فهرست مقالات

• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  1 - پیوند گرایش به شبکه های اجتماعی مجازی و بزه دیدگی نوجوانان (مطالعه موردی دانش آموزان بین 12 تا 15 سال منطقه پنج شهر تهران)
  هادی کرامتی معز سید محمود میرخلیلی حسن عالی پور مهدی شیدائیان
  شبکه‌های اجتماعی کاربران کم سن را در معرض حجم عظیمی از اطلاعات قرار می‌دهند که بخشی از آن‌ها به دلیل عدم تناسب با رشد سنی و عقلی و میزان دانش نوجوان می‌تواند آثار زیان باری به همراه داشته باشد؛ از این رو شبکه های اجتماعی مجازی؛ محیط جدید برای دوره نوجوانی قرار گرفته و ب چکیده کامل

  شبکه‌های اجتماعی کاربران کم سن را در معرض حجم عظیمی از اطلاعات قرار می‌دهند که بخشی از آن‌ها به دلیل عدم تناسب با رشد سنی و عقلی و میزان دانش نوجوان می‌تواند آثار زیان باری به همراه داشته باشد؛ از این رو شبکه های اجتماعی مجازی؛ محیط جدید برای دوره نوجوانی قرار گرفته و با توجه به اهمیت و ضرورت تحقیق در این حوزه نگارندگان دریافتند که عواملی نظیر کنجکاوی نسبت به موضوعات جنسی؛ گذراندن اوقات فراغت؛ اعتیاد به اینترنت؛ ارضای نیازهای روانی؛ پاسخ به نیازهای بلوغ زودرس و اضطراب از مواجهه حضوری از جمله مهم‌ترین عوامل گرایش سنجی نوجوانان به شبکه های اجتماعی است و عموماً برای تحقق بزه دیدگی در شبکه‌های اجتماعی مجازی؛ بزهکار مراحلی را طی می‌کند که از قبیل ایجاد پروفایل جعلی برای جذب نوجوانان؛ داده کاوی پروفایل و برقراری رابطه احساسی و به دام انداختن آنان است و بر مبنای مطالعات صورت گرفته ورود بدون رضایت به گروه ‌ها؛ تحریف نگاری سایبری (قلب تصاویر)؛ همانندسازی و عرضه نوجوانان برای بچه دوست‌‌ها از جمله مهم‌ترین گونه-های بزه دیدگی نوجوانان در بهره گیری از شبکه های اجتماعی مجازی است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  2 - شرایط و ضوابط حقوقی اجرای قرار نظارت قضایی در کنار قرارهای تأمین کیفری
  هدیه غلامرضایی آزاد نسرین مهرا غلام حسن کوشکی
  در دنیای حال حاضر طرحِ انتقادات فراوان نسبت به توسل بیش از حد به زندان‌ها و بازداشت گرایی پیشنهاد طرح جایگزین های به مرحله پیش از محاکمه نیز تسری یافت و باعث شد که نظام های کیفری به تبعیت از اسناد بین‌المللی توسل به قرارهای بازداشت موقت را در مرحله پیش از محاکمه به حداق چکیده کامل

  در دنیای حال حاضر طرحِ انتقادات فراوان نسبت به توسل بیش از حد به زندان‌ها و بازداشت گرایی پیشنهاد طرح جایگزین های به مرحله پیش از محاکمه نیز تسری یافت و باعث شد که نظام های کیفری به تبعیت از اسناد بین‌المللی توسل به قرارهای بازداشت موقت را در مرحله پیش از محاکمه به حداقل رسانده و در این راستا از نهادهای نظارت محور به عنوان قرارهای تأمین کیفری استفاده نمایند. از همین‌رو قرار نظارت قضایی در کشور فرانسه با توجه به این ملاحظات و با مبنای برون رفت از معایب بازداشت موقت و با هدف جایگزینی بازداشت موقت پیش بینی شد که به تدریج با الهام از حقوق این کشور وارد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (اجرایی 1394) کشورمان شد. این قرار در کشور فرانسه قراری اصلی است در حالی که در قانون اخیرالذکر قراری تکمیلی و فرعی. شناسایی ماهیت قرار نظارت قضایی به دلیل نمودِ آن با ویژگی غالبیِ تکمیلی بودن، و ارزیابی میزان منطقی بودن، تحلیل شیوه ی صدور این قرار و تشریفات آن و نیز شناساندنِ موارد و الزاماتی که به کارکرد این قرار می افزایند از جمله محورهایی هستند که بررسی آنها به علت نو بودن این قرار ضرورت دارند. بی تردید باتوجه به جدید بودن این نهاد در حقوق کیفری ایران، هنوز بسیاری از جنبه های آن مبهم است و مورد سوال رویه قضایی می باشد. لذا تبیین شرایط و ضوابط حقوقی اجرای این قرار برای کنشکران عدالت کیفری ایران، آنهم در بستر مطالعه کشور فرانسه، می تواند بسیار از نکات را پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  3 - صلاحیت قانون و قضایی ایران در خصوص رسیدگی به جرایم ارتکابی هواپیماهای خارجی در قلمرو ایران
  محمدجواد شریعت باقری یوسف الماسی
  قلمرو حاکمیت محدوده‌ای است که یک کشور در آن اعمال حاکمیت می‌کند و فراتر از مرزهای یک کشور است که جرائم واقع در این قلمرو طبق قوانین کیفری آن کشور و سرزمین، قابل تعقیب، محاکمه و مجازات است اگر جرم در هواپیمایی دولت ثبت کننده که هنوز از قلمرو سرزمینی کشور خارج نشده ارتکاب چکیده کامل

  قلمرو حاکمیت محدوده‌ای است که یک کشور در آن اعمال حاکمیت می‌کند و فراتر از مرزهای یک کشور است که جرائم واقع در این قلمرو طبق قوانین کیفری آن کشور و سرزمین، قابل تعقیب، محاکمه و مجازات است اگر جرم در هواپیمایی دولت ثبت کننده که هنوز از قلمرو سرزمینی کشور خارج نشده ارتکاب یابد در این مورد چون هواپیما در قلمرو دولت ثبت کننده است، به استناد اصل صلاحیت سرزمینی صالح به رسیدگی است و بر اساس ماده 3 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 کشور ایران طبق صلاحیت سرزمینی اصلی رسیدگی خواهد نمود و درصورتی که جرائم داخل هواپیمای کشور ثبت کننده هواپیما و در خارج از قلمرو هوایی آن کشور؛ بر فراز کشور ثالثی ارتکاب یابد، در واقع جرم در هواپیمای کشور ثبت کننده اما در خارج از قلمرو حاکمیت آن ارتکاب یابد، به استناد اصل صلاحیت سرزمینی شناور صالح به رسیدگی است؛ به این خاطر که هواپیمای مزبور جزء سرزمین دولت ثبت کننده محسوب می‌گردد حتی اگر در خارج از قلمرو حاکمیتی آن باشد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  4 - بیع مال غیر موجود (موضوع ماده 361 قانون مدنی)
  حمید طالب زاده عادل خوش نوا
  در این تحقیق به بررسی بیع مال غیرموجود در حقوق ایران می‌باشد. موضوع بیع مال آینده نه تنها شامل حالتی از کلی فی الذمه با مصادیق متعدد است. بلکه شامل کالایی است که باید منحصراً برای خریدار ساخته شود. مورد اخیر به نوبه ی خود ممکن است منقول یا غیر منقول مثل یک دستگاه آپارتم چکیده کامل

  در این تحقیق به بررسی بیع مال غیرموجود در حقوق ایران می‌باشد. موضوع بیع مال آینده نه تنها شامل حالتی از کلی فی الذمه با مصادیق متعدد است. بلکه شامل کالایی است که باید منحصراً برای خریدار ساخته شود. مورد اخیر به نوبه ی خود ممکن است منقول یا غیر منقول مثل یک دستگاه آپارتمان باشد. در صورتی که کالای کلی فی الذمه با وصف، جنس و مقدار خاصی فروخته شود مالکیت کالا در معنی ایجاد حق عینی هنگامی که کالا معین می‌شود به خریدار منتقل می‌گردد. به بیان دقیق تر، مالکیت کالا با آن اوصاف اگر به صورت غیر مشروط (بدون این که معلق بر امری شده باشد) به خریدار اختصاص داده شود، به وی انتقال خواهد یافت. در بیع مال غیرموجود که باید برای خریدار ساخته شود، مالکیت کالا زمانی که به طور کامل ساخته شود،به خریدار منتقل خواهد شددر این تحقیق به بررسی بیع مال غیرموجود در حقوق ایران می‌باشد. موضوع بیع مال آینده نه تنها شامل حالتی از کلی فی الذمه با مصادیق متعدد است. بلکه شامل کالایی است که باید منحصراً برای خریدار ساخته شود. مورد اخیر به نوبه ی خود ممکن است منقول یا غیر منقول مثل یک دستگاه آپارتمان باشد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  5 - بررسی وضعیت مسلمانان میانمار در پرتو حقوق بشر: از بی تابعیتی تا مهاجرت اجباری
  صفی ناز جدلی
  کشور میانمار دارای بیشترین تنوع قومی در آسیا میباشد. در حدود چهار درصد جمعیت کشور میانمار یا برمه را مسلمانان تشکیل میدهند که گروه روهینگیا بزرگترین جمعیت مسلمان میباشند. در عین حال این اقلیت قومی-مذهبی یکی از مورد تبعیض واقع شده ترین گروههای حال حاضر در جهان میباشند. ب چکیده کامل

  کشور میانمار دارای بیشترین تنوع قومی در آسیا میباشد. در حدود چهار درصد جمعیت کشور میانمار یا برمه را مسلمانان تشکیل میدهند که گروه روهینگیا بزرگترین جمعیت مسلمان میباشند. در عین حال این اقلیت قومی-مذهبی یکی از مورد تبعیض واقع شده ترین گروههای حال حاضر در جهان میباشند. بی تابعیتی و آوارگی دو معضل ناشی از نقض حقوق بشر هستند که این جمعیت را در شرایط بسیار آسیب پذیر قرار داده است. علی رغم اینکه وضعیت این گروه از منظر عدالت کیفری مورد توجه و تحلیل حقوقدانان و پژوهشگران ایرانی قرار گرفته است، اما به علل و آثار وضعیت بی تابعیتی و پناهندگی شان کمتر پرداخته شده است. هدف از این مقاله تحلیل ریشه های بی تابعیتی جمعیت روهینگیا در قوانین داخلی میانمار و پیامدهای آن از منظر تعهدات حقوق بشری، و همچنین بررسی مهاجرت اجباری این گروه وآثار آن در اثر اِعمال آزار و اذیت در پرتو حقوق پناهندگی میباشد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  6 - مبانی توسل به زور وممنوعیت آن در حقوق بین المللی با تاکید بر منشور سازمان ملل متحد
  حسن محمدرضائی سید باقر میرعباسی علی کمالی
  توسل به زور وممنوعیت ان دو اصل مهم در حقوق بین الملل هستند که مباحث زیادی پیرامون ِن دو مفهوم مطرح شده است هدف این مقاله بررسی مبانی توسل به زور وممنوعیت آن در حقوق بین المللی است تحلیل پیشینه توسل به زور نشان داده است توسل زورتوسط هرکشوری بر علیه کشور دیگراز منظر اسناد چکیده کامل

  توسل به زور وممنوعیت ان دو اصل مهم در حقوق بین الملل هستند که مباحث زیادی پیرامون ِن دو مفهوم مطرح شده است هدف این مقاله بررسی مبانی توسل به زور وممنوعیت آن در حقوق بین المللی است تحلیل پیشینه توسل به زور نشان داده است توسل زورتوسط هرکشوری بر علیه کشور دیگراز منظر اسناد بین المللی از جمله منشور سازمان ملل محکوم است .هیچ کشوری مجاز به استفاده از زور درروابط بین المللی نیست .تنها یک کشور زمانی می تواند از زور استفاده نمایدکه مورد تجاوز واقع شده باشد ودر مقام دفاع از خود متوسل به زور شود. مداخله بشر دوستانه و توسل به زور تنهادر صورتی می تواند مجاز تلقی شود که شورای امنیت سازمان ملل متحد نقض سیستماتیک و گسترده حقوق بشر را تشخیص دهد و آنرا مغایر با صلح و امنیت بین المللی بداند که آنرا به طور جدی تهدید می کند. بنابراین توسل به زوری که شامل تهدید به زور و یا استفاده از زور بدون مجوز رسمی شورای امنیت باشد، نقص صریح مشنور سازمان ملل محسوب می گردد ماده 51 منشور سازمان ملل متحد که توسل به قوای قهریه و اقدام زور گرایانه یک جانبه را در اعمال حق دفاع مشروع خواه به صورت فردی و یا دسته جمعی در مقابل حمله مسلحانه مجاز دانسته است.بنابراین اصل توسل به زور در روابط بین الملل در صورت نقض حاکمیت یا حقوق بشر توسط یکی از اعضای سازمان ملل راباید با حساسیت خاصی توسط سازمان ملل بکار گرفته شود تا موجب نقض حاکمیت وتوسل یکجانبه استفاده از قدرت توسط کشورهای قویتر تلقی نشود. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  7 - موانع اصل 139 قانون اساسی در مسیر الحاق به موافقت نامه تریپس
  معصومه صدخسروی توکل حبیب زاده
  مقاله حاضر که به روش تحلیلی – توصیفی و تطبیقی که مبتنی بر روش گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه‌ای می‌باشد و با هدف واکاوی و استخراج موانع حقوقی موجود در مسیر الحاق ایران به موافقت نامه تریپس به انجام رسیده است، مبیّن یافته هایی است مبنی بر این که، مطالعه تطبیقی قا چکیده کامل

  مقاله حاضر که به روش تحلیلی – توصیفی و تطبیقی که مبتنی بر روش گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه‌ای می‌باشد و با هدف واکاوی و استخراج موانع حقوقی موجود در مسیر الحاق ایران به موافقت نامه تریپس به انجام رسیده است، مبیّن یافته هایی است مبنی بر این که، مطالعه تطبیقی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بخصوص اصل 139 این قانون با مفاد موافقت‌نامه تریپس، حاکی از آن است که در برخی حوزه‌ها خصوصاً مقوله ارجاع به داوری و حل و فصل اختلافات میان اعضاء، تطابق و همخوانی‌ای میان مفاد موافقت‌نامه تریپس با قانون اساسی ایران وجود ندارد؛ بطوریکه، حکم اصل 139 قانون اساسی ایران، در خصوص یک دسته خاص از دعاوی مربوط به دولت یا دستگاه‌های دولتی است و شامل هر نوع دعوی و اختلافی نمی‌گردد. در واقع شمول حکم این اصل بر اموال عمومی و دولتی است؛ لذا شرط مذکور، از شرایط موضوع قراداد داوری است و نه طرف قرارداد داوری. این در حالی است که در موافقت‌نامه تریپس، تأکید اصلی بر امر داوری و ارجاع دعاوی به داور، در صورت بروز هرگونه اختلاف میان اعضا می‌باشد و صرف نظر از موضوع، شروط حاکم بر داوری، راجع به طرف قرارداد داوری می‌باشد و بر مبنای آن، رجوع به امر داوری به منظور حل‌وفصل دعاوی از طرف اعضاء، مطرح است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  8 - جستاری بر بیع عین موقوفه بانگاهی برقلیل الفایده شدن آن
  محمد روحانی مقدم جمشید مهرآسا
  مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست. تاثیر‌پذیری ا چکیده کامل

  مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست. تاثیر‌پذیری از تفاوتهای موجود در آرای فقهی دربارة ماهیت و آثار وقف، منجر به پیدایش برداشتهای مختلف از مفاد مواد قانون مدنی متضمن احکام وقف شده است. یکی از موضوعات مورد اختلاف، نحوة ارتباط عین موقوفه با واقف و در نتیجه امکان یا عدم امکان بازگشت عین موقوفه به واقف، بعد از زوال وقف است. آنچه برآیند عبارات فقها این است که بیع عین موقوفه جایز نمی باشد مگر در مواردی که بیم خرابی واز بین رفتن آن باشد، با دقت نظر می توان تقلیل منفعت را نیز از مصادیق بیم خرابی دانست و از باب تنقیح مناط حکم به جواز بیع عین موقوفه داد. در این مقاله بعد از مفهوم شناسی این نهاد فقهی حقوقی حکم بیع عین موقوفه در صورت قلیل الفایده شدن مورد بررسی قرار گرفته است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  9 - ارزیابی تأثیر رعایت مقررات حقوق بین الملل در توسعه اقتصادی
  آبتین امیری محمد صادقی سیدباقر میرعباسی ابومحمد عسگرخوانی
  یکی از مهم ترین اهداف حقوق بین‌الملل، ایجاد شرایط لازم برای رشد اقتصادی و مستمر در کشورهاست. از این زاویه، حقوق بین الملل بر فرآیند توسعه اقتصاد موثر است. بررسی تناسب میان تاثیر حقوق بین‌الملل بر روند توسعه اقتصادی در کشورها، همواره از موضوعات اساسی در خصوص اثر گذاری و چکیده کامل

  یکی از مهم ترین اهداف حقوق بین‌الملل، ایجاد شرایط لازم برای رشد اقتصادی و مستمر در کشورهاست. از این زاویه، حقوق بین الملل بر فرآیند توسعه اقتصاد موثر است. بررسی تناسب میان تاثیر حقوق بین‌الملل بر روند توسعه اقتصادی در کشورها، همواره از موضوعات اساسی در خصوص اثر گذاری و کیفیت فعالیت نهادهای بین‌الملل اقتصادی بوده است . لذا در این رابطه که حقوق بین‌الملل را با توسعه داخلی کشورها پیوند می‌دهد، یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که رعایت مقررات حقوق بین‌الملل تاثیر دوسویه بر فرآیند توسعه اقتصادی در حقوق داخلی کشورها دارد. از یک سو حقوق بین‌الملل که در سایه معاهدات بین المللی و مشارکت در سازمان های اقتصادی بین المللی با همکاری دولت ها صورت می‌گیرد ، به طور کلی بر فرایند توسعه اقتصادی و به ویژه توسعه پایدار تاثیر مثبت دارد، از طرفی این تاثیر باید به سمتی هدایت و کنترل شود که با سیاست عدم دخالت دولت و ایجاد بازار آزاد که از سوی حقوق بین‌الملل اقتصادی دنبال می شود تضاد نداشته باشد. در این مقاله نگارندگان با روش روش تحلیلی – توصیفی به ارزیابی تأثیر رعایت مقررات حقوق بین الملل در توسعه اقتصادی پرداخته و همچنین چالش های حقوق بین الملل در راستای توسعه اقتصادی تحلیل نموده اند. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  10 - طرق شناسایی اموال در اعسار و مستثنیات دین
  مهتاب مقیمی حمیدرضا ایمانی
  یکی از مهم ترین قوانینی که در توسعه روابط مالی مردم در گذر زمان نگاه دقیق تر به آن شده قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می باشد، که تا حدودی بازنگری و ترمیم آن طی سال های متمادی به طول انجامیده و اجرای مؤثر رأی و وصول محکوم به، غایت دادرسی عادلانه محسوب می گردد. اهمیت چکیده کامل

  یکی از مهم ترین قوانینی که در توسعه روابط مالی مردم در گذر زمان نگاه دقیق تر به آن شده قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می باشد، که تا حدودی بازنگری و ترمیم آن طی سال های متمادی به طول انجامیده و اجرای مؤثر رأی و وصول محکوم به، غایت دادرسی عادلانه محسوب می گردد. اهمیت این قانون از آن جهت است که نظامات و ترتیبات جدیدی را ابداع نموده که در قوانین اجرایی مسبوق به سابقه نمی باشد و همین امر بازنگری جدی در قانون نحوه اجرای محکومیت مالی را ضروری و لازم کرده است. به این ترتیب در سال 1394 با کوشش بسیار وکلای دادگستری و دستگاه قضایی، قانونگذار به واقع کوشش زیادی انجام داد تا قانون فعلی و اصول و مفاهیم نوین و اصلاحات مفیدی را تبیین کند. در کنار این تغییرات نارسایی هایی نیز در اکثر مواد قانون مذکور موجب شده که کارگزاران قانون در تفسیر و تعبیر آن دچار مشکل شوند. در راستای تبیین و تفسیر اصول و احکام مقرر در این قانون نگارندگان در خصوص طرق شناسایی اموال در اعسار و مستثنیات دین کوشیده اند و به بررسی این موارد با روش تحلیلی – توصیفی پرداخته اند. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  11 - جلوه هایی از کارکردهای تفضیلی عرف در نظام کیفری تقنینی ماهوی عمومی
  محسن موحدی فرد منصور رحمدل محمد جعفر ساعد
  چکیده: بسیاری از حقوقدانان معتقدند که اصلی‌ترین مانع در برابر نفوذ عرف درحقوق کیفری، قبول اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها است. بنابراین نقش و جایگاه عرف در حقوق کیفری را کم اهمیت جلوه داده یا نادیده انگاشته اند. علی رغم نظر این اندیشمندان عرف هم در مرحله تقنین مقررات ک چکیده کامل

  چکیده: بسیاری از حقوقدانان معتقدند که اصلی‌ترین مانع در برابر نفوذ عرف درحقوق کیفری، قبول اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها است. بنابراین نقش و جایگاه عرف در حقوق کیفری را کم اهمیت جلوه داده یا نادیده انگاشته اند. علی رغم نظر این اندیشمندان عرف هم در مرحله تقنین مقررات کیفری و هم در مرحله اجرای مقررات یا همان مرحله قضاء نقش بسزایی دارد. با دقت در نحوه تقنین مقررات کیفری و متون قانونی ثابت می شود که یکی از مهمترین منابع حقوق کیفری عرف می باشد. بنابرای اعتقاد به اصل قانونی بودن هیچگونه تنافی و اختلافی با تاثیر عرف در حقوق کیفری خصوصا در مرحله تقنین ندارد. عرف خود نتیجه یک عملکرد هنجاری است که با پیشرفت اجتماعات بشری تبدیل به قانون گشته است. بنابراین نمیتوان گفت عرف در زمان خلاء قانونگذاری وجود داشته است، بلکه خود قانون بوده آن هم به صورت نانوشته. عرف یا مستقیما مورد ارجاع قانونگذار قرار میگیرد(مرحله تقنین)یا حقوقدانان در تفهیم بعضی مقررات و اصطلاحات ملزم به رجوع به عرف میگردند(مرحله قضاء). پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  12 - بررسی جایگاه عدالت توزیعی در مسئولیت مدنی
  حجت نصرارکن بابک محمدرضاپور اوزان یوسف مولایی
  مسئولیت مدنی و عدالت خواهی که در کنار آن توزیع عدالت در جامعه به شکل صحیح، از مباحث عدالت اجتماعی در جامعه می‌باشد. تحقیق حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه‌ای به بررسی اثر عدالت توزیعی بر مسئولیت مدنی می پردازد. مسئولیت مبتنی بر تقصیر در پاسخگویی در ب چکیده کامل

  مسئولیت مدنی و عدالت خواهی که در کنار آن توزیع عدالت در جامعه به شکل صحیح، از مباحث عدالت اجتماعی در جامعه می‌باشد. تحقیق حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه‌ای به بررسی اثر عدالت توزیعی بر مسئولیت مدنی می پردازد. مسئولیت مبتنی بر تقصیر در پاسخگویی در برخی زمینه ها از جمله مسئولیت مدنی دولت در قبال شهروندان در برخی موارد انعکاس‌هایی در خصوص عدالت توزیعی در مسئولیت مدنی مشاهده می شود اما اساس مسئولیت مدنی همچنان بر اساس نظریه تقصیر استوار است. تقسیم و توزیع مساوی تقصیر میان چند عامل مشترک که درجه تقصیر آنها مشخص نیست و همچنین مسئولیت مدنی صندوق تامین خسارت بدنی، از مهمترین مصادیق انعکاس عدالت توزیعی در مسئولیت مدنی در حقوق ایران است. در حقیقت یافته های این مقاله بر این حاکیست در حقوق ایران تراز توزیع به دلیل فقدان های کارآمد صحیح توزیع نمی شود در مواری نیز می توان از دیدگاه فقها به تساوی موارد قانونی اشاره کرد چرا که قانون مدنی بر پایه حقوق شهروندی و همینطور در زمینه ی حقوق پایه‌ای از دیدگاه فقیه نیز باشد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  13 - اصل راهبردی حاکمیت اراده در حقوق ایران و انگلیس
  وحید خندانی محمدباقر عامری نیا قوام کریمی داریوش بابایی
  اصول راهبردی دادرسی، اصول کلی آیین دادرسی هستند که قانونگذار آن‌ها را به صراحت پیش بینی کرده و همین موضوع این اصول را، از اصول کلی حقوقی دادرسی که قاضی آن ها را از متن پراکنده قوانین استنباط می نماید متمایز می کند. مطالعه‌ی حاضر توصیفی - تحلیلی می باشد و داده ها به روش چکیده کامل

  اصول راهبردی دادرسی، اصول کلی آیین دادرسی هستند که قانونگذار آن‌ها را به صراحت پیش بینی کرده و همین موضوع این اصول را، از اصول کلی حقوقی دادرسی که قاضی آن ها را از متن پراکنده قوانین استنباط می نماید متمایز می کند. مطالعه‌ی حاضر توصیفی - تحلیلی می باشد و داده ها به روش کتابخانه ای گردآوری شده اند، نهاد دادرسی مدنی دارای دو رکن است: یکی اصحاب دعوا و دیگری دادگاه؛ طرفین به عنوان صاحبان دعوا مانند هر مالک دیگری می توانند هر گونه دخل و تصرفی را در مایملک خود به عمل آورند و دعوای مدنی به منزله شی آن‌هاست، در حالی که دادرس، به منزله یک مدیر فنی در دادرسی مدنی ایفاء نقش می‌کند؛ فلسفه اصلی حقوق دادرسی مدنی نیز حول این محور می چرخد که ابتکار عمل دادرسی بیشتر در دست طرفین به عنوان صاحبان دعوا باشد یا دادگاه به عنوان مدیر دعوا؛ همین امر باعث شده که قانونگذار با احترام به اصل آزادی اراده، شروع به رسیدگی را منوط به درخواست رسیدگی از سوی خواهان نماید؛ ولی نکته قابل توجه این است که مالکیت و حاکمیت خواهان نیز مشابه اصول دیگر با استثنائاتی مواجه است. از این اصل می‌توان اصل قابل تجزیه بودن دعوا را نیز نتیجه گرفت، به تعداد طرف های دعوا، اراده آنان متصور است و در نتیجه دعوای مدنی به تعداد طرف های آن قابل تجزیه است. امروزه بسیاری از نظام‌های حقوقِ دادرسیِ مدنیِ پیشرفتة جهان، با پذیرش تکمیلی بودن، رویکرد قراردادی کردن دادگستری را در کانون توجه قرار داده اند. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  14 - تعیین حدود توسل به قاعده عسر و حرج در طلاق زوجه از نظر فقه امامیه با نگاهی به کاربرد آن در حقوق موضوعه
  بهروز حسین‌زاده علی آل‌بویه علیرضا مظوم رهنی علیرضا رجب زاده اصطهباناتی
  این پژوهش با عنوان تعیین حدود توسل به قاعده عسر و حرج در طلاق زوجه از نظر فقه امامیه با نگاهی به کاربرد آن در حقوق موضوعه با روش تحلیلی- توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه‌ای، مراجعه به اساتید حقوق و غیره کوشیده است ثابت نماید که در فقه امامیه و حقوق ایران، زوجه می‌تو چکیده کامل

  این پژوهش با عنوان تعیین حدود توسل به قاعده عسر و حرج در طلاق زوجه از نظر فقه امامیه با نگاهی به کاربرد آن در حقوق موضوعه با روش تحلیلی- توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه‌ای، مراجعه به اساتید حقوق و غیره کوشیده است ثابت نماید که در فقه امامیه و حقوق ایران، زوجه می‌تواند در صورت اثبات عسر و حرج خود، از حاکم و قاضی درخواست طلاق نماید. بر اساس قانون هم قاضی می-تواند از هر طریقی عسر و حرج زوجه را احراز نمود، به او مجوز طلاق بدهد. همچنین، زن می‌تواند ضمن عقد، شرط کند به طور مطلق یا در مواردی معین، وکیل شوهر باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی، خود را مطلقه نماید. همچنین از دست آوردهای این پایان نامه آن است که اثبات نموده عنوان عسر و حرج محدود به مصادیق خاص نمی‌باشد و احصاء موارد در قانون مدنی، جنبه تمثیلی دارد؛ بنابراین با توجه به اینکه قانون مدنی مصادیق عسر و حرج زنان را محصور و محدود ندانسته بلکه تشخیص آن را بر عهده قضات محاکم خانواده گذارده است، لذا شایسته است قاضی به محض دریافت عسر و حرج زوجه، واقعاً از او حمایت کند و او را در جهت نحوه احقاق حق خویش ارشاد نماید. پرونده مقاله