کارکردها و مدخل‌های ورود قیاس در رویه قضایی سازمان جهانی تجارت

حیدر پیری ¹ (استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، ایران.)
وریا حفیدی ² (گروه فقه شافعی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان ، سنندج ، ایران)

تاريخ الإرسال : 03 السبت , ذو الحجة, 1443 تاريخ التأكيد : 14 الثلاثاء , جمادى الأولى, 1445

الکلمات المفتاحية: قیاس, , , , , استدلال حقوقی, , , , , سازمان جهانی تجارت, , , , , رکن حل اختلاف, , , , , هیأت‌های استیناف,

ملخص المقالة :

با وجود اختلاف در جزئیات، قیاس به عنوان یکی از ادله انعطاف‌پذیر و کاربردی در استنباط احکام میان اکثر مذاهب اسلامی پذیرفته شده و تاریخی به قدمت فقه دارد؛ اما استدلال قیاسی محدود به نظام فقهی ـ حقوقی اسلام نبوده و در دیگر نظام‌های حقوقی از جمله نظام حقوق بین‌الملل مورد شناسایی قرار گرفته است. در رویه رکن حل اختلاف و ﻫﻴﺄت‌های اﺳﺘﻴﻨﺎف سازمان جهانی تجارت، قیاس به مناسبت‌های مختلف مورد استفاده قرار گرفته است. به‌رغم عدم تصریح محاکم فوق در توسل به قیاس، می‌توان اظهار داشت قیاس نقش مهمی در تصمیم‌های محاکم مذکور به مثابه ابزارِ رفع خلأ، ابهام و اجمال در مقررات موافقت‌نامه‌های سازمان جهانی تجارت و شناسایی منابع حقوق بین‌الملل بازی می‌نماید. مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به تحلیل نقش قیاس در اسناد و رویه سازمان جهانی تجارت پرداخته و رویه سازمان جهانی تجارت را تبیین کرده که این سازمان در تعیین معنای مفاد معاهدات، دامنه یک حق یا تعهد، روشن نمودن محتوای قاعده و نقش مؤثر آن در فرایند تفسیر، رکن حل اختلاف و هیأتهای استیناف دست به دامان قیاس به مثابه یک راه حل عقلانی شده و از استدلال قیاسی به عنوان یک راهکار استفاده کرده‌اند. از آثار مثبت به‌کارگیری قیاس در نظام حقوقی سازمان تجارت جهانی، افزایش انسجام رویة قضایی و پیش‌بینی پذیری تصمیم‌های محاکم است که بیانگر سلامت مکانیزم قضایی، تقویت‌کننده درک قانونمندی و عادلانه بودن سیستم است.

نص كامل:



کارکردها و مدخل­های ورود قیاس در رویه قضایی سازمان جهانی تجارت

چکیده

با وجود اختلاف در جزئیات، قیاس به عنوان یکی از ادله انعطاف‌پذیر و کاربردی در استنباط احکام میان اکثر مذاهب اسلامی پذیرفته شده و تاریخی به قدمت فقه دارد؛ اما استدلال قیاسی محدود به نظام فقهی ـ حقوقی اسلام نبوده و در دیگر نظام‌های حقوقی از جمله نظام حقوق بین­الملل مورد شناسایی قرار گرفته است. در رویه رکن حل اختلاف و ﻫﻴﺄت­های اﺳﺘﻴﻨﺎف سازمان جهانی تجارت، قیاس به مناسبت­های مختلف مورد استفاده قرار گرفته است. به­رغم عدم تصریح محاکم فوق در توسل به قیاس، می‌توان اظهار داشت قیاس نقش مهمی در تصمیم‌های محاکم مذکور به مثابه ابزارِ رفع خلأ، ابهام و اجمال در مقررات موافقت­نامه­های سازمان جهانی تجارت و شناسایی منابع حقوق بین­الملل بازی می­نماید.

مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به تحلیل نقش قیاس در اسناد و رویه سازمان جهانی تجارت پرداخته و رویه سازمان جهانی تجارت را تبیین کرده که این سازمان در تعیین معنای مفاد معاهدات، دامنه یک حق یا تعهد، روشن نمودن محتوای قاعده و نقش مؤثر آن در فرایند تفسیر، رکن حل اختلاف و هیأتهای استیناف دست به دامان قیاس به مثابه یک راه حل عقلانی شده و از استدلال قیاسی به عنوان یک راهکار استفاده کرده‌اند. از آثار مثبت به­کارگیری قیاس در نظام حقوقی سازمان تجارت جهانی، افزایش انسجام رویة قضایی و پیش‌بینی پذیری تصمیم‌های محاکم است که بیانگر سلامت مکانیزم قضایی، تقویت­کننده درک قانونمندی و عادلانه بودن سیستم است.

واژگان کلیدی: قیاس، استدلال حقوقی، سازمان جهانی تجارت، رکن حل اختلاف، هیأت­های استیناف.

 

1. مقدمه

کاربرد قواعد حقوقی بر مجموعه­ای از وضعیت­های خاص برای دستیابی به نتیجه­ای که به لحاظ منطقی و معقول معتبر باشد یک فرایند پیچیده و ظریف ذهنی است. این امر منعکس کننده کارکرد قانون به عنوان یک نهاد اجتماعی، همچنین زبان و سبکِ گفتاری است که قوانین بیان شده است. طیف گسترده­ای از اشکال استدلال، عقلانیت و عدالت، چارچوب هنجاری و فکری را که قوانین مربوطه اعمال می­شود را تعیین می­کند. در عمل، این اشکال گسترده استدلال با تکنیک­های دقیق­تر تصدیق و اعتبار سنجی منطقی نتایج خاص گسترش می­یابد. فرایند استنباط قواعد حقوقی، بر اساس اشکال پایه سنتی منطق قالب­ریزی شده­اند، اما لزوماً از الگوی دقیق منطق ارسطویی پیروی نمی­کند، چرا که همه مسائل حقوقی نمی­تواند تنها در اشکال استقرائی و استنتاجی به طور کامل و جامع حل و فصل شوند، بویژه زمانی که نظام حقوقی در گردونه پرشتاب و متحول روابط اجتماعی قرار می­گیرد. پویایی چنین نظامی و استفاده از روش­های مناسب برای کاهش این فاصله، ضامن موفقیت در جامعیت و کارآمدی نظام حقوقی و برائت از اتهام مهجوریت است. از این رو، استدلال از طریق قیاس حقوقی¹، بخش جدای­ناپذیر استدلال حقوقی، به عنوان یک شیوه جهانی استدلال است.

قیاس یکی از متداول­ترین و پیچیده­ترین اشکال استدلال در فقه و حقوق را تشکیل می­دهد که بر مبنای آن زمانی که مسأله­ای پیش آید که موضوع دعوا قرار بگیرد، قاضی نخست با مقایسه و بررسی آرای پیشن (ماهیت معلوم یا مفروض) با دعوای مطرح نزد دادگاه (ماهیت مجهول)، راه­هایی را بر مبنای آن تصمیمات شبیه یا متفاوت، شناسایی می­کند، سپس اصلی را که بر مبنای آن قضیه مشابه پیشن را حل کرده، به دلیل جهات مشترک بر قضیه جدید حمل می­کند (سیدفاطمی و پیری، 1398: 1151).

مسلّم است در نظام حقوق بین­الملل که به مثابهِ نظام­های حقوقی داخلی مدرن از تراکم قواعد مشابهی برای رخدادهای حادث و نوظهور برخوردار نیست، و با توجه به مشخصه بارز و منحصر به فرد آن مبنی بر فقدان ساختار مبتنی بر قانون اساسی تا در وضعیت­هایی که سکوت، ابهام و خلأ در حقوق بین­الملل وجود دارد و نیازمند نظم و قاعده است ما را به واکنش مناسب راهنمایی و هدایت نماید، تأثیر و اهمیت توسل به قیاس بالاتر است.

قیاس در حقوق بین­الملل به طور کلی، و حوزه­های جدید آن بویژه حقوق سازمان جهانی تجارت به طور خاص، نقش حیاتی در استدلال حقوقی بازی می­کند و به مثابه سازوکاری لازم برای استنباط و استخراج گزاره­های حقوقی از منابع شناخته شده حقوق بین­الملل به شمار می­رود. استدلال از طریق قیاس، تشابهات و اختلافات مهم در تفسیر رویه قضایی را به مرکز توجه می­آورد و نقش اکتشافی مهمی در حل طیف گسترده­ای از مسائل بازی می­کند چرا که توسط آن زمانیکه در خصوص مسائل جدید استدلال می­کنیم از دانش مربوط به مسائل قدیمی استفاده می­کنیم. استفاده از استدلال قیاسی در حقوق سازمان جهانی تجارت، ستون اصلی نظام حقوقی را تشکیل می­دهد. این روش استدلال نظام حقوق موضوعه سازمان جهانی تجارت را از رکود و جمود به سوی عقلانیت و پویایی رهنمون می­سازد و فضای استنباط را برای قضات و مجریان، هماهنگ با روح قانون و اراده قانونگذار می­کند و یکی از ابزارهای مفید و کاربردی نه تنها در شکل دادن به قانون، بلکه در جهت اجرای هر چه بهتر قانون و رفع نقص­های آن در سیستم­های مختلف حقوقی مورد استفاده قرار می­گیرد.

چرا قیاس؟ قیاس، در رویه قضایی رکن حل اختلاف و ﻫﻴﺄت­های اﺳﺘﻴﻨﺎف سازمان جهانی تجارت، به عنوان محور بسیاری از تجزیه و تحلیل­های حقوقی، نه تنها یک شکل و روش تفکر، بلکه همیشه یک تکنیک اصلی در توسعه حقوق بوده است (Erez, 2009:447). استعمال قیاس در رویه قضایی سازمان جهانی تجارت به جد این سؤال را در ذهن آدمی بوجود می­آورد که اساساً مگر دادرسی و استدلال قضایی می­تواند از قیاس مستغنی باشد؟ از این رو، سؤالی که مطرح می­شود این است نقش رکن حل اختلاف و هیأت­های استیناف سازمان جهانی تجارت در توسعه و تکوین قیاس به چه شکل محقق شده است؟ آیا محاکم فوق از این اختیار برخوردار هستند که در صورت نقص، سکوت یا ابهام در قواعد حقوق بین­الملل، با استقراض از قضایا یا قواعد متعلق به سایر حوزه­های حقوق بین­الملل به قیاس متوسل شود؟ با مثبت فرض نمودن این احتمال سؤال این است که محاکم فوق تا چه میزان در آرای خود از قیاس استفاده کرده­اند؟ در نهایت اینکه، آیا استفاده گسترده از قیاس می­تواند باعث تضعیف یا تقویت مشروعیت تصمیمات قضایی سازمان جهانی تجارت تجاری شود؟

 

2. مفهوم قیاس در فقه و حقوق بین­الملل اسلامی

مشخص کردن ماهیت و مفهوم قیاس علاوه بر تبیین حوزه این مفهوم، زمینه را برای شناخت ویژگی­های آن فراهم می­کند. به گفته فرانسوا ژنی، در عالم حقوق، تعریف، ابزاری اساسی برای شناخت احکامی است که بر یک عمل بار می­شود.

قیاس در لغت به معنای اندازه­گیری (ابن­فارس، 1404 ق، ماده قوس)، مساوات، مقایسه و برابرکردن دو یا چند چیز است (زبیدی، 1405 ق، ماده قیس). لغت­شناسان فارسی، گاهی قیاس را در معنای حدس و گمان به کار برده­اند (عمید، 1390، واژه قیاس). برخی نیز قیاس را در معانی دیگر، همچون تشبیه، تمثیل، همانندی، مماثله، اصابت، مهارت و زیرکی نیز به کار بسته­اند (دهخدا، 1341، واژه قیاس).

قیاس در اصل به معنای مطابقت و مناسبت با عقل و برگرفته از آنالوگوس² به معنای بر طبق عقل است که در زبان یونانی واژه­ای مرکب است از پیشوند آنا (Ana) به معنای مطابق، و لوگوس (Logos) به معنای خرد و عقل است (Webster’s Third International Dictionary, 1993: 77). از این رو، قیاس در اصل به معنای تشابه و تناظر منطقی است.

شافعی قیاس را برابر با اجتهاد به رأی دانسته است (شافعی، 1358، 206). برخی از علمای اصول همچون فخر رازی در تبیین ماهیت قیاس گفته‌اند: قیاس اثبات حکمی است همانندِ حکم اصل، برای معلوم دیگر به سبب مشابهت آن دو در علتِ حکم، در نظر اثبات کننده (رازی، 1412، 239؛ سبكي، 1403، 2/240). غزالی در تعریف قیاس نوشته است: قیاس، حمل­کردن و ملحق ساختن امری معلوم بر امر معلومِ دیگر در اثبات حکم یا نفی آن می­باشد از جهتِ جامعی که بین آنهاست. به بیانی دیگر قیاس عبارت است از انتساب حکم واحد به دو موضوع متفاوت به خاطر اشتراک آن دو در امر جامعی است، چنانکه می­تواند انتقای حکم از آن دو به خاطر عاری­بودن هر دو موضوع از امر جامع باشد (غزالی، 1404، 228). در این تعریف قیاس یک کنش اجتهادی است یعنی عملی است که از سوی مجتهد برای اثبات یا سلب حکم مجهول صورت می­گیرد. مجتهد با پیدا کردن علت مشابه در حکم منصوص و مسکوت، حکم منصوص را به قضیه مسکوت سرایت می­دهد.

شیخ طوسی، قیاس را اثبات حکم مقیس­علیه به علت همانندی آن در حکم مقیس می­داند (شیخ طوسی، 1376، 83). ابوزهره در تعریف خود از قیاس می­گوید: قیاس عبارت است از الحاق امری که حکم آن منصوص نیست بر امری که، حکم آن به کتاب یا سنت و یا اجماع معلوم است از جهت اشتراک آن در علت حکم (ابوزهره، 1377، 219). صاحب معالم نیز قیاس را در همین معنا، صحیح می­داند (العاملی، 1415، 40).

با بررسی تمام تعاریف فوق، می­توان به دو دیدگاه متفاوت نزد اصولیان دست یافت: 1. قیاس، استدلال و استنباط فقیه است که موجب علم یا ظن وی نسبت به حکم شرعی مسکوت­الحکم می­گردد. 2. قیاس، به عنوان یکی از منابع مستقل شرعی شناخته شده که مجتهد می­تواند در فرایند اجتهاد، از آن به استنباط حکم شرعی بپردازد. بنابراین در این دیدگاه قیاس در عرض منابع دیگر قرار گرفته است. به عبارت دیگر، قیاس به عنوان یک منبع مستقل، موضوعیت می­یابد (سیدفاطمی و فراهتی، 1386، 26).

فرهنگ حقوقی بلک، قیاس را به عنوان تطابق یا تشابه نسبت­ها تفسیر می­نماید(Bryan, 2009:84). در نظام حقوق بین­الملل نزدیک­ترین واژه­ای که با قیاس برابری می­کند، انالوجی³ است. قیاس، اثبات حکم در یک امر است به سبب ثبوت این حکم در امری دیگر؛ بر این اساس که علت مشترکی میان آن دو وجود دارد (فلسفی، 1390: 566). از این رو، بر مبنای رابطه­ای که معلوم است رابطه­ای که علم به آن ضعیف­تر و از موضوعات ناشناخته است، روشن می­شود. قیاس حکم را از یک رابطه معلوم به رابطه دیگری که از لحاظی بدان شباهت دارد و از لحاظ دیگر با آن متفاوت است منتقل می­کند (Juthe, 2005: 5). به بیان ساده­تر، قیاس مبتنی بر مشابهت میان اعمال و تعمیم حکم بر اساس همین مشابهت است.

قیاس دارای چهار رکن است: اصل، فرع، جامع یا علیت و حکم. شیء مورد حکم (مسکوت الحکم) را فرع می­نامند، و چیزی را که حکم از آن اقتباس شده باشد، اصل یا مورد منصوص الحکم، علت مشترک بین آن دو را علت جامع یا وجه جامع، و در نهایت حکم، چیزی است که در مورد اصل، ثابت و قطعی است و قصد داریم آن را برای فرع نیز اثبات کنیم (سیدفاطمی و پیری، پیشین: 1152).

برای توضیح ارکان استدلال قیاسی، به دعوی مشهور، آدامز علیه شرکت کشتی بخار نیوجرسی⁴ اشاره می­کنیم. آدامز، خواهان دعوا، مسافر یک کشتی بخار، از نیویورک به مقصد آلبانی بود. وی، مقداری وجه نقد در لباس خود قرار داده بود. اما در طول شب، شخصی از طریق یکی از پنجره­ها پو­لهای او را سرقت نمود. لذا، آدامز علیه شرکت بخار نیوجرسی اقامه دعوا می­نماید.

در مرحله بدوی، هیأت منصفه و متعاقباً دادگاه با قیاس کشتی به هتل، به نفع آدامز رأی صادر کرد. شرکت مذکور از حکم دادگاه بدوی تجدیدنظرخواهی نمود. در دادگاه تجدیدنظر دو پرسش عمده وجود داشت: آیا دادگاه بدوی به درستی کشتی را به هتل تشبیه کرده و شرکت کشتیرانی را مانند صاحب هتل مسؤول دانسته است. آیا نباید کشتی را مانند قطار بدانیم که در آن شرکت راه­آهن هیچ مسؤولیتی در قبال دارایی افراد در کوپه­ها ندارد؟

دادگاه مزبور در رأی خود، به قاعده­ای اشاره کرد که بر اساس آن، متصدیان هتل­ها و مهمانسراها به عنوان بیمه­گر، در برابر هر گونه ضرر و زیانی که متوجه میهمانان شود مسؤول هستند. این قاعده، به نظر دادگاه بر اساس یک مسأله نظم عمومی استوار است. بدین بیان که، مسؤولان یا صاحبان مهمانسراها به دلیل اعتماد زیادی که به آنها می­شود و همچنین به دلیل رابطه ویژه­ای که میان آنها و میهمانان وجود داشته و همین امر وسوسه کلاهبرداری و غارت اموال میهمانان را تشدید می­کند، باید درجه بالایی از مسؤولیت­پذیری را دارا باشند.

طبق نظر دادگاه، رابطه میان متصدی کشتی با مسافران (فرع) نیز مانند رابطه میان متصدی هتل و مهمانان آن (اصل) است. به بیان دیگر، مسافر به همان دلایل مشابه یک میهمان به تهیه اتاق می­پردازد و بابت آن وجه می­پردازد و در نتیجه فرصتهای مشابهی برای کلاهبرداری، غارت و سرقت وجود دارد. به نظر دادگاه، کشتی که مسافران را بر روی آب حمل می­کند و برای آنان اتاق تدارک می­بیند، عملاً یک مهمانسرای معلق و متحرک است، و از آنجا که ملاحظات مشابهی در خصوص نظم عمومی (علت) راجع به آنها وجود دارد (اعتماد ویژه میان متصدی مهمانسرا و میهمان و متصدی کشتی و مسافر و سایر ملاحظات فوق­الذکر)، تصمیم اتخاذی در هر دو مورد باید یکسان باشد. دادگاه، دو نوع رابطه بالا را چنین تشریح کرد: کشتی بخار، یکی از وسایل مدرن متحرک محسوب می­شود و مسافرت با کشتی منجر به ایجاد یک رابطه حقوقی با شرکت حمل و نقل (متصدی کشتی) می­شود که نمی­توان میان این رابطه حقوقی با رابطه موجود میان متصدی مهمانسرا و میهمانان قائل به تفکیک شد.

به همین ترتیب، دادگاه تلاش کرد تا توجیه کند که چرا هیچ قیاس مرتبطی میان مهمانسرا و واگن قطار وجود ندارد. بنابر اظهار نظر دادگاه، مسافران یک کوپه قطار حق ندارند انتظار همان درجه از امنیّت را در برابر سارقان داشته باشند که مسافران یک کابین خصوصی کشتی دارند، قیاس میان کابین خصوص در کشتی و اتاق در مهمانسرا این مطلب را تأیید می­نماید. 

بدون توسل به هر گونه فرض جهانی. تعریف ما از استدلال قیاسی بدین صورت است: توسعه قلمرو و تسری حکم قانونی از جهاتی چون مفهوم، مصداق آن در مورد ابهام، اجمال و بالأخص سکوت آن، به لحاظ اشتراک و مساوات موضوع مسکوت الحکم (فرع) با موضوع منصوص الحکم (اصل) در علت و حکم شرعی به خاطر اشتراک آن دو در علت، به نحوی که نقض غرض مقنن نباشد. از این رو، استدلال قیاسی یک فرایند شناختی از مورد خاص به خاص را نشان می­دهد.

 

3. زمینه­های شکل­­گیری و پیشینه تاریخی قیاس در نظام­های حقوقی 

آشنایی با پیشینه هر مفهوم، نهاد و فرآیند بدون تردید زمینه­های لازم را برای درک بهتر آنها فراهم می­کند. قیاس به دلیل آمیختگی شدید به اظهارنظرهای کلامی و ایدئولوژیک از مفاهیمی است که بدون واکاوی تاریخی به درستی قابل فهم نیست.

قیاس در جهان اسلام تاریخی به قدمت فقه اسلامی دارد. از آنجا که تمدن اسلامی از همان سده نخستین، تمدنی فقه محور بوده، منطق و استدلال فقهی جایگاهی سترگ در آن داشته است. معضل اساسی این بود که وقایع، متعدد و متنوع بودند و متون محدود. سنت­گرایی از یک سو، و نیاز به پاسخگویی به پرسشهای جدید از سوی دیگر، به ناچار فقیهان آن روز جهان اسلام را متوجه روش‌های استنباطی دیگر از جمله، استدلال قیاسی نمود. 

به دلیل امکان دسترسی به احکام از طریق پرسش از پیامبر اکرم(ص) و حصول یقین، استفاده از قیاس در زمان حیات ایشان معمول نبوده است. پس از رحلت پیامبر (ص)، مسلمانان برای یافتن احکام مسائل مبتلا به، به دو منبع قرآن و سنت مراجعه می­کردند اما، مشکلات و حوادثی نوظهور رخ می­داد که حکم آنها در این دو منبع یافت نمی­شد و لازم بود که پاسخ آنها در چارچوب فقه اسلامی ارائه شود. بنابراین، «قیاس» یا «قیاس جزئی» از نخستین راهکارهای استنباط احکام مستحدث بود تا خللی به زندگی امتِ مسلمانان وارد نشود (عاملی، بی‌تا، 1/288؛ زیدان، 1427، 233). 

در نیمه نخست سده دوم در بین فقیهان اهل سنت، اندک اندک سخن از قیاس به عنوان منبع و مأخذ حکم شرعی به میان آمد و در سده­های سوم و چهارم شاخ و برگ یافته و به انواع منصوص­العله و مستنبط­العله تقسیم پذیرفت. هر چند برخی از مذاهب فقهی اهل‌سنت همچون ظاهریه، از پذیرش قیاس به عنوان یکی از ادله استنباط احکام امتناع ورزیده یا با نگاهی مضیق بدان نگریسته‌اند (ابن‌حزم، 1413، 7/54)، با این وصف، قیاس در عمل، به عنوان یکی از قالبهای استدلالی متداول در جمهور اهل‌سنت بوده است (صدری، 1393، 163). خلیفه دوم برای حل مشکلات برای صدور احکام به قیاس، استحسان، استصلاح و رأی پرداختند (آمدی، 1411، 4/9؛ مظفر، بی­تا، 203). قیاس در دوره تابعان نیز به کار رفته است. هر یک از ائمه اربعه دیدگاه­های خاصی نسبت به قیاس برگزیده­اند. گویا ابوحنیفه اولین کسی است که از قیاس به عنوان یکی از ادله سخن گفته است. ابوحنیفه در این جهت تا آنجا پیش رفت که به رأس القیاسیین مشهور است. ابوحنیفه موقعی که نصی در کتاب، سنت و فتوای صحابی نمی­یافت، دست به قیاس می­زد (ابوزهره، 1369، 116).

شافعی با تدوین «الرساله» انضباط بیشتری به قیاس بخشید. از نظر شافعی قیاس تنها منبع عقلی به شمار می­رفت. در مذهب او کتاب، سنت، اجماع و قیاس منابع اجتهاد بودند. وی با منطق قرآنی ثابت می­کند که با وجود کتاب و سنت مجالی برای اجتهاد نیست و تنها درصورت فقدان نصی از کتاب یا سنت می­توان اجماع و سپس به قیاس روی آورد. به این ترتیب، اجماع و قیاس در نگاه شافعی که معنایی برابر دارند، منابع ثانوی­اند. او قیاس را به عنوان منبع چهارم به رسمیت شناخت (شافعي، 1358، 476- 480؛ سیمایی­صراف، 1395، 60).

قیاس در مذهب حنبلی، آخرین اصل اجتهادی و روش دستیابی به احکام شمرده می­شود، به طوری که می­توان گفت هرگاه امکان استنباط از منابع اصلی حتّی احادیث مرسل و ضعیف هم یافت نمی­شد، احمد ابن حنبل از باب ضرورت به قیاس فتوی می­داد. در واقع وی جز در موارد ضرورت، مخالف قیاس بود (ابن‌قدامه، 1423،2/175).

شیعیان نیز پس از رحلت رسول خدا (ص) با مراجعه به جانشینان واقعی پیامبر خلأهای موجود را پر کردند و زیر بار استناد به قیاس نرفتند (فهیمی، 1394، 129). در ادوار متأخر فقهی، مخالفت با قیاس یکی از ضروریات مذهب شیعه بوده است و از وجوه تمایز اجتهاد شیعی از سنی محسوب می­شود. به دلیل روایات فراوانی که در نکوهش قیاس وجود دارد، علی­القاعده در فقه شیعی فتوای مبتنی بر قیاس، فتوای معتبر یا مستند به منبع معتبر نیست. امام موسی بن جعفر (ع) می­فرمایند: قیاس ظنی عامل هلاکت انسان است و برخی از پیشینیان نیز به همین جهت هلاک شده­اند (الحرالعاملی، 1409، 38).

تئوری قیاس به مرور زمان توسعه و تکامل یافت. تکامل این تئوری را حداقل در سده پنجم به وضوح می­توان مشاهده کرد. بر خلاف نظام فقهی مسلمانان که مسأله قیاس جایگاه مهم، مستقل و گسترده­ای را به خود اختصاص داده است، در نظام حقوقی کامن­لا هیچ بابی بدین نام گشوده نشده و از آن همه مباحث تئوریک مسلمانان پیرامون مفهوم، ارکان، حجیت و اعتبار قیاس اثری دیده نشده و صرفاً در حاشیه موضوعاتی چون رویه قضایی⁵ و سابقه قضایی⁶ به کوتاهی از آن سخن رانده شده است. این در حالی است که نظام حقوقی کامن­لا ظاهراً بر پایه قیاس بنیاد نهاده شده است.

سیستم حقوقی کامن‌لا  یک سیستم حقوقی باز است که در آن همیشه قواعد ماهوی لازم‌الاجرا وجود ندارد، بلکه این اعتقاد وجود دارد که برای یک وضعیّت جدید، قاعده‌ی جدید وجود دارد و باید وجود داشته باشد، و قاضی بایستی با توسل به تفسیر قواعد و استفاده از تکینیک «تمایز» در صورت خلأ حقوقی، بر پایه‌ی قواعد حقوقی قبلی قاعده‌ی جدید کشف و در حل و فصل قضایا آن را اعمال کند (داوید، 1364، 356).

در نظام حقوقی کامن­لا، قیاس در دامان رویه قضایی شکل گرفته است. لازمه منطقی استناد به سابقه، به کارگیری قیاس است (Hunter, 2001, 33). بر همین اساس برخی صاحب­نظران تصریح کرده­اند که استدلال قیاسی محصول ویژه اصل پیروی از رویه سابق⁷ و دکترین سابقه است. قاعده پیروی از رویه سابق، قضات را وادار می­کند که به وسیلۀ قیاس استدلال نمایند، زیرا این اصل که در دعاوی مشابه، تصمیمات مشابه باید اتخاذ شود، متضمن تعمیم قیاسی تصمیم اتخاذی در دعوای سابق به دعوای لاحق است (Cross, 1968, 196).

قیاس در هر نظام حقوقی صبغه همان نظام را دارد. مثلاً مقیس­علیه⁸ یا اصل که در برخی تئوریها منبع⁹ نیز نامیده می­شود در نظام حقوقی کامن­لا، سابقه قضایی است در حالی که در فقه اسلامی، یک گزاره مسلم شرعی است. مقیس که از آن به هدف¹⁰ نیز یاد می­شود دعوای جدیدی است که تحت شمول هیچ قانون یا قاعده حقوقی از پیش آماده­ای قرار ندارد. از این رو، در نظام حقوقی همچون انگلستان و ایالات متّحده که بر اعتبار آراء قضائی گذشته تأکید می­شود، استدلال قیاسی در قضاء به گونه­ای مشخص بدین شکل صورت می­گیرد که:

الف. شناسایی وجوه شباهت مرتبط میان دعوای سابق و لاحق؛ ب. احراز علتِ حکم صادره در دعوای پیشین؛ ج. در نهایت، تصمیم­گیری نسبت به اعمال علت در دعوای جدید.

سیستم حقوقی رومی- ژرمنی یک نظام حقوقی بسته است که هر اختلاف حقوقی بایستی با استناد به قاعده‌ی حقوقی موجود و حداکثر استفاده از مکانیسم تفسیر حل و فصل شود (داوید، 1364، 356). کاربرد قیاس در این نظام هنجاری محدود است به رفع خلأ در قوانین¹¹ (Langenbucher, 1998, 481). مفهوم اولیه استدلال قیاسی در این نظام حقوقی از این اعتقاد ناشی می­شود که قانونگذار هر اندازه حکیم باشد و فهیم، بدون شک از پیش­بینی تمام مسائل آینده عاجز است و ناتوان. از این رو نظام حقوقی همواره خلأهای صوری خواهد داشت. از آنجا که در این نظام حقوقی قضات اختیار و صلاحیت وضع قاعده ندارند تا خلأها را رفع نمایند با توسل به استدلال قیاسی بر مبنای مقررات موجود برای رفع چنین خلأهایی اقدام می­نمایند. در نظام حقوقی ایتالیا در ماده 12 قانونی مدنی توسل قیاس برای رفع خلأهای هنجاری مجاز شناخته شده است (Tiscornia, 1994, 107). بر مبنای ماده 4 قانون مدنی فرانسه در صورتی که قاضی هنگام مواجه شدن با سکوت، ابهام یا نقص قانونی، از قضاوت خودداری نماید، به دلیل استنکاف از قضاوت مورد تعیقب قضایی قرار می­گیرد و ممکن است گناهکار شناخته شود. قانون مدنی سوئیس نیز به قاضی فرمان می­دهد در وضعیّتهای خلأ حقوقی به گونه­ای عمل کند گویی که قانونگذار است. 

 

4. قیاس در عمل: مستندات قیاس در رویه قضایی سازمان جهانی تجارت

علیرغم محدودیت ضمنی توسل به قیاس حقوقی در ماده 3 (2) تفاهم­نامه راجع به قواعد و رویه­های حاکم بر حل اختلافات سازمان جهانی تجارت¹² مبنی بر اینکه توصیه­ها و تصمیمات رکن حل اختلاف نمی­تواند چیزی به حقوق و تعهدات مقرر در موافقت­نامه­های تحت پوشش بیفزاید یا از آنها بکاهد، رکن حل اختلاف و ﻫﻴﺄت­های اﺳﺘﻴﻨﺎف سازمان جهانی تجارت به کرات به استدلال از طریق قیاس متوسل شده است.

نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت به مانند سایر نظام­های حقوقی قادر نیست برای تمامی موضوعات و اختلافاتی که در حوزه حاکمیت آن قرار می­گیرد، پاسخ­های روشنی در مقررات خود فراهم نماید. بدیهی است که قانونگذار هر چقدر هم که حکیم باشد و فهیم، از پیش­بینی آینده عاجز است و ناتوان. وضع قواعد نوعی و برخوردار از وصف کلیت و عمومیت، خود گویای چنین واقعیتی است. از این رو، قاضی و حقوقدان در تلاش خود برای تشخیص قاعده حقوقی قابل اعمال در موافقت­­نامه­های مختلف سازمان جهانی تجارت گاه با نقص یا ابهام در مقررات مواجه و گاه بواسطه عدم حصول توافق میان واضعان، با سکوت قانون روبرو می­شود. در چنین وضعی که همواره بر سیستم حقوقی سازمان جهانی تجارت حاکم بوده، نمی­توان به آسانی راه­حل چنین اختلافاتی را در مقررات سازمان پیدا و اعمال نمود، بدیهی است که در این راه ناگزیر از استخراج اصول کلی حقوقی با توسل به قیاس است. شاهد بر این ادعا قسمت نخست بند 2 ماده 3 تفاهم­نامه راجع به قواعد و رویه­های حاکم بر حل اختلافات سازمان جهانی تجارت است که مقرر می دارد: نظام حل و فصل اختلافات سازمان در خدمت حفظ حقوق و تعهدات اعضا مطابق موافقت­نامه­های تحت پوشش سازمان و روشن ساختن مقررات موجود در موافقت­نامه­های مزبور طبق قواعد عرفی تفسیر حقوق بین­الملل عمومی است. این عبارات به روشنی بیان می­دارد که اصول کلی حقوقی خارج از حوزه حقوقی سازمان جهانی تجارت هم می­توانند در تفسیر مقررات سازمان جهانی تجارت اعمال شوند. از این رو، در سیستم تجارت جهانی هیچ مقرره­ای وجود ندارد که حقوق قابل اعمال را در اختلافات نهایتاً محدود یا تبیین سازد.

رکن استیناف در ﻗﻀﻴﻪ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه-ﮔﺎزوﻻﻳﻦ و قضیه اقدامات کره مؤثر بر تدارک دولتی بیان می­دارد در پرتو ماده 3 (2) تفاهم­نامه حل و فصل اختلافات، موافقت­نامه­های سازمان جهانی تجارت نباید به نحوی غیر منطقی در انزوای کامل از قواعد حقوق بین­الملل عام خوانده و تفسیر شوند (United States-Standards for Reformulated and Conventional Gasoline, 1996:17; Korea- Measures Affecting Government Procurement, 2000: paras7-9-) و پیشنهاد می­نماید که قضات محاکم سازمان جهانی تجارت به نحو سودمندی از رویه قضایی بین­المللی در چارچوب دیگر رژیم­های معاهداتی زمانی که درصدد حل و فصل اختلافات مربوط به امور تجارتی هستند، مشورت و کمک بخواهند (United States- Measures Affecting Imports of Woven Wool Shirts and Blouses from India, 1997; Japan- Alcoholic Beverages, 1996).

حقوق بین­الملل عام، به وضوح به قواعد عرفی عام، اصول کلی حقوقی مقبول ملل متمدن در چارچوب ماده 38 اساسنامه دیوان بین­المللی دادگستری، اصول مناسب حقوق بین­الملل و قیاس­های منتج از حقوق داخلی بویژه اصول مربوط به آیین دادرسی از جمله استاپل، البینه علی­المدعی و در نهایت اصول تفسیری و تکنیک­های استدلال حقوقی یعنی اصل حقوق خاص¹³، قاعده برتر¹⁴ و قاعده لاحق¹⁵¹⁶ اشاره دارد (Quincy, 1917: 579) که خلأهای موجود در رژیم­ خاص سازمان جهانی تجارت را رفع می­نماید و راهنمای تفسیری برای عمل فراهم می­کند.

در رویه رکن استیناف سازمان جهانی تجارت به طور مکرر از دستورالعمل­های تفسیری و انواع مختلف اصول کلی حقوقی که در بسیاری از مواقع از قوانین داخلی یا رویه بین­المللی منتج شده­اند استفاده شده است (United States - Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp Products, 1998: para151). در میان این قواعد عرفی تفسیر ماده 31 (3) کنوانسیون حقوق معاهدات، دامنه قابل توجهی برای استدلال قیاسی و اجرای قواعد حقوق بین­الملل عام در حقوق خاص پیش­بینی می­کند. ماده مزبور مقرر می­دارد که در تفسیر یک معاهده، همراه با سیاق عبارت، هر گونه توافق آتی و رویه بعدی بین طرفهای معاهده در خصوص تفسیر معاهده، همراه با هر قاعده مرتبط حقوق بین­الملل که در میان طرفین لازم الاجرا باشد، بایستی مطمح نظر قرار گیرد. این مقرره ، ادغام سیستمیک را تشویق می­نماید به این معنا که طرفین معاهده به منظور حل و فصل مسائل، حقوق بین­الملل عرفی و اصول کلی حقوق را برای تمام سؤلاتی که معاهده راه حلی نمی­تواند مقرر کند را در هم می­آمیزند.

در این راستا، رکن ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ اﺧﺘﻼف و ﻫﻴﺄت­های اﺳﺘﻴﻨﺎف به هنگام وجود خلأ، به رویه نهادهای قضایی بین­المللی همچون دیوان بین­المللی دادگستری و سلف آن (دیوان دائمی بین­المللی دادگستری) استناد کرده و قواعدی را اﻋﻤﺎل می­کنند ﻛﻪ در ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ­ﻫﺎي ﻣﺸﻤﻮل ﺳﺎزﻣﺎن درج ﻧﺸﺪه و در ﺣﻮزه ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻋﺎم ﻫﺴﺘﻨﺪ (Lindroos & Mehling, , 2005:871).  اﻟﺒﺘﻪ در ﻛﻨﺎر ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎﻫﻮي، اصول کلی شکلی ﻧﻴﺰ نقش مؤثری ایفا می­کنند. موافقت­نامه مؤسس سازمان جهانی تجارت، فاقد مقرراتی با ماهیت شکلی از قبیل بار اثبات دعوا، حق حضور نزد هیأت فیصله اختلافات و غیره است (خلأ معاهداتی) اما اصول مکمل شکلی توانسته­اند این نقص را پوشش دهند. تاکنون، رکن حل و فصل اختلافات و ﻫﻴﺄت­های اﺳﺘﻴﻨﺎف سازمان جهانی تجارت از اصول شکلی همچون حق دفاع، استاپل، منع سوءاستفاده از حق، عطف بماسبق نشدن معاهدات (Pauwelyn, 2003: 532)، امنیت حقوقی، قابلیت پیش­بینی، نحوه اﺑﺮاز رﺿﺎﻳﺖ و ﺳﻜﻮت ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ رﺿﺎ از ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ­اﻟﻤﻠﻞ ﻋﺎم، اﺧﺬ و استفاده کرده است (Cameron & Gray, 2001:248). به عنوان مثال، رکن حل و فصل اختلاف با استفاده از استدلال قیاسی تناسب را وارد نظام سازمان جهانی تجارت کرده و از این طریق تا حد ممکن، تعادل را میان ارزش­های اقتصادی و غیراقتصادی برقرار کرده است.¹⁷ 

در واﻗﻊ رویه ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺗﺠﺎرت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ­دﻫﺪ که هیچ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺘﻲ در اﺟﺮاي اﺻﻮل ﻋﺎم ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ­اﻟﻤﻠﻞ در داﺧﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ اﺧﺘﻼف آن ﺳﺎزﻣﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﻋﻼوه ﺑﺮ آن، ﻓﻘﺪان ﻣﻘﺮره­اي ﺻﺮﻳﺢ در ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ اختلافات در ﺧﺼﻮص ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻗﺎﺑﻞ اعمال، ﭘﺬﻳﺮش ﺿﻤﻨﻲ اﻋﻤﺎل ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ­اﻟﻤﻠﻞ ﻋﺎم در فرایند ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ اﺧﺘﻼف سازمان ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺗﺠﺎرت ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﻲ شود (Korotana, 2009:205-206).

 

1-4. کاربرد قضایی قیاس به عنوان ابزار تفسیر موافقت­نامه­های سازمان جهانی؛ قضیه وضع و تحمیل عوارض جبرانی بر برخی از محصولات سرب و بیسموت فولادی نشأت گرفته از بریتانیا، فرانسه و آلمان¹⁸ 

در فوریه و مارس 1993، جامعه اروپا بر اساس ماده 3 موافقت نامه راجع به تفسیر و اعمال مواد 6، 16 و 23 موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت، رایزنی­های دوجانبه­ای با ایالات متحده در خصوص مالیات و عوارض جبرانی و همچنین تعیین میزان آسیب بر برخی از محصولات سرب و بیسموت فولادی که از فرانسه، آلمان و انگلستان وارده شده بود، صورت دادند. این رایزنی­ها به راه حل مورد توافق طرفین منتهی نشد، لذا در آوریل 1993 جامعه اروپا درخواست رجوع به سازش بر اساس ماده 17 موافقت­نامه فوق نمود. که بر اساس آن در صورت عدم حصول توافق بعد از یک ماه، مطابق ماده 18درخواست تشکیل هیئت رسیدگی¹⁹ توسط کمیته نمایند، در نتیجه حل اختلاف توسط کمیته یارانه­ها و اقدامات جبرانی صورت گرفت (Ibid: 5).

کمیسیون تجارت بین­الملل ایالات متحده اقدامات وزارت بازرگانی این کشور برای حمایت از صنعت ایالات متحده که توسط واردات محصولات فوق آسیب دیده بود را توجیه نمود (Ibid: para6). جامعه اروپا اقدامات ایالات متحده در اختصاص سوبسید صرفاً به محصولات داخلی، اعطای وام توسط دولت به شرکتهایی داخلی که نوعی یارانه قلمداد می­شود، تزریق سهام ناعادلانه دولت به شرکتها را ناقض مواد 1 و 4 (2) موافقت­نامه می­داند (Ibid: para23). به زعم جامعه اروپا، عوارض جبرانی تحمیلی توسط ایالات متحده توسط طرفهای خصوصی صورت گرفته است²⁰ و از آنجا که مطابق گات و موافقت­نامه اعمال طرف­های خصوصی نمی­تواند منجر به عوارض جبرانی شود، در نتیجه چنین عوارض جبرانی دیده نمی­شود (Ibid: para109).

در این قضیه هیئت رسیدگی به حل اختلاف به طور صریح به قیاس به عنوان راه­حلی برای تفسیر موافقت­نامه­های سازمان جهانی تجارت متوسل می­شود. به زعم هیئت رسیدگی کننده به اختلاف، ناکافی بودن توضیحات و توجیهات وزارت بازرگانی ایالات متحده در ارزیابی چشم انداز آینده شرکت فولاد انگلستان را نمی­توان ناقض تعهدات ایالات متحده که به طور خاص از بند 2 ماده 4 موافقت­نامه²¹ در خصوص وضع عوارض جبرانی ناشی می­شود، قلمداد نمود. هیئت رسیدگی در این رابطه خاطرنشان می­نماید که ماده 4 (2) موافقت­نامه را بایستی مطابق با معنای عادی و طبیعی آن و همچنین در چارچوب نقش خاص آن در موافقت­نامه تفسیر نمود. علاوه بر این هیئت رسیدگی کننده برای روشن شدن امر به تعهد مراجع تحقیق برای بررسی شایسته حقایق مربوطه و ارائه استدلال مناسب برای اثبات یافته­های خود اشاره می­نماید. هیئت رسیدگی اظهار داشت اصل اساسی تفسیر معاهدات این است که هر یک از مواد و مقررات معاهده بایستی در پرتو کارکرد خاص آن در چارچوب معاهده به عنوان یک کل تفسیر شود. بنابراین، اگر استدلال کافی در حمایت از یافته­های واقعی ارائه نشود، این امر مستلزم نقض تعهدات موافقت نامه خواهد بود (Ibid: paras354-478).

هیئت در نتیجه برای اثبات ناکافی بودن توجیهات وزارت بازرگانی ایالات متحده اظهار داشت که این توجیهات را بایستی در پرتو معیار (ضابطه) بررسی عینی واقعه مربوطه بررسی نماید، معیاری که هیئت رسیدگی آن را با قیاس با بند 1 ماده 6 موافقت­نامه²² در خصوص تعیین میزان خسارت استنتاج می­نماید (Ibid: para478). در نهایت، نظر به عوامل فوق، هیئت ایالات متحده را ناقض ماده 1 و ماده 4 (2) موافقتنامه قلمداد می­نماید. همچنین اختصاص یارانه به محصولات داخلی، و سوبسید قلمداد نمودن بخشش بدهی توسط بانکهای خصوصی را ناقض تعهدات ایالات متحده می­شناسد (Ibid, para678).

 

2-4. کارکرد قیاسی اصول و مفاهیم حقوق داخلی برای تفسیر موافقت­نامه­های سازمان جهانی تجارت؛ قضیه اقدامات جبرانی ایالات متحده در ارتباط با برخی محصولات جوامع اروپایی²³

دولتهای درگیر در فرایندهای حل و فصل اختلافات سازمان جهانی تجارت هر از گاهی، به منظور تفسیر برخی مقررات موافقت­نامه­های سازمان جهانی تجارت، به گونه­ای قیاسی به اصول و مفاهیم مختلف حقوق داخلی استناد می­نمایند. در برخی از قضایا، پانل­ها و رکن استیناف، ارتباط حقوق داخلی در تفسیر چنین مقرراتی را مورد بحث قرار داده اند، معانی که به طور بالقوه با توسل به استدلال قیاسی با مفاهیم و اصول حقوق داخلی روشن می­نمایند. حل و فصل اختلافات در سازمان جهانی تجارت به طور چشمگیری مورد حمایت و پشتیبانی قرار می­گیرد اگر رکن استیناف و پانل­ها، از تجارب و بصیرت احکام دیگر نظام­های بین­المللی استفاده نمایند. علاوه بر این، وام­گیری از اصول و مفاهیم دیگر حوزه­های حقوق با توسل به قیاس در تفسیر موافقت­نامه­های سازمان جهانی تجارت انسجام و یکپارچگی حقوق بین­الملل را به دنبال خواهد داشت. در واقع، جوهر و اساس وام­گیری قضایی استدلال قیاسی است: مسائل مشابه، قضات و داوران را ترغیب می­نماید تا راه­حل­های مشابه اتخاذ نمایند. وام گیری قضایی به طور خاص زمانی مفید می­نماید که قضات و داوران با خلأ حقوقی، مقررات مبهم و همچنین با قضایای دشواری که نتایج آن به علت تفاسیر واگرا نامعلوم می­باشد، روبرو شوند.

در قضیه اقدامات جبرانی ایالات متحده در ارتباط با برخی محصولات جوامع اروپایی، ایالات متحده به دنبال این بود که تا «منفعت» و «دریافت کننده» که در موافقت­نامه مربوط به یارانه­ها و اقدمات جبرانی مورد اشاره قرار گرفته بود را تفسیر نمایند تا دریافت کننده منفعت در صورت تغییر در مالکیت را تعیین نماید. ایالات متحده برای این مهم، به تمایز سنتی در حقوق داخلی بین یک شرکت به عنوان شخص حقوقی مجزا و سهامدارانش متوسل می­شود (Ibid, para4-49).

پانل از استدلال مطرح شده توسط ایالات متحده پیروی نکرد. در عوض، تمایز بین شرکت و سهامدارانش آنگونه که بوسیله ایالات متحده مورد استفاده قرار گرفته بود، در چارچوب موافقت یارانه ها و اقدامات جبرانی را مناسب قلمداد نمی نماید. پانل موافقت می نماید که به ملاحظه (برای) قوانین ملی ایالات متحده و بسیاری از اعضای سازمان جهانی تجارت حاکم بر مؤسسات و شرکتها ، تمایز بین سهامداران و شرکت ممکن است وجود داشته باشد. با این وجود، موافقت نامه یارانه ها و اقدامات جبرانی، هیچگونه اشاره ای یا تمایزی بین سهامداران و شرکت قائل نیست زمانی که در خصوص مزایا و ضرورت تثبیت آن بحث می نماید. ماده 1، 10 و 14 موافقت­نامه یارانه های و اقدامات جبرانی تنها به دریافت کننده (گیرنده) (یا منفعت دریافت کننده) و تولید کننده اشاره می نماید. مفهوم منفعت از ساختار تجارت (دادوستد) حقوقی که متعاقب قوانین ملی راجع به شرکتها ایجاد شده است، مستقل است (Ibid: paras7-50).

هر چند که پانل استدلال ایالات متحده در ارتباط با موضوع را نپذیرفت، اما جالب اینکه ذاتاً ارتباط بالقوه (نهفته) اصول و مفاهیم حقوق داخلی به منظورِ تفسیر مقررات موافقت نامه یارانه ها و اقدامات جبرانی را رد نمی­نماید.

 

3-4. قیاس و کاربرد رفع ابهام و اجمال قواعد مقرر در موافقت­نامه­های سازمان جهانی تجارت؛ قضیه وضع مالیات بر فروش شرکتهای خارجی (دعوای ایالات متحده علیه اتحادیه اروپا)²⁴

ابهام مفاهیم، استانداردها و واژگان حقوقی انعطاف­پذیر یا قیود کلی و مبهمی که مقررات موافقت­نامه­های سازمان جهانی تجارت در قالب آنها ترسیم شده­اند و از آنجا که متدهای تفسیر معاهدات که در کنوانسیون 1969 حقوق معاهدات مورد تصدیق قرار گرفته است راهنمای کمی در ارتباط با معنای دقیق این اصل و مفاهیم فراهم می­نمایند، رکن حل اختلاف و هیأت­های استیناف را اغلب وادار می­کند برای روشن نمودن دامنه و محتوای قواعد به قیاس متوسل شوند.

شاید مرتبط­ترین استفاده از مفاهیم و اصول حقوق داخلی با توسل به قیاس­ برای تفسیر موافقت­نامه­های سازمان جهانی تجارت را به طور خاص می­توان در قضیه وضع مالیات بر فروش شرکتهای خارجی دید. در این قضیه، رکن استیناف مجبور بود معنای اصطلاح منبع درآمد خارجی²⁵ که در موافقت­نامه یارانه­ها و اقدامات جبرانی مقرر شده بود را تفسیر نمایند. هرچند رکن استیناف تفسیر را در بادیِ امر (در وهله اول) با توسل به رویه دولت آنچنان که از معاهدات مالیاتی بین­المللی یا معاهدات مالیاتی نمونه سرچشمه گرفته­اند انجام داد، رکن استیناف همچنین به قوانین ملی اتکا نمود که استاندارد متفاوتی به منظور شناسایی کمترین مخرج مشترک از رویه دولت را اعمال می­کنند. در نهایت، اصول مالیات به طور گسترده ای مورد شناسایی قرار گرفته است. گزیده زیر به بهترین نحو استدلال رکن استیناف را بیان می­کند:

هر چند که توافق جهانی در خصوص معنای اصطلاح «منبع درآمد خارجی» در حقوق مالیات بین­المللی وجود ندارد، ما دیدیم که بسیاری از کشورها، معاهدات دو یا چند جانبه­ای را پذیرفته­اند تا به اخذ مالیات مضاعف بذلِ توجه نمایند. ایالات متحده، به عنوان مثال، بیش از پنجاه معاهده مالیاتی دو جانبه دارد که به مالیات مضاعف پرداخته است (Ibid: para141).

هر چند این اسناد «منبع درآمد خارجی» را به شیوه­ای یکسان تعریف نمی­کند، به نظر می­رسد که برخی اصول مالیاتی که به طور گسترده ای مورد شناسایی قرار گرفته اند از آنها به وجود آمده است.²⁶ در جستجو برای دادن معنی به اصطلاح «منبع درآمد خارجی» در موافقت­نامه یارانه­ها و اقدامات جبرانی، که مقرره مربوط به مالیات در یک معاهده تجاری بین­المللی است، ما معتقدیم که برای ما مناسب است که از این اصولی که به طور گسترده­ای مورد شناسایی قرار گرفته است و به طور کلی بسیاری از کشورها آنها را در حوزه مالیات اعمال می­کنند، کمک بگیریم. در شناسایی این اصول، بایستی در نظر داشته باشیم که تدبیر (اقدام) مورد بحث درصدد است تا به منبع درآمد خارجی شهروندان و ساکنان ایالات متحده بپردازد، یعنی درآمد حاصل از مالیات دهندگان در کشورهای خارجی، که در آن مالیات دهندگان مقیم نیستند (Ibid: para142).

البته، رکن استیناف تصدیق می­کند که قواعد دقیق مالیات بر اشخاص غیرمقیم به طور قابل توجهی از یک دولت به دولت دیگر متفاوت است. با این حال، به رغم تفاوتها، به نظر می­رسد که عناصر مشترکی از این قواعد به طور گسترده­ای مورد پذیرش قرار گرفته باشد. عنصر مشترک این است که یک کشور خارجی بر درآمد اشخاص غیر مقیمی مالیات وضع می­کند که بوسیله فعالیت­های اشخاص غیرمقیم ایجاد ­شود و با کشور نیز برخی پیوندها و ارتباط داشته باشد. در نتیجه این پیوند (ارتباط)، دولت خارجی درآمد مورد نظر را به عنوان منبع داخلی قلمداد می­نماید و در چارچوب قواعد داخلی بر آن مالیات وضع می­نماید. برعکس، در صورتی که درآمد اشخاص غیر مقیم هیچ ارتباط و پیوندی با یک دولت خارجی نداشته باشد، به طور گسترده ای پذیرفته شده است که درآمد تنها در سرزمین محل اقامت مالیات دهنده، مشمول مالیات خواهد بود و این درآمد مشمول مالیات در دولت خارجی نخواهد بود (Ibid: para143).

این قضایا استحقاق این را داشتند که به طور جداگانه مورد بررسی قرار گیرند زیرا آنها به اصول کلی حقوقی که قبلاً بوسیله دیگر محاکم بین­المللی، استفاده یا مورد شناسایی قرار گرفته باشند، مرتبط نیستند. در عوض، با استفاده از قیاس­های حقوق داخلی در چارچوب سیستم حل و فصل اختلافات سازمان جهانی تجارت، آنها روش دیگری را، فراتر از آن چیزی که به معنای دقیق کلمه به وسیله کنوانسیون حقوق معاهدات تجویز شده است را پیاده می­کنند تا اصطلاحات مبهم در موافقت­نامه­های سازمان جهانی تجارت را تفسیر نمایند. بدیهی است که مهاجرت ایده­های نظام­های مختلف حقوقی به نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت، و مسلماً از یک حوزه حقوق بین­الملل به حوزه دیگر، علاوه بر روشن­نمودن تفسیر مقررات موافقت­نامه­های سازمان جهانی تجارت، موجب ایجاد هویت مجزای محاکم تجاری به عنوان مکانیسم­های حل و فصل اختلافات بین­المللی می­شود مشابه سایر محاکم بین­المللی.

 

4-4. قیاس وسیله پویایی و توسعه تدریجی حقوق بین­الملل؛ قضیه اقدامات مؤثر ایالات متحده بر واردات پیراهن­ها و لباس­های پشمی از هندوستان (دعوی هند علیه آمریکا)²⁷

تعیین بار اثبات دعوی یکی از فرایندهای آیین دادرسی در مرحله رسیدگی ماهوی است که واجد بنیان­های حقوقی مشابهی در نظام های داخلی و بین­المللی می­باشد. در حقوق بین­الملل برای تعیین بار اثبات دعوی معیارهای اساسی وجود دارد که تقریباً بدون تغییرات اساسی در ماهیت، اغلب با توسل به استدلال قیاسی برگرفته از نظام­های حقوقی داخلی است²⁸ و رویه نظام حل اختلاف سازمان جهانی تجارت²⁹ نه تنها حاکی از تبعیت از قواعد عام موجود است، بلکه با تفسیر قواعد موجود به توسعه تدریجی حقوق بین­الملل یاری رسانده است. بر اساس قاعده بنیادین در اغلب نظام­های حقوقی داخلی، هر کس ادعایی را مطرح کند، باید نسبت به اثبات آن نیز اقدام نماید.³⁰ 

در قضیه اقدامات مؤثر ایالات متحده بر واردات پیراهن­ها و لباس­های پشمی از هندوستان، رکن استیناف، به مسأله سهم بار اثبات دعوا بین طرفین اختلاف پرداخت.³¹ رکن استیناف به اصل البینه علی المدعی (بار دلیل بر عهده مدعی است)³²اشاره نمود³³ زمانی که اظهار داشت: مسأله در این قضیه این است که طرفین اختلاف در ابتدا باید نشان دهند که آیا نقض و تخلفی صورت گرفته است یا نه. به طور خاص، مسأله این است که طرفین اختلاف بایستی نشان دهند که آیا تعهدات نقض شده است یا نه ... . در پاسخ به این مسأله، در واقع نشان دادن اینکه چگونه یک سیستم حل و فصل اختلافات قضایی می­تواند مؤثر عمل کند اگر این گزاره را در برداشته باشد که هر گونه تأکید صرف بر یک ادعا بایستی منجر به اثبات شود، دشوار است. به این ترتیب، جای تعجب نیست که محاکم بین المللی مختلف، از جمله دیوان بین المللی دادگستری، به طور کلی و پیوسته این قاعده را مبنی بر اینکه هر کدام از طرفین اختلاف ادعای مطرح کند، چه خوانده و چه خواهان، بار اثبات آن ادعا نیز بر عهده اوست، را پذیرفته و اعمال کرده­اند (United States- Measures Affecting Imports of Woven Wool Shirts and Blouses from India, 1997:14).

رکن استیناف در خصوص مسأله تعیین بار اثبات دعوی اعلام داشت: ... بسیار جالب است که محاکم بین­المللی مختلف، از جمله دیوان بین­المللی دادگستری به اتفاق و به طور یکنواخت این قاعده را پذیرفته­اند که طرف مدعی موجود یک حق، مسئول تأمین مدارک برای اثبات ادعایش می­باشد. این یک قاعده کلی است که بار اثبات دعوی بر عهده طرفی است، چه خواهان و چه خوانده، که ادعای بخصوص یا دفاعیه­ای را مطرح می­سازد و در نظام حقوقی مدون، کامن­لا و بسیاری از نظام­های حقوقی پذیرفته شده است.

رکن استیناف مفهوم بار اثبات دعوی را در مفهوم اثبات اولیه دعوی³⁴ یا ارائه دلیل اولیه قلمداد کرد. این تلقی به طور ضمنی حاکی از آن است که مستندات ارائه شده باید فرض نقض یک قاعده را اثبات نماید. رکن استیناف بر این باور بود که ماهیت مستندات و قدرت اثباتی آن در نقض قاعده، نسبی بوده و بسته به هر قضیه، قواعد ذی­ربط و اقدامات انجام شده متفاوت خواهد بود (Ibid: Section 4). لذا اگر طرفی که بار اثبات اولیه دعوی را بر عهده دارد، مستندات کافی برای اثبات ادعای خویش (مبنی بر نقض مقررات) ارائه نماید، بار اثبات دعوی منتقل می­شود به مدعی علیه و او است که باید مستندات کافی در رد ادعای مطروحه ارائه نماید (McGovern, 2002: 2-23-50). به عبارت دیگر قبل از احراز نقض صورت گرفته، طرف استناد کننده یا معترض باید با ارائه دلیل و مستندات ادعای خود را ثابت کند.

بدون تردید رکن استیناف در این قضایا به اصل البینه علی­المدعی اشاره می­نماید. در واقع، بررسی رویه محاکم بین­المللی نشان می­دهد که به راحتی می­توان نتیجه گرفت، علیرغم رویکردهای متنوع و نظرات متفاوت در ارتباط با درجه حقوقی کاربرد قواعد در وضعیت­های مختلف، مفهوم حقوقی و منطقی (بار اثبات دلیل بر عهده مدعی است) به طور کلی با توسل به استدلال قیاسی بوسیله رویه قضایی سازمان جهانی تجارت پذیرفته و مورد استفاده قرار گرفته است.

 

5-4. قیاس و ظرفیت قاعده­سازی آن برای رفع خلأ؛ قضیه اقدامات ضد دامپینگ بر برخی محصولات فولادی ژاپن³⁵

طبیعتاً به هر میزان که حوزه­ای جوان و جدیدتر باشد، مثلاً نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت، بسیاری از مسائل آن هنور حل نشده باقی مانده است و خلأهای حقوقی­اش نیز بیشتر است و در نتیجه، قیاس می­تواند نقش پررنگ­تر و مؤثرتری داشته باشد. امکان مواجه شدن با خلاً یا نبودِ قواعد قابل اعمال برای یک مسأله و موضوع خاص، در چارچوب مقررات سازمان جهانی تجارت در گزارش رکن استیناف در قضیه اقدامات ضد دامپینگ بر برخی محصولات فولادی نشأت گرفته از ژاپن (ایالات متحده/ ژاپن) مورد اشاره قرار گرفته است. در این قضیه، رکن استیناف اظهار داشت که آنچه در موافقت نامه ضد دامپینگ³⁶ بویژه بند 4 ماده 9 آن در خصوص وضع و تحمیل عوارض ضددامپینگ، خلأ³⁷ نامیده می­شود، به این دلیل است که هر چند ماده 9 (4) استفاده از برخی حاشیه­ها در محاسبه سقف (حداکثر) برای «همه انواع دیگر»³⁸ نرخ­ها را ممنوع می­نماید اما صراحتاً به این مسأله که چگونه آن سقف بایستی محاسبه شود، در جایی که همه حاشیه­ها بایستی در چارچوب ممنوعیت­ها از محاسبه مستثنی شوند، نمی­پردازد (Ibid: para126).

رکن استیناف از پرداختن به مسأله خلأ به دلایل زیر خودداری نمود: این تجدیدنظرخواهی مسأله مربوط به اینکه خلأ فوق چگونه ممکن است بر اساس متن فعلی موافقت نامه ضد دامپینگ رفع شود را مطرح نمی­کند. بر این اساس، ضروری نیست که سؤال فوق را مورد توجه قرار دهیم (Ibid: para126). در این مثال، همانگونه که رکن استیناف به طور ضمنی اشاره نموده است، خلأ حقوقی بوسیله قضات با ارجاع به دیگر مقررات مرتبط در موافقت نامه ضد دامپینگ رفع خواهد شد. ملاحظه می­گردد که چنین استدلالی ضرورت توسل به قیاس را اجتناب ناپذیر می­نماید.

در نظام حل و فصل اختلافات سازمان جهانی تجارت، مسأله خلأ حقوقی تا حدودی ساده به نظر می­رسد به علت محدودیتهای صلاحیتی اساسی پانل­ها و رکن استیناف (Pauwelyn, 2002: 63). این صلاحیت محدود است به تصمیم­گیری در مورد اینکه آیا در چارچوب موافقت­نامه­های تحت پوشش سازمان جهانی تجارت نقضی صورت گرفته است یا نه.³⁹ اگر هیچ مقرره­ای از سازمان جهانی تجارت در مسأله وجود نداشته باشد، در نتیجه هیچ ادعایی در چارچوب سازمان جهانی تجارت وجود ندارد، حتی صلاحیت و مجوزی برای اعلام خلأ حقوقی وجود ندارد. در صورتی که یک پانل سازمان جهانی تجارت دریابد که مقرره مورد استنادِ دولت خواهان، رفتار یا اعمال دولت خوانده را ممنوع ننموده باشد، خوانده در دعوا پیروز می­شود و پانل نمی­تواند نقض حقوق و تعهدات در خارج از سازمان جهانی تجارت را پیدا نماید. از این رو، تنها رفتار دولتی که می­تواند در سازمان جهانی تجارت محکوم شود بایستی ضرورتاً در چارچوب مقررات موافقت­نامه­های سازمان جهانی تجارت ممنوع شده باشد.

 

5. نتیجه گیری

مقررات و قواعد حاکم بر سازمان جهانی تجارت به دلیل عدم حصول توافق و عدم پیش­بینی برخی موضوعات از سوی تنظیم­کنندگان موافقت­نامه­ها و وضع قواعد نوعی و برخوردار از وصف کلیت، سرشار از ابهام، اجمال و خلأ است. مراجع حل اختلاف سازمان جهانی تجارت در مقام اجرای وظیفه قضایی خود ملزم به رفع ابهام و اجمال موجود در مقررات، ارائه تفاسیر روشن و منسجم و در نهایت حل و فصل اختلافات است. در این راستا رکن حل اختلاف و هیأت­های استیناف با استناد به بند 2 ماده 3 تفاهم­نامه قواعد و رویه­های حاکم بر حل اختلافات به اصول کلی حقوقی و در رأس آن به قیاس به عنوان راه­حلی برای رفع خلأها، ابهام و اجمال در قواعد و تفسیر معاهدات و مقررات گوناگون متوسل می­شوند.

تجزیه و تحلیل رویه قضایی سازمان جهانی تجارت نشان می­دهد که به نحو گسترده­ای از قیاس و رویکردهای مشابه استدلال­های تفسیری استفاده نموده­اند. توجه رکن حل اختلاف و هیأت­های استیناف به قیاس به عنوان روش استدلال اجتناب­ناپذیر در تفسیر مقررات سازمان جهانی تجارت علاوه بر اینکه اقتدار و اختیارات محاکم فوق در تصمیم­گیری­ها را افزون ساخته و بر پویایی و قانونمندنی تصمیمات محاکم می­افزاید؛ انسجام و یکپارچگی مقررات سازمان با سایر مقرررات بین­المللی را از طریق اصل رفتار مشابه با وضعیت­های مشابه را افزایش می­دهد. از این رو با توسل به استدلال قیاسی، فرایند دائم توسعه حقوق مرتب با سازمان جهانی تجارت به وسیله محاکم فوق به تصویر کشیده می­شود، فرایندی که عنصر قابل توجهی از نوآوری را در پی دارد. در نهایت، رویه قضایی سازمان جهانی تجارت نشان می­دهد استدلال قیاسی ابزاری قانونی برای شناسایی و کشف قواعد حقوقی در وضعیت­های سکوت و خلأ، ابزاری قضایی در فرایند تفسیر و روشن نمودن محتوای مفاهیم، اصول و قواعد مبهم حاکم بر سازمان جهانی تجارت، ابزاری تئوریک برای انسجام و یکدست­شدن قواعد حقوقی که بر مبنای آن قضایای مشابه بایستی به گونه­ای مشابه حل و فصل شوند، به شمار می­رود. از این رو، بکارگیری عملی قیاس در این حوزه از حقوق بین­الملل، حکایت از کارگشایی تفسیری آن در ساحت توسعه قلمرو هنجاری در پاسخگویی به سؤالات غیرمنصوص و روزآمدکردن این نظام حقوقی دارد. با ارتباط حوزه­های مختلف حقوق بین­الملل، استفاده از قیاس در نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت می­تواند ابزار مفیدی برای انسانی نمودن این حوزه­ها سازگار با حقوق بین­الملل فراهم نماید. به عنوان مثال، ماده 31(3)(ج) کنوانسیون حقوق معاهدات، محاکم فوق را قادر می­سازد نه تنها تعهدات معاهده­ای حقوق بشری که دولت میزبان عضو آن می­باشد را اعمال نماید، بلکه قواعد حقوق بشری که به طور کلی در میان دولتها قابل اعمال است نیز بکار ببرد.

 

5. فهرست منابع

الف) فارسی

 [1]دهخدا، علی اکبر، لغتنامه دهخدا، تهران، سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور، 1341، ج 11.

[2] صدری، سیّد محمد، «تحلیل رابطه علّیت و آثار آن در ماهیّت اعتباری افعال حقوقی»، مطالعات فقه و حقوق اسلامی، شماره 11، 1393.

[3] داوید، رنه، نظامهای بزرگ حقوقی معاصر، ترجمه حسن صفایی و محمد آشوری و عزت‌الله عراقی، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 1364.

 [4]عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، (ج 3)، تهران، موسسه انتشارات امیرکبیر، 1390.

 [5]فلسفی، هدایت الله، صلح جاویدان و حکومت قانون؛ دیالکتیک همانندی و تفاوت، تهران، فرهنگ نشر نو، 1390.

[6] سیدفاطمی، سیدمحمد قاری؛ پیری، حیدر، «کشف قاعده حقوقی از طریق قیاس توسط دیوان بین­المللی دادگستری»، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، دوره 50، شماره 3، 1398.

 [8] سیّدفاطمی، سیّدمحمد قاری؛ فراهتی، عباسعلی، 1386، «قیاس فقهی از دیدگاه مذهب حنبلی»، مجله فقه و مبانی حقوق، سال سوم.

[9] قنبری جهرمی، محمد جعفر؛ مهرانی، فرزاد، «معیارهای تعین بار اثبات دعوی در نظام حل اختلاف سازمان جهانی تجارت»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 59، 1391.

[10] سیمایی صراف، حسین، قیاس در استدلال حقوقی: مطالعه تطبیقی فقه، نظام حقوقی ایران و کامن­لا، تهران: شهردانش، 1395.

 

ب) عربی

[11] شافعی، محمدبن­ادریس، الرساله، تحقیق: احمد محمد شاکر، مصر: مکتب­الحلبی، 1358 ق.

[12] شیخ طوسی، محمد بن حسن، 1376، العده فی اصول­الفقه، تحقیق: محمد رضا انصاری، قم، چاپخانه ستاره.

[13] غزالی، محمد، المستصفی من علم الاصول، ج 2، قاهره: دارالفکر، 1404 ق.

[14] ابوزهره، محمد، اصول­الفقه، قاهره: دارالفکر العربی، 1377ق.

[15] زیدان، عبدالکریم (1427). الوجیز فی اصول­الفقه، نشرأحسان، تهران، ایران.

[16] ابن­فارس، ابی­الحسن احمد، معجم مقاییس اللغه، ج 11، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، 1404.

[17] زبیدی، مرتضی، تاج العروس من جواهر القاموس، ج 8، اصفهان: موسسه تحقیقات و نشر معارف.

[18] العاملی، حسن­بن­زید­الدین، معالم­الدین و ملاذ المجتهدین، قم: دفتر انتشارات اسلامی، 1415ق.

[19] ابوزهره، محمد، ابوحنیفه، حیاته و عصره، قاهره: دارالفکرعربی، 1369 ق.

[20] الحرالعاملی، شیخ ابو جعفر، وسائل الشیعه، ج 18، قم، مؤسسه آل بیت، 1409 ق.

[21] رازی، فخرالدین­محمد، المحصول فی علم الاصول، ج.2، تحقیق: طه العلوانی، بیروت: موسسه­الرساله، 1412 ق.

[22] فهیمی، عزیزاله، اصول فقه، تهران، انتشارات خرسندی، 1394.

[23] مظفر، محمدرضا، اصول­الفقه، ج 3، قم، بی تا.

[24] عاملی، شمس­الدین محمد بن مکی (شهید اول)، القواعد و الفوائد فی­الفقه و الأصول و العربیه، تحقیق: عبدالهای سید محسن حکیم، قم، ایران، المکتبة المفید، اول. بی‌تا.

[25] ابن‌حزم، ابومحمد علی بن احمد، الإحکام فی أصول الأحکام، تحقیق: شیح احمد محمد شاکر، دارالآفاق الجدیدة، بیروت، لبنان، 1413ق.

[26] آمدی، ابوالحسن علی بن احمد ي، الإحکام فی اصول الأحکام، تحقیق: عبدالرزاق عفیفی، بیروت ـ دمشق، لبنان ـ سوریه، المکتب الإسلامی، 1413ق.

[27] ابن‌قدامه، ابومحمد عبدالله بن احمد، روضة الناظر فی اصول الفقه علی مذهب الإمام أحمد بن حنبل، مدینه، مؤسسة الریان، دوم، 1423ق.

[28] سبکی، تاج الدین عبدالوهاب بن عبدالکافی، جمع الجوامع فی اصول الفقه، لبنان، بیروت، دار الکتب العلمیة، 1408ق.

 

ج) لاتین

[29] Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary, West Publishing Co, 2009.

[30] Cameron, J. and Gray, D., “Principles of International Law in the WTO Dispute Settlement System”, International and Comparative Law Quarterly, Vol. 50. 2001.

[31] Cross, Rupert, 1968, Precedent in English Law, Oxford, 1968.

[32] Czaplinski, V, & Danilenko, G, “Conflict of Norms in International Law”, Netherlands Yearbook of International Law, Vol. XXI, 1990.

[33] D. Barak-Erez, “The Institutional Aspects of Comparative Law”, Columbia Journal European Law, Vol.15, 2009.

[34] Hunter, Dan, “Reason is too Large: Analogy and Precedent in Law”, Emory Law Journal, Vol.50, 2001.

[35] Kolb, Robert, General Principles of Procedural Law, in The statute of the International Court of Justice: A Commentary, Andreas Zimmerman, et al. (ed.),2006.

[36] Langenbucher, Katja, “Argument by Analogy in European Law”, Cambridge Law Journal, Vol.57(3), 1998.

[37] Lindroos, Anja; Mehling, Michael, “Dispelling the Chimera of ‘Self-Contained Regimes’ International Law and the WTO”, European Journal of International Law, Vol.16, No.5, November 2005.

[38] M.S. Korotana, “Collective Retaliation and the WTO Dispute Settlement System”, The Estey Centre Journal of International Law and Trade Policy, Vol.10, No.1, 2009.

[39] Pauwelyn, Joost, “Cross-agreement Complaints before the Appellate Body: A Case Study of the EC- Asbestos Dispute”, World Trade Review, Vol.1, 2002.

[40] Pauwelyn, Joost, Conflict of Norms in Public International Law, Cambridge University Press, 2003.

[41] Quincy Wright, “Conflict between International Law and Treaties”, AJIL, Vol.11, No.3, 1917.

[42] Tiscornia, Daniela, “Three Meanings of Analogical Reasoning in Law”, Information & Communications Technology Law, Vol.3, No.2-3, 1994.

[43] Webster’s Third International Dictionary of the English Language Unabridged, Chicago, Encyclopedia Britannica, 1993.

 

د) اسناد و رویه قضایی

[44] Appellate Body Report, United States- Measures Affecting Imports of Woven Wool Shirts and Blouses from India, 25 April 1997, WT/DS33/AB/R.

[45] Appellate Body Report, United States- Tax Treatment for “Foreign Sales Corporations” (Recourse to Article 21.5 of the DSU by the European Communities), 14 January 2002, WT/DS108/AB/RW.

[46] Appellate Body Report, US- Anti-Dumping Measures on Certain Hot-Rolled Steel Products from Japan, 24 July 2001.

[47] India – Patent Protection for Pharmaceutical and Agricultural Chemical Products (India-Patent, adopted on 16 January 1998, WT/DS50/R).

[48] Japan- Alcoholic Beverages, 1996, AB-1996-2, D.

[49] Japan- Taxes on Alcoholic Beverages adopted on 20 May 1996, WT/DS8/ 11,10/ 11 and 11/8.

[50] Korea- Measures Affecting Government Procurement, 1 May 2000, WT/DS163/R.

[51] Koskenniemi, M. (Rapporteur), ‘Report of the Study Group of the ILC: Fragmentation of International Law’, A/CN.4/L.682, 2006.

[52] McGovern, International Trade Regulation, Globe field Press, Globe field, Exeter EX3 0NA, England.2002.

[53] Panel Report, United States – Countervailing Measures Concerning Certain Products from the European Communities, 21 July 2002, WT/DS212/R.

[54] Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes, Annex 2 of the WTO Agreement.

[55] United States - Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp Products (6 November 1998) WT/DS58/AB/R, DSR, 1998.

[56] United States- Imposition of Countervailing Duties on Certain Hot-Rolled Lead and Bismuth Carbon Steel Products Originating in the United Kingdom, Report of the Panel, SCM/185, 15 November 1994. 

[57] United States-Standards for Reformulated and Conventional Gasoline, 29 April 1996, WT/DS2/AB/R.

30

 

---

[1]  Reasoning by Analogy

[2]  Analogous

[3]  Analogy

[4]  Adams v. New Jersy Steamboat Co, 151 N. Y. 163-170, 1986.

[5]  Case law

[6]  Precedent

[7]  Stare decisis

[8]  Prior analogs 

[9]  Source

[10]  Target

[11]  در نظام حقوقی ایران نیز هیچ موضعی به طور رسمی درباره حجیت یا عدم حجیت قیاس اتخاذ نکرده است، چنانکه در خصوص دیگر روشهای استدلال حقوقی نیز نشانی از رد یا پذیرش دیده نمی­شود.

[12]  Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes, Annex 2 of the WTO Agreement.

[13]  lex specialis

[14]  lex posterior

[15]  lex superior derogat lege priori

[16]  اصل قاعده لاحق بر قاعده سابق مقدم است ریشه در حقوق رُم دارد و اغلب به عنوان یک اصل کلی حقوقی، و گاهی هم به عنوان یک اصل تفسیری حقوق عرفی و یک تکنیک در نظر گرفته می­شود که ذهن حقوقی در جستجوی قیاس­های داخلی در فرایند دادرسی حقوقی به کار می­گیرد (Czaplinski & Danilenko, 1990:21; Koskenniemi, 2006:117).

[17]  در قضیه پنبه نسوز، رکن استیناف سازمان جهانی تجارت، با استفاده از اصل تناسب، بند (ب) ماده 20 موافقت نامه گات (موسوم به نظام کلی استثنائات از جمله استثنائات زیست محیطی) را اینگونه تفسیر می­نماید: ... از انجایی که ارزش حیات و سلامت انسانها، اساساً مهم است، وضع ممنوعیت­های وارداتی نسبت به محصول پنبه نسوز، امری متناسب است. در قضیه ممنوعیت­های وارداتی بر میگو، رکن استیناف با استفاده از اصل تناسب، قید تبعیض خودسرانه مقرر در مقدمه ماده 20 گات را تفسیر کرده است. از نظر رکن استیناف، اینگونه استنباط می شود که قیود مندرج در مقدمه از جمله قید تبعیض خودسرانه بیانگر لزوم برقرای تعادل و تناسب میان حق یک دولت برای استناد به استثنائات زیست محیطی ماده 20 گات از یک سو و حقوق ماهوی دولتهای دیگر است.

[18]  United States- Imposition of Countervailing Duties on Certain Hot-Rolled Lead and Bismuth Carbon Steel Products Originating in the United Kingdom, Report of the Panel, SCM/185, 15 November 1994. 

[19]  Panel

[20]  تضمین برای بانکهای خصوصی برای بخشش بدهی ها، کمک­های مالی به بانکهای خصوصی و ... .

[21]  هیچ گونه حقوق و عوارض جبرانی بر محصولات وارداتی بیش از میزان معادل جوایز یا سوبسید (که برای ساخت یا تولید یا صادرات کالای مزبور در کشور اصلی یا صادرکننده) در نظر گرفته شده وضع نخواهد شد، محاسبه بر حسبِ سوبسید در هر واحد از کالای وارداتی و یارانه ای صورت می گیرد.

[22]  تعیین میزان خسارت برای اهداف مقرر در ماده 6 موافقت نامه عمومی مستلزم بررسی عینی (الف) میزان و حجم یارانه مربوط به واردات]سیاست دولت برای تشویق صادارات کالا[ و اثرات آنها بر قیمت های بازار داخلی محصولات مشابه (ب) تأثیر تبعی این واردات بر تولید کنندگان داخلی چنین محصولاتی می باشد.

[23]  Panel Report, United States – Countervailing Measures Concerning Certain Products from the European Communities, 21 July 2002, WT/DS212/R.

[24]  Appellate Body Report, United States – Tax Treatment for “Foreign Sales Corporations” (Recourse to Article 21.5 of the DSU by the European Communities), 14 January 2002, WT/DS108/AB/RW.

[25]  foreign-source income

[26]  ایالات متحده مثال­هایی از کشورهای برزیل، کانادا، شیلی، مالزی، پاناما، عربستان سعودی، تایوان، انگلستان و ایالات متحده را بیان می­کند که در این کشورها اصول مالیاتی مورد شناسایی قرار گرفته و به نظر می­رسد که در قواعد داخلی مالیات منعکس شده است.

[27]  Appellate Body Report, United States- Measures Affecting Imports of Woven Wool Shirts and Blouses from India, 25 April 1997, WT/DS33/AB/R.

[28]  اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری در خصوص تعیین بار اثبات دعوی ساکت است، اما رویه دیوان حاکی از آن است که نمی­توان یک قاعده کلی را که در تمامی اختلافات جاری باشد، استخراج نمود و در هر قضیه همه چیز بستگی به اوضاع و احوال و قواعدی دارد که مورد چالش هستند (Kolb, 2006:793).

[29]  پاراگراف هشتم ماده 3 تفاهم­نامه حل اختلاف در ارتباط با قاعده بار اولیه اثبات دعوی مقرر می­دارد: هر زمان که نقض تعهدات بر اساس موافقت­نامه­های تحت پوشش مطرح شود، و (ثابت شود) این عمل ایجاد یک وضعیت ابطال (حق دیگران) یا ایجاد ضرر را به وجود آورده باشد. منظور این است که نقض قواعد، اثر سوئی بر دیگر طرف­های عضو آن موافقت­نامه تحت پوشش برجا می­گذارد و در این وضعیت، طرفی که شکایت علیه او تنظیم شده است باید اتهام صورت گرفته را رد نماید.

[30]  قنبری جهرمی، محمد جعفر؛ مهرانی، فرزاد، معیارهای تعین بار اثبات دعوی در نظام حل اختلاف سازمان جهانی تجارت، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 59، 1391، ص 249.

[31]  رکن استیناف در قضیه اقدامات موثر بر واردات پیراهن ها و لباس های ابریشمی با استناد به رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری در تأیید این قاعده که هر کس مدعای امری باشد باید آن را ثابت نماید (WT/DS33/AB/R, 1997, Sec.IV) اعلام می دارد که این یک قاعده پذیرفته شده است که بار اثبات دعوی بر عهده طرفی است که چه در مقام خواهان یا خوانده، دعوا یا دفاعیه ای را مطرح می نماید.

[32]  onus probandi actori incumbit

[33] ,  هیأت رسیدگی در گزارشات خود در قضایای ژاپن- الکل و هندوستان- حق اختراع صراحتاً این قاعده را تأیید نموده­اند (Japan- Taxes on Alcoholic Beverages 1996, 61; India – Patent Protection for Pharmaceutical and Agricultural Chemical Products 1998).

[34]  prima facia

[35]  Appellate Body Report, US- Anti-Dumping Measures on Certain Hot-Rolled Steel Products from Japan, 24 July 2001.

[36]  نام اصلی این موافقت­نامه، موافقت­نامه سازمان جهانی تجارت در خصوص اجرای ماده 6 گات (عوارض ضد دامپینگ و جبرانی) یا است اما از آنجا که در میان متخصصات به موافقت نامه ضددامپینگ معروف است ما هم برای رعایت اختصار از همین نام استفاده می کنیم.

 

[37]  Lacuna

[38]  all others

[39]  DSU Art. 1.1.

---