زمینه و هدف: حقوق اسلامی در کشورهایی که از فقه امامیه پیروی کرده است، ولایت بر طفل را بر عهده پدر قرار داده است و همچنین جد پدری را همتراز و در ردیف پدر قرار داده و برای هر یک از آنان ولایت قهری برای اداره امور مالی و غیرمالی صغیر و نمایندگی قانونی او چه در زمان حیات د چکیده کامل
زمینه و هدف: حقوق اسلامی در کشورهایی که از فقه امامیه پیروی کرده است، ولایت بر طفل را بر عهده پدر قرار داده است و همچنین جد پدری را همتراز و در ردیف پدر قرار داده و برای هر یک از آنان ولایت قهری برای اداره امور مالی و غیرمالی صغیر و نمایندگی قانونی او چه در زمان حیات دیگری و چه پس از فوت او قائل شده است. مطابق قانون مدنی نیز پدر دارای ولایت قهری است، اما مادر از حق ولایت بر فرزند خود محروم میباشد، مگر آنکه بهموجب وصیت پدر، مادر ولیّ خاص شود. این در حالی است که در بسیاری از کشورها، غالباً منفعت فرزند موردتوجه است و نه جنسیت والدین او. در حقوق پیشین آمریکا نیز همانند ایران این پدر بود که نقشش در حضانت اهمیت داشت و مادر از تمامی حقوق حضانت فرزند خود محروم بود. لذا در این پژوهش به بررسی این امر میپردازیم که ولایت قهری در حقوق ایران و حقوق آمریکا از چه جایگاهی برخوردار است؟روش: این مقاله به روش توصیفی - تحلیلی انجامشده است.یافتهها و نتایج: حضانت قانونی، حق و تعهدی است که به والدین جهت تصمیمگیریهای مهم در امور زندگی کودک پس از طلاق داده میشود. باگذشت زمان و تحول در قوانین، مادر نیز در کنار پدر دارای حقوق و تکالیفی گردید. منفعت طفل مهمترین تحول در حقوق حضانت بوده و دادگاهها میبایست بر مبنای فرضیه بهترین منفعت طفل، حضانت را به شایستهترین شخص اعم از پدر یا مادر بدهند. بررسی نظام حقوقی ایران و آمریکا نشان میدهد که شباهتهای اساسی و بعضی تفاوتهایی مهم در دو سیستم حقوقی ایران و آمریکا در خصوص ولایت و سرپرستی کودک وجود دارد.
پرونده مقاله
زمینه و هدف: قراردادهای سلف یکی از ابزارهای مؤثر تأمین مالی از قدیمالایام بهصورت گسترده مورد استفاده قرار گرفته، ولی در مواجهه با تغییرات و توسعۀ اقتصادی و تحولات بازار سرمایه، نیازمند به بازنگری و عصریسازی و استفادۀ کاربردی همسو و متناسب با رشد فنّاوری و توسعۀ ابزا چکیده کامل
زمینه و هدف: قراردادهای سلف یکی از ابزارهای مؤثر تأمین مالی از قدیمالایام بهصورت گسترده مورد استفاده قرار گرفته، ولی در مواجهه با تغییرات و توسعۀ اقتصادی و تحولات بازار سرمایه، نیازمند به بازنگری و عصریسازی و استفادۀ کاربردی همسو و متناسب با رشد فنّاوری و توسعۀ ابزارهای مالی بوده است. این مقاله به بررسی و تحلیل و تطبیق دیدگاههای مختلف در ارتباط با جنبههای مختلف مربوط به ماهیت و آثار قراردادهای سلف موازی استاندارد در نظام حقوقی ایران و نظام فقهی کشورهای شیعی پرداخته شده است و ضمن مقایسۀ آن از جهات گفته شده با آموزههای فقهی و حقوقی، شبهات وارد شده به این نوع قرارداد نیز مطرح شده و مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است.روش: مقاله حاضر با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.یافته ها و نتایج: در جهت حل مشکلات عدم وجود بازارهای ثانویه برای عقد سلف در بورس با ترکیب عقد سلف و عقد حواله ابزار مالی جدیدی تحت عنوان سلف موازی استاندارد ابداع شده است. این امر ضمن داشتن مزایا و محاسن قراردادهای سلف با قابل معامله شدن در بازارهای ثانوی بورس و اوراق بهادار بهعنوان یک ابزار مالی جدید و مؤثر در بازارهای مالی مطرح شده است. از آنجا که ماهیت این نوع قرارداد بهصورت توافقنامهای برای خرید یا فروش دارایی معینی در زمان معلومی در آینده و با قیمتی مشخص است که در اغلب موارد به تحویل فیزیکی کالا نیز منجر میشود، مورد اقبال مسلمانان و حتی خارج از محدودۀ کشور و بهصورت فرامرزی و بینالمللی مورد استقبال متشرعین دنیا قرار میگیرد.
پرونده مقاله
قراردادهای اختیار معامله در کاهش ریسک معاملات و افزایش کارایی بازارهای مالی نقش حائز اهمیتی داشته و باعث جذب سرمایه نقدی به واحدهای تولیدی و کارخانجات میگردد. از طرفی نبودن شناخت دقیق از ماهیت این ابزار مالی کارآمد باعث شده است تا تردیدهایی در بکارگیری و توسعه از طریق چکیده کامل
قراردادهای اختیار معامله در کاهش ریسک معاملات و افزایش کارایی بازارهای مالی نقش حائز اهمیتی داشته و باعث جذب سرمایه نقدی به واحدهای تولیدی و کارخانجات میگردد. از طرفی نبودن شناخت دقیق از ماهیت این ابزار مالی کارآمد باعث شده است تا تردیدهایی در بکارگیری و توسعه از طریق این ابزار مالی ایجاد شود و آن طور که شایسته است این قراردادها در بازارهای مالی رایج و شایع نشوند. ماهیت قرارداد اختیار معامله در بازارهای اولیه تعهد فروشنده بر انجام عمل حقوقی معینی در آینده در قبال عوض مشخص و در بازارهای ثانویه انتقال حق معینی در برابر عوض معلوم میباشد. در این تحقیق بر آنیم تا ماهیت و اوصاف و آثار و احکام قراردادهای اختیار معامله را از دیدگاه حقوق سنتی کشور ایران و آموزههای فقه امامیه با نگاهی به ضرورتها و مصالح اقتصادی کشور مورد بررسی و تحلیل قرار داده و پس از مطرح نمودن نظرات مختلف حقوقدانان کشور و فقهای امامیه در خصوص جنبههای مختلف قضیه در نهایت نتیجه خواهیم گرفت که استفاده از قراردادهای اختیار معامله بطور کلی از نظر قانونی و شرعی دارای جواز بوده و ایراداتی نظیر غرری بودن و قماری بودن در قرارداد مزبور موضوعیت نداشته و ماده 10 قانون مدنی میتواند بهترین قالب برای توجیه قرارداد اختیار معامله محسوب گردد و استفاده از این ابزار مالی نقش شایستهای را در تحقق اقتصاد مقاومتی میتواند ایفا نماید.
پرونده مقاله