فهرست مقالات

• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  1 - نقض حقوق صاحب علامت تجاری در حقوق ایران و انگلستان
  داود اندرز المیرا بابایی
  حقوق مربوط به علایم تجارتی یکی از شاخه های حقوق مالکیت صنعتی می باشد که این حقوق نیز بخشی از حقوق مالکیت فکری است. علامت تجارتی مهم ترین وسیله ی تمایز بخش میان کالاها و خدمات شرکت های مختلف است و رسالت آن هر روز بیشتر از گذشته گسترش می یابد. علامت تجاری مصرف کننده را در چکیده کامل

  حقوق مربوط به علایم تجارتی یکی از شاخه های حقوق مالکیت صنعتی می باشد که این حقوق نیز بخشی از حقوق مالکیت فکری است. علامت تجارتی مهم ترین وسیله ی تمایز بخش میان کالاها و خدمات شرکت های مختلف است و رسالت آن هر روز بیشتر از گذشته گسترش می یابد. علامت تجاری مصرف کننده را در انتخاب کالای مورد نظر مساعدت می نماید، به گونه ای که هزینه مصرف کننده در انتخاب کالای مورد نیاز به طور قابل ملاحظه ای کاهش یابد. هم چنین به صاحب علامت تجارتی در شناساندن و ایجاد هویت برای کالا یا خدمات خود و جلوگیری از تقلّب و سوء استفاده های احتمالی یاری می رساند. بنابراین، لازم است که هم به منظور رعایت حقوق دارنده ی علامت تجاری و هم حقوق مصرف کننده، ضمانت اجراهای مناسبی به نحو کامل و دقیق در قانون پیش بینی شود. کسب حقوق ناشی از مالکیت علایم تجاری در صورتی که به طور مؤثّر از حیث اجرایی مورد حمایت قرار نگیرد، دارای ارزش اقتصادی کمتری است. اعتبار و ارزش سیستم حقوق ناشی از مالکیت علایم تجارتی به قابلیت اجرای آن وابسته است و تضمین اجرای آن فقط با شناخت دقیق نقض این حقوق و پیش بینی سازوکار مناسب اجرایی برای جلوگیری از نقض حقوق یاد شده امکان دارد. مقاله ی حاضر به بررسی نقض حقوق ناشی از مالکیت علامت تجارتی، شناسایی انواع نقض علامت تجارتی و هم چنین شرایط وقوع نقض این حقوق می پردازد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  2 - اصل هم ترازی حقوق اصحاب دعوا در فرایند دادرسی های کیفری
  عباس تدین محمدرضا خانجانی
  رعایت اصل هم ترازی[1] در فرآیند دادرسی در زمره حقوق قانونی اصحاب دعوا و جزء اساسی ساختار ترافعی دادرسی است که بر مفهوم رسیدگی و محاکمه به عنوان نزاعی طرفینی، استوار است. هر دو طرف دادرسی باید از حقوق مساوی برخوردار باشند و بر هم خوردن این توازن، می تواند دادرسی را ناعاد چکیده کامل

  رعایت اصل هم ترازی[1] در فرآیند دادرسی در زمره حقوق قانونی اصحاب دعوا و جزء اساسی ساختار ترافعی دادرسی است که بر مفهوم رسیدگی و محاکمه به عنوان نزاعی طرفینی، استوار است. هر دو طرف دادرسی باید از حقوق مساوی برخوردار باشند و بر هم خوردن این توازن، می تواند دادرسی را ناعادلانه نماید. اصل هم ترازی مقتضی آن است که طرفین، از یک سو، فرصت کافی برای اقامه دعوا و بیان دیدگاه ها و دغدغه های خود و دفاع در آن را داشته و از سوی دیگر، امکان یکسان دسترسی به اسناد و مدارک پرونده را برخوردار باشند. در اسناد بین المللی به ویژه اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین آن و همچنین اساسنامه های دادگاه های کیفری بین المللی، اصل هم ترازی حقوق اصحاب دعوا به رسمیت شناخته شده است و از این طریق حقوق داخلی کشورها نیز متأثر گردیده است. بر این اساس، در مقررات جدید قانون آیین دادرسی کیفری ایران نیز این اصل در چارچوب اتهامی شدن مرحله تحقیقات مقدماتی و گرایش به ترافعی شدن این مرحله نمود یافته است. در این مقاله برآنیم تا ضمن بررسی مفهوم و ویژگی های اصل هم ترازی حقوق اصحاب دعوا در فرآیند دادرسی های کیفری، مهم ترین جلوه ها و مصادیق این اصل را به ویژه در بستر مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و اسناد بین المللی شناسایی و مقایسه نماییم.[1] - Equality of arms,L’égalité des armes. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  3 - اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون های
  حیدر حسن زاه محمد شجاعیان سید امین عسگری
  محجورین شامل صغار، مجانین، سفهاء بوده و محجوریت امضا کنندگان سند تجاری در مسئولیت آنها و سایرامضا کنندگان سند تجاری تاثیر بسزایی دارد. اصولاً امضاء سند تجاری توسط صغیر غیرممیز و مجنون دائمی و مجنون ادواری در زمان جنون با هر عنوانی اعم از مدیون اصلی سند یا ضامن به معنای چکیده کامل

  محجورین شامل صغار، مجانین، سفهاء بوده و محجوریت امضا کنندگان سند تجاری در مسئولیت آنها و سایرامضا کنندگان سند تجاری تاثیر بسزایی دارد. اصولاً امضاء سند تجاری توسط صغیر غیرممیز و مجنون دائمی و مجنون ادواری در زمان جنون با هر عنوانی اعم از مدیون اصلی سند یا ضامن به معنای عام کلمه بعلت فقدان قصد و رضا در اشخاص مزبور طی مواد 195 و 212 و1207 و 1212 و 1213 قانون مدنی باطل بوده و این ایراد بطلان ازآنجا که مربوط به خود امضاء سند می باشد در مقابل هر دارنده ای حتی ثالث با حسن نیت قابل استناد است ولی سایر امضاءکنندگان سند که تعهدخود آنها صحیح باشد طبق اصل استقلال امضائات در برابر دارنده با حسن نیت مسئولیت تضامنی دارند و در صورت امضاء سند تجاری توسط صغیر ممیز و سفیه نیز از آنجا که نامبردگان صرفاً دارای قصد بوده و فاقد رضای معاملاتی می باشند لذا معاملات آنها در صورت تأیید صحیح و در صورت رد نمایندگان قانونی آنها باطل خواهد بود (مواد 1212 و 1214 ق.م). لذا دراین حالت نامبردگان نیز در برابر دارنده مسئولیت تضامنی ندارند.چون ایراد مزبور، ایراد مربوط به خود امضا است نه رابطه مبنایی لذا در برابر هردارنده ای حتی با حسن نیت قابل استناد است و لذا امضا کننده محجورتعهدی ندارد ولی سایر امضا کنندگان که تعهد خود آنها صحیح باشد طبق اصل استقلال امضائات در برابر دارنده مسئولیت تضامنی دارند . وضعیت در کنوانسیون های ژنو در خصوص برات و سفته طبق ماده 7 و 32 و کنوانسیونهای ژنودرخصوص چک طبق ماده 10 تقریباً شبیه حقوق ایران است چون طبق مواد فوق اولاً : ایراد مربوط به حجر موجب بی اعتباری تعهد امضا کننده محجور است ثانیاً : سایر امضا کنندگان طبق اصل استقلال امضائات دربرابر دارنده مسئولیت همچنان مسئولیت تضامنی دارند. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  4 - کارکرد محوری«حقوق نرم» در نظام‌مندسازی فعالیت‌های فضایی توسط حقوق بین‌الملل فضای ماوراءجو
  سید محمد حسینی
  حقوق بین الملل فضای ماوراءجو به عنوان تنها نظام حقوقی حاکم بر وسیع‌ترین منطقه‌ی جغرافیایی شناخته شده توسط انسان یکی از جدیدترین و در عین حال چالش برانگیزترین شاخه های حقوق بین الملل از نظر هنجارمندسازی حقوقی رفتار بین المللی دولت ها در فضای مذکور می باشد. با شکست معاهده چکیده کامل

  حقوق بین الملل فضای ماوراءجو به عنوان تنها نظام حقوقی حاکم بر وسیع‌ترین منطقه‌ی جغرافیایی شناخته شده توسط انسان یکی از جدیدترین و در عین حال چالش برانگیزترین شاخه های حقوق بین الملل از نظر هنجارمندسازی حقوقی رفتار بین المللی دولت ها در فضای مذکور می باشد. با شکست معاهده ی 1979 ماه به عنوان یکی از مظاهر تلاش های سازمان ملل در ادامه ی دیگر معاهدات این سازمان امید به مدیریت یکپارچه ی فضای ماوراءجو توسط این سازمان و با تکیه بر اسناد الزام‌آور تدوینی توسط آن بسیار کمرنگ گردید. به همین ترتیب با رشد و توسعه دولت ها و افزایش تعداد دولت های عضو باشگاه فضایی و نیز با رشد تصاعدی فناوری در حوزه ی صنعت فضا نه تنها قواعد موجود تکافوی بسیاری از مسائل امروز نبود بلکه تدوین مقررات این حوزه در سطح بین المللی تا رفع احتیاج جامعه ی جهانی به عزم افزونی در راستای روند تدوین قواعد حقوقی بین المللی فضا و رفع نیازهای جامعه جهانی در این خصوص نیازمند بود. در این وضعیت با بعید به نظر رسیدن افزایش معاهدات موجود راجع به مسائل فضای ماوراءجو حقوق نرمِّ غیرالزام آور بین المللی می‌تواند نقش پررنگ تری را در ادبیات نظام‌مندسازی فضای ماوراءجو ایفا نماید. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  5 - اصول حاکم بر شرکت های تعاونی
  جلیل مالکی غلامعباس یوسفی
  تعاونی یکی از اشکال همیاری درعصر جدید است . تعاونیها که دراغلب کشورها توسط اقشارمختلف و با هدفهای گوناگون فعالیت خود را آغاز نموده اند ، سعی کرده اند خود را با شیوه های نوین سازمانهای اقتصادی تطبیق داده و درصدد ورفع مسائل و مشکلات اعضای خود برآیند . تعاونی در قالب سازما چکیده کامل

  تعاونی یکی از اشکال همیاری درعصر جدید است . تعاونیها که دراغلب کشورها توسط اقشارمختلف و با هدفهای گوناگون فعالیت خود را آغاز نموده اند ، سعی کرده اند خود را با شیوه های نوین سازمانهای اقتصادی تطبیق داده و درصدد ورفع مسائل و مشکلات اعضای خود برآیند . تعاونی در قالب سازمانی شکل میگیرد که از افراد تشکیل می شود و گرایش به همگرایی درسطوح مختلف را دارد. تعاونی اجتماع اختیاری افرادی است که به منظور تامین نیازها و اهداف مشترک اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خود از طریق اجتماعی و فرهنگی خود از طریق اداره و نظارت دموکراتیک موسسه ای با مالکیت مشاع با همدیگر توافق نموده اند . تعاونیها برای ارزشهای خود یاری ، مسئولیت بذیری ، دموکراسی ، برابری، انصاف اتحاد استوارند . اعضاء طبق راه و رسم موسسان تعاونی خود را به ارزشهای اخلاقی ، صداقت ،آ زادی ، مسئولیت اجتماعی و توجه به دیگران معتقد میباشند . اصول حاکم بر تعاونیها دستورالعملهای است که طبق آنها تعاونیها تحقق ارزشها را عملی می سازند.اولین تعاونیهایی که با آغاز نهضت تعاون بوجود آمدند اصولی داشتند که برخی از آنان عبارتند از : عضویت آزاد ، تخصیص مازاد به اعضاء نسبت به خرید آنها ، تخصیص محدود سود به سرمایه ، فروش اجناس به قیمت عادلانه و پیشبرد امور آموزشی . اصول حاکم بر تعاونیها شامل دستورالعملهای الهام بخش جهت تعیین هدفهای تعاونی و راههای رسیدن به آنها می باشد . پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  6 - قرار دستورموقت و رفع اثر از آن در دادگاه‌های خانواده (به لحاظ رویکردهای نوین قانون حمایت از خانواده مصوّب ۱۳۹۱)
  میرمرتضی میرحسین‌زاده‌کشتلی محمد عالم‌زاده
  در حقوق ایران، به تجویز ماده ۷ قانون حمایت از خانواده مصوّب۱۳۹۱، دادگا‌ه‌های خانواده در موارد فوری اقدام به صدور قرار ‌دستور‌موقت می‌نمایند. به لحاظ تفاوت‌هایی‌که دعاوی‌خانوادگی با سایر دعاوی حقوقی دارد، دستورموقت در محاکم خانواده از اهمیت بسزایی برخوردار می‌باشد. با تص چکیده کامل

  در حقوق ایران، به تجویز ماده ۷ قانون حمایت از خانواده مصوّب۱۳۹۱، دادگا‌ه‌های خانواده در موارد فوری اقدام به صدور قرار ‌دستور‌موقت می‌نمایند. به لحاظ تفاوت‌هایی‌که دعاوی‌خانوادگی با سایر دعاوی حقوقی دارد، دستورموقت در محاکم خانواده از اهمیت بسزایی برخوردار می‌باشد. با تصویب قانون جدید حمایت از خانواده، این نهاد در مقایسه با قوانین سابق، دستخوش تغییراتی شده است و پاره ای از ابهامات موجود در قوانین سابق‌که همواره منشاء اختلاف‌نظر حقوقدانان و تشتت آرای قضات دادگاه‌های خانواده بوده را مرتفع ساخت. با بررسی این قانون و مقایسه آن با قوانین و مقررات سابق، درمی‌یابیم که قانون جدید حمایت‌ ازخانواده برای صدور دستورموقت، شرایط و مختصات استثنایی و ویژه‌ای را در نظر گرفته است، از جمله؛ امکان صدور این قرار بدون نیاز به اخذ تأمین، قابلیت اجرا بدون نیاز به تأیید رییس‌حوزه قضایی، اعتبار شش‌ماهه تا تصمیم دادگاه در اصل دعوا. البته برخی دیگر از این ابهامات از جمله لغو قرار دستورموقت و چگونگی رفع اثر از آن، کمافی‌السابق رفع نشده و موجبات تفاسیر مختلف حقوقدانان را فراهم آورده است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  7 - مشارکت جامعه مدنی در سیاست جنایی با تأکید بر سیاست جنایی ایران
  سید حسین حسینی طاهره محمود سلطانی
  هدف مهم مداخله جامعه مدنی در سیاست جنایی ، تضمین حق امنیت جامعه با ترکیب هوشمندانه‌ی پیشگیری و پاسخ دهی – مجازات- و بازپذیرسازی اجتماعی بزهکاران است. در واقع تأمین امنیت به عنوان نتیجه مبارزه با پدیده مجرمانه، خود هدف عمده‌ای است که با مشارکت مردم تحقق می‌یابد. از چکیده کامل

  هدف مهم مداخله جامعه مدنی در سیاست جنایی ، تضمین حق امنیت جامعه با ترکیب هوشمندانه‌ی پیشگیری و پاسخ دهی – مجازات- و بازپذیرسازی اجتماعی بزهکاران است. در واقع تأمین امنیت به عنوان نتیجه مبارزه با پدیده مجرمانه، خود هدف عمده‌ای است که با مشارکت مردم تحقق می‌یابد. از آنجا که پیشگیری و امنیت دو مقوله‌ی تفکیک ناپذیرند و همه‌ی دست اندرکاران آن را درک می‌کنند، از این رو سیاست جنایی با مشارکت جامعه مدنی بر آن است که این دو گام را با توسل به خود مردم تأمین نماید. سازمان‌های جامعه‌ی مدنی شامل سازمان‌های داوطلب غیر دولتی یا تشکل‌های دولتی و سازمان های مردم نهاد می‌تواند دربرگیرنده‌ی اصناف، اتحادیه های تجاری، گروه‌های مردمی و تعداد زیاد دیگری از عناصر غیر دولتی باشد که ممکن است در فعالیت‌های خدماتی، حمایتی و غیره مشغول باشند. در عین حال از آن جا که در چارچوب خاص سیاست جنایی، جامعه‌ی مدنی جزیی از هیأت اجتماع است که در پاسخ های آن به پدیده‌ی مجرمانه – عمدتاً در حوزه‌ی انحراف؛ سهیم می‌شود، نهادهایی همانند محیط مدرسه، محیط مذهبی و ... را هم باید به این مفهوم از جامعه‌ی مدنی افزود؛ نگارنده در این تحقیق به روش تحلیلی – توصیفی بصورت کتابخانه‌ای از طریق فیش برداری به تحلیل مشارکت جامعه مدنی در سیاست جنایی پرداخته است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  8 - مطالعه تطبیقی شرایط ثبت علامت تجاری
  محمدحسین کریمی عباس کریمی
  یکی از اسباب و کسب حق مالکیت بر علامت تجاری، ثبت آن علامت می‌باشد. در حقوق ایران اصل بر اختیاری بودن ثبت علامت می‌باشد ، مگر اینکه از سوی دولت الزامی شناخته شده باشد. ثبت الزامی، اغلب اختصاص به ثبت علائم مربوط به تولیدات داروئی و بهداشتی و همچنین مواد خوردنی و آشامیدنی چکیده کامل

  یکی از اسباب و کسب حق مالکیت بر علامت تجاری، ثبت آن علامت می‌باشد. در حقوق ایران اصل بر اختیاری بودن ثبت علامت می‌باشد ، مگر اینکه از سوی دولت الزامی شناخته شده باشد. ثبت الزامی، اغلب اختصاص به ثبت علائم مربوط به تولیدات داروئی و بهداشتی و همچنین مواد خوردنی و آشامیدنی دارد ، به طوری که در چنین مواردی اگر شخص نسبت به ثبت علامت مربوطه و رعایت الزام قانونی در ثبت رساندن را ننماید ، مجازات می‌شود. مستثنی شدن دیگر علائم از ثبت، به معنی بی‌فایده بودن ثبت نخواهد بود. بلکه در مورد ثبت اختیاری نیز، ثبت علامت موجب ایجاد حق مالکیت بر علامت و استفاده انحصاری صاحب علامت را فراهم می‌سازد. درفرایند شرایط ثبت علامت ، رعایت شرایط وجودی وشرایط عدمی ثبت علامت ضروری است که دراین مقاله به این شرایط با تاملی بر قوانین بعضی از کشورها از جمله فرانسه و مطالعه بر آراء قضایی پرداخته شده است . پرونده مقاله