XML
-
-
فهرست مقالات
-
دسترسی آزاد مقاله
1 - تحلیل حقوقی اشتغال پایدار زندانیان در اقتصاد و رونق تولید ملی
فتاحه تیموری محمود اشرافی مسعود حیدریتوجه به الزامات رونق تولید از توصیه های مؤکد سالیان اخیر در ایران و راهبردی قابل ملاحظه در قوانین جهت ارتقاء وضعیت اقتصادی جامعه است. سرمایه انسانی مهمترین ابزار اشتغال در راستای نیل به رونق تولید است.این مقاله در صدد بررسی مزایای سرمایه گذاری بر روی مشاغل زندانیان به ع چکیده کاملتوجه به الزامات رونق تولید از توصیه های مؤکد سالیان اخیر در ایران و راهبردی قابل ملاحظه در قوانین جهت ارتقاء وضعیت اقتصادی جامعه است. سرمایه انسانی مهمترین ابزار اشتغال در راستای نیل به رونق تولید است.این مقاله در صدد بررسی مزایای سرمایه گذاری بر روی مشاغل زندانیان به عنوان نیروی انسانی تحت کنترل حاکمیت می باشد که با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و با بررسی اسناد،کتب، مقالات و منابع اینترنتی در جهت ارائه راهکارهایی با هدف رونق تولیدات ملی حاصل از مشاغل زندانیان می باشد. بهبود وضعیت اقتصادی جوامع مستلزم سرمایه گذاری و بهره وری مناسب از نیروی انسانی است.هدایت شغلی زندانیان باهدف ثبات شغلی و تداوم بخشیدن به اشتغال آنها علاوه بر پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم راهکاری مناسب جهت کمک به اشتغال آفرینی و بها دادن به رونق تولید ملی از لحاظ کیفی و کمی است. بررسی ابعاد اقتصادی مسئله، ورود و اهتمام دست اندرکاران حوزه اشتغال زندانیان و حمایت دولتمردان را با نگرشی نو جهت اختصاص مشاغل پایدار به بازداشت شدگان می طلبد و حمایت حقوقی و دایر نمودن مراکز مدیریت فرصت های شغلی و جذب کارآفرینان در این زمینه را راهبردی قابل ملاحظه در جهت رونق تولید ملی می داند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
2 - سیاست حبس‌زدایی در پرتو تحولات قانونی نهاد تخفیف مجازات در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و مقایسه تطبیقی آن با حقوق انگلستان
علیرضا امام دادی محمد علی طاهری بجد علیرضا عزیزی سید حسن هاشمیتخفیف مجازات، در آخرین تحولات سیاست جنایی تقنینی که در اثر ازدحام زندان ها که ثمره افزایش جمعیت کیفری و سیاست حبس گرا بوده است، به ابزاری در جهت کمینه گرایی از رهگذر زندان زدایی و تراکم جمعیت زندان مبدل شده است.. پژوهش حاضر مبین آن است که نتیجه چنین رویکردی در قانون کاه چکیده کاملتخفیف مجازات، در آخرین تحولات سیاست جنایی تقنینی که در اثر ازدحام زندان ها که ثمره افزایش جمعیت کیفری و سیاست حبس گرا بوده است، به ابزاری در جهت کمینه گرایی از رهگذر زندان زدایی و تراکم جمعیت زندان مبدل شده است.. پژوهش حاضر مبین آن است که نتیجه چنین رویکردی در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/ 2/ 1399 مجلس شورای اسلامی ، هرچند ممکن است تا حدودی در کاهش حبس گرایی قانونی و قضائی موثر باشد، اما این نتیجه نمی تواند نافی چالش های آن باشد. این در حالی است که در مقام مقایسه با حقوق کیفری انگلستان مشخص می گردد این کشور با تعیین سیاست دوگانه کاهش جمعیت کیفری- پیشگیری کیفری و تعریف ضوابطی ناظر بر تعیین مجازات حبس به عنوان شدیدترین مجازات در این کشور، با توجه به نقش نهادتخفیف مجازات در تعیین شدت جرم و توجیه ضرورت حمایت از عموم در مرحله قانونگذاری، و احراز حالت خطرناک در مرحله کیفردهی، به دنبال دوری جستن از حبس گرایی است تا حبس زدایی . ابهام زدایی از تحولات نهاد تخفیف مجازات و پیش بینی سازوکاری مانند حقوق انگلستان جهت توجیه ضرورت اعمال مجازات حبس به عنوان مجازاتی شدید در کنار توجه به ضرورت حمایت از منافع عمومی در کنار کاهش جمعیت کیفری زندان و توجه به اصل عدم تحمیل مسئولیت های مضاعف بر حقوق کیفری در قانونگذاری ها نیز پیشنهادات حاصل از این پژوهش است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
3 - تعهداتِ به ضرر ثالث در نظام حقوقی ایران
امیر بارانی بیرانونداصل حاکمیت اراده به پشتوانهٔ قاعدهٔ العقود تابعه للقصود بیان می‌دارد که ارادهٔ انسان منبع اصلی تعهدات است، در نتیجه اراده دیگری نمی‌تواند تعهدی به سود یا برعهدهٔ وی ایجاد نماید. با این حال ضرورت ایجاد مواردی نظیر عقود جمعی و نیازهای اجتماعی سبب شده که این اصل با استثنائ چکیده کاملاصل حاکمیت اراده به پشتوانهٔ قاعدهٔ العقود تابعه للقصود بیان می‌دارد که ارادهٔ انسان منبع اصلی تعهدات است، در نتیجه اراده دیگری نمی‌تواند تعهدی به سود یا برعهدهٔ وی ایجاد نماید. با این حال ضرورت ایجاد مواردی نظیر عقود جمعی و نیازهای اجتماعی سبب شده که این اصل با استثنائاتی مواجه گردد. یکی از مهمترین تخصیصات به اصل حاکمیت اراده، تعهد به ضرر ثالث است. یافته‌های این جستار بیانگر آن است که برخلاف تصور برخی نویسندگان تعهد به ضرر ثالث در واقع ایجاد تعهد بر ذمهٔ شخصی است که ارادهٔ وی در ایجاد تعهد نقشی نداشته است و نباید آن را با تعهد به فعل ثالث خلط نمود. در رابطه با ماهیت این نهاد نیز باید قائل شد که تعهد به ضرر ثالث از حیث نظری در شمول قواعد عام معاملات فضولی قرار می‌گیرد، در نتیجه تا زمانی که تنفیذ صورت نگیرد تعهدی بر عهدهٔ ثالث ایجاد نمی‌شود مگر در مواردی که قانون‌گذار به دلیل مصالح نوعیه صراحتاً تعهداتی را که ناشی از اراده افراد می‌باشد بر عهده دیگری قرار دهد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
4 - کنترل فضای مجازی در راستای حفظ حق بر سلامت اشخاص
زهرا سادات حسینی علیرضا انصاری مهیارییکی از فعالیت های روزانه مردم دنیا در هر زمان و مکانی استفاده از فضای مجازی است. در دنیای امروزی، فضای مجازی نقشی مهم و اثرگذاری را در زندگی اشخاص ایفا می کند. اگرچه استفاده از فضای مجازی دارای محاسنی است و سبب راحت تر شدن زندگی اشخاص گردیده، اما عدم کاربرد صحیح از آن ب چکیده کاملیکی از فعالیت های روزانه مردم دنیا در هر زمان و مکانی استفاده از فضای مجازی است. در دنیای امروزی، فضای مجازی نقشی مهم و اثرگذاری را در زندگی اشخاص ایفا می کند. اگرچه استفاده از فضای مجازی دارای محاسنی است و سبب راحت تر شدن زندگی اشخاص گردیده، اما عدم کاربرد صحیح از آن باعث ایجاد آسیب های روانی و جسمانی بر سلامت اشخاص شده است که نگرانی ها در رابطه با عدم حفظ حق بر سلامت اشخاص را افزایش داده است. حق بر سلامت از حقوق بنادین بشری محسوب می شود که دولت ها موظفند شرایط لازم را جهت دست یابی به این حق تامین و تضمین نمایند و زمینه های نقض آن را به حداقل برسانند. پرسشی که در این پژوهش مطرح می شود این است که کنترل فضای مجازی چه تاثیری در حفظ حق بر سلامت اشخاص می تواند داشته باشد؟ یافته های این پژوهش حاکی از آن است که دولت ها با اقداماتی همچون آموزش نحوه صحیح استفاده از فضای مجازی و نیز ایجاد محدودیت می توانند علاوه بر کنترل فضای مجازی باعث کاهش آسیب های جسمانی و روانی وارده بر سلامت اشخاص شوند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
5 - جنایت های علیه بشریت در میانمار و لزوم جرم انگاری آن در حقوق ایران
سجاد رحمتی ترکاشوند جمال بیگی بابک پورقهرمانیجنایات علیه بشریت از جرایمی است که در سطح ملی و بین المللی اتفاق میافتد، مبنای جرم انگاری آن، حمایت از حقوق بشر بوده و جرایمی را شامل می شود که ناقض ارزش های بشری و قواعد بین المللی هستند. و علت جرم انگاری آن، حمایت کیفری بین المللی از منافع جامعه و اصول حقوقی است که مو چکیده کاملجنایات علیه بشریت از جرایمی است که در سطح ملی و بین المللی اتفاق میافتد، مبنای جرم انگاری آن، حمایت از حقوق بشر بوده و جرایمی را شامل می شود که ناقض ارزش های بشری و قواعد بین المللی هستند. و علت جرم انگاری آن، حمایت کیفری بین المللی از منافع جامعه و اصول حقوقی است که مورد احترام جامعه بین المللی می باشد. سازمان های بین المللی به منظور مقابله با جنایات علیه بشریت اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری را تدوین نموده اند تا در قبال جنایات ارتکابی ضمانت اجرایی وجود داشته باشد. بیشتر دولت ها، این جنایات را در قوانین کیفری خود جرم انگاری نموده اند. با این حال در قوانین جزایی کشور میانمار پیش بینی نشده ولی مصادیق جنایات علیه بشریت در آن احصاء شده است. در قانون جزای ایران نیز به صورت مستقل در این مورد جرم انگاری صورت نگرفته و مرتکب جنایات علیه بشریت را مطابق اساسنامه دیوان بین المللی کیفری مورد تعقیب قرار می دهند به همین خاطر این مقاله به دنبال بررسی جنایات علیه بشریت در حقوق جزای میانمار و لزوم جرم انگاری آن در حقوق ایران بوده، و روش تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی و گردآوری اطلاعات نیز به صورت فیشبرداری می باشد. نحوه انجام پژوهش کیفی بوده و یافته های تحقیق حاکی از آن است، در قانون ایران و میانمار جنایت علیه بشریت به صورت مستقل جرم انگاری نشده اما در حقوق ایران مصادیق آن شامل؛ قتل، تجاوز جنسی، بازداشت غیر قانونی و شکنجه مورد جرم انگاری قرار گرفته است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
6 - واکاوی تأثیر انکار نسب بر حقوق مالی و غیر مالی طفل در نظام حقوق ایران
مریم السادات محقق داماد ریحانه جلالی فراهانیرابطه نسبی ممکن است به علل و انگیزه های گوناگون مورد انکار واقع شود. منکِر رابطه نسبی ادعا دارد که رابطه نسبی که ظاهراً وجود دارد، برخلاف واقعیت است. به طور کلّی هر شخصی که از انکار نسب نفعی کسب می کند، قادر است دعوای انکار نسب را اقامه نماید. از این رو هدف از نگارش این چکیده کاملرابطه نسبی ممکن است به علل و انگیزه های گوناگون مورد انکار واقع شود. منکِر رابطه نسبی ادعا دارد که رابطه نسبی که ظاهراً وجود دارد، برخلاف واقعیت است. به طور کلّی هر شخصی که از انکار نسب نفعی کسب می کند، قادر است دعوای انکار نسب را اقامه نماید. از این رو هدف از نگارش این مقاله آن است که رویکرد حقوق ایران در قبال وضعیت حقوقی طفلی که نسبش مورد انکار قرار گرفته است به صورت شفاف بیان شود. از آن جا که ممکن است در خصوص برخورداری طفلی که نسبش مورد انکار واقع شده است، از حقوقی که یک طفل فاقد این خصوصیت دارای آن هاست، اختلاف شود، ضرورت دارد مشخّص شود کدام یک از حقوق مالی و غیرمالی بین طفلی که نسبش انکار شده و طفل دارای نسب صحیح، مشترک و کدام یک متفاوت است. حاصل این پژوهش آن است که آن دسته از حقوق که همچنان طفل از آن ها برخوردار است، از حقوق مالی، نفقه و از حقوق غیر مالی، ولایت، حضانت و نام خانوادگی و شناسنامه است. توارث نیز حقی است که از انکار نسب متأثر می شود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
7 - تحلیل حقوقی تحلیل حقوقی مسئولیت استخراجگران و صرافی های رمز ارز
اصغر خواجوی سید مرتضی قاسم زاده کوروش جعفرپورامروزه استفاده از فناوری بلاک چین و رمز ارزها در معاملات تجاری، چالشهای حقوقی بسیاری را مطرح نموده است و در کشور ما به رغم اینکه استخراج رمز ارزها برابر مصوبه هیات وزیران با کسب مجوز از مراجع مربوطه مجاز بوده ولی هنوز موضع صریحی درخصوص رمز ارزها اتخاد نشده لذا شناسایی ر چکیده کاملامروزه استفاده از فناوری بلاک چین و رمز ارزها در معاملات تجاری، چالشهای حقوقی بسیاری را مطرح نموده است و در کشور ما به رغم اینکه استخراج رمز ارزها برابر مصوبه هیات وزیران با کسب مجوز از مراجع مربوطه مجاز بوده ولی هنوز موضع صریحی درخصوص رمز ارزها اتخاد نشده لذا شناسایی رابطین و قراردادهای رمز ارزها و متعاقب آن تدوین قوانین مناسب، ضروری بنظر می رسد. برخلاف قوانین مالیاتی، که تعهدات و مسئولیت فردی که رمزارز دریافت می‌کند یا از تراکنش با رمزارزها سود کسب می‌کند تحت پوشش قوانین خاص در بسیاری از دولت‌هاست، در بحث دربارة مسئولیت مدنی در زمینه روابط رمزارزی، مغایرت‌ها، ابهامات و سردرگمی‌های بسیاری به دلیل تازگی این پدیده مشاهده می‌شود. با توجه به بررسی ماهیت قراردادهای هوشمند، قراردادهای استخراج ابری و تجزیه و تحلیل توافقنامه‌های متعدد مصرف‌کنندگان که توسط سرویس‌دهندگان در فضای رمزینه ارزها ارائه می‌شود، نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که قوانین پیش‌فرض در خصوص مسئولیت قراردادی در روابط قراردادی وافی به مقصود بوده و ماهیت منحصربفرد و پیچیده رمزارزها که قرارداد آنها مورد بحث است نباید برای کاربردپذیری قوانین مدنی در خصوص اعتبار، الزام‌آوری و مسائل مسئولیت در موارد نقض حائز اهمیت باشد از سوی دیگر در خصوص مسئولیت خارج از قرارداد بیشتر ناشی از خطای بی‌احتیاطی و نقض وظیفه بوده و ضرورت داشته در زمینه حمایت از مصرف‌کننده، حفاظت حریم خصوصی داده‌ها و قانون حمایت از سرمایه‌گذار قوانینی مطلوب وضع گردد. پرونده مقاله
-
حقوق این وب‌سایت متعلق به سامانه مدیریت نشریات دانشگاه آزاد اسلامی است.
حق نشر © 1403-1400