دادگاه

دسترسی آزاد مقاله

1 - اجرای آراء دادگاه‌های ملی به عنوان رأی داوری در پرتو کنوانسیون نیویورک
مجتبی زاهدیان احسان بزمی مایوان

تجارت میان افراد حقیقی و حقوقی و بروز اختلافات تجاری در صحنه بین‌المللی در طول تاریخ امری اجتناب ناپذیر بوده است. دولت‌ها بنا به تقدم حاکمیت خود تمایل دارند قوانین و محاکم کشور خود، اصل بر قراردادها و رسیدگی داوری حاکم باشد و از طرف دیگر، سرمایه‌گذاران خارجی از بیم نفوذ چکیده کامل

تجارت میان افراد حقیقی و حقوقی و بروز اختلافات تجاری در صحنه بین‌المللی در طول تاریخ امری اجتناب ناپذیر بوده است. دولت‌ها بنا به تقدم حاکمیت خود تمایل دارند قوانین و محاکم کشور خود، اصل بر قراردادها و رسیدگی داوری حاکم باشد و از طرف دیگر، سرمایه‌گذاران خارجی از بیم نفوذ دولت‌ها و تغییر قوانین، همواره بدنبال مطمئن‌ترین راه ممکن هستند. در زمان حل و فصل اختلافات، از مسائل بسیار مهم، قابل اجرا بودن رأی دادگاه یا محکمه داوری است. یکی از عوامل مهم در موفقیت نهاد داوری، قابلیت اجرای گسترده آراء داوری در میان طرفین دعواست که کنوانسیون نیویورک داعیه این وظیفه را دارد تا با محترم شمردن آراء دادگاه‌های ملی در هر کشور، به این اختلافات بپردازد. این پژوهش با شیوه‌ی توصیفی-تحلیلی بدنبال پاسخ به این سؤال است که: " با وجود قوانین دادگاه های ایران، چه نیازی به پذیرش سازوکار داوری بین المللی بر اساس مفاد کنوانسیون نیویورک وجود دارد" نتایج این تحقیق نشان داد در حقوق ایران دو موضوع؛ تسهیل و تسریعاجرای آرای داوری خارجیو اعمال نظارت مطلوب قضائی، دو مصلحت مهم و گاه متعارضی هستند که در مقام تمهید یک رژیم اجرایی مناسب برای آرای داوری خارجی باید مورد توجه قرار گیرند. به منظور تأمین این هدف، اولین و مهم‌ترین قدم یعنی الحاق به کنوانسیون نیویورک به عنوان یک معاهده چند جانبه بین‌المللی، برداشته شد. معاهده‌ای که چندان در تعارض با قواعد امری حقوق ملی ما نیست و غالباً ضمانت اجرای مناسبی را در فرض نقض این قواعد به دست می‌دهد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

2 - نگاهی به روش‌های حقوقی حل اختلافات بین‌المللی
حسین ثریائی آذر

درطولقرن‌هایاخیر،توسعهوپیشرفتحقوقبین المللازدیدگاهتئوری هایمدرنامروزین،باتلاش هایمربوطبهحلوفصلمسالمت آمیزمناقشاتبیندولت هایمستقلجهانمرتبطبودهاست. هدفازبرگزاریکنفرانس هایاولودوملاهه 1899و 1907،موضوعحلوفصلدعاویبین المللیبودهاستودیواندائمیداوریثمرةایندوکنفرانسمی باشد. دی چکیده کامل

درطولقرن‌هایاخیر،توسعهوپیشرفتحقوقبین المللازدیدگاهتئوری هایمدرنامروزین،باتلاش هایمربوطبهحلوفصلمسالمت آمیزمناقشاتبیندولت هایمستقلجهانمرتبطبودهاست. هدفازبرگزاریکنفرانس هایاولودوملاهه 1899و 1907،موضوعحلوفصلدعاویبین المللیبودهاستودیواندائمیداوریثمرةایندوکنفرانسمی باشد. دیواندائمیدادگستریبین‌المللی (1920)سنگبنایتوسعهقضائیحقوقبین المللدرسیستمجامعهمللبهشمارمی رود. درحالی کهدیوانبین‌المللیدادگستری (1945) طلایهدارعصرمدرنتئوری هایحقوقیاستکهدرآنمکانیسم هایمختلفراهحل هایحقوقیحلاختلافاتبیندولت هابه عنوانمحورنظامحقوقیجهانومحورروابطبین الدول (روابطازنوعتجاری،منطقه ای،محیطزیستیو ....) بشمارمی رود. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

3 - شروع به داوری
سیدمحمد اسدی نژاد یوسف فروتن

با توجه به اهمیت جایگاه داوری در حل اختلافات و تشویق افراد جامعه به مراجعه به نهاد داوری،ضرورت دارد آنچه بهعنوان یکی از اهداف طرفین اختلاف که بهجای مراجعه به دادگستری به داوری پناهمیآورند و آن همانا رهایی از اطالهی دادرسی دولتی )دادگستری( است در عمل نیز محقق گردد و تحقق چکیده کامل

با توجه به اهمیت جایگاه داوری در حل اختلافات و تشویق افراد جامعه به مراجعه به نهاد داوری،ضرورت دارد آنچه بهعنوان یکی از اهداف طرفین اختلاف که بهجای مراجعه به دادگستری به داوری پناهمیآورند و آن همانا رهایی از اطالهی دادرسی دولتی )دادگستری( است در عمل نیز محقق گردد و تحققآن جز با تبیین فن داوری و سازوکارهای آن امکانپذیر نیست.دادرسی دولتی در محاکم قضایی نقطه ی آغاز و پایانی دارد؛ به عبارتی با تقدیم دادخواست و برگزاریاولین جلسهیدادرسی شروع و با صدور رأی ظرف یک هفته پس از اعلام ختم دادرسی پایان می یابد درداوری بین المللی و داخلی نیز ضرورت دارد تا نقطه ی شروع و پایان آن یعنی مدت داوری معلوم و معینو داور نیز مکلف به اظهارنظر در مهلت مقرر باشد. در داوری داخلی عدم رعایت این مدت و اظهارنظرداور در خارج از مدت داوری از موجبات ابطال رأی وی خواهد بود. در داوری بین المللی نیز، با توجه بهاصل سرعت در تجارت و توجه به این امر که داوری نیز عمدتاً در قراردادهای بازرگانی، حمل و نقل،بیمه و غیره مرسوم است در مواردی که طرفین مدت داوری را تعیین نموده باشند داور مکلف بهاظهارنظر در آن مدت و در صورت عدم تعیین مدت با الهام از مقررات داخلی مدت سه ماه برایاظهارنظر داور قایل بود. عدم اظهارنظر داور در مدتهای مقرر از موجبات تأخیر وی و سلب صلاحیت ازاظهارنظر داوری خواهد بود. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

4 - نقد و بررسی تعارض صلاحیت محاکم انقلاب و کیفری استان
محمود مالمیر

قانون گذار، نهاد دادگاه کیفری استان را در راستای نیل به دقت بیشتر در دادرسی و تحقق عدالت اجتماعی برای رسیدگی به جرایم با مجازات های سنگین با حضور پنج قاضی، ابداع کرده و از دادرسی با قاضی واحد در اینگونه جرایم ممانعت بعمل آورده است. ماده 5 قانون اصلاح بدون ایجاد تغییری ن چکیده کامل

قانون گذار، نهاد دادگاه کیفری استان را در راستای نیل به دقت بیشتر در دادرسی و تحقق عدالت اجتماعی برای رسیدگی به جرایم با مجازات های سنگین با حضور پنج قاضی، ابداع کرده و از دادرسی با قاضی واحد در اینگونه جرایم ممانعت بعمل آورده است. ماده 5 قانون اصلاح بدون ایجاد تغییری نسبت به قانون مصوب 15/4/1373، صلاحیت محاکم انقلاب را در 6 بند احصاء کرده است. ماده 5 مورد اشاره در مواردی در خصوص صلاحیت محاکم کیفری استان یا دادگاه انقلاب با مواد 4و20 قانون اصلاح، تعارض داشته که درنهایت منجر به صدور رای وحدت رویه 664 مورخ 30/10/1382 شده است. صرفنظر از ایراداتی که به رای وحدت رویه وجود دارد اصولاً مساله تعارض صلاحیت محاکم انقلاب وکیفری استان نیز بطور کامل در این رای مرتفع نگردیده است. این مقاله در پی تبیین مساله تعارض در صلاحیت محاکم انقلاب وکیفری استان، صلاحیت این دو محکمه را با توجه به قوانین موجود بررسی ودرصدداست ثابت نماید که رسیدگی به جرایم با مجازات اعدام صلب و... که به موجب ماده5 قانون اصلاح ظاهراً در صلاحیت محاکم انقلاب است در واقع با اصلاح قانون تشکیل... در صلاحیت رسیدگی دادگاههای کیفری استان قرار گرفته است . در نتیجه صلاحیت دادگاههای انقلاب با محدودیت بیشتری مواجه گردیده واین امر بنا بر اراده قانونگذار بوده است. کما اینکه حذف دادسرای انقلاب وادغام آن در دادسراهای عمومی را نیز باید در راستای این طرز تفکر تلقی نمود. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

5 - بررسی میزان اثربخشی توافقنامۀ پاریس در دعاوی داخلی تغییرات آب‌وهوایی از منظر حقوق بین الملل
میثم نوروزی مهدی اسکندری خوشگو

دعاوی داخلی تغییرات آب‌وهوایی در سرتاسر جهان رو به افزایش است تا جایی که تبدیل به یک پدیده فراملی با اهمیت روزافزون شده است. در سطح بین‌المللی، توافقنامه پاریس، اگرچه هنوز در مراحل اولیه است، اما به‌عنوان عنصر اصلی چارچوب حاکمیت تغییرات آب‌وهوا نقشی بسیار اساسی ایفا می‌ چکیده کامل

دعاوی داخلی تغییرات آب‌وهوایی در سرتاسر جهان رو به افزایش است تا جایی که تبدیل به یک پدیده فراملی با اهمیت روزافزون شده است. در سطح بین‌المللی، توافقنامه پاریس، اگرچه هنوز در مراحل اولیه است، اما به‌عنوان عنصر اصلی چارچوب حاکمیت تغییرات آب‌وهوا نقشی بسیار اساسی ایفا می‌کند. این پژوهش که به شیوه توصیفی – تحلیلی صورت گرفته، تلاش نموده است تا با بررسی رابطه مبهم بین شکایات داخلی در تغییر اقلیم و توافقنامه پاریس، به این پرسش اساسی پاسخ دهد که حقوق بین الملل، چه رویکردی را درخصوص میزان اثربخشی توافقنامۀ پاریس در دعاوی داخلی تغییرات آب‌وهوایی اتخاذ نموده است؟ نتیجه پژوهش حاضر نشان می دهد که تعامل پویا بین دعاوی قضایی داخلی و توافقنامۀ پاریس ممکن است کارایی کلی هر دو رژیم را بهبود بخشد. به عبارت دیگر از یک‌سو، بررسی ساختار و مفاد قرارداد پاریس مسیرهایی را نشان می‌دهد که در حال حاضر مورد استفاده قرار می‌گیرند یا می‌توانند در دعاوی قضایی بیشتر مورد بررسی قرار گیرند و از سوی دیگر، دعاوی قضایی می‌توانند به توافقنامۀ پاریس با توجه به اجرا و پیشرفت به‌سوی اهداف کلی کمک کرده و مکمل آن باشند. بنابراین ممکن است بیش از یک دیدگاه در مورد قانون تغییرات آب‌وهوا ارائه شود. ازآنجایی‌که این قانون در سطوح مختلف عمل می‌کند، رویکرد «مشترک» پیشنهادی، به پیامدهای حمایت متقابل یا به مکمل بودن ابزارهای قانونی مربوط می شود. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

6 - موانع نظری رعایت اصل علنی بودن محاکمات
مهدی اللّه یاری عصمت السادات طباطبایی لطفی

هدف پژوهش حاضر بررسی موانع نظری در اجرای اصل علنی بودن محاکمات می‌باشد. واقعیت این است که جایگاه اصل علنی در دادرسی کیفری انکارناپذیر بوده، ولی به شکل قابل قبولی تحقق نیافته است. صرف‌نظر از موانع اجرایی، نظریات متعددی باعث عدم توجه به این اصل و محدود کردن دامنه‌ی اجرای چکیده کامل

هدف پژوهش حاضر بررسی موانع نظری در اجرای اصل علنی بودن محاکمات می‌باشد. واقعیت این است که جایگاه اصل علنی در دادرسی کیفری انکارناپذیر بوده، ولی به شکل قابل قبولی تحقق نیافته است. صرف‌نظر از موانع اجرایی، نظریات متعددی باعث عدم توجه به این اصل و محدود کردن دامنه‌ی اجرای آن گردیده که در تحقیق حاضر مورد مطالعه قرار گرفته است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد، مغایر دانستن علنی بودن محاکمات با کرامت انسانی، حیثیت اشخاص، حریم خصوصی و اصل برائت و همچنین استثنائات وارده بر اصل مذکور با عناوین عدم مغایرت با امنیت اجتماعی، نظم و عفت عمومی و در عین حال مشخص نبودن محدوده و مصادیق آنها در قانون از جمله موانع نظری و قانونی تحقق این اصل در دادرسی کیفری است. اصل علنی بودن محاکمات با در نظر داشتن اصول فوق بوده و موانع مذکور لطمه‌ای به اصل علنی وارد نمی‌کند و باید گام‌های موثری در جهت تحقق واقعی و مطلوب این اصل از سوی قانونگذاران برداشته شود. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

7 - ارزیابی صلاحیت کمیسیون ماده 12 اراضی شهری مطابق رویه دادگاه ها در ارتباط با سیاست‌گذاری دولت برای رفاه عمومی
فرزاد کریمی خنجری مهدی هاشمی گلیجانی

زمین در دهه های اخیر به مهم ترین عامل در رشد و توسعه، خصوصا توسعه شهرها تبدیل شده است، دولت برای بدست آوردن زمین مورد نیاز جهت توسعه شهرها ناگزیر به اتخاذ سیاست های خاص متناسب با شرایط کشور است. طبق احکام اسلامی زمین موات، متعلق به شخص خاصی نمی باشد و در اختیار حکومت اس چکیده کامل

زمین در دهه های اخیر به مهم ترین عامل در رشد و توسعه، خصوصا توسعه شهرها تبدیل شده است، دولت برای بدست آوردن زمین مورد نیاز جهت توسعه شهرها ناگزیر به اتخاذ سیاست های خاص متناسب با شرایط کشور است. طبق احکام اسلامی زمین موات، متعلق به شخص خاصی نمی باشد و در اختیار حکومت اسلامی قرار می گیرد، در همین راستا قانون اراضی شهری در سال1360 و قانون زمین شهری در سال1366 به تصویب مجلس رسید و باعث گردید زمین های زیادی به تملک دولت درآید، که در همان سالها باعث تحول عمده ای در توسعه شهرها، تأمین رفاه عمومی و تأمین مسکن مورد نیاز مردم توسط دولت شد. هدف از ارائه این پژوهش برسی محدوده صلاحیت کمیسیون ماده 12 مطابق رویه عملی دادگاه ها و اینکه کمیسیون مذکور تا چه میزان توانسته اهداف دولت را در زمینه سیاست گذاری برای توسعه شهرها و تأمین رفاه عمومی محقق کند. این پژوهش با روش تحلیلی - توصیفی و به صورت کتابخانه ای تدوین شده است و نتایچ حاصل از این پژوهش نشان می دهد که کمیسیون نامبرده صلاحیتی محدود و فقط در تعیین نوع زمین صلاحیت رسیدگی دارد، تصمیمات آن در همین صلاحیت محدود هم قطعی نبوده و در اکثر موارد مورد اعتراض قرار می گیرد و این نشان می دهدکه عملا نتوانسته است درسال های اخیر اهداف دولت را در سیاست گذاری انجام شده برای رفاه عموی و توسعه شهرها تأمین کند و نیاز است نسبت به ماده 12 قانون زمین شهری اصلاح و بازنگری اساسی صورت گیرد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

8 - بررسی استقلال قاضی از منظر فقه و قانون
کرم جانی پور علی جانی پور تورج دالکی

استقلال قاضی و دستگاه قضایی امروزه در تمامی نظام‌های حقوقی دنیا به عنوان یک اصل در دادرسی عادلانه و منصفانه به شمار می رود .استقلال قاضی به معنای عدم جانبداری و عدم پیش داوری و استقلال رای وی در امر قضاوت عادلانه است .ودر مفهوم دیگران ٬عدم تسلط قوای دیگر بر قوه قضاییه م چکیده کامل

استقلال قاضی و دستگاه قضایی امروزه در تمامی نظام‌های حقوقی دنیا به عنوان یک اصل در دادرسی عادلانه و منصفانه به شمار می رود .استقلال قاضی به معنای عدم جانبداری و عدم پیش داوری و استقلال رای وی در امر قضاوت عادلانه است .ودر مفهوم دیگران ٬عدم تسلط قوای دیگر بر قوه قضاییه می باشد. حتی در مراجع کیفری بین المللی نیز استقلال قضایی یکی از عوامل تامین کننده بی‌طرفی و اصول مهم دادرسی شناخته شده است . اهمیت استقلال و جایگاه قاضی در اسلام بر کسی پوشیده نیست و تاکید شارع مقدس بر قداست آن امری بیهوده نیست.از منظر فقه اسلامی نیز استحکام و صلابت جامعه مرهون استقلال و قداست قضات است و قدرت و ضعف استقلال قضات در شدت و ضعف استقلال جامعه اثرگذار است.و یکی از وجوه آن این است که بسیاری از پدیده‌های اجتماعی٬ فرهنگی ٬سیاسی ٬اقتصادی و روانی جامعه می تواند ریشه در رفتار قضایی قضات و استقلال دستگاه قضا داشته باشد ."دوری از هوا "و "پیروی از خدا "را می توان دو شرط بنیادین و شالوده کار قاضی و ارکان استقلال قضات دانست .و لذا می‌توان با مشروعیت بخشیدن و توجه به اصول بی طرفی قاضی و دستگاه قضایی و ایجاد دادرسی عادلانه و منصفانه اجرای این اصل اساسی را در جامعه و در تفکر مردم و حاکمیت تضمین نمود .و استقلال قاضی و دستگاه‌های عدالت قضایی ریشه‌ای عمیق در فقه و باورهای دینی مردم دارد . از آنجایی که قوانین عرفی در نظام‌های حقوقی٬ بر اساس مولفه های فرهنگی ٬ آداب و رسوم ٬ مذهب و سنن مردم و ارزشها و باورهای دینی آنان شکل می‌گیرند و تبدیل به هنجار یا ناهنجاری میگردند. قانون‌گذار کشورمان هم به تأسی از قانون اساسی که ریشه در فقه اسلامی دارد استقلال قاضی و دستگاه قضایی و شرایط و صفات قاضی را تعریف نموده است٬ تا در نتیجه کار حساس قضا٬استقلال آن برای عامه مردم ملموس و محسوس باشد.بنابراین به بررسی رابطه بین مولفه‌های استقلال در فقه و قانون بشرح اتی می پردازیم . پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

9 - مطالعه تطبیقی روش‌ها و آیین‌های صدور دستور اقدامات موقت قبل از تشکیل هیات داوری در 54 کشور جهان
الهه شهناز محمدرضا غلامپور

از دیرباز اقدامات موقت به عنوان بخش جدایی‌ناپذیر فرآیند داوری مورد توجه کشورهای پیشرفته جهان و نهادهای داوری بوده است. صدور دستور اقدامات موقت در دو زمان یعنی هم قبل از تشکیل هیات داوری و هم بعد از آن صورت می‌گیرد. در خصوص صدور دستور این اقدامات قبل از تشکیل هیات داوری چکیده کامل

از دیرباز اقدامات موقت به عنوان بخش جدایی‌ناپذیر فرآیند داوری مورد توجه کشورهای پیشرفته جهان و نهادهای داوری بوده است. صدور دستور اقدامات موقت در دو زمان یعنی هم قبل از تشکیل هیات داوری و هم بعد از آن صورت می‌گیرد. در خصوص صدور دستور این اقدامات قبل از تشکیل هیات داوری کشورها و نهادهای داوری از روش‌ها و آیین‌های متفاوتی از جمله، صدور این اقدامات توسط محاکم، آیین پیش داوری، آیین داوری اضطراری و ... پیروی نموده‌اند. در این میان بعد از صلاحیت محاکم آیین داوری اضطراری بیشتر مورد استقبال قرار گرفته است. متاسفانه در ایران نه در عرصه‌ی داخلی و نه بین‌المللی امکان صدور دستور این اقدامات قبل از تشکیل هیات داوری (دیوان داوری) پیش‌بینی نشده است و این اقدامات به عنوان جزء جدایی ناپذیر داوری قربانی غفلت و بی توجهی شده است. در این مقاله قصد بررسی رویه 54 کشور را در زمینه صدور دستور اقدامات موقت قبل از تشکیل هیات داوری داریم. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

10 - دادگاه عدل اسلامی؛ ظرفیت بالقوه نظارت بر حُسن انجام تعهدات ارکان و اسناد حقوق بشری سازمان همکاری اسلامی
مرمر اسدیان سیدباسم موالی زاده سیدحسن حسینی

هدف از این پژوهش، آشنایی با ارکان و اسناد حقوق بشری سازمان همکاری اسلامی و فقدان حضور دادگاه عدل اسلامی در بخش نظارتی اجرای تصمیمات حقوق بشری این ارکان و اسناد می باشد. تعصب و ناآگاهی نسبت به احکام اسلام، احکام شریعت اسلام و تاریخ اسلام نویسندگان غربی را تا همین اواخر ب چکیده کامل

هدف از این پژوهش، آشنایی با ارکان و اسناد حقوق بشری سازمان همکاری اسلامی و فقدان حضور دادگاه عدل اسلامی در بخش نظارتی اجرای تصمیمات حقوق بشری این ارکان و اسناد می باشد. تعصب و ناآگاهی نسبت به احکام اسلام، احکام شریعت اسلام و تاریخ اسلام نویسندگان غربی را تا همین اواخر به این نتیجه رسانده بودکه احترام به شخص انسان، محصول تفکر غربی است. اما اسلام مانند سایر ادیان در این احترام به انسان و دفاع از حقوق او سهم خود را داراست. از سویی سازمان‌های بین المللی ‌دولتی و بین المللی غیردولتی نیز به نوبه خود در ارتقای حقوق بشر مشارکت داشته‌اند. از جمله سازمان های اخیر، سازمان کنفرانس اسلامی از این پس (OIC) می باشد. سازمان کنفرانس اسلامی بعنوان دومین سازمان بین دولتی بین المللی بعد از سازمان ملل متحد با ۵۷ کشور عضو در چهار قاره جهان با تکیه بر هویت و تمدن اسلامی، یک نیروی سیاسی- مذهبی غیر قابل اغماض در صحنه بین المللی است، که امروزه می تواند نقش قابل توجهی در تحکیم صلح و امنیت بین المللی ایفا کند و این مهم را با تاسیس دادگاه عدل اسلامی به منصه ظهورگذاشته است. صلح و امنیت جهانی که منشور OIC به دنبال تحکیم آن است، مبتنی بر عدالت است. این عدالت پیش از هر چیز در اصول و دستورات اسلام است. در این تحقیق که به صورت توصیفی تحلیلی می باشد، ما با بررسی منشور سازمان همکاری اسلامی و ارائه اعلامیه های مختلف حقوق بشر در اسلام، اقدامات سازمان همکاری اسلامی در زمینه ارتقای حقوق بشر را تحلیل کرده و عدم توجه به جایگذاری قوانین مرتبط با حقوق بشر در اساسنامه دادگاه عدل اسلامی را به چالش می کشیم. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

11 - ظرفیت‌های حمایتی حقوقی در دادگاه‌های منطقه‌ای از گردشگر مذهبی.
علیرضا کشتکار مسعود راعی دهقی منوچهر توسلی نائینی

یکی از انواع گردشگری‌ها، گردشگری مذهبی است که به دلائل مختلفی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. چرا که گردشگر مذهبی با توجه به اینکه در برابر آن عقاید مختلف و بعضا حتی معاندی وجود دارد، که این امر نشات گرفته از باورهای مذهبی آنان بوده، آنچنان که علاوه بر مال، جان آنان را چکیده کامل

یکی از انواع گردشگری‌ها، گردشگری مذهبی است که به دلائل مختلفی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. چرا که گردشگر مذهبی با توجه به اینکه در برابر آن عقاید مختلف و بعضا حتی معاندی وجود دارد، که این امر نشات گرفته از باورهای مذهبی آنان بوده، آنچنان که علاوه بر مال، جان آنان را نیز به مخاطره می اندازد. حال هدف از این پژوهش ضمن بررسی ظرفیت‌های موجود حقوقی و قابلیت های که در قواعد و ضوابط دادگاه‌های منطقه‌ای حاکم است، مشخص گردد آیا امکان حمایت از گردشگر مذهبی با ارائه دادخواست های حقوقی و یا ارائه شکایات کیفری وجود دارد یا خیر؟ دراین مقاله به منظور رسیدن به هدف از روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی استفاده شده است. نهایتا نیز نتایج این تحقیق با بیان و تشریح قواعد و ضوابط حاکم بر دادگاه‌های منطقه‌ای نشان داد، که گردشگر مذهبی و یا دولتمردان آنان با استفاده از ظرفیت‌های حقوقی و کیفری در قالب قواعد وضوابط حاکم بر دادگاه‌های منطقه‌ای قادرند بسیاری از تنش‌های سیاسی، اقتصادی در جهان را نه تنها کاهش داده، بلکه موجبات احیاءبخشی از حقوق تضییع شده و همچنین پیشگیری از تکرار موضوعات مشابه در آتی را فراهم نمایند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

12 - بررسی تاریخی استقلال داوری در حل و فصل اختلافات بین‌المللی
حامد مقیسه حسن مرادی مصطفی نقی‌زاده انصاری

این مطالعه به بررسی تاریخی استقلال داوری در حل و فصل اختلافات بین‌المللی می پردازد. روش مورد استفاده در این پژوهش به صورت توصیفی و تحلیلی می باشد و برای جمع آوری اطلاعات از رویکرد اسنادی استفاده شده است. بهترین روش در حل ‌و‌ فصل اختلافات قراردادی در عرصه بین‌الملل، انعق چکیده کامل

این مطالعه به بررسی تاریخی استقلال داوری در حل و فصل اختلافات بین‌المللی می پردازد. روش مورد استفاده در این پژوهش به صورت توصیفی و تحلیلی می باشد و برای جمع آوری اطلاعات از رویکرد اسنادی استفاده شده است. بهترین روش در حل ‌و‌ فصل اختلافات قراردادی در عرصه بین‌الملل، انعقاد قرارداد داوری میان طرفین است زیرا هم تضمین حسن اجرای قرارداد است و هم مداخله دادگاه‌های ملی در خصوص موضوع مربوطه را محدود می نمایند. لیکن مراجعه به قواعد داوری به معنای مستثنی نمودن دخالت دادگاه‌های ملی در موضوع مورد اختلاف قراردادی است. سوالی که ما در این تحقیق با آن روبه رو بودیم این بود که استقلال داوری با عدم دخالت دادگاه های ملی در حل و فصل اختلافات بین‌المللی یکسان است؟ بنظر می‌رسد که هرچند که استقلال نهاد داوری مهم است ولی حتی برای اجرای رای داوری نیازمند کمک دادگاه های ملی هستیم. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

13 - مطالعه تطبیقی بی کیفری بزهکاران در نظام کیفری ایران و اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی
علی منصورلکورج اصغر عباسی علی قربانی

مقاله در صدد است ضمن احصاء موارد بی کیفری بزهکاران در نظام کیفری ایران و اسناد بین المللی ، آنها را مورد بررسی و تحلیل قرار داده تا به این مساله اشاره کرده باشد که بی کیفری در مواردی می تواند مذموم باشد . بر آن شدیم تا ضمن بیان موارد بی کیفری در حقوق ایران (عفو ، مرور ز چکیده کامل

مقاله در صدد است ضمن احصاء موارد بی کیفری بزهکاران در نظام کیفری ایران و اسناد بین المللی ، آنها را مورد بررسی و تحلیل قرار داده تا به این مساله اشاره کرده باشد که بی کیفری در مواردی می تواند مذموم باشد . بر آن شدیم تا ضمن بیان موارد بی کیفری در حقوق ایران (عفو ، مرور زمان ، فوت محکوم علیه ، نسخ قانون ، گذشت شاکی ، توبه مجرم و اعمال قاعده درا ) ، در ادامه رویکر آئین دادرسی کیفری در حوزه بین الملل نسبت به این دسته از بزهکاران را مطرح نموده و در آن به آئین دادرسی چند نمونه از دادگاه هایی که پس از جنگ های جهانی اول و دوم به بزه متهمان رسیدگی کرده، اشاره و نهایتاً بی کیفری را در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی بیان خواهد کرد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

14 - بررسی تطبیقی اصل قطعیت رای در فقه امامیه، حقوق ایران و انگلیس
داریوش بابایی وحید خندانی

رسیدگی قضایی عمدتاً با هدف فصل خصومت انجام می گیرد. در این خصوص تمام نظام های حقوقی،فصل خصومتی را شایسته می دانند که در تطابق حداکثری با واقعیت باشد و بتواند در بین مردم اجرای عدالت نماید. اصل اولیه در آرای صادره قضایی قطعیت است؛بدین مفهوم که هر رایی که صادر می شود قطعی چکیده کامل

رسیدگی قضایی عمدتاً با هدف فصل خصومت انجام می گیرد. در این خصوص تمام نظام های حقوقی،فصل خصومتی را شایسته می دانند که در تطابق حداکثری با واقعیت باشد و بتواند در بین مردم اجرای عدالت نماید. اصل اولیه در آرای صادره قضایی قطعیت است؛بدین مفهوم که هر رایی که صادر می شود قطعی بوده و تکلیف طرفین دعوی را مشخص می نماید. تجدیدنظرخواهی از رای خلاف اصل بوده و نیاز به جهات قانونی دارد. این جهات ممکن است مبتنی بر مفاد و منطوق رای و یا مقام صادرکننده و یا مستندات و ادله موضوعی باشد.در نظام حقوقی اسلام، با در نظر داشتن نقش قضاوت که مختص معصوم و پس از آن مجتهد است حکم وی را کاشف از رای شارع دانسته و عدم تبعیت از آن را ممنوع دانسته و در عین حال نظارت بر عملکرد قضات را برای قضات دیگر جایز و مصادیقی برای وجوب نقض حکم بر می شمارند.در حقوق انگلستان نیز مطابق بخش52.1 از مقرراتCPR،تجدیدنظرخواهی از تصمیمات اتخاذ شده به وسیله محاکم پایین تر امکان پذیر است ولی برگزاری مجدد جلسه دادرسی در اختیار دادگاه تجدید نظر است بدین نحو که چنانچه منافع دادگستری و عدالت اقتضا کند، جلسه مجدد دادرسی برگزار خواهد شد؛ همچنین به دادگاه تجدیدنظر این اجازه داده شده است که در جایی که تشخیص می دهد دادگاه بدوی اشتباه کرده، مجوز تجدیدنظر خواهی را بدهد.مقاله حاضر سعی بر آن دارد با مطالعه تطبیقی حقوق ایران و انگلیس و همچنین مبانی فقهی موضوع، اصل قطعیت آرای قضایی را در ترازوی سنجش قرار دهد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

15 - بررسی آیین استماع شهادت
محمدرضا کاظمی جواد محمدعلیزاده

با توجه به مفهوم خاص شهادت که عبارت است از گواهی گواهان و مطلعین بدون درنظرداشتن سایر ادله، شهادت نیز همچون سایر ادله، دو دسته مقررات دارد؛ یک دسته مقررات ماهوی است که بیشتر به شرایط شهادت و شاهد مربوط می‌شود، دسته دیگر مقررات شکلی می‌باشد که آیین استماع شهادت را بیان م چکیده کامل

با توجه به مفهوم خاص شهادت که عبارت است از گواهی گواهان و مطلعین بدون درنظرداشتن سایر ادله، شهادت نیز همچون سایر ادله، دو دسته مقررات دارد؛ یک دسته مقررات ماهوی است که بیشتر به شرایط شهادت و شاهد مربوط می‌شود، دسته دیگر مقررات شکلی می‌باشد که آیین استماع شهادت را بیان می‌کند که اماره درستی آن در جریان استماع خبری که گواه نقل می‌کند، شکل می-گیرد. تحقیق و بازجویی از شهود، یک امر فنی و دارای آیینی تحت عناوینی؛ مانند الزام شهود به دادگاه و ادای شهادت در دادگاه، چگونگی طرح جرح و تعدیل و ارزیابی مفاد شهادت، سوگند شهود و غیره است. تلاش نویسنده آن بوده که با مطالعه این مقاله، خواننده با آیین استماع شهادت و نحوه ارزیابی مفاد آن توسط دادرس، ضمن مطالعه تطبیقی فقه و حقوق آشنا گردد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

16 - بررسی تطبیقی حکم عدم تعیین اجاره‌بها در عقد اجاره از منظر فقه امامیه و قوانین ایران
حمید ابهری بنیامین بابایی

اجاره عقدی است معوض که باید مانند سایر عقود معوض در هنگام انعقاد عقد، عوض و معوض آن مشخص باشد. طبق قواعد عمومی قراردادها در صورتی که مورد تعهد طرفین مشخص نباشد، عقد باطل خواهد بود. با این وجود، در ماده‌ی 3 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 و 1362، عدم تعیین اجاره‌بها د چکیده کامل

اجاره عقدی است معوض که باید مانند سایر عقود معوض در هنگام انعقاد عقد، عوض و معوض آن مشخص باشد. طبق قواعد عمومی قراردادها در صورتی که مورد تعهد طرفین مشخص نباشد، عقد باطل خواهد بود. با این وجود، در ماده‌ی 3 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 و 1362، عدم تعیین اجاره‌بها در عقد اجاره‌ای که به صورت شفاهی منعقد می‌شود منجر به بطلان عقد نخواهد شد و در صورت اختلاف طرفین، دادگاه میزان اجاره‌بها را مشخص می‌کند. حکم مذکور برخلاف قواعد عمومی قراردادها بوده و تعیین میزان اجاره‌بها توسط دادگاه باعث می‌شود تا اراده‌ی طرفین در عقد اجاره نادیده گرفته شود. در این مقاله، ابتدا به بررسی وضعیت عدم تعیین اجاره بها در فقه و سپس به بررسی موضوع درقوانین موضوعه ایران پرداخته می‌شود. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

17 - تحلیل آثار تعلیق دادرسی در حقوق طرفین
غلامرضا پیر جهانگیر بهرام تقی پور ابوالحسن مجتهد سلیمانی

10.22034/ijrj.2019.546201

تعلیق دادرسی امری خلاف اصل رسیدگی به اختلاف در کوتاه ترین زمان می باشد بر اساس حادث شدن برخی علل، ممکن است دادرسی با تعلیق مواجه شود که این تعلیق در نهایت به حقوق طرفین و یا یکی از طرفین دعوا آسیب برساند. فوت و حجر هر یک از طرفین دعوا از جمله مصادیقی است که مانع از روند چکیده کامل

تعلیق دادرسی امری خلاف اصل رسیدگی به اختلاف در کوتاه ترین زمان می باشد بر اساس حادث شدن برخی علل، ممکن است دادرسی با تعلیق مواجه شود که این تعلیق در نهایت به حقوق طرفین و یا یکی از طرفین دعوا آسیب برساند. فوت و حجر هر یک از طرفین دعوا از جمله مصادیقی است که مانع از روند دادرسی شده و دادرسی را معلق می گرداند و یا اینکه ممکن است این تعلیق در اثر اعتراض شخص ثالث و یا دستور دادگاه مبنی بر توقیف دادرسی می باشد. مصادیق تعلیق دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون اجرای احکام به نظر حصری می رسد با این وجود قانونگذار در به کار بردن لفظ تأخیر به جای تعلیق سهل انگاری نموده است که نمونه بارز آن را می توان در مواد 423 و 434 مشاهده کرد. در هر دو ماده منظور تعلیق دادرسی است اما قانونگذار از لفظ تأخیر استفاده کرده است. در این مقاله مفهوم تعلیق دادرسی و برخی مصادیق آن به طور انتخابی مورد ارزیابی و بحث قرار می گیرد تا اینکه بتوان نسبت به این مانع در جریان دادرسی به طور دقیق اظهارنظر کرد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

18 - بررسی فقهی و حقوقی اقرار در فضای مجازی
شهربانو پورباقر سید عسکری حسینی مقدم سید حسین ابراهیمیان

10.22034/ijrj.2021.684731

شارع مقدس اسلام به‌منظور حفظ حقوق اشخاص و انتظام امور در دادرسی‌های قضایی ‌اعم از حقوقی و کیفری‌ و تحقق دادرسی عادلانه، قاعده اقرار را وضع نموده است. از احکام ضروری اسلام این است که وقتی شخص بر ضرر خود اقرار به امری نمود، اقرارش نافذ است و آنچه را که به آن اقرار کرده، چکیده کامل

شارع مقدس اسلام به‌منظور حفظ حقوق اشخاص و انتظام امور در دادرسی‌های قضایی ‌اعم از حقوقی و کیفری‌ و تحقق دادرسی عادلانه، قاعده اقرار را وضع نموده است. از احکام ضروری اسلام این است که وقتی شخص بر ضرر خود اقرار به امری نمود، اقرارش نافذ است و آنچه را که به آن اقرار کرده، عهده‌دار آن خواهد بود. براین اساس، اقرار عبارت است از این‌که شخصی خبر دهد از حقِ ثابتی که دیگری بر او دارد. دلیلی که بتوان در باب حجیّت اقرار به آن اعتماد نمود، حدیث نبوی مشهور است بدین‌مضمون که؛ اقرار العقلاء علی انفسهم جائز. مضافاً به اشعار جمله‌هایی از آیات قرآن مجید؛ ...‌کونوا قوامین بالقسط شهداء لله و لو علی انفسکم...، مطابقت این قاعده با سیره و روش عقلاء، دلیل دیگری بر حجیت آن است. یکی از مباحث مهم در اقرار، اقرار در فضای مجازی است. اقرار گاه در دادگاه و گاه در خارج از دادگاه رخ می دهد. بدون تردید اقرار در دادگاه که به آن اقرار قضایی گفته می شود، از اعتبار ویژه ای برخوردار است. اما سؤال این است که آیا اقرار در فضای مجازی در دادگاه قابل قبول است؟ ظاهراً ادله حجیت اقرار و با توجه به نظرات فقها اقرار باید حضوری و نزد امام (حاکم) باشد اما به نظر می رسد با توجه به اطلاق ادله و بنای عقلاء اقرار می تواند غیرحضوری و در خارج از دادگاه باشد و قید عندالامام از باب مفهوم لقب و مصداق غالب بوده و مفهوم مخالف ندارد. از این رو می توان گفت اقرار در فضای مجازی که به نوعی غیرحضوری است در صورتی که به طور قطع منتسب به مقرّ باشد، از اعتبار برخوردار است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

19 - ارتباط شاخص های حسابداری دادگاهی با کیفیت گزارشگری مالی
محمدرضا برنا رسول برادران حسن زاده علی رضا فضل زاده یونس بادآور نهندی

تقلب از عوامل موثر در کاهش اعتماد عمومی نسبت به گزارش‌ها و صورت‌های‌مالی تهیه شده شرکت‌ها محسوب می‌شود. به علت فقدان حسابرسی تقلب در شرایط محیطی ایران و عدم پذیرش مسئولیت این مهم توسط حسابرسان به عنوان ناظران اصلی اطلاعات مالی شرکت ها، همواره استفاده کنندگان با مشکلاتی چکیده کامل

تقلب از عوامل موثر در کاهش اعتماد عمومی نسبت به گزارش‌ها و صورت‌های‌مالی تهیه شده شرکت‌ها محسوب می‌شود. به علت فقدان حسابرسی تقلب در شرایط محیطی ایران و عدم پذیرش مسئولیت این مهم توسط حسابرسان به عنوان ناظران اصلی اطلاعات مالی شرکت ها، همواره استفاده کنندگان با مشکلاتی در تایید اعتبار صورتهای مالی و کیفیت گزارشگری مالی همراه هستند. در این راستا پژوهش حاضر با هدف بررس ارتباط شاخص های حسابداری دادگاهی با کیفیت گزارشگری مالی در شرایط محیطی ایران انجام گردید. جامعه آماری پژوهش شامل 130 شرکت که از طریق نمونه گیری سیستماتیک طی سال های 1390 تا 1400 انتخاب گردید. کیفیت گزارشگری مالی به عنوان متغیر وابسته با استفاده از چهار مدل جونز، تعدیل شده جونز، کازنیک و کوتاری اندازه گیری گردید. شاخص های حسابداری دادگاهی به عنوان متغیر مستقل پژوهش بر اساس مدل پیش بینی تقلب برنا و همکاران(1401) مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد؛ شاخص های حسابداری دادگاهی در مدل کازنیک به میزان 66 درصد توان تبیین کنندگی کیفیت گزارشگری مالی را دارد، در حالی که در مدل های جونز، کوتاری و تعدیل شده جونز به ترتیب برابر با 50، 56 و 30 درصد می باشد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

20 - نقش سازمان بلدیه (شهرداری) در تحولات شهری ایران در دوره پهلوی اول
شهره جلال پور

با اشغال اصفهان توسط افاغنه و تنازعات پس از آن بر سر قدرت، شهرهای با شکوه صفوی، یکی پس از دیگری رو به ویرانی رفت و قاجارها نیز عامدانه این روند را تشدید کردند.با وقوع انقلاب مشروطه ضرورت بازسازی شهرها موجب گردید قانون بلدیه در 108 ماده در مجلس شورای ملی اول به تصویب برس چکیده کامل

با اشغال اصفهان توسط افاغنه و تنازعات پس از آن بر سر قدرت، شهرهای با شکوه صفوی، یکی پس از دیگری رو به ویرانی رفت و قاجارها نیز عامدانه این روند را تشدید کردند.با وقوع انقلاب مشروطه ضرورت بازسازی شهرها موجب گردید قانون بلدیه در 108 ماده در مجلس شورای ملی اول به تصویب برسد. اما به دلیل عدم حمایت شاه، کمبود بودجه و نارضایتی مردم پس از چهار سال تعطیل شد.با روی کار آمدن سلسله پهلوی شهر به عنوان سمبل مدرنیسم مورد توجه قرار گرفت. تقاضاهای عمومی موجب گردید نهادهای متعددی مسئولیت نوسازی شهرها را بر عهده بگیرند. مکانی که تنها 28% مردم ایران ساکن آن بودند، تمام توجهات را به خود جلب کرد. سازمان بلدیه، با اختیارات وسیع احیا گردید و اقداماتی در عرصه های فرهنگی، بهداشتی، اجتماعی، اقتصادی و عمرانی انجام داد که دراین مقاله با استفاده از اسناد موسسات دولتی، مطبوعات و جراید قدیمی و کتب خاطرات رجال به آن پرداخته خواهد شد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

21 - دادگاه های اقتصادی جایگزین محاکم تجاری با مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی فرانسه و بلژیک
سعید جوهر شکرالله نیکوند

10.30495/alr.2020.675240

محاکم تجاری برای نخستین بار در سال 1304در نظام قضایی ایران تشکیل شده اند اما پس از مدت نسبتاً کوتاهی حذف شدند. قانونگذار در سال های اخیر به دنبال برپایی دادگاه های تجاری و تدوین لایحه آیین دادرسی تجاری بود که این طرح نیز به سرانجام نرسید و از دستور کار مجلس خارج شد. یکی چکیده کامل

محاکم تجاری برای نخستین بار در سال 1304در نظام قضایی ایران تشکیل شده اند اما پس از مدت نسبتاً کوتاهی حذف شدند. قانونگذار در سال های اخیر به دنبال برپایی دادگاه های تجاری و تدوین لایحه آیین دادرسی تجاری بود که این طرح نیز به سرانجام نرسید و از دستور کار مجلس خارج شد. یکی از دلایل این تصمیم، ابهام در مفهوم اعمال تجاری در حقوق ایران عنوان شد که می تواند در تشخیص صلاحیت این محاکم مشکل ایجاد کند و باعث اطاله روند دادرسی شود. در مورد این ایراد، تلاشی جهت رفع آن و بررسی معیارهای اعمال تجاری در سایر کشورها صورت نگرفت. مطالعه در نظام قضایی بلژیک جایی که گام های ابتدایی برای جایگزینی دادگاه های اقتصادی با دادگاه های تجاری برداشته شده می تواند در این مسئله بسیار الهام بخش باشد. قانونگذار این کشور از معیار اعمال تجاری گذر کرده و مفهوم اقتصادی بودن را ضابطه صلاحیت قرار داده است. ضابطه ی فعالیت اقتصادی نه تنها می تواند اختلافاتی را که در قالب مفهوم تجارتی نمی گنجد بدون ایجاد ابهام وارد صلاحیت این محاکم کند و به عبارت دیگر صلاحیت محاکم تجاری را گسترش دهد، بلکه باعث نیل به یکی از اهداف تشکیل این محاکم که رشد و توسعه اقتصادی است، می شود. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

22 - صلاحیت دادگاههای ایران در طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور
بهشید ارفع نیا

دکتر بهشید ارفع نیا * صلاحیت دادگاههای ایران در طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور چکیده در قوانین مربوط به حمایت خانواده که تا پیش از سال 1391 در ایران وجود داشته ، توجه چندانی به زوجین ایرانی مقیم خارج از کشور نشده بود و اغلب مشکلاتی برای این قبیل هم وطنان پیش می آمد چکیده کامل

دکتر بهشید ارفع نیا * صلاحیت دادگاههای ایران در طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور چکیده در قوانین مربوط به حمایت خانواده که تا پیش از سال 1391 در ایران وجود داشته ، توجه چندانی به زوجین ایرانی مقیم خارج از کشور نشده بود و اغلب مشکلاتی برای این قبیل هم وطنان پیش می آمد . از این رو قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 از یک سو جهت رعایت حال اتباع ایرانی مقیم در کشورهای خارجی و از سوی دیگر جهت توسعه بخشیدن به صلاحیت دادگاههای ایران ، مقررات خاصی را در مورد صلاحیت دادگاههای ایران وضع نموده است که با قوانین دادرسی مدنی تفاوتهایی دارد به طوری که می توان گفت قانونگذار در این خصوص در دو منظوری که فوقا" بیان شد ، موفق بوده است . واژگان کلیدی : طلاق ایرانیان ، صلاحیت دادگاههای ایران ، ایرانیان مقیم کشورهای خارجی ، قانون حمایت خانواده 1/12/91 * - دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز و وکیل دادگستری Bearfania@gmail.com پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

23 - نقش دادرسی اساسی در حفظ و صیانت از انتخاب مردم: در آلمان و ایران
محسن ایرج خیرالله پروین

در میان مدل های نظارت و مهار متعدد به کار گرفته شده در کشورها، نوع دیوانی با استقبال بیشتر و چالش کمتر مواجه می باشد، دادگاه قانون اساسی آلمان به عنوان نهاد دادرسی اساسی با هدف حراست از قانون اساسی، در سال 1951تأسیس گردید، این دادگاه به مثابه سازوکاری برای تضمین نظم عمو چکیده کامل

در میان مدل های نظارت و مهار متعدد به کار گرفته شده در کشورها، نوع دیوانی با استقبال بیشتر و چالش کمتر مواجه می باشد، دادگاه قانون اساسی آلمان به عنوان نهاد دادرسی اساسی با هدف حراست از قانون اساسی، در سال 1951تأسیس گردید، این دادگاه به مثابه سازوکاری برای تضمین نظم عمومی، صیانت از ارزش ها و اصول مقوم نظام حقوقی آلمان بویژه حقوق بنیادین و اصول دموکراسی از طریق نظارت بر انتخابات و مهار موارد تخلف طراحی گردید،که در تجربه 70 ساله اش نسبت به تجربه 35 ساله شورای نگهبان با چالش های کمتری در زمینه انتخابات مواجه بوده است. هر چند این دادگاه دارای صلاحیت های غیر انتخاباتی بسیاری است که در ایران این صلاحیت به دادگاههای عمومی یا دیوان عدالت واگذار شده است. پرسش این تحقیق این است : نهاد دادرسی اساسی در حفظ و صیانت از انتخاب مردم در آلمان و ایران چه نقاط افتراق و اشتراکی دارد؟ که در بررسی های انجام شده، مشخص شد شورای نگهبان در خصوص نظارت بر انتخابات، دارای نقش گسترده تری نسبت به دادگاه قانون اساسی آلمان است، اما هردو نهاد با چالش هایی مواجه‌اند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

24 - اخلاق و عدالت کیفری در دادگاه ویژه کیفری بین المللی نورنبرگ با تکیه بر حقوق بین المللی عرفی
اشکان فامیل مدبران رضا نیکخواه سرنقی سیامک جعفرزاده

10.30495/alr.2020.667796

بر اثر وقوع جنگ های خونین ، محاکم کیفری بین المللی به اقتضای شرایط زمانی متفاوت تشکیل شدند. هدف از تشکیل محاکم کیفری بین المللی تعقیب و محاکمه ی عاملان جنایات بین المللی و در نهایت ایجاد صلح و امنیت و نظم بین المللی بود. با بررسی سیر تحولی تاریخی این نکته واضح و مبرهن م چکیده کامل

بر اثر وقوع جنگ های خونین ، محاکم کیفری بین المللی به اقتضای شرایط زمانی متفاوت تشکیل شدند. هدف از تشکیل محاکم کیفری بین المللی تعقیب و محاکمه ی عاملان جنایات بین المللی و در نهایت ایجاد صلح و امنیت و نظم بین المللی بود. با بررسی سیر تحولی تاریخی این نکته واضح و مبرهن میشود که ایده تشکیل یک دادگاه کیفری بین المللی تقریبا یکصد سال است که وجود داشته و حتی این ایده تشکیل دیوان بین المللی کیفری در پایان جنگ جهانی اول مطرح شده است ولی متاسفانه به دلیل جهت گیری های سیاسی و نبود ضمانت اجرای بین المللی و گاها وجود اختلاف بین سران دولت ها این ایده ی جهانی هرگز عملی نگردید. تا هنگامی که جنگی از پی جنگی دیگر پدید آمد و جنگ جهانی دوم به وقوع پیوست و جهان بار دیگر شاهد جنایاتی در مقیاس و فاجعه ای وخیم تر از جنگ جهانی نخست رو به رو گردید و متعاقب آن جامعه جهانی به این وفاق رسید که برای نخستین مرتبه در فضای بین الملل ، دادگاهی جهانی تشکیل دهد و به دنبال این امر دادگاه جهانی نورنبرگ و دادگاه نظامی بین المللی توکیو به منظور احقاق حق هزاران انسان بی گناه لطمه دیده از فاجعه جنگ و جنایات فجیع ناشی از آن شکل گرفت . مطمئناً تشکیل این دادگاه جهانی گامی بلند به سوی نقشی تعیین کننده در تضمین امنیت بشری برداشت. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

25 - نگاهی به وضعیت یمن از منظر دادگاه کیفری بین المللی
محسن حمیدی پور

10.30495/alr.2021.1943792.2202

زمینه و هدف: در پی حمله ائتلاف به رهبری عربستان سعودی به یمن، هزاران نفر کشته و زخمی شدند که بسیاری از آنان زنان و کودکان بودند. در طی این حملات اهداف غیرنظامی متعددی همچون بیمارستان‌ها و مدارس که در حقوق مخاصمات مسلحانه جز اهداف حمایت‌شده‌اند نیز در امان نماندند. در پی چکیده کامل

زمینه و هدف: در پی حمله ائتلاف به رهبری عربستان سعودی به یمن، هزاران نفر کشته و زخمی شدند که بسیاری از آنان زنان و کودکان بودند. در طی این حملات اهداف غیرنظامی متعددی همچون بیمارستان‌ها و مدارس که در حقوق مخاصمات مسلحانه جز اهداف حمایت‌شده‌اند نیز در امان نماندند. در پی این حملات قحطی، سوء تغذیه و مشکلات شدید بهداشتی مردم غیرنظامی این کشور را فراگرفته و آن را تبدیل به بحرانی‌ترین فاجعه انسانی در قرن جدید نموده است.روش: در این مقاله از روش تحلیلی- توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه‌های به وضعیت رسیدگی به جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی در کشور یمن پرداخته شده است.یافته ها و نتایج: با توجه به اینکه دیوان کیفری بین‌المللی برای جلوگیری تمامیت‌خواهی انسان‌های خودکامه و پاسداشت کرامت انسانی به وجود آمده و برای این منظور دادگاه با توجه به ماده 5 اساسنامه دارای صلاحیت رسیدگی به جرائم شدید چهارگانه نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جرائم جنگی و تجاوز ارضی است. با این اوصاف حملات سعودی‌ها نقض صلح و امنیت بین‌المللی بوده است و شورای امنیت می‌تواند در این زمینه با استناد به ماده 13 اساسنامه وضعیت را به دیوان ارجاع دهد، حتی اگر طرفین درگیری عضو اساسنامه رم نباشند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

26 - تأثیر رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر بر چگونگی تحدید حقوق و آزادی های اساسی در قانون اساسی ایران
محسن مرهونی لیلا رئیسی

10.30495/alr.2022.1948327.2250

زمینه و هدف: دادگاه اروپایی حقوق بشر را می‌توان به عنوان تجربه‌ای موفق به عنوان ارگان قضایی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر دانست که آراء و تصمیمات آن برای دولت‌های بسیاری الزام‌آور می‌باشد. این نهاد، نه‌تنها سهم مهمی در ارتقای حقوق بشر در کشورهای عضو این کنوانسیون داشته است چکیده کامل

زمینه و هدف: دادگاه اروپایی حقوق بشر را می‌توان به عنوان تجربه‌ای موفق به عنوان ارگان قضایی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر دانست که آراء و تصمیمات آن برای دولت‌های بسیاری الزام‌آور می‌باشد. این نهاد، نه‌تنها سهم مهمی در ارتقای حقوق بشر در کشورهای عضو این کنوانسیون داشته است، بلکه نقش قابل توجهی نیز در توسعه و تحول این حقوق در سایر کشورها ایفا نموده است. در این راستا، این نهاد، رسالت و وظیفة خود در حمایت و تضمین حقوق و آزادی‌های بشری را بر اساس اعمال برخی سازوکارها از جمله کاربرد مؤلفه‌های قانونی بودن اقدام، مشروع بودن هدف و ضرورت اقدام دموکراتیک به ‌موجب کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، عملی می‌سازد. روش: این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی، با گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه‌ای و اسنادی از منابع گوناگون از جمله آراء و نظریات حقوقی و مشورتی دادگاه اروپایی حقوق بشر می‌باشد. یافته‌ها و نتایج: یک اقدام مورد مداخله در حقوق و آزادی‌های افراد می‌بایست، نه‌تنها به موجب قوانین و مقررات داخلی کشور خوانده باشد، بلکه همچنین می‌بایست در راستای اهدافی مشروع و قانونی نظیر امنیت ملی، تمامیت ارضی، نظم عمومی، بهداشت عمومی، اخلاقیات و رفاه اقتصادی بوده و در یک جامعه دموکراتیک اقدامی ضروری و متناسب تلقی گردد. از این‌رو، می‌توان در پی امکان‌سنجی و الگوسازی شیوه رسیدگی این دادگاه، به عنوان روشی برای جلوگیری از اقدامات خودسرانه مقامات در تحدید حقوق و آزادی‌های افراد برآمد. در این مقاله، به ارزیابی تأثیر رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر بر چگونگی تحدید حقوق و آزادی‌های اساسی مندرج در ایران، از طریق بررسی امکان اعمال مؤلفه‌های مذکور به موجب اصول مندرج در قانون اساسی پرداخته شده است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

27 - بررسی تطبیقی وظیفه مرجع قضایی در صورت سکوت قانون در دیوان بین المللی دادگستری و دادگاه های ایران
علیرضا نامی حسین نامی

10.30495/alr.2021.1943575.2200

زمینه و هدف: دیوان بین‌المللی دادگستری و ایران، در مواجهه با سکوت در قانون، رویکردها و وظایفی دارند که در اساسنامه دیوان نسبت به سکوت قانون، حکم خاصی بیان نشده اما در قوانین ایران، اصولی مانند اصل 36، اصل 167 و اصل 169 قانون اساسی وجود دارد که در هر دو نهاد، هم دیوان و چکیده کامل

زمینه و هدف: دیوان بین‌المللی دادگستری و ایران، در مواجهه با سکوت در قانون، رویکردها و وظایفی دارند که در اساسنامه دیوان نسبت به سکوت قانون، حکم خاصی بیان نشده اما در قوانین ایران، اصولی مانند اصل 36، اصل 167 و اصل 169 قانون اساسی وجود دارد که در هر دو نهاد، هم دیوان و هم دادگاه‌های حقوقی، با نظرات مخالف با هم نیز رو به رو هستیم که نگارنده را بر این واداشت که با بیان رویکردهای مختلف، رویه عملی هر یک را مشخص نماید.روش: نگارنده در این مقاله با روش تحلیلی- توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و بررسی آرای صادر شده در دادگاه‌های ایران و دیوان بین‌المللی کیفری به دنبال تبیین وجه افتراق و تسمیه موجود بین وظیفه دادگاه‌های ایران و دیوان بین‌المللی دادگستری در مواجهه با سکوت قانون است.یافته ها و نتایج: با تحقیق و تفحص در منابع داخلی و خارجی، بدین نتیجه رسیدیم که هر دو نهاد، براساس اصولی مانند دادگاه، حقوق را می‌داند. و فیصله اختلافات حقوقی در راستای منافع عمومی جامعه ملزم به رجوع به منابع خارج از قانون و تصمیم‌گیری در صورت مواجهه با سکوت قانون در پرونده مطروحه می‌باشند و نمی‌توانند از زیر بار رسیدگی و تصمیم‌گیری شانه خالی کنند و به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها استناد نمایند، اگرچه در رویه عملی گاهی دیده شده که برخلاف آن عمل کرده‌اند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

28 - تعدد محاکم و صلاحیت‌ها در حقوق تجارت بین‌الملل و راه‌کارهای مواجهه با آن
میرشهبیز شافع مهدی دلگیر

10.30495/alr.2022.1960012.2379

زمینه و هدف: تعدّد محاکم و صلاحیت‌های بین‌المللی پدیده‌ی نسبتاً نو-ظهوری است که در حقوق بین‌الملل عمومی به‌طور کلی و حقوق تجارت بین‌الملل به‌طور خاص شکل گرفته است. هرچند این پدیده نشان‌دهنده‌ی تمایل روزافزون دولت‌ها برای استفاده از روش‌های مسالمت‌آمیز برای حل-و-فصل اختل چکیده کامل

زمینه و هدف: تعدّد محاکم و صلاحیت‌های بین‌المللی پدیده‌ی نسبتاً نو-ظهوری است که در حقوق بین‌الملل عمومی به‌طور کلی و حقوق تجارت بین‌الملل به‌طور خاص شکل گرفته است. هرچند این پدیده نشان‌دهنده‌ی تمایل روزافزون دولت‌ها برای استفاده از روش‌های مسالمت‌آمیز برای حل-و-فصل اختلافاتِ‌شان است، اما در نظام حقوقی بین‌المللیِ فاقدِ سلسله‌مراتب می‌تواند با پیامدهای زیان‌بخشی، مانندِ رقابت صلاحیتی و صدور احکام متعارض، همراه باشد. در این مقاله قصد داریم بررسی کنیم که آیا پدیده‌ی تعدّد محاکم و صلاحیت‌ها در حقوق تجارت بین‌الملل شکل گرفته است یا خیر؛ و در صورت شکل‌گیری این پدیده، این امر چه آثاری بر حقوق تجارت بین‌الملل دارد و چه راه‌کارهایی را می‌توان برای مواجهه با پیامدهای منفی آن پیش‌نهاد کرد.روش: این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی ارزیابی شده است.یافته‌ها و نتایج: با توجه به عوامل مؤثر در پیدایش تعدد محاکم و صلاحیت‌ها که در این پژوهش بررسی شده‌اند، پاسخ پرسش مذکور در قسمت هدف مثبت است. براین‌اساس، آثاری که تعدد محاکم و صلاحیت‌ها در حقوق تجارت بین‌الملل دارد تبیین شده است. سپس، با توجه به صلاحیت انحصاری سازمان تجارت جهانی بر اختلافات تجاری بین‌المللی، و استثنائات وارد بر آن از سوی موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد، نمونه‌های عملی تعارضات صلاحیتی در رویه‌ی قضایی تجاری بین‌المللی بررسی شده است. در نهایت، به منظور مواجهه با پیامدهای منفیِ تعدد محاکم و صلاحیت‌ها، ابزارهای پیش‌نهادشده برای حل تعارضات صلاحیتی میان ساز-و-کارهای حل-و-فصل اختلافِ سازمان تجارت جهانی و موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد، و هم‌چنین راه‌کارهای بهبود تعاملات مشارکتی میان این ساز-و-کارها شناسایی و ارزیابی گردیده است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

29 - دادگاه کامبوج و عدالت کیفری تلفیقی؛ رهیافت‌ها و چالش‌ها
جمال بیگی

10.30495/alr.2023.1962181.2408

زمینه و هدف: دادگاه کامبوج به لحاظ مشارکت حاکمیت ملی و نهادها و سازمان‌های بین‌المللی تشکیل‌دهنده آن، یکی از محاکمی هست که به دادگاه‌های مختلط یا بین‌المللی شده معروف هستند و به جهت تلفیق عدالت کیفری متأثر از نهادهای ملی و بین‌المللی، در این نوشتار از آن به عدالت کیفری چکیده کامل

زمینه و هدف: دادگاه کامبوج به لحاظ مشارکت حاکمیت ملی و نهادها و سازمان‌های بین‌المللی تشکیل‌دهنده آن، یکی از محاکمی هست که به دادگاه‌های مختلط یا بین‌المللی شده معروف هستند و به جهت تلفیق عدالت کیفری متأثر از نهادهای ملی و بین‌المللی، در این نوشتار از آن به عدالت کیفری تلفیقی تعبیر شده است. لذا هدف این مقاله، شناسایی این دادگاه به‌مثابه عدالت کیفری تلفیقی و تبیین رهیافت‌ها و چالش‌های آن در نظام بین‌المللی هست.روش: تحقیق حاضر بر اساس روش توصیفی و تحلیلی و بر پایه اسناد و منابع کتابخانه‌ای نگاشته شده است.یافته‌ها و نتایج: شعب فوق‌العاده دادگاه‌های کامبوج در سال 2006 برای محاکمه رهبران ارشد سابق کامبوج و مرتکبان جنایت‌های ارتکابی زمان کمپوچیای دمکراتیک که به‌عنوان خمرهای سرخ نیز شناخته می‌شوند، تشکیل گردید. در طی این دوره، حداقل 1.7 میلیون نفر به دلیل گرسنگی، شکنجه، اعدام و کار اجباری از بین رفتند. ازاین‌رو، جنایت علیه بشریت، نسل زدایی و نقض آشکار کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو از مهم‌ترین جنایت‌های بین‌المللی بودند که متهمان این دادگاه با آن مواجه بودند. هم‌چنین، دادگاه موقت کامبوج هرچند حسب توافق میان دولت کامبوج و سازمان ملل متحد، با الهام از اسناد بین‌المللی و رعایت اصول حقوقی، ضمن برقراری عدالت، تقویت حاکمیت قانون و ایجاد آشتی ملی در کامبوج، رهیافت‌هایی در تعقیب جنایتکاران داشته است، لیکن در رسیدگی و حصول عدالت کیفری تلفیقی با چالش‌هایی نیز مواجه بوده است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

30 - تحلیل اقتصادی فرآیند دادرسی مدنی براساس هزینه‌‌ها
مجید پوراستاد فاطمه حصارخانی

چکیده اقتصاد همانند اخلاق و عدالت می‌تواند به عنوان یکی از ارکان اصلی در تفسیر آیین دادرسی مدنی به شمار رود. هر قاعده حقوقی در تولید ثروت و رفاه اجتماعی مؤثر است به گونه‌ای که هر قاعده حقوقی که سبب کاهش ثروت و موجب تلف منابع شود، باید مورد بازبینی قرار گیرد. تجزیه و تح چکیده کامل

چکیده اقتصاد همانند اخلاق و عدالت می‌تواند به عنوان یکی از ارکان اصلی در تفسیر آیین دادرسی مدنی به شمار رود. هر قاعده حقوقی در تولید ثروت و رفاه اجتماعی مؤثر است به گونه‌ای که هر قاعده حقوقی که سبب کاهش ثروت و موجب تلف منابع شود، باید مورد بازبینی قرار گیرد. تجزیه و تحلیل اقتصادی فرآیند دادرسی مدنی بر اساس هزینه‌‌های اقامه دعوی به منظور بالا بردن کارایی و کیفیت دادرسی و بهینه سازی منطقی هزینه‌‌های دادرسی است چنانچه دارسی کارآمد از جمله تضمین‌‌های عدالت مدنی است. روند دادخواهی از منطق اقتصادی برخوردار است و افراد بر اساس فرض عقلانیت اقتصادی رفتار می‌کنند و به منظور دستیابی به منافع بیشتر دست به انتخاب زده و گاه اقامه دعوا در دادگاه را پذیرفته و گاه به صلح و سازش بدون رجوع به دادگاه را بر می‌گزیند. کیفیت دادرسی با تاکید بر سازماندهی کارکرد اجتماعی دادرسی، انگیزه خصوصی طرفین به دنبال عدالت اقتصادی در کنار عدالت مدنی است. در این مقاله به مفهوم تحلیل اقتصادی آیین دادرسی مدنی با طرحی مدل‌‌های عددی و پیش بینی رفتار‌های طرفین، سطح و حجم مطلوب اقامه دعوا پرداخته. مقاله حاضر شامل چهار گفتار می‌باشد، گفتار اول به مفهوم اقتصادی دادرسی پرداخته، گفتار دوم در برگیرنده مفهوم هزینه دادرسی و تاثیر آن بر روند دادرسی است و گفتار سوم و چهارم به ترتیب به تحلیل اقتصادی حل و فصل خارج از دادگاه و سیاست‌‌های موثر بر کنترل هزینه دادرسی اختصاص دارد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

31 - مسئولیت کیفری در جنایات بین المللی و تقابل آن با گفتمان مصونیت
محمد علی چاپاری مجید شایگان فرد

در موارد ارتکاب جنایات بین‌المللی هرگاه یکی از مقامات رسمی که از مصونیت کیفری بهره می‌برد، مرتکب جنایات بین‌المللی می‌گردد، نزد محاکم سایر کشورها از مصونیت برخوردار خواهد بود اما چنین مصونیتی تنها دوران تصدی مقام را در بر می‌گیرد و پس از ترک مقام ادامه نخواهد یافت؛ جهت چکیده کامل

در موارد ارتکاب جنایات بین‌المللی هرگاه یکی از مقامات رسمی که از مصونیت کیفری بهره می‌برد، مرتکب جنایات بین‌المللی می‌گردد، نزد محاکم سایر کشورها از مصونیت برخوردار خواهد بود اما چنین مصونیتی تنها دوران تصدی مقام را در بر می‌گیرد و پس از ترک مقام ادامه نخواهد یافت؛ جهت پیگرد، مجازات و مقابله با بی‌کیفری مرتکبین جنایات بین‌المللی، محاکمی با صلاحیت بین‌المللی تشکیل شد. پس از پایان جنگ جهانی دوم محکمه نورنبرگ و توکیو که توسط متفقین برای رسیدگی به جنایات جنگ ایجاد شد، مصونیت مقامات دولتی و نظامی را مانع از اعمال صلاحیت خویش ندانست. چنین رویه‌ای در دو دادگاه تشکیل شده توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد، دادگاه بین‌المللی کیفری برای یوگوسلاوی سابق و رواندا نیز دنبال شد. اساس نامه این دو محکمه نیز مصونیت را مانع اعمال صلاحیت و مجازات مرتکبین جنایات بین‌المللی ندانست. چنین رویه‌ای توسط دیوان بین‌المللی کیفری نیز دنبال شد و طبق اساسنامه این دیوان، مصونیت ناشی از سمت رسمی مقامات موجبی برای برخورداری از مصونیت نزد این دیوان نخواهد بود. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

32 - قرار دستورموقت و رفع اثر از آن در دادگاه‌های خانواده (به لحاظ رویکردهای نوین قانون حمایت از خانواده مصوّب ۱۳۹۱)
میرمرتضی میرحسین‌زاده‌کشتلی محمد عالم‌زاده

در حقوق ایران، به تجویز ماده ۷ قانون حمایت از خانواده مصوّب۱۳۹۱، دادگا‌ه‌های خانواده در موارد فوری اقدام به صدور قرار ‌دستور‌موقت می‌نمایند. به لحاظ تفاوت‌هایی‌که دعاوی‌خانوادگی با سایر دعاوی حقوقی دارد، دستورموقت در محاکم خانواده از اهمیت بسزایی برخوردار می‌باشد. با تص چکیده کامل

در حقوق ایران، به تجویز ماده ۷ قانون حمایت از خانواده مصوّب۱۳۹۱، دادگا‌ه‌های خانواده در موارد فوری اقدام به صدور قرار ‌دستور‌موقت می‌نمایند. به لحاظ تفاوت‌هایی‌که دعاوی‌خانوادگی با سایر دعاوی حقوقی دارد، دستورموقت در محاکم خانواده از اهمیت بسزایی برخوردار می‌باشد. با تصویب قانون جدید حمایت از خانواده، این نهاد در مقایسه با قوانین سابق، دستخوش تغییراتی شده است و پاره ای از ابهامات موجود در قوانین سابق‌که همواره منشاء اختلاف‌نظر حقوقدانان و تشتت آرای قضات دادگاه‌های خانواده بوده را مرتفع ساخت. با بررسی این قانون و مقایسه آن با قوانین و مقررات سابق، درمی‌یابیم که قانون جدید حمایت‌ ازخانواده برای صدور دستورموقت، شرایط و مختصات استثنایی و ویژه‌ای را در نظر گرفته است، از جمله؛ امکان صدور این قرار بدون نیاز به اخذ تأمین، قابلیت اجرا بدون نیاز به تأیید رییس‌حوزه قضایی، اعتبار شش‌ماهه تا تصمیم دادگاه در اصل دعوا. البته برخی دیگر از این ابهامات از جمله لغو قرار دستورموقت و چگونگی رفع اثر از آن، کمافی‌السابق رفع نشده و موجبات تفاسیر مختلف حقوقدانان را فراهم آورده است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

33 - مطالعه رویکرد سازمان همکاری اسلامی بر کنش دادگاه عدل اسلامی در حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی بر پایه مفهوم «اثربخشی»
مرمر اسدیان سید باسم موالی زاده سید حسن حسینی

هدف از این پژوهش ارزیابی رویکرد سازمان همکاری اسلامی بر عملکرد دادگاه عدل اسلامی در حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی بر اساس مفهوم اثربخشی می باشد. سازمان کنفرانس اسلامی بعنوان دومین سازمان بین دولتی بین المللی بعد از سازمان ملل متحد از جایگاه ویژه ای برخوردار ا چکیده کامل

هدف از این پژوهش ارزیابی رویکرد سازمان همکاری اسلامی بر عملکرد دادگاه عدل اسلامی در حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی بر اساس مفهوم اثربخشی می باشد. سازمان کنفرانس اسلامی بعنوان دومین سازمان بین دولتی بین المللی بعد از سازمان ملل متحد از جایگاه ویژه ای برخوردار است. این نهاد با ۵۷ کشور عضو در چهار قاره جهان یکی از سازمان‌های بین‌المللی کنونی جهان به شمار می‌رود که می تواند با تکیه بر هویت و تمدن اسلامی، جایگاه وحدت بخشی در بین دولتها و ملل مسلمان داشته و برای ایجاد صلح مفید فایده باشد. ایده تاسیس این سازمان که برای تنظیم روابط بین کشورهای اسلامی از اواسط دهه پنجم قرن بیستم آغاز گردید،با تشکیل کنفرانس عمومی اسلامی در سال 1954 تبلور یافت و منشور آن در سال 1956 به تصویب رسید. اعلامیه اولین کنفرانس سران کشورهای اسلامی در شهر رباط کشور مراکش در سال 1969 تصریح می کند که کشورهای شرکت کننده تعهد خود را برای حل و فصل مشکلاتی که ممکن است فیمابین آنها از طرق مسالمت آمیز بدست آید،اعلام می دارند. بر اساس تصمیمp، 3/11 طی کنفرانس سوم سران کشورهای اسلامی در سال 1981 در طائف ، تاسیس دادگاه عدل اسلامی به عنوان چهارمین رکن سازمان با مسئولیت حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین کشورهای عضو در نظر گرفته شد. این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی می باشد، در پی شناخت رویکرد واقع گرایانه سازمان همکاری اسلامی در مقوله حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات کشورهای اسلامی و تاثیر آن بر عملکرد دادگاه عدل اسلامی به عنوان بازوی قضایی و اجرایی این مقوله بوده است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

34 - واکاوی ابعاد و مولفه های ارزیابی عملکرد نظارتی دیوان عالی کشور بر حسن اجرای قوانین با نگرش اسلامی و قرآنی در محاکم
نادر نجد حسن پاشازاده علیرضا نوجوان

دیوان عالی کشور، عالی‌ترین مرجع قضایی در ایران است که به‌منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی که طبق قانون به آن محول می‌شود، براساس ضوابطی که رئیس قوه قضاییه تعیین می‌کند، تشکیل‌شده ‌است. مطابق ماده 3 قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه چکیده کامل

دیوان عالی کشور، عالی‌ترین مرجع قضایی در ایران است که به‌منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی که طبق قانون به آن محول می‌شود، براساس ضوابطی که رئیس قوه قضاییه تعیین می‌کند، تشکیل‌شده ‌است. مطابق ماده 3 قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آن‌ها مصوب مهرماه 1367، دیوان عالی کشور، مرجع بررسی، نقض یا ابرام احکام دادگاه کیفری یک و حقوقی یک و مدنی خاص و دادگاه انقلاب، دیوان عالی کشور است. رسیدگی در شعب دیوان عالی کشور به‌صورت شکلی است و شعبه دیوان عالی کشور پس از بررسی پرونده و حکم دادگاه و تطبیق موارد با قانون، اگر حکم دادگاه را صحیح و منطبق با قانون و موازین شرعی تشخیص دهد، آن را ابرام می‌کند و رسیدگی قضایی خاتمه می‌یابد. یافته‌های این مقاله در بررسی عملکرد نظارتی دیوان نشان می‌دهد که بر طبق ماده ۳۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی، این دیوان ضمن رسیدگی به پرونده قضایی، اگر از قضات پرونده تخلف مشاهده کند، باید اعمال قانون کند و این موضوع نیازمند نظارت توأم قضایی و انتظامی است زیرا نظارت انتظامی و قضایی جداگانه معنا ندارد زیرا منجر به اطاله دادرسی و سوءاستفاده اشخاص می‌شود. از طرفی دیگر، دیوان به علت تعدد مراجع نظارتی از وحدت نظارت برخوردار نیست؛ بنابراین دیوان عالی کشور باید به‌صورت جامع و متمرکز نظارت خود را اعمال کند. در حال حاضر، دیوان در بحث اطاله دادرسی، تزلزل آرای قضایی و مشکلات قضایی مردم وارد نمی‌شود و ظرفیت‌هایش در این زمینه‌ها بدون استفاده و متروک مانده است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

35 - مسؤولیت کیفری اطفال و نوجوانان در فقه و حقوق ایران و انگلیس
نسیم صغیرى

مقاله حاضر جهت بررسی سیاست کیفری ایران و انگلستان درخصوص مسؤولیت کیفری اطفال با هدف آشنایی با تدریجی یا دفعی بودن مسؤولیت کیفری اطفال، آشنایی با فرایند تحقیق، تعقیب و رسیدگی به جرائم اطفال و نیز آشنایی با واکنش این دو نظام حقوقی به جرائم افراد مذکور است. در سیاست تقنینی چکیده کامل

مقاله حاضر جهت بررسی سیاست کیفری ایران و انگلستان درخصوص مسؤولیت کیفری اطفال با هدف آشنایی با تدریجی یا دفعی بودن مسؤولیت کیفری اطفال، آشنایی با فرایند تحقیق، تعقیب و رسیدگی به جرائم اطفال و نیز آشنایی با واکنش این دو نظام حقوقی به جرائم افراد مذکور است. در سیاست تقنینی ایران در مجازاتهای تعزیری مسؤولیت کیفری تدریجی از 9 سال به عنوان سن شروع مسؤولیت کیفری نقصان یافته و 18 سال به عنوان سن شروع مسؤولیت کیفری کامل می‌باشد و در جرائم حدی و قصاص مسؤولیت کیفری دفعی بر مبنای سن بلوغ، پذیرفته شده است. در سیاست کیفری انگلستان، مسؤولیت کیفری تدریجی در تمام جرائم با ملاحظه سن 10 سال به عنوان سن شروع مسؤولیت کیفری نسبی پذیرفته شده است. تأکید بر دادسرای ویژه اطفال و نوجوانان در سیاست تقنینی ایران و حق مداخله دادستانی در امر تحقیق و تعقیب در تمام موارد در نظام حقوق انگلستان؛ همچنین تجویز دستگیری اطفال در هر دو نظام حقوقی با وجود جهات اشتراک و اختلاف و صلاحیت محاکم تخصصی در رسیدگی به جرائم اطفال در دو نظام حقوقی، از نتایج این تحقیق است. از منظر واکنش نسبت جرایم اطفال در هر دو نظام شاهد رویکردهای کیفرزدایی، وسیاست ارفاقی هستیم که البته تنوع پاسخهای کیفرزدایی در نظام حقوقی انگلستان باعث شده است که امکان برقراری تناسب جرم و مجازات برخلاف حقوق ایران، به نحو مطلوبتری میسر باشد پرونده مقاله

فهرست مقالات دادگاه

سکوی نشر دانش

پیوندهای سایت

مراکز مرتبط

پشتیبانی

صفحات رسمی