تحقیقات حقوقی بین المللی: 4 (37)

دسترسی آزاد مقاله

1 - مطالعه تطبیقی دیوان محاسبات ایران و امریکا
مهتاب عسگری سید سعید موسوی طاهری

دستگاه های نظارتی متعددی برای کنترل امور مالی سازمان ها و دستگاه های اجرائی دولتی استقرار یافته اند. لذا در اکثر کشورها این وظیفه مهم به قوه مقننه محول شده است، اما بدلیل عدم تخصص و مشغله های فراوانی که نمایندگان مجلس در این حوزه دارند، نهادهایی بعنوان بازوی تخصصی، مجلس چکیده کامل

دستگاه های نظارتی متعددی برای کنترل امور مالی سازمان ها و دستگاه های اجرائی دولتی استقرار یافته اند. لذا در اکثر کشورها این وظیفه مهم به قوه مقننه محول شده است، اما بدلیل عدم تخصص و مشغله های فراوانی که نمایندگان مجلس در این حوزه دارند، نهادهایی بعنوان بازوی تخصصی، مجلس را در امر نظارت مالی کمک می کنند، درواقع نهادهای عالی محاسباتی بعنوان نهاد ناظر بر عملکرد مالی دولت با رویکردهای نظارتی در جهان مدلهای متفاوتی دارند، که در برخی از این مدل ها تنها به نظارت مالی و ابزارهایش اکتفاءمی شود، و در برخی دیگر علاوه بر نظارت مالی، نظارت قضایی نیز جزءکارکردهای نهاد عالی محاسباتی قرار گرفته است. در ایران این نهاد علاوه بر نظارت مالـی صرفاً در حد تطبیق قانونی (حسابرسی رعایت) از نظارت شبه قضایـی همانند یک دادگاه مالـی که مشروعیت قانونـی اعمال نهادهای مورد نظر را رسیدگـی می کند، نیز استفاده می شود، اما در آمریکا از نوع نظارت مالی و ابزارهای تخصصی آن( حسابرسی رعایت و عملکرد) استفاده می شود. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

2 - مطالعه تطبیقی قواعد حاکم بر حقوق اسناد الکترونیکی از منظر قوانین ایران، مقررات آنسیترال و حقوق فرانسه
مسعود فاطمیان علیرضا حسنی محمد کی نیا حمید ابهری

سند الکترونیکی عبارت از داده پیامی است که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. مستفاد از قوانین مدنی و تجارت الکترونیکی ایران، سند الکترونیکی به سه نوع سند رسمی الکترونیکی، سند عادی الکترونیکی با امضای ساده و سند عادی الکترونیکی با امضای مطمئن تقسیم می شود. برخلاف قان چکیده کامل

سند الکترونیکی عبارت از داده پیامی است که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. مستفاد از قوانین مدنی و تجارت الکترونیکی ایران، سند الکترونیکی به سه نوع سند رسمی الکترونیکی، سند عادی الکترونیکی با امضای ساده و سند عادی الکترونیکی با امضای مطمئن تقسیم می شود. برخلاف قانونگذار فرانسه و آمریکا، قانون ایران تعریف صریحی از سند رسمی الکترونیکی ندارد و برای تعریف این نوع سند باید به تفسیر مقررات سنتی ناظر به اسناد کاغذی استناد کرد. این نوشتار به شیوه توصیفی- تحلیلی و با رویکردی تطبیقی ضمن بیان تعریف و اقسام اسناد الکترونیکی، تفاوت های سند مطمئن الکترونیکی با سند رسمی الکترونیکی را بررسی نموده، به نیاز کشور در این حوزه می پردازد و در ادامه به پیشنهاداتی در زمینه تصویب قوانین موضوع اسناد رسمی الکترونیکی منتهی می گردد. در این مقاله دستاوردهای نظام حقوقی فرانسه، قوانین نمونه تجارت الکترونیکی و امضای الکترونیکی آنسیترال و قوانین موضوعه ایران مورد بررسی قرار گرفته است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

3 - حقوق و تکالیف متعاملین در بیع الکترونیک
علی مقدم نجاد علی الماسی بهروز اخلاقی

چکیده تجارت الکترونیک انقلاب صنعتی سده بیست و یکم نامیده می شود که با پیدایش اینترنت به سرعت رو به پیشرفت و گسترش است گرچه استفاده از وسایل الکترونیکی در تجارت امر تازه ای نیست و زمانی طولانی است که از تلفن و تلگراف در مذاکرات و توافق تجاری استفاده می شود. روابط تجاری چکیده کامل

چکیده تجارت الکترونیک انقلاب صنعتی سده بیست و یکم نامیده می شود که با پیدایش اینترنت به سرعت رو به پیشرفت و گسترش است گرچه استفاده از وسایل الکترونیکی در تجارت امر تازه ای نیست و زمانی طولانی است که از تلفن و تلگراف در مذاکرات و توافق تجاری استفاده می شود. روابط تجاری افراد نیز به تبع این پیشرفت دستخوش دگرگونی گشته و امور حقوقی را نیز در این پیشرفت به دنبال کشانده است. تجارت الکترونیک حقوقدانان را وامی دارد که با این پدیده ها آشنا شوند و نه تنها مشاوران خوبی در قراردادهای تجاری باشند بر دانش حقوقی کشور نیز در این عرصه بیفزایند و مراکز آموزشی و دستگاه قضایی را به این آگاهی ها مجهز سازند علاوه بر این در موارد ضروری نیز پیش نویس قوانین و مقرراتی را هماهنگ با جهان و متناسب با مبانی حقوقی کشور تدوین و پیشنهاد کنند. در این تحقیق با توجه به این که آثار حقوقی این نوع قراردادها از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد، به بررسی برخی ازقوانین موجود در خصوص حقوق و تکالیف متعاملین در بیع الکترونیک با شرایط خاص خود پرداخته شده است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

4 - تحلیل و نقد افتراقی بودن دادرسی نظامی
حامد عطارنیا رجب گلدوست جویباری محمد علی اردبیلی

دادرسی افتراقی از اصطلاحاتی می باشد که در علم حقوق دارای جایگاه خاصی بوده و به جهت محدود بودن گستره فعالیت، صلاحیت و افراد تحت الشمول خود به نسبت دادرسی عمومی کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ فلسفه وجودی و چرایی تشکیل و سازماندهی محکمه ای اختصاصی جهت رسیدگی به جرایم افراد چکیده کامل

دادرسی افتراقی از اصطلاحاتی می باشد که در علم حقوق دارای جایگاه خاصی بوده و به جهت محدود بودن گستره فعالیت، صلاحیت و افراد تحت الشمول خود به نسبت دادرسی عمومی کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ فلسفه وجودی و چرایی تشکیل و سازماندهی محکمه ای اختصاصی جهت رسیدگی به جرایم افراد نظامی ممکن است ذهن هر حقوقدان و غیرحقوقدانی را به خود مشغول داشته و این سؤال را با خود مطرح نماید که دلایل و علل ایجاد تفکیک و انشقاق بین افراد نظامی و افراد عادی در نحوه و شکل رسیدگی به جرایم گاهاً یکسان چیست و چرا یک فرد نظامی به هنگام ارتکاب جرم می بایست در محاکمی اختصاصی و جدای از سایر افراد بر مسند پاسخگویی بنشیند و در برابر اتهامات وارده از خود دفاع نموده و در صورت احراز جرم و محکومیت به شیوه و روشی متفاوت از سایر افراد عادی مجازات شده و در صورت لزوم مدت زمان حبس خود را در زندانهایی سوای از سایر زندانیان عادی بگذراند؛ آنچه که در این مقاله با روش تحلیلی – توصیفی تحت مطالعه و بررسی قرار می گیرد، تحلیل و نقد افتراقی بودن دادرسی نظامی خواهد بود. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

5 - گسترش قلمرو داوری در پرتو نظریه اصیل واقعی و مطالعه تطبیقی با حقوق ایران
بابک شید محسن ایزانلو

موافقت نامه ی داوری، مانند سایر عقود، تابع قواعد عمومی قراردادها و از جمله، اصل نسبی بودن قراردادها است. به این معنا که هیچ شخصی، جز طرفین موافقت نامه ی داوری، ملتزم به داوری نبوده و حق استناد به آن را ندارد. منع تسری آثار موافقت نامه ی داوری به اشخاص بیگانه با قرارداد چکیده کامل

موافقت نامه ی داوری، مانند سایر عقود، تابع قواعد عمومی قراردادها و از جمله، اصل نسبی بودن قراردادها است. به این معنا که هیچ شخصی، جز طرفین موافقت نامه ی داوری، ملتزم به داوری نبوده و حق استناد به آن را ندارد. منع تسری آثار موافقت نامه ی داوری به اشخاص بیگانه با قرارداد، امری پذیرفته شده است، اما باید توجه داشت که همواره اشخاصی که یک قرارداد را امضا می نمایند، طرف واقعی آن نیستند. یک ماهیت اعتباری، مقید به نشانه هایی ظاهری نظیر مکاتبات یا اسامی مندرج در قرارداد نیست، بلکه حقیقتی اعتباری است که ممکن است در صورت اثبات امور خلاف ظاهر، موید تعلق آثار قرارداد به شخصی باشد که در زمان انعقاد قرارداد حضور نداشته و حتی نامی از وی به میان نیامده است. نماینده ای مانند حق العمل کار، که در انعقاد قرارداد، سمت نمایندگی وی افشا نشده و یا امضاکننده ی قرارداد، به روشنی فاقد هرگونه استقلال اقتصادی در برابر شخصی ثالث است را نمی توان به طور قطع مقید به داوری دانست. شخص ثالثی نیز که تمام آثار و منافع قرارداد، متعلق او است را نباید بیگانه با قرارداد و تبعا شرط داوری مندرج در آن دانست. نظریه ی اصیل واقعی که امروزه جایگاه ویژه ای در حقوق قراردادها یافته است، حاصل چالش پیش روی حقوق دانان در این زمینه است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

6 - انتقال تعهد در ایران، انگلیس و اسناد بین المللی
حسین جلالی محمدرضا پیرهادی بختیار عباسلو سید عزت الله عراقی

اصل بر این است که تعهدات ناشی از عقود همانند قراردادها و برخلاف حقوق ناشی از آن بدون تحصیل رضایت ذینفع تعهد قابل انتقال به دیگری نبوده و متعهد آزادانه نمی‌تواند اجرای تعهد استقرار یافته بر ذمّه خویش را به شخص ثالث منتقل نماید. اصل مذکور صرفاً در تعهدات غیرپولی قابل اعما چکیده کامل

اصل بر این است که تعهدات ناشی از عقود همانند قراردادها و برخلاف حقوق ناشی از آن بدون تحصیل رضایت ذینفع تعهد قابل انتقال به دیگری نبوده و متعهد آزادانه نمی‌تواند اجرای تعهد استقرار یافته بر ذمّه خویش را به شخص ثالث منتقل نماید. اصل مذکور صرفاً در تعهدات غیرپولی قابل اعمال بوده و تعهدات پولی استثنائی بر آن اصل تلقی می‌شود. همچنین جانشینی ناقص و کامل متعهد جدید واجد آثار متفاوتی بوده و یکسان نمی‌باشد چرا که در جانشینی کامل، ذمه ناقل بری شده و منتقل‌الیه مکلف به ایفاء تعهدات قراردادی خواهد بود لیکن در جانشینی ناقص تا هنگامی که انتقال گیرنده تعهدات انتقال یافته را ایفاء ننماید، ذمه انتقال دهنده فراغت نخواهد یافت. در اسناد بین المللی مورد مطالعه (اصول قراردادهای تجاری بین المللی، اصول حقوق قراردادهای اروپا و طرح چارچوب مشترک مرجع) صرفاً انتقال ارادی تعهدات مورد شناسائی و پذیرش قرار گرفته و برخلاف حقوق ایران و انگلیس انتقال غیرارادی مورد تحلیل و بررسی واقع نگردیده است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

7 - تاثیر ایدئولوژی ها بر قبض و بسط حقوق کیفری
غلامرضا سلطانفر هوشنگ شامبیاتی علی آزمایش

چکیدهمبنای مستقیم حقوق، اراده حکومت است، حکومت گاه ارزش ها و قواعدی را که جامعه به تدریج و در بستر زمان ساخته را تایید نموده و نسبت به ممنوعیت سازی قانونی آن مبادرت می کند و گاه به طور مستقیم و بلاواسطه اقدام به وضع قانون می‌نماید یعنی ارزش های مد نظر و منطبق با ایدئولو چکیده کامل

چکیدهمبنای مستقیم حقوق، اراده حکومت است، حکومت گاه ارزش ها و قواعدی را که جامعه به تدریج و در بستر زمان ساخته را تایید نموده و نسبت به ممنوعیت سازی قانونی آن مبادرت می کند و گاه به طور مستقیم و بلاواسطه اقدام به وضع قانون می‌نماید یعنی ارزش های مد نظر و منطبق با ایدئولوژی خود را وارد سیاهه قوانین می کند .نحوۀ واکنش جامعه به جرم و کنترل اجتماعی جرم تا حدود زیادی مرتبط با مفاهیم و ایدئولوژی های سیاسی است و هماره تفکر نظام سیاسی حاکم ( لیبرالیسم، محافظه کار، مساوات گرا، اقتدارگرای فراگیر ، آنارشیست ، انتگریسم ، فمینیسم و...) بر نحوۀ مقابله با جرم و کنترل آن و تعیین محدودۀ آزادی های فردی و قلمرو مداخلات حکومت تاثیر بسزایی دارد و اصولاً مبانی ایدئولوژیک در تعیین مسیر و نحوۀ اقدام حقوق کیفری جهت دهنده و تعیین کننده بوده و در تضییق و توسیع قلمرو حقوق کیفری موثر می باشد. مقاله حاضر صرفاً دو ایدئولوژی لیبرال و اقتدارگرای فراگیر که با تبیین قلمرو مداخله حکومت و تعیین شعاع مداخلات حقوق کیفری می توانند منجر به قبض و بسط دایره جرم انگاری ها و به تبع آن حقوق کیفری گردند و مولفه های نظام لیبرالی و مدل جرم انگاری لیبرال ها و ویژگی های اقتدار گرایی فرا گیر و آثار و پیامدهای اقتدار گرایی در عرصه حکومت و حقوق کیفری را مورد بررسی قرار می دهد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

8 - مسئولیت کیفری در جنایات بین المللی و تقابل آن با گفتمان مصونیت
محمد علی چاپاری مجید شایگان فرد

در موارد ارتکاب جنایات بین‌المللی هرگاه یکی از مقامات رسمی که از مصونیت کیفری بهره می‌برد، مرتکب جنایات بین‌المللی می‌گردد، نزد محاکم سایر کشورها از مصونیت برخوردار خواهد بود اما چنین مصونیتی تنها دوران تصدی مقام را در بر می‌گیرد و پس از ترک مقام ادامه نخواهد یافت؛ جهت چکیده کامل

در موارد ارتکاب جنایات بین‌المللی هرگاه یکی از مقامات رسمی که از مصونیت کیفری بهره می‌برد، مرتکب جنایات بین‌المللی می‌گردد، نزد محاکم سایر کشورها از مصونیت برخوردار خواهد بود اما چنین مصونیتی تنها دوران تصدی مقام را در بر می‌گیرد و پس از ترک مقام ادامه نخواهد یافت؛ جهت پیگرد، مجازات و مقابله با بی‌کیفری مرتکبین جنایات بین‌المللی، محاکمی با صلاحیت بین‌المللی تشکیل شد. پس از پایان جنگ جهانی دوم محکمه نورنبرگ و توکیو که توسط متفقین برای رسیدگی به جنایات جنگ ایجاد شد، مصونیت مقامات دولتی و نظامی را مانع از اعمال صلاحیت خویش ندانست. چنین رویه‌ای در دو دادگاه تشکیل شده توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد، دادگاه بین‌المللی کیفری برای یوگوسلاوی سابق و رواندا نیز دنبال شد. اساس نامه این دو محکمه نیز مصونیت را مانع اعمال صلاحیت و مجازات مرتکبین جنایات بین‌المللی ندانست. چنین رویه‌ای توسط دیوان بین‌المللی کیفری نیز دنبال شد و طبق اساسنامه این دیوان، مصونیت ناشی از سمت رسمی مقامات موجبی برای برخورداری از مصونیت نزد این دیوان نخواهد بود. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

9 - جایگاه و آثار انتقال محکومان؛ در حقوق داخلی و اسناد بین المللی
فخرالدین سلطانی سیف الدین بازوند جمیل حسن پور

افزایش ارتباطات و رشد روزافزون فناوری در دنیای معاصر، مسایل و مشکلاتی چون رشد جرایم مربوط به اتباع بیگانه در خاک کشورها و در نتیجه بروز مشکلاتی برای این دسته از مجرمین به همراه داشته است. با توجه به اینکه اکثر این مجرمین به مجازات حبس محکوم می‌گردند، انتقال محکومان به ع چکیده کامل

افزایش ارتباطات و رشد روزافزون فناوری در دنیای معاصر، مسایل و مشکلاتی چون رشد جرایم مربوط به اتباع بیگانه در خاک کشورها و در نتیجه بروز مشکلاتی برای این دسته از مجرمین به همراه داشته است. با توجه به اینکه اکثر این مجرمین به مجازات حبس محکوم می‌گردند، انتقال محکومان به عنوان ابزاری در جهت انتقال محکوم علیه از کشور بیگانه به کشوری که وی با آن از نظر مولفه‌های تابعیت یا اقامتگاه ارتباط دارد، پیش بینی شده است. نتیجه این پژوهش این است که طبق آن موانع توسعه انتقال محکومان در ایران مواردی چون فقدان آمارهای دقیق از ایرانیان محکوم به حبس در کشورهای خارجی، عدم آشنایی با مزایای این مکانیسم همکاری و... می باشد و ما که طبق آن مکانیسم انتقال محکومان، قاعده سنتی عدم اعتبار احکام کیفری خارجی را استثناء پذیر ساخته و در هر دو جنبه مثبت و منفی اعتبار این احکام تأثیر داشته است را مورد تأیید قرار می‌دهد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

10 - مفهوم تروریسم
دکتر نوروز کارگری

تروریسم از جمله موضوعاتی است که امروزه چالش بزرگی برای جهان متمدن به حساب می آید. با وجود مشکلات بسیاری که در این زمینه ایجاد شده است و علیرغم تلاش های بسیاری که به نظر می رسد دولت ها در راستای مبارزه و پیشگیری از تروریسم صورت داده اند، این موضوع همچنان به عنوان یک مشکل چکیده کامل

تروریسم از جمله موضوعاتی است که امروزه چالش بزرگی برای جهان متمدن به حساب می آید. با وجود مشکلات بسیاری که در این زمینه ایجاد شده است و علیرغم تلاش های بسیاری که به نظر می رسد دولت ها در راستای مبارزه و پیشگیری از تروریسم صورت داده اند، این موضوع همچنان به عنوان یک مشکلی لاینحل باقی مانده است. عمده مشکل موجود در این راه به مفهوم تروریسم باز می گردد. عدم توانایی جامعه بین المللی برای رسیدن به اجماعی از تروریسم خود بسته به دیدگاه های متفاوت دولت ها است که این دیدگاه ها نیز خود بسته به منافع سیاسی دولت ها تغییر می کنند.در این راه تلاش های بی نتیجه زیادی صورت گرفته است که هر یک حوزه های متفاوتی را در بر می گیرد. گرچه در عرصه سیاسی تروریسم دارای یک بار معنایی نسبی است، با این حال در عرصه حقوقی تلاش های چندی در حوزه حقوق داخلی به انجام رسیده است که می تواند نقطه آغاز خوبی برای مبارزه منطقی و عادلانه با اقدامات تروریستی باشد.مقاله حاضر تلاشی است برای ارائه دورنمایی از معنای تروریسم، آنگونه که در لغت آمده است و نسبیت معنایی آن در حوزه سیاست و حقوق نیز بر آن گواهی می دهد. با این هدف نمی توان انتظار ارائه تعریفی از تروریسم در انتهای مقاله داشت چرا که ادعای ارائه چنین تعریفی به گونه ای که با پذیرش عمومی موجه شود، ادعایی گزاف است که تنها نتیجه آن ارائه تعریفی نسبی در کنار سایر تعاریف موجود است. پرونده مقاله

XML

فهرست مقالات