فهرست مقالات

• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  1 - حق خاتمه دادن به قرارداد در فقه و حقوق
  پیمانه اسلامی ناصر مسعودی
  هدف این پژوهش بررسی حق خاتمه دادن به قرارداد در فقه و حقوق ایران و انگلیس و اصول قراردادهای تجاری بین المللی (یونیدروا) می¬باشد. یکی از نهادهای حقوقی که در حقوق ایران مورد غفلت قرار گرفته است و در قانون مدنی ایران مورد توجه قرار نگرفته است، اما در فقه سوابقی داشته است ن چکیده کامل

  هدف این پژوهش بررسی حق خاتمه دادن به قرارداد در فقه و حقوق ایران و انگلیس و اصول قراردادهای تجاری بین المللی (یونیدروا) می¬باشد. یکی از نهادهای حقوقی که در حقوق ایران مورد غفلت قرار گرفته است و در قانون مدنی ایران مورد توجه قرار نگرفته است، اما در فقه سوابقی داشته است نهاد حق خاتمه دادن به قرارداد است. این نهاد با حق فسخ یا شرط فاسخ و انفساخ عقد متفاوت است و ویژگی ها و شرایط خاص خود را دارد که در حقوق انگلیس مورد توجه قرار گرفته است. حق خاتمه دادن به قرارداد متفاوت از حق ابطال قرارداد می¬باشد، زیرا ابطال اثر قهقرایی دارد اما خاتمه دادن به قرارداد، قرارداد را خاتمه داده و برای از بین بردن یک قرارداد صحیح مورد استفاده قرار می¬گیرد. خلاف حقوق ایران که الزام به اجرای تعهد و حق خاتمه دادن به قرارداد در طول یکدیگرند، در اسناد بین المللی حق الزام به اجرای تعهد و حق پایان دادن به قرارداد در عرض یکدیگر هستند. یعنی جهت اینکه متعهد له از حق فسخ قرارداد برخوردار شود، لازم نیست تا بدوا تقاضای اجبار به انجام تعهد را نماید و در فرض تعذر اجبار بتواند به قرارداد خاتمه دهد، بلکه صرفا با کوتاهی متعهد در انجام تعهد، که معادل با عدم اجرای اساسی آن تعهد باشد، اختیار خاتمه دادن به قرارداد را خواهد داشت. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  2 - مبانی فقهی حقوق شهروندی در نظام حقوقی ایران و اسلام
  مسلم اورنگی محمد تقی علوی رحیم وکیل زاده
  حقوق شهروندی از مباحث و مطالب مهمی است که به طور گسترده‌ای به عدالت و مساوات توجه دارد و در نظریات اجتماعی، سیاسی و حقوقی جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است، مقوله «شهروندی» هنگامی در یک جامعه تحقق می‌یابد که همه اعضای آن جامعه از تمامی حقوق مدنی و سیاسی برخوردار بوده، در حوز چکیده کامل

  حقوق شهروندی از مباحث و مطالب مهمی است که به طور گسترده‌ای به عدالت و مساوات توجه دارد و در نظریات اجتماعی، سیاسی و حقوقی جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است، مقوله «شهروندی» هنگامی در یک جامعه تحقق می‌یابد که همه اعضای آن جامعه از تمامی حقوق مدنی و سیاسی برخوردار بوده، در حوزه‌های مختلف مشارکت داشته و در برابر حقوقی که دارند، وظایف و مسئولیت‌هایی را در راستای اداره بهتر جامعه و ایجاد نظم بر عهده بگیرند. هدف مقاله حاضر بررسی مبانی فقهی «حقوق شهروندی» در اسلام و نظام حقوقی ایران و اسلام است؛ که برای دستیابی به این هدف در مقاله حاضر سعی شده است که ابتدا از دیدگاه مبانی فقهی موضوع موردبررسی قرار گیرد و در نهایت موضوع حقوق شهروندی در نظام حقوقی ایران و اسلام مورد تطبیق قرار گیرد. پژوهش حاضر از نوع کیفی و به روش کتابخانه¬ای است که با بررسی متون و مواد قانونی مرتبط با موضوع موردمطالعه و بررسی قرار خواهد گرفت. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  3 - تطبیق فقهی- حقوقی معیارهای سازمان یافتگی جرائم با بررسی جرائم در حکم محاربه
  تیمور طاهرلو طیبه عارف نیا فریبا پهلوانی
  جرم سازمان یافته تعریف صریح و مشخصی ندارد و با توجه به ویژگیهای آن تعریف می شود و با وجود تشتّت تعاریف، ویژگی گروهی بودن این جرم مورد اجماع تمام اندیشمندان این حوزه ی تحقیقاتی می باشد؛ درفقه اسلامی جرائمی که واجد وصف گروهی می باشند، سازمان یافته محسوب می شوند. از جمله ا چکیده کامل

  جرم سازمان یافته تعریف صریح و مشخصی ندارد و با توجه به ویژگیهای آن تعریف می شود و با وجود تشتّت تعاریف، ویژگی گروهی بودن این جرم مورد اجماع تمام اندیشمندان این حوزه ی تحقیقاتی می باشد؛ درفقه اسلامی جرائمی که واجد وصف گروهی می باشند، سازمان یافته محسوب می شوند. از جمله این جرائم ، جرم محاربه و جرائم در حکم محاربه می باشد و گروهی بودن این جرم، باعث تشدید مجازات می شود. در نظام حقوقی ایران امکان سازمان یافتگی جرائم در صورتی فراهم هست که یا ذاتاً گروهی باشند مانند جرم بغی؛ یا جرم فردی به صورت گروهی یا باندی و تشکیلاتی و یا عبارات مشابه گروهی بودن، ارتکاب یافته شود که در این صورت به میزان یک درجه مجازات مرتکبین آن تشدید می یابد.هدف از این تحقیق ضمن جرم انگاری جامع این جرائم در حقوق موضوعه و فقه اسلامی، بررسی معیارهای سازمان یافتگی جرم در فقه اسلامی و حقوق موضوعه و میزان تطبیق وتبعیت آنها از همدیگر می باشد.روش تحقیق این پژوهش بصورت توصیفی- تحلیلی و ابزار گردآوری اطلاعات به صورت اسنادی می باشد. با توجه به نتایج و یافته ها در فقه اسلامی جرائمی نظیرسرقت گروهی، طلیع و ردء، خودداری اهل کتاب از پرداخت جزیه، اعمال ارتکابی دُعَّار، شاعران هجو کننده رسول خدا (ص) و مسلمین به منظور تحریک جنگ کفار علیه مسلمانان؛ جزء جرائم درحکم محاربه محسوب شده و همانند معیارهای سازمان یافتگی در حقوق موضوعه با وصف گروهی بودن همراهند و مشارکت اعضاء در این جرائم سبب تشدید مجازات میشود. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  4 - بررسی تنوع فرهنگی در نظام حقوقی اسلام در ایران و یونسکو
  هدایت حسن پور فرامرز عطریان علیرضا انصاری مهیاری
  یونسکو تنوع فرهنگی به معناي وجود الگوها، شیوه هاي عمل و بیان احساس، سبک هاي زندگی ونظام هاي ارزشی متنوع در میان گروه هاي اجتماعی در درون مرزهاي جغرافیایی یک کشور است که به گونه اي طبیعی با یکدیگر تعامل و همزیستی دارند. كنوانسيون تنوع بيان هاي فرهنگي كه در واقع بستر به ر چکیده کامل

  یونسکو تنوع فرهنگی به معناي وجود الگوها، شیوه هاي عمل و بیان احساس، سبک هاي زندگی ونظام هاي ارزشی متنوع در میان گروه هاي اجتماعی در درون مرزهاي جغرافیایی یک کشور است که به گونه اي طبیعی با یکدیگر تعامل و همزیستی دارند. كنوانسيون تنوع بيان هاي فرهنگي كه در واقع بستر به رسميت شناختن تكثير فرهنگي است. هدف از این تحقیق بررسی تنوع فرهنگی در نظام حقوقی ایران و یونسکومي باشد. يافته‏هاي تحقيق نشان مي‏دهد در اعلامیۀ یونسکو بر تنوعِ فرهنگـی و مفاهیمی همچون آزادي بیـان،کثرت گرایـی رسـانه هـا،کثرت گرایـی زبـانی،دسترسی مساوي به هنـر و دانـش علمـی و فنـاوري از جملـه دانـش دیجیتـالی و امکـان دسترسی تمامی فرهنگها به ابزار بیان و نشر، تبادل دانش و بهترین رویه هاي مربوط بـه کثــرتگرایــی فرهنگــی بــه منظــور تســهیل مشــارکت افــراد و گــروه هــاي داراي زمینه هاي فرهنگـی گونـاگون تأکید گردیده است. اما در حقوق جمهوری اسلامی این اعلامیه با محدودیت هایی رو به رو می شود. در يك جامعه اسلامي كه قرار است احكام شريعت بر آن حكمراني كند همة اجتماعات فرهنگي از فرصت هاي برابر شكوفايي برخودار نيستند، از امكانات يكسان در دسترسي به قدرت سياسي بهره نمي برند. به طور کلی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سه قید مهم، عدم مخالفت با اسلام- عدم مغایرت با مصالح عمومی- عدم مغایرت با حقوق دیگران برای تنوع فرهنگی در نظر گرفته است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  5 - بررسی فقهی و حقوقی حد محاربه و افساد فیالارض باتکیه‌بر دیدگاه علامه حلی و امام خمینی
  سیدهادی درج ور محسن جهانگیری کلوخی
  جرم محاربه و افساد فیالارض از بزرگ‌ترین جرائم است که آیه «إِنَّما جَزاءُ الَّذينَ یُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَساداً أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْديهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ…» چکیده کامل

  جرم محاربه و افساد فیالارض از بزرگ‌ترین جرائم است که آیه «إِنَّما جَزاءُ الَّذينَ یُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَساداً أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْديهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ…» (مائده،33) آن را معرفی و شدیدترین مجازات‌ها را برای آن تعیین کرده است. اما پیرامون تحدید موضوع محاربه و افساد فیالارض که آیا وحدت موضوع و مصداق یا تفکیک و استقلال موضوع است؟ و شیوه اجرای مجازات توسط قاضی آیا به‌صورت تخییر است یا ترتیب و رعایت تناسب بین جرم و مجازات، میان فقها اختلاف‌نظر وجود دارد و در نتیجه سبب آرای حقوقی متفاوت بین حقوق‌دانان شده است. منشأ این اختلافات، برداشتهای متفاوت از آیه مذکور و روایات و قواعد ادبیات عرب است. ثمره این پژوهش عبارت است از: ۱) تعیین تکلیف قاضی در اجرای مجازات فرد محارب و مفسد فیالارض، به‌صورت تخییر یا رعایت تناسب بین جرم و مجازات (ترتیب). نویسنده پس از بررسی‌های اختلاف نظرات فقها و همچنین حقوق‌دانان و سنجش ادله طرفین، ترتیب مجازات فرد محارب با ملاحظه جرم و رعایت تناسب را برگزیده است. ۲) فرضیه تفکیک موضوع و استقلال جرم از دیدگاه حقوق به‌خاطر فقدان پشتوانه شرعی، عقلی و عدم وجاهت قانونی پذیرفته نشد. اطلاعات اسنادی و کتابخانهای با استفاده از نرمافزارهای علوم اسلامی در مبحث محاربه جمعآوری شده است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  6 - نقد و بررسی ادله حفظ نظام اسلامی با تأمل بر رویکرد روایات
  علی رشیدی محمد جعفری هرندی احمد رضوانی مفرد
  یکی از موضوعات حائز اهمیت در باب مسائل سیاسی، بحث حفظ نظام اسلامی است. اهمیت این موضوع از آن روست که بسیاری از رفتارها و تصمیم‌گیری‌های سیاسی بر مبنای آن اتخاذ می‌شود. در باب لزوم حفظ نظام دلائل متعددی ارائه گردیده که از جمله آن روایات متعددی است که از معصومین (ع) نقل ش چکیده کامل

  یکی از موضوعات حائز اهمیت در باب مسائل سیاسی، بحث حفظ نظام اسلامی است. اهمیت این موضوع از آن روست که بسیاری از رفتارها و تصمیم‌گیری‌های سیاسی بر مبنای آن اتخاذ می‌شود. در باب لزوم حفظ نظام دلائل متعددی ارائه گردیده که از جمله آن روایات متعددی است که از معصومین (ع) نقل شده و مورد استناد فقها نیز قرار گرفته است. در این نوشتار به بررسی و بازنگری این استنادات پرداخته و به این پرسش، پاسخ خواهیم داد که آیا استناد به احادیث در باب لزوم حفظ نظام اسلامی به درستی صورت گرفته است؟ پژوهش حاضر با روش تحقیقی توصیفی تحلیلی به نقد و بررسی روایات از حیث استناد و نحوه استدلال پرداخته است. در باب لزوم حفظ نظام اسلامی به احادیث متعددی در اثبات لزوم حفظ نظام اسلامی استناد شده که بعضی از آن ها فاقد استدلال و منطق لازم جهت اثبات حکم مذکور می باشد. در این پژوهش این احادیث شناسایی و مورد نقد واقع شده است و احادیث معتبر دیگری احصاء و مورد بررسی قرار گرفته و استدلال و ادله منطقی تری جهت تقویت احادیث مرتبط ارائه گردیده و این مطلب اثبات می شود که حفظ نظام اسلامی از اوجب واجبات بوده و تحقق آن می تواند ثمرات ارزشمندی از جمله مقبولیت و ثبات سیاسی برای حکومت اسلامی در عالم سیاست داشته باشد پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  7 - مبانی فقهی وحقوقی رسیدگی فرجامی و محتوای¬آن در نظام دادرسی مدنی ایران، فرانسه و مصر
  میترا شفیقی سید محسن حسینی پویا رسول مقصودپور
  مفهوم رسیدگی فرجامی از ابتدای قانون¬گذاری در مقررات دادرسی مدنی ایران، یعنی قانون اصول محاکمات حقوقی 1290 شمسی تا حال حاضر مورد توجه مقنن قرار گرفته است. نظر به جانمایی این شکل از رسیدگی در کنار سایر شیوه¬های بازنگری در آرا، ضروری است مبنا و محتوای آن تبیین گردد. پژوهش چکیده کامل

  مفهوم رسیدگی فرجامی از ابتدای قانون¬گذاری در مقررات دادرسی مدنی ایران، یعنی قانون اصول محاکمات حقوقی 1290 شمسی تا حال حاضر مورد توجه مقنن قرار گرفته است. نظر به جانمایی این شکل از رسیدگی در کنار سایر شیوه¬های بازنگری در آرا، ضروری است مبنا و محتوای آن تبیین گردد. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، نشان¬گر آن است که از منظر آموزه¬های فقهی، بر خلاف وجود دیدگاه مبنی بر عدم جواز بازنگری چندباره احکام، با توجه به اطلاق ادله استنباط و هم¬چنین امکان خطای قاضی ولو قاضی مجتهد جامع شرایط در صدور حکم، لزوم بازبینی در حکم توجیه می¬گردد. هم¬چنین می¬توان گفت که در حقوق ایران هم¬چون حقوق فرانسه و مصر، نهاد فرجام را می¬توان بر پایه شناسایی حق بر اعتراض به آرا برای افراد و تکلیف اعمال نظارت بر حسن اجرای قوانین در محاکم در نظر گرفت. با لحاظ آموزه¬های حقوق فرانسه و مصر که مشابه با موازین قانونی حقوق ایران است، فرجام، رسیدگی شکلی محض بر اساس قوانین تشریفاتی و دادرسی نمی¬باشد چرا که دیوان عالی در راستای اعمال نظارت خود، به رعایت مقررات ماهوی نیز در رابطه با آرای صادره توجه می¬نماید لکن هم¬چون دادگاه¬های ماهوی (بدوی و تجدیدنظر) انشای رأی در ماهیت نمی¬کند. نکته دیگر این¬که فرجام می¬تواند در بعضی از موارد به عنوان مرحله دوم و در بعضی دیگر به عنوان مرحله سوم رسیدگی اعمال گردد. در حالی که در حقوق فرانسه و مصر، رسیدگی فرجامی، بدون آن¬که مصداقی از درجه دادرسی تلقی شود، در مرحله سوم جانمایی شده است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  8 - مسؤولیت کیفری اطفال و نوجوانان در فقه و حقوق ایران و انگلیس
  نسیم صغیرى
  مقاله حاضر جهت بررسی سیاست کیفری ایران و انگلستان درخصوص مسؤولیت کیفری اطفال با هدف آشنایی با تدریجی یا دفعی بودن مسؤولیت کیفری اطفال، آشنایی با فرایند تحقیق، تعقیب و رسیدگی به جرائم اطفال و نیز آشنایی با واکنش این دو نظام حقوقی به جرائم افراد مذکور است. در سیاست تقنینی چکیده کامل

  مقاله حاضر جهت بررسی سیاست کیفری ایران و انگلستان درخصوص مسؤولیت کیفری اطفال با هدف آشنایی با تدریجی یا دفعی بودن مسؤولیت کیفری اطفال، آشنایی با فرایند تحقیق، تعقیب و رسیدگی به جرائم اطفال و نیز آشنایی با واکنش این دو نظام حقوقی به جرائم افراد مذکور است. در سیاست تقنینی ایران در مجازاتهای تعزیری مسؤولیت کیفری تدریجی از 9 سال به عنوان سن شروع مسؤولیت کیفری نقصان یافته و 18 سال به عنوان سن شروع مسؤولیت کیفری کامل می‌باشد و در جرائم حدی و قصاص مسؤولیت کیفری دفعی بر مبنای سن بلوغ، پذیرفته شده است. در سیاست کیفری انگلستان، مسؤولیت کیفری تدریجی در تمام جرائم با ملاحظه سن 10 سال به عنوان سن شروع مسؤولیت کیفری نسبی پذیرفته شده است. تأکید بر دادسرای ویژه اطفال و نوجوانان در سیاست تقنینی ایران و حق مداخله دادستانی در امر تحقیق و تعقیب در تمام موارد در نظام حقوق انگلستان؛ همچنین تجویز دستگیری اطفال در هر دو نظام حقوقی با وجود جهات اشتراک و اختلاف و صلاحیت محاکم تخصصی در رسیدگی به جرائم اطفال در دو نظام حقوقی، از نتایج این تحقیق است. از منظر واکنش نسبت جرایم اطفال در هر دو نظام شاهد رویکردهای کیفرزدایی، وسیاست ارفاقی هستیم که البته تنوع پاسخهای کیفرزدایی در نظام حقوقی انگلستان باعث شده است که امکان برقراری تناسب جرم و مجازات برخلاف حقوق ایران، به نحو مطلوبتری میسر باشد پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  9 - بررسی امکان تعدیل وجه التزام قراردادی در فقه و حقوق ایران با توجه به نظم عمومی
  سامان عسکری سارا ادیبی سده بهروز مجدزاده خاندانی
  هدف اصلی از انعقاد هر قرارداد، اجرای آن است. پس از انعقاد قرارداد، نخستين موضوعي که مطرح مي‌شود؛ امکان اجراي آن است. وجه التزام که از آن به شرط خسارت، خسارت مقطوع یا خسارت قراردادی تعبیر می¬شود و گاهي به آن شرط كيفري نيز گفته می-شود، عبارت از توافقي است كه به موجب آن طر چکیده کامل

  هدف اصلی از انعقاد هر قرارداد، اجرای آن است. پس از انعقاد قرارداد، نخستين موضوعي که مطرح مي‌شود؛ امکان اجراي آن است. وجه التزام که از آن به شرط خسارت، خسارت مقطوع یا خسارت قراردادی تعبیر می¬شود و گاهي به آن شرط كيفري نيز گفته می-شود، عبارت از توافقي است كه به موجب آن طرفين ميزان خساراتي را كه در صورت عدم اجراي قرارداد يا ايجاد ضرر بايد پرداخته شود از پيش تعيين مي‌كنند. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته است، بررسی امکان وجه التزام قراردادی در حقوق ایران با توجه به نظم عمومی مد نظر بوده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که وجه التزام در قراردادهایی که موضوع آن وجه نقد باشد که اصطلاحاً خسارت تاخیر تادیه می‌گویند از نظر شرعی و قانونی بلامانع است اما وجه التزام در قراردادهایی که موضوع آن انجام تعهد یا ترک فعلی است که در مشروعیت آن مشکلی وجود ندارد، تعدیل ممنوع است. اگرچه رویکرد نظام‌های مختلف حقوقی در مواجهه با تعدیل وجه التزام قراردادی متفاوت است، لکن هرگاه ميزان خسارت قراردادي غيرواقعي و غيرمنصفانه باشد، به استناد نظم عمومي مي‌توان حکم به بطلان آن داد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  10 - تأثیر اجمال مخصص بر اعتبار لفظ عام در فقه و حقوق موضوعه
  محمد مسعودی نیا
  در بخش الفاظ یکی از مهم‌ترین مباحث مطرح شده مربوط به بحث عام و خاص می‌باشد و یکی از مواردی که جزء لاینفک مبحث عام و خاص است رابطه این دو لفظ می‌باشد و برای تبیین این رابطه، معمولاً عناوین تخصیص و مخصص جایگاه ویژه‌ای دارد زیرا با آوردن مخصص مشخص می‌گردد که آیا به حکم عام چکیده کامل

  در بخش الفاظ یکی از مهم‌ترین مباحث مطرح شده مربوط به بحث عام و خاص می‌باشد و یکی از مواردی که جزء لاینفک مبحث عام و خاص است رابطه این دو لفظ می‌باشد و برای تبیین این رابطه، معمولاً عناوین تخصیص و مخصص جایگاه ویژه‌ای دارد زیرا با آوردن مخصص مشخص می‌گردد که آیا به حکم عام عمل می‌گردد یا به حکم خاص، که از اینجا نکته دیگری نیز حائز اهمیت می‌شود و آن این است که بخش عام و خاص در اصول فقه نه تنها برای متعلمین بلکه برای مکلفین نیز می‌تواند حائز اهمیت باشد و در قسمت مخصص و تخصیص؛ یکی از مباحث تخصصی، اجمال مخصص است و منظور از اجمال در مخصص آن است که مخصص؛ فاقد صراحت و رسایی لازم بوده و نوعی ابهام در آن وجود داشته باشد به نحوی که تشخیص مرز میان قلمرو «عام» و محدوده «خاص» ابهام‌آمیز گردد و در اثر آن در شمول حکم به برخی از افراد و مصادیق آن تردید ایجاد شود. علمای فقه اصول برای تبیین سرایت اجمال مخصص به عام آن را در شش قالب دسته‌بندی می‌نمایند که از این شش دسته صرفاً در یک مورد یعنی در صورتی که اجمالِ مخصص منفصل بوده و از نوع دوران اقل و اکثر باشد به آن سرایت نمی‌کند و در بقیه موارد اجمال به عام نیز سرایت کرده و چون هر دو مجمل می‌شوند عام از اعتبار می‌افتد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  11 - مستنداتی فقهی بر ضرورت همگرایی مسلمانان جهان
  اکرم هاشم زاده حسین ایزدی
  همواره از زمان بعثت پیامبر (ص) و عرضه دین اسلام به جهان تا دوران امامان معصوم (ع)‌ بر ضرورت تحقق همگرایی میان مسلمانان تأکید شده است و به تبع آن، مصلحان اجتماعی در تحقق آن تلاش‌های فراوانی کردند. البته با توجه به آسیب‌هایی که متوجه همگرایی بوده، افرادی هم بر طبل واگرایی چکیده کامل

  همواره از زمان بعثت پیامبر (ص) و عرضه دین اسلام به جهان تا دوران امامان معصوم (ع)‌ بر ضرورت تحقق همگرایی میان مسلمانان تأکید شده است و به تبع آن، مصلحان اجتماعی در تحقق آن تلاش‌های فراوانی کردند. البته با توجه به آسیب‌هایی که متوجه همگرایی بوده، افرادی هم بر طبل واگرایی کوبیده‌اند. سؤال اصلی پژوهش این است که مبانی فقهی همگرایی مسلمانان چیست؟ مقاله حاضر که با روش توصیفی ـ تحلیلی و از طریق جمع¬آوری اطلاعات به صورت کتابخانه¬ای و با مراجعه به کتب و مقالات نگارش یافته، سعی دارد که مسئله همگرایی و ضرورت آن را به طور جامع تبیین نماید. نتایج پژوهش نشان می¬دهد که در بحث همگرایی رجوع به کتاب (قرآن)، سنت و اجماعی که کاشف از سنت معصومان است و در نهایت با مراجعه به عقل و استفاده از مستقلات و غیر مستقلات عقلی فراگیر و اجتناب¬ ناپذیر است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  12 - مبانی قاعده تقدیم اهم
  لیلا یوسفی سعید حسن زاده دلگشا
  قاعده « الأهم فالأهم» اگرچه از لحاظ مدرک، به صورت مستقیم نص نشده و از قواعد منصوصه به شمار نمى‌آید، تمام مذاهب فقهی، مبانی و دلایلی برای حجیت قاعده اهم ذکر کرده و در اصل وجود این قاعده و لزوم برگزیدن اهم بر مهم هنگام تزاحم احکام در مقام عمل مشترک¬اند، اما ادله و مبانی ش چکیده کامل

  قاعده « الأهم فالأهم» اگرچه از لحاظ مدرک، به صورت مستقیم نص نشده و از قواعد منصوصه به شمار نمى‌آید، تمام مذاهب فقهی، مبانی و دلایلی برای حجیت قاعده اهم ذکر کرده و در اصل وجود این قاعده و لزوم برگزیدن اهم بر مهم هنگام تزاحم احکام در مقام عمل مشترک¬اند، اما ادله و مبانی شرعی آنها متفاوت است. روش گردآوری اطلاعات بصورت کتابخانه¬ای و روش پردازش اطلاعات، تحلیلی - توصیفی است. در بررسی ادله فقه شیعه، قرآن، سنت، اجماع و عقل، منابع احکام فقهی به شمار می‌آیند. نتیجه اینکه، هرچند قاعده اهم و مهم قاعده‌ای عام است که تمسک به آن در تمام زمینه‌ها و عرصه‌ها متصور است، اما جایگاه این قاعده در تزاحم احکام قرار دارد. همچنین در درجه‌بندی براساس احکام تکلیفی، درجه¬بندی براساس انواع واجب و حرام؛ تطبیق با اهداف کلی و اصول اخلاق، تقدیم امر اضطراری بر امر عادی، تقدیم امر محتمل الاَهمِیته و تقدیم براساس برخی خصوصیات خاصِ اخلاقی هریک از طرفین است. پرونده مقاله