فهرست مقالات

• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  1 - ظرفیت‌های قانون اساسی ایران در افزایش مشارکت شهروندان درپرتو راهبردهای حکمرانی خوب
  صادق علیخانی رضا اسلامی صابر نیاورانی
  اصل مشارکت از پذیرش این موضوع حاصل می‌شود که مردم محور توسعه می باشند. مردم نه تنها ذینفع توسعه در ابعاد گوناگون سیاسی، مدنی، اقتصادی و ... هستند بلکه ابزار و واسطه توسعه نیز می‌باشند. مشارکت یعنی این که صدای شهروندان در مراکز تصمیم‌گیری شنیده شود. مقاله پیش رو با استفا چکیده کامل

  اصل مشارکت از پذیرش این موضوع حاصل می‌شود که مردم محور توسعه می باشند. مردم نه تنها ذینفع توسعه در ابعاد گوناگون سیاسی، مدنی، اقتصادی و ... هستند بلکه ابزار و واسطه توسعه نیز می‌باشند. مشارکت یعنی این که صدای شهروندان در مراکز تصمیم‌گیری شنیده شود. مقاله پیش رو با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی در پی امکان سنجی ظرفیت های مشارکت جویانه قانون اساسی ایران و دستورات و توصیه های نظریه حکمرانی خوب برای افزایش مشارکت شهروندان می‌باشد. در واقع قانون اساسی ایران و نظام حقوقی و سیاسی ایران با توجه به اِلمان‌ها و عناصری چون جامعه مدنی،انتخابات که حلقه واسط فی ما بین قانون اساسی ایران و توصیه‌های حکمرانی خوب می‌باشد. به نظر قابل جمع و تطبیق با موقعیت مطلوب و ایده آل حکمرانی خوب می‌باشد. در واقع توسعه جامعه مدنی می‌تواند منجر به توسعه اجتماعی و سیاسی نظام ایران و کمک به روند دموکراسی می‌گردد و انتخابات در بدو امر معیار کمی مشارکت و سپس می‌تواند به معیار کیفی مد نظر حکمرانی خوب نزدیک شود. عبور انتخابات از توجه صرف به معیارهای صرفاًٌ کمی به معیارهای کیفی می‌تواند منجر به دولت منتخب با ویژگی پاسخگویی شود که خود تحصیل حاصل از عنصری دیگر از عناصر حکمرانی خوب می‌باشد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  2 - اجرای موقت معاهدات بین‌المللی در سازمان‌های بین‌المللی
  محمدرضا علی پور امیرحسین خرمی روز
  اجرای موقت معاهدات بین‌المللی از ابزارهای به تازگی توسعه یافته حقوق بین الملل معاهدات است که نقشی پر بار و فزاینده را در حفظ ساختار پویای این نظام حقوقی به ویژه در چند دهه اخیر ایفا نموده است. در این پژوهش برآن شدیم تا با توصیف این نهاد حقوقی در حوزه معاهدات مربوط به سا چکیده کامل

  اجرای موقت معاهدات بین‌المللی از ابزارهای به تازگی توسعه یافته حقوق بین الملل معاهدات است که نقشی پر بار و فزاینده را در حفظ ساختار پویای این نظام حقوقی به ویژه در چند دهه اخیر ایفا نموده است. در این پژوهش برآن شدیم تا با توصیف این نهاد حقوقی در حوزه معاهدات مربوط به سازمان‌های بین‌المللی و تحلیل گونه‌های مختلف به‌کارگیری آن، به بررسی ابعاد مختلف اجرای موقت معاهدات؛ مشتمل بر واکاوی علل توسل روز افزون به این نهاد حقوقی نسبت به سایر ابزارهای کلاسیک و مدرن مجرا در حقوق بین الملل معاهدات بپردازیم؛ که طرق مختلف به کارگیری اجرای موقت معاهدات ضمن آنکه در رویه سازمان‌های بین‌المللی نسبت به سایر ابزارهای موجود در رژیم حقوقی حاکم بر معاهدات گویای جایگاه ارزنده آن است، از سال 2012 در دستور کار کمیسیون حقوق بین‌الملل قرار گرفته و تاکنون (فوریه 2019) چهار گزارش در این باره انتشار یافته است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  3 - پیشگیری موقعیت مدار از قاچاق کالا در قانون امور گمرکی
  سعادت سلاجقه شهرام ابراهیمی علیرضا سایبانی
  امروزه با گسترش جرایم و تخلفات گمرکی و متنوع شدن شیوه‌های ارتکاب آنها، نقش و وظیفه سازمان گمرک به‌عنوان مرزبان اقتصادی کشور و کنش‌گرِ محوری مبادی ورودی و خروجی، در اتخاذ تدابیر پیشگیرانه متناسب با گونه شناسی ارتکاب بزه گمرکی دوچندان گشته است. در همین راستا قانون امور گم چکیده کامل

  امروزه با گسترش جرایم و تخلفات گمرکی و متنوع شدن شیوه‌های ارتکاب آنها، نقش و وظیفه سازمان گمرک به‌عنوان مرزبان اقتصادی کشور و کنش‌گرِ محوری مبادی ورودی و خروجی، در اتخاذ تدابیر پیشگیرانه متناسب با گونه شناسی ارتکاب بزه گمرکی دوچندان گشته است. در همین راستا قانون امور گمرکی مصوب 1390 و اصلاحیه 1395 و نیز آیین نامه اجرایی آن، ضمن پرداختن به اعمال سیاست‌های دولت در زمینه صادرات و واردات و عبور کالا، تشخیص و وصول حقوق ورودی و انجام تشریفات قانونی ترخیص و تحویل کالا، از پیش‌بینی تدابیر پیشگیرانه غافل نبوده است. مجموعه تدابیر پیشگیرانه این قانون که به مناسبت رویه‌های مختلف گمرکی مورد توجه قرار گرفته است را می‌توان در دو دسته وضعیِ فن آورانه، مانند استفاده از اشعه‌های ایکس ری و گاما و نیز تدابیر سنتی چون حسابرسی، کنترل، مراقبت و بدرقه، تقسیم نمود. تحلیل و بررسی این دو دسته تدابیر از منظر جرم‌شناسی پیشگیری موضوع مقاله حاضر را تشکیل می‌دهد. در نتیجه ی مطالعه این مقاله می‌توان چنین دریافت که غالب وظایف گمرک، به نحور اداری کارکرد پیشگیرانه‌ی وضعی داشته و اثرات قابل توجهی بر کاهش قاچاق و تخلفات گمرکی در پی دارد. اما با این وجود، کوتاهی و عدم مطالعه‌ی دوجانبه‌ی کنشگران آن از مولفه‌ها و آموزه‌های پیشگیرانه از روزامدی و تأثیر حداکثری آنها کاسته است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  4 - مطالعه تطبیقی مسئولیت کیفری جمعی در حقوق بین‌الملل کیفری و حقوق ایران
  حسین گرامی محمد رضا شادمان فر
  مسئولیت مجرمانه مشترک، یکی از مصادیق مسئولیت مجرمانه در حقوق بین‌الملل کیفری است که گامی در جهت جلوگیری از بی‌کیفر مانی مجرمین در این حوزه تلقی می‌شود. این مفهوم به طور صریح نخستین بار در شعبه تجدید نظر دادگاه یوگوسلاوی سابق در سال 1999 و در پرونده تادیچ [1] مطرح شد و ب چکیده کامل

  مسئولیت مجرمانه مشترک، یکی از مصادیق مسئولیت مجرمانه در حقوق بین‌الملل کیفری است که گامی در جهت جلوگیری از بی‌کیفر مانی مجرمین در این حوزه تلقی می‌شود. این مفهوم به طور صریح نخستین بار در شعبه تجدید نظر دادگاه یوگوسلاوی سابق در سال 1999 و در پرونده تادیچ [1] مطرح شد و بعد از آن توسط دادگاه‌های بین‌المللی استفاده شد. بر اساس این نوع از مسئولیت تمامی شرکت کنندگان در یک طرح مجرمانه ممکن است، برای جرایم ارتکابی توسط تمامی اعضای آن گروه ولو آن که خود دخالت مستقیم در آن نداشته باشند، مسئول باشند. امکان سنجی اعمال این نوع از مسئولیت در حقوق ایران با بضاعت موجود قانون مجازات اسلامی در نهادهایی چون شرکت در جرم، عضویت در گروه مجرمانه و نیز سردستگی نشان می‌دهد که قانون‌گذار کیفری ایران با تاکید بر اصل شخصی بودن مسئولیت، این نوع از مسئولیت را به صراحت به رسمیت نمی‌شناسد ولیکن در پاره‌های موارد می‌توان با استفاده از همین نهاد‌ها این نوع از مسئولیت را اعمال نمود. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  5 - تحلیل تأثیر ماهیت استخدامی کارکنان بانک‌ها در عناوین متفاوت جرایم ارتکابی؛ بایدها و نبایدها
  سید حمیدرضا ساداتی حمید قربان پور
  نقش و تأثیر بی بدیل بانک‌ها در اقتصاد هرکشور از امور بدیهی، واضح و مبرهن است. برخورد شایسته با ناهنجاری‌های مالی و اقتصادی ضرورتی انکار ناپذیر می‌باشد. اما وجود دو نظام استخدامی و تغییر وضعیت استخدامی از دولتی به خصوصی در بانک‌ها به چالشی جدی و عمیق و عملاً مانعی مهم در چکیده کامل

  نقش و تأثیر بی بدیل بانک‌ها در اقتصاد هرکشور از امور بدیهی، واضح و مبرهن است. برخورد شایسته با ناهنجاری‌های مالی و اقتصادی ضرورتی انکار ناپذیر می‌باشد. اما وجود دو نظام استخدامی و تغییر وضعیت استخدامی از دولتی به خصوصی در بانک‌ها به چالشی جدی و عمیق و عملاً مانعی مهم در مبارزه با فساد و جرایم اقتصادی تبدیل شده و کارمندان بانک‌ها را تحت دو نظام منفک و مجزا قرار داده و این در حالی است که از دیدگاه جرم‌شناسی و اصول حاکم بر مجازات‌ها با وحدت فعل ، شیوه و روش، نوع و کیفیت ارتکاب جرم، صرفاً با تغییر ماهیت استخدامی، ایجاد تفاوت فاحش در ضمانت اجراها و قرارهای تامین صادره فاقد توجیه است. از مجموع مطالب قابل دریافت است که در اعمال مجرمانه مشابه با درجه خطرناکی همسان و کمیت وکیفیت متقارن عملاً شاهد تفاوت در فرایند دادرسی و انتساب عناوین مجرمانه و تعیین ضمانت اجراهای قانونی به تناسب ماهیت حقوقی کارکنان بانک در شقوق دولتی و خصوصی هستیم. در واقع تفاوت در ماهیت استخدامی یا تغییر و تبدیل ماهیت استخدامی از مقررات استخدام کشوری به مقررات قانون کار سبب ایجاد تفاوت در آراء محاکم در خصوص اعمال مشابه گردیده و این امر چالشی جدی در مبارزه با جرایم کارکنان بانک‌ها محسوب می‌شود. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  6 - بررسی چالش‌های داوری الکترونیکی
  ابراهیم یاقوتی میترا کیوانی
  درمقاله حاضر به دنبال بررسی چالش های داوری الکترونیکی هستیم، اصطلاح داوری الکترونیکی به جهت اینکه فقط یک دهه از عمر آن می گذرد برای بسیاری ازحقوقدانان اصطلاحی نامأنوس است، از طرفی پیشرفت های علمی در سال های اخیر تغییراتی را در آیین داوری سنتی به وجود آورده اگر چه داوری چکیده کامل

  درمقاله حاضر به دنبال بررسی چالش های داوری الکترونیکی هستیم، اصطلاح داوری الکترونیکی به جهت اینکه فقط یک دهه از عمر آن می گذرد برای بسیاری ازحقوقدانان اصطلاحی نامأنوس است، از طرفی پیشرفت های علمی در سال های اخیر تغییراتی را در آیین داوری سنتی به وجود آورده اگر چه داوری الکترونیکی همان نهاد داوری سنتی است و تنها روش اعمال آن تغییر یافته ناگفته نماند که تأسیس این نهاد نو پا باعث پیدایش مباحث حقوقی متعددی شده که سیر صعودی گرایش به این فضا نشانگر میل بشر به این تکنولوژی در داوری می باشد، و همین امر باعث ایجاد حجم وسیعی از سؤالات شده که در پاسخگویی به این سؤالات با وجود خلاء های قانونی و نبود رویه ی یکسان بین‌المللی، اختلاف نظر حقوقدانان را برانگیخت؛ تلاش‌هایی توسط سازمان‌های داوری با برگزاری همایش‌های متعدد انجام گرفته، اما هنوز نتوانسته اند داوری الکترونیکی را درعرصه داخلی و حتی به جرأت می‌توان گفت در عرصه بین المللی در نظام حل و فصل اختلافات جایگزین روند سنتی داوری کنند، روش مقاله حاضر از نوع تحلیلی- توصیفی با رویکرد تطبیقی می‌باشد،یافته‌های ما در این پژوهش عبارتند از: داوری الکترونیکی بهترین گزینه حل و فصل غیر قضایی اختلافات به شمار می‌رود در حال حاضر حدود 73% شرکت‌های بین‌المللی از این مکانیزم استفاده می‌نمایند، زیرا اولاً: آیین دادرسی ساده ای است، ثانیاً: داورانی به موضوع رسیدگی می کنند که منتخب طرفین هستند، ثالثاً: موجب صرفه جویی قابل توجهی در زمان و هزینه می‌گردد پرونده مقاله