آثار تسری افساد فی الأرض به جرایم اقتصادی با تکیه بر ویژگی‏های خاص این جرایم

محورهای موضوعی : تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری

علی اسدی ¹ , امیر محمد صدیقیان ² , علی زارع مهرجردی ³

1 - دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ایران. [e-mail]
2 - استادیار حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ایران. استاد راهنمای اول. (نویسنده مسئول): [e-mail]
3 - استادیار حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ایران. (استاد راهنمای دوم): [e-mail]

تاریخ دریافت : 1400/06/29 تاریخ پذیرش : 1400/08/11 تاریخ انتشار : 1401/01/01

کلید واژه: افساد فی الارض, حقوق شهروندی, سرکوبگری, جرم اقتصادی, قوانین کیفری,

چکیده مقاله :

جرم اقتصادی، یکی از مفاهیم جدید جامعه مدرن است که به لحاظ تهدیدات آن نسبت به ثبات و امنیت جوامع، سنت ها و ارزش های دموکراسی، ارزش های اخلاقی و عدالت، توسعه پایدار و حاکمیت قانون، بیش از پیش موجب نگرانی شده است تا جایی که قوانین ج.ا.ا این گونه جرایم را در سطح عمده و کلان مصداق افساد فی الارض دانسته است. شناخت ویژگی های خاص این گونه جرایم از حیث عمل ارتکابی، بسترها، مقیاس آن، خصوصیات خاص مرتکبین و همچنین بزه دیده شناسیِ آنها، شرط لازم اتّخاذ راهبرد کیفریِ سنجیده در قبال آن‎ها است. جرم انگاری اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشور به عنوان مصداقی از افساد فی الأرض در ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، آمده است. مطالعه توصیفی- تحلیلی حاضر، نشان دهنده فقدان تناسب میان آثار مترتّب بر رویکرد اتّخاذیِ قانونگذار و ماهیت جرایم اقتصادی است؛ علیرغم حرفه ای بودنِ مرتکبین جرایم اقتصادی و استفاده آن ها از روش های پیچیده، رویکرد اتّخاذیِ قانونگذار، قابلیت بازدارنده بودن کیفری را ندارد؛ همچنین پیامدهایی مثل نقض حقوق اقتصادی و شهروندیِ افراد و سرکوبگری کیفری، با ماهیت جرایم اقتصادی همخوانی ندارند. به نظر می رسد مقابله سنجیده با جرایم اقتصادی، بیش از هرچیز بجای صرف متوسل شدن به شدیدترین ابزارهای سرکوبگر کیفری، نیازمند اتّخاذ رویکردی افتراقی در رسیدگی و همچنین پیش بینی و بکارگیری ضمانت اجراهای متنوع و متناسب کیفری، اداری، مدنی و ترمیمی است.

چکیده انگلیسی:

Economic crime is one of the new concepts of modern society, which in terms of its threats to the stability and security of societies, traditions and values of democracy, moral values and justice, sustainable development and the rule of law, has become increasingly worrying. A.A. has considered such crimes as a major example of corruption on earth earth, economic crime, civil rights, repression, criminal law. Knowing the specific characteristics of such crimes in terms of the act committed, their contexts, scale, specific characteristics of the perpetrators, as well as their victimology, is a necessary condition for adopting a prudent criminal strategy against them. The criminalization of widespread disruption of the country's economic system is cited as an example of corruption on earth in Article 286 of the Islamic Penal Code adopted in 2013. The present descriptive-analytical study shows the lack of proportionality between the effects on the legislator's adopted approach and the nature of economic crimes; Despite the professionalism of the perpetrators of economic crimes and their use of complex methods, the approach adopted by the legislature is not capable of criminal deterrence; Consequences such as violations of economic rights and citizenship and criminal repression are also inconsistent with the nature of economic crimes. It seems that a deliberate confrontation with economic crimes, more than anything else, instead of resorting to the most severe criminal repressive tools, requires a differential approach to the investigation, as well as anticipation and application of various criminal, administrative, civil and correctional executions.