فهرست مقالات

• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  1 - حل تعارض قوانین در قانون حاکم بر داوری تجاری بین‌المللی
  
  چکیده از آن جایی کھ امروزه داوری در بازرگانی بین المللی نقش مھمی را ایفا می کند و ھدف آن بیشتر نفی صلاحیت دادگاه ھای دولتی است و در این خصوص سازمان ھای متعددی برای اعمال داوری ایجاد شده اند. ھمان طور کھ می دانیم داوران اختیارات خود را از یک قرارداد خصوصی می گیرند و ب چکیده کامل

  چکیده از آن جایی کھ امروزه داوری در بازرگانی بین المللی نقش مھمی را ایفا می کند و ھدف آن بیشتر نفی صلاحیت دادگاه ھای دولتی است و در این خصوص سازمان ھای متعددی برای اعمال داوری ایجاد شده اند. ھمان طور کھ می دانیم داوران اختیارات خود را از یک قرارداد خصوصی می گیرند و بر اساس آن قرارداد رای می دھند. در داوری ھای بین المللی موضوع رسیدگی یک دعوای بین المللی است کھ در آن حاکمیت ھیچ کشور خاصی لحاظ نشده است و این طرفین ھستند کھ قانون حاکم برداوری را تعیین می نمایند. حال اگر طرفین در قرارداد سکوت اختیار کرده و قانون حاکم را تعیین ننمایند. تکلیف داور چیست. براین اساس در این مقالھ بر آن شدیم تا پیرامون موضوع نحوه حل تعارض قوانین در قانون حاکم بر داوری تجاری بین المللی و موانع آن در نظام ھای حقوقی گوناگون بپردازیم. سؤالی کھ بھ ذھن متبادر می شود این است کھ آیا بحث تعارض قوانین در تعیین قانون حاکم در داوری ھای تجاری بین المللی امکان پذیر است؟ چرا کھ در این صورت داور بایستی قاعده مناسب حل تعارض را بیابد. سوال دیگری کھ در این مقالھ بھ آن پاسخ داده می شود این است کھ طرفین قرارداد داوری چھ سیستم حقوقی را باید بھ عنوان حقوق قابل اعمال نسبت بھ دعوای خود انتخاب نمایند؟ در این مقالھ بھ پرونده ٧٣٧٥ آی سی سی رای موضوع مقدماتی ( ٥ جون ١٩٩٦ ) خواھیم پرداخت تا بررسی شود در صورت نبود قانون حاکم در قرارداد، داور چگونھ رای خواھد داد و کدام قانون را حاکم خواھد دانست و بھ دو دیدگاه عینی و ذھنی در این زمینھ اشاره می گردد کھ ھر یک از دو دیدگاه عناصر تعیین قانون حاکم را برمی شمارند و در آخر داور از میان آن ھا راھکار مناسب حل تعارض را انتخاب می نماید. سوال آخر این کھ در ایران در صورت عدم تعیین قانون حاکم بر قرارداد توسط طرفین، آیا در صورت تعارض قوانین، قانون قابل اعمال بر قراردادھا را حاکم می داند یا قاعده آزادی اراده طرفین و یا بھ اصل کلی سرزمینی بودن قوانین بھ عنوان قانون حاکم بر قرارداد داوری می پردازد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  2 - تحولات مسئولیت مدنی پزشک در قانون جدید مجازات اسلامی (با تأکید بر نقش زیان‌دیده)
  
  چکیده رویکرد قانون جدید مجازات اسلامی در مسؤولیت مدنی پزشک، اھمیت دادن بھ تقصیر پزشکی و قصور وی در امر طبابت می باشد. گاھی ممکن است حادثھ زیان بار بدون تقصیر پزشک و بھ علت تقصیر بیمار واقع شود و گاھی ممکن است ناشی از تقصیر مشترک آن ھا باشد و زیان دیده خود در حادثھ زی چکیده کامل

  چکیده رویکرد قانون جدید مجازات اسلامی در مسؤولیت مدنی پزشک، اھمیت دادن بھ تقصیر پزشکی و قصور وی در امر طبابت می باشد. گاھی ممکن است حادثھ زیان بار بدون تقصیر پزشک و بھ علت تقصیر بیمار واقع شود و گاھی ممکن است ناشی از تقصیر مشترک آن ھا باشد و زیان دیده خود در حادثھ زیان بار نقش داشتھ باشد؛ در این صورت با توجھ بھ اینکھ وی خود در حادثھ زیان بار سھیم است بنابراین موجب رفع مسؤولیت کامل یا نسبی پزشک خواھد بود. تعیین مواردی کھ زیان دیده از نظر حقوقی خود در حادثھ نقش دارد و تاثیر آن در رفع مسؤولیت کامل یا نسبی پزشک بسیار حایز اھمیت است. با توجھ بھ تحولات بھ وجود آمده در قانون مجازات اسلامی، امکان تاثیر زیان دیده بھ طور نسبی فراھم شده است؛ در حالی کھ، بر اساس قانون قبل چنین امکانی وجود نداشت. علاوه بر این در قانون جدید در صورتی کھ ھیچکدام در حادثھ نقش نداشتھ باشند پزشک فاقد مسؤولیت خواھد بود. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  3 - تأثیر دیوان‌های کیفری بین‌المللی بر تعریف جرم نسل زدایی
  
  چکیده بررسی عملکرد و تاثیر دیوان ھای کیفری بین المللی بر تعریف جرم نسل زدایی یکی از پر چالش ترین مباحث حقوق کیفری بین المللی بوده است. تعریفی کھ در کنوانسیون منع و مجازات نسل زدایی مورخ ١٩٤٨ ارایھ شده است فقط گروه ھای ذکر شده در کنوانسیون را مشمول حمایت دانستھ است کھ چکیده کامل

  چکیده بررسی عملکرد و تاثیر دیوان ھای کیفری بین المللی بر تعریف جرم نسل زدایی یکی از پر چالش ترین مباحث حقوق کیفری بین المللی بوده است. تعریفی کھ در کنوانسیون منع و مجازات نسل زدایی مورخ ١٩٤٨ ارایھ شده است فقط گروه ھای ذکر شده در کنوانسیون را مشمول حمایت دانستھ است کھ خود یکی از چالش ھای اساسی این کنوانسیون را ایجاد نموده است. از سوی دیگر اعمال موجد وصف نسل زدایی کھ در ھمین ماده ذکر شده، سؤالات دیگری را مطرح می سازد. بنابراین روند فعالیت دیوان کیفری بین المللی رواندا و دیگر دیوان ھای کیفری بین المللی در راستای تفسیر کنوانسیون مذکور و تأثیر متقابل دیوان ھای کیفری بر کنوانسیون کاملا روشن می باشد. این تأثیر مربوط بھ نزدیک شدن دیوان بھ اھداف بنیادین حقوق بین الملل کیفری می باشد کھ ھدف اصلی آن بی کیفر نماندن جنایات بین المللی بوده است. در نھایت چالش دیوان ھای کیفری بین المللی با متن کنوانسیون، در مورد تعریف و تفسیر گروه ھای تحت حمایت و مصادیق نسل زدایی و عناصر جرم نسل زدایی می باشد کھ دیوان ھای کیفری بین المللی با اساسنامھ و اسناد و رویھ خود، سعی در رسیدگی قضایی خویش با عصر کنونی دارند. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  4 - التزام به تدوین منشورهای اخلاقی و اداری برای پیش‌گیری از فساد مالی – اداری با الحاق ایران به کنوانسیون مریدا
  
  چکیده با الحاق جمھوری اسلامی ایران بھ کنوانسیون مریدا، در راستای مبارزه با فساد مالی- اداری لازم است تکالیف مقرر در متن کنوانسیون مذکور بھ موقع اجرا نھاده شود تا اقدامات لازم در عرصھ پیش گیری از فساد مالی- اداری صورت پذیرد. ابزارھای پیش گیری از فساد دارای خصیصھ غیر ق چکیده کامل

  چکیده با الحاق جمھوری اسلامی ایران بھ کنوانسیون مریدا، در راستای مبارزه با فساد مالی- اداری لازم است تکالیف مقرر در متن کنوانسیون مذکور بھ موقع اجرا نھاده شود تا اقدامات لازم در عرصھ پیش گیری از فساد مالی- اداری صورت پذیرد. ابزارھای پیش گیری از فساد دارای خصیصھ غیر قھرآمیز بوده و با مداخلھ در فرآیند مجرمانھ، مانعی در برابر ارتکاب جرم ایجاد نمایند. از ابزارھای پیش گیرانھ مقرر در کنوانسیون مریدا، رعایت و تبعیت از منشورھای اخلاقی و اداری توسط ‌ می ھای عضو خواستھ شده تا نسبت بھ تدوین چنین منشورھایی اقدام نمایند. در واقع منشورھای اخلاقی ‌ کارگزاران است و از دولت و اداری با تأثیر بر شخصیت کارگزاران می تواند بھ ایجاد مانعی درونی برای اشخاص، بھ منظور مقابلھ با فساد منجر شود کھ تواند نوعی ‌ بھ مناسبت چنین تغییراتی بر شخصیت و سپس اصلاح محیط اداری بھ عنوان بخشی از محیط اجتماعی، می پیش گیری اجتماعی در نظر گرفتھ شود. در جمھوری اسلامی ایران پیش و پس از الحاق بھ کنوانسیون مزبور، اقدامات تقنینی در این عرصھ صورت پذیرفتھ است. قانون گذار در قانون مدیریت خدمات کشوری، الزام بھ تدوین منشورھای اخلاقی و اداری را متذکر و سپس در سایر قوانین و مقررات نظیر قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد، حتی بھ تدوین آن در ھای اجرایی، جامھ عمل پوشانیده است. ‌ نھادھا و دستگاه پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  5 - شیوه‌های جدید باروری و اماره‌ی فراش، مطالعه‌ی تطبیقی در سیستم حقوقی ایران، مصر و انگلیس
  
  چکیده ترین و ‌ عنوان یکی از ساده ‌ مشھور و بھ ی فراش ‌ اماره الایّام ھرگاه طفلی در قلمرو خانو ایران و مصر بھ ‌ از قدیم گردید. این ‌‌ آورد، پدر فرض می ‌ آمد، شوھر زنی کھ فرزند را بھ-دنیا می ‌ ی اثبات نسب اده بھ دنیا می ‌ ترین ادلّھ ‌ مھم و در حقوق در طول تاریخ مورد چکیده کامل

  چکیده ترین و ‌ عنوان یکی از ساده ‌ مشھور و بھ ی فراش ‌ اماره الایّام ھرگاه طفلی در قلمرو خانو ایران و مصر بھ ‌ از قدیم گردید. این ‌‌ آورد، پدر فرض می ‌ آمد، شوھر زنی کھ فرزند را بھ-دنیا می ‌ ی اثبات نسب اده بھ دنیا می ‌ ترین ادلّھ ‌ مھم و در حقوق در طول تاریخ مورد توجھ و امعان فرض والدیّت یا ی مشروعیّت ‌ اماره فرض قانونی در حقوق انگلیس بھ ھای سنّتی توالد و تناسل کھ گاه با دخالت اشخاص ‌ آمدن امکان تولّد فرزند از طرقی غیر از شیوه ‌ است. فراھم ‌ نظر بوده ھای جدید باروری بھ ‌ ی امکان اجرای این فرض قانونی را برای انتساب طفل متولد از شیوه ‌ ثالث است، مسألھ ی فراش در حقوق ایران بر مبنای فقھ امامیّھ تنظیم و ‌ است. اماره ‌ کنندگان خدمات کمکی باروری مطرح نموده ‌ دریافت ی ساده برای اثبات نسب بدون توسل بھ سایر ادلّھ داشتھ امّا اجرای آن با شرایطی ھمراه است کھ امکان ‌ حکایت از یک شیوه ی فراش با ‌ سازد. در حقوق مصر علیرغم اجرای اماره ‌ ھای جدید باروری با چالش مواجھ می ‌ اجرای این اماره را در شیوه ی اجرای این ‌ شرایط خاص در صورت عدم انکار شوھر این اماره بھ -صورت ظاھری اجرا می شود. در حقوق انگلیس دامنھ نماید. ‌ عنوان یک فرض اولیّھ طفل را بھ زوجین قانونی منتسب می ‌ اماره بسیار گسترده است و بھ پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  6 - مسئولیت‌های مدنی داور
  
  چکیده متاسفانھ در بسیاری از پروسھ ھای داوری، داور و اصحاب دعوا بھ مواردی بی توجھ و گاھی با آن نا آشنا ھستند کھ عدم شناخت آن ھا موجب مشکلاتی می شود. ممکن است داور با بی احتیاطی و یا حتی سو نیت بھ وظایف خود بی توجھی و یا از اختیار محولھ عمدا سو استفاده نموده و موجب برو چکیده کامل

  چکیده متاسفانھ در بسیاری از پروسھ ھای داوری، داور و اصحاب دعوا بھ مواردی بی توجھ و گاھی با آن نا آشنا ھستند کھ عدم شناخت آن ھا موجب مشکلاتی می شود. ممکن است داور با بی احتیاطی و یا حتی سو نیت بھ وظایف خود بی توجھی و یا از اختیار محولھ عمدا سو استفاده نموده و موجب بروز خسارت بھ یکی از طرفین شود. چارچوب وحدود مسؤولیت داوری، تحدید این مسؤولیت بھ وسیلھ طرفین، مسؤولیت سازمان ھای برگزار کننده ی داوری و یافتن طرق جبران خسارت از جملھ موضوعاتی است کھ در قوانین کشورمان بھ آن اشاره نشده و در حقوق کامن لا ھم مصونیت مطلق برای داوران در نظر گرفتھ شده است. درکل در نظام ھای حقوقی مختلف ملاک ھا و ضوابط متفاوتی را در برخورد با خلافکاری ھای داور اتخاذ کرده اند. با بررسی دقیق نظام حقوقی ایران و کامن لا و قواعد حاکم بر سازمان ھای داوری در خصوص مسؤولیت داور بھ این نتیجھ می رسیم کھ بر خلاف نظریھ ھای مصونیت گرا، شناسایی مسؤولیتی متعارف برای داوران نھ تنھا تمامیت، سلامت و نھایی بودن آراء و تقدس داوری را زایل نخواھد کرد بلکھ شفافیت و مسؤولیت پذیری را گسترش خواھدداد و بھ نوبھ خود بھ پویایی نھاد داوری کمک شایانی خواھد نمود. پرونده مقاله