تعهداتِ به ضرر ثالث در نظام حقوقی ایران

محورهای موضوعی : تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری

امیر بارانی بیرانوند ¹

1 - دانش آموخته کارشناسی ارشد فقه و حقوق خصوصی، دانشگاه شهید مطهری، تهران، ایران (نویسنده مسئول).

تاریخ دریافت : 1402/05/13 تاریخ پذیرش : 1402/06/30 تاریخ انتشار : 1402/06/01

کلید واژه: عقود جمعی, حاکمیت اراده, اصل قابلیت استناد, تعهد به ضرر ثالث, تبعیت عقد از قصد,

چکیده مقاله :

اصل حاکمیت اراده به پشتوانهٔ قاعدهٔ العقود تابعه للقصود بیان می‌دارد که ارادهٔ انسان منبع اصلی تعهدات است، در نتیجه اراده دیگری نمی‌تواند تعهدی به سود یا برعهدهٔ وی ایجاد نماید. با این حال ضرورت ایجاد مواردی نظیر عقود جمعی و نیازهای اجتماعی سبب شده که این اصل با استثنائاتی مواجه گردد. یکی از مهم‌ترین تخصیصات به اصل حاکمیت اراده، تعهد به ضرر ثالث است. یافته‌های این جستار بیانگر آن است که برخلاف تصور برخی نویسندگان تعهد به ضرر ثالث در واقع ایجاد تعهد بر ذمهٔ شخصی است که ارادهٔ وی در ایجاد تعهد نقشی نداشته است و نباید آن را با تعهد به فعل ثالث خلط نمود. در رابطه با ماهیت این نهاد نیز باید قائل شد که تعهد به ضرر ثالث از حیث نظری در شمول قواعد عام معاملات فضولی قرار می‌گیرد، در نتیجه تا زمانی که تنفیذ صورت نگیرد تعهدی بر عهدهٔ ثالث ایجاد نمی‌شود مگر در مواردی که قانون‌گذار به دلیل مصالح نوعیه صراحتاً تعهداتی را که ناشی از اراده افراد می‌باشد بر عهده دیگری قرار دهد.

چکیده انگلیسی:

The principle of the autonomy of the will declares that a person’s will is the main source of obligations. Consequently, the will of another person doesn’t result in an obligation against or in favor (of) that person. However, the necessity of creating a contract such as insurance and collective contracts in addition to social needs has led to this principle being addressed in some specifications. One of the most important Exceptions is the obligation on third parties. But what are the meaning(s), nature and effects of this specification? Contrary to the belief of some writers, the obligation on third parties is, in fact, making a person obligor whose will doesn’t play a role in creating that obligation. Regarding the nature of this entity, it should be noted that the obligation against third party is theoretically subject to the general rules of unauthorized transactions. Therefore, until it’s confirmed, an obligation will not arise for that person, unless the legislator explicitly assumes the obligations resulting from people’s will for another person