چکیده: بسیاری از حقوقدانان معتقدند که اصلی‌ترین مانع در برابر نفوذ عرف درحقوق کیفری، قبول اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها است. بنابراین نقش و جایگاه عرف در حقوق کیفری را کم اهمیت جلوه داده یا نادیده انگاشته اند. علی رغم نظر این اندیشمندان عرف هم در مرحله تقنین مقررات ک چکیده کامل
چکیده: بسیاری از حقوقدانان معتقدند که اصلی‌ترین مانع در برابر نفوذ عرف درحقوق کیفری، قبول اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها است. بنابراین نقش و جایگاه عرف در حقوق کیفری را کم اهمیت جلوه داده یا نادیده انگاشته اند. علی رغم نظر این اندیشمندان عرف هم در مرحله تقنین مقررات کیفری و هم در مرحله اجرای مقررات یا همان مرحله قضاء نقش بسزایی دارد. با دقت در نحوه تقنین مقررات کیفری و متون قانونی ثابت می شود که یکی از مهمترین منابع حقوق کیفری عرف می باشد. بنابرای اعتقاد به اصل قانونی بودن هیچگونه تنافی و اختلافی با تاثیر عرف در حقوق کیفری خصوصا در مرحله تقنین ندارد. عرف خود نتیجه یک عملکرد هنجاری است که با پیشرفت اجتماعات بشری تبدیل به قانون گشته است. بنابراین نمیتوان گفت عرف در زمان خلاء قانونگذاری وجود داشته است، بلکه خود قانون بوده آن هم به صورت نانوشته. عرف یا مستقیما مورد ارجاع قانونگذار قرار میگیرد(مرحله تقنین)یا حقوقدانان در تفهیم بعضی مقررات و اصطلاحات ملزم به رجوع به عرف میگردند(مرحله قضاء).
پرونده مقاله
چکیده : امروزه دادرسی عادلانه به ویژه در پرتو تحولات حقوق بشر اهمیت چشمگیری در سامانه حقوق بین الملل و سامانه های حقوق ملی پیدا کرده است . هرچند برخی از مولفه های دادرسی عادلانه در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی پیش بینی شده اند لکن این مفهوم به ویژه در بستر کنوانس چکیده کامل
چکیده : امروزه دادرسی عادلانه به ویژه در پرتو تحولات حقوق بشر اهمیت چشمگیری در سامانه حقوق بین الملل و سامانه های حقوق ملی پیدا کرده است . هرچند برخی از مولفه های دادرسی عادلانه در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی پیش بینی شده اند لکن این مفهوم به ویژه در بستر کنوانسیون و دیوان اروپایی حقوق بشر مورد واکاوی و بررسی دقیق و جدی تری قرار گرفته است وتحولات خود را بیشتر در آن بستر می گذارند . آن مفهوم درسامانه حقوقی ایران تاسال1392 به شکل نظام مندوانسجام یافته مورد توجه قرارنگرفته لکن فقط شماری از مولفه های آن به طوررپراکنده دربرخی ازقوانین ومقررات بازتاب یافته بود.اما قانون آیین دادرسی کیفری1392 برخی از اصول دادرسی عادلانه راجزءدربرخی موارد مثل عدم استقلال دادیار وتبعیت وی ازدادستان وانتخاب وکلای اختصاصی در دادگاهای ویژه ووحدت تعقیب وتحقیق توسط دادستان به طور منسجم ونظام مند وارد حقوق کیفری نموده است. البته صرف پیش بینی اصول پیشرفته،تصویب ،تدوین قوانین مترقی ومنطبق با حقوق بشر وایجاد سیستم کارآمد وافی مقصود نمی باشدبلکه باید به نقش مجریان عدالت نیز توجه نمودچراکه درتحقق دادرسی عادلانه قضات نقش تعیین کننده دارند،گرچه اشخاص متعددحقیقی وحقوقی در فراینددادرسی دخالت دارندلکن مسوولیت اصلی واساسی باقاضی است. اگر قضات تخصص و تعهد لازم را نداشته باشندانتظار تحقق دادرسی عادلانه سرابی بیش نخواهد بودفلذا پس از تهیه وتدوین قوانین مترقی وهمه سونگر بایستی به پروراندن نیروی دانشور،عدالت محورو دلبسته به کارقضایی توجه کافی ووافی نمود.
پرونده مقاله
اصل تساوی افراد در برابر قانون ایجاب می کند که مجریان قانون بدون هیچ تبعیضی قانون را نسبت به همه افراد اعمال کنند. سبب تبعیض هر چه که باشد، اعم از نژاد و رنگ و زبان و... مردود است و قانون اساسی نیز در اصل 19 خود به این نکته تصریح کرده و در قوانین عادی برای تضمین اجرای ا چکیده کامل
اصل تساوی افراد در برابر قانون ایجاب می کند که مجریان قانون بدون هیچ تبعیضی قانون را نسبت به همه افراد اعمال کنند. سبب تبعیض هر چه که باشد، اعم از نژاد و رنگ و زبان و... مردود است و قانون اساسی نیز در اصل 19 خود به این نکته تصریح کرده و در قوانین عادی برای تضمین اجرای این اصل ضمانت اجراهایی تعیین نموده است. از جمله ی این ضمانت اجراها که راجع به منع عدول از بی طرفی و اعمال نفوذ می باشد ماده ی 605 قانون مجازات اسلامی است. کلیت حکم ماده ی مزبور از روی غرض و برخلاف حق شامل هر موردی می شود که مبنای اعمال نفوذ باشد. یکی از مبانی اعمال نفوذ می تواند فساد مالی کارمند هم باشد. بنابراین از این حیث اعمال نفوذ و فساد مالی با هم ارتباط پیدا می کنند، ولی باید توجه داشت که تنها مبنای اعمال نفوذ فساد مالی نیست و هر گونه فساد مالی هم الزاماٌ سبب عدول از بی طرفی و اعمال نفوذ نیست و می توان گفت که بین آنان از نظر منطقی رابطه ی عموم و خصوص من وجه برقرار است
پرونده مقاله
ختصاص دارد . در حقوق ملت فصل سوم قانون اساسی ایران مصوب 1358 بهاختصاص یافته بود . حقوق ملت ایران متمم قانون اساسی مشروطیت نیز فصلی بهقانون مجازات اسلامی هم درماده ی 570 خود برای مقامات و مامورین وابسته به نهادهاو دستگاه های حکومتی که بر خلاف قانون آزادی شخصی افراد م چکیده کامل
ختصاص دارد . در حقوق ملت فصل سوم قانون اساسی ایران مصوب 1358 بهاختصاص یافته بود . حقوق ملت ایران متمم قانون اساسی مشروطیت نیز فصلی بهقانون مجازات اسلامی هم درماده ی 570 خود برای مقامات و مامورین وابسته به نهادهاو دستگاه های حکومتی که بر خلاف قانون آزادی شخصی افراد ملت را سلب کنند یاآنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نمایند مجازات تعیین کرده است . درواقع مادهی 570 قانون مجازات اسلامی را می توان ضمانت اجرای برخی از حقوقمنحصر حقوق ملت ملت مقرر در فصل سوم قانون اساسی دانست. بدیهی است کهبه آن چه که در فصل سوم احصا شده است نیست و نیز تنها ضمانت اجرای حقوقملت مادهی 570 قانون مجازات اسلامی نیست. این مقاله در صدد تبیین مفهوم و قلمرومادهی 570 قانون مزبور می باشد.
پرونده مقاله
چکیده
621 و 631 قانون مجازات اسلامی در کنار عبارت توقیف و حبس و ربودن از ، قانون گذار در سه ماده ی 583
عبارت مخفی کردن هم استفاده کرده است. اخفا شکلی از سلب آزادی از افراد است و در واقع مقنن در مقام
حمایت از افراد در برابر سلب آزادی از آن ها به هر شکلی است. هرچند ممک چکیده کامل
چکیده
621 و 631 قانون مجازات اسلامی در کنار عبارت توقیف و حبس و ربودن از ، قانون گذار در سه ماده ی 583
عبارت مخفی کردن هم استفاده کرده است. اخفا شکلی از سلب آزادی از افراد است و در واقع مقنن در مقام
حمایت از افراد در برابر سلب آزادی از آن ها به هر شکلی است. هرچند ممکن است استعمال لفظ واحد در مواد
مختلف تصور زاید یا باطل بودن استعمال لفظ مزبور را در برخی موارد ایجاد نماید، ولی به نظر می رسد. در هر کدام
از مواد مزبور در موضع خاصی به جرم انگاری عمل پرداخته شده است و طبیعتاٌ قانون گذار در مقام تکرار جرم
انگاری عمل مشابه در مواد مختلف نبوده است و تفسیری که وجود هیچکدام از مواد مزبور را زاید تلقی نکند به
صواب نزدیکتر است. هرچند رعایت اصول قانون گذاری ایجاب می کند که قانون گذار قانون را به نحو جامع و مانع
تصویب کند، ولی متفاوت بودن طبیعت عمل موضوع جرم در موارد مختلف یا مقارن بودن عمل با کیفیات خاص
در برخی موارد و عدم تقارن عمل با کیفیات مزبور در مواردی دیگر به توجیه اقدام قانون گذار کمک می کند .این
مقاله در مقام بررسی جنبه های مختلف عمل سلب آزادی در سه ماده ی مزبور است.
پرونده مقاله
به طور کلی می توان گفت که نحوه ی مداخله ی افراد در ارتکاب جرم ممکن است به یکی از سه شکل مباشرت، مشارکت یا معاونت باشد. عبارات و اصطلاحات دیگری هم که در برخی مواد قانونی تحت عنوان ت چکیده کامل
به طور کلی می توان گفت که نحوه ی مداخله ی افراد در ارتکاب جرم ممکن است به یکی از سه شکل مباشرت، مشارکت یا معاونت باشد. عبارات و اصطلاحات دیگری هم که در برخی مواد قانونی تحت عنوان تسبیب، سبب اقوی از مباشر و … ذکر می شود قابل تطبیق بر یکی از عناوین مزبور است. این مقاله در مقام تبیین و تشریح کلیه ی مسایل مربوط به معاونت در جرم نیست و فقط برخی مسایل اختلافی و بحث بر انگیز مربوط به معاونت مورد بررسی قرار گرفته است. به این اعتبار مسایلی از قبیل وحدت قصد بین مباشر و معاون، رابطه ی بین معاون و مباشر، تأثیر وضعیت مباشر در معاون، معاونت بعد از وقوع جرم، مجازات معاون و رابطه ی تحریک و معاونت بحث می شود
پرونده مقاله
چکیده
اطلاعات، نبض عملیاتی یک دستگاه تلقی می‌شود و همة نهادها، اعم از دولتی یا غیر دولتی حتی در مقیاسی کوچک‌تر، نسبت به انتشار اطلاعات خود حساسیت دارند. افشاء اسرار حرفه‌ای اصطلاح رایجی است که ضمن داشتن صبغة اخلاقی، صبغة حقوقی نیز دارد که طبق مادة 648 قانون مجازات اسلا چکیده کامل
چکیده
اطلاعات، نبض عملیاتی یک دستگاه تلقی می‌شود و همة نهادها، اعم از دولتی یا غیر دولتی حتی در مقیاسی کوچک‌تر، نسبت به انتشار اطلاعات خود حساسیت دارند. افشاء اسرار حرفه‌ای اصطلاح رایجی است که ضمن داشتن صبغة اخلاقی، صبغة حقوقی نیز دارد که طبق مادة 648 قانون مجازات اسلامی جرم شناخته شده است.
اهمیت اطلاعات در مراکز نظامی، که وظیفة صیانت از استقلال و تمامیت ارضی هر کشوری را بر عهده دارند، دو چندان می‌شود و حساسیت نسبت به افشاء آن‌ها، به هر طریقی که صورت بگیرد نیز دو چندان است و معمولاً با مجازاتی شدیدتر از مجازات افشای اسرار حرفه‌ای در مراکز غیر نظامی همراه است. قانونگذار ایران نیز به حکم همین حساسیت جنبه‌های مختلف و اشکال مختلف این عمل را در قانون مجازات اسلامی‌و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و قوانین متفرقه دیگر مورد توجه قرار داده و جرم انگاری نموده است. عنوان مجرمانة افشای اسرار و اطلاعات در امور نظامی بر حسب تابعیت مرتکب متفاوت است. بدین توضیح که، اگر مرتکب عمل مجرمانة مزبور تبعة کشوری باشد که اعمال مزبور را علیه آن کشور مرتکب می‌شود عمل وی خیانت به کشور نامیده می‌شود ولی اگر مرتکب، تبعة کشور خارجی باشد عنوان عمل وی جاسوسی خواهد بود. ولی قانونگذار ایران در استعمال این الفاظ دقت لازم را ندارد و در قانون مجازات اسلامی‌و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جرمی تحت عنوان خیانت به کشور دیده نمی‌شود و هرگونه افشای اسرار و اطلاعات یا تحصیل اطلاعات برای دولت خارجی به وسیلة هر کسی که باشد، اعم از آن که مرتکب ایرانی باشد یا خارجی، تحت عنوان جاسوسی جرم انگاری شده است. در این مقاله، سعی شده است مصادیق مربوط به هر یک از دو عنوان در قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح یا قوانین دیگر با مفهوم مربوطه تطبیق و اشکال مختلف اعمال مزبور به طور مختصر مورد بررسی قرار گیرد. .
پرونده مقاله
