پایان جنگ جهانی دوم آغاز گسترش روابط سازمان یافته بین المللی و رشد ارتباطات بین ملل مختلف در تمامی عرصه ها خصوصا داد و ستد کالا و خدمات بود. گسترش این ارتباطات منجر به پدیده ای شد که جهانی شدن نام گرفته است. جهانی شدن با آزادی تجارت و رقابت گره خورده است. الزامات آن نیز چکیده کامل
پایان جنگ جهانی دوم آغاز گسترش روابط سازمان یافته بین المللی و رشد ارتباطات بین ملل مختلف در تمامی عرصه ها خصوصا داد و ستد کالا و خدمات بود. گسترش این ارتباطات منجر به پدیده ای شد که جهانی شدن نام گرفته است. جهانی شدن با آزادی تجارت و رقابت گره خورده است. الزامات آن نیز تاکنون این بوده است که دولت ها برای ورود به این عرصه مجبور شده اند تا حد زیادی قوانین، مقررات ، سیاست ها و خط مشی خود را تغییر و الزامات و تعهدات بین المللی متعددی را پذیرا شوند. فعالیت سازمان های بین المللی اعم از جهانی و منطقه ای نیز این روند را شدت بخشید. جهانی شدن مرز قطعی و ثابت بین حوزه امور داخلی و بین المللی را تغییر داده و فرآیند جهانی شدن، دگردیسی مفاهیم و ساختار سنتی حاکمیت و روابط بین حاکمیت و حقوق را در پی داشته است. صلاحیت سرزمینی کشورها بواسطه جهانی شدن اقتصاد و روابط اجتماعی بشدت تحت فشار قرار گرفته است. در این دگردیسی اقتدار تمامی کشورها اعم از قوی و ضعیف بعلت ادغام در اقتصاد جهانی زایل شده است .
پرونده مقاله
ترافعی بودن دادرسی به معنای اعطای فرصت و امکانات لازم از سوی مرجع قضایی به طرفین اختلاف جهت طرح ادعاها و دفاع از آن هاست که به موجب آن طرفین از ادعاها و ادله طرف مقابل در جریان دادرسی آگاه شده و به دفاع در مقابل آن ها می پردازد. اصل برابری سلاح ها در مقررات و اسناد بین چکیده کامل
ترافعی بودن دادرسی به معنای اعطای فرصت و امکانات لازم از سوی مرجع قضایی به طرفین اختلاف جهت طرح ادعاها و دفاع از آن هاست که به موجب آن طرفین از ادعاها و ادله طرف مقابل در جریان دادرسی آگاه شده و به دفاع در مقابل آن ها می پردازد. اصل برابری سلاح ها در مقررات و اسناد بین المللی به طور خاص شامل متهم می شود و تا پیش از توجه جرم شناسان به حقوق بزه دیده، به حقوق وی در جریان دادرسی توجه نشده و جهت گیری این مقررات بیشتر ناظر به شخص متهم بوده است. اما تحت تاثیر دیدگاه های بزه دیده شناسی، نهادهای بین المللی نیز درصدد حمایت از بزه دیده و حقوق وی در جریان دادرسی برآمدند. از این رو نگرش دوسویه بزهکار– دادستان به اصل تساوی سلاح ها تغییر یافت و در نهایت دامنه ترافعی بودن دادرسی علاوه بر حقوق متهم، به بزه دیده نیز توسعه یافت. قانون آیین دادرسی کیفری ایران مصوب 1392 همگام با اسناد و قوانین بین المللی برای حمایت از بزه دیده و در راستای ترافعی کردن دادرسی، در مواد متعددی علاوه بر حقوق متهم، به حمایت از بزه دیده پرداخته است.
پرونده مقاله
مفهوم تناسب که اولین بار در آثار ارسطو پدیدار شد و به عنوان یکی از اصول حقوقی، رسما ، سابقه ای کمتر از شصت سال در حقوق دارد ، در آیین دادرسی مدنی متضمن ایجاد هماهنگی و تعادل میان نهادهای حقوقی ،اقتصادی و....مطرح درجریان دادرسی مدنی برای رسیدن به دادرسی عادلانه است.این ا چکیده کامل
مفهوم تناسب که اولین بار در آثار ارسطو پدیدار شد و به عنوان یکی از اصول حقوقی، رسما ، سابقه ای کمتر از شصت سال در حقوق دارد ، در آیین دادرسی مدنی متضمن ایجاد هماهنگی و تعادل میان نهادهای حقوقی ،اقتصادی و....مطرح درجریان دادرسی مدنی برای رسیدن به دادرسی عادلانه است.این اصل کمتر از بیست سال است که در گرایش آیین دادرسی مدنی شکل گرفته و در اصول و قواعد فراملی و نظام های دادرسی مدنی گوناگون جهان به گونه ای مستقیم یا غیرمستقیم بدان پرداخته شده است. در حقوق دادرسی مدنی ایران از گذشته تاکنون در مقررات مختلف دادرسی از قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1290تا قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، به طور مستقل مطرح نگردیده هرچند قانون گذار ایرانی در مسیر توجه خود به این اصل از قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 به بعد در برخی موارد بدان پرداخته اما موضوع این است که از اصل تناسب به گونه ای آشکار در مباحث اصلی دادرسی یعنی زمان دادرسی،هزینه های دادرسی،اقدامات تامینی و ضمانت اجراهای دادرسی نشانی نیست با این وجود در برخی مصادیق می توان تاثیر اصل تناسب را احساس کرد.
پرونده مقاله
بررسی تحولات قانونگذاری در قلمرو مطبوعات، به عنوان بازتاب تحولات سیاسی و اجتماعی جامعه، در جهت شناخت سیاست جنایی تقنینی در دورههای مختلف تاریخی، امری ضروری است. مطبوعات ایران در عصر سلطنت مطلقه پای گرفت و در گذار از آن به سلطنت مشروطه و سپس جمهوریت، نقشی نسبی داشت؛ اما چکیده کامل
بررسی تحولات قانونگذاری در قلمرو مطبوعات، به عنوان بازتاب تحولات سیاسی و اجتماعی جامعه، در جهت شناخت سیاست جنایی تقنینی در دورههای مختلف تاریخی، امری ضروری است. مطبوعات ایران در عصر سلطنت مطلقه پای گرفت و در گذار از آن به سلطنت مشروطه و سپس جمهوریت، نقشی نسبی داشت؛ اما همواره با مسئله آزادی بیان روبرو بوده و جز در دورههایی خاص در بند الزامات دولتی بازمانده است. این همه، درحالی است که فقدان یا ضعف نهادهای مدنی کارآمد، وظایف احزاب و نهادهای مشابه آنها را بهصورتی غیرنهادی بر دوش مطبوعات نهاده و در نتیجه، علاوه بر اینکه بار مسئولیت روزنامهنگاران را سنگینتر کرده، آنها را در برابر تحولات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نیز به شدت آسیبپذیر ساخته است. قانون مطبوعات امروز ایران، گاه سیاستی سختگیرانه را نسبت به مطبوعات روا داشته است که تغییرات و تحولات متوالی این قانون نیز بهمرور، بر سنگینی این مسئولیت افزوده است. هرچند ملاحظات قانونگذار، اغلب برآمده از حوادث و شرایط ویژه اجتماعی است، اما بهنظر میرسد، بتوان در کنترل برخی ناهنجاریها تخلفات، راهکارهایی غیرکیفری را پیش گرفت. کیفر بهعنوان آخرین ابزار حقوق، باید با نگاهی حداقلی نگریسته شود تا به هر بهانهای، افراد با اتهام سنگین بزهکاری دست به گریبان نشوند.
پرونده مقاله
با ورود شاخههای مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات به ایران، لازم است ضمن فراهمنمودن زیرساختهای علمی و فنی لازم برای توسعۀ آن در کشور، در کنار آن برخی زیرساختهای غیرفنی مرتبط نیز تدوین شود. تبیین ابعاد حقوقی ارائۀ خدمات در حوزۀ ارتباطات و فناوری اطلاعات، حزء ملزومات غی چکیده کامل
با ورود شاخههای مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات به ایران، لازم است ضمن فراهمنمودن زیرساختهای علمی و فنی لازم برای توسعۀ آن در کشور، در کنار آن برخی زیرساختهای غیرفنی مرتبط نیز تدوین شود. تبیین ابعاد حقوقی ارائۀ خدمات در حوزۀ ارتباطات و فناوری اطلاعات، حزء ملزومات غیرفنی مرتبط با این حوزه محسوب شده و در مهمترین گام، باید ابعاد مختلف مسئولیت مدنی ارائهدهندگان خدمات حوزۀ ارتباطات و فناوری اطلاعات بررسی گردد. چرا که استفادۀ مطلوب از خدمات حوزۀ ارتباطات و فناوری اطلاعات، مستلزم شناخت مسئولیت مدنی ارائهدهندگان خدمات حوزۀ مذکور است. در تحقیق حاضر مهمترین مصادیق ورود ضرر به مشترکان حوزۀ ارتباطات و فناوری اطلاعات و اشخاص ثالث و همچنین، کیفیت جبران خسارت ناشی از آن، در قالب مسئولیت قراردادی و قهری ارائهدهندگان خدمات حوزۀ ارتباطات و فناوری اطلاعات بررسی میگردد. در خصوص چگونگی پذیرش مسئولیت مدنی ارائهدهندگان خدمات حوزۀ ارتباطات و فناوری اطلاعات، اصولا مواردی به عنوان مسئولیتهای قراردادی خدمات مذکور قابل پذیرش است که طبق آن، تخلف متعهد، برخلاف مندرجات قرارداد یا قوانین آمره و یا عرف موجود، موجب ورود ضرر به متعهدله گردد. مسئولیت قهری ارائهدهندگان خدمات مذکور نیز، زمانی پذیرفته میشود که ورود ضرر برخلاف موازین قانونی باشد. در خصوص پذیرش مبنای مسئولیت مدنی ارائهدهندگان خدمات مذکور نیز باید گفت هرچند تقصیر مبنای اصلی ایجاد مسئولیت مدنی در ایران است لکن، با توجه به احکام مربوط به تسبیب و همچنین نظرات موافق برخی حقوقدانان، به منظور جبران خسارت فرد زیاندیده، میتوان به مبانی دیگری نیز مراجعه نمود.
پرونده مقاله
نزاع دسته جمعی یکی از پدیده های مجرمانه شایع در جوامع از گذشته تا به حال محسوب می شود. این جرم، از جمله جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص است که حقوق ایران در ماده 615 قانون مجازات اسلامی(بخش تعزیرات)، پیش بینی کرده است. در بررسی علل و عوامل ارتکاب جرم مزبور، از حیث فردی و چکیده کامل
نزاع دسته جمعی یکی از پدیده های مجرمانه شایع در جوامع از گذشته تا به حال محسوب می شود. این جرم، از جمله جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص است که حقوق ایران در ماده 615 قانون مجازات اسلامی(بخش تعزیرات)، پیش بینی کرده است. در بررسی علل و عوامل ارتکاب جرم مزبور، از حیث فردی و اجتماعی، از تحقیقات میدانی انجام گرفته در این زمینه استفاده شده است. به علاوه پس از تحلیل علل و عوامل فردی و اجتماعی، بروز نزاع دسته جمعی با استفاده از تحقیقات میدانی مزبور، طرق پیشگیری از وقوع این جرم، اعم از پیشگیری اجتماعی و کیفری مطرح گردیده است. از جمله علل و عوامل ارتکاب جرم منازعه از حیث علل و عوامل فردی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته، تأثیر جنسیت و سن است و از حیث اجتماعی مهاجرت، فقر، بیکاری و تضاد فرهنگی به عنوان متغیرهای ثابت شده در تحقیق می باشد. در زمینه راه کارهای پیشگیری اجتماعی از جرم، ابزارها و روش هایی همچون ایجاد هماهنگی و یکپارچگی فرهنگی و رواج سنت میانجی گری از یک سو و تجدیدنظر در مجازات های مقرر قانونی مذکور در ماده 615 قانون مجازات اسلامی، از حیث ایجاد خصلت بازدارندگی از سویی دیگر، در سیاست جنایی ایران ضروری به نظر می رسد.
پرونده مقاله
در نظریه های دولت میتوان دو نگاه کلی را در خصوص تحول اجتماعی از یکدیگر باز شناخت. در نگاه اول میتوان از تحول در راس هرم قدرت سیاسی و یا به اصطلاح اصلاحات از بالا سخن گفت و در نگاه دیگر میتوان از تحول در بطن توده های مردم تا راس حاکمیت اشاره کرد.یا به عبارتی بهتر حرکت چکیده کامل
در نظریه های دولت میتوان دو نگاه کلی را در خصوص تحول اجتماعی از یکدیگر باز شناخت. در نگاه اول میتوان از تحول در راس هرم قدرت سیاسی و یا به اصطلاح اصلاحات از بالا سخن گفت و در نگاه دیگر میتوان از تحول در بطن توده های مردم تا راس حاکمیت اشاره کرد.یا به عبارتی بهتر حرکت اصلاحات از پایین به بالا می باشد. در مقاله ی حاضر با بررسی جایگاه انسان در اندیشه ی اقبال به این سؤال پاسخ داده شده است که انسان مورد نظر اقبال در کدام حکومت امکان زیست انسانی خواهد یافت، در واقع از آن جا که اقبال لاهوری شرط اساسی انسان بودن را در آزادی انتخاب وی می بیند، انسان مورد نظر وی در حکومت های استبدادی امکان رشد و تحول نخواهد داشت. هم چنین اقبال حکومت را ملزم به اجرای احکام دین نمی داند و تنها آن چه از نظر وی اهمیت دارد تطابق روشهای اجرایی با ارزشهای دینی است این ارزشهای دینی در واقع ارزشهای عام بشری می باشد که در همه ی مکانها و زمانها قابلیت تحقق را دارند . اقبال در قرآن و احادیث بر ارزشها تکیه دارد و اجماع را فرایندی جهت تطبیق روشها با ارزشها می داند. اقبال تحول اجتماعی را حاصل رابطه ی متقابل مردم و حکومت بر یکدیگر می داند اما در این میان تاکید وی بر تحول انسانی می باشد.
پرونده مقاله
حجم فراوانی از اطلاعات مورد نیاز جامعه امروز، با استفاده از رایانه ها و شبکه های مرتبط به آن تولید، ذخیره، ارسال و توسعه می یابد. صنایع تجاری جهان در روز به تنهایی میلیون ها دلار معامله های خود را از طریق شبکه جهانی اینترنت انجام می دهند. لذا تمایل روزافزون به استفاده ا چکیده کامل
حجم فراوانی از اطلاعات مورد نیاز جامعه امروز، با استفاده از رایانه ها و شبکه های مرتبط به آن تولید، ذخیره، ارسال و توسعه می یابد. صنایع تجاری جهان در روز به تنهایی میلیون ها دلار معامله های خود را از طریق شبکه جهانی اینترنت انجام می دهند. لذا تمایل روزافزون به استفاده از آن شرایط و بستر مساعدی برای ظهور جرایم در فضای سایبری به وجود آورده و گسترش آن موجب بروز آسیب ها و خسارت های گوناگون در جوامع گردیده است. پلیس به عنوان یکی از نهادهای مسئول برقراری امنیت و مقابله با جرایم در کشورها، وظیفه و نقش بسیار مهمی در مبارزه با این جرایم را دارد. پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی و با هدف نشان دادن جایگاه پلیس فتا در پیشگیری از جرایم سایبری و نقش تأمین کننده ی آن در امنیت انجام شده است . در کنار تمام مزایا و پاداش هایی که از پلیس فتا به سیستم عدالت کیفری تزریق می شود موانع و محدودیت های مهمی چون عدم امنیت شغلی و حرفه ای بودن بزهکار را باید در نظر داشت .یافته های این پژوهش نشان می دهد که آموزش تخصصی به پلیس و گشت زنی و مراقبت در فضای مجازی در خصوص اینترنت و رایانه باعث خواهد شد تا این نقش از پلیس کارآمدتر جلوه کند.
پرونده مقاله