-
حرية الوصول المقاله
1 - بررسی تأثیر توسعه مالی بر سرمایه انسانی در ایران
بهرام سحابی محمد حسنی امیر میرزاییاین مطالعه به بررسی تأثیر توسعه مالی و رشد اقتصادی بر سرمایه انسانی در ایران طی دوره زمانی 1357 تا 1387میپردازد. بدین منظور از الگوی تصحیح خطای برداری(VECM)و روش همانباشتگی یوهانسن-جوسلیوس برای بررسیرابطه بلند مدت متغیرها استفاده شده است. همچنین برای بررسی تأثیرات توسعه أکثراین مطالعه به بررسی تأثیر توسعه مالی و رشد اقتصادی بر سرمایه انسانی در ایران طی دوره زمانی 1357 تا 1387میپردازد. بدین منظور از الگوی تصحیح خطای برداری(VECM)و روش همانباشتگی یوهانسن-جوسلیوس برای بررسیرابطه بلند مدت متغیرها استفاده شده است. همچنین برای بررسی تأثیرات توسعه مالی بر سرمایه انسانی از سه متغیرشاخص دیون نقد شوندگی، ا عتبارات مالی اعطا شده به بخش خصوصی به صورت درصدی ازGDPو سهم سرمایه ازGDPکه متغیر جایگزین آن توسعه بازار سهام است، استفاده شده است. نتایج حاصل از برازش مدل حاکی از وجود رابطه مثبت و معنیدار بین رشد اقتصادی و سرمایه انسانی میباشد.همچنین در میان شاخصهای توسعه مالی، شاخص توسعه بازار سهام و شاخص دیون نقد شوندگی، تأثیر مثبت ومعناداری بر سرمایه انسانی دارند. اما اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی، به لحاظ آماری معنیدار نیست. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
2 - بررسی تاثیر خط مشی های مدیریتی توسعه مالی بر ترکیب مخارج دولت: مطالعه موردی کشورهای در حال توسعه
مینا مصطفویزمینه و هدف : مطالعه این پژوهش براساس موجود بودن آمارو اطلاعات، شامل کشورهای؛ آرژانتین، آذربایجان، بحرین، بنگلادش، بلاروس، برزیل، شیلی، چین، کلمبیا، هند، اندونزی، ایران، قزاقستان، مکزیک، مراکش، پاکستان، روسیه، رومانی، تایلند، تونس، ترکیه، اروگوئه، بود.روش تحقیق:جهت تجزی أکثرزمینه و هدف : مطالعه این پژوهش براساس موجود بودن آمارو اطلاعات، شامل کشورهای؛ آرژانتین، آذربایجان، بحرین، بنگلادش، بلاروس، برزیل، شیلی، چین، کلمبیا، هند، اندونزی، ایران، قزاقستان، مکزیک، مراکش، پاکستان، روسیه، رومانی، تایلند، تونس، ترکیه، اروگوئه، بود.روش تحقیق:جهت تجزیه و تحلیل داده ها از چارچوب مدل پانل استفاده شد که نتایج حاصل از تخمین های مدل اول نشان داد؛ لگاریتم تعریف گسترده پول تاثیر منفی و معنی داری، لگاریتم نسبت ارزش سهام به تولیدناخالص داخلی تاثیر منفی و معنی داری و تولید سرانه نیز تاثیر مثبت و معنی داری بر هزینه های بهداشتی دارند. یافته ها و نتیجه گیری:مچنین نتایج حاصل از تخمین های مدل دوم نشان داد که لگاریتم تعریف گسترده پول تاثیر منفی و معنی داری، لگاریتم نسبت ارزش سهام به تولیدناخالص داخلی تاثیر منفی و معنی داری و تولید سرانه نیز تاثیر مثبت و معنی داری بر هزینه های آموزشی دارند. و در پایان نتایج حاصل از تخمین های مدل سوم نشان داد که لگاریتم تعریف گسترده پول تاثیر منفی و معنی داری، لگاریتم نسبت ارزش سهام به تولیدناخالص داخلی تاثیر منفی و معنی داری و تولید سرانه نیز تاثیر منفی و معنی داری بر هزینه های نظامی و دفاعی دارند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
3 - تاثیر توسعه مالی در اثرگذاری سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا
مانی موتمنی فائزه آریانیاین پژوهش برآن است تا نشان دهد توسعه مالی در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا پیش شرط مهمبرای اثرگذاری سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشداقتصادی می باشد. به این منظور اثر بازارهای مالی درتاثیرگذاری سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در این منطقه برای 15 کشور (ا أکثراین پژوهش برآن است تا نشان دهد توسعه مالی در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا پیش شرط مهمبرای اثرگذاری سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشداقتصادی می باشد. به این منظور اثر بازارهای مالی درتاثیرگذاری سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در این منطقه برای 15 کشور (اردن، الجزایر، اماراتمتحده عربی، ایران، بحرین، تونس، عمان، مراکش، مصر، یمن، ترکیه، لیبی، قطر، مالت و عربستان سعودی) درفاصله سال های 2001 تا 2010 به وسیله مدل های داده های تابلویی پویا و برآوردگر گشتاورهای تعمیم یافتهارزیابی شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا تأثیر (GMM)سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی از کانال توسعه ی بازارهای مالی مثبت و معنادار می باشد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
4 - توسعه مالی سرمایهگذاری و رشد اقتصادی
دکتر مهدی تقویهدف این مقاله بررسی اثرات توسعه مالی بر سرمایهگذاری و رشد اقتصادی است. متغیرهای انتخاب شده برای اندازهگیری توسعه مالی نسبت به سپردههای بخش خصوصی در بانکها به تولید ناخالص داخلی، نسبت مطالبات سیستم بانکی از بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی، نسبت ارزش سهام مبادله شده ب أکثرهدف این مقاله بررسی اثرات توسعه مالی بر سرمایهگذاری و رشد اقتصادی است. متغیرهای انتخاب شده برای اندازهگیری توسعه مالی نسبت به سپردههای بخش خصوصی در بانکها به تولید ناخالص داخلی، نسبت مطالبات سیستم بانکی از بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی، نسبت ارزش سهام مبادله شده به کل ارزش جاری بازار سهام، نسبت ارزش جاری بازار سهام به تولید ناخالص داخلی و نسبت نقدینگی بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی میباشند. روش تحقیق روش دادههای تابلویی و کشورهای مورد مطالعه، بحرین، چین، اندونزی، هند، ایران، پاکستان، ترکیه و امارات متحده عربی میباشند تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
5 - بررسی اثرات توسعه مالی، ثبات اقتصادی و بازدهی عقود مشارکتی بانکها در دوران رکود و رونق
محسن میرزاصفی مرجان دامن کشیده منیژه هادی نژاد دارسرا علیرضا دقیقی اصلی محمدرضا میرزائی نژادتوسعه و ثبات مالی و ارتباط آنها با رشد اقتصادی، از موضوعات مهم و تأثیرگذار بر رشد اقتصادی است. بنابراین، کارشناسان اقتصاد در تحقیقات بسیاری با اعمال شرایط گوناگون، به بررسی این موضوع پرداختهاند. هدف از انجام این تحقیق بررسی اثرات توسعه مالی، ثبات اقتصادی و بازدهی عقود م أکثرتوسعه و ثبات مالی و ارتباط آنها با رشد اقتصادی، از موضوعات مهم و تأثیرگذار بر رشد اقتصادی است. بنابراین، کارشناسان اقتصاد در تحقیقات بسیاری با اعمال شرایط گوناگون، به بررسی این موضوع پرداختهاند. هدف از انجام این تحقیق بررسی اثرات توسعه مالی، ثبات اقتصادی و بازدهی عقود مشارکتی دولت در دوران رکود و رونق می باشد که با بکارگیری رویکرد تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ بر اساس داده های سالانه اقتصاد ایران طی دوره 1399-1366 انجام شده است. نتایج برآورد مدل نشان میدهد که متغیرهای بحران های مالی و نفتی، ریسک اقتصادی و مالی، تورم در هر دو دوران رونق و رکود اثر منفی بر بازدهی عقود مشارکتی دارند. نتایج احتمالات انتقال از یک رژیم به رژیم دیگر و دوره دوام رژیم نشان می دهد، اگر اقتصاد ایران در زمان t در دوران رکود قرار گیرد، با وجود ریسکهای اقتصادی و مالی و بحرانهای مالی و نفتی به احتمال 20/0 در همان وضعیت باقی خواهد ماند. همچنین 80/0 نیز احتمال دارد که اقتصاد ایران تحت سایر عوامل به وضعیت دوران رکود چرخش کند. میزان مواجهه اقتصاد با دوران رکود ایران در تحقیق حاضر 21 دوره در مقابل 9 دوره رونق میباشد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
6 - توسعه مالی و رشد اقتصادی در کشورهای منا با استفاده از روش پانل پویا GMM
مهدی تقوی حسین امیری عادل محمدیانتاثیرگذاری توسعه مالی بر رشد اقتصادی یکی از مهمترین کانال های موجود در موضوعات اقتصادی است که بحث ها و جنجال های زیادی را به خود اختصاص داده است. برخی از اقتصاددانان معتقدند که توسعه مالی از طریق افزایش سطح پس انداز و افزایش سطح سرمایه گذاری می تواند زمینه مناسب رشد اقت أکثرتاثیرگذاری توسعه مالی بر رشد اقتصادی یکی از مهمترین کانال های موجود در موضوعات اقتصادی است که بحث ها و جنجال های زیادی را به خود اختصاص داده است. برخی از اقتصاددانان معتقدند که توسعه مالی از طریق افزایش سطح پس انداز و افزایش سطح سرمایه گذاری می تواند زمینه مناسب رشد اقتصادی را فراهم سازد و گروهی نیز، به انتقال توسعه مالی بر رشد اقتصادی از طریق تاثیرات آن بر تخصیص منابع و کارایی سرمایه تاکید دارند. هدف مقاله بررسی رابطه تجربی بین توسعه مالی و رشد را در برخی کشورهای منا[i] می باشد. این مطالعه تجربی با استفاده از روش پانل پویای GMM برای 12 کشور منطقه منا بررسی شده است. نتایج برازش در دوره 1960 تا 2006 حاکی از تاثیر منفی توسعه مالی بر رشد اقتصادی دارد و این اثر منفی را می توان به دلیل نحوه آزاد سازی بازارهای مالی، ضعف نظام مالی و عدم شکل گیری بازار مالی منسجم و بهره مند از مقررات دانست که منجر به کاهش سرمایه گذاری از طریق تخصیص نابهینه منابع شده است. این مهم می بایست در تدوین سیاست های کلان اقتصادی که هدف آن توسعه مالی است مورد توجه سیاست گذاران این کشورها قرار گیرد. کشورهای منا شامل کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا می باشد. کشورهای مورد مطالعه در این مقاله شامل الجزایر، بحرین، مصر، ایران، اردن، کویت، لبنان، مراکش، عمان، سوریه، عربستان سعودی و تانزانیا می باشد تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
7 - اثر وفور منابع طبیعی بر توسعه مالی در کشورهای منتخب اوپک نفت و گاز (با تاکید بر شاخص چندبعدی توسعه مالی در بازار سهام)
محمدحسین مهدوی عادلی مریم روحانیارتباط میان عملکرد بخش واقعی و بخش مالی توجه مطالعات بسیاری را به خود معطوف کرده است. درحالی که اجماعی نسبی میان اقتصاددانان درباره ی اثر درآمدهای صادرات منابع طبیعی و توسعه مالی در بخش بانکی وجود دارد. اما به بازار سهام به عنوان تکیه گاه اصلی فعالیت های بازار سرمایه در أکثرارتباط میان عملکرد بخش واقعی و بخش مالی توجه مطالعات بسیاری را به خود معطوف کرده است. درحالی که اجماعی نسبی میان اقتصاددانان درباره ی اثر درآمدهای صادرات منابع طبیعی و توسعه مالی در بخش بانکی وجود دارد. اما به بازار سهام به عنوان تکیه گاه اصلی فعالیت های بازار سرمایه در جهت دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و با ثبات کشورها، به خصوص کشورهای غنی از منابع طبیعی، توجه خاصی نشده است. مقاله ی حاضر رابطه بین شاخص چند بعدی توسعه مالی در بازار سهام (که با استفاده از روش تجزیه مولفه های اصلی استخراج شده است) و وفور منابع طبیعی را در برخی کشورهای منتخب عضو اوپک نفت و گاز طی سال های 2000 تا 2016 به روش داده های تابلویی بررسی می نماید. یافته های تحقیق گویای آن است که ارتباط مثبت و معنی داری بین توسعه مالی در بازار سهام و درآمد حاصل از صادرات منابع، وجود دارد. همچنین برآورد الگو نشان دهنده ی تاثیر منفی تورم و اثر مثبت اندازه ی دولت و درجه باز بودن اقتصاد بر توسعه بازار سهام می باشد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
8 - تحلیل اثر توسعه مالی و آزادسازی تجارت بر رشد اقتصادی در اقتصادهای نوظهور و کشورهای کم درآمد (با نگرشی نوین بر شاخص توسعه مالی)
مونا بهشتی عباس معمارنژاد تقی ترابی سید شمس الدین حسینیبحث در مورد ارتباط میان توسعه مالی، آزادسازی تجارت و رشد اقتصادی از سال 1980 به بعد در ادبیات نظری و تجربی به طور چشمگیری افزایش یافته است. ادبیات موجود دیدگاه های متناقضی از این رابطه را ارایه می دهد. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که با نادیده گرفتن اثر بخش مالی و آزاد أکثربحث در مورد ارتباط میان توسعه مالی، آزادسازی تجارت و رشد اقتصادی از سال 1980 به بعد در ادبیات نظری و تجربی به طور چشمگیری افزایش یافته است. ادبیات موجود دیدگاه های متناقضی از این رابطه را ارایه می دهد. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که با نادیده گرفتن اثر بخش مالی و آزادسازی تجارت بر رشد اقتصادی، درک فرآیند رشد اقتصادی ناقص خواهد بود از این رو این مطالعه برآن است تا اثر توسعه مالی و آزادسازی تجارت بر رشد اقتصادی را در منتخبی از کشورهای جهان شامل ایران مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. به این منظور کشورها بر اساس طبقه بندی IMF در دو گروه - اقتصادهای نوظهور و درآمد متوسط و - کشورهای کم درآمد در نظر گرفته شده اند. جهت تحلیل روابط از رویکرد همجمعبستگی و مدل پانل پویا مبتنی بر تکنیک گشتاورهای تعمیم یافته تفاضلی (DIF-GMM) بهره گرفته شده است نتایج این مطالعه حاکی از اثر مثبت و معنا دار توسعه مالی بر رشد اقتصادی در هر دو گروه از کشورها و همچنین مثبت و معنادار بودن اثر آزادسازی تجارت بر رشد اقتصادی در اقتصادهای نوظهور و درآمد متوسط است. بعلاوه نتایج نشان می دهد عملکرد خوب سیستم مالی، اثر بازبودن آزادسازی تجارت در کشورها را تقویت می نماید و با لعکس. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
9 - اثر بخش بانکی و بازار سرمایه بر رشد اقتصادی (مطالعه موردی کشورهای عضو کنفرانس اسلامی)
تقی ترابی مهدی تقوی محمد نصیریدستیابی به رشد بلند مدت و پایدار اقتصادی در هر کشور با تجهیز و تخصیص بهینه منابع سرمایه گذااری دراقتصاد ملی آن کشور امکان پایر است. برای رسیدن به این هدف، بازارهای مالی گسترده و کذارا، بذه ویذبه بذازارسرمایه کارآمد، ضروری است. نظام مبتنی براقتصاد بازار در سطح کلان بر با أکثردستیابی به رشد بلند مدت و پایدار اقتصادی در هر کشور با تجهیز و تخصیص بهینه منابع سرمایه گذااری دراقتصاد ملی آن کشور امکان پایر است. برای رسیدن به این هدف، بازارهای مالی گسترده و کذارا، بذه ویذبه بذازارسرمایه کارآمد، ضروری است. نظام مبتنی براقتصاد بازار در سطح کلان بر بازارهای چهارگانه )بذازار کذا، ، بذازارکار، بازار پول و بازار سرمایه( استوار است که در بین آنها دو بازار )بازارپول و سرمایه( در ارتباط با بخذ مذالیمی باشند. بخ مالی روی دوم سکه اقتصاد هر کشوری است کذه در واقذع مکلذب بخذ قیییذی اقتصاداسذت .عللکرد بهینه نظام اقتصادی در جامعه، منوط به وجود دو بخ قیییی و مالی کذارا ، مکلذب ، قدرتلنذ د و تحذتنظارت است. فعالیت این دو بخ در کنار هلدیگر شرط ،زم وکافی برای یک نظام اقتصادی مطلوب محسذوبمیشود.در این تحییق به بررسی اثرات بخ بانکی و بازار سرمایه بر رشد اقتصادی و هلچنین رابطه علیت بین رشداقتصادی و توسعه بازار سرمایه و بخ بانکی با استفاده از مدل پنب دیتا پرداخته شده است که نتیجه برآورد مدلنشان داد که در دوره زمانی 4152 5991 ، متغیرهای بازار سهام بر سطح تولید و رشد اقتصادی کشورهای مورد -مطالعه تاثیرات منفی و غیرمعنادار داشته است. بعبارت دیگر با استفاده از این نتایج می توان بیان کرد که در دورهمورد نظر، بازار سهام بر رشد اقتصادی در این کشورها بی تأثیر بوده است. در میابب، متغیرهای بخ بانکی برسطح تولید و رشد اقتصادی کشورهای مدنظر تاثیرات مثبت و معنادار دارند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
10 - Investigating the Economic Growth Response of Developing Countries to Shocks Caused by Financial Development and the Accumulation of Human Capital
Sediqe Toutian Asadollah Mehrara Mohammad Ali Mahmoudi HashemiThe aim of this study is to investigate the reaction of the economic growth of developing countries against the shocks caused by financial development and the accumulation of human capital in 2019. The research method is applied in terms of purpose and semi-experimental أکثرThe aim of this study is to investigate the reaction of the economic growth of developing countries against the shocks caused by financial development and the accumulation of human capital in 2019. The research method is applied in terms of purpose and semi-experimental in terms of data collection method and post-event approach (through past information) and descriptive-correlation research type is used. The statistical population of the study includes all the countries of the Middle East, of which 14 countries are considered as the sample size using the target-oriented sampling method among the countries of the Middle East during the period 2010-2013. In this study, to collect data and information, the library method is used based on published documents and reports. In the research data section, by collecting the data of the sample companies, it is done by referring to the financial statements, explanatory notes and the monthly stock exchange monthly. Descriptive and inferential statistics are used to describe and summarize the collected data. In order to analyze the data, first the variance inequality pre-tests, F-Limer test, Hassmann test and JarqueBera test and then multivariate regression test are used to confirm and reject the research hypotheses (Eviews software). The research results show that financial development, human capital development, inflation, economic openness and foreign direct investment have an impact on the economic growth of selected countries, but the impact of government spending on economic growth of selected countries is not confirmed. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
11 - Measuring and Explaining the Relationship Between Financial Development, Innovation, and Economic Growth
Omid Farhad TouskiThe purpose of this research is to examine the relationship between financial development and innovation and economic growth. In order to investigate research hypotheses, linear regression was used for manufacturing companies listed in Tehran Stock Exchange between 2013 أکثرThe purpose of this research is to examine the relationship between financial development and innovation and economic growth. In order to investigate research hypotheses, linear regression was used for manufacturing companies listed in Tehran Stock Exchange between 2013 and 2017. In this research, financial development (financial depth, financial stability and financial efficiency) is considered as an independent variable and innovation and economic growth as a dependent variable. Based on the systematic elimination method, 107 companies were selected as the statistical sample of this research. The research results show that there is a positive and significant relationship between financial depth, financial stability and financial efficiency and innovation of manufacturing companies listed in Tehran Stock Exchange. Also, there is a positive and significant relationship between financial depth, financial stability and financial efficiency and economic growth. As financial development plays an important role in economic growth, it can be said that one of the causes of low economic growth in countries with abundant resources is due to their low level of financial development. Therefore, financial development can lead to economic growth if it can provide the right context for the optimal allocation of resources and increase capital efficiency. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
12 - تاثیر بدهی دولت بر رشد و رفاه جامعه تحت حاکمیت طلایی توسعه مالی بابکارگیری مدلهای تغییر رژیمی حدآستانه استار
محمدباقر صادقی مرجان دامن کشیده علی یونسی شهریار نصبیان امیر رضا کیقبادیکشورهای درحال توسعه و بهخصوص برخوردار از رانت منابع طبیعی با ناکارایی و اندازهی بزرگ دولت مواجه هستند. در بسیاری از مواقع کشورهای برخوردار از رانت منابع طبیعی جهت جبران کسری ساختاری، با کاهش هزینههای عمرانی اقدام به ایجاد مازاد تراز سرمایهای در بودجه میکنند و ما أکثرکشورهای درحال توسعه و بهخصوص برخوردار از رانت منابع طبیعی با ناکارایی و اندازهی بزرگ دولت مواجه هستند. در بسیاری از مواقع کشورهای برخوردار از رانت منابع طبیعی جهت جبران کسری ساختاری، با کاهش هزینههای عمرانی اقدام به ایجاد مازاد تراز سرمایهای در بودجه میکنند و مازاد سرمایهای ایجاد شده را به هزینههای جاری تخصیص میدهند. این امر دارای تبعات پایدار منفی و بلندمدت برای رشد اقتصادی است. در بسیاری از کشورها اینرویکرد نیز قادر به جبران کل کسری تراز عملیاتی دولت نیست و کسری باقیمانده از طریق استقراض از خارج یا اقتصاد داخلی تامین میشود. در مطالعه حاضر به تحلیل تاثیر بدهی دولت بر رشد و رفاه جامعه تحت حاکمیت طلایی توسعه مالی طی دوره زمانی ١٣٦۵-١٣٩٩ و بکارگیری رویکرد آستانهای انتقال ملایم (STAR) پرداخته شد. نتایج قسمت غیرخطی مدل نشان از وجود رابطه مثبت متغیر توسعه مالی با شاخص رشد و رفاه اقتصادی را نشان میدهد. همچنین متغیرهای اندازه دولت، کسری بودجه دولت، شوک نفتی، نوسانات نرخ ارز و تحریم به ترتیب منجر به کاهش؛ ١٧ درصدی، ١٤ درصدی، ٦ درصدی، ٤٣ درصد و ٢ درصدی رشد و رفاه اقتصادی میشوند. کانال اصلی اثرگذاری توسعة مالی، از طریق افزایش کارآیی سرمایهگذاری، کیفیت مقررات، کاهش تحریمهای اقتصادی و شاخصهای حاکمیتی انجام میگیرد. بنابراین میتوان نحوة آزادسازی بازارهای مالی، ضعف مدیریت نظام مالی و عدم شکلگیری بازارهای مالی منسجم و بهرهمندی از مقررات در کشور را، از دلایل کاهش کارآیی سرمایهگذاری از طریق تخصیص غیر بهینة منابع در کشور دانست. در نتیجه، باید توجه و اهتمام بیشتری در کشور، برای توسعه و کارآمد کردن بازارهای مالی و در نتیجه تخصیص کارآتر منابع و افزایش کارآیی سرمایهگذاری، انجام گیرد. همچنین باتوجه به وابستگی شدیدی بودجه دولت به درآمدهای نفتی، باید این وابستگی کاهش و توجه به درآمد مالیاتی افزایش گردد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
13 - پاسخ رفاه جامعه به شوکهای بدهی دولت و کیفیت نهادی تحت حاکمیت طلایی توسعه مالی
محمدباقر صادقی مرجان دامنکشیده علی یونسی شهریار نصابیان امیررضا کیقباذیمطالعه حاضر به تبیین پاسخ رفاه جامعه به شوک های بدهی دولت و کیفیت نهادی تحت حاکمیت طلایی توسعه مالی برای سال های 1365-1400 می پردازد. برای این منظور با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) که به مدل های تکانه ای معروف هستند؛ اثرات نااطمینانی ایجادشده از سوی ا أکثرمطالعه حاضر به تبیین پاسخ رفاه جامعه به شوک های بدهی دولت و کیفیت نهادی تحت حاکمیت طلایی توسعه مالی برای سال های 1365-1400 می پردازد. برای این منظور با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) که به مدل های تکانه ای معروف هستند؛ اثرات نااطمینانی ایجادشده از سوی اندازه دولت، کسری بودجه دولت، توسعه مالی، تکانه های نفتی و ارزی بر رفاه اقتصادی بررسی شد. یافته ها نشان داد یک تکانه وارده از ناحیه قیمت نفت و نرخ ارز باعث کاهش 9 درصدی و 2 درصدی رفاه اقتصادی می شود. پاسخ رفاه اقتصادی به تکانه وارده از ناحیه توسعه مالی نیز نزدیک به 3 درصد می باشد. همچنین نتایج تجزیه واریانس ناشی از تغییر ناگهانی یا تکانه مشخص نشان می دهد که در دوره سوم، 19/13 درصد تغییرات مربوط به تکانه های قیمت نفت، 15/97 درصد مربوط به تکانه نرخ ارز، 27/98 درصد مربوط به تکانه کسری بودجه، 2/67 درصد مربوط به تکانه اندازه دولت و 3/56 درصد مربوط به تکانه توسعه مالی بوده است. به دلیل آنکه رابطه بازارهای مالی عامل اساسی در انتقال بی ثباتی قیمت نفت به سایر بخش های اقتصاد محسوب می شود، انضباط مالی تنها راهکار مواجهه عاقلانه با پدیده استفاده نادرست از منابع نفتی، ناپایداری ارزی و مالی است. به همین جهت واکسینه کردن اقتصاد در برابر بی ثباتی درآمدهای نفتی از طریق قطع ارتباط مخارج جاری دولت با درآمد نفت امری ضروری است. همچنین لازم است در خصوص نحوه هزینه کرد درآمدهای نفتی قوانین موجود در خصوص ذخیره بخشی از درآمدهای نفتی در صندوق توسعه ملی با ضمانت اجرایی بیشتری انجام شود. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
14 - واکاوی اثر تسهیلات پرداختی بانکها بر کاهش انتشارCO2 در میان کشورهای خاورمیانه و منطقه منا
ویدا ورهرامی زهرا عابدی فائزه صادقیانزمینه و هدف: از آن جایی که فعالیتهای اقتصادی خصوصاً فعالیتهای اقتصادی انرژی بر از مهمترین عوامل آلوده کننده محیط زیست در کشورهای درحال توسعه و منطقه منا بهشمار می روند. از این رو با توجه به اهمیت موضوع این مطالعه با هدف واکاوی اثر تسهیلات پرداختی بانک ها بر کاهش انتشا أکثرزمینه و هدف: از آن جایی که فعالیتهای اقتصادی خصوصاً فعالیتهای اقتصادی انرژی بر از مهمترین عوامل آلوده کننده محیط زیست در کشورهای درحال توسعه و منطقه منا بهشمار می روند. از این رو با توجه به اهمیت موضوع این مطالعه با هدف واکاوی اثر تسهیلات پرداختی بانک ها بر کاهش انتشار CO2 در میان کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا موسوم به منطقه منا برای دوره زمانی 2016-2000 انجام گرفته است. روش بررسی: در این مطالعه از روش پنل جهت برازش استفاده شده است. میزان انتشار گاز دی اکسید کربن بهعنوان شاخص آلودگی محیط زیست بهعنوان متغیر وابسته و مصرف انرژی، آزاد سازی تجاری، توسعه مالی، تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و در بخش کشاورزی متغیرهای مستقل هستند. یافته‎ها: نتایج حاصل از تخمین مدل پانل نشان می دهد که ضرایب همه متغیرها در بلند مدت در سطح بالایی معنا دار بوده، علائم آن ها مورد انتظار و مطابق با مبانی نظری موضوع می باشد. روابط برآوردی، تأثیر گذاری مثبت متغیرهای؛ مصرف انرژی و آزاد سازی تجاری با میزان انتشار گاز دی اکسید کربن بهعنوان شاخص آلودگی محیط زیست را نشان می دهد، بعبارتی افزایش در مصرف انرژی و آزادسازی تجاری با افزایش میزان انتشار گازدی اکسید کربن بهعنوان شاخص آلودگی محیط زیست همراه می باشد. نتایج وجود رابطه منفی بین متغیرهای؛ توسعه مالی، تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و در بخش کشاورزی با میزان انتشار گازدی اکسید کربن بهعنوان شاخص آلودگی محیط زیست را نشان می دهد. بحث و نتیجه گیری: افزایش در توسعه بازارهای مالی، تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و در بخش کشاورزی منجر به کاهش انتشار گازدی اکسید کربن می شود. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
15 - مقایسه و تحلیل اثرگذاری شاخصهای توسعه مالی بر انتشار دی اکسید کربن در دوران رونق و رکود اقتصادی ایران
سارا مرعشی علی آبادی فاطمه زندی خلیل سعیدی مریم لشکری زاده بیژن صفویزمینه و هدف: اقتصاددانان توسعه مالی را به عنوان یک عامل مهم تأثیر گذار بر ترجیحات زیست محیطی مورد توجه قرار داده اند که با توجه به سیکل های تجاری متفاوت عمل می کند. در این مقاله با استفاده از روش سری زمانی (ARDL) رابطه شاخص های توسعه مالی بر انتشار دی اکسید کربن در دوره أکثرزمینه و هدف: اقتصاددانان توسعه مالی را به عنوان یک عامل مهم تأثیر گذار بر ترجیحات زیست محیطی مورد توجه قرار داده اند که با توجه به سیکل های تجاری متفاوت عمل می کند. در این مقاله با استفاده از روش سری زمانی (ARDL) رابطه شاخص های توسعه مالی بر انتشار دی اکسید کربن در دوره های مختلف رونق و رکود اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است.روش بررسی: دوره های تجاری اقتصاد ایران با استفاده از مدل مارکوف-سوئیچیگ استخراج شده و سپس در چارچوب الگوی خودبازگشتی با وقفه های توزیعی(ARDL)، تاثیرات دوران رکود و رونق در رابطه با توسعه مالی بر کیفیت محیط زیست در بازه زمانی 1394-1349 مورد بررسی قرار گرفته است.یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد، نقدینگی(شاخص ژرفای مالی)، در شرایط رونق و رکود اقتصاد، منجر به کاهش آلودگی زیست محیطی در کشور شده است. تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی (شاخص کارایی توسعه مالی) در رونق تاثیر مثبت و معنادار بر محیط زیست دارد اما در رکود اثر معناداری بر آلودگی محیط زیست ندارد. نهایتا قدرت اعتباری بانکها (شاخص بنیانی توسعه مالی) در شرایط رونق، آلودگی را افزایش اما در شرایط رکودی باعث کاهش آلودگی زیست محیطی شده است.بحث و نتیجه گیری: با توجه به اثرات متفاوت شاخص های توسعه مالی بر انتشار دی اکسید کربن در شرایط رونق و رکود اقتصادی، در نهایت با توجه به این شاخص ها و همچنین تلاش کشورهای جهان در جهت کاهش آلودگی زیست محیطی و نتایج حاصل از پژوهش، شاخص ژرفای مالی (نقدینگی) در همه ادوار تجاری موجب کاهش آلودگی شده است پس بهتر است دولتها با توجه بیشتر به این شاخص و استفاده از فرصت نقدینگی در کشور صنایع آلاینده را به سمت صنایع با کیفیت بالاتر و آلایندگی کمتر سوق دهد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
16 - طراحی الگوی تصمیمات مالی مشارکت کنندگان خرد وکلان نظام مالی در راستای توسعه بازارهای مالی ایران
حسین اسلامی مفیدآبادی حمیدرضا وکیلی فرد هاشم نیکومرام سید جمالالدین طبیبیهدف اصلی این پژوهش طراحی الگوی تصمیمات مالی مشارکت کنندگان خرد و کلان نظام مالی در راستای توضیح دهندگی توسعه بازارهای مالی ایران میباشد. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی پیمایشی و از نظر هدف نیز کاربردی است. برای رسیدن به این هدف، ابتدا، بر اساس مطالعه و مرور مبانی نظری م أکثرهدف اصلی این پژوهش طراحی الگوی تصمیمات مالی مشارکت کنندگان خرد و کلان نظام مالی در راستای توضیح دهندگی توسعه بازارهای مالی ایران میباشد. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی پیمایشی و از نظر هدف نیز کاربردی است. برای رسیدن به این هدف، ابتدا، بر اساس مطالعه و مرور مبانی نظری موجود، متغیرهای مستقل پژوهش یعنی آمیختۀ های تصمیمات مالی دولت، شرکتها و خانوارها، به عنوان عامل توضیح دهندگی توسعه بازارهای مالی (متغیر وابسته) معرفی شدند. سپس، با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد (384) نفر نمونه تعیین و با توزیع پرسشنامه در بین آنها داده های پژوهش نیز گردآوری شد. همچنین، برای تحلیل دادهها و تخمین الگویهای تجربی پژوهش از الگوسازی معادلات ساختاری ((SEM استفاده شده است. یافتههای این پژوهش نشان میدهد که هرکدام از آمیختههای تصمیمات مالی دولت، شرکتها و خانوارها تأثیر معناداری بر توسعه بازارهای مالی ایران دارد. از اینرو، این نتایج، بیانگر آن است که مدیریت صحیح و همزمان تعاملات اقتصادی و مالی بین دولت، شرکتها و خانوارها با توجه به آمیختۀ تصمیمات مالی که هرکدام در اختیار دارند، می توانند نقش بسزایی بر جریان افزایش مشارکت بازارهای مالی ایران داشته باشد؛ به طوری که این امر در نهایت به سهم خود می تواند منجر به توسعه بازارهای مالی و باعث رشد اقتصادی ایران گردد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
17 - بررسی رابطه بین مصرف انرژی، توسـعه ی مالی و درجه باز بودن تجاری در کشور های خاورمیانه
هادی رحمانی فضلیاز مهمترین اهداف هر کشور در حوزه سیاست گذاری، نیل به توسعه اقتصادی است. با نگاه به تعریف توسعه اقتصادی که رشد همه جانبه و هماهنگ در تمامی ارکان اقتصاد است در می یابیم که دست یابی به توسعه اقتصادی بدون توجه به عوامل مهم و تاثیرگذار برآن، قابل حصول نیست. در این تحقیق با ب أکثراز مهمترین اهداف هر کشور در حوزه سیاست گذاری، نیل به توسعه اقتصادی است. با نگاه به تعریف توسعه اقتصادی که رشد همه جانبه و هماهنگ در تمامی ارکان اقتصاد است در می یابیم که دست یابی به توسعه اقتصادی بدون توجه به عوامل مهم و تاثیرگذار برآن، قابل حصول نیست. در این تحقیق با بکارگیری روش خود رگرسیون برداری پنلی ارتباط میان سه متغیر مصرف انرژی، توسـعه مالی و درجه باز بودن تجاری؛ که از اصلی ترین عوامل تاثیرگذار بر توسعه اقتصادی هستند، در طی سال های 1990 الی 2015 میلادی، در کشورهای خاورمیانه؛ به عنوان مهمترین کشـورهای عرضـه کننـده انـرژی در جهـان، پرداخته شد و بر اساس نتایج، علیت بلند مدت از سوی توسعه مالی و درجه باز بودن تجاری به سمت مصرف انرژی وجود دارد اما علیت معکوس آن وجود نداشته و همچنین بین درجه باز بودن تجاری و توسعه مالی هیچگونه رابطه علیتی وجود ندارد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
18 - برررسی ارزیابی ریسک اعتباری با استفاده از شاخص های موثر بر تخمین رابطه میان توسعه مالی و رشد اقتصادی- رویکرد مارکوف سوئیچینگ
سیدفضل اله انیران سیدعلی نبوی چاشمی علی ثریاییدر حال حاضر به دلیل نوسان های اقتصادی در ایران، بازده سرمایه گذاری بانکها در ایران دچار تحول بزرگی شده است. یکی از چالشهای مهم پیش روی سرمایه گذاران بانک، تخصیص موثر پولشان به پروژه ها و ارزیابی دقیق ریسک اعتباری می باشد. عوامل مختلفی بر ریسک اعتباری بانک ها موثر است که أکثردر حال حاضر به دلیل نوسان های اقتصادی در ایران، بازده سرمایه گذاری بانکها در ایران دچار تحول بزرگی شده است. یکی از چالشهای مهم پیش روی سرمایه گذاران بانک، تخصیص موثر پولشان به پروژه ها و ارزیابی دقیق ریسک اعتباری می باشد. عوامل مختلفی بر ریسک اعتباری بانک ها موثر است که در این مطالعه به بررسی و تعیین متغیرهای موثر بر تخمین ریسک اعتباری و سپس تعیین تاثیر ریسک اعتباری بر عملکرد بازده سرمایه گذاری پرداخته می شود. برای این منظور سه فرضیه تعیین و از داده های سالانه شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران در دوره 1380-1399 برای آزمون فرضیه استفاده شد. روش مورد بررسی دارای دارای دومرحله است بطوریکه ابتدا در مرحله اول از روش مارکوف سوئیچینگ برای انتخاب متغیرهای تاثیرگذار بر ریسک اعتباری استفاده می شود و برای این منظور از بررسی رابطه میان شاخص های مهمی همچون توسعه مالی و رشد اقتصادی استفاده می شود. پس از آن در مرحله دوم، از متغیرهای مهم و تاثیرگذار منتخب در مرحله اول برای تخمین ریسک اعتباری و تاثیرش بر بازده سرمایه گذاری بانکها استفاده می شود. یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که متغیرهایی از جمله نرخ بهره، تورم، نسبت اعتبار داخلی به بخش خصوصی و نرخ ارز تأثیر قابل توجه و مثبتی بر ریسک اعتباری دارند و متغیرهایی همچون سرمایه گذاری خارجی مستقیم و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی سالیانه تاثیر منفی و معناداری بر ریسک اعتباری دارند و ریسک اعتباری تاثیر منفی و معناداری بر بازده سرمایه گذاری دارد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
19 - تاثیر توسعه مالی بر تأمین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد همگرایی باشگاهی
هستی چیت سازان سید مجتبی میرلوحی آلبرت بغزیان نداسادات نژادالحسینیدر این مطالعه با هدف بررسی تاثیر توسعه مالی بر تأمین مالی شرکتها به عنوان عامل همگرایی، ابتدا آزمون همگرایی بر ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و فرابورس با استفاده از روش اقتصادسنجی فیلیپس و سول(2007) انجام میشود که چهار باشگاه همگرا داریم. سپ أکثردر این مطالعه با هدف بررسی تاثیر توسعه مالی بر تأمین مالی شرکتها به عنوان عامل همگرایی، ابتدا آزمون همگرایی بر ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و فرابورس با استفاده از روش اقتصادسنجی فیلیپس و سول(2007) انجام میشود که چهار باشگاه همگرا داریم. سپس برای باشگاه بزرگ با 67% از فراوانی داده ها ، عامل صنعت و توسعه مالی به عنوان عامل کشور را برای یافتن علت همگرایی شرکت ها بررسی میکنیم. بنا بر نتایج، عامل صنعت علت همگرایی نیست. آن گاه با استفاده از داده های تابلویی نامتوازن و روش EGLS و در دو مدل، تاثیر توسعه مالی بر ساختار سرمایه را آزمون می کنیم. نتایج نشان می دهد که ساختار سرمایه شرکت ها تحت تأثیر توسعه مالی هست و این تأثیر در دو مدل تفاوت چشم گیری ندارند. توسعه مالی بانکی رابطه منفی و معنادار و توسعه مالی بازار رابطه مثبت و معنادار با نسبت بدهی دارند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
20 - حاکمیت شرکتی و تشکیل سرمایه؛ رویکرد بین کشوری
سید روح الله حسینی مقدم مهدی ادیب پور عباس معمارنژادهدف این مطالعه بررسی ارتباط بین حاکمیت شرکتی و تشکیل سرمایه با استفاده از کانال توسعه مالی میباشد. مطابق بررسی های انجام شده مشخص گردید تاثیر حاکمیت شرکتی بصورت مستقیم بر تشکیل سرمایه نامشخص است. بررسی داده ها نشان داد حاکمیت شرکتی از کانال توسعه مالی می تواند بر تشکیل أکثرهدف این مطالعه بررسی ارتباط بین حاکمیت شرکتی و تشکیل سرمایه با استفاده از کانال توسعه مالی میباشد. مطابق بررسی های انجام شده مشخص گردید تاثیر حاکمیت شرکتی بصورت مستقیم بر تشکیل سرمایه نامشخص است. بررسی داده ها نشان داد حاکمیت شرکتی از کانال توسعه مالی می تواند بر تشکیل سرمایه اثرگذار باشد که البته این اثرگذاری در کشورهای مختلف، متفاوت است و علت آن سطح توسعه یافتگی متفاوت کشورها در جذب سرمایه و سرمایه گذار می باشد. در این مطالعه از داده های 98 کشور که شامل 67 کشور که حمایت از سرمایه گذار در آنها قوی و 31 کشور که حمایت از سرمایه گذار در آنها ضعیف است طی سالهای 2020-2005 در قالب روش Panel-GMM استفاده شده است. نتایج بررسی ها نشان داد که حاکمیت شرکتی در کشورهایی که در سطح پایینی از حمایت از سرمایه گذار قرار دادند تاثیر مثبت و معنادار بر تشکیل سرمایه دارد و بهبود حاکمیت شرکتی موجب بهبود تشکیل سرمایه می گردد. اما این رابطه برای کشورهای با سطح بالای حمایت از سرمایه گذار معنادار نبوده است. همچنین توسعه مالی در هر دو گروه کشورها تاثیر مثبت و معنادار بر تشکیل سرمایه داشته ولی میزان تاثیرگذاری آن در کشورهای با حمایت ضعیف، بیشتر بوده است. همچنین نتایج بررسی توسعه مالی در ابعاد جزئی تر نشان داد، توسعه مالی بازارها موجب بهبود تشکیل سرمایه در کشورها می گردد؛ اما توسعه مالی نهادها، تاثیری بر بهبود تشکیل سرمایه ندارد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
21 - بررسی رابطه ی بین توسعه مالی و هزینه حقوق صاحبان سهام
محمدحسین رنجبر حسین بدیعی مجتبی یاراحمدزادهپژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ی بین توسعه مالی و هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. بدین منظور اطلاعات مالی مربوط به 118 شرکت که به روش حذف سیستماتیک و طی قلمرو زمانی 1389 تا 1393 انتخاب شده بودند، مورد بررسی قرار گرفت. د أکثرپژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ی بین توسعه مالی و هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. بدین منظور اطلاعات مالی مربوط به 118 شرکت که به روش حذف سیستماتیک و طی قلمرو زمانی 1389 تا 1393 انتخاب شده بودند، مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش از دو معیار توسعه بازار سهام و توسعه بانکداری به منظور اندازه گیری توسعه مالی و از مدل رشد گوردون برای محاسبه هزینه حقوق صاحبان سهام استفاده گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها نیز از مدلهای رگرسیونی چند متغیره با داده های پنل استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که رابطه ی منفی و معناداری میان توسعه بازار سهام و توسعه بانکداری با هزینه حقوق صاحبان سهام وجود دارد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
22 - نقش ویژگی های فردی و رفتاری بر تقاضا برای خدمات مالی
مهدی مرادی سعیده امین زادگان زکیه مرندیبا توجه به آنچه در مباحث مالیه رفتاری بیان میشود یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر تقاضای خدمات بخش مالی رسمی، ویژگیهای فردی و رفتاری افراد است.ازاینرو مطالعه حاضر با هدف بررسی و کشف روابط بین برخی از ویژگیهای رفتاری و فردی افراد و تقاضا برای خدمات مالی سعی دارد نقشویژگ أکثربا توجه به آنچه در مباحث مالیه رفتاری بیان میشود یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر تقاضای خدمات بخش مالی رسمی، ویژگیهای فردی و رفتاری افراد است.ازاینرو مطالعه حاضر با هدف بررسی و کشف روابط بین برخی از ویژگیهای رفتاری و فردی افراد و تقاضا برای خدمات مالی سعی دارد نقشویژگیهایی از جمله نمره سواد مالی، مخارج سرانه، سن، ریسک گریزی، علاقه مندی به مسائل مالی، اعتقاد به سرنوشت، تحصیلات و داشتن پس انداز را بر تقاضای خدمات مالی مورد بررسی قرار دهد. جامعه آماری پژوهش حاضر، سرپرست های خانوار کلان شهر مشهد و روستاهای حومه آن در دوره زمانی 94-93است.حجم نمونه 290 نفر بود که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس اقدام به گزینش اعضای نمونه شد.ازروش رگرسیون لجستیک دودویی برای تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق استفاده گردید.نتایج تحقیق نشان داد که تنها متغیرهای مخارج سرانه، سن، علاقه مندی به مسائل مالی و داشتن پس انداز بر تقاضا برای خدمات مالی تاثیر گذارند.سایر نتایج حاکی از اثر تعاملی رابطه بین سن و روستانشینی و شهرنشینی بر تمایل به سرمایه گذاری در بیمه های عمر و سرمایه گذاری بود. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
23 - اثرات جهانی شدن، رشد اقتصادی، توسعه مالی بر ردپای اکولوژیکی در ایران (تجزیهوتحلیل رگرسیون کوانتایل)
مریم محمدی نیا غلامرضا عباسی بیژن باصری رضا رحیمیزمینه و هدف: رشد اقتصادی و توسعه مالی پیامدهای ناگواری بهخصوص در زمینه محیطزیست و منابع طبیعی به همراه داشته است، زیرا بیشتر فعالیتهای اقتصادی در ارتباط تنگاتنگ با محیطزیست بوده و در حقیقت میتوان بیان نمود که سرنوشت محیطزیست و رشد اقتصادی جوامع به یکدیگر وابسته أکثرزمینه و هدف: رشد اقتصادی و توسعه مالی پیامدهای ناگواری بهخصوص در زمینه محیطزیست و منابع طبیعی به همراه داشته است، زیرا بیشتر فعالیتهای اقتصادی در ارتباط تنگاتنگ با محیطزیست بوده و در حقیقت میتوان بیان نمود که سرنوشت محیطزیست و رشد اقتصادی جوامع به یکدیگر وابسته است در مطالعه حاضر به بررسی اثرات جهانی شدن، رشد اقتصادی، توسعه مالی بر رد پای اکولوژیکی در ایران پرداخته شده است. روش بررسی: برای انجام این پژوهش از مدل رگرسیون کوانتایل و برای دوره زمانی 1400-1360 استفاده شد. این روش بهتدریج به روش جامعی برای تجزیهوتحلیل آماری مدلهای خطی و غیرخطی متغیرهای پاسخ، درزمینه های مختلف تبدیل گردیده است. یافته ها: بر اساس نتایج؛ در چارکهای (پایین) اول و دوم؛ جهانی شدن اقتصادی، رشد اقتصادی، مصرف انرژی، توسعه مالی و تراکم جمعیت بر ردپای اکولوژیکی ایران اثر مثبت دارد و از چارکهای سوم و چهارم به بعد شدت تأثیرگذاری آن بر ردپای اکولوژیکی ایران افزایش مییابد. به عبارتی شاخصهای جهانی شدن، رشد اقتصادی و توسعه مالی در چارک اول (Q25) و دوم (Q50)، با ردپای اکولوژیکی ایران دارای یک همبستگی زمانی مثبت میباشد. سپس، با دور شدن مؤلفههای تأخر و حرکت به سمت چارک سوم (Q75) و چهارم (Q95)، همبستگی بین شاخصهای مطالعه و ردپای اکولوژیکی ایران افزایش مییابد. بحث و نتیجه گیری: در کشور ایران به دلیل فراوانی انرژی و منابع طبیعی، قیمت انرژی پایین است که این امر موجب استفاده بیشازحد و نادرست انرژی شده است. اعطای تسهیلات بانکی با شرایط آسان، معافیتهای مالیاتی و از این قبیل برای تولیدکنندگان وسایل گازسوز و برقی با راندمان بالای انرژی و متقابلا وضع مالیاتهای سنگین، عدم حمایتهای مالی و عدم صدور مجوز برای تولیدکنندگان وسایل انرژی بر با برچسب انرژی پایین، اعطای تخفیفات گمرکی برای واردات وسایل گازسوز با راندمان بالا و عدم اجازه ورود و یا حقوق گمرکی بالا برای واردات وسایل گازسوز با راندمان پایین میتواند در کاهش مصرف انرژی و ردپای اکولوژیکی مفید باشد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
24 - Investigating the Impact of Financial Development Indicators and Economic and International Trade Performance on the Stock and Financial Markets
Sara Maleki Mehrzad Minoie MirFeiz Falah ShamsOne of the goals of researchers and policymakers is to find measures to achieve economic growth. Financial development is one of the policies that many economists recommend in order to achieve economic growth and development. From this perspective, financial development أکثرOne of the goals of researchers and policymakers is to find measures to achieve economic growth. Financial development is one of the policies that many economists recommend in order to achieve economic growth and development. From this perspective, financial development is an engine for economic growth, and policymakers should focus on creating and expanding financial institutions and markets. The present study examines the impact of financial development and economic performance indicators including economic growth and international trade in developing and developed countries in the long run from 2001 to 2018. Data collection has been done by two methods, library, and field, to complete the literature and research background, refer to libraries and researches, and for financial and economic data, including financial development indicators in two sections: Bank- Index and Capital Markets Stock-Index, as well as figures for Gross Domestic Product (GDP) and international trade from the World Development Index (WDI) databases, are used. Developed countries, due to their technology and power in production, can carry out their industrial production and export to developing countries. However, developing countries do not see long-term equilibrium relationships for economic growth and international trade. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
25 - The effect of effective governance and quality of regulations on financial development in the current economic conditions of Iran
Kamran Sarhangi Mohammad Javad Mohaghegh Niya Maghsoud AmiriThe present study investigates effective governance and quality of regula-tions on financial development in Iran's current economic conditions. For this purpose, the model is estimated based on the annual data of 1996-2018 using Smooth Transition Autoregressive (STAR). أکثرThe present study investigates effective governance and quality of regula-tions on financial development in Iran's current economic conditions. For this purpose, the model is estimated based on the annual data of 1996-2018 using Smooth Transition Autoregressive (STAR). The results of estimating the linear part of the model (first regime) show that the variables of GDP, role or the rule of law, quality of regulations, and government size have a significant and positive impact on Iran's financial development at 95% confi-dence level. Also, the variables of devaluation of the national currency and financial crises have a negative impact on financial development in the Irani-an economy. Besides, the results of the non-linear part of the model (second regime) show the existence of a positive relationship between the variables of role or the rule of law and GDP with financial development. The sign of the variables of quality of regulations, government budget deficit, govern-ment effectiveness, devaluation of the national currency, nuclear sanctions, and financial crises are negative that is expected because Iran is developing and growing. The positive sign of the lag of the dependent variable of the financial development index shows the country's attention to the issue of financial development and the use of solutions and attention to infrastructure to increase financial development over time, which needs more attention from government officials. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
26 - The Effect of Financial Development on Human Development in Selected Development Countries Using GMM Method
Abbass Shafiei Masoud Nonejad Hashem Zare Ali HaghighatIn the development process, achieving a better life and increasing well-being is achieved by focusing on access to a life of health and knowledge. The main purpose of this study is to investigate the effect of financial development on human development, including life e أکثرIn the development process, achieving a better life and increasing well-being is achieved by focusing on access to a life of health and knowledge. The main purpose of this study is to investigate the effect of financial development on human development, including life expectancy and primary enrollment rates in developing countries by gender in the period 2016-2020. The experimental model of this research was estimated using the Generalized method of Moments (GMM) panel method and the variables of facilities granted to the private sector, the ratio of money to GDP, the degree of openness of the economy, the effect of educational expenditures and health expenditures. The results of model estimation indicate that the facilities granted to the private sector have a positive and significant effect on human capital. The effect of the ratio of money supply to GDP is negative due to the destructive effect of inflation on all models. The coefficient of degree of openness of the economy in all models (except the female registration rate) is positive and significant. Educational expenses have a positive and significant effect on the male and female registration rate as well as men's life expectancy. The effect of health expenditures is also positive and significant in most models (life expectancy of men and women as well as women's registration rate). Therefore, governments should pay attention to encouraging exports, reforming the tariff system based on encouraging the import of capital goods, currency stability, facilitating banking transactions, facilitating the conditions for opening letters of credit. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
27 - Evaluation of the Effect of Financial Development and Human Capital on Gross Domestic Product Growth
Tayebeh Shahriyari Somayeh Shokravi Ali Asghar LotfiThe present research sought to evaluate the impact of financial development and human capital on gross domesticproduct (GDP) growth. A descriptive and correlational study was conducted. Data collection was done using the WorldBank and the International Monetary Fund dat أکثرThe present research sought to evaluate the impact of financial development and human capital on gross domesticproduct (GDP) growth. A descriptive and correlational study was conducted. Data collection was done using the WorldBank and the International Monetary Fund data to analyze the relationship between variables. Post-event (semiexperimental) research design was applied. The current research pursued a library, analytical-causal study based onpanel data analysis. The statistical population consisted of all oil-producing countries as a case study from 2006 to2020. Ten oil-producing countries were selected as the statistical sample. The results revealed that human capitalpositively and significantly affect the GDP growth of oil-producing countries. Also, a significant correlation wasobserved between financial development and GDP growth of oil-producing countries. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
28 - Test of the effect of access, use and skills in the field of information and communication technology and the variable of the ratio of liquidity to GDP on the employment rate of the BRICS countries and Iran
Fardin Naghdi Akbar BagheriThe main goal of this research is to test the effect of the degree of access, use and skill in the field of information andcommunication technology and the variable ratio of liquidity to GDP on the employment rate of BRICS membercountries and Iran. For this purpose, in أکثرThe main goal of this research is to test the effect of the degree of access, use and skill in the field of information andcommunication technology and the variable ratio of liquidity to GDP on the employment rate of BRICS membercountries and Iran. For this purpose, in the first step, the generalities of the research and the literature and thebackground of the research have been reviewed. Then, based on the information collected from the data of the researchvariables for the period from 2002 to 2020, a research model was designed for 5 BRICS countries (Brazil, Russia,India, China and South Africa) and Iran. In the next step, in order to analyze the data (test the research hypotheses),the panel model was aligned using the random effects method. The results show that all research hypotheses wereconfirmed. In other words, it can be said, the degree of development of ICT (degree of access), e-commerce (use andskills in the field of ICT), the ratio of liquidity to GDP (financial development), foreign direct investment, researchand development expenses, labor and capital. It has a significant impact on the employment rate in BRICS membercountries and Iran. At the end, the research results and suggestions based on it are presented. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
29 - The impact of financial and trade liberalization on financial development in OPEC member countries
Majid Amirpour Sorkhi Shayesteh Varedi Kosar BadieeThe present study examines the impact of financial and trade liberalization on investment in OPEC member countries. This was descriptive research with a correlational type. The statistical society comprised OPEC member countries. Simple random sampling was used for 14 O أکثرThe present study examines the impact of financial and trade liberalization on investment in OPEC member countries. This was descriptive research with a correlational type. The statistical society comprised OPEC member countries. Simple random sampling was used for 14 OPEC member countries. The time interval of 2010-2019 was considered due to heterogeneous published data and consideration of a certain year for all data. The data were derived from World Bank, World Development Indicators (WDI), and Worldwide Governance Indicators (WGI) to be analyzed. Data analysis was done through Eviews software and the generalized method of moments (GMM), and the results indicated the significant impact of trade liberalization on the financial development of selected countries. On the other hand, liberalization affected the financial development of Iran. According to data and statistics, OPEC member countries have relatively poor institutional quality indicators leading to minor impacts of this liberalization compared to other countries with high intuitional quality. It is suggested that the institutional and legal environment of countries be improved in these countries to achieve better and higher impacts of financial and trade liberalization on financial development. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
30 - Absorptive Capacity Effects on the Relationship between Foreign Direct Investment and Economic Growth in Malaysia
Siti Norbaya Yahaya Mohd Hafiz Bakar Nusaibah Mansor Amiruddin AhamatThere has been plenty of debate on the relationship between foreign direct investment (FDI) and economic growth among scholars. There are many diverse perspectives on how FDI and GDP are related. Although the relationship appears to be different, it depends on the host أکثرThere has been plenty of debate on the relationship between foreign direct investment (FDI) and economic growth among scholars. There are many diverse perspectives on how FDI and GDP are related. Although the relationship appears to be different, it depends on the host country's capacity for absorption. In order for host country to exploit spillovers from FDI, it needs to have a minimum amount of absorptive capacity. Therefore, the first focus of the research was on the link between FDI and GDP in Malaysia. Then, absorptive capacity which only limited to human capital, financial development and trade openness was included into the relationship between FDI and economic growth in order to determine the effectiveness of absorptive capacity towards the relationship between FDI and economic growth in Malaysia. In order to analysed the relationship between FDI and economic growth with the presence of absorptive capacity in Malaysia, Automated Regression Distributed Lag (ARDL) techniques was adopted to obtain the results. Based on the results, short run and long run analysis was tested by using ARDL and Error Correction Models (ECM). Thus, ARDL bounds testing was tested to test the presence of cointegration in the models. The results show that the outcome between FDI and GDP are inconclusive which shows that there is no direct relationship between FDI and economic growth. Apparently, by the presence of absorptive capacity, the results of FDI and GDP showing both long run and short run effect. These results proved that the relationship between FDI and economic growth in Malaysia can only be determined when there is minimum threshold of absorptive capacity. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
31 - آزمون تجربی فرضیه منحنی کوزنتس مالی برای ایران
محبوبه فراهتی لیلا سلیمیهدف این مقاله آزمون تجربی فرضیه منحنی کوزنتس مالی با استفاده داده های مربوط به دوره زمانی ۱۳97- ۱۳61 در اقتصاد ایران است. بدین منظور، سرانه تولید ناخالص داخلی حقیقی و ضریب جینی به ترتیب، بهعنوان شاخصهایی از رشد اقتصادی و نابرابری درآمد مورد استفاده قرار گرفته اند. ا أکثرهدف این مقاله آزمون تجربی فرضیه منحنی کوزنتس مالی با استفاده داده های مربوط به دوره زمانی ۱۳97- ۱۳61 در اقتصاد ایران است. بدین منظور، سرانه تولید ناخالص داخلی حقیقی و ضریب جینی به ترتیب، بهعنوان شاخصهایی از رشد اقتصادی و نابرابری درآمد مورد استفاده قرار گرفته اند. افزونبر این، با بهکارگیری روش تحلیل مؤلفه های اصلی، چندین شاخص توسعه مالی برای ایجاد یک شاخص کلی (ترکیبی) ادغام شده اند. نتایج حاصل از رویکرد خودرگرسیون با وقفه های توزیعی نشان می دهند که در بلندمدت، یک رابطه U معکوس میان رشد اقتصادی و نابرابری درآمد وجود دارد که فرضیه منحنی کوزنتس را تأیید می نماید. با ارتقای سطح توسعه مالی، نقطه بازگشت منحنی کوزنتس در سطح پایینتری از رشد اقتصادی قرار میگیرد. این یافته ها شواهدی دال بر تأیید فرضیه کوزنتس مالی بلندمدت برای ایران ارائه میدهند. براین اساس، پیشنهاد میشود که برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی به موازات سیاستهای رشدی، سطح توسعه مالی را با هدف توزیع عادلانهتر درآمد ارتقاء دهند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
32 - نقش توسعه مالی در کارایی سیاست پولی ایران در تعیین تولید و تورم
سیده مریم منفرد تیمور محمدی محمد خضری اورانوس پریورهدف این مقاله بررسی تاثیر توسعه مالی بر کارایی سیاست پولی در ایران طی دوره زمانی 1399-1358 با رهیافت فیلتر- کالمن است. به این منظور، متغیر نسبت اعتبارات داخلی بانکها به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص توسعه مالی مبتنی بر بخش بانکی و نسبت ارزش معاملات بازار سهام به تول أکثرهدف این مقاله بررسی تاثیر توسعه مالی بر کارایی سیاست پولی در ایران طی دوره زمانی 1399-1358 با رهیافت فیلتر- کالمن است. به این منظور، متغیر نسبت اعتبارات داخلی بانکها به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص توسعه مالی مبتنی بر بخش بانکی و نسبت ارزش معاملات بازار سهام به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص توسعه مالی مبتنی بر بازار سرمایه در نظر گرفته شدند. برای دستیابی به هدف 4 الگو معرفی با رهیافت فیلتر- کالمن برآورد شدند. نتایج برآورد دو الگوی اول نشان داد با بهبود شاخصهای توسعه مالی، کارایی سیاست پولی در اثرگذاری بر رشد اقتصادی کمتر خواهد شد. نتایج برآورد دو الگوی دیگر نیز نشان داد که تاثیر شاخصهای توسعه مالی بر کارایی سیاست پولی در اثرگذاری بر تورم منفی و از نظر آماری معنادار بوده است؛ بر اساس نتایج پیشنهاد میگردد سیاستگذار اقتصادی در ایران در بخشهای سپرده و وام آزادی عمل بیشتری را به بانکها بدهد تا بتوانند کارکرد مناسبتری در اقتصاد آزاد داشته باشند، هر چند این رفتار بازهم سبب تشدید بیثباتی و تغییرپذیری متغیرها میشود؛ اما میتواند کارکرد واقعی سیاست پولی را هم برای خانوار و هم برای تولیدکننده بهبود دهد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
33 - تاثیر ترکیب اعتبارات بانکی بر توزیع درآمد در کشورهای در حال توسعه
علی نصیری اقدم میترا باباپورهدف این مقاله بررسی تأثیر انواع اعتبارات بانکی بر نابرابری درآمدی در اقتصاد 24 کشور منتخبِ در حال توسعه با استفاده از روش اقتصادسنجی دادههای پنل طیّ دوره زمانی 2000 - 2019 است. نتایج نشان داد اعتبارات اعطایی به بخشِ غیرمالی و نیز مصرف، موجب کاهش نابرابری و اعتبارات اعط أکثرهدف این مقاله بررسی تأثیر انواع اعتبارات بانکی بر نابرابری درآمدی در اقتصاد 24 کشور منتخبِ در حال توسعه با استفاده از روش اقتصادسنجی دادههای پنل طیّ دوره زمانی 2000 - 2019 است. نتایج نشان داد اعتبارات اعطایی به بخشِ غیرمالی و نیز مصرف، موجب کاهش نابرابری و اعتبارات اعطایی به بخش مالی و مسکن باعث افزایش نابرابری می شود. همچنین، اعطای اعتبار به بخش غیرمالی، روند نزولی و اعطای اعتبار به بخش مصرف، مالی و وام های رهنیِ مسکن، روند صعودی داشته است. همچنین، یافتهها نشان داد نرخ اشتغال و نیز قیمت مسکن، به ترتیب، اثر اعتبارات اعطایی به بخشهای غیرمالی و مسکن بر نابرابری درآمدی را متاثر می سازد. پیشنهاد می شود، سهم قابل توجهی از اعتبارات به کسب و کارهای غیرمالی و مولّد تخصیص یابد و از اعطای تسهیلات مسکن برای فعالیت های سوداگرانه جلوگیری شود. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
34 - تاثیر شوکهای توسعه مالی و اعتبارات داخلی بخش های مالی بر اقتصاد سایه ای با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری( VAR)
زهرا پورمحسن یکتا اباتری مریم خوشنویسامروزه شواهد بسیاری گویای این است که که در جهان، فعالیت های اقتصادی غیر رسمی در حال رشد است و از این جهت مطالعه اقتصاد سایه ای، به عنوان یکی از اجزای اصلی در جهت دهی سیاست های اقتصادی، همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده است اما مبحثی که کمتر به آن پرداخته شده است، تاثیر أکثرامروزه شواهد بسیاری گویای این است که که در جهان، فعالیت های اقتصادی غیر رسمی در حال رشد است و از این جهت مطالعه اقتصاد سایه ای، به عنوان یکی از اجزای اصلی در جهت دهی سیاست های اقتصادی، همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده است اما مبحثی که کمتر به آن پرداخته شده است، تاثیر توسعه بازارهای مالی و اعتبارات داخلی بر اقتصاد سایه ای است. توسعه بازارهای با ارائه اعتبارات به بنگاه های اقتصادی، در شکل گیری یک فعالیت اقتصادی و ادامه آن نقش بسزایی دارند. این پژوهش درصدد بررسی تاثیر شوک های توسعه مالی و اعتبارات داخلی بر اقتصاد سایه ای می باشد که با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری برای داده های کشور در سال های1372 تا 1395 انجام شده است. تحلیل نتایج گویای این است که توسعه مالی، نسبت اعتبارات داخلی بخش خصوصی به GDP و نسبت اعتبارات داخلی بخش مالی به GDP در سال های مورد تحقیق، تاثیر منفی و معناداری بر اقتصاد سایه ای کشور دارد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
35 - مقایسه تاثیر شاخص سرمایه انسانی بر مصرف انرژی های تجدید پذیر و تجدید ناپذیر در ایران
فاطمه زندی شیرین میرطباطباییدر عصر حاضر توجه به انرژی های تجدید پذیر و تجدیدناپذیر از اهمیت دوچندانی برخوردار شده است. توجه به شاخص های سرمایه انسانی می تواند کمک شایانی به کشور بر مدیریت مصرف آنان داشته باشد. روش تحقیق حاضر از لحاظ هدف از نوع کاربردی و از جهت ماهیت و روش، علّی میباشد. در این پژوه أکثردر عصر حاضر توجه به انرژی های تجدید پذیر و تجدیدناپذیر از اهمیت دوچندانی برخوردار شده است. توجه به شاخص های سرمایه انسانی می تواند کمک شایانی به کشور بر مدیریت مصرف آنان داشته باشد. روش تحقیق حاضر از لحاظ هدف از نوع کاربردی و از جهت ماهیت و روش، علّی میباشد. در این پژوهش تأثیر متغیرهای قیمت نفت، قیمت متوسط انرژی برق، سرمایه انسانی، توسعه مالی و تحقیق وتوسعه بر مصرف انرژیهای تجدید پذیر و تجدید ناپذیر در دو معادله خط رگرسیون مستقل در بازه زمانی 1399-1370 در کشور ایران مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که با توجه به تخمین مدل، تمامی متغیرهای مدل بر مصرف انرژیهای تجدیدناپذیر در سالهای مورد مطالعه در بلندمدت معنیدار و قابل تفسیر بدست آمده است. بدین صورت که با فرض شرط ثابت بودن سایر شرایط یک درصد تغییر در متغیرهای سرمایه انسانی، توسعه مالی و قیمت نفت و قیمت متوسط برق به ترتیب 003/0، 009/0، 002/0 و 005/0 از مصرف انرژیهای تجدیدناپذیر خواهد کاست. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
36 - تأثیر متغیرهای کلان پولی و مالی بر شاخص قیمت سهام بازار بورس اوراق تهران
محمد صادق شیخدر دهه های اخیر نقش بازار سرمایه و گسترش بازارهای مالی، ارتباط نسبتاً بالایی با رشد اقتصادی کشورها داشته است. کشورهایی همچون آمریکا، ژاپن، انگلیس، کره جنوبی، سنگاپور وسایر کشورهای توسعه یافته از این بازارهای مالی و مشخصاً بورس اوراق بهادار در جهت توسعه و رشد اقتصادی، ا أکثردر دهه های اخیر نقش بازار سرمایه و گسترش بازارهای مالی، ارتباط نسبتاً بالایی با رشد اقتصادی کشورها داشته است. کشورهایی همچون آمریکا، ژاپن، انگلیس، کره جنوبی، سنگاپور وسایر کشورهای توسعه یافته از این بازارهای مالی و مشخصاً بورس اوراق بهادار در جهت توسعه و رشد اقتصادی، استفاده های فراوان برده اند. در این پژوهش با انجام آزمونARDL در بازه زمانی 1370-1399 روابط بلندمدت و کوتاهمدت بین متغیرها را مورد بررسی قرار دادیم که نتایج حاصل از آن در کوتاهمدت نتایج نشان می دهد که با یک درصد تغییر در متغیرهای نقدینگی و شاخص بهای مصرف کننده به ترتیب 4/26، 0/34 درصد به شاخص قیمت سهام بورس تهران افزوده خواهد شد. نتایج بدست آمده حاکی است که در بلندمدت ضرائب همه متغیرها در سطح معنیداری 5% قابل تفسیر میباشند. بدین صورت که در بلندمدت، با یک درصد تغییر در متغیرهای حجم نقدینگی و شاخص بهای مصرف کننده به ترتیب1/46، 0/52درصد به شاخص قیمت سهام بورس تهران افزوده می شود. این در حالی است که با یک درصد تغییر در متغیرهای پایه پولی و توسعه مالی به ترتیب 0/86، 0/67 درصد از شاخص قیمت سهام بورس تهران کاسته خواهد شد.بطور کلی در مورد نتایج بدست آمده میتوان اینگونه عنوان کرد با افزایش نقدینگی و به دنبال آن افزایش سطح قیمتها، ارزش داراییها و نهادههای تولیدی شرکتها و مؤسسات اقتصادی افزایش مییابد. چنانچه افزایش قیمت محصولات شرکتهای بورسی بیشتر از رشد هزینههای تولید باشد، سود بنگاهها افزایشیافته و تورم از کانال جریان وجوه نقدی آتی عایدیها میتواند تأثیر مثبتی بر قیمت سهام داشته باشد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
37 - بررسی تأثیر توسعة مالی بر تأمین مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نعیم اسلام دوست الهام غلامیهدف اصلی در پژوهش حاضر، بررسی اثر توسعة مالی بر تأمین مالی شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار است که مربوط به صنایع وابسته به خودروسازی هستند. برای این منظور، تأثیر چهار شاخص توسعة مالی بههمراه متغیرهای کنترلی، نظیر سودآوری، نقدینگی و اندازة شرکت در قالب دو مدل رگرسیون أکثرهدف اصلی در پژوهش حاضر، بررسی اثر توسعة مالی بر تأمین مالی شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار است که مربوط به صنایع وابسته به خودروسازی هستند. برای این منظور، تأثیر چهار شاخص توسعة مالی بههمراه متغیرهای کنترلی، نظیر سودآوری، نقدینگی و اندازة شرکت در قالب دو مدل رگرسیون بر دو متغیر مربوط به تأمین مالی، یعنی نسبت بدهی بلندمدت به کلِّ داراییها و نسبت بدهی کوتاهمدت به کلِّ داراییها بررسی شده است. به این ترتیب که این دو مدل، با اطلاعات تابلویی سالهای 1390 تا 1394، مربوط به 50 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار که در صنعت خودروسازی وجود دارند، با روش اثرات ثابت برآورد شده است. نتایج نشان میدهد که توسعة بازار سهام، اثر مثبت و معناداری بر نسبت بدهی بلندمدت به کلِّ داراییها دارد و در این بین، میزان اثرگذاری شاخص مربوط به فعالیت بازار سهام، بیشتر از میزان اثرگذاری شاخص مربوط به اندازة آن است. این در حالی است که اثر توسعه بخش بانکی بر نسبت مذکور منفی است که میزان اثرگذاری شاخص مربوط به فعالیت سیستم بانکی، بیشتر از میزان اثرگذاری شاخص مربوط به اندازة آن بوده است. همچنین، تمامی شاخصهای توسعة مالی، تأثیر معنادار و مثبت بر نسبت بدهی کوتاهمدت به کلِّ داراییها دارد، بهطوری که تأثیر شاخصهای بانکی بیش از شاخصهای بازار سهام است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
38 - تأثیر تعاملی کارآفرینی و توسعه مالی بر پیچیدگی اقتصادی
ابوالفضل شاه آبادی ثمینه قاسمی فر سمیه سادات حاج موسویچکیدهپیچیدگی اقتصادی نشان دهنده میزان دانش مولد در درون یک کشور و توانایی استفاده از آن در جهت تولید کالاهایی با تنوع بیشتر و فراگیری کمتر است که در نهایت موجب افزایش رقابت پذیری ملی در عرصه جهانی و تسهیل و تسریع فرایند نیل به رشد و توسعه اقتصادی می شود. بنابراین، بررسی أکثرچکیدهپیچیدگی اقتصادی نشان دهنده میزان دانش مولد در درون یک کشور و توانایی استفاده از آن در جهت تولید کالاهایی با تنوع بیشتر و فراگیری کمتر است که در نهایت موجب افزایش رقابت پذیری ملی در عرصه جهانی و تسهیل و تسریع فرایند نیل به رشد و توسعه اقتصادی می شود. بنابراین، بررسی عوامل موثر بر آن –خاصه در کشورهای درحال توسعه- از اهمیت بالایی برخوردار است. در این راستا، تحقیق حاضر با رهیافت داده های تابلویی و استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته به تعیین تأثیر تعاملی کارآفرینی و توسعه مالی بر پیچیدگی اقتصادی در دو گروه از کشورهای منتخب درحال توسعه اسلامی و توسعه یافته طی دوره 2019-2014 پرداخته است. نتایج برآوردی نشان داد، ابعاد کارآفرینی شامل گرایش، توانایی و اشتیاق کارآفرینانه و همچنین، توسعه مالی بر پیچیدگی اقتصادی در هر دو گروه از کشورهای منتخب تأثیر مثبت و معناداری دارد. اما، ضریب تخمینی این متغیرهای برای کشورهای درحال توسعه بزرگتر است. به علاوه، ابعاد سه گانه کارآفرینی و توسعه مالی بر پیچیدگی اقتصادی در هر دو گروه از کشورهای منتخب تأثیر تعاملی مثبت و معناداری دارند. در نهایت این که تأثیر متغیرهای کنترلی فراوانی منابع طبیعی و حقوق مالکیت فکری بر پیچیدگی اقتصادی در هر دو گروه از کشورهای منتخب به ترتیب منفی و معنادار و مثبت و معنادار است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
39 - بررسی اثر توسعه مالی بر مصرف انرژی با روش گشتاورهای تعمیمیافته (منتخبی از کشورهای درحال توسعه نفتی و غیرنفتی)
مرتضی خورسندی تیمور محمدی محمد مهدی خزایی عارف بهروزمصرف انرژی از موضوع های مهم و حساس در جهان و به خصوص در کشورهای درحال توسعه است. چرا که رفاه و رشد و توسعه اقتصادی کشورها به وجود آن بستگی دارد. به دلیل این اهمیت تعیین و تبیین عوامل اثرگذار بر مصرف انرژی همواره مورد نظر برنامه ریزان و اقتصاددانان و سیاست گذاران بوده اس أکثرمصرف انرژی از موضوع های مهم و حساس در جهان و به خصوص در کشورهای درحال توسعه است. چرا که رفاه و رشد و توسعه اقتصادی کشورها به وجود آن بستگی دارد. به دلیل این اهمیت تعیین و تبیین عوامل اثرگذار بر مصرف انرژی همواره مورد نظر برنامه ریزان و اقتصاددانان و سیاست گذاران بوده است. با توجه به این حساسیت در این مطالعه به بررسی اثر توسعه مالی بر مصرف انرژی پرداخته ایم؛بنابراین در این پژوهش سعی شده است اثر توسعه مالی بر مصرف انرژی با روش گشتاورهای تعمیمیافته (GMM) در دو گروه کشور درحال توسعه در خلال دوره ۲۰۱۱-۱۹۹۳ بررسی شود. گروه اول شامل ۱۴ کشور در حال توسعه نفتی و گروه دوم شامل ۱۹ کشور درحال توسعه غیرنفتی است. برای هر گروه از کشورها دو نمونه جداگانه تخمین زده شد که نمونه اول با استفاده از متغیر بخش بانکی و نمونه دوم با استفاده از متغیر بازار سرمایه برآورد شده است. نتایج برآوردنشان داد که تولید ناخالص داخلی سرانه در کشورهای غیرنفتی نسبت به کشورهای نفتی اثر مثبت بزرگتری بر مصرف سرانه انرژی دارد. متغیر قیمت نفت در کشورهای درحال توسعه غیرنفتی نسبت به کشورهای در حال توسعه نفتی اثر منفی بزرگتری بر روی مصرف سرانه انرژی دارد. ضریب متغیر اعتبار داخلی برای بخش خصوصی به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی در گروه کشورهای در حال توسعه غیرنفتی ۰٫۰۲درصد و در کشورهای درحال توسعه نفتی ۰٫۰۰۹درصد است. مقایسه اثر متغیر بانکی اعتبار داخلی برای بخش خصوصی به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی بر روی مصرف سرانه انرژی در دو گروه کشور نشاندهنده کارایی بالاتر بخش بانکی در کشورهای غیرنفتی است. از طرفی ضریب متغیر نسبت گردش مالی سهام مبادله شده در کشورهای درحال توسعه غیرنفتی ۰٫۰۰۳- درصد و در کشورهای درحال توسعه نفتی ۰٫۰۰۹- درصد است. مقایسه متغیر بازار سرمایه نسبت سهام مبادله شده در دو گروه کشور در حال توسعه نفتی و در حال توسعه غیرنفتی نیز نشان می دهد که وضعیت اثر توسعه بازار سرمایه بر مصرف سرانه انرژی در کشورهای در حال توسعه نفتی منفی تر و کوچکتر از کشورهای در حال توسعه غیرنفتی است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
40 - اثر توسعه مالی بر توزیع درآمد در کشورهای منتخب در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته با روش گشتاورهای تعمیم یافته 'GMM
علی اکبر احمدی محمد اسماعیل رستمی نیا علیرضا غیبیبا توجه به اینکه هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر توسعه مالی بر توزیع درآمد (ضریب جینی) در کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته در دوره زمانی (2010-2000) می باشد، مدل تجربی این تحقیق با استفاده از روش پانل پویای گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) و با استفاده از متغیرهای درآم أکثربا توجه به اینکه هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر توسعه مالی بر توزیع درآمد (ضریب جینی) در کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته در دوره زمانی (2010-2000) می باشد، مدل تجربی این تحقیق با استفاده از روش پانل پویای گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) و با استفاده از متغیرهای درآمد سرانه، شاخص توسعه مالی و تورم قیمت مصرف کننده و شاخص ضریب جینی تخمین زده شد. نتایج حاصل از برآورد مدل در دو گروه از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته و با متمایز ساختن تأثیرات کوتاهمدت و بلندمدت مطرح شده است. این نتایج حاکی از آن است که ضریب شاخص توسعه مالی در کشورهای در حال توسعه (02/0) و در کشورهای توسعه یافته (04/0-) میباشد. همانطور که تئوریهای نابرابری درآمدی و توسعه مالی، پیشبینیهای متفاوتی از رابطه این دو متغیر بیان نمودهاند، توسعه مالی در کشورهای در حال توسعه، ابتدا باعث افزایش نابرابری شده و سپس با افزایش متوسط درآمد و دسترسی اکثر خانوارها به واسطهها و خدمات مالی، نابرابری درآمدی را کاهش میدهد. در حالیکه در کشورهای توسعه یافته یک رابطه منفی خطی بین توسعه مالی و نابرابری درآمدی وجود دارد که بیانگرکاهش نابرابری درآمدی به واسطه توسعه بازارها و واسطههای مالی میباشد. همچنین ضرایب درآمد سرانه، تورم و نیز مقدار با وقفه ضریب جینی در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته هم علامت بوده و با فروض مدل نیز همخوانی دارند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
41 - بررسی رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران بر اساس الگوی اقتصاد کلان پساکینزی
فرهاد دژپسند ریحانه بخارایییکی از بخشهایی که همزمان با رشد و توسعه اقتصادی به شدت گسترش مییابد، بخش مالی هر اقتصادی است. اگرچه دیدگاه های مختلفی در رابطه با جهت علیت این دو ارائه شده است اما جهت علیت و نوع اثرگذاری بسته به شکل توسعه مالی و مراحل مختلف رشد اقتصادی می تواند متفاوت باشد. در این مق أکثریکی از بخشهایی که همزمان با رشد و توسعه اقتصادی به شدت گسترش مییابد، بخش مالی هر اقتصادی است. اگرچه دیدگاه های مختلفی در رابطه با جهت علیت این دو ارائه شده است اما جهت علیت و نوع اثرگذاری بسته به شکل توسعه مالی و مراحل مختلف رشد اقتصادی می تواند متفاوت باشد. در این مقاله رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی با بهرهگیری از رویکرد پساکینزی در دوره زمانی ۱۳۹۳-۱۳۵۳ تحلیل خواهد شد. سؤال اساسی این است، آیا توسعه مالی بر رشد اقتصادی اثرگذار است؟ با توجه به اندازه بیش از ۸۵ درصدی پول در بازار مالی، در این مقاله از شاخص عمق مالی به عنوان شاخص توسعه مالی بهره گرفته شده است. با استفاده از معادلهای سیستم همزمان به روش گشتاور تعمیمیافته و همچنین رگرسیون خود توضیح برداری ساختاری نشان داده شده است که توسعه مالی اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد. نتایج نشان می دهند به دلیل اینکه ایران کشوری در حال توسعه است و نمیتواند منابع بیشتری را به توسعه سیستم مالی خود اختصاص دهد و بازارهای مالی کارایی مناسب را ندارند، لذا بازارهای مالی نتوانستهاند در خدمت بخش واقعی اقتصاد و سرمایهگذاری قرار بگیرند در نتیجه دیدگاه پساکینزیها در خصوص ارتباط میان توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران در دوره مورد بررسی از نظر آماری پذیرفته نشده است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
42 - تأثیر توسعه مالی بر توزیع درآمد در کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه
منیره دیزجی محدثه آهنگری گرگریچکیده از آنجایی که توسعه نهادها، مؤسسه ها و بازار‎های مالی هر کشور می‎تواند تأثیر معنی‎داری بر توزیع درآمد در آن کشور داشته باشد، در این تحقیق سعی شده است تا رابطه میان توسعه مالی و نابرابری در کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه را با بهکارگیری روش حداقل م أکثرچکیده از آنجایی که توسعه نهادها، مؤسسه ها و بازار‎های مالی هر کشور می‎تواند تأثیر معنی‎داری بر توزیع درآمد در آن کشور داشته باشد، در این تحقیق سعی شده است تا رابطه میان توسعه مالی و نابرابری در کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه را با بهکارگیری روش حداقل مربعات تعمیمیافته و گشتاورهای تعمیمیافته و تئوری‎های موجود در این زمینه، با واردکردن متغیرهای تأثیرگذار دیگر همچون نرخ بیکاری، میانگین سالهای تحصیل از شاخص‎های توسعه انسانی، اندازه دولت و درآمد سرانه، طی دوره زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۳ مورد آزمون و بررسی قرار گیرد؛ بنابراین، با توجه به رتبه‎بندی گزارش توسعه انسانی سازمان ملل در سال ۲۰۱۴، ۳۵ کشور توسعه انسانی بسیار بالا و ۳۲ کشور دارای توسعه انسانی بالا و متوسط را به ترتیب به عنوان کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه که محدودیت آماری نداشتند انتخاب و با استفاده از نرم‎افزارهای ایویوز ۹ و استاتا ۱۴ نتایج تخمین به دست آمده است. نتایج تجربی حاصل برای کشورهای توسعهیافته، نشان داد که مجذور توسعه مالی در قسمت نزولی U معکوس قرار دارد. برای کشورهای در حال توسعه، نتایج برآوردهای روش حداقل مربعات تعمیمیافته منحنی U معکوس را برای متغیرهای توسعه مالی و درآمد سرانه را تأیید کرده است درحالیکه در روش گشتاورهای تعمیمیافته رابطه خطی توسعه مالی و U معکوس برای درآمد سرانه تأیید شده است. بر این اساس برای کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه می‎توان نتیجه گرفت که افزایش نهادها و مؤسسات مالی در نهایت موجب کاهش نابرابری درآمدی خواهد شد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
43 - بررسی ارتباط بین عرضه پول و گسترش شعب بانکی
میر حسین موسوی علی شهابی معصومه نعمت پوردر ادبیات مالی وجود یک رابطه دوطرفه بین توسعه سیستم مالی و عملکرد اقتصاد ثابت شده است. در سیستمهای مالی متکی بر بانک توسعه سیستم مالی با افزایش تعداد شعب بانک ها همراه است چون بانک ها برای جذب منابع و اعطای تسهیلات و کسب درآمد در مناطق مختلف شعبی را ایجاد می کنند، اما أکثردر ادبیات مالی وجود یک رابطه دوطرفه بین توسعه سیستم مالی و عملکرد اقتصاد ثابت شده است. در سیستمهای مالی متکی بر بانک توسعه سیستم مالی با افزایش تعداد شعب بانک ها همراه است چون بانک ها برای جذب منابع و اعطای تسهیلات و کسب درآمد در مناطق مختلف شعبی را ایجاد می کنند، اما بانک ها نیز از این کانال در فرایند خلق و عرضه پول نیز قرار میگیرند. لذا این مقاله به بررسی رابطه بین عرضه پول و توسعه تعداد شعب بانک ها می پردازد. در مطالعه حاضر با استفاده از دادههای دوره 89-1352 و بر اساس تجزیه و تحلیل رگرسیونی تاثیر گسترش تعداد شعب بانکی و سایر عوامل تاثیرگذار بر عرضه پول مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها نشان میدهد افزایش تعداد شعب بانکها باعث کاهش سکه و اسکناس در دست اشخاص در مقایسه با کل عرضه پول میشود. علاوه بر آن انتظارات تورمی، تولید واقعی اقتصاد و نرخ سود واقعی سپردههای سرمایهگذاری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تجربی بدست آمده مطابق مبانی تئوریک عرضه پول است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
44 - اثر نوسان های نرخ ارز بر رشد اقتصادی با توجه به سطح توسعه بازارهای مالی در کشورهای منتخب عضو اوپک
مهدی بصیرت آرزو نصیر پور علیرضا جرجرزادهنرخ ارز حقیقی از جمله عواملی است که نوسان در آن میتواند بر عملکرد اقتصاد کلان و بهویژه رشد اقتصادی تأثیرگذار باشد. میتوان گفت عاملی که در تحلیلهای مختلف در مورد رابطه میان نوسان نرخ ارز و رشد اقتصادی کمتر مورد توجه قرار گرفته است، سطح توسعه بازارهای مالی کشورها میب أکثرنرخ ارز حقیقی از جمله عواملی است که نوسان در آن میتواند بر عملکرد اقتصاد کلان و بهویژه رشد اقتصادی تأثیرگذار باشد. میتوان گفت عاملی که در تحلیلهای مختلف در مورد رابطه میان نوسان نرخ ارز و رشد اقتصادی کمتر مورد توجه قرار گرفته است، سطح توسعه بازارهای مالی کشورها میباشد. این مطالعه باهدف بررسی اثر نوسان های نرخ ارز بر رشد اقتصادی با توجه به میزان توسعهیافتگی بازارهای مالی کشورهای منتخب عضو اوپک شامل الجزایر، اکوادور، ایران، نیجریه و عربستان طی دورهی 2010-1981 انجام شده است. نتایج این مقاله با استفاده از دادههای تابلویی نشان می دهد که اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی و همچنین اثر متقابل نوسان نرخ ارز و توسعه مالی بر رشد اقتصادی مثبت است اما از نظر آماری معنادار نمیباشد. از طرفی اثر نوسان نرخ ارز بر رشد اقتصادی، منفی و معنادار میباشد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
45 - تاثیر توسعه مالی و اندازه آن بر رشد در اقتصاد ایران با رویکرد غیر خطی
صدیقه دودانگه سید شمس الدین حسینی فرهاد غفاریچکیدهدر حالی که از لحاظ نظری به خوبی ثابت شده است که بخش مالی و رشد اقتصادی با هم مرتبط هستند، تخمین های تجربی به طور گسترده در این مورد نتایج متناقضی ارائه داده اند. از طرفی رفتار بسیاری از متغیرهای سری زمانی در سطوح مختلف رشد اقتصادی و حسب مقتضیات زمانی متفاوت خواهد ب أکثرچکیدهدر حالی که از لحاظ نظری به خوبی ثابت شده است که بخش مالی و رشد اقتصادی با هم مرتبط هستند، تخمین های تجربی به طور گسترده در این مورد نتایج متناقضی ارائه داده اند. از طرفی رفتار بسیاری از متغیرهای سری زمانی در سطوح مختلف رشد اقتصادی و حسب مقتضیات زمانی متفاوت خواهد بود، از این رو به نظر می رسد که تخمین مدل های خطی برای بررسی روابط بین متغیرهای کلان با چالش هایی روبرو است. این پژوهش با هدف بررسی رابطه توسعه مالی و اندازه بخش مالی در اقتصاد ایران با رشد اقتصادی طی سال های 1350-1399 با روش رگرسیون غیر خطی آستانه ای انجام شده است. نتایج نشان می دهد که سه رژیم مختلف برای تاثیر متغیرهای اندازه بخش مالی و توسعه مالی بر رشد اقتصادی وجود دارد. در نرخ های رشد اقتصادی منفی تنها متغیر اندازه بخش مالی است که بر رشد اقتصادی تاثیر می گذارد. این تاثیر در رژیم دوم یعنی بین نرخ رشد اقتصادی 0 تا 8.6% دهم درصد، ضعیف تر اما مثبت و معنادار است و در نرخهای رشد اقتصادی بالای 8 درصد، هم اندازه بخش مالی و هم توسعه مالی تاثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارند تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
46 - تأثیرات غیرخطی کارآفرینی و عوامل نهادی بر توسعه مالی
مریم سرفراز محمدیار محمد سخنور الناز انتظارچکیده تأثیر توسعه مالی بر اقتصاد آنچنان مهم است که امروزه اعتقاد بر این است که بدون داشتن یک بخش مالی کارا و توسعهیافته، نمیتوان به توسعه اقتصادی دست یافت. در این پژوهش، به بررسی تأثیرات تقاطعی غیرخطی کارآفرینی و عوامل نهادی بر توسعه مالی (تسهیلات اعطایی توسط سیستم ب أکثرچکیده تأثیر توسعه مالی بر اقتصاد آنچنان مهم است که امروزه اعتقاد بر این است که بدون داشتن یک بخش مالی کارا و توسعهیافته، نمیتوان به توسعه اقتصادی دست یافت. در این پژوهش، به بررسی تأثیرات تقاطعی غیرخطی کارآفرینی و عوامل نهادی بر توسعه مالی (تسهیلات اعطایی توسط سیستم بانکی و ارزش سهام معاملاتی) در 14 کشور با شاخص توسعه انسانی بالا طی دوره زمانی 2020-2007 با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی پانل دیتا با رهیافت غیرخطی الگوی خودتوضیح برداری با وقفههای گسترده (NARDL) پرداخته شده است. نتایج برآوردها حاکی از آن است که شوکهای مثبت (منفی) اثرات تقاطعی کارآفرینی و عوامل نهادی، دارای تأثیر مثبت (منفی) بر تسهیلات بانکی و ارزش سهام معاملاتی میباشند. با توجه به نتایج حاصله، ابتدا با بهبود و سپس با گسترش شاخصهای نهادی و کارآفرینی، میتوان در زمینه افزایش شاخصهای توسعه مالی، نقش قابل توجهی را ایفا کرد تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
47 - توسعه مالی، محدودیتهای مالی و سرمایهگذاری شرکتها
سمیه پیغمبری فاطمه صمدی احمد یعقوب نژادنسبت سرماگذاری می تواند از معیارهای مختلفی مانند نسبت جریان های نقدی و سود تقسیمی تأثیر بسزایی بپذیرد. سیاست های بلند مدت مدیران به گونه ای می باشد که نسبت جریان های نقدی شرکتها افزایش پیدا کرده و به همان نسبت سود تقسیمی و با افزایش سود تقسیمی میزان سرمایهگذاری در مخا أکثرنسبت سرماگذاری می تواند از معیارهای مختلفی مانند نسبت جریان های نقدی و سود تقسیمی تأثیر بسزایی بپذیرد. سیاست های بلند مدت مدیران به گونه ای می باشد که نسبت جریان های نقدی شرکتها افزایش پیدا کرده و به همان نسبت سود تقسیمی و با افزایش سود تقسیمی میزان سرمایهگذاری در مخارج تحقیق و توسعه . هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین توسعه مالی، محدودیتهای مالی و سرمایهگذاری است. این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانهای و تحلیلی- علی بوده و مبتنی بر تحلیل دادههای تابلویی (پانل دیتا) است. در این پژوهش اطلاعات مالی 104 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1391 تا 1396 بررسی شده است (624 شرکت - سال). نتایج تحقیق نشان می دهد که با توجه به تجزیه و تحلیلهای صورت گرفته در ارتباط با تایید فرضیه اول پژوهش میتوان نتیجه گرفت که توسعه مالی بر نسبت سرمایهگذاری شرکتها تاثیر معنادار و مستقیمی دارد و در نهایت با توجه به تجزیه و تحلیلهای صورت گرفته در ارتباط با تایید فرضیه دوم پژوهش به این نتیجه رسیدیم که محدودیتهای مالی بر نسبت سرمایهگذاری شرکتها تاثیر معنادار و معکوسی دارد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
48 - رابطه سرریز شبکه ای بازدهی بازارهای سرمایهگذاری با رویکرد دیبولد و یلماز
سیدامیرمهدی هاشمی محمد خدایی وله زاقرد عباس معمارنژاد اصغر ابوالحسنیبازار سرمایه یکی از مهترین منابع تامین مالی بنگاه های اقتصادی در بلندمدت است. از آنجاییکه بازار سرمایه همواره از موضاعات مدنظر سیاستگذاران و سرمایهگذاران بوده است پرداختن به عوامل اثر گذار بر آن از اهمیت بالایی برخوردار است.اثرات سرریز و سرایت در بین بازارهای مالی با أکثربازار سرمایه یکی از مهترین منابع تامین مالی بنگاه های اقتصادی در بلندمدت است. از آنجاییکه بازار سرمایه همواره از موضاعات مدنظر سیاستگذاران و سرمایهگذاران بوده است پرداختن به عوامل اثر گذار بر آن از اهمیت بالایی برخوردار است.اثرات سرریز و سرایت در بین بازارهای مالی باتوجه به ارتباط و حساسیت سرمایه به رخدادهای اقتصادی و غیر اقتصادی در دهه اخیر از اهمیت بالایی در مطالعات انجام شده در حوزه ادبیات مالی و اقتصادی برخوردار شده است. مطالعه حاضر نیز به بررسی اثرات سرریز در بازدهی بازارهای ارز، طلا، نفت، شاخص جهانی فلزات، مسکن و بخش بانکی برشاخص بورس اوراق بهادار طی دوره زمانی 1385 تا 1398 و به صورت ماهانه پرداخته است. به منظور افزایش دقت در تحلیل روند رشد اقتصادی ایران، افزایش انعطاف پذیری نتایج و برآورد اثرات سر ریز به صورت نامتقارن از مدل سرریز نوسانات با استفاده از رویکرد دیبولد و یلماز بهره گرفته شده است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
49 - بررسی اثر رمیتانس بر توسعه مالی در ایران
کرم سینا پیام نادریرمیتانس[i]، دریافتیهای مهاجرانی است که در سایر کشورها مشغول به کار هستند و این وجوه را برای خویشاوندان، دوستان و آشنایان خود در کشور مبدأ ارسال میکنند. که این انتقال ممکن است از طریق کانالهای رسمی یا غیررسمی انجام شود. به منظور بررسی اثر این وجوه بر توسعه بخش مالی در أکثررمیتانس[i]، دریافتیهای مهاجرانی است که در سایر کشورها مشغول به کار هستند و این وجوه را برای خویشاوندان، دوستان و آشنایان خود در کشور مبدأ ارسال میکنند. که این انتقال ممکن است از طریق کانالهای رسمی یا غیررسمی انجام شود. به منظور بررسی اثر این وجوه بر توسعه بخش مالی در ایران، پژوهش حاضر با استفاده از دادههای سالهای 2015-1980 به دنبال یافتن پاسخ این پرسش میباشد. دراین راستا پس از تبیین چارچوب نظری، معیارهای اندازهگیری شاخص توسعه مالی معرفی میشوند که شامل 3 معیار نسبت اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی به GDP، نسبت اعتبارات بانکی به GDP و دیون نقدشدنی میباشند. در ادامه پس از تصریح مدل، با استفاده از روش اقتصادسنجی خودرگرسیون با وقفه توزیعی به بررسی اثر رمیتانس بر روی هر یک از این 3 معیار به صورت جداگانه پرداخته میشود. نتایج نشان میدهد که در کوتاهمدت، رمیتانس اثر منفی ولی کوچک بر توسعه مالی دارد. اما در طرف مقابل، رمیتانس در بلندمدت اثر مثبت و معناداری بر توسعه مالی در ایران دارد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
50 - واکاوی نقش فقر برگسترش توسعه مالی درکشورهای منتخب
سعید ایرانمنشفقر و نابرابری ادرآمدی یک معضل همیشگی است که همواره چالشهایی را برای جوامع به وجود آورده است. در این مطالعه به بررسی نقش فقر به عنوان یکی از شاخص های نابرابری درآمدی و اقتصادی برگسترش توسعه مالی پرداخته شده است. علاوهبراین پژوهش حاضر بدنبال پاسخ به این سوال است که آ أکثرفقر و نابرابری ادرآمدی یک معضل همیشگی است که همواره چالشهایی را برای جوامع به وجود آورده است. در این مطالعه به بررسی نقش فقر به عنوان یکی از شاخص های نابرابری درآمدی و اقتصادی برگسترش توسعه مالی پرداخته شده است. علاوهبراین پژوهش حاضر بدنبال پاسخ به این سوال است که آیا تاثیر فقر بر توسعه مالی به سطح باز بودن تجارت کشورها بستگی دارد یا به عوامل دیگر بستگی دارد. برای نیل به اهداف مذکور، از مدل پانل آستانهای برای ۳۵ کشور در حال توسعه و توسعه یافته طی دوره زمانی 2021-2000 استفاده شده است. همچنین به منظور اجتناب از مشکل درونزایی از روش 2SLS و بکارگیری متغیرهای ابزاری استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که تا وقتی درجه باز بودن تجاری از ۷۱ درصد کمتر باشد، افزایش فقر موجب کاهش شدیدتر توسعه مالی در اقتصاد میشود و زمانی که درجه باز بودن بیشتر از ۷۱ درصد باشد، افزایش فقر موجب کاهش کمتری در توسعه مالی میشود. همچنین نتایج برآورد مدل نشان میدهد که لگاریتم درآمد سرانه، پسانداز و تراکم جمعیت تاثیر مثبت و معنیداری بر توسعه مالی دارند.نتیجهگیری کلی بیانگر آن است که افزایش درجه باز بودن اقتصاد موجب کاهش اثرات محدودکننده فقر برگسترش توسعه مالی میشود. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
51 - تاثیر توسعه و نااطمینانی مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب آسیایی
مریم جعفری طادی مصطفی رجبیبازارهای مالی کارآمد و قوی از جمله ساز وکارهای مهم در عرصه اقتصادی به شمار می روند. بدونداشتن یک بخش مالی کارا نمیتوان به توسعه مالی و در پی آن به توسعه اقتصادی دست یافت. در واقععملکرد بهینه نظام اقتصادی در هر جامعهای وابسته به وجود دو بخش حقیقی و مالی کارا، قدرتمند ومک أکثربازارهای مالی کارآمد و قوی از جمله ساز وکارهای مهم در عرصه اقتصادی به شمار می روند. بدونداشتن یک بخش مالی کارا نمیتوان به توسعه مالی و در پی آن به توسعه اقتصادی دست یافت. در واقععملکرد بهینه نظام اقتصادی در هر جامعهای وابسته به وجود دو بخش حقیقی و مالی کارا، قدرتمند ومکمل است. فعالیتّ این دو بخش در کنار یکدیگر شرط لازم و کافی برای نظام اقتصادی به شمارمی رود. هدف این مطالعه بررسی تاثیر توسعه مالی و نا اطمینانی مالی بر رشد اقتصادی در کشور هایمنتخب آسیاسی در طی دوره زمانی 2010-1980می باشد. برای تحلیل از الگوی اقتصاد سنجی توسعه -مالی به پیروی از رنسیر و لویزا (2006 )، و از یک مجموعه داده های تابلوئی و نیز از تکنیک پانل پویامبتنی بر روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که توسعه مالیدر بلند مدت باعث رشد اقتصادی می شود. اما تکانههای ناشی ، از شاخص عمق مالی(شکنندگی مالی) تاثیر منفی بر رشد اقتصادی میگذرد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
52 - تحلیل اثر بخش مالی بر شاخص توزیع درآمد: (رهیافت داده های تابلویی پویا)
رویا آل عمران سیامک شکوهی فردبررسی ارتباط بین توسعه مالی و توزیع درآمد یکی از موضوعات مهم در ادبیات اقتصاد کلان بوده و در سال های اخیر بخش مهمی از مطالعات تجربی را به خود اختصاص داده است. از این رو، هدف اصلی این مطالعه، ارزیابی اثرات توسعه مالی بر نابرابری درآمدی و فقر در کشورهای منتخب سازمان همکار أکثربررسی ارتباط بین توسعه مالی و توزیع درآمد یکی از موضوعات مهم در ادبیات اقتصاد کلان بوده و در سال های اخیر بخش مهمی از مطالعات تجربی را به خود اختصاص داده است. از این رو، هدف اصلی این مطالعه، ارزیابی اثرات توسعه مالی بر نابرابری درآمدی و فقر در کشورهای منتخب سازمان همکاری اسلامی طی سال های 2015-2001 می باشد. برای نیل به این هدف، مدل تجربی تحقیق به روش داده های تابلویی پویا برای کشورهای منتخب عضو کنفرانس اسلامی برآورد شده است. نتایج تخمین مدل بیانگر این است که توسعه بخش مالی در کشورهای منتخب سازمان همکاری اسلامی نابرابری درآمدی را کاهش داده است. همچنین اثر توسعه مالی بر فقر نیز مثبت بوده و در سطح معنی دار 5 درصد معنی دار می باشد. بنابراین، یک درصد افزایش در شاخص توسعه مالی منجر به افزایش 07/0 درصدی در هزینه مصرفی سرانه و کاهش فقر در کشورهای منتخب سازمان همکاری اسلامی شده است. با توجه به تاثیر مثبت توسعه مالی بر بهبود توزیع درآمد در کشورهای مورد مطالعه ، پیشنهاد می شود که سیاست های پولی و توزیع اعتبارات بخش بانکی به گونه ای تنظیم شود که علاوه بر افزایش با عدالت و کارآیی بیشتری بین اقشار مختلف جامعه تقسیم شود تا به این صورت با سرمایه گذاری های زودبازده، نابرابری بین گروه های درآمدی مختلف کاهش یابد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
53 - تحلیل تأثیر جهانی شدن بر درآمد مالیاتی در ایران: روش خود بازگشت با وقفه های توزیعی ( ARDL)
کرم کارابولوت علی شاهین پور بهنام شادی دیزجیهدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر جهانی شدن بر درآمد مالیاتی در ایران: روش خود بازگشت باوقفه های توزیعی( ARDL ) می باشد. دراین راستا تأثیر متغیرهای دیگر مانند درآمد واقعی سرانه (بعنوانشاخص توسعه اقتصادی)، درجه شهرنشینی، سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی، نسبتوابستگی به أکثرهدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر جهانی شدن بر درآمد مالیاتی در ایران: روش خود بازگشت باوقفه های توزیعی( ARDL ) می باشد. دراین راستا تأثیر متغیرهای دیگر مانند درآمد واقعی سرانه (بعنوانشاخص توسعه اقتصادی)، درجه شهرنشینی، سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی، نسبتوابستگی به عنوان شاخصهای ساختار اجتماعی و اقتصادی ( و نرخ ارز، نیز بر درآمدهای مالیاتی بررسیگردیده اند. آزمون پایایی متغیرها بر اساس آزمون دیکی- فولر تعمیم یافته نشان داده شده است. براساس نتایج این آزمون، سری های زمانی مورد استفاده در الگو دارای ویژگی I(0) و I(1) هستند. در اینتحقیق از الگوی خود بازگشت با وقفه های توزیعی ) ARDL ( و روش حداقل مربعات بین تفاضل مرتبهاول ویا بیشتر برای فاصله زمانی 4931 4911 استفاده - شده است. نتایج برآوردها نشان دهنده گرایشالگوی پویا به سمت الگوی تعادلی بلند مدت است. در ضمن شاخص جهانی سازی اثر مثبت برنسبت های مالیات کل در تولید ناخالص داخلی و مالیات بر تجارت در تولید ناخالص داخلی داشته است. تفاصيل المقالة