نرخ تورم

حرية الوصول المقاله

1 - ارائه الگوی پیش بینی نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی ایران با رویکرد آینده پژوهی و روش گری مارکف
محمدرضا یاورزاده ابراهیم حاجیانی امیر ناظمی

پیش بینی های کاملا دقیق و با خطای صفر، صرف نظر از حوزه و موضوع مورد نظر، بسیار دشوار و تقریبا غیر ممکن است به ویژه آنکه فرایند پیش بینی، در محیط کاملا پیچیده و در ابر غلیظی از عدم قطعیت ها و بازیگران و پیشران های متعدد و موثر بر محیط انجام شده و داده ها و اطلاعات مورد ا أکثر

پیش بینی های کاملا دقیق و با خطای صفر، صرف نظر از حوزه و موضوع مورد نظر، بسیار دشوار و تقریبا غیر ممکن است به ویژه آنکه فرایند پیش بینی، در محیط کاملا پیچیده و در ابر غلیظی از عدم قطعیت ها و بازیگران و پیشران های متعدد و موثر بر محیط انجام شده و داده ها و اطلاعات مورد استفاده در پیش بینی نیز دارای خصوصیات مبهم و خاکستری باشد. مدارک و شواهد تایید می کند که محیط اقتصاد ایران به شدت غیر خطی و پیچیده بوده و همه ویژگی های یک محیط خاکستری، مبهم و غیر فازی را دارد و با توجه به راهبردی بودن پیش بینی و اطلاع دقیق از روند آینده تورم و رشد اقتصادی کشور، عدم موفقیت در این زمینه سایر تصمیم گیری های کلان و مهم اقتصادی را متاثر می سازد. همچنین بررسی ها موید این نکته است که برخی موسسه های بین المللی، پیش بینی های به مراتب دقیق تری از متغیرهای کلان اقتصادی ج. ا. ایران دارند. در تحقیق حاضر که به روش کمًی انجام شده است، تلاش می‌شود با استفاده ازداده های واقعی و با کمک روش اسنادی و تحلیل ثانویه، پیش بینی های چهار موسسه بین المللی بیزینس مانیتور، اکونومی واچ، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در قلمرو زمانی بیست سال(1371-1392) تحلیل و با استفاده از روش گری مارکف و ترکیب روش ها، نسبت به معرفی و ارائه مدل و الگوی مناسبی که بر اساس تحلیل های آماری، ثابت می شود که انحراف و خطای پیش بینی به مراتب کمتری نسبت به پیش بینی های مجزای تک تک موسسه های مذکور دارد اقدام شده و در پایان نیز این الگوی بومی و قابل اعتماد، برای استفاده کاربردی و عملیاتی در پیش بینی دقیق تر متغیر های کلان اقتصاد کشور ( نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم ایران)، به دو موسسه و نهاد داخلی (مرکز امار ایران و بانک مرکزی ج. ا. ایران) پیشنهاد شود. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

2 - هدف‌گذاری تورم: تاثیر آن بر روند تورم در کشورهای مختلف جهان
دکتر احمد جعفری صمیمی سارا حنجری

هدف مقاله حاضر بررسی تأثیرهدف گذاری تورمبرنرخ تورم در کشورهای مختلف جهان است.برای این منظور، با استفاده از اطلاعات منتشر شده توسط صندوق بین المللی پول درسال2007 تفاوت میانگین تورم در کشورهای مختلف جهان قبل و بعد ازاعمال سیاست هدف گذاری تورم بررسی می شود. یافته های مطالع أکثر

هدف مقاله حاضر بررسی تأثیرهدف گذاری تورمبرنرخ تورم در کشورهای مختلف جهان است.برای این منظور، با استفاده از اطلاعات منتشر شده توسط صندوق بین المللی پول درسال2007 تفاوت میانگین تورم در کشورهای مختلف جهان قبل و بعد ازاعمال سیاست هدف گذاری تورم بررسی می شود. یافته های مطالعه حاضر که بر اساس آزمون تفاوت میانگین ها به دو صورت یکی برای کل کشورهاو دیگری به تفکیک هریک از کشورها در دوره زمانی1975- 2007 انجام شده است نشان می دهدکه اعمال سیاست هدف گذاری تورم باعث کاهش تورم در کشورهای مورد نظر شده است. از این رواستفاده از این سیاست در سایر کشورهای دیگر که شرایط اولیه و پیش نیازهای لازم مانند استقلال بانک مرکزی را دارا می باشند پیشنهاد می شود. در ایران نیز ایجاد شرایط جهت افزایش درجه استقلال بانک مرکزی به منظور استفاده از هدف گذاری تورم در بلندمدت توصیه می شود. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

3 - بررسی ارتباط بین نرخ تورم با نرخ بهره بر اساس تئوری اثر فیشر در اقتصاد ایران
پرویز سعیدی رضا مظهری حسن ولیان

در مقاله حاضر به بررسی مهمترین متغیرهای کلان اقتصادی شامل نرخ تورم و نرخ بهره می پردازیم.برخی از سیاستگذاران و متخصصان اقتصاد معتقدند که افزایش نرخ بهره سبب افزایش هزینه های تولید وبه تبع موجب افزایش سطح قیمتها و تورم می شود. از سوی دیگر، طبق تئوری های اقتصادی، افزایش ن أکثر

در مقاله حاضر به بررسی مهمترین متغیرهای کلان اقتصادی شامل نرخ تورم و نرخ بهره می پردازیم.برخی از سیاستگذاران و متخصصان اقتصاد معتقدند که افزایش نرخ بهره سبب افزایش هزینه های تولید وبه تبع موجب افزایش سطح قیمتها و تورم می شود. از سوی دیگر، طبق تئوری های اقتصادی، افزایش نرختورم موجب افزایش نرخ بهره می شود. در این راستا هدف این تحقیق بررسی ارتباط نرخ تورم با نرخ بهرهکوتاه مدت یکساله، نرخ بهره میان مدت سه ساله و نرخ بهره بلند مدت پنج ساله با استفاده از روشتخمین کمترین مجذورات و مدل های اقتصادسنجی، بویژه مدل ارائه شده فیشر می باشد. منظور از نرخبهره در این تحقیق، نرخ سود سپرده ی بانکها می باشد که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایراناعلام می گردد و نرخ تورم را بر اساس جدول شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطقشهری ایران که در آن درصد تغییر سالانه قیمت ها (تورم) توسط بانک مرکزی محاسبه گردیده، استخراج1388 ) را در بر می گیرد. - شده است. داده های مورد استفاده در این تحقیق یک دوره 18 ساله ( 1370نتایج حاکی از معنی دار بودن ارتباط بین نرخ تورم با نرخ بهره ی یکساله می باشد. و بین نرخ تورم با نرخبهره ی سه ساله و پنج ساله ارتباط معناداری یافت نشد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

4 - بررسی روند کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی و نقش آن بر شاخص تورم در ایران طی سالهای 86- 1375 و ارائه الگوی مناسب برای مدیریت و کنترل آن
منوچهر جفره خدابخش داشگرزاده محمد عقبائی

یکی از مهمترین متغیرهای کلان علم اقتصاد، نرخ سود تسهیلات بانکی است که تاثیر بسزایی بر شاخص تورم دارد. بطوریکه با افزایش سود تسهیلات بانکی، هزینه استفاده از سرمایه افزایش می یابد که این امر منجر به افزایش هزینه های تولید می گردد. طبق نظریه تورم ناشی از فشار هزینه ، با اف أکثر

یکی از مهمترین متغیرهای کلان علم اقتصاد، نرخ سود تسهیلات بانکی است که تاثیر بسزایی بر شاخص تورم دارد. بطوریکه با افزایش سود تسهیلات بانکی، هزینه استفاده از سرمایه افزایش می یابد که این امر منجر به افزایش هزینه های تولید می گردد. طبق نظریه تورم ناشی از فشار هزینه ، با افزایش هزینه های تولید ، منحنی عرضه کل به سمت چپ منتقل شده و موجبات افزایش نرخ تورم را فراهم می نماید. در این تحقیق ابتدا نرخ سود تسهیلات بانکی و نرخ تورم در ایران طی سال های 86 1375 با استفاده از مدل رگرسیون خود توضیح برداریبا وقفه توزیعی و آزمون دیکی فولر بر اساس معیار شوارتز بیزین،در بلند مدت ارزیابی شده و برای برآورد روابط کوتاه مدت بین این دو متغیر از الگوی تصحیح خطا استفاده شده است. در این پژوهش از روش تحقیق علی و همبستگی استفاده شده و روش جمع آوری داده بصورت اسنادی و کتابخانه ای است. نتایج این تحقیق مطابق با آزمون های آماری فوق نشانگر آن است که رابطه بین نرخ سود تسهیلات بانکی و شاخص تورم در بلند مدت معنی دار بوده و با کاهش سود تسهیلات اعطایی بانکها نرخ تورم کاهش می یابد. در حالیکه در کوتاه مدت این رابطه تا حدودی بی معنی بوده و کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی تاثیر بسیار کمی در کاهش نرخ تورم در اقتصاد ایران دارد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

5 - ارزیابی تاثیر مخارج سرمایه‌ای دولت‌ها در چهارچوب اثرCrowding-In بر بازدهی شاخص قیمت سهام
پیمان اکبری فرزاد معیری علی اصغر طاهرآبادی

10.30495/jfksa.2023.23082

مسئله اصلی بررسی و مقایسه تأثیر مخارج سرمایه اى دولت بر نرخ بازدهی سهام در چهارچوب اثر[1]Crowding-In در دو گروه از کشورهای با درجه توسعه بالا و کشورهای با درجه توسعه متوسط می‌باشد. در همین راستا با استفاده از نظریه فیشر و مطالعات تجربی، مدل نرخ بازدهی سهام برای آنها تصر أکثر

مسئله اصلی بررسی و مقایسه تأثیر مخارج سرمایه اى دولت بر نرخ بازدهی سهام در چهارچوب اثر[1]Crowding-In در دو گروه از کشورهای با درجه توسعه بالا و کشورهای با درجه توسعه متوسط می‌باشد. در همین راستا با استفاده از نظریه فیشر و مطالعات تجربی، مدل نرخ بازدهی سهام برای آنها تصریح و از فن پانل دیتای متوازن برآورد گردید. نتایج اثر مثبت Crowding-In بر بازدهی شاخص قیمت سهام را در هر دو گروه از کشورهای مطالعه تائید نمودند. همچنین نتایج نشان دادند که اثرCrowding-In بر بازدهی شاخص قیمت سهام در هر دو گروه از کشورهای مطالعه یکسان نیستند و درکشور های با درجه توسعه متوسط بیشتر است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

6 - عوامل موثر بر شاخص توسعه مالی در ایران
پریسا محمدی فرید عسکری فرزانه خلیلی

10.30495/jae.2022.68853.1431

در ادبیات اقتصادی، توسعه مالی یکی از پیش شرط‌های رشد و توسعه اقتصادی کشورها به شمار می رود، با توجه به تحولات بازارهای مالی مفهوم توسعه مالی مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان قرار گرفته است . هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیرگذاری متغیرهای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، نرخ تورم، ب أکثر

در ادبیات اقتصادی، توسعه مالی یکی از پیش شرط‌های رشد و توسعه اقتصادی کشورها به شمار می رود، با توجه به تحولات بازارهای مالی مفهوم توسعه مالی مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان قرار گرفته است . هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیرگذاری متغیرهای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، نرخ تورم، بازبودن تجاری و نااطمینانی سیاست‌های کلان اقتصادی بر سهم اعتبارات تخصیص یافته به بخش خصوصی از کل اعتبارات به عنوان شاخص توسعه مالی ایران طی سال‌های 1400-1370 می-باشد. برای نیل به این هدف با بهره‌گیری از روش خود بازگشتی با وقفه های توزیعی (ARDL) وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای مدل آزمون گردید. نتایج تخمین مدل نشان داد رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرها برقرار بوده و نرخ تورم و نااطمینانی سیاست‌های کلان تأثیر منفی و متغیرهای درجه بازبودن اقتصاد، تولید ناخالص داخلی حقیقی و سرمایه‌گذاری بخش خصوص تأثیر مثبت و معنی‌دار بر سهم اعتبارات تخصیص یافته به بخش خصوصی ایران طی دوره مورد مطالعه دارند.بر اساس یافته‌های تحقیق پیشنهاد می‌شود سیاستگذاران اقتصادی از طریق کنترل سطح عمومی قیمت ها و نرخ تورم و ایجاد ثبات در محیط کلان اقتصادی، زمینه ارتقای توسعه بخش بانکی را فراهم نمایند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

7 - رابطه سهم بیمه کارفرما با نرخ تورم و بهای تمام‌شده کالا و خدمات
وحید فغانی زاده فرید عسکری بامداد پرتوی

10.30495/jae.2022.67585.1424

هدف مطالعه حاضر، بررسی رابطه سهم بیمه کارفرما با نرخ تورم و بهای تمام ‌شده کالا و خدمات بوده است. این مطالعه، از حیث نوع تحقیق؛ همبستگی از نوع مقطعی بوده و از حیث هدف کاربردی محسوب می شود. جامعه آماری پژوهش شامل شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهاردار تهران از ابتد أکثر

هدف مطالعه حاضر، بررسی رابطه سهم بیمه کارفرما با نرخ تورم و بهای تمام ‌شده کالا و خدمات بوده است. این مطالعه، از حیث نوع تحقیق؛ همبستگی از نوع مقطعی بوده و از حیث هدف کاربردی محسوب می شود. جامعه آماری پژوهش شامل شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهاردار تهران از ابتدای سال 1392 تا پایان 1398 بود که تعداد 111 شرکت به روش حذف سیستماتیک، به‌ عنوان نمونه انتخاب شدند. در آمار توصیفی، پارامترهای جامعه شامل شاخص های مرکزی و پراکندگی جامعه سنجیده شده و تجزیه ‌و تحلیل اطلاعات با استفاده از روش رگرسیون مبتنی بر داده های ترکیبی و آزمون های هاسمن، F (لیمر)، توسط نرم افزار ایویوز انجام شد. یافته های حاصل نشان دهنده آن بودند که بین سهم بیمه کارفرما با نرخ تورم و بهای تمام‌ شده کالا و خدمات رابطه مثبت و معنادار وجود دارد؛ بنابراین، بهتر است سازمان تأمین اجتماعی نرخ حق بیمه را با توجه به شرایط تورمی و درآمد نیروی کار در نظر بگیرد تا از صنایع بابت جذب نیروی کار حمایت شود و بالا بودن نرخ حق بیمه باعث نشود که مدیران شرکت ها به سمت افزایش قیمت تمام ‌شده کالا و خدمات سوق پیدا کنند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

8 - تشکیل سرمایه و مولفه‌های اقتصادی آن در ایران
اکبر کمیجانی ابوطالب شالچیان

این مقاله به بررسی تحلیلی عوامل و مؤلفه‌های اصلی تأثیرگذار بر سرمایه‌گذاری خصوصی می‌پردازد، شواهد تجربی و الگوهای گوناگون اقتصاد سنجی در اقتصاد ایران نشان‌دهنده اثربخشی تعداد زیادی از متغیرهای کلان اقتصادی بر سرمایه‌گذاری است که در این میان تأثیرپذیری سرمایه‌گذاری خصوصی أکثر

این مقاله به بررسی تحلیلی عوامل و مؤلفه‌های اصلی تأثیرگذار بر سرمایه‌گذاری خصوصی می‌پردازد، شواهد تجربی و الگوهای گوناگون اقتصاد سنجی در اقتصاد ایران نشان‌دهنده اثربخشی تعداد زیادی از متغیرهای کلان اقتصادی بر سرمایه‌گذاری است که در این میان تأثیرپذیری سرمایه‌گذاری خصوصی در تعدادی از متغیرهای کلان بیش از دیگر متغیرها است. در این تحقیق متغیرهای اقتصادی درقالب مدل اقتصادسنجی مورد بررسی عبارتند از: تولید ناخالص ملی، نرخ تورم، نرخ سود سپرده بلندمدت بانکی (نرخ بهره)، سرمایه‌گذاری دولت، متوسط نرخ موزون ارز، تغییر در حجم تسهیلات اعطایی بانکها به بخش خصوصی و محدوده زمانی تحقیق سالهای 1350 لغایت 1383 می‌باشد. لازم به ذکر است که علاوه بر سنجش ارتباط بین متغیرهای اقتصاد کلان، روند تشکیل سرمایه، درآمد سرانه، شاخص‌های معرف ظرفیت سرمایه‌گذاری نیز مورد بررسی تحلیلی قرار گرفته است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

9 - صدور خدمات فنی و مهندسی ایران "بررسی مشکلات و ارائه پیشنهادات"
حسین نزاکتی علیزاده فرید فرزام

با توجه به تحقیق انجام شده در رابطه با صادرات خدمات فنی و مهندسی و با در نظر گرفتن مشکلاتموجود در این بخش، 4 گروه تاثیرگذار بر فعالیت های اصلی با زیر گروه های خاص خود شامل: "فعالیت بانک ها ":نحوه تامین مالی، ارائه تسهیلات ارزی، شرایط صدور ضمانت نامه های ارزی، نحوه ایجاد أکثر

با توجه به تحقیق انجام شده در رابطه با صادرات خدمات فنی و مهندسی و با در نظر گرفتن مشکلاتموجود در این بخش، 4 گروه تاثیرگذار بر فعالیت های اصلی با زیر گروه های خاص خود شامل: "فعالیت بانک ها ":نحوه تامین مالی، ارائه تسهیلات ارزی، شرایط صدور ضمانت نامه های ارزی، نحوه ایجاد ارتباطات بانکی، پوشش های بیمه ای،" توانمندی شرکتها ": ماشین آلات و تجهیزات، توان تخصصی نیروی انسانی، حضور شرکت های مشاوره ای ایرانی در کشورهای هدف، فنون بازاریابی مورد استفاده توسط صادرکنندگان ایرانی،"محیط اقتصادری ارزی" :نوسانات نرخ ارز، نرخ تورم داخلی،" فعالیت دولت ":حمایت های سیاسی دولت، سرعت کار و همکاری سازمان های مرتبط، پایداریمقررات و دستورالعمل های دولت، جوایز صادراتی.شناسایی و هر کدام از این زیر گروه ها با توجه به آزمون هایی که بر روی آنها انجام شده است میزان تاثیرگذاری و اولویت هر یک از آنها به ترتیب مشخص گردیده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

10 - ارائه الگویی از عوامل کلان تأثیرگذار در شکل‌گیری مطالبات غیر جاری بانک‌ به روش تحلیل مضمون (مورد مطالعه بانک مهر اقتصاد)
صادق انصاری سید محمد هاشمی نژاد عبدالرضا تالانه

مطالبات غیر جاری به دلیل ماهیت حیاتی آن در تعیین سلامت بانک‌ها، تأثیر آن بر سیستم مالی و در نهایت موضوعی ضروری در بین سیاست‌گذاران و محققان اقتصادی در سال‌های اخیر بوده است. این پژوهش سعی در شناسایی عوامل کلان مؤثر در شکل‌گیری مطالبات غیر جاری شعب بانک مهر اقتصاد در سطح أکثر

مطالبات غیر جاری به دلیل ماهیت حیاتی آن در تعیین سلامت بانک‌ها، تأثیر آن بر سیستم مالی و در نهایت موضوعی ضروری در بین سیاست‌گذاران و محققان اقتصادی در سال‌های اخیر بوده است. این پژوهش سعی در شناسایی عوامل کلان مؤثر در شکل‌گیری مطالبات غیر جاری شعب بانک مهر اقتصاد در سطح کشور داشته و روش آن تحلیل مضمون و بر اساس نوع و ماهیت داده‌ها، کیفی و اکتشافی است. جامعه آماری تحقیق شامل 20 نفر از خبرگان هستند که جزء اساتید رشته‌های حسابداری، اقتصاد، مدیریت مالی، مدیران و معاونین شعب بانک مهر اقتصاد استان‌هاست و در بازه زمانی اردیبهشت تا مرداد سال 1401 در این مطالعه شرکت کردند . داده‌ها از طریق مصاحبه گردآوری شده است. روش نمونه‌گیری هدفمند و گلوله برفی است تا بتوان برحسب موضوع، مسئله و موقعیت تحقیق، گروه‌های هدف اطلاع‌رسان را تعریف کرد. داده‌های حاصل با کمک نرم‌افزار MAXQDA با هدف تحلیل مضمون در طی سه مرحله اصلی کدگذاری باز، محوری و انتخابی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد که سه عامل کلان عدم شفافیت قوانین اجرایی؛ نرخ تورم و سود؛ فشارهای گروه‌های ذینفع بانکی تأثیر بسیار چشمگیری در شکل‌گیری این نوع مطالبات داشته است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

11 - ارائه الگوی اثر عدم اطمینان از نرخ تورم و بیش اعتمادی مدیران بر افزایش در سرمایه‌گذاری (مورد کاوی : شرکتهای دچار درماندگی مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
هوشنگ علیپور رضا تهرانی ابوتراب علیرضایی قنبر عباس پور اسفندن

هدف اصلی و اساسی تحقیق حاضر ارائه الگوی اثر عدم اطمینان از نرخ تورم و بیش اعتمادی مدیران بر افزایش در سرمایه‌گذاری می‌باشد. این تحقیق از نظر هدف جزء تحقیقات کاربردی به حساب می‌آید. همچنین این تحقیق از نظر روش‌شناسی، از نوع تحقیقات پس رویدادی می‌باشد. از سوی دیگر پژوهش ح أکثر

هدف اصلی و اساسی تحقیق حاضر ارائه الگوی اثر عدم اطمینان از نرخ تورم و بیش اعتمادی مدیران بر افزایش در سرمایه‌گذاری می‌باشد. این تحقیق از نظر هدف جزء تحقیقات کاربردی به حساب می‌آید. همچنین این تحقیق از نظر روش‌شناسی، از نوع تحقیقات پس رویدادی می‌باشد. از سوی دیگر پژوهش حاضراز نظر نوع توصیفی ـ پیمایشی از نوع همبستگی و بر اساس معادلات رگرسیونی است. جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی شرکتهای دچار درماندگی مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال‌های 1390 الی 1396 می‌باشند که با در نظر گرفتن محدودیت‌های سیستماتیک، نمونة آماری به اندازة 122 شرکت از بین شرکت‌های پذیرفته شدة بورس اوراق بهادار تهران انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تحلیل‌ها نشان داد در شرایط نااطمینانی تورم نسبت به شرایط اطمینان، سطح سرمایه‌گذاری مضاعف شرکتها افزایش نمی‌یابد. همچنین نتایج نشان داد شرایط نااطمینانی تورم باعث کاهش بیش‌اعتمادی نزد مدیران شرکتها نمی‌شود. از طرفی نتایج نشان داد مدیران با سطح بیش اعتمادی بالاتر علاقه‌مندی بیشتری برای انجام سرمایه‌گذاری مضاعف دارند. در نهایت در شرایط نااطمینانی تورم، مدیران با سطح بیش اعتمادی بالاتر نسبت به مدیران با بیش اعتمادی پایین‌تر، میزان سرمایه‌گذاری مضاعف بیشتری را انجام نمی‌دهند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

12 - تأثیر نااطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی بر ضریب واکنش سود با استفاده از رگرسیون دومرحله ای فاما-مکبث
بابک سالم دزفولی اله کرم صالحی علیرضا جرجر زاده سعید نصیری

ضریب واکنش سود یکی از معیارهای کیفیت سود و بیانگر رابطه واکنش سرمایه‌گذاران به نوسانات آن و تغییر در قیمت سهام است. این پژوهش به بررسی تأثیر معیارهای مختلف عدم اطمینان اقتصادی در سطح کلان بر ضریب واکنش سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. در أکثر

ضریب واکنش سود یکی از معیارهای کیفیت سود و بیانگر رابطه واکنش سرمایه‌گذاران به نوسانات آن و تغییر در قیمت سهام است. این پژوهش به بررسی تأثیر معیارهای مختلف عدم اطمینان اقتصادی در سطح کلان بر ضریب واکنش سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. در این پژوهش برای اندازه‌گیری عدم اطمینان متغیرهای کلان اقتصادی از چهار معیار رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ بهره استفاده شده است. بدین منظور یک فرضیه برای بررسی این موضوع تدوین و داده‌های مربوط به 142 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره‌ زمانی ده ساله بین سال‌های 1387 تا 1396 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برای تعیین شاخص عدم اطمینان اقتصادی از مدل واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیو-آرچ و خودرگرسیو تعمیم‌یافته-گارچ استفاده شده است. همچنین الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش دومرحله‌ای فاما- مکبث مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که معیارهای عدم اطمینان اقتصادی(رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ بهره) تأثیر منفی و معناداری بر ضریب واکنش سود دارند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

13 - بررسی تأثیر عدم‌اطمینان متغیرهای کلان اقتصادی بر رفتار چسبندگی هزینه
بهزاد رضازاده شکراله خواجوی اله کرم صالحی

10.30486/fbra.2021.1932472.1010

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر عدم ‌اطمینان متغیرهای کلان اقتصادی بر چسبندگی هزینه‌ها با استفاده از رگرسیون دو مرحله‌ای فاما- مکبث در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای اندازه‌گیری عدم‌اطمینان متغیرهای کلان اقتصادی از چهار معیار رشد تولید ناخالص ملی، أکثر

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر عدم ‌اطمینان متغیرهای کلان اقتصادی بر چسبندگی هزینه‌ها با استفاده از رگرسیون دو مرحله‌ای فاما- مکبث در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای اندازه‌گیری عدم‌اطمینان متغیرهای کلان اقتصادی از چهار معیار رشد تولید ناخالص ملی، نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ بهره با استفاده از شاخص‌های آرچ و گارچ استفاده شده است. بدین منظور فرضیه‌ای برای بررسی این موضوع تدوین شده و داده‌های مربوط به 108 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران در فاصلۀ سال‌های 1390 تا 1398 تجزیه و تحلیل شده است. الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش دو مرحله‌ای فاما‌-‌ مکبث آزمون شده است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد معیارهای عدم‌اطمینان اقتصادی چون رشد تولید ناخالص ملی، نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ بهره تأثیر مثبت و معناداری بر چسبندگی هزینه‌ها دارند. بنابراین نتایج پژوهش گویای آن است که عدم‌ اطمینان متغیرهای کلان اقتصادی موجب افزایش چسبندگی هزینه‌ها می‌شود. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

14 - کاربرد روش‌های نیمه پارامتریک و موجک‌ها در بررسی وجود پایداری نرخ تورم ایران
احمد جعفری صمیمی روزبه بالونژاد

در این مقاله وجود پایداری در نرخ تورم ایران آزمون می‌شود. برای این منظور، درجه انباشتگی کسری، با استفاده از روش‌های GPH، تعدیل رابینسون، ریزن، وایتل و موجک‌ها و با استفاده از داده‌های بانک مرکزی در مورد شاخص قیمت مصرف کننده سال‌های 1351-1390، تخمین زده شد. نتایج حاصل از أکثر

در این مقاله وجود پایداری در نرخ تورم ایران آزمون می‌شود. برای این منظور، درجه انباشتگی کسری، با استفاده از روش‌های GPH، تعدیل رابینسون، ریزن، وایتل و موجک‌ها و با استفاده از داده‌های بانک مرکزی در مورد شاخص قیمت مصرف کننده سال‌های 1351-1390، تخمین زده شد. نتایج حاصل از تحقیق، بیانگر وجود پایداری در نرخ تورم ایران است. وجود ایستایی و پایداری نرخ تورم در اقتصاد، بیانگر این است که در صورت بروز یک تکانه بر نرخ تورم، اثر آن تا مدتی طولانی باقی می‌ماند. این نتیجه می‌تواند در اتخاذ سیاست‌های مرتبط، مورد توجه تصمیم گیرندگان اقتصادی قرار گیرد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

15 - اثرات کوتاه مدت و بلند مدت نرخ ارز بر تراز پرداخت ها
نرجس خاتون پیر هادی تواندشتی علی دهقانی فاطمه زندی

در این تحقیق،پولی بودن نوسانات نرخ ارز و تراز پرداخت ها در اقتصاد ایران بررسی شده است.برای این منظور،از مدل های سری زمانی VAR و VECM استفاده شده است.نتایج،وجود رابطه متقابل بین نرخ تورم،رشد نقدینگی و نرخ ارز را در کوتاه مدت و بلند مدت تایید کرده است.اما تاثیر کاهش ارز أکثر

در این تحقیق،پولی بودن نوسانات نرخ ارز و تراز پرداخت ها در اقتصاد ایران بررسی شده است.برای این منظور،از مدل های سری زمانی VAR و VECM استفاده شده است.نتایج،وجود رابطه متقابل بین نرخ تورم،رشد نقدینگی و نرخ ارز را در کوتاه مدت و بلند مدت تایید کرده است.اما تاثیر کاهش ارزش پول ملی بر افزایش صادرات،بهبود تراز حساب جاری و تراز پرداخت ها با اطمینان بالا تایید نمی شود. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

16 - اثر تکانه های نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی منتخب کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت
ابراهیم حسینی نسب منا میر کاظمی مود

تکانه قیمت نفت در سال 1973 و رکود ناشیئ از ان باعث شد تا مطالعات بسیاری در خصوص اثرات افزایش قیمت نفت بر اقتصاد انجام شود،اما با بروز تکانه منفی قیمت نفت در سال 1986 و بروز رابطه نامتقارن بین رشد و تکانه های نفتی روابط غیر خطی مورد توجه قرار گرفت.در این پژوهش به بررسی آ أکثر

تکانه قیمت نفت در سال 1973 و رکود ناشیئ از ان باعث شد تا مطالعات بسیاری در خصوص اثرات افزایش قیمت نفت بر اقتصاد انجام شود،اما با بروز تکانه منفی قیمت نفت در سال 1986 و بروز رابطه نامتقارن بین رشد و تکانه های نفتی روابط غیر خطی مورد توجه قرار گرفت.در این پژوهش به بررسی آثار نامتقارن تکانه های نفتی بر دو متغیر کلان اقتصادی رشد تولید و نرخ تورم در دو گروه از کشورهای صادر کننده و وارد کننده نفت پرداخته ایم.برای این منظور از روش داده های تابلویی پویا با به کارگیری برآورد کننده گشتاورهای تعمیم یافته در دو دوره 1970-2005 استفاده کرده ایم.نتایج نشان می دهد که نوسانات قیمت نفت تاثیر قابل توجه و موثری بر نوسان رشدGDP و نرخ تورم در هر دو گروه کشورهای صادر کننده و وارد کننده دارد.همچنین،نوسانات قیمت نفت بر رشد GDP و نرخ تورم آثار نامتقارنی دارد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

17 - بررسی تأثیر نااطمینانی تورم بر ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
رضا تهرانی سارا نجف زاده خویی

هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ تورم بر ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور نمونه ای مشتمل بر ۱۸۶ شرکت تولیدی عضو بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ۱۳۹۲-۱۳۸۵ مورد بررسی قرار گرفت. از مدلGARCH نمایی (EGARCH) برای محا أکثر

هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ تورم بر ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور نمونه ای مشتمل بر ۱۸۶ شرکت تولیدی عضو بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ۱۳۹۲-۱۳۸۵ مورد بررسی قرار گرفت. از مدلGARCH نمایی (EGARCH) برای محاسبه نااطمینانی نرخ تورم استفاده شد و جهت برآورد مدل اصلی، رگرسیون داده های تابلویی با اثرات ثابت مورد استفاده قرار گرفت. در این تحقیق تأثیر نااطمینانی نرخ تورم بر ساختار سرمایه تمام شرکت های عضو نمونه آماری به صورت جداگانه و همزمان و در قالب یک رگرسیون مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد که نااطمینانی نرخ تورم بر ساختار سرمایه ۵۵٪ از شرکتهای عضو نمونه تأثیر منفی و بر ساختار سرمایه ۴۱٪ از شرکتهای مورد بررسی تأثیر مثبت دارد. Abstract Abstract The study of capital structure attempts to explain the mix of securities and financing sources used by corporations to finance real investments. Most of the research on capital structure has focused on the internal variables in order to describe firm specific characteristics influencing their preferences between debt and equity. Recent researches in this area has shown that macroeconomic condition has a significant effect on financing decisions. To our knowledge there is no study which has considered the effect of macroeconomic uncertainty on Iranian firms’ leverage. As inflation affects economies in various positive and negative ways, we tried to shed light on the effect of uncertainty over future inflation on the capital structure of non-financial firms listed in Tehran Stock Exchange. We used a sample of 186 manufacturing firms for the period from 2007 to 2014 with applying an EGARCH model to proxy for uncertainty. In this paper we used a fixed effect regression and the effect of inflation uncertainty on every firm in the sample was estimated separately. The results revealed that inflation uncertainty had a negative effect on the leverage of more than 50 percent of the firms in the sample, while others were positively affected by this type of uncertainty. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

18 - بررسی تأثیر عوامل اقتصادی بر حجم سپرده‌های بانک‌های خصوصی منتخب در ایران
سعیده صفری مریم رافتی

پژوهش حاضر به بررسی نقش عوامل اقتصادی و بانکداری الکترونیک بر حجم سپرده های بانک های خصوصی منتخب (بانک اقتصادنوین، سامان، پارسیان، پاسارگاد و ملت) طی دوره زمانی 1386 لغایت 1393 می پردازد. بدین منظور سپرده ها به دو بخش قرض الحسنه و جاری و سپرده های بلندمدت تقسیم و از روش أکثر

پژوهش حاضر به بررسی نقش عوامل اقتصادی و بانکداری الکترونیک بر حجم سپرده های بانک های خصوصی منتخب (بانک اقتصادنوین، سامان، پارسیان، پاسارگاد و ملت) طی دوره زمانی 1386 لغایت 1393 می پردازد. بدین منظور سپرده ها به دو بخش قرض الحسنه و جاری و سپرده های بلندمدت تقسیم و از روش داده های ترکیبی در برآورد مدل ها استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل برای سپرده های قرض الحسنه و جاری نشان داد که متغیرهای درآمد سرانه واقعی، تعداد شعب، تعداد دستگاه های پایانه فروش شعب(POS) و خودپرداز (ATM)، بر حجم سپرده های قرض الحسنه و جاری اثر مثبت و معنادار داشته اما تاثیر متغیر نرخ تورم بر سپرده های مذکور از لحاظ آماری معنادار نمی باشد. همچنین نتایج حاصله برای سپرده های بلندمدت نشان داد که تاثیر متغیرهای نرخ سود سپرده، تعداد شعب بانک، تعداد دستگاه های پایانه فروش، درآمد سرانه واقعی، بر حجم سپرده های بلندمدت مثبت و معنادار می باشد در حالی که تاثیر متغیر نرخ تورم بر حجم این سپرده ها منفی و معنادار و اثر تعداد دستگاه های خودپرداز بر حجم سپرده های مذکور به لحاظ آماری معنادار نمی باشد. The present research examines the role of economic and electronic banking factors on private bank deposits selected. Statistical research community includes the selected private banks, which include Banks Eghtesad Novin, Saman, Parsian, Pasargad, Mellat, for the period 1386-1393. For this purpose, the deposits are divided into two parts: current and Ghrz Al- Hassaneh deposits, and long-term deposits, and the Panel data method is used to estimate the models. using the method of Panel data, the results of the estimation of the model in the selected banks for deposits of the current and Gharz Al-Hasanah indicated that the real per capita income, the number of branches, the number of POS and ATM devices variables, have positive and meaningful effect on volume of deposits but the variable impact of the inflation rate on the deposits is not significant statistically. As well as the results of the estimation of the model in the selected banks for long-term deposits indicated that, the effect of the rate of profit on long-term deposits, the number of bank branches,the number of POS devices, real per capita income variables on long-term deposits volume is positive and significant, while The impact of the variable rate of inflation based on the volume of long-term deposits of the selected banks is negative and in terms of meaningful statistics, but the number of ATM machines on the long term deposits, statistically is not meaningful. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

19 - نقش پویایی‌های نرخ تورم در سیاست پولی ایران: یک مدل DSGE
یوسف حیاتی کیومرث سهیلی علیرضا عرفانی

این مقاله به بررسی معیاری از نرخ تورم پرداخته است که بانک مرکزی بایستی برای کنترل تورم نسبت به آن واکنش نشان دهد. در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی و با استفاده از قاعده مک‌کالم و در نظر گرفتن اقتصاد ایران به عنوان اقتصادی کوچک که در آن بانک مرکزی نسبت به نوسان‌ها أکثر

این مقاله به بررسی معیاری از نرخ تورم پرداخته است که بانک مرکزی بایستی برای کنترل تورم نسبت به آن واکنش نشان دهد. در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی و با استفاده از قاعده مک‌کالم و در نظر گرفتن اقتصاد ایران به عنوان اقتصادی کوچک که در آن بانک مرکزی نسبت به نوسان‌های شکاف میان تولید و تورم (شامل تورم کالاهای مبادله‌ای، تورم کالاهای غیرمبادله‌ای و تورم کلی اقتصاد) واکنش نشان می‌دهد چهار مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برآورد که در سه الگو بانک مرکزی نسبت به هریک از معیارهای تورم واکنش داشته و در مدل چهارم بانک مرکزی هیچ قاعده سیاستی ندارد،بررسی شده است. با استفاده از داده‌های فصلی در دوره ۱۳۹۵ – ۱۳۶۸، نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می‌دهد که بانک مرکزی ایران نسبت به نرخ تورم غیرمبادله‌ای واکنش نشان می‌دهد. همچنین با استفاده از تحلیل واریانس و معرفی تابع زیان برای بانک مرکزی، به این نتیجه رسیده‌ایم که حداقل‌کردن تابع زیان مستلزم واکنش بانک مرکزی نسبت به نرخ تورم کلی در اقتصاد است. This article is devoted to analyzing the question that to what measure of inflation rate, the central bank of Iran should react. To answer this question, we first design a DSGE model for Iran as a small open economy; then the model has closed with a McCallum rule in which central banks reacts to output gap and inflation rate volatilities. Because in these model three measures of inflation rate are introduced, including tradable-goods inflation rate, non-tradable goods inflation rate and overall inflation rate, thereby four different DSGE model has been estimated in which three of them reacts to one measures of inflation and in one case, we assume that central bank has no policy rule. By using quarterly data on 1368 – 1395 periods, our estimated results show that the central bank reacts to non-tradable inflation rate. In the next step, by using volatility analysis and introducing a loss function for central bank, we conclude that to minimize the loss function, central bank should responses to overall inflation rate. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

20 - اندازه گیری نرخ تورم بهینه با هدف حداقلسازی نابرابری اقتصادی: رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی
علیرضا عزیزی هاشم زارع عباس امینی فرد جلیل خدا پرست

10.30495/fed.2022.697619

چکیدهتوزیع عادلانه درآمد در کشورها یکی از شاخصهای توسعهیافتگی هرکشور محسوب میشود. لذا ضرورت اتخاذ سیاستهای مناسب جهت بهبود آن ایجاب مینماید تا اثر عوامل موثر بر آن شناسایی گردد. در این تحقیق به لحاظ اهمیت مسئله، به تعیین نرخ تورم بهینه با هدف حداقل سازی نابرابری درآمدی أکثر

چکیدهتوزیع عادلانه درآمد در کشورها یکی از شاخصهای توسعهیافتگی هرکشور محسوب میشود. لذا ضرورت اتخاذ سیاستهای مناسب جهت بهبود آن ایجاب مینماید تا اثر عوامل موثر بر آن شناسایی گردد. در این تحقیق به لحاظ اهمیت مسئله، به تعیین نرخ تورم بهینه با هدف حداقل سازی نابرابری درآمدی به کمک روش تعادل عمومی پویای تصادفی در ایران طی سالهای 1376 تا 1399 پرداخته شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که نرخ تورم بهینه 74/3 درصد میباشد، به طوری که افزایش یا کاهش تورم از این مقدار موجب افزایش نابرابری درآمدی خواهد شد. بنابراین دولت در سیاست گذاریهای خود میبایست با هدف نیل به حداقل نابرابری، نرخ تورم را هدفگذاری نماید، لذا احتمال رخداد نوسانات (افزایش یا کاهش) در نابرابری وجود خواهد داشت. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

21 - تاثیر اندازه شرکت و نرخ تورم بر ساختار سرمایه و سلامت مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بمبئی و توکیو با تاکید بر نقش استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی
سید محمود قائمی نژاد هیلدا شمس الدینی

هدف این پژوهش، بررسی تاثیر اندازه شرکت و نرخ تورم بر ساختار سرمایه و سلامت مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بمبئی و توکیو با تاکید بر نقش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی می باشد. بدین منظور، نمونه ای شامل 125 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بها أکثر

هدف این پژوهش، بررسی تاثیر اندازه شرکت و نرخ تورم بر ساختار سرمایه و سلامت مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بمبئی و توکیو با تاکید بر نقش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی می باشد. بدین منظور، نمونه ای شامل 125 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های مالی 1389 الی 1394، نمونه ای شامل 500 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بمبئی برای سال های مالی 2011 الی 2016 و نمونه ای شامل 250 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار توکیو برای دو بازه زمانی سال های مالی 2011 الی 2013 (قبل از الزام پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی) و سال های مالی 2014 الی 2016 (بعد از الزام پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی) مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور اندازه گیری سلامت مالی از دو پارامتر بازده دارایی و بازده سرمایه استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها با استفاده از داده های تابلویی (پانل) نشان داد در بورس اوراق بهادار تهران اندازه شرکت تاثیر منفی و معنی داری بر ارزش شرکت ها دارد، این در حالیست که در بورس اوراق بهادار بمبئی و توکیو اندازه شرکت تاثیر مثبت و معنی داری بر ساختار سرمایه دارد. همچنین در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های مالی 1394-1389 و در بورس اوراق بهادار بمبئی برای سال های مالی 2011 الی 2016 و در بورس اوراق بهادار توکیو طی سال های مالی 2013-2011، اندازه شرکت تاثیر منفی و معنی داری بر سلامت مالی (بازده دارایی و بازده سرمایه) دارند. این در حالیست که در بورس اوراق بهادار توکیو طی دوره مالی 2016-2014 و بعد از الزام پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی اندازه شرکت تاثیر مثبت و معنی داری بر سلامت مالی (بازده دارایی و بازده سرمایه) دارند. ضمن اینکه در هر سه بورس، نرخ تورم بر سلامت مالی (بازده دارایی و بازده سرمایه) تاثیر معکوس (منفی) و معنی داری دارد. لازم بذکر است در هیچ یک از بورس های یاد شده، نرخ تورم بر ساختار سرمایه تاثیر معنی داری ندارد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

22 - بررسی رابطه نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ سود بانکی با شفافیت سود (شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
محمد دلخوش

شفافیت کم و کیفیت پایین اطلاعات مالی شرایطی را فراهم می سازد که تصمیم گیری را برای سرمایه گذاران مشکل کرده و آنها را با شرایط ابهام مواجه می سازد. افشای کامل، بموقع و با کیفیت اطلاعات مالی، به افزایش شفافیت این اطلاعات منجر شده، عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش می دهد. هدف ای أکثر

شفافیت کم و کیفیت پایین اطلاعات مالی شرایطی را فراهم می سازد که تصمیم گیری را برای سرمایه گذاران مشکل کرده و آنها را با شرایط ابهام مواجه می سازد. افشای کامل، بموقع و با کیفیت اطلاعات مالی، به افزایش شفافیت این اطلاعات منجر شده، عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش می دهد. هدف این تحقیق بررسی رابطه نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری یک ساله با شفافیت سود شرکت ها اسـت. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮای تعیین ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺳﻮد از ﻣﺪل ﺑﺎرث و ﻫﻤﻜﺎران(2008) اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. آزمون فرضیه های تحقیق، با به کارگیری اطلاعات مالی 121 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1388 تا 1393 صورت گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که بین نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری یک ساله با شفافیت سود حسابداری رابطه معناداری وجود دارد تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

23 - تاثیر نوسانهای نرخ ارز بررشد اقتصادی و نرخ تورم ایران، 1388-1340
اکبر توکلی نگین فیروزه فرزاد کریمی

نرخ ارز از مهم ترین متغیرهای اقتصاد کلان شناخته می شود که تغییرات آن بطور گسترده برمتغیرهایاقتصادی نظیر رشد وتورم تاثیر می گذارد . آشفتگی و نوسان در عملکرد این شاخص مبین عدم تعادلدر تراز پرداختها و اقتصاد محسوب می شود. از این روتحلیل رفتار نرخ ارز واقعی و تاثیر نوسان ها أکثر

نرخ ارز از مهم ترین متغیرهای اقتصاد کلان شناخته می شود که تغییرات آن بطور گسترده برمتغیرهایاقتصادی نظیر رشد وتورم تاثیر می گذارد . آشفتگی و نوسان در عملکرد این شاخص مبین عدم تعادلدر تراز پرداختها و اقتصاد محسوب می شود. از این روتحلیل رفتار نرخ ارز واقعی و تاثیر نوسان های آنبه منظور تدوین سیاست هایی برای تعدیل این شاخص همواره توجه کارشناسان و سیاست گذاراناقتصادی را به خود معطوف داشته است.هدف این مقاله بررسی تاثیر نوسان های نرخ ارز بر رشداقتصادی وتورم می باشد در این مقاله با استفاده از روش سیستم معادلات شبه مرتبط اثرات نوسان هاینرخ ارز بر رشد اقتصادی و تورم در ایران با استفاده از داده های سری زمانی طی دوره 1388-1340 مورد بررسی قرار می گیرد. نوسان های قیمت نفت و نوسان های نرخ ارز با استفاده از روش گارچبدست آمدند، به همراه متغیر های نقدینگی، مخارج مصرفی دولت، نوسان های قابل پیش بینی و غیرقابل پیش بینی نرخ ارز - که با نوسان های مثبت و منفی نشان داده شده است- و متغیر مجازی سالهایجنگ در کشور، متغیرهای مقاله را تشکیل می دهند. نتایج تحقیق نشان میدهد که نوسانهای نرخ ارز اثرمثبت و معناداری بر تولید در کشور داشته است. در حقیقت افزایش ناگهانی نرخ ارز می تواند منجر بهرقابت پذیری کالاهای صادراتی و در نهایت افزایش صادرات گردد که این امر تولید در کشور راافزایش خواهد داد. نتایج همچنین نشان می دهد نوسانهای نرخ ارز اثر منفی و معناداری بر تورم در کشور داشته است. این بدان معناست که افزایش نرخ ارز، به دلیل آنکه نرخ ارز در کشور همواره پایینتر از قیمت تعادلی خود انتخاب می شود، می تواند کسری بودجه دولت را کاهش داده و این امر میتواند منجر به کاهش تورم در کشور شود. همچنین نتایج حاکی از یکسان نبودن تاثیر تکانههای منفی ومثبت نرخ ارز بر تولید و تورم در کشور می باشند. تفاصيل المقالة

فهرس المقالات نرخ تورم

سند

الروابط

المراكز ذات الصلة

دعامة

الصفحات الرسمية