فهرس المقالات سازمان جهانی تجارت

• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  1 - صلاحیت حقوقی سازمان جهانی تجارت: با تکیه بر مسئله حقوق بشر
  وحید بزرگی امیرهوشنگ فتحی زاده
  هدف مقاله حاضر پاسخ دادن به این سوال است که آیا مسائل حقوق بشر در حوزه صلاحیت سازمان جهانی تجارت قرار می گیرد یا خیر؟ نویسنده با استفاده از اسناد و منابع سازمان جهانی تجارت و همچنین آثار نویسندگان حقوقی به این نتیجه رسیده که نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت یک نظام حقوقی م أکثر

  هدف مقاله حاضر پاسخ دادن به این سوال است که آیا مسائل حقوق بشر در حوزه صلاحیت سازمان جهانی تجارت قرار می گیرد یا خیر؟ نویسنده با استفاده از اسناد و منابع سازمان جهانی تجارت و همچنین آثار نویسندگان حقوقی به این نتیجه رسیده که نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت یک نظام حقوقی مستقل و خاص است و رکن حل اختلاف این سازمان تنها می تواند به بررسی انطباق یا عدم انطباق اقدامات اعضای این سازمان با مقررات و موافت نامه های آن بپردازد.و قادر نیست به بررسی نقض حقوق و مقررات سایر نظام های حقوقی بین المللی، نظیر حقوق بشر بپردازد. با این حال، به رغم استقلال نظام حقوقی این سازمان و رژیم بین المللی حقوق بشر از یکدیگر، رکن حل اختلاف سازمان برای تفسیر و روشن ساختن مفهوم موافت نامه های سازمان می تواند از قواعد مرتبط حقوق بین الملل از جمله حقوق بشر استفاده نماید. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  2 - رژیم حقوقی حل و فصل اختلافات در سازمان جهانی تجارت
  فرزاد پیلتن
  تأسیس سازمان جهانی تجارت در اوایل دهه 90 میلادی و عضویت اکثر کشورهای دنیا در این سازمان از یک سو و گسترش روز افزون تجارت بین اعضای این سازمان از سوی دیگر، و در نتیجه افزایش اختلافات تجاری میان کشورها باعث جلب توجه دست اندرکاران و محققان حقوق و تجارت بین‌الملل به موضوع ر أکثر

  تأسیس سازمان جهانی تجارت در اوایل دهه 90 میلادی و عضویت اکثر کشورهای دنیا در این سازمان از یک سو و گسترش روز افزون تجارت بین اعضای این سازمان از سوی دیگر، و در نتیجه افزایش اختلافات تجاری میان کشورها باعث جلب توجه دست اندرکاران و محققان حقوق و تجارت بین‌الملل به موضوع روش های حل و فصل اختلافات و سازوکار حقوقی رسیدگی به اختلافات میان اعضا در این سازمان شده است.سابقه حل و فصل اختلافات در سازمان جهانی تجارت به سلف آن، یعنی گات برمی‌گردد با این وجود سازوکار فوق در گات خالی از اشکال نبود و با گسترش روز افزون تجارت میان کشورها و افزایش اختلافات میان آن ها، بازنگری در این شیوه را ضروری ساخته بود. بر این اساس در نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت سعی شد با نگرش جدید سازوکار دقیق‌تر و کامل تری به این منظور پیش‌بینی شود به نحوی که هم ‌اکنون نظام حقوقی حاکم بر حل و فصل اختلافات در این سازمان یکی از ویژگی ها و امتیازات مهم سازمان فوق محسوب شده که رجوع روزافزون کشورها به این سازوکار نیز حکایت از این وا قعیت و در عین حال اهمیت موضوع و ضرورت توجه و شناخت دقیق آن دارد. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  3 - مضمون و گسترة سرزمینی حق حفاظت از اخلاق عمومی در سازمان جهانی تجارت
  وحید بزرگی امیر هوشنگ فتحی زاده
  هدف مقاله حاضر تعیین مضمون و گستره سرزمینی استثنای اخلاقی در سازمان جهانی تجارت است. این مقاله پس از بررسی معاهدات، قوانین و رویه‌های کشورها قبل از گات، رویه قضایی بعد از گات، و سیاست یا رویه تجاری اعضای سازمان جهانی تجارت به این نتیجه رسیده است که اولاً براساس ملاحظات أکثر

  هدف مقاله حاضر تعیین مضمون و گستره سرزمینی استثنای اخلاقی در سازمان جهانی تجارت است. این مقاله پس از بررسی معاهدات، قوانین و رویه‌های کشورها قبل از گات، رویه قضایی بعد از گات، و سیاست یا رویه تجاری اعضای سازمان جهانی تجارت به این نتیجه رسیده است که اولاً براساس ملاحظات اخلاقی می‌توان تجارت کالا، تجارت خدمات، و حقوق مالکیت فکری را محدود ساخت و ملاحظات اخلاقی و مصادیق ضداخلاقی از کشوری به کشوری دیگری می‌تواند تفاوت داشته باشد (نسبی‌گرایی) و ثانیاً در حال حاضر با توجه به شواهد و سوابق موجود نمی‌توان حکم مشخصی در مورد گسترة سرزمینی استثنای اخلاقی صادر کرد. بر این اساس، برای روشن شدن جوانب دیگر استثنای اخلاقی و به عبارت دیگر، برای روشن‌تر شدن مضمون و گستره سرزمینی شق الف ماده 20 گات باید منتظر آراء و تصمیمات بعدی سازمان جهانی تجارت بمانیم. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  4 - پیامدهای الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت در حوزه صنایع غذایی ایران (مورد کاوی صنایع غذایی استان آذربایجان شرقی)
  حسین وظیفه دوست بیژن صفوی بهزاد احمدی
  پدیده جهانی شدن و توسعه پایدار از مهمترین مسائل اقتصادی هر کشوری م یباشد که جزء ازطریق تامین نیازهای ارزی و بالا بردن توان رقابتی تولیدات داخلی (به ویژه در صنایع مزیت دار) میسرنمی گردد. صنایع غذایی از جمله مهمترین صنایع مزی تدار کشور بوده که از لحاظ وفور مواد اولیه درکش أکثر

  پدیده جهانی شدن و توسعه پایدار از مهمترین مسائل اقتصادی هر کشوری م یباشد که جزء ازطریق تامین نیازهای ارزی و بالا بردن توان رقابتی تولیدات داخلی (به ویژه در صنایع مزیت دار) میسرنمی گردد. صنایع غذایی از جمله مهمترین صنایع مزی تدار کشور بوده که از لحاظ وفور مواد اولیه درکشور به قیمت ارزان، از لحاظ وجود منابع طبیعی، نیروی انسانی انبوه و متخصص و ... دارای مزیتتولیدی می باشد. سوال اصلی این پژوهش این است که الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت چه آثارمثبت و منفی برای صنایع غذایی ایران (استان آذربایجان شرقی) دارد؟ بدین منظور کلیه شرکتهای فعالدر زمینه تولید و صادرات مواد غذایی 50 نفر کارکن و بیشتر استان آذربایجان شرقی به عنوان جامعهآماری مورد بررسی قرار گرفته و از سوی دیگر با استفاده از پرسشنامه، اطلاعات مورد نظر این شرکتها ازبالاترین فرد مسئول در امور بازاریابی، مالی و اداری و سرپرست هر شرکت گردآوری شد. نتایج نشان می دهد که الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت در حوزه صنایع غذایی باعث خواهد شد که در کوتاه مدت یا میان مدت، شرکتهای سنتی تولیدکننده مواد غذایی و کارگاههای کوچک به خاطر عدم توانایی رقابت با شرکتهای خارجی در قیمت تمام شده، کیفیت و ...، ورشکست شوند. ولی با توجه به توانایی های بالقوه ای که کشور ما بخصوص استان آذربایجان شرقی در تولید مواد غذایی دارد، در صورت مدرنیزه کردن سیستم تولید مواد غذایی و توجه به مسائلی از قبیل کیفیت، بسته بندی و رعایت استانداردهای جهانی، در بلند مدت صنایع غذایی ایران و استان م یتواند به رقابت با شرکتهای خارجی در عرصه جهانی بپردازد. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  5 - ارزیابی سیستم حل‌اختلافات سازمان جهانی تجارت از منظر کشورهای درحال توسعه‌
  غلامرضا صفاری طاهری
  10.30495/jisds.2007.21298
  مقدمه: در این مقاله ضمن بررسی این نظام در قالب گات و سازمان جهانی تجارت و تبیین نقش و تأثیر آن در تعامل سازمان با سایر رژیم‌های حقوق بین‌الملل، با لحاظ کردن عامل توسعه‌یافتگی کشورهای عضو، چالش‌های اساسی آن را شناسایی و جایگاه کشورهای درحال‌توسعه را در تحول و تکامل آن تح أکثر

  مقدمه: در این مقاله ضمن بررسی این نظام در قالب گات و سازمان جهانی تجارت و تبیین نقش و تأثیر آن در تعامل سازمان با سایر رژیم‌های حقوق بین‌الملل، با لحاظ کردن عامل توسعه‌یافتگی کشورهای عضو، چالش‌های اساسی آن را شناسایی و جایگاه کشورهای درحال‌توسعه را در تحول و تکامل آن تحلیل نموده‌ایم. روش پژوهش : با روش اسنادی و پیمایشی با استفاده از اسناد حوزه تحقیق و آمار منتشرشده توسط سازمان جهانی تجارت به بررسی همبستگی میان وضعیت کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌یافته پرداخته شده است. یافته‌ها: سیستم حل اختلاف، به‌عنوان ارزشمندترین دارایی نظام نوین تجارت بین‌الملل، نقش مهمی در اعمال مقررات و ایفای تعهدات این سازمان بر عهده دارد. این نظام، با رویه‌های خودکار خود و توانایی تجویز اقدامات متقابل تجاری به‌عنوان مجازات، سازوکار منحصربه‌فردی ارائه نموده که بر اساس آن، کشورهای عضو می‌توانند اجرای کامل امتیازات تجاری مذاکره شده را مطالبه نمایند.بحث و نتیجه‌گیری : علی‌رغم امتیازات درخور توجهی که برای کشورهای درحال‌توسعه در نظر گرفته‌شده است، بسیاری از این کشورها مشارکت و بهره‌مندی شایسته‌ای از آن نداشته‌اند. در سال‌های اخیر حضور کشورهای درحال‌توسعه در این نظام پررنگ‌تر شده است، اما همچنان کشورهای ‌توسعه‌یافته به‌طور معناداری حضور و بهره‌مندی بیشتری از آن دارند. فقدان سیستم منسجم اقتصادی و هزینه‎بر بودن دعاوی، محدودیت ظرفیت حقوقی و کمبود منابع مالی، عدم اطلاعات و تجربه ناکافی کشورهای درحال‌توسعه؛ اقتصاد قوی و قدرت نفوذ کشورهای توسعه‌یافته ازجمله دلایل این مسئله هستند. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  6 - ارزیابی سیستم حل‌اختلافات سازمان جهانی تجارت از منظر کشورهای درحال توسعه‌
  هیبت الله نژندی منش غلامرضا صفاری طاهری
  در این مقاله ضمن بررسی این نظام در قالب گات و سازمان جهانی تجارت و تبیین نقش و تأثیر آن در تعامل سازمان با سایر رژیم‌های حقوق بین‌الملل، با لحاظ کردن عامل توسعه‌یافتگی کشورهای عضو، چالش‌های اساسی آن را شناسایی و جایگاه کشورهای در حال‌ توسعه را در تحول و تکامل آن تحلیل ن أکثر

  در این مقاله ضمن بررسی این نظام در قالب گات و سازمان جهانی تجارت و تبیین نقش و تأثیر آن در تعامل سازمان با سایر رژیم‌های حقوق بین‌الملل، با لحاظ کردن عامل توسعه‌یافتگی کشورهای عضو، چالش‌های اساسی آن را شناسایی و جایگاه کشورهای در حال‌ توسعه را در تحول و تکامل آن تحلیل نموده ایم. با روش اسنادی و پیمایشی با استفاده از اسناد حوزه تحقیق و آمار منتشرشده توسط سازمان جهانی تجارت به بررسی همبستگی میان وضعیت کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌یافته پرداخته شده است. سیستم حل اختلاف، به‌عنوان ارزشمندترین دارایی نظام نوین تجارت بین‌الملل، نقش مهمی در اعمال مقررات و ایفای تعهدات این سازمان بر عهده دارد. این نظام، با رویه‌های خودکار خود و توانایی تجویز اقدامات متقابل تجاری به‌عنوان مجازات، سازوکار منحصربه‌فردی ارائه نموده که بر اساس آن، کشورهای عضو می‌توانند اجرای کامل امتیازات تجاری مذاکره شده را مطالبه نمایند. علی‌رغم امتیازات درخور توجهی که برای کشورهای درحال‌توسعه در نظر گرفته‌شده است، بسیاری از این کشورها مشارکت و بهره‌مندی شایسته‌ای از آن نداشته‌اند. در سال‌های اخیر حضور کشورهای درحال‌توسعه در این نظام پررنگ‌تر شده است، اما همچنان کشورهای ‌توسعه‌یافته به‌طور معناداری حضور و بهره‌مندی بیشتری از آن دارند. فقدان سیستم منسجم اقتصادی و هزینه‎بر بودن دعاوی، محدودیت ظرفیت حقوقی و کمبود منابع مالی، عدم اطلاعات و تجربه ناکافی کشورهای درحال‌توسعه؛ اقتصاد قوی و قدرت نفوذ کشورهای توسعه‌یافته ازجمله دلایل این مسئله هستند. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  7 - اصل احتیاط و موافقت‌نامة SPS سازمان جهانی تجارت
  عباسعلی کدخدایی اسماء سالاری
  ریسک‌های زیست‌محیطی و سلامت انسانی اعم از قطعی و محتمل به جهت آثار جبران ناپذیری که به بار می‌آورند نیازمند التفات نظر ویژه هستند. اهمیت این حوزه‌ها به حدی است که نظام جهانی تجارت که وضعیت خاص دارد نیز از توجه و حتی اثربخشی به آنها معاف نیست. به ‌رغم مقاومت جدیِ سازمان أکثر

  ریسک‌های زیست‌محیطی و سلامت انسانی اعم از قطعی و محتمل به جهت آثار جبران ناپذیری که به بار می‌آورند نیازمند التفات نظر ویژه هستند. اهمیت این حوزه‌ها به حدی است که نظام جهانی تجارت که وضعیت خاص دارد نیز از توجه و حتی اثربخشی به آنها معاف نیست. به ‌رغم مقاومت جدیِ سازمان جهانی تجارت به هر گونه اقدامات محدود کنندة تجاری و رویکرد مضیق به استثنائات مجاز، اصل زیست ‌محیطی احتیاط بارها مبنای اقدامات حفاظتی دولت‌ها در چارچوب نظامات سازمان قرار گرفته و موضوع استناد دول عضو در اختلافات مطروحه نزد رکن حل و فصل اختلافات شده است. نتیجه، اعلام بند 5 مادة 7 موافقت‌نامة اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی به عنوان مهمترین انعکاس اصل مذکور در نظام حقوقی سازمان است. با توجه به اهداف ارزشمند این مقرره، در روشی توصیفی تحلیلی و با تکیه بر رویة قضایی سازمان، تبیین ارتباطش با اصل احتیاط و واکاوی ابعاد نظری و عملیِ آن در نوشتار پیش رو مورد بحث قرار گرفت و به این نتیجه دست یافت که اصل احتیاط در بند مذکور منعکس شده و اجرای عملی آن نیز با صدور رأی استیناف در قضیه تعلیق مداوم- ایالات متحده امکان پذیر گردیده است. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  8 - کارکردها و مدخل‌های ورود قیاس در رویه قضایی سازمان جهانی تجارت
  حیدر پیری وریا حفیدی
  10.22034/ijrj.2023.1962370.4227
  با وجود اختلاف در جزئیات، قیاس به عنوان یکی از ادله انعطاف‌پذیر و کاربردی در استنباط احکام میان اکثر مذاهب اسلامی پذیرفته شده و تاریخی به قدمت فقه دارد؛ اما استدلال قیاسی محدود به نظام فقهی ـ حقوقی اسلام نبوده و در دیگر نظام‌های حقوقی از جمله نظام حقوق بین‌الملل مورد شن أکثر

  با وجود اختلاف در جزئیات، قیاس به عنوان یکی از ادله انعطاف‌پذیر و کاربردی در استنباط احکام میان اکثر مذاهب اسلامی پذیرفته شده و تاریخی به قدمت فقه دارد؛ اما استدلال قیاسی محدود به نظام فقهی ـ حقوقی اسلام نبوده و در دیگر نظام‌های حقوقی از جمله نظام حقوق بین‌الملل مورد شناسایی قرار گرفته است. در رویه رکن حل اختلاف و ﻫﻴﺄت‌های اﺳﺘﻴﻨﺎف سازمان جهانی تجارت، قیاس به مناسبت‌های مختلف مورد استفاده قرار گرفته است. به‌رغم عدم تصریح محاکم فوق در توسل به قیاس، می‌توان اظهار داشت قیاس نقش مهمی در تصمیم‌های محاکم مذکور به مثابه ابزارِ رفع خلأ، ابهام و اجمال در مقررات موافقت‌نامه‌های سازمان جهانی تجارت و شناسایی منابع حقوق بین‌الملل بازی می‌نماید. مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به تحلیل نقش قیاس در اسناد و رویه سازمان جهانی تجارت پرداخته و رویه سازمان جهانی تجارت را تبیین کرده که این سازمان در تعیین معنای مفاد معاهدات، دامنه یک حق یا تعهد، روشن نمودن محتوای قاعده و نقش مؤثر آن در فرایند تفسیر، رکن حل اختلاف و هیأتهای استیناف دست به دامان قیاس به مثابه یک راه حل عقلانی شده و از استدلال قیاسی به عنوان یک راهکار استفاده کرده‌اند. از آثار مثبت به‌کارگیری قیاس در نظام حقوقی سازمان تجارت جهانی، افزایش انسجام رویة قضایی و پیش‌بینی پذیری تصمیم‌های محاکم است که بیانگر سلامت مکانیزم قضایی، تقویت‌کننده درک قانونمندی و عادلانه بودن سیستم است. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  9 - موافقت نامه قواعد مبدأ سازمان جهانی تجارت
  شیما جعفرمحمدی مهرزاد کیانی
  چکیده موافقت نامه قواعد مبدأ یکی از موافقت نامه‌های چند جانبه کالایی حاصل مذاکرات دور اروگوئه در سال‌های1986-94 است که با تشکیل سازمان جهانی تجارت لازم‌الاجرا گردید. تا پیش از این موافقت نامه، کشورها در وضع و اعمال قواعد مبدأ از آزادی عمل برخوردار بودند. در حال حاضر عل أکثر

  چکیده موافقت نامه قواعد مبدأ یکی از موافقت نامه‌های چند جانبه کالایی حاصل مذاکرات دور اروگوئه در سال‌های1986-94 است که با تشکیل سازمان جهانی تجارت لازم‌الاجرا گردید. تا پیش از این موافقت نامه، کشورها در وضع و اعمال قواعد مبدأ از آزادی عمل برخوردار بودند. در حال حاضر علی‌رغم پیش بینی نظامات دوره انتقالی در این موافقت نامه که شامل کلیات و اصول لازم‌الاجرا برای کشورها در دوره قبل از دست یابی به برنامه کار هماهنگ است، قواعد مبدأ غیرترجیحی هماهنگی که قابلیت اجرایی برای تمامی‌اعضاء سازمان جهانی تجارت داشته باشد، وجود ندارد. این قواعد در فرایند تبدیل به یک نظام چندجانبه الزام‌آور پس از تکمیل برنامه کار هماهنگ سازی قرار دارند. با وجود این، افزایش ترتیبات تجاری منطقه ای و دوجانبه در نتیجه گسترش کاربرد قواعد مبدأ ترجیحی، هماهنگ سازی قواعد مبدأ غیرترجیحی را تحت تأثیر قرارداده است. با بررسی روند اقدامات و سیاست‌های تجاری قدرت‌های برتر اقتصادی جهان از سویی و وضعیت قواعد مبدأ اجرایی توسط جمهوری اسلامی‌ایران از سوی دیگر، به نظر می‌رسد، مناسب‌ترین سیاست تجاری برای کشورمان، به منظور تسهیل در الحاق به سازمان جهانی تجارت، هماهنگی با تجارت جهانی و ورود به توافقات و مناطق تجاری ترجیحی و آزاد می‌باشد. زیرا علی‌رغم تاکید کشورهای درحال توسعه بر ضرورت تسریع در تکمیل برنامه کار هماهنگ سازی قواعد مبدأ، کماکان کشورهای توسعه یافته در صدد مذاکره و انعقاد موافقت نامه‌‌های تجاری دو و چند جانبه هستند. این پژوهش که به صورت توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌های و منابع منتشره در درگاه رسمی‌سازمان جهانی تجارت و سازمان جهانی گمرک، و سایر منابع در دسترس از طریق اینترنت انجام شده، در دو بخش تنظیم گردیده است: بخش اول به بررسی جایگاه و اعتبار قواعد مبدأ در دوره‌های زمانی مختلف اختصاص یافته است و در بخش دوم، آثار موافقت نامه قواعد مبداء بر روابط تجاری و گمرکی کشورها و جمهوری اسلامی‌ایران مورد بررسی قرار گرفته است. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  10 - شیوه عملی ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﻰ بر محور روش ﺷﺒﻪ ﻗـﻀﺎﻳﻰ DSu
  فاطمه صفری علی پورقصاب امیری علیرضا جهانگیری
  روش ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﻰ را ﻧـﻪ در روش ﺣﻘـﻮﻗﻰ ﻣﺤـﺾ و ﻧـﻪ در ﺷـﻴﻮه ﺣـﻞ اﺧﺘﻼف ﺳﻴﺎﺳﻰ ﻣﺤﺾ ﻣﻰﺗﻮان آورد. و در واﻗﻊ ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪى ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ را در اﻳـﻦ زﻣﻴﻨـﻪ ﻧﻤﻰﺗﻮان ﺻﺎدق داﻧﺴﺖ و ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪى دﻳﮕﺮى ﺑﺎ ﻋﻨﻮان روش ﺷﺒﻪ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻳﺎ ﻣﺨﺘﻠﻂ اراﺋﻪ ﻛﺮد و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﺎر أکثر

  روش ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﻰ را ﻧـﻪ در روش ﺣﻘـﻮﻗﻰ ﻣﺤـﺾ و ﻧـﻪ در ﺷـﻴﻮه ﺣـﻞ اﺧﺘﻼف ﺳﻴﺎﺳﻰ ﻣﺤﺾ ﻣﻰﺗﻮان آورد. و در واﻗﻊ ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪى ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ را در اﻳـﻦ زﻣﻴﻨـﻪ ﻧﻤﻰﺗﻮان ﺻﺎدق داﻧﺴﺖ و ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪى دﻳﮕﺮى ﺑﺎ ﻋﻨﻮان روش ﺷﺒﻪ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻳﺎ ﻣﺨﺘﻠﻂ اراﺋﻪ ﻛﺮد و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﻰ را ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑـﺎ اﻳـﻦ روش داﻧـﺴﺖ. دﻟﻴـﻞ اﻳـﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ روش ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺮﻛﻴﺒﻰ از روﺷﻬﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺠﻤـﻮع از ﻫﺮ دﺳﺘﻪ روﺷﻬﺎى ﺳﻴﺎﺳﻰ و ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ اﺳﺖ. آﻏﺎز ﭘﺮوﺳﻪ رﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑـﺎ ﻣـﺸﻮرت اﺟﺒـﺎرى ﺑﻴﻦ دوﻟﺘﻬﺎى ﻃﺮف اﺧﺘﻼف اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ روش ﺳﻴﺎﺳﻰ اﺳﺖ و در ﭘﻰ اﻧﻘـﻀﺎى ﻣﻬﻠﺘﻰ ﻣﻌﻴﻦ،ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫﻴﺎت رﺳﻴﺪﮔﻰ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻮﻋﻰ ﻧﻬـﺎد ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺑـﺎ داورى ﻳـﺎ ﺣﺘـﻰ ﺳﺎزش ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻰﺷﻮد و ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم وﻇﻴﻔﻪ ﻣﻨﺤﻞ ﻣﻰﮔﺮدد ﺑﻪ ﻋﻼوه وﺟﻮد رﻛﻦ اﺳﺘﻴﻨﺎﻓﻰ در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ، ﺧﺼﻴﺼﻪاى ﻛﺎﻣﻼً ﻗـﻀﺎﻳﻰ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻧﻈﺎم ﻣﻰﺑﺨﺸﺪﺑﻪ. اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﻧﻤﻰﺗﻮان ﻧﻈﺎم ﻣﺰﺑﻮر را ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ در زﻣﺮه ﺷﻴﻮهﻫـﺎى ﺣﻘـﻮﻗﻰ ﻳﺎ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺣﻞ اﺧﺘﻼف داﻧﺴﺖ. اﻣﺎ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﻈﺎم ﻣﺰﺑﻮر در ﭘـﻰ اﺻـﻼﺣﺎت دور اروﮔﻮﺋـﻪ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮى ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻗﺎﻋﺪهﻣﻨﺪى و ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﺪن ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﻋﺘﺒﺎر ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﻘـﻮﻗﻰ در آن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ، آن را روش ﺷﺒﻪ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻣﻰﻧﺎﻣﻴﻢ. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  11 - تاثیر عضویت در سازمان جهانی تجارت برعملکرد بیمه‌های زندگی در کشورهای در حال توسعه
  علیرضا دقیقی اصلی محمد رضا میرزایی نژاد سعیده سادات مظهری موسوی
  عضویت در سارمان جهانی تجارت عالی ترین سطح تعامل با اقتصاد جهانی است که پیامدهای گوناگونی بر بخشهای مختلف اقتصادی کشور دارد.در این پژوهش،تاپیر عضویت بر سازمان جهانی تجارت را به عنوان یک متغیر مجازی بر دو شاخص مهم بیمه زندگی(نفوذ بیمه زندگی و سرانه حق بیمه زندگی) در کشوره أکثر

  عضویت در سارمان جهانی تجارت عالی ترین سطح تعامل با اقتصاد جهانی است که پیامدهای گوناگونی بر بخشهای مختلف اقتصادی کشور دارد.در این پژوهش،تاپیر عضویت بر سازمان جهانی تجارت را به عنوان یک متغیر مجازی بر دو شاخص مهم بیمه زندگی(نفوذ بیمه زندگی و سرانه حق بیمه زندگی) در کشورهای در حال توسعه مورد بررسی قرار داده ایم.کشورهای منتخب،در سال 1995 به عضویت سازمان جهانی تجارت درامده اند و در دوره 2007-1990 به روش داده های تابلویی آنها را مورد بررسی قرار داده اند.هدف این پژوهش بررسی اثرات عضویت در سازمان جهانی تجارت بر عملکرد صنعت بیمه زندگی در کشورهای در حال توسعه عضو سازمان جهانی تجارت بوده است.نتایج نشان میدهد که عضویت در سازمان جهانی تجارت تاثیر مثبت و معنا دار بر دو شاخص بیمه زندگی در کشورهای مورد بررسی نشان داده است.بر اساس این نتایج می توان امیدوار بود که ایران نیز در صورت عضویت در سازمان جهانی تجارت و در نتیجه آزاد سازی تجاری و رقابت شدید جهانی می تواند با استفاده از تجربیات کشورهای در حال توسعه در آماده سازی زیر ساخت ها و مهیا کردن الزامات اقتصادی و قانونی و سیاسی شاهد اثرات مثبت الحاق باشد. تفاصيل المقالة