XML
-
-
فهرست مقالات
-
دسترسی آزاد مقاله
1 - تسری شرط داوری به شخص ثالث در حقوق ایران و رویه داوری تجاری بینالمللی
مرضیه شیخ محمدی محسن محبی ابراهیم تقی زادهزمینه و هدف: اصل نسبیت در رسیدگی های قضایی و داوری موید این امر است که آراء صادر شده صرفا نسبت به طرفین اختلاف الزام آور است. اما محدوده اصل نسبیت صرفا به آراء محدود نشده و این امر همچنین در موافقتنامه های داوری نیز وجود دارد. لذا این سؤال مطرح می‌شود که آیا شرط داوری ب چکیده کاملزمینه و هدف: اصل نسبیت در رسیدگی های قضایی و داوری موید این امر است که آراء صادر شده صرفا نسبت به طرفین اختلاف الزام آور است. اما محدوده اصل نسبیت صرفا به آراء محدود نشده و این امر همچنین در موافقتنامه های داوری نیز وجود دارد. لذا این سؤال مطرح می‌شود که آیا شرط داوری به شخص ثالث تسری دارد؟روش: پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی انجام‌شده است.یافته‌ها و نتایج: پاسخی که نظام حقوق داخلی کشورها به این مسئله می‌دهد با پاسخ حقوق و رویه داوری تجاری بینالمللی یکی نیست. اغلب نظام‌های حقوق داخلی با استناد اصل نسبی بودن قراردادها، در مقابل تسری موافقتنامه داوری به شخص غیر امضاءکننده آن مقاومت دارد؛ اما حقوق و رویه داوری تجاری بینالمللی به‌دوراز قوانین و سیاست‌های ملی و با واقع‌بینی در مورد فعالیت‌های اقتصادی و تجاری بینالمللی گروه شرکت‌ها، در مقابل این مسئله انعطاف بیشتر دارد و آن را مجاز می‌داند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
2 - نقش حفاظت از تنوع زیستی در تحقق توسعه پایدار
پگاه نیک فر لیالستانی حسن سواری محمدحسین رمضانی قوام آبادی علی مشهدیزمینه و هدف: یکی از تهدیدها برای زمین، از دست دادن تنوع زیستی است. با عنایت به اینکه اقیانوس‌ها دارای بیشترین میزان تنوع زیستی هستند و با توجه به ماهیت فرامرزی‌شان، مدیریت منابع دریایی نیازمند مداخلات در سطوح (ملی، منطقه‌ای و جهانی) برای کاهش تهدیدات است. بر این اساس به چکیده کاملزمینه و هدف: یکی از تهدیدها برای زمین، از دست دادن تنوع زیستی است. با عنایت به اینکه اقیانوس‌ها دارای بیشترین میزان تنوع زیستی هستند و با توجه به ماهیت فرامرزی‌شان، مدیریت منابع دریایی نیازمند مداخلات در سطوح (ملی، منطقه‌ای و جهانی) برای کاهش تهدیدات است. بر این اساس به مساله می پردازیم که حفاظت از تنوع زیستی چه نقشی در تحقق توسعه پایدار دارد؟روش: پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی انجام‌شده است.یافته‌ها و نتایج: جهان با چالش‌های بیشتری مواجه است که عواقب گسترده‌ای برای بشریت دارد. برخی از این چالش‌ها اقتصادی - اجتماعی هستند، مانند افزایش فقر و بحران سیاسی و همچنین چالش‌های زیست‌محیطی، مانند آلودگی هوا، تغییرات آب و هوایی و از دست دادن تنوع زیستی. از سویی، حقوق محیط‌زیست ابزار مهمی برای نظارت و مدیریت توسعه پایدار است که در تعیین خط‌مشی‌های حفاظتی محیط‌زیست و استفاده معقولانه و پایدار از منابع طبیعی مؤثر است. بر این اساس توسعه پایدار اقیانوس‌ها و ضابطه‌مند نمودن از طریق اعمال حاکمیت قانون، یکی از پدیده‌های نوین در حقوق بین‌الملل دریاها به شمار می‌رود. بیانیه‌های استکهلم 1972، ریو 1992، ژوهانسبورگ 2002، دستیابی به توسعه پایدار را مستلزم حفاظت از محیط‌زیست عنوان نموده و خواستار جهت‌گیری حقوق بین‌الملل محیط‌زیست در راستای مفهوم توسعه پایدار گردیده است. به علاوه کنوانسیون های دیگری مانند حقوق دریاها، لندن، بازل، ناگویا و کارتاهنا نیز در صدد قاعده مند نمودن حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی هستند که توانسته اند در مقررات داخلی دولتها در این خصوص تحول ایجاد نمایند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
3 - مطالعه‌ی دموکراسی و حاکمیت مردم در فقه امامیه باتکیه بر قوانین داخلی و بینالمللی
امیر احمدی طاهره پورنعمتی شمس آباد علی پرتویزمینه و هدف: در اندیشه‌ی غرب حاکمیت مردم در یک نظام دموکراتیک متجلی است و فرد با هویتی مستقل از جامعه و حاکمیت به روابط اجتماعی خود می‌پردازد. همچنین مشروعیت قوانین و حکومت ناشی از اراده حاکمیت مردم است و دولتها این حقوق و آزادی مردم را متضمن می‌شوند. در واقع دموکراسی چکیده کاملزمینه و هدف: در اندیشه‌ی غرب حاکمیت مردم در یک نظام دموکراتیک متجلی است و فرد با هویتی مستقل از جامعه و حاکمیت به روابط اجتماعی خود می‌پردازد. همچنین مشروعیت قوانین و حکومت ناشی از اراده حاکمیت مردم است و دولتها این حقوق و آزادی مردم را متضمن می‌شوند. در واقع دموکراسی و حاکمیت مردم و حفظ و احترام به اینگونه حقوق متقابل، بر حاکمان و جامعه لازم است، زیرا تنها در سایه‌ی انجام احقاق این حقوق است که دولت و فرد به بالندگی می‌رسند. در نظام اسلامی رابطه‌ی بی‌واسطه‌ای بین مردم و حاکمیت مطلق خداوند نمایان است و حق و تعیین سرنوشت را به مردم اعطا نموده و مردم نیز این مبنای دینی را پذیرفته‌اند. هدف این پژوهش این است که با توجه به اینکه حکومت کشور ایران، جمهوری و اسلامی است، این نوشتار برآنست تا به این موضوع بپردازد که قانون کشور ایران به عنوان دولتی جمهوری و فقه و نیز اسناد بینالمللی تا چه اندازه به حق حاکمیت مردم و برقراری دموکراسی توجه نموده است و از سوی دیگر با توجه به اسلامی بودن آن، این حق چگونه اعمال شده است؟روش: روش پژوهش در این مقاله به صورت مرسوم در علوم انسانی و به روش مطالعه کتابخانه‌ای بوده که با تجزیه و تحلیل مطالب موجود و به طریق تحلیلی و توصیفی، ضمن یافتن بایسته‌های تحقیق و پاسخگویی به نکات و مسائل مطرح این مقاله تدوین گردید.یافته‌ها و نتایج: در پژوهش حاضر جنبه‌ی داخلی حق تعیین سرنوشت که همان حق مردم در انتخابات سیستم حکومتی و مشارکت در تصمیم‌گیری‌های جامعه می‌باشد از نظر قوانین و اسناد بینالمللی و قانون جمهوری اسلامی ایران که مبتنی بر فقه اسلامی است و تطبیق آن با احکام اسلامی، مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه اینکه مشاهده می‌شود که جمهوری اسلامی ایران، یک نظام مبتنی بر مردم‌سالاری دینی است که در زمینه برپایی یک نظام دموکراتیک، بسیار موفق بوده است. همچنین با مطالعه منابع اسلامی می‌توان گفت میان مبانی فقه اسلامی و حق حاکمیت مردم تضاد و تعارض نیست و اختلاف در مبانی حاکمیت است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
4 - حمایت از فرزندان طبیعی در حقوق ایران و اسناد بین المللی
مریم سعادت دورابی سید عسکری حسینی مقدم احمد اسفندیاریفرزند طبیعی فرزند حاصل از رابطه خارج از نکاح را گویند که از ارث و برخی حقوق اجتماعی محروم است. تبعیض میان اطفال قانونی و اطفال طبیعی با اصل تساوی افرادِ مذکور در اصول 19 و 20 قانون اساسی متعارض است. در اسناد بینالمللی به برابری همه افراد تصریح شده و ایران نیز طبق اسناد چکیده کاملفرزند طبیعی فرزند حاصل از رابطه خارج از نکاح را گویند که از ارث و برخی حقوق اجتماعی محروم است. تبعیض میان اطفال قانونی و اطفال طبیعی با اصل تساوی افرادِ مذکور در اصول 19 و 20 قانون اساسی متعارض است. در اسناد بینالمللی به برابری همه افراد تصریح شده و ایران نیز طبق اسنادی که به آنها ملحق گردیده، متعهد به رفع هرگونه تبعیض شده است. منتقدان در مقایسه ایران با برخی دول غربی معتقدند که برای اطفال طبیعی، حقوق کمتری نسبت به بقیه اشخاص در نظر گرفته شده است بااین‌حال، در ایران تعداد افرادی که از نظر حقوقی ولدزنا و فرزند طبیعی محسوب می شوند، بسیار کم است و عملاً کسی به این علت از حقوق خود محروم نمی‌شود.با توجه به یافته‌های پژوهش حاضر اولاً به نظر می‌رسد، طفل طبیعی نسبت به افراد عادی از همه حقوق بهره‌مند نبوده که این محرومیت در ارث جدی‌تر است. ثانیاً با توجه به ماده ی ۱۱۶۷ قانون مدنی، ولد زنا، ملحق به زانی نمی شود، بنابراین اطفال نامشروع در برخی حقوق احوال شخصیه با اطفال مشروع، تمایز دارند. ولی در خصوص سایر حقوق باید با روش استقرایی در مقررات پراکنده داخلی و بین المللی محدوده مشخصی برای این حقوق تعیین کرد. در اسناد بین المللی هیچگونه تفاوتی میان اطفال مشروع و نامشروع از حیث حقوق انسانی وجود ندارددر این تحقیق که از نوع بنیادی است و به مبانی و اصول پرداخته، جمع‌آوری اطلاعات، کتابخانه‌ای است و سپس اطلاعات به روش توصیفی تحلیلی پردازش شده اند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
5 - حمایت از بزه‌دیدگان قاچاق کالاهای سلامت محور در سیاست جنایی ایران و اسناد بینالمللی
بابک پورقهرمانی فاطمه احدی سونیا علیزاده سامعزمینه و هدف: قاچاق کالاهای سلامت‌محور یکی از مصادیق جرایم اقتصادی است که در رسته جرایم تهدیدکننده سلامت بشمار می‌آید و موجبات قربانی شدن انسان‌ها را فراهم می‌آورد. ازاین‌رو واردات و تولیدات کالاهای سلامت‌محور باید تحت کنترل و نظارت دقیق قرار گیرد.روش: مطالعه حاضر به روش چکیده کاملزمینه و هدف: قاچاق کالاهای سلامت‌محور یکی از مصادیق جرایم اقتصادی است که در رسته جرایم تهدیدکننده سلامت بشمار می‌آید و موجبات قربانی شدن انسان‌ها را فراهم می‌آورد. ازاین‌رو واردات و تولیدات کالاهای سلامت‌محور باید تحت کنترل و نظارت دقیق قرار گیرد.روش: مطالعه حاضر به روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه‌ای انجام‌گرفته است.یافته‌ها و نتایج: نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که سیاست جنایی اتخاذی ایران در مورد قربانیان قاچاق کالاهای سلامت‌محور یک سیاست جنایی افتراقی است که در مواد ۲۶ و ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ و بند پ از ماده ۷ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۶ مورد اشاره مقنن قرار گرفته است. پیش‌بینی پرداخت دیه و جبران خسارات در ماده ۲۷ علاوه بر مجازات قاچاق کالای ممنوعه یک حمایت کیفری فرق‌گذاری است و با بررسی اسناد بینالمللی نیز مشخص گردید که حمایت از بزه‌دیدگان برخی جرایم جنبه‌ای تک‌بعدی دارد و حمایتی از بزه‌دیدگان قاچاق کالاهای سلامت‌محور به صورت روشن و کامل دیده نمی‌شود. لکن انتظار می‌رود متولیان این جرم در مقررات ملی و فراملی در جهت حمایت همه‌جانبه از بزه‌دیدگان، تمهیدات و تدابیر ویژه‌ای را اتخاذ نمایند. مسئولان و مراجع ذی‌ربط نیز با پیش‌بینی حمایت‌های پزشکی، مالی و اجتماعی، بزه‌دیدگان ناشی از قاچاق کالاهای سلامت‌محور را زیر چتر حمایتی قرار دهند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
6 - تعامل یا تقابل حق توسعه با محدودیت‌های دستیابی به فناوری نوین اتمی
محمدرضا فرخی زاده زینب پورخاقان شهرضاییزمینه و هدف: عصر حاضر را می‌توان عصر تحولات مهم در زمینه فناوری‌های نوین نامید. تحولات جامعه جهانی منجر به ایجاد مفاهیمی نوین و تحول در فناوری نوین اتمی شده است. در راستای حق مسلم دستیابی همه ملت‌ها به فناوری نوین اتمی، قوانین و اسناد حقوقی مؤید و یا منع‌کننده این حق، ب چکیده کاملزمینه و هدف: عصر حاضر را می‌توان عصر تحولات مهم در زمینه فناوری‌های نوین نامید. تحولات جامعه جهانی منجر به ایجاد مفاهیمی نوین و تحول در فناوری نوین اتمی شده است. در راستای حق مسلم دستیابی همه ملت‌ها به فناوری نوین اتمی، قوانین و اسناد حقوقی مؤید و یا منع‌کننده این حق، بررسی خواهد شد. در این مسیر شناسایی مقوله‌های حق توسعه و فناوری نوین اتمی که دارای کاربردهایی دوگانه می‌باشند و ارتباط و استناد آنها با قوانین و معاهدات، بسیار با اهمیت می‌باشد. در این پژوهش علاوه بر بررسی مبانی و اصول حق توسعه کشورها خصوصاً کشورهای درحال‌توسعه، قواعد حقوق بین‌الملل ناظر بر فناوری‌های نوین اتمی و به‌ویژه تسلیحات اتمی بررسی شده است. روش: مطالعه حاضر به روش توصیفی- تحلیلی انجام‌گرفته است. یافته‌ها و نتایج: اصول و هنجارهای حقوقی حاکم بر محدودیت‌های دستیابی کشورها، خصوصاً کشورهای جهان سوم به فناوری نوین اتمی در محدود نمودن حق توسعه کشورها، مطابق قواعد حقوق بین‌الملل نمی‌باشد. دستیابی همه‌جانبه به فناوری‌های نوین و توسعه همه‌جانبه حق همه ملت‌ها می‌باشد و در مجموع حق توسعه در تعامل مستقیم با دستیابی به فناوری نوین اتمی می‌باشد از این‌رو جامعه جهانی باید با تدوین معاهدات و قوانین مناسب، مسیر صحیح را بشناسانند تا دسترسی همه‌جانبه به این فناوری‌های نوین به‌درستی انجام پذیرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
7 - ولایت قهری در حقوق ایران و نهاد مشابه در حقوق آمریکا
حسن فلاح سید جواد سید علیزاده گنجی بهنام قنبرپورزمینه و هدف: حقوق اسلامی در کشورهایی که از فقه امامیه پیروی کرده است، ولایت بر طفل را بر عهده پدر قرار داده است و همچنین جد پدری را هم‌تراز و در ردیف پدر قرار داده و برای هر یک از آنان ولایت قهری برای اداره امور مالی و غیرمالی صغیر و نمایندگی قانونی او چه در زمان حیات د چکیده کاملزمینه و هدف: حقوق اسلامی در کشورهایی که از فقه امامیه پیروی کرده است، ولایت بر طفل را بر عهده پدر قرار داده است و همچنین جد پدری را هم‌تراز و در ردیف پدر قرار داده و برای هر یک از آنان ولایت قهری برای اداره امور مالی و غیرمالی صغیر و نمایندگی قانونی او چه در زمان حیات دیگری و چه پس از فوت او قائل شده است. مطابق قانون مدنی نیز پدر دارای ولایت قهری است، اما مادر از حق ولایت بر فرزند خود محروم می‌باشد، مگر آنکه به‌موجب وصیت پدر، مادر ولیّ خاص شود. این در حالی است که در بسیاری از کشورها، غالباً منفعت فرزند موردتوجه است و نه جنسیت والدین او. در حقوق پیشین آمریکا نیز همانند ایران این پدر بود که نقشش در حضانت اهمیت داشت و مادر از تمامی حقوق حضانت فرزند خود محروم بود. لذا در این پژوهش به بررسی این امر می‌پردازیم که ولایت قهری در حقوق ایران و حقوق آمریکا از چه جایگاهی برخوردار است؟روش: این مقاله به روش توصیفی - تحلیلی انجام‌شده است.یافته‌ها و نتایج: حضانت قانونی، حق و تعهدی است که به والدین جهت تصمیم‌گیری‌های مهم در امور زندگی کودک پس از طلاق داده می‌شود. باگذشت زمان و تحول در قوانین، مادر نیز در کنار پدر دارای حقوق و تکالیفی گردید. منفعت طفل مهم‌ترین تحول در حقوق حضانت بوده و دادگاه‌ها می‌بایست بر مبنای فرضیه بهترین منفعت طفل، حضانت را به شایسته‌ترین شخص اعم از پدر یا مادر بدهند. بررسی نظام حقوقی ایران و آمریکا نشان می‌دهد که شباهت‌های اساسی و بعضی تفاوت‌هایی مهم در دو سیستم حقوقی ایران و آمریکا در خصوص ولایت و سرپرستی کودک وجود دارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
8 - اجرای قطعنامه های الزام آور شورای امنیت، با تاکید بر قطعنامه شماره 2231(برجام)
مجتبی نظیف علیرضا ظاهریزمینه و هدف: شورای امنیت با ساختار سیاسی و قدرتمند خود، از ارکان اصلی ملل متحد در جهت حفظ صلح و امنیت بینالمللی می‌باشد. این شورا در راستای ایفای وظایف خود تصمیماتی اتخاذ می‌نماید؛ در بین تصمیمات مختلف این رکن، قطعنامه‌های الزام‌آور جایگاه ویژه‌ای دارند. قطعنامه 2231 ی چکیده کاملزمینه و هدف: شورای امنیت با ساختار سیاسی و قدرتمند خود، از ارکان اصلی ملل متحد در جهت حفظ صلح و امنیت بینالمللی می‌باشد. این شورا در راستای ایفای وظایف خود تصمیماتی اتخاذ می‌نماید؛ در بین تصمیمات مختلف این رکن، قطعنامه‌های الزام‌آور جایگاه ویژه‌ای دارند. قطعنامه 2231 یکی از این نوع قطعنامه‌ها است که متعاقب انعقاد برجام صادر شده و به نحوی با این موافقتنامه بینالمللی مرتبط گشته است. آمریکا در مورخ 8 می 2018 از توافقنامه برجام خارج شد. در این مقاله، موضوع خروج آمریکا از برجام بواسطه ارتباط آن با قطعنامه 2231 شورای امنیت مورد بررسی قرار گرفته شده است تا مشخص شود آیا اقدام آمریکا در خروج از برجام به منزله نقض قطعنامه مذکور توسط آمریکا است یا خیر و در فرض مثبت بودن آن، آیا می‌توان تدابیری را علیه آمریکا در شورای امنیت و یا دیوان بینالمللی دادگستری به عمل آورد یا خیر. بنظر می‌رسد اجرای قطعنامه‌های الزام‌آور تابع فضای متأثر از قدرت می‌باشد.روش: پژوهش حاضر به روش تحلیلی صورت گرفته است.یافته‌ها و نتایج: بررسی رویه شورای امنیت مشخص می‌نماید که فضای حاکم براجرای قطعنامه‌های فصل هفتمی بسیار سیاست‌زده و متأثر از جو بینالمللی حاکم است. تجربه نشان داده است در مواردیکه قطعنامه الزام‌آوری در تعارض با منافع یک عضو دائم شورای امنیت باشد، اجرای آن توسط ارکان ملل متحد، بسیار غیرمحتمل بنظر می‌رسد. قطعنامه 2231 که در راستای برجام صادر شد نیز پس از صدور و به تبعیت از این رویه، در مقام اجرا و ایجاد التزام علیه اعضاء دائم شورای امنیت، بسیار ضعیف بنظر می‌رسد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
9 - مدل مطلوب انتخاباتی بر مبنای سیاست‌های کلی انتخابات در مقایسه با نظام‌های بین المللی (مطالعه موردی آمریکا و آلمان)
افسانه بی جکر محمد وارسته باز قلعه علی دشتیزمینه و هدف: مشروعیت یا مقبولیت نظام‌های سیاسی از طریق انتخابات عمومی و خواست ملت‌ها ایجاد می‌شود و برخی حاکمیت‌ها مشروعیت خود را فرازمینی و تنها مقبولیت نظام سیاسی را از مردم می‌دانند؛ همانند نظام جمهوری اسلامی ایران که در مقدمه قانون اساسی آن اینگونه آمده: حکومت از د چکیده کاملزمینه و هدف: مشروعیت یا مقبولیت نظام‌های سیاسی از طریق انتخابات عمومی و خواست ملت‌ها ایجاد می‌شود و برخی حاکمیت‌ها مشروعیت خود را فرازمینی و تنها مقبولیت نظام سیاسی را از مردم می‌دانند؛ همانند نظام جمهوری اسلامی ایران که در مقدمه قانون اساسی آن اینگونه آمده: حکومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه‌گری فردی یا گروهی نیست، بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم‌کیش و هم‌فکر است که به خود سازمان می‌دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی، راه خود را به سوی هدف نهایی (حرکت به سوی الله) بگشاید. اما خودِ مقبولیت و برگزاری انتخابات در همه جای دنیا وابسته به یک نظام انتخاباتی بوده که حکومت‌ها بر اساس آن دموکراسی را اداره می‌کنند؛ که در این مقاله به دنبال ارائه یک مدل مطلوب انتخاباتی برخاسته از سیاست‌های کلی انتخابات با مطالعه نظام‌های انتخاباتی آلمان و آمریکا هستیم.روش: این مقاله‌ی پژوهشی از حیث هدف، کاربردی و توسعه‌ای بوده که داده‌ها با روش کتابخانه‌ای جمع‌آوری و به روش کیفی تجزیه‌وتحلیل شده است.یافته‌ها و نتایج: مقام معظم رهبری با دغدغه اصولی کردن نظام انتخابات کشور، در 24 مهر ماه 1395 سیاست‌های کلی انتخابات را در 18 بند به مسؤولین کشور ابلاغ کرد که تاکنون هیچ نظام جامع انتخاباتی در این راستا تدوین و به اجرا گذاشته نشده است. نظر به اینکه سیستم انتخاباتی کشور آلمان و آمریکا نیز تناسبی و اکثریتی می‌باشد، با مطالعه استانداردهای بینالمللی بر اساس سیاست‌های 18گانه ابلاغی رهبری، یک نظام انتخاباتی تناسبی مردم‌سالار با ساختار مشخص و جامع ارائه کرده‌ایم. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
10 - فعالان محدود، فعالیت‌های نامحدود؛ بررسی نقش و عملکرد سازمانهای بینالمللی غیردولتی INGOs در مقابله با بحران جهانی ویروس کرونا
سهیلا یوسفی حسن سلیمانیزمینه و هدف: سازمانهای بینالمللی غیردولتی از جمله بازیگران فعال در عرصه‌های مختلف حقوق بین‌الملل در تمامی صحنه‌های جهانی هستند که نقشهای مفید و موثری را تاکنون ایفا کرده‌اند. در جریان شیوع بیماری کووید 19 نیز این سازمانها با تکیه بر اصل بینالمللی همکاری میان اعضای جا چکیده کاملزمینه و هدف: سازمانهای بینالمللی غیردولتی از جمله بازیگران فعال در عرصه‌های مختلف حقوق بین‌الملل در تمامی صحنه‌های جهانی هستند که نقشهای مفید و موثری را تاکنون ایفا کرده‌اند. در جریان شیوع بیماری کووید 19 نیز این سازمانها با تکیه بر اصل بینالمللی همکاری میان اعضای جامعه جهانی، علیرغم داشتن ضمانت اجرا و نهاد الزام‌کننده، تاثیرات مهم و کارکردهای فراوانی در زمینه‌های اجتماعی، فرهنگی، بهداشت، اقتصادی و حتی سیاسی در مقابله با این اپیدمی و در همگرایی با سایر بازیگران بینالمللی داشته‌اند. بررسی ابعاد، نحوه عملکرد و میزان تأثیرگذاری این فعالان بینالمللی موضوعی است که در این پژوهش مورد واکاوی قرار گرفته و از اهداف این پژوهش است.روش: پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است.یافته‌ها و نتایج: با وجود عدم تأیید و ارزش‌گذاری کافی نسبت به نقش سازمانهای بینالمللی غیردولتی، این فعالان محدود عرصه بین‌الملل، فعالیت‌های نامحدودی را در جهت کمک به حل معضلات جهانی از جمله این همه‌گیری انجام داده و اغراق‌آمیز نخواهد بود اگر نتایج آن را قابل‌ستایش بدانیم. این سازمان ها با ورود خود به عرصه‌های بهداشتی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و تأثیرگذاری در رویه دولتها و سازمانهای بینالمللی و اصلاح آنها به طرق مختلف، در زمینه‌های پیشگیری و کنترل اپیدمی کووید 19 و کاهش اثرات زیانبار آن حتی در دوره پساکرونا، از شناسایی مشکلات گرفته تا اجماع و تبادل‌نظر و اجرای برنامه‌های توافق‌شده، سعی در نجات جهان از این بلای ویرانگر و به نوعی اثبات مزایای وجود و حضور خود و به رخ کشیدن تواناییهایشان به جامعه جهانی دارند. پرونده مقاله
-
حقوق این وب‌سایت متعلق به سامانه مدیریت نشریات دانشگاه آزاد اسلامی است.
حق نشر © 1403-1400