موانع اصل 139 قانون اساسی در مسیر الحاق به موافقت نامه تریپس
محورهای موضوعی : تحقیقات حقوقی بین المللیمعصومه صدخسروی 1 , توکل حبیب زاده 2
1 - دانشجوی دکتری تخصصی،گروه حقوق بین الملل،واحد امارات،دانشگاه آزاد اسلامی،دبی،امارات متحده عربی
2 - دانشیار گروه حقوق عمومی،دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع)،تهران،ایران
کلید واژه: الحاق, داوری, سازمان تجارت جهانی, موافقت‌نامه تریپس, اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران, حل و فصل اختلاف,
چکیده مقاله :
مقاله حاضر که به روش تحلیلی – توصیفی و تطبیقی که مبتنی بر روش گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه‌ای می‌باشد و با هدف واکاوی و استخراج موانع حقوقی موجود در مسیر الحاق ایران به موافقت نامه تریپس به انجام رسیده است، مبیّن یافته هایی است مبنی بر این که، مطالعه تطبیقی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بخصوص اصل 139 این قانون با مفاد موافقت‌نامه تریپس، حاکی از آن است که در برخی حوزه‌ها خصوصاً مقوله ارجاع به داوری و حل و فصل اختلافات میان اعضاء، تطابق و همخوانی‌ای میان مفاد موافقت‌نامه تریپس با قانون اساسی ایران وجود ندارد؛ بطوریکه، حکم اصل 139 قانون اساسی ایران، در خصوص یک دسته خاص از دعاوی مربوط به دولت یا دستگاه‌های دولتی است و شامل هر نوع دعوی و اختلافی نمی‌گردد. در واقع شمول حکم این اصل بر اموال عمومی و دولتی است؛ لذا شرط مذکور، از شرایط موضوع قراداد داوری است و نه طرف قرارداد داوری. این در حالی است که در موافقت‌نامه تریپس، تأکید اصلی بر امر داوری و ارجاع دعاوی به داور، در صورت بروز هرگونه اختلاف میان اعضا می‌باشد و صرف نظر از موضوع، شروط حاکم بر داوری، راجع به طرف قرارداد داوری می‌باشد و بر مبنای آن، رجوع به امر داوری به منظور حل‌وفصل دعاوی از طرف اعضاء، مطرح است.