قرارداد اختیار معامله در حقوق ایران و فقه امامیه

محورهای موضوعی : تحقیقات حقوقی بین المللی

مصطفی یوسف زاده گندوانی ¹ , جواد نیک نژاد ² , بهنام قنبرپور ³

1 - دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران. [e-mail]
2 - استادیار گروه حقوق، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران. (نویسنده مسئول) [e-mail]
3 - استادیار گروه حقوق، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران. [e-mail]

تاریخ دریافت : 1399/02/27 تاریخ پذیرش : 1399/06/27 تاریخ انتشار : 1399/09/01

کلید واژه: بازار مالی, پوشش ریسک, اختیار معامله, بورس,

چکیده مقاله :

قراردادهای اختیار معامله در کاهش ریسک معاملات و افزایش کارایی بازارهای مالی نقش حائز اهمیتی داشته و باعث جذب سرمایه نقدی به واحدهای تولیدی و کارخانجات می‌گردد. از طرفی نبودن شناخت دقیق از ماهیت این ابزار مالی کارآمد باعث شده است تا تردیدهایی در بکارگیری و توسعه از طریق این ابزار مالی ایجاد شود و آن طور که شایسته است این قراردادها در بازارهای مالی رایج و شایع نشوند. ماهیت قرارداد اختیار معامله در بازارهای اولیه تعهد فروشنده بر انجام عمل حقوقی معینی در آینده در قبال عوض مشخص و در بازارهای ثانویه انتقال حق معینی در برابر عوض معلوم می‌باشد. در این تحقیق بر آنیم تا ماهیت و اوصاف و آثار و احکام قراردادهای اختیار معامله را از دیدگاه حقوق سنتی کشور ایران و آموزه‌های فقه امامیه با نگاهی به ضرورت‌ها و مصالح اقتصادی کشور مورد بررسی و تحلیل قرار داده و پس از مطرح نمودن نظرات مختلف حقوقدانان کشور و فقهای امامیه در خصوص جنبه‌های مختلف قضیه در نهایت نتیجه خواهیم گرفت که استفاده از قراردادهای اختیار معامله بطور کلی از نظر قانونی و شرعی دارای جواز بوده و ایراداتی نظیر غرری بودن و قماری بودن در قرارداد مزبور موضوعیت نداشته و ماده 10 قانون مدنی می‌تواند بهترین قالب برای توجیه قرارداد اختیار معامله محسوب گردد و استفاده از این ابزار مالی نقش شایسته‌ای را در تحقق اقتصاد مقاومتی می‌تواند ایفا نماید.

چکیده انگلیسی:

Bargaining agreements play an important role in reducing transaction risk and increasing the efficiency of financial markets and attract cash capital to production units and factories. On the other hand, the lack of accurate knowledge of the nature of this efficient financial instrument has caused doubts in the use and development through this financial instrument and these contracts should not be common in the financial markets as it should be. The nature of the option contract in the primary markets is determined by the seller's commitment to perform a certain legal action in the future in return for the exchange, and in the secondary markets the transfer of a certain right in return. In this study, we intend to study and analyze the nature, characteristics, effects and provisions of option contracts from the perspective of traditional Iranian law and the teachings of Imami jurisprudence by looking at the economic needs and interests of the country. Regarding the various aspects of the case, Imami jurists will finally conclude that the use of optional contracts is generally legal and sharia, and objections such as arrogance and gambling are not relevant in the said contract and Article 10 of the Civil Code can be the best format. To justify the contract is considered a transaction option and the use of this financial instrument can play a worthy role in the realization of a resistance economy.