معرفي نشريه
علمی
نویسندگان محترم توجه نمایند
باتوجه به تغییر سامانه، نام کاربری همان نام کاربری قبلی می باشد و پسورد شما به ترتیب 123456 می باشد که سریعا نسبت به تغییرآن در پروفایل خود اقدام نمائید.
|
به منظور پرداخت هزینه های مربوط به داوری مقالات (صد و پنجاه هزار تومان) می بایست از طریق لینک https://srb.iau.ir/pazhooheshi/fa/form/864 و همچنین به منظور پرداخت هزینه های مربوط به صدور پذیرش و چاپ مقالات (سیصد و پنجاه هزار تومان) از طریق لینک https://srb.iau.ir/pazhooheshi/fa/form/866 اقدام نمایند و تصویری از صفحه واریزی همچنین کد پیگیری را به همراه فایلهای مقاله برای مجله ارسال نمایند. |
فصلنامه تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری بر اساس ارزیابی نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی دارای رتبه «A» میباشد.لذا دانشجویان دکتری دانشگاه آزاد می توانند از امتیاز مجله فوق جهت پیش دفاع متمرکز استفاده کنند.
فرم های تعهدنامه به سردبیر و فرم تعارض منافع در قسمت راهنمای نویسندگان قابل مشاهده می باشد .
نویسندگان محترم می توانند فرم ها را دریافت و بعد از تایپ نام نویسندگان و امضای تمام آنها فرم را pdf نموده و بارگذاری نمایند.
اخذ DOI " شناسه دیجیتال مقاله" از موسسه بین المللی MEDRA
کلیه مقالاتی که از زمستان سال 1400 در این مجله منتشر می‌شوند، دارای شناسه DOI خواهند بود.
این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار (COPE) میباشد و از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید.
این مجله برای جلوگیری از سرقت علمی از سامانه ایرانداک (کلیک کنید) برای ارسال گزارش مشابهت‌یابی به فصلنامه استفاده کنند. نویسندگان محترم دقت کنند که حتما باید گزارش مشابهت‌یابی را که مستقیما از مشابهت‌یاب دریافت می‌‌کنند به فصلنامه ارسال نمایند.
نویسندگان محترم می‌توانند برای مشابهت‌یابی از سامانه سمیم‌نور https://www.samimnoor.ir/view/fa/default برای ارسال گزارش مشابهت‌یابی به فصلنامه استفاده کنند. نویسندگان محترم دقت کنند که حتما باید گزارش PDF مشابهت‌یابی را که از مستقیما مشابهت‌یاب دریافت می‌‌کنند به فصلنامه ارسال نمایند.
لطفا قبل از ارسال مقاله به قسمت راهنمای نویسندگان مراجعه فرمایید.
در صورت عدم رعایت موارد ذکر شده، مقالات جهت ارزیابی به داوران ارسال نخواهد شد.
مشخصات کلی فصلنامه تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری
- کشور محل چاپ: ایران
- ناشر: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
- شاپا: 4133-2423
- وضعیت دسترسی به مقاله‌ها: دسترسی باز
- وضعیت چاپ: چاپی و الکترونیکی
- نرخ پذیرش مقاله‌ها: 25%
- نوبت‌های چاپ: فصلنامه
- زبان فصلنامه: فارسی (چکیده انگلیسی)
- حوزه تخصصی: حقوق
- نوع فصلنامه: علمی- پژوهشی دانشگاهی آزاد اسلامی
- نمایه شده در: SID- سازمان اسناد و کتابخانه ملی - google scholar - Noormags
- نوع داوری: داوری بسته و حداقل 2 داور برای هر مقاله
- میانگین بازه زمانی فرایند داوری: حداقل 8 هفته
-
پژوهشگر گرامی
براساس آیین‌نامه تعیین هزینه پردازش مقاله در نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شماره 3112 مورخ 1400/1/23 مقرر گردید 500 هزار تومان بابت ارسال هر مقاله جهت داوری مبلغ 150/000 تومان و پس از تایید نهایی مبلغ 350/000 تومان جهت پذیرش و چاپ مقاله از مولفان محترم دریافت گردد. (لازم به ذکر است در صورتی که مقاله از طرف داوران محترم مردود اعلام شود مبلغ 150/000 تومان اولیه قابل بازگشت به مولفان نمی‌باشد.)
توجه: پرداخت به صورت آنلاین و از طریق لینک (درگاه بانکی) فعال شده در صفحه شخصی نویسنده مسئول مقاله با شناسه واریز 41920300000000371 بانک صادرات انجام می شود.
لطفا از مرورگر فایرفاکس جهت پرداخت استفاده نمائید.
آخرین مقالات منتشر شده
-
دسترسی آزاد مقاله
1 - وکالت در حقوق ایران از نظریه تا عمل
محمد رحیم بهبهانیشماره 4 , دوره 20 , زمستان 1402زمینه: یکی از رایج‌ترین، پرکاربردترین و درعین‌حال بحث‌برانگیزترین عقود، عقد وکالت میباشد. طبق تصریح قانونگذار اثر ذاتی این عقد اعطای نیابت از سوی موکل به وکیل میباشد. این نهاد حقوقی به‌واسطه کاربرد گسترده و متنوع آن در تمام نظام‌های حقوقی وجود دارد و مباحث گسترده‌ای چکیده کاملزمینه: یکی از رایج‌ترین، پرکاربردترین و درعین‌حال بحث‌برانگیزترین عقود، عقد وکالت میباشد. طبق تصریح قانونگذار اثر ذاتی این عقد اعطای نیابت از سوی موکل به وکیل میباشد. این نهاد حقوقی به‌واسطه کاربرد گسترده و متنوع آن در تمام نظام‌های حقوقی وجود دارد و مباحث گسترده‌ای در خصوص تعاریف، نحوه شکل‌گیری و آثار آن توسط قانون‌گذاران و حقوق‌دانان مطرح گردیده است. هرچند اثر ذاتی این عقد که همانا اعطای نیابت به وکیل برای انجام امر یا امور خاص میباشد، در تمام نظام‌های حقوقی و ازجمله نظام حقوقی ایران، حفظ شده است، لیکن به جهت اهمیت و کاربردی بودن این عقد و اقبال عمومی، انگیزه‌های استفاده از آن و همچنین شکل انعقاد و به‌تبع مقررات مربوط به آن نیز بسته به نوع استفاده، متنوع و متکثر گردیده است. هدف: وکالت در حقوق ایران از نظریه تا عمل است تا وکالت‌های محضری (رسمی)؛ وکالت دادگستری؛ وکالت‌های در مقام بیع، وکالت‌های بلاعزل و... مسائل مبتلا مورد بررسی قرار دهد. روش تخقیق: توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر منابع موجود و دستاوردهای مطالعات پیشین بوده تا به اثبات شکل‌گیری انواع عقود وکالتی بر اساس تعریف قانون مدنی با لحاظ پاره‌ای استثنائات اقدام نماید. نتایج: این تحقیق ضمن تعریف کلی و جزیی وکالت به تبیین هر یک از مسائل مستحدثه در عرصه وکالت پرداخته است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
2 - نظریه تعمیم ارکان سه گانه؛ قاعده عمومی مسئولیت مدنی در حقوق ایران و فقه اسلامی
نادر پور ارشدشماره 4 , دوره 20 , زمستان 1402نظریه پردازی در حقوق امری ضروری، مرسوم و مفید بوده است. مسئولیت مدنی که آن را مشتمل بر اَشکالی می‌دانند نیز از جمله نهادهای حقوقی است که از ابتدا و به ویژه اکنون بیش از پیش محتاج نظریه پردازی است. پاسخ به این سوال که آیا همه اَشکال مسئولیت مدنی در حقوق ایران و فقه اسلام چکیده کاملنظریه پردازی در حقوق امری ضروری، مرسوم و مفید بوده است. مسئولیت مدنی که آن را مشتمل بر اَشکالی می‌دانند نیز از جمله نهادهای حقوقی است که از ابتدا و به ویژه اکنون بیش از پیش محتاج نظریه پردازی است. پاسخ به این سوال که آیا همه اَشکال مسئولیت مدنی در حقوق ایران و فقه اسلامی از ارکان مشترکی برخوردار هستند یا نه ؟ می‌تواند نقاب از نظریه ای نوآورانه راجع به مسئولیت مدنی در حقوق ایران و فقه اسلامی بردارد و از گره‌های نظری و عملی آن به ویژه در عرصه آموزش و نیز از فاصله آن با حقوق مسئولیت مدنی سایر کشورها بکاهد. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی در مقام پاسخ به پرسش پیش‌گفته برآمده و با توصیف و تحلیل های نو از ارکان سه گانه مسئولیت مدنی به معنای خاص یعنی اتلاف و تسبیب آنها را در سایر انواع مسئولیت نیز موجود یافته و ثابت نموده است تا در پرتو آن، از تقابل نظریه وحدت و تعدد مسئولیت مدنی به نفع نظریه وحدت نیز کاسته باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
3 - دیدگاهی فقهی حقوقی درباره ماهیت قرارداد ای پی سی، در پرتو فیدیک و حقوق ایران
یاشار طاهری حکمت الله عسکری سید باسم موالی زادهشماره 4 , دوره 20 , زمستان 1402پیمانکاری، یکی از عقودی است که امروزه با تحول در بخشهای گوناگون، ماهیت حقوقی متفاوتی به خود گرفته است. در این موضوع، برخی از این عقود به گونهای است که از زمره اجاره اشخاص خارج می‌شود و ماهیتی خاص به خود می‌گیرد. فدراسیون بین‌المللی مهندسین مشاور مشهور به فیدیک، یک الگ چکیده کاملپیمانکاری، یکی از عقودی است که امروزه با تحول در بخشهای گوناگون، ماهیت حقوقی متفاوتی به خود گرفته است. در این موضوع، برخی از این عقود به گونهای است که از زمره اجاره اشخاص خارج می‌شود و ماهیتی خاص به خود می‌گیرد. فدراسیون بین‌المللی مهندسین مشاور مشهور به فیدیک، یک الگوی قراردادی به نام قرارداد مهندسی، تأمینوساخت، برای امور زیربنایی و صنعت ساختوساز در سال 1999 در یک سند یکنواخت بین المللی با نام کتاب نقره ای منتشر نمود که در این قرارداد، برخلاف پیمانکاریهای سنتی، تعهدات کامل مهندسی، تأمین تجهیزات و مصالح کار و ساخت را بر عهده پیمانکار نهاد که یک مسئولیت کامل را برای وی به دنبال دارد. این قراداد که با زمان و قیمت مقطوع و ثابتی مشخص می‌شود، همه ریسکها را بر عهده پیمانکار مینهد و صاحبکار برای رهایی از آن متعهد به پرداخت قیمت قراردادی بر اساس توافق طرفین می‌گردد. در این راه، قراردادهایی در نظام حقوقی ایران و بینالملل موجودند که به دلیل تشابه، نیاز به واکاوی و مقایسه تطبیقی آنها با قراردادایپیسی احساس می‌شود. این نوشتار که با روش تحلیلی، توصیفی وابزارکتابخانهای نگاشتهشده؛ با هدف بررسی فقهی حقوقی ماهیت قرارداد ایپیسی در حقوق ایران با تکیه بر سند فیدیک، ضمن مقایسه تطبیقی این قرارداد با نهادهای حقوقی مشابه مانند طرحوساخت بوده و نهایتا به این نتیجه میرسد که قرارداد مهندسی،تأمینوساخت، با قراردادهای مشابه، ماهیتا با یکدیگر توفیر دارند و این عقد در حال حاضر یک عقدنامعین است.که برای تشخیص و تبیین حقوقی داخلی آن نیاز به معینسازی این قرارداد احساس می‌گردد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
4 - بررسی تطبیقی ادله اثبات دعوا در داوری داخلی و بین‌المللی و مقایسه آن با ادله اثبات دعوا در قانون مدنی
فرشته صادقی مرادحاصلی سیمین اسدزاده طالعیشماره 4 , دوره 20 , زمستان 1402امروزه داوری به عنوان اصلیترین و مهمترین مکانیسم حل و فصل اختلافات در روابط تجاری گردیده است. علاوه بر اینکه ادله اثبات دعوا در دادگاهها مطرح می‌شود، در داوری داخلی و بین‌المللی نیز به این مهم اهمیت داده شده است، با این تفاوت که ادله اثبات دعوا در قانون مدنی تابع تشر چکیده کاملامروزه داوری به عنوان اصلیترین و مهمترین مکانیسم حل و فصل اختلافات در روابط تجاری گردیده است. علاوه بر اینکه ادله اثبات دعوا در دادگاهها مطرح می‌شود، در داوری داخلی و بین‌المللی نیز به این مهم اهمیت داده شده است، با این تفاوت که ادله اثبات دعوا در قانون مدنی تابع تشریفات و مقررات دادگاه میباشد، اما در داوریهای داخلی و بین‌المللی ادله اثبات دعوا به گونهای راحتتر و کارسازتر برای طرفین دعوا خواهد بود. چرا که بار اثبات و ارائه دلیل در داوریها برای طرفین دعوا یکسان است، در صورتی که در دادگاه اغلب روند به این صورت نخواهد بود. بدین لحاظ هدف از جستار حاضر بررسی ادله اثبات دعوا در داوریهای داخلی و بین‌المللی و مقایسه آن با ادله اثبات دعوا در قانون مدنی بود. در این خصوص با مداقه در قوانین حقوقی داخلی و بین‌المللی به بررسی ادله اثبات دعوا در رسیدگیها داخلی و بین‌المللی در داوری پرداختهایم و انواع ادله اثبات دعوا در قانون مدنی را نیز مورد بررسی قرار دادهایم. نتایج بدست آمده حاکی از آن بود که قانونگذار تکلیف اصحاب دعوا و دادرس را در قانون مدنی به صراحت هم در آیین رسیدگی و هم قواعد اثبات دعوا مشخص نموده است؛ اما در قوانین داوری اشاره مختصری نسبت به دلایل و شیوه‌های ارزیابی آن و نیز ماهیت توافقی داوری و ابتنای آن بر تراضی طرفین شده است؛ که این مسئله ادله اثبات دعوا را از حیث نظارت دادگاه مبهم ساخته است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
5 - داوریپذیری و نظم عمومی به مثابه موانع اجرای آرای داوری خارجی در کنوانسیون نیویورک )همپوشانی یا تمایز(
عبدالمجید نوروزی پورزارع محمد بهمنیشماره 4 , دوره 20 , زمستان 1402حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات یکی از دست آوردهای بزرگ تمدن بشری است که از گذشتههای دور به ما ارث رسیده است و خواسته یا ناخواسته ما وارث این میراث گرانبها و با ارزش هستیم. کنوانسیون نیویورک با موضوع اصلی و اساسی شناسایی و اجرای موافقت نامه‌ها و آرای داوری خارجی ماحصل و چکیده کاملحل و فصل مسالمت آمیز اختلافات یکی از دست آوردهای بزرگ تمدن بشری است که از گذشتههای دور به ما ارث رسیده است و خواسته یا ناخواسته ما وارث این میراث گرانبها و با ارزش هستیم. کنوانسیون نیویورک با موضوع اصلی و اساسی شناسایی و اجرای موافقت نامه‌ها و آرای داوری خارجی ماحصل و نتیجه همان میراث پیش گفته است که با قدمتی ۶۰ ساله همچنان پر طرفدار باقی مانده است و رسالت بنیادین خود را در یکنواخت سازی قوانین و رویههای شناسایی و اجرای آرا و موافقت نامههای داوری میبیند. مطابق پاراگراف الف و ب بند ۲ ماده ۵ این کنوانسیون به ترتیب داوری پذیری و نظم عمومی جزء موانع شناسایی و اجرای آرای صادره بر شمرده شده اند که دادگاهها می‌توانند رأساً به آنها استناد کنند. این معیارهای پیش بینی شده که رسالت آنها حمایت و حراست از اصول و موازین اساسی حقوق و ارزشهای هر کشور است و از جمله اعمال نظارت قضایی کشور شناسایی و اجرا کننده رأی محسوب می‌شود ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند و فرض بر این است که هر چند داوری پذیری و عدم امکان ارجاع بعضی موارد خاص به داوری بر پایه نظم عمومی کشورها شکل گرفته است با وجود ریشه مشترکند، از یکدیگر متمایز بوده و با هم تفاوت دارند. تلاش مقاله حاضر تمرکز بر تبیین این مهم و مشخص نمودن حد و مرزهای این معیارها و موانع شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی خواهد بود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
6 - بررسی فقهی ماده ۹۴ (شرکت‌ها‌ی با مسئولیت محدود) قانون تجارت ایران در امور شرکتها
محمد حسن زاده محمد رضا رضوان طلبشماره 4 , دوره 20 , زمستان 1402قانون تجارت ایران؛ تشکلی مدون از هنجارها و ناهنجاریهای تکاسبی در ارتباط با فعالیتهای تجاری. این قانون به دلیل تأثیر روز افزون بر جامعه مدنی، همواره برای جوامع علمی حائز اهمیت بوده است. با توجه به اینکه نظام تجاری مسلمانان تابع شرع مقدس میباشد، مجموعه قوانین تجارت ایر چکیده کاملقانون تجارت ایران؛ تشکلی مدون از هنجارها و ناهنجاریهای تکاسبی در ارتباط با فعالیتهای تجاری. این قانون به دلیل تأثیر روز افزون بر جامعه مدنی، همواره برای جوامع علمی حائز اهمیت بوده است. با توجه به اینکه نظام تجاری مسلمانان تابع شرع مقدس میباشد، مجموعه قوانین تجارت ایران نیز مستثنی از این رویکرد نبوده و تطبیق این قوانین با موازین فقهی را ضروری میداند. حال که قانون پیش رو در امور تجاری برگرفته از قوانین سکولار فرانسه و کنوانسیون ژنو و مصوب مجلس شورای ملی است، لزوم بازنگری فقهی-تقنینی در این قوانین یک الزام جدی تلقی می‌شود. آنچه که در فرصت کوتاه این مقاله میگنجد، بررسی فقهی شرکت‌ها‌ی با مسئولیت محدود در قانون تجارت ایران میباشد که تا کنون در هیچ پژوهش فقهی - حقوقی بدان اشاره نگردیده است. در حال حاضر بر اساس تفسیر ماده ۹۴ قانون تجارت ایران در امور شرکتها، شرکاء شرکت‌ها‌ی با مسئولیت محدود تنها به میزان سرمایه اسمی ثبت شدهی خود در شرکت در مقابل طلبکاران مسئول هستند. در نتیجه، در بیشتر مواقع طلبکاران شرکت هرگز تمام حقوق خود را به دست نمیآورند. اکنون شایان ذکر است که آنچه نگارنده را به نگارش این پژوهش برمیانگیزد، تناقض آشکار شرع مقدس اسلام و عمومات وجوب ادلهی اداء دین در این ماده از قانون تجارت میباشد. پس آنچه که میسر خواهد بود، وجوب پرداخت دیون طلبکاران شرکت، به میزان تمام داراییهای مالکان شرکت میباشد. همچنین این پژوهش بر اساس اهداف مورد نظر، توسعه ای و بر اساس نیاز آن به فرضیه، توصیفی میباشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
7 - تأثیر تحولات حقوقی هوش مصنوعی در حوزه حقوقی مالکیت فکری
فرشته اسدپور عباس پهلوان زادهشماره 4 , دوره 20 , زمستان 1402امروزه تحولات هوش مصنوعی بخش مهمی از حقوق اشخاص که مرتبط به آفریدههای آنها است را تحت تأثیر قرار داده است. ابزارهای هوش مصنوعی نه تنها برای تسهیل جستجو، بررسی، مدیریت و اجرای حقوق مالکیت فکری استفاده می‌شوند که در خلق آنها نیز مشارکت دارند. این تحول خود موجبات چالش‌های چکیده کاملامروزه تحولات هوش مصنوعی بخش مهمی از حقوق اشخاص که مرتبط به آفریدههای آنها است را تحت تأثیر قرار داده است. ابزارهای هوش مصنوعی نه تنها برای تسهیل جستجو، بررسی، مدیریت و اجرای حقوق مالکیت فکری استفاده می‌شوند که در خلق آنها نیز مشارکت دارند. این تحول خود موجبات چالش‌های تقنینی، اجرایی و عملکردی در حق چاپ، حق اختراع، کپی رایت و موضوعات حمایتی مهم در این زمینه شده است. هدف این مطالعه بررسی تحولات در پیشرفتهای هوش مصنوعی و تأثیر آن بر مالکیت فکری بوده که در نهایت متمرکز بر این مهم است که تحولات مزبور در صورت مداخله در تولید و زایش اثر چه جایگاهی برای صاحب اثر و هوش مصنوعی دارد. این تحقیق از روش تحلیلی-توصیفی، با استفاده از داده ثانویه ازجمله کتاب، مجلات حقوقی، یافته‌های پژوهشی و اسناد قانونی در راستای نیل به هدف مورد ذکر بهره برده است. یافتهها نشان میدهد که هنوز قوانین جهانی (ملی و بین المللی) علی رغم رویکردهای افتراقی و توجهات تقنینی در برخی کشورها تحولات هوش مصنوعی را در قالب ایجاد اثر و یا مشارکت در آن به صورت ضابطهمند به رسمیت نشناخته است. در نتیجه، پیشرفت فناوری هوش مصنوعی پیچیدگیهایی را در قانون مالکیت فکری از منظر صاحب اثر، حفاظت از تولید محتوا و آفریده توسط انسان به وجود آورده است. چارچوبهای قانونی موجود، مانند قوانین کپی رایت، نیاز به انطباق و شفافسازی بیشتری دارند تا بهطور مؤثر آثار تولید شده توسط هوش مصنوعی در عصر دیجیتال را نیز در برگیرد. پرونده مقاله
پربازدیدترین مقالات
-
دسترسی آزاد مقاله
1 - تحلیل جلب ثالث تقویتی و مقایسه آن با شهادت
مهدی حسن زاده سارا رمضانیشماره 26 , دوره 11 , زمستان 1394در ماده 135 قانون آیین دادرسی مدنی، به طرفین دعوا در صورت لزوم، امکان طرح دعوای جلبشخص ثالث داده شده است؛ در حالیکه، به اهداف و انواع آن هیچ اشاره ای نکرد است. جلب ثالثتقویتی یکی از انواع جلب ثالث است که در این مقاله سعی داریم، مفهوم این نوع از جلب ثالث ومستند و ماهیت آ چکیده کاملدر ماده 135 قانون آیین دادرسی مدنی، به طرفین دعوا در صورت لزوم، امکان طرح دعوای جلبشخص ثالث داده شده است؛ در حالیکه، به اهداف و انواع آن هیچ اشاره ای نکرد است. جلب ثالثتقویتی یکی از انواع جلب ثالث است که در این مقاله سعی داریم، مفهوم این نوع از جلب ثالث ومستند و ماهیت آن را بررسی کنیم. در بحث از ماهیت این نوع از جلب ثالث، به بررسی شباهتها ووجوه تمایز جلب ثالث تقویتی و نهاد شهادت )گواهی( با هدف بررسی وحدت یا استقلال این دو نهاد ازهم می پردازیم. در نهایت به آثار جلب ثالث تقویتی می پردازیم و به این نتیجه می رسیم که لزوم وجودجلب ثالث تقویتی در دادرسی ها قابل انکار نیست. نتیجه ای که در انتها به آن می رسیم، لزوم وجود ایننوع از جلب در دادرسی ها برای احقاق حقوق اصحاب دعوا و نیز استقلال ماهیت آن از شهادت )گواهی(است. برخی عناصر تشکیل دهنده شهادت، از جمله لزوم وجود قطع و علم ناشی از درک حسی و قصداحراز واقعیت و دلیل به معنای خاص بودن از طرفی و وجود رابطه ی حقوقی شخص ثالث و اصحابدعوا و ذینفع بودن شخص ثالث در جلب تقویتی از طرف دیگر، وجوه تمایز این نوع جلب از گواهی راتشکیل میدهد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
2 - توسعه مفهوم دفاع مشروع در راستای منافع ملّی در برابر تروریسم نوین از منظر حقوق بین الملل
احسان صادقی پور محمود گنج بخش کوروش جعفرپورشماره 57 , دوره 19 , پاییز 1402تحول در ماهیت و شکل تهدیدات بین‌المللی در قرن حاضر ناشی از فرایند جهانی شدن بوده و تروریسم نیز به فراخور این تغییرات دارای ابعاد فراملی و بین‌المللی گشته که معمولاً وقوع آن با سازمان‌یافتگی و استفاده از فناوری‌های نوین همراه شده است. بدین‌ترتیب این ویژگی‌ها به صعوبت امر چکیده کاملتحول در ماهیت و شکل تهدیدات بین‌المللی در قرن حاضر ناشی از فرایند جهانی شدن بوده و تروریسم نیز به فراخور این تغییرات دارای ابعاد فراملی و بین‌المللی گشته که معمولاً وقوع آن با سازمان‌یافتگی و استفاده از فناوری‌های نوین همراه شده است. بدین‌ترتیب این ویژگی‌ها به صعوبت امر مبارزه و پیشگیری از آن افزوده است. مبرهن است دفاع مشروع در برابر بازیگران غیردولتی حداقل در برخی مواقع قانونی است. اما به‌لحاظ ظهور گونه‌های جدید تروریسم مثل تروریسم آب، جهادگرایی بین‌المللی، سایبری و بالاخره دستیابی تروریستها به سلاح‌های خطرناک رادیواکتیوی، شیمیایی، بیولوژیکی که به یک‌باره صلح و امنیت بین‌المللی به‌مخاطره می‌افتد، این مسئله مطرح می‌شود که با توجه به مختصات تروریسم نوین استناد به حمله پیشدستانه و پیشگیرانه چه جایگاهی در حقوق بینالملل دارد؟ این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی به بررسی نظریات و استدلال‌های حقوقی مطرح شده می‌پردازد و این فرضیه را آزمون می‌کند که دولت‌ها در صورت قرارگرفتن در معرض حمله مسلحانه حق دارند با استفاده از قوای نظامی متوسل به دفاع مشروع شوند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
3 - شیوه‌های پرداخت در معاملات تجاری بین‌المللی با تأکید بر اعتبارات اسنادی
رضا نصیری اقدم پیمان دادرسشماره 32 , دوره 13 , تابستان 1396گسترش روزافزون تجارت فرامرزی،به ویژه پس از جنگ جهانی دوم از یک سووعلاقه وافر کشورهای مبتنی بر نظام اقتصادی بازار آزاد به آزادسازی مقررات تجاری خود از سوی دیگر،علمای حقوق را برآن داشت تا راهی برای تطبیق حقوق با این تغییرات بیابند.نتیجه این تکاپو حقوق تجارت بینالملل نامی چکیده کاملگسترش روزافزون تجارت فرامرزی،به ویژه پس از جنگ جهانی دوم از یک سووعلاقه وافر کشورهای مبتنی بر نظام اقتصادی بازار آزاد به آزادسازی مقررات تجاری خود از سوی دیگر،علمای حقوق را برآن داشت تا راهی برای تطبیق حقوق با این تغییرات بیابند.نتیجه این تکاپو حقوق تجارت بینالملل نامیده می‌شود. موانعی که در گسترش تجارت درعرصه بین‌المللی وجود داشت از جمله عدم شناخت کافی طرفین از حسن شهرت تجاری و حقوقی همدیگروعدم امکان اجرای تصمیمات قضائی وداوری اتخاذ شده یک کشور در کشور دیگر،... مسئولان را بر آن داشت تا جهت تشویق سرمایه‌گذاری اقدام به استفاده از ابزاری نمایند که تضمین کننده امنیت تجارت در عرصه بین‌المللی و حقوق طرفین قرارداد باشد؛ بهترین ابزاری که در این زمینه تدوین گردید اعتبار اسنادی است. به موجب آن،بانک گشاینده تعهد می‌نماید در قبال ارائه اسناد مورد پذیرش طرف دیگر قرارداد، وجه تودیعی خریدار را در موعد مقرر به فروشنده بپردازد.به منظور یکنواختی قوانین و مقررات حاکم بر اعتبارات اسنادی نهادهای بازرگانی بین‌المللی اقدام به تدوین مقررات متفاوتی نمودند. یکی از موفق‌ترین مقرراتی که در این عرصه وضع گردید و مورد قبول فعالان تجارت بین الملل قرار گرفت مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی (یو.سی.پی.) میباشد که هدف آن برقراری یک رشته ضوابط قراردادی به منظور همگونی عملیات اعتبارات اسنادی درکشورهای مختلف میباشد که در حال حاضر بهترین و متداول‌ترین روش پرداخت بین‌المللی مورد قبول بانک‌ها نیز میباشد و بعنوان شاهرگ حیاتی بازرگانی بین‌المللی مورد توجه قرار می‌گیرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
4 - بازخوانی انتقادی نسبت به نسیان مقنن درجرم انگاری بارزترین اشکال کودک آزاری در رویکرد جدید قانونگذاری
برهان خاطری نسرین مهرا محمد علی مهدوی ثابت نوروز کارگریشماره 57 , دوره 19 , پاییز 1402کودک آزاری رفتار و وضعیتی است که طی آن کودک، قربانی شکنجه و آزارهای جسمی، روحی، جنسی، عاطفی، بی توجهی و گاهاً ساختاری می‌گردد. سازمان بهداشت جهانی، موضوع کودک آزاری را در چهار حوزه، قابل توجه و بررسی می داند؛ کودک آزاری جسمی، کودک آزاری جنسی، کودک آزاری عاطفی و کودک آزا چکیده کاملکودک آزاری رفتار و وضعیتی است که طی آن کودک، قربانی شکنجه و آزارهای جسمی، روحی، جنسی، عاطفی، بی توجهی و گاهاً ساختاری می‌گردد. سازمان بهداشت جهانی، موضوع کودک آزاری را در چهار حوزه، قابل توجه و بررسی می داند؛ کودک آزاری جسمی، کودک آزاری جنسی، کودک آزاری عاطفی و کودک آزاری ناشی از بی توجهی یا غفلت. در راستای اجرایی نمودن اسناد بین المللی و توجه به ندای سازمانها و نهادهای حامی حقوق کودکان و در راستای ایجاد بازدارندگی در مقابل پدیده کودک آزاری، اولین قانون مبارزه با کودک آزاری در ایران، در سال ۱۳۸۱ تصویب شد. با محرز شدن نواقص قانون مذکور و با گذشت حدود دو دهه، این قانون مختصر در سال ۱۳۹۹ بطور کامل منسوخ و قانون جدید دیگری جایگزین آن شد. علیرغم آنکه قانون گذار ایران در سال ۱۳۸۱ به موجب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، به طور ویژه، کودک آزاری جسمی را درکنارکودک آزاری عاطفی و روانی، جرم انگاری و قابل مجازات دانسته بود، در اصلاحات اخیر، با وجود جبران برخی ازکاستی های قانون سابق و پرداختن به موضوعاتی چون، کودک آزاری جنسی و کودک آزاری ناشی از غفلت؛ لکن به طور کلی بارزترین شکل کودک آزاری، یعنی کودک آزاری جسمی و کودک آزاری روحی را به طاق نسیان سپرد و این موضوع مهم، از مصادیق و دایره شمول جرم انگاری کودک آزاری، در قانون ایران، درکمال ناباوری حذف وکاملاً از دید قانوگذار نادیده گرفته شد. لازمه رفع این نقصان، اصلاح مجدد قانون است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
5 - رژیم بین‌المللی حقوق هوانوردی؛ بایدها و نبایدها
حمیدرضا سیدی سیدباقر میرعباسی احسان کامرانیشماره 52 , دوره 18 , تابستان 1401هر رژیم حقوقی، مجموعه‌ای هدفمند، سیستماتیک و دارای وحدت ذاتی میباشد. در رژیم حقوقی ملی، دولت و در حقوق بینالملل، سازمان ملل متحد محور رژیم حقوق بینالملل است. دولت‌ها به دلیل جایگاه ویژه حاکمیت در صورت نقض تعهدات بین‌المللی، دارای مسؤولیت بین‌المللی هستند. مسؤولیت دول چکیده کاملهر رژیم حقوقی، مجموعه‌ای هدفمند، سیستماتیک و دارای وحدت ذاتی میباشد. در رژیم حقوقی ملی، دولت و در حقوق بینالملل، سازمان ملل متحد محور رژیم حقوق بینالملل است. دولت‌ها به دلیل جایگاه ویژه حاکمیت در صورت نقض تعهدات بین‌المللی، دارای مسؤولیت بین‌المللی هستند. مسؤولیت دولت‌ها در قبال اقدامات خود که تعبیر به مسؤولیت بین‌المللی می‌شود؛ شامل ساز و کارهای جبرانی است، که تعهدات بین‌المللی را به دنبال دارد. حقوق بینالملل هوانوردی، شامل تعهدات بین‌المللی است که دولت‌ها متعهد به رعایت آنها هستند. الزامات دولت‌ها شامل؛ تعهدات حاکمیتی از قبیل تعهد به همکاری و قانونگذاری (بایدها) و تعهد به ترک اعمال ممنوعه و ممانعت و برخورد با نقض‌کنندگان مقررات (نبایدها) است. اینکه، مسؤولیت مدنی، پذیرش و تعهد به معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی چگونه می‌تواند در کنار افعال نظارتی سازمان‌های هواپیمایی کشوری، ایمنی و امنیت خطوط هوایی و فرودگاه‌ها را ارتقای دهد؟ هدف نویسنده از طرح مسائل و مباحث مقاله پیش روست.هر رژیم حقوقی، مجموعه‌ای هدفمند، سیستماتیک و دارای وحدت ذاتی میباشد. در رژیم حقوقی ملی، دولت و در حقوق بینالملل، سازمان ملل متحد محور رژیم حقوق بینالملل است. دولت‌ها به دلیل جایگاه ویژه حاکمیت در صورت نقض تعهدات بین‌المللی، دارای مسؤولیت بین‌المللی هستند. مسؤولیت دولت‌ها در قبال اقدامات خود که تعبیر به مسؤولیت بین‌المللی می‌شود؛ شامل ساز و کارهای جبرانی است، که تعهدات بین‌المللی را به دنبال دارد. حقوق بینالملل هوانوردی، شامل تعهدات بین‌المللی است که دولت‌ها متعهد به رعایت آنها هستند. الزامات دولت‌ها شامل؛ تعهدات حاکمیتی از قبیل تعهد به همکاری و قانونگذاری (بایدها) و تعهد به ترک اعمال ممنوعه و ممانعت و برخورد با نقض‌کنندگان مقررات (نبایدها) است. اینکه، مسؤولیت مدنی، پذیرش و تعهد به معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی چگونه می‌تواند در کنار افعال نظارتی سازمان‌های هواپیمایی کشوری، ایمنی و امنیت خطوط هوایی و فرودگاه‌ها را ارتقای دهد؟ هدف نویسنده از طرح مسائل و مباحث مقاله پیش روست. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
6 - تعهداتِ به ضرر ثالث در نظام حقوقی ایران
امیر بارانی بیرانوندشماره 56 , دوره 19 , تابستان 1402اصل حاکمیت اراده به پشتوانهٔ قاعدهٔ العقود تابعه للقصود بیان می‌دارد که ارادهٔ انسان منبع اصلی تعهدات است، در نتیجه اراده دیگری نمی‌تواند تعهدی به سود یا برعهدهٔ وی ایجاد نماید. با این حال ضرورت ایجاد مواردی نظیر عقود جمعی و نیازهای اجتماعی سبب شده که این اصل با استثنائ چکیده کاملاصل حاکمیت اراده به پشتوانهٔ قاعدهٔ العقود تابعه للقصود بیان می‌دارد که ارادهٔ انسان منبع اصلی تعهدات است، در نتیجه اراده دیگری نمی‌تواند تعهدی به سود یا برعهدهٔ وی ایجاد نماید. با این حال ضرورت ایجاد مواردی نظیر عقود جمعی و نیازهای اجتماعی سبب شده که این اصل با استثنائاتی مواجه گردد. یکی از مهمترین تخصیصات به اصل حاکمیت اراده، تعهد به ضرر ثالث است. یافته‌های این جستار بیانگر آن است که برخلاف تصور برخی نویسندگان تعهد به ضرر ثالث در واقع ایجاد تعهد بر ذمهٔ شخصی است که ارادهٔ وی در ایجاد تعهد نقشی نداشته است و نباید آن را با تعهد به فعل ثالث خلط نمود. در رابطه با ماهیت این نهاد نیز باید قائل شد که تعهد به ضرر ثالث از حیث نظری در شمول قواعد عام معاملات فضولی قرار می‌گیرد، در نتیجه تا زمانی که تنفیذ صورت نگیرد تعهدی بر عهدهٔ ثالث ایجاد نمی‌شود مگر در مواردی که قانونگذار به دلیل مصالح نوعیه صراحتاً تعهداتی را که ناشی از اراده افراد میباشد بر عهده دیگری قرار دهد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
7 - عقد معین بودن قراردادهای مهندسی، تامین کالا، خدمات و ساخت (EPC) در نظام حقوقی ایران
فرزاد مسعودی سید نصرالله ابراهیمی مصطفی ماندگار مسعودرضا رنجبرشماره 49 , دوره 17 , پاییز 1400قراردادهای مهندسی، تامین کالا، خدمات و ساخت در ابتدا با تاسی از نمونه‌ی خارجی خود وارد فضای حقوقی کشور ایران گردیده و جهت بومی‌سازی این قرارداد، می‌بایست شاخصه‌های متغیری نظیر امور سیاسی، حقوقی و اقتصادی مورد توجه قرار گیرد. این قراردادها در حوزه طرح و ساخت یکی از شایع چکیده کاملقراردادهای مهندسی، تامین کالا، خدمات و ساخت در ابتدا با تاسی از نمونه‌ی خارجی خود وارد فضای حقوقی کشور ایران گردیده و جهت بومی‌سازی این قرارداد، می‌بایست شاخصه‌های متغیری نظیر امور سیاسی، حقوقی و اقتصادی مورد توجه قرار گیرد. این قراردادها در حوزه طرح و ساخت یکی از شایع ترین و کاربردی ترین قراردادهای حال حاضر دنیا میباشد. با وجود این، قراردادهای مدنظر دارای مشتقات و منابع قانونی است که ضمن تبعیت از آن، موجب گردیده تا نظریه، عقد معین بودن این قراردادها، تقویت شده و از سایه ماده 10 قانون مدنی خارج گردد. چه اینکه قوانین، آیین نامه‌ها، بخش نامه‌ها و قراردادهای همسان متعددی در این زمینه وجود دارد که حاکی از شناسایی، آثار، شرایط و استفاده الزام آور از این قراردادها میباشد. مقاله حاضر علاوه بر بیان مشتقات این قراردادها، کاربرد آن در حوزه نفت و گاز و سایر صنایع درصدد شناسایی مبانی قانونی قراردادهای مهندسی، تامین کالا، خدمات و ساخت در صنعت نفت و گاز ایران میباشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
8 - نظارت در شرکت‌ها‌ی تجاری در حقوق ایران و آلمان با تاکید بر حقوق صاحبان سهام
طاهره شکری منصور عطاشنه علیرضا مظلوم رهنیشماره 57 , دوره 19 , پاییز 1402پژوهش حاضر با هدف نظارت در شرکت‌ها‌ی تجاری در حقوق ایران و آلمان با تاکید بر حقوق سهامداران انجام گرفته است. مهمترین سرمایه شرکت ها سهامداران آن ها می باشند. مشخصه اصلی حقوق آلمان دخالت سهامداران در امر نظارت شرکت در اداره امور آن است؛ به نحوی که نمایندگان کارکنان در هر چکیده کاملپژوهش حاضر با هدف نظارت در شرکت‌ها‌ی تجاری در حقوق ایران و آلمان با تاکید بر حقوق سهامداران انجام گرفته است. مهمترین سرمایه شرکت ها سهامداران آن ها می باشند. مشخصه اصلی حقوق آلمان دخالت سهامداران در امر نظارت شرکت در اداره امور آن است؛ به نحوی که نمایندگان کارکنان در هر مرحله در کنار نمایندگان صاحبان سهام در هیأت نظارت حضور دارند. هیئت نظارت در آلمان عموماً توسط سهامداران به عنوان بخشی از تصمیمی که توسط مجمع سهامداران تصویب می شود منصوب می شود. در صورتی که شرکت سهامی مشمول مقررات قانون تشکیل باشد، کارکنان نیز ترکیب هیأت نظارت را تعیین می کنند.در حالی که در شرکت های سهامی هیئت نظارت بر سیاست شرکت نظارت می کند، در یک شرکت با مسئولیت محدود این وظیفه به طور کلی بر عهده مجمع سهامداران است. در زمان چالش‌های اقتصادی و فناوری، بسیار رایج است که اعضای مجمع سهامداران به تنهایی نمی‌توانند یا نمی‌خواهند خط مشی شرکت را تعیین کنند، در مورد اقدامات مهم مدیریت تصمیم بگیرند و بر آن نظارت کنند. پس از آن بحث راه اندازی هیئت نظارت به ویژه برای شرکت های متوسط مطرح می شود. یافته های تحقیق حاکی از آن است که نظارت در شرکت ها با چالش های ساختاری و قانونی مانند ساکت ماندن قوانین ایران درمورد تعیین نحوه رابطه بازرس با شرکت، تعیین قوانین صریح در آیین مدنی پیرامون نظارت در شرکت ها با تاکید بر حقوق سهامداران می باشد پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
9 - موانعساختاریبرتریمنطقهای جمهوریاسلامیایران
سیدجلال دهقانی فیروزآبادیشماره 2 , دوره 1 , بهار 1384دراینمقالهنویسندهسعیداردبا توجهبه یکیازاهدافسیاستخارجیجمهوریاسلامیایرانکهآن دستیابی کشوربهجایگاهاولوبرترمنطقهایاست،محظوراتومحدودیتهاوعواملبازدارندةداخلیو خارجیدرراه رسیدنبهایناهدافرابررسینماید؛لذا میکوشد تا قید و بندها و عوامل محدودیتزای ناشی از نظام بینا لملل و نظام فر چکیده کاملدراینمقالهنویسندهسعیداردبا توجهبه یکیازاهدافسیاستخارجیجمهوریاسلامیایرانکهآن دستیابی کشوربهجایگاهاولوبرترمنطقهایاست،محظوراتومحدودیتهاوعواملبازدارندةداخلیو خارجیدرراه رسیدنبهایناهدافرابررسینماید؛لذا میکوشد تا قید و بندها و عوامل محدودیتزای ناشی از نظام بینا لملل و نظام فرعیمنطقهایرامهمترینمانعچالشزا برایرسیدنبهایفای نقشبرتریمنطقهایایرانمعرفی نماید. در این راستا، تلاش نویسنده بر این است که توضیح محدودیتها و موانعرفتاریساختارنظامبینالمللونظامفرعیمنطقهای رادرچارچوبیکتقسیمبندیجامع که شامل چهار بخش: تمهیدات نظری، متغیرهای ساختاری، متغیرهای کارگزاری وواکنشعملینظامبینالمللمیباشدخلاصهنماید.نویسندهبعدازمقایسهوتقابلرابطةساختار کارگزار به تعریف جامعی از نظریههای نو و اقعگرایی، نظام جهانی، ساختیابی وساختارگراییوسازهانگاری می پردازد. درپایان نویسندهبه ایننتیجهمی رسدکهجمهوریاسلامیایرانبرایدستیابیبهرسیدنجایگاهاولوبرترمنطقهای،بایدسیاستچندجانبهگراییمنطقهایرااز طریقاتحادوائتلافسازیباکشورهایمنطقهدرچارچوبنظمهمگرایی یا کنسرت اتخاذ نماید که مهمترین پیششرط این سیاست رفع سوءتفاهمات و اصلاح برداشتها از جانب نظام بینالملل و منطقهای میباشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
10 - روان شناسی اقدامات تروریستی: هراس و هراس افکنی
نوروز کارگری نسرین مهراشماره 36 , دوره 14 , تابستان 1397هراس را می توان مهمترین هدف در اقدامات تروریستی دانست. گرچه این اقدامات به صورت مستقیم و غیر مستقیم افراد بسیاری را می توانند از نظر جسمانی تحت تاثیر قرار دهند، با این حال با توجه به روانشناسی نهفته در این اقدامات، می توان هراس افکنی را هدف اساسی اقدامات تروریستی دانسته چکیده کاملهراس را می توان مهمترین هدف در اقدامات تروریستی دانست. گرچه این اقدامات به صورت مستقیم و غیر مستقیم افراد بسیاری را می توانند از نظر جسمانی تحت تاثیر قرار دهند، با این حال با توجه به روانشناسی نهفته در این اقدامات، می توان هراس افکنی را هدف اساسی اقدامات تروریستی دانسته و ترور را تنها با توسل به ترس تعریف و توصیف کرد. پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی-توصیفی در پی بررسی این نکته است که این هدف با استفاده از ابزارهای روانی و تحریک قدرت انتزاع در افراد جان گرفته و با استفاده از ابزارهای ارتباط جمعی، که روز به روز به لطف پیشرفت تکنولوژی گسترده تر می شوند، همه گیر می شود. این ترس نهفته در اقدامات تروریستی از جهات بسیاری هم می تواند تروریستها را در رسیدن به اهدافشان یاری کند و هم می تواند دولت ها را در جلب اطاعت شهروندان کمک کند. از یک سو گروه های تروریستی از ابزار وحشت افکنی برای تاثیر بر دولت ها بهره می گیرند و از سوی دیگر دولت ها این امکان را دارند که به صورت واقعی یا به صورت ساختگی، احساسات افراد را در سایه ترس از تروریسم به بند بکشند و این میان آنچه قربانی بی رحم هراس است، امنیت افراد است و آنچه در عوض به آنها اعطا می شود حس ناخوشایند بی پناهی. پرونده مقاله
