XML
-
-
فهرست مقالات
-
دسترسی آزاد مقاله
1 - دسترسی به اینترنت حق مستقل بشری: رویکرد نظام حقوق بینالملل و نظام حقوقی ایران
خدیجه اکرمی هدی غفاری ولی رستمی مهدی رضاییمجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه ی غیرالزام آوری در سال 2016 در رابطه با ارتقاء، حمایت و برخورداری از حقوق بشر در اینترنت را تصویب کرد. در این قطعنامه اهمیت اینترنت به رسمیت شناخته شد و در نتیجه بر حمایت از حق مردم برای دسترسی به اینترنت متمرکز گردید. با توجه به گستر چکیده کاملمجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه ی غیرالزام آوری در سال 2016 در رابطه با ارتقاء، حمایت و برخورداری از حقوق بشر در اینترنت را تصویب کرد. در این قطعنامه اهمیت اینترنت به رسمیت شناخته شد و در نتیجه بر حمایت از حق مردم برای دسترسی به اینترنت متمرکز گردید. با توجه به گسترش استفاده از اینترنت و اهمیت این فن آوری در وضعیت کنونی، این پرسش مهم مطرح می گردد که آیا حق بر دسترسی به اینترنت را می‎توان یک حق بشری مستقل در نظام حقوق بین الملل و نظام حقوق داخلی ایران تلقی کرد؟ می توان استدلال نمود که دسترسی به اینترنت خود یک حق اخلاقی بشری است و مستلزم دسترسی همه افراد بدون نظارت و بدون سانسور به این رسانه جهانی است که باید برای کسانی که قادر به تهیه آن نیستند به صورت رایگان ارائه شود. اینترنت باید یک حق جهانی تلقی شود زیرا لازمه داشتن حداقل های یک زندگی شایسته است. پذیرش این ادعا، برداشت ما از اینترنت را از یک فناوری به یک حق بشری تبدیل می کند. با این حال حق دسترسی به اینترنت نه در نظام حقوق داخلی و نه نظام حقوق بین المللی جایگاه یک حق مستقل بشری را ندارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
2 - مسئولیت مدیران شرکتهای سهامی در پرتو دو قاعده آلتراوایریز و خرق حجاب شخصیت حقوقی در ایران با نگاهی به حقوق انگلستان
محمد رجبعلی دماوندی پژمان پیروزی شکوه نامدار مهشید سادات طبائیمطابق مواد 583 و 588 قانون تجارت ایران، کلیه شرکت های تجاری دارای شخصیت حقوقی هستند. این حکم قانونی بدان معنا است که حقوق و تعهدات شرکت های تجاری مستقل از اشخاص حقیقی بوجود آورنده آن می باشد. بنابراین اگر یک شرکت تجاری مبادرت به انعقاد قراردادی با اشخاص ثالث نماید تحت ه چکیده کاملمطابق مواد 583 و 588 قانون تجارت ایران، کلیه شرکت های تجاری دارای شخصیت حقوقی هستند. این حکم قانونی بدان معنا است که حقوق و تعهدات شرکت های تجاری مستقل از اشخاص حقیقی بوجود آورنده آن می باشد. بنابراین اگر یک شرکت تجاری مبادرت به انعقاد قراردادی با اشخاص ثالث نماید تحت هر شرایطی، شرکت مسئول ایفای تعهدات خود خواهد بود و این موضوع ارتباطی با سهامداران و یا مدیران نخواهد داشت. سوال اصلی این تحقیق این است که اگر در شرایطی مدیران از وضعیت موجود سوء استفاده نموده و تعهداتی را بر خلاف قانون یا اساسنامه یا مصوبات مجامع عمومی بر شرکت تحمیل نمایند، آیا همزمان با شرکت مسئولیت خواهند داشت و در صورت مثبت بودن پاسخ، نوع مسئولیت چگونه خواهد بود؟دو فرضیه در این خصوص قابل تامل است: در فرضیه اول مسئولیت شرکت مطلق تلقی گردیده و خود شرکت مسئولیت تام دارد. در فرضیه دوم مسئولیت شرکت و مدیران آن نسبی است و این نسبی بودن با ملاحظه دو قاعده خرق حجاب شخصیت حقوقی و قاعده آلتراوایریز بدست می آید. این تحقیق در پی دست یافتن به بهترین فرضیه با استناد به قوانین و قاعده انصاف می باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
3 - نقش دین در تغییرات اجتماعی از طریق وقوع جرم (با تاکید بر نقش اسلام در وقوع جرایم تروریستی)
نوروز کارگریاسلام به عنون یک دین آسمانی امروزه به شدت در معرض اتهامات تروریستی قرار دارد. بر اساس اتهامات مطرح شده، با توجه به این ادعا که بیشترین اقدامات تروریستی را افرادی مسلمان مرتکب می شوند، میان اندیشه های اسلامی و اقدامات تروریستی یک ارتباط مستقیم وجود دارد. در این پژوهش که چکیده کاملاسلام به عنون یک دین آسمانی امروزه به شدت در معرض اتهامات تروریستی قرار دارد. بر اساس اتهامات مطرح شده، با توجه به این ادعا که بیشترین اقدامات تروریستی را افرادی مسلمان مرتکب می شوند، میان اندیشه های اسلامی و اقدامات تروریستی یک ارتباط مستقیم وجود دارد. در این پژوهش که به گونه ای تحلیلی با استفاده از اطلاعات موجود از گروه های تروریستی صورت گرفته است، نشان خواهیم داد که واقعیت های موجود درباره گروه های تروریستی غیر از آن چیزی است که ادعا می شود و از سوی دیگر مبنای شکل گیری اندیشه های دینی به طور کامل مغایر با اقدامات خشونت آمیز تروریستی است. اقدامات تروریستی همواره با انگیزه های سیاسی تقویت می شوند و در موارد خشونت های دینی، اندیشه های دینی تنها ابزاری برای نیل به اهداف سیاسی هستند؛ خواه اینکه برای پیشبرد اهداف سیاسی مورد استفاده قرار بگیرند یا آنکه زمینه ای را برای تقویت قدرت سیاسی از طریق اعمال خشونت بر اندیشه های دینی فراهم آورد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
4 - امکانسنجی تسری کارکرد اخلاقحسنه در عناوین حقوقی فقه امامیه
مهدیه حاج علی اکبر ابراهیم یاقوتی زهرا فهرستیدر اجتماعات انسانی ارزشها و اصولی حاکم است که نهادهای اجتماعی، پیرامون این ارزش ها شکل می‎‎گیرند. آموزه های وحیانی در تبیین روش اسلام در مواجهه با این ارزش ها، نقش اصلی دارند و باید راهکارهای مورد نیاز از درون شرع استخراج و عملیاتی گردد. فقها و حقوقدانان در بررس چکیده کاملدر اجتماعات انسانی ارزشها و اصولی حاکم است که نهادهای اجتماعی، پیرامون این ارزش ها شکل می‎‎گیرند. آموزه های وحیانی در تبیین روش اسلام در مواجهه با این ارزش ها، نقش اصلی دارند و باید راهکارهای مورد نیاز از درون شرع استخراج و عملیاتی گردد. فقها و حقوقدانان در بررسی قواعد فقهی‎حقوقی، مفهوم اخلاق‎حسنه را شناسایی کردند و آن را ضابطه ای، برای تحدید اراده افراد برای حفاظت از مصالح اجتماعی می‎‎دانند. هرچند نظریاتی در موافقت و مخالفت وجود رابطه میان حقوق و اخلاق حسنه وجود دارد، اما استفاده قانونگذار از مواردی از اخلاق حسنه در وضع قوانین بیانگر این است که این باید و نبایدهای اخلاقی در شرع مقدس اسلام در حوزه اجتماعی می تواند در موارد حقوقی بسیاری مبنای قانونگذاری قرار گیرد. این تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی بدنبال پاسخ به سؤال است که: " آیا امکان بسط و تسری اخلاق حسنه در حقوق اسلامی وجود دارد؟" نتابج با توجه به موارد ذکر شده بیانگر این است که امکان تسری اخلاق حسنه مندرج در قرآن کریم و روایات اسلامی در وضع قوانین حقوقی در فقه امامیه وجود دارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
5 - بررسی تطبیقی مجازات قتل در نظام کیفری یهود و فقه امامیه
سید علی ربانی موسویان علیرضا میلانیاز اهم مسائل حقوقی دو مذهب یهود و امامیه مباحث کیفری و بزه شناسی می باشد، مهم ترین بزه نیز در میان جرائم، قتل است. لذا این پژوهش بر آن است تا با روش توصیفی و تحلیلی به مطالعه تطبیقی مجازات قتل، شرایط و کیفیت اجرای آن در دو مذهب مذکور بپردازد. نتایج تحقیق حاکی از آن است چکیده کاملاز اهم مسائل حقوقی دو مذهب یهود و امامیه مباحث کیفری و بزه شناسی می باشد، مهم ترین بزه نیز در میان جرائم، قتل است. لذا این پژوهش بر آن است تا با روش توصیفی و تحلیلی به مطالعه تطبیقی مجازات قتل، شرایط و کیفیت اجرای آن در دو مذهب مذکور بپردازد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که اگر چه اثبات عمدی بودن قتل بر اساس حقوق یهودی مشکل تر از فقه امامیه می نماید اما در حقوق یهودی همین مقدار که مطلق جرم قتل (عمدی و غیرعمدی) اثبات گردد، مجازات آن منحصرا سلب حیات خواهد بود و مجازات های دیگر به منزله استثنا از این حکم می باشد. در ناحیه شرایط نیز تفاوت های متعددی در حقوق کیفری دو مذهب وجود دارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
6 - آثار تسری افساد فی الأرض به جرایم اقتصادی با تکیه بر ویژگیهای خاص این جرایم
علی اسدی امیر محمد صدیقیان علی زارع مهرجردیجرم اقتصادی، یکی از مفاهیم جدید جامعه مدرن است که به لحاظ تهدیدات آن نسبت به ثبات و امنیت جوامع، سنت ها و ارزش های دموکراسی، ارزش های اخلاقی و عدالت، توسعه پایدار و حاکمیت قانون، بیش از پیش موجب نگرانی شده است تا جایی که قوانین ج.ا.ا این گونه جرایم را در سطح عمده و کلان چکیده کاملجرم اقتصادی، یکی از مفاهیم جدید جامعه مدرن است که به لحاظ تهدیدات آن نسبت به ثبات و امنیت جوامع، سنت ها و ارزش های دموکراسی، ارزش های اخلاقی و عدالت، توسعه پایدار و حاکمیت قانون، بیش از پیش موجب نگرانی شده است تا جایی که قوانین ج.ا.ا این گونه جرایم را در سطح عمده و کلان مصداق افساد فی الارض دانسته است. شناخت ویژگی های خاص این گونه جرایم از حیث عمل ارتکابی، بسترها، مقیاس آن، خصوصیات خاص مرتکبین و همچنین بزه دیده شناسیِ آنها، شرط لازم اتّخاذ راهبرد کیفریِ سنجیده در قبال آن‎ها است. جرم انگاری اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشور به عنوان مصداقی از افساد فی الأرض در ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، آمده است. مطالعه توصیفی- تحلیلی حاضر، نشان دهنده فقدان تناسب میان آثار مترتّب بر رویکرد اتّخاذیِ قانونگذار و ماهیت جرایم اقتصادی است؛ علیرغم حرفه ای بودنِ مرتکبین جرایم اقتصادی و استفاده آن ها از روش های پیچیده، رویکرد اتّخاذیِ قانونگذار، قابلیت بازدارنده بودن کیفری را ندارد؛ همچنین پیامدهایی مثل نقض حقوق اقتصادی و شهروندیِ افراد و سرکوبگری کیفری، با ماهیت جرایم اقتصادی همخوانی ندارند. به نظر می رسد مقابله سنجیده با جرایم اقتصادی، بیش از هرچیز بجای صرف متوسل شدن به شدیدترین ابزارهای سرکوبگر کیفری، نیازمند اتّخاذ رویکردی افتراقی در رسیدگی و همچنین پیش بینی و بکارگیری ضمانت اجراهای متنوع و متناسب کیفری، اداری، مدنی و ترمیمی است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
7 - انواع حق فسخ در قراردادهای مشمول قانون تجارت الکترونیکی
شکراله نیکوند حبیب اسدیدر قراردادها هریک از طرفین می تواند به استناد یکی از خیارات قانون مدنی قرارداد را فسخ کند. بیشتر این خیارات در همه قراردادها می توانند بوجود بیایند. در این مقاله نویسنده در پی پاسخ به این سوال است که آیا در قراردادهای تجاری الکترونیکی مشمول قانون خاص، یکی از طرفین میتوا چکیده کاملدر قراردادها هریک از طرفین می تواند به استناد یکی از خیارات قانون مدنی قرارداد را فسخ کند. بیشتر این خیارات در همه قراردادها می توانند بوجود بیایند. در این مقاله نویسنده در پی پاسخ به این سوال است که آیا در قراردادهای تجاری الکترونیکی مشمول قانون خاص، یکی از طرفین میتواند برای فسخ قرارداد به یکی از خیارات قانون مدنی استناد کند؟ در این خصوص آثار برخی از نویسندگان که در دسترس بوده است بررسی شد و در آنها از این نظر تبعیت شده بود که خیارات قانون مدنی جزو قواعد عمومی قراردادهاست و در قراردادهای تجاری الکترونیکی نیز قابل اجراست. با بررسی و مقایسه خیارات قانون مدنی و مواد قانون تجارت الکترونیکی و با توجه به ویژگی های خاث این قراردادها و اختیارات متعددی که قانونگذار در نظر گرفته است، به نظر می رسد د قراردادهای الکترونیکی طرفین حق ندارند برای فسخ قرارداد به خیارات قانون مدنی استناد نمایند ؛ زیرا در قانون تجارت الکترونیک موارد حق فسخ به نحو مطلوب و کافی وجود دارد. بنابراین انواع حق فسخ در قراردادهای تجاری الکترونیکی صرفا همان مواردی است که در قانون تجارت الکترونیکی آمده است. پرونده مقاله
-
حقوق این وب‌سایت متعلق به سامانه مدیریت نشریات دانشگاه آزاد اسلامی است.
حق نشر © 1403-1400