توسعه و ثبات مالی و ارتباط آنها با رشد اقتصادی، از موضوعات مهم و تأثیرگذار بر رشد اقتصادی است. بنابراین، کارشناسان اقتصاد در تحقیقات بسیاری با اعمال شرایط گوناگون، به بررسی این موضوع پرداختهاند. هدف از انجام این تحقیق بررسی اثرات توسعه مالی، ثبات اقتصادی و بازدهی عقود م چکیده کامل
توسعه و ثبات مالی و ارتباط آنها با رشد اقتصادی، از موضوعات مهم و تأثیرگذار بر رشد اقتصادی است. بنابراین، کارشناسان اقتصاد در تحقیقات بسیاری با اعمال شرایط گوناگون، به بررسی این موضوع پرداختهاند. هدف از انجام این تحقیق بررسی اثرات توسعه مالی، ثبات اقتصادی و بازدهی عقود مشارکتی دولت در دوران رکود و رونق می باشد که با بکارگیری رویکرد تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ بر اساس داده های سالانه اقتصاد ایران طی دوره 1399-1366 انجام شده است. نتایج برآورد مدل نشان میدهد که متغیرهای بحران های مالی و نفتی، ریسک اقتصادی و مالی، تورم در هر دو دوران رونق و رکود اثر منفی بر بازدهی عقود مشارکتی دارند. نتایج احتمالات انتقال از یک رژیم به رژیم دیگر و دوره دوام رژیم نشان می دهد، اگر اقتصاد ایران در زمان t در دوران رکود قرار گیرد، با وجود ریسکهای اقتصادی و مالی و بحرانهای مالی و نفتی به احتمال 20/0 در همان وضعیت باقی خواهد ماند. همچنین 80/0 نیز احتمال دارد که اقتصاد ایران تحت سایر عوامل به وضعیت دوران رکود چرخش کند. میزان مواجهه اقتصاد با دوران رکود ایران در تحقیق حاضر 21 دوره در مقابل 9 دوره رونق میباشد.
پرونده مقاله
یکی از عوامل موثر و تشدید کننده نوسان قیمت سهام، وجود محدودیت در تامین مالی است، ضمن آنکه اجتناب مالیاتی، توسعه و گسترش مدیریت سود و فعالیت های نگهداری و منتشر نکردن اخبار منفی در بازه زمانی طولانی تر را برای مدیریت تسهیل کرده و این احتمال که روزی این اخبار در بازار منت چکیده کامل
یکی از عوامل موثر و تشدید کننده نوسان قیمت سهام، وجود محدودیت در تامین مالی است، ضمن آنکه اجتناب مالیاتی، توسعه و گسترش مدیریت سود و فعالیت های نگهداری و منتشر نکردن اخبار منفی در بازه زمانی طولانی تر را برای مدیریت تسهیل کرده و این احتمال که روزی این اخبار در بازار منتشر شود وجود داشته و می تواند منجر به افزایش ریسک سقوط آتی قیمت سهام گردد. بر این اسـاس در پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر محدودیت در تامین منابع مالی بر ریسک سقوط قیمت سهام در بازار و نقشی که اجتناب مالیاتی به عنوان یک متغیر میانجی می تواند در این میان داشته باشد، داده هـای 165 شـرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در فاصلة سالهای 1392 تا 1397به عنوان نمونـة پـژوهش انتخاب و سپس از رگرسیون چند متغیره از نوع مدل پانل دیتـا و روش حـداقل مربعـات تعمـیم یافتـه (GLS) جهت آزمون فرضـیه هـای پژوهش اسـتفاده گردیده اسـت. یافته های پژوهش حاکی از آن است که محدودیت در تامین مالی بر ریسک سقوط قیمت سهام تاثیر مستقیم داشته و اجتناب مالیاتی نیز در کنار این محدودیت می تواند باعث افزایش ریسک سقوط قیمت سهام گردد.
پرونده مقاله
هدف مقاله حاضر بررسی رابطه غیرخطی شاخص مداخله بانک مرکزی و سودآوری بانکهای تجاری با درنظرگرفتن ریسک اعتباری در شبکه بانکی کشور است. برای این منظور از مدل پانل با رویکرد آستانه ای (PSTR) بر اساس داده های سالانه بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی ساله چکیده کامل
هدف مقاله حاضر بررسی رابطه غیرخطی شاخص مداخله بانک مرکزی و سودآوری بانکهای تجاری با درنظرگرفتن ریسک اعتباری در شبکه بانکی کشور است. برای این منظور از مدل پانل با رویکرد آستانه ای (PSTR) بر اساس داده های سالانه بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای 1389 الی 1398 استفادهشده است. براساس نتایج تخمین مدل در بخش خطی برای بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در مدل اول، دوم و سوم؛ رشد تسهیلات بانکی، اندازه بانک و مداخله بانک مرکزی بر سودآوری تاثیر معنی دار دارد. با توجه به تایید غیرخطی بودن مدل توسط آزمون (LM)، تحلیل این بخش مدل دارای اعتبار بیشتری میباشد. نتایج برآورد قسمت غیرخطی مدل (رژیم دوم) نیز نشان از وجود تاثیر معنی دار متغیرهای؛ رشد تسهیلات بانکی، اندازه بانک، ریسک اعتباری و مداخله بانک مرکزی در هر سه مدل بر سودآوری بانکها دارند. بطوریکه به ازای یک درصد افزایش در رشد تسهیلات بانکی به ترتیب؛ نرخ بازده دارایی در مدل اول 0.02-، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام در مدل دوم 0.03- و خالص درآمد بهرهای در مدل سوم 0.07 کاهش و افزایش مییابد. افزایش در مداخله بانک مرکزی نیز منجر به کاهش سودآوری بانکهای تجاری شده است. بنابراین پیشنهاد میشود بانکهای تجاری از طریق اقداماتی مانند بازنگری و اصلاح عوامل بازدارنده و سرعت عمل در وصول مطالبات موجود جهت کاهش مطالبات غیرجاری، ادغام بانک زیان ده با بانک سودده و موفق و ... عمل کنند.
پرونده مقاله