حجم فراوانی از اطلاعات مورد نیاز جامعه امروز، با استفاده از رایانه ها و شبکه های مرتبط به آن تولید، ذخیره، ارسال و توسعه می یابد. صنایع تجاری جهان در روز به تنهایی میلیون ها دلار معامله های خود را از طریق شبکه جهانی اینترنت انجام می دهند. لذا تمایل روزافزون به استفاده ا چکیده کامل
حجم فراوانی از اطلاعات مورد نیاز جامعه امروز، با استفاده از رایانه ها و شبکه های مرتبط به آن تولید، ذخیره، ارسال و توسعه می یابد. صنایع تجاری جهان در روز به تنهایی میلیون ها دلار معامله های خود را از طریق شبکه جهانی اینترنت انجام می دهند. لذا تمایل روزافزون به استفاده از آن شرایط و بستر مساعدی برای ظهور جرایم در فضای سایبری به وجود آورده و گسترش آن موجب بروز آسیب ها و خسارت های گوناگون در جوامع گردیده است. پلیس به عنوان یکی از نهادهای مسئول برقراری امنیت و مقابله با جرایم در کشورها، وظیفه و نقش بسیار مهمی در مبارزه با این جرایم را دارد. پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی و با هدف نشان دادن جایگاه پلیس فتا در پیشگیری از جرایم سایبری و نقش تأمین کننده ی آن در امنیت انجام شده است . در کنار تمام مزایا و پاداش هایی که از پلیس فتا به سیستم عدالت کیفری تزریق می شود موانع و محدودیت های مهمی چون عدم امنیت شغلی و حرفه ای بودن بزهکار را باید در نظر داشت .یافته های این پژوهش نشان می دهد که آموزش تخصصی به پلیس و گشت زنی و مراقبت در فضای مجازی در خصوص اینترنت و رایانه باعث خواهد شد تا این نقش از پلیس کارآمدتر جلوه کند.
پرونده مقاله
امروزه اگرچه همه دقت که در رسیدگی و صدور رأی محاکم انجام می گیرد، اما باز احتمال اشتباه در آراء صادر شده ممکن است. بر این اساس در همه نظامهای حقوقی باز بینی در این شرایط از طرف مراجع بالاتر پیش بینی شده است. در این خصوص طرق فوق العاده اعتراض به آراء کیفری پیش کشیده می چکیده کامل
امروزه اگرچه همه دقت که در رسیدگی و صدور رأی محاکم انجام می گیرد، اما باز احتمال اشتباه در آراء صادر شده ممکن است. بر این اساس در همه نظامهای حقوقی باز بینی در این شرایط از طرف مراجع بالاتر پیش بینی شده است. در این خصوص طرق فوق العاده اعتراض به آراء کیفری پیش کشیده میشود. اعاده دادرسی از آن جهت طریقی فوق العاده است که تنها نسبت به حکم قطعی دادگاه و با توجه به جهات منحصر و استثنایی و پس از تجویز و قرار قبولی آن حسب مورد در خصوص احکام کیفری و مدنی، قابلیت اعمال و اجرا پیدا میکند. تحقیق حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با هدف بررسی و مطالعه تطبیقی طرق اعتراض به آراء کیفری در حقوق ایران و کامن لا و درصدد پاسخ به این سؤال است که چه نقاط اشتراک و افتراقی در خصوص طرق فوقالعاده اعتراض به آراء کیفری وجود دارد. یافتههای این تحقیق نشان از آن دارد که میان اعاده دادرسی و نهاد هیبیس کوپس در حقوق کامن لا، اختلاف و اشتراکات متعددی وجود دارد. بدین توضیح که اعاده دادرسی در حقوق ایران یکی از طرق فوق العاده شکایت از آراء کیفری است و نهاد هیبیس کوپس نیز در حقوق کامن لا در زمینه اعتراض به آراء کیفری مورد استفاده قرار میگیرد.
پرونده مقاله
با ملاحظه قوانین مجازات اسلامی و قوانین جزایی خاص، قانونگذار جرایم و تخلفات قضات را برشمرده و رویکرد سیاست جنایی تقنینی ایران را گاه کیفرگرا- ارعابی و سرکوبگر و گاهی در قالب اصلاح و تربیت مشاهده میشود؛ همچنین به لحاظ وجود عوامل مختلف در کل شاهد عدم تطابق سیاست جنایی تق چکیده کامل
با ملاحظه قوانین مجازات اسلامی و قوانین جزایی خاص، قانونگذار جرایم و تخلفات قضات را برشمرده و رویکرد سیاست جنایی تقنینی ایران را گاه کیفرگرا- ارعابی و سرکوبگر و گاهی در قالب اصلاح و تربیت مشاهده میشود؛ همچنین به لحاظ وجود عوامل مختلف در کل شاهد عدم تطابق سیاست جنایی تقنینی و قضایی در عمل هستیم. عدم تعریف جامع و مانع از جرم و تخلف در قوانین مذکور میتواند منجر به برداشتهای شخصی و سلیقه ای قضات در دادگاه عالی انتظامی و دیگر دادگاه ها شده و در نتیجه عدم تطابق سیاست جنایی قضایی و تقنینی را در پی داشته باشد. به طور مثال مصادیق رفتار خلاف شأن قضایی یا خروج از بیطرفی قاضی به عنوان تخلف که گاهاً مجازات سنگینی نیز برای آن در نظر گرفته شده خیلی وسیع التفسیر است و تعریف ذکر شده مصادیق متعددی را بنابر سلیقه و تشخیص افراد و عرف را در برمی-گیرد. در مورد مدل سیاست جنایی تقنینی ایران می توان گفت به مدل اسلامی و اقتدارگرا شباهت بیشتری دارد و رویکرد غالب قانونگذار در برخورد با جرایم قضات، سزاگرایانه و در مواجهه با تخلفات انتظامی ترکیبی از رویکردهای اصلاح و درمان، سزاگرایانه و ریسک مدارانه ملاحظه میشود.
پرونده مقاله
بررسی مسئله امنیتگرایی و توسعه آن در سیاست جنایی، با محوریت بزهکاران یقه سفید خصوصاً در شکل سازمانیافته آن و نیز مطالعه موارد محدودسازی تضمینات دادرسی عادلانه در پرتو امنیتگرایی- نظیر جابهجایی بار اثبات دلیل- موجب شد قانونگذاران کشورهای مختلف اقدام به عدول از اصول د چکیده کامل
بررسی مسئله امنیتگرایی و توسعه آن در سیاست جنایی، با محوریت بزهکاران یقه سفید خصوصاً در شکل سازمانیافته آن و نیز مطالعه موارد محدودسازی تضمینات دادرسی عادلانه در پرتو امنیتگرایی- نظیر جابهجایی بار اثبات دلیل- موجب شد قانونگذاران کشورهای مختلف اقدام به عدول از اصول دادرسی منصفانه در بزه پولشویی نمایند که در برخی از کشور ها منجر به تصویب آیین دادرسی افتراقی در این خصوص گردید. مبنای این عدول امنیتگرایی میباشد که ریشه در مکتب ریسک مدار دارد. نیاز حکومتها به امنیت در قبال جرایم سازمانیافته و فراملی و مجرمان خطرناک حوزه اقتصاد کلان – گرچه در بدو امر با اصل برائت و آزادی و کرامت انسانی در تضاد بود– منجر به عدول از برخی از قواعد دادرسی عادلانه گردید و برخی از تضمینات این دادرسی با محدودیت مواجه گردید.
در این مجال در صدد بیان مبانی آیین رسیدگی افتراقی و نحوه تحصیل دلیل در بزه پولشویی از رهگذر بررسی ادله اثبات و شیوههای خاص تحقیقات در کشف آن هستیم. حاکمیت اصل برائت نیز در این موضوع به چالش کشیده شده و علیرغم حاکمیت آن در حقوق کیفری، در مواردی که متهم، درآمدها و سرمایههای مشکوکی را به دست آورده، به ظاهر حال نیز توجه کرده و در تعارض اصل و ظاهر، ظاهر را به سبب غیرعادی بودن روش تحصیل مال و ظن قوی به تحصیل اموال از طریق نامشروع، مقدم داشته و با تقدم اماره مجرمیت بر اصل برائت، از متهم تقاضای ارائه دلیل مشروع بودن سرمایههای مذکور را نماییم.
پرونده مقاله
مجازاتهای جایگزین حبس با هدف رفع مشکلات عدیده زندان ها، کمک به اصلاح بهتر مجرمین و کاهش جمعیّت زندانها، به اشکال مختلفی همچون حبس خانگی، پادگان های آموزشی و درمانی، تعلیق مجازات ، تعویق صدور حکم، مجازاتهای مالی، خدمات عام المنفعه، محرومیّت از حقوق اجتماعی و اجبار به چکیده کامل
مجازاتهای جایگزین حبس با هدف رفع مشکلات عدیده زندان ها، کمک به اصلاح بهتر مجرمین و کاهش جمعیّت زندانها، به اشکال مختلفی همچون حبس خانگی، پادگان های آموزشی و درمانی، تعلیق مجازات ، تعویق صدور حکم، مجازاتهای مالی، خدمات عام المنفعه، محرومیّت از حقوق اجتماعی و اجبار به اقامت یا منع اقامت در محلّی خاص وارد نظام حقوقی کشورها شده.است. این شیوههای تربیتی با کمک به باز پروری سریعتر مجرمین موجب تسهیل فرآیند بازاجتماعی شدن آنها میشوند، با ایجاد امکان بودن فرد مجرم در کنار خانواده خود از فروپاشی خانوادهها و سوق پیدا کردن آنها به سمت ارتکاب جرم جلوگیری مینماید.استفاده از سیاست جایگزینی در قلمرو مجازات سالب آزادی در بسیاری موارد میتواند بر کاهش جمعیت کیفری و کاهش تکرار جرم و همچنین کاهش هزینه سازمان زندانها و احیاناً افزایش درآمد دولتها از طریق اعمال جایگزین هایی مثل جزای نقدی و ... منجر شود. در همین راستا در تلاش هستیم با روش توصیفی- تحلیلی بر پایه اطلاعات کتابخانه ای به بررسی کیفر شناختی مجازات های جایگزین حبس بپردازیم.یافته های تحقیق نشان می دهد، مجازات جایگزین حبس موفقتر از مجازات حبس در تحقق اهدافشان بودهاند زیرا پیش بینی مجازاتهای جایگزین باعث متنوعتر شدن ضمانت اجراها و اجرای بهتر عدالت شدهاند و اصلاح بازسازگاری مجدد اجتماعی مجرم را به جامعه فراهم میکند.
پرونده مقاله