعات ایالات متحده آمریکا راه پیدا کرده و از آنجا به حوزه حقوق کپی رایت و حتی علائم تجاری نیز توسعه یافت.

[7]  البته لازم به ذکر است رویه قضائی ایالات متحده، برای تاسیس نظریه ی سوء استفاده از حق اختراع، به علت وجود اهداف عمومی در تاسیس این نظریه، بر خلاف مفاهیم بنیادین نظریه‏ی دست‏های ناپاک، شرط تضرر خوانده را در نظریه ی سوء استفاده از اختراع لازم ندانست. (برای مطالعه ی بیشتر رجوع کنید به حسینی، 1394، ص 48)

[8]  Cha, 2024

[9]  یکی از بحث‏های جدی که در زمینه‏ی توسعه‏ی دامنه ی حق اختراع مطرح شده است، بحث تعریف و تعیین مرزهای حق اختراع است که به طور سنتی در چهارچوب ادعای طرح شده در اظهارنامه ی حق اختراع قابل شناسایی بوده است. برخی از حقوقدانان معتقدند که امروزه دارندگان حق اختراع به شیوه های مترقی، از دامنه‏ی سنتی حق اختراع که در چهارچوب اظهارنامه ادعا می شود، فراتر رفته و به صورت غیرمستقیم از قلمروی اعطایی تجاوز می نمایند.(Merges, 2024) 

[10]  Motion Picture Patents Co. v. Universial Film Mfg. Co. (1917) 243 U.S. 502. (Motion Pic)

برای ملاحظه تفصیلی این رای و آرای مرتبط بعدی رک به:

James B. Kobak, )1995(, 2.

[11]  Morton Salt v. G.S. Suppiger Co., 314 U.S. 488, 493 (1942) at 490-91. (Morton Salt)

[12]  “enlarge” or “expand” the legitimate scope of a patent.

[13]  See, e.g., Zenith Radio Corp. v. Hazeltine Research, Inc., 395 U.S. 100, 139 (1969); Transparent_Wrap Mach. Corp. v. Stokes & Smith Co., 329 U.S. 637, 644 (1947); Berlenbach v. Anderson & Thompsn Ski Co., 329 F.2d 782, 784-85 (9th Cir. 1964).

[14]  Brulotte v. Thys Co., 379 U.S. 29, 32 (1964).

[15]  See in this respect: Burchfiel, 1991; Katherine, 2001; & Lemley, 1990.

[16]  - البته این انتقادات همچنان ادامه دارد. در این خصوص رک به:

Bohannan, 2011, 475.

[17]  Patent Misuse Reform Act

[18]  Abuse of Patent

[19]  Section 65(2), Canada’s Patent Act, R.S.C. 1985, c. P-4.

[20]  Section 65 (2): “The exclusive rights under a patent shall be deemed to have been abused in any of the following circumstances: ...

[21]  Torpharm Inc. v. Canada (Commissioner of Patents) [2004] F.C. 673; [2004] 4 F.C.R. 29. (Torpharm)

[22]  Section 66 (4) (a): “[the Commissioner] shall endeavour to secure the widest possible use of the invention in Canada consistent with the patentee deriving a reasonable advantage from his patent rights.”

[23]  Merck

[24]  شایسته یادآوری است که در زمینه برتری هریک از قواعد تسلیط و لاضرر بر یکدیگر در فروض مختلف بحثها و اختلاف نظراتی میان فقها وجود دارد که پردازش این اختلاف نظرات از حوصله‏ی نوشته‏ی حاضر خارج است. برای مطالعه در این زمینه رجوع شود به همان، 154.

[25]  برای مطالعه بیشتر در این زمینه رجوع کنید به همان، 160.

[26]  World Intellectual Property Organization, Paris Convention for the Protection of Industrial Property. Article 5(a)(2).

[27]  قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری 1386 ماده 17، بند الف.

[28]  در این زمینه ماده 51 قانون اصلاح موادی از قانون اجراء اصل چهل و چهارم قانون اساسی به صراحت اعلام می‏نماید که «حقوق و امتیازات انحصاری ناشی از مالکیت فکری نباید موجب نقض مواد (44) تا (48) این قانون شود» و به این ترتیب، بستر قانونی مناسبی جهت دخالت حقوق رقابت در حوزه حقوق اختراعات فراهم آورده است.

---