یکی از مؤلفه های مؤثر در مقوله توصیف و تحلیل ماهیت نکاح، جایگاه و ماهیت مهر در نکاح است.از این رو ماهیت شناسی مهر، مدخل ماهیت شناسی نکاح به شمار می رود.یعنی از دریچه شناخت ماهیت مهر به ماهیت نکاح نائل می آییم. و اما مهریه، یکی از مباحث چالش برانگیز در بین فقهای اسلامی ا چکیده کامل
یکی از مؤلفه های مؤثر در مقوله توصیف و تحلیل ماهیت نکاح، جایگاه و ماهیت مهر در نکاح است.از این رو ماهیت شناسی مهر، مدخل ماهیت شناسی نکاح به شمار می رود.یعنی از دریچه شناخت ماهیت مهر به ماهیت نکاح نائل می آییم. و اما مهریه، یکی از مباحث چالش برانگیز در بین فقهای اسلامی اعم از شیعه و سنی است. در اینکه آیا نکاح جزء عقود است یا شبه آن، باید دو رویکرد مهم مورد توجه قرار گیرد. اول :رویکرد حقوقی ـ مالی که بر اساس آن، مهریه نوعی معاوضه است و جنبه اقتصادی دارد؛ بنابراین بضع، عوض مهر است و نکاح از جمله عقود معاوضی محسوب می شود. دوم: رویکرد اخلاقی ـ عاطفی که مهریه را عطیه الهی و منشا مودت و محبت می داند که نکاح از این نظر در زمره عقود معاوضی نیست. مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی عقد نکاح و ماهیت مهریه از منظر فقهای امامیه و اهل سنت با گریزی بر رویکرد و نظر امام خمینی (ره) پرداخته و دریافته است که از دیدگاه تمامی فقها، مهریه، ماهیت مالی دارد. لذا تفاوت دیدگاهها در ماهیت نکاح است. از منظر اغلب فقهای امامیه، رویکرد دوم مقبول است و عقد نکاح از عقود معاوضی نیست ؛ اما از نظر فقهای اهلسنت، رویکرد اول مورد توجه بوده و نکاح از جمله عقود معاوضی است و بهتبع آن مهریه در جایگاه عوض قرار می گیرد. احکام و موارد فراوانی از این نگرشها منبعث می گردد که لازم است بررسی گردد.
پرونده مقاله
پیشرفت های خیره کننده ی بشر ؛ حوادث طبیعی و گذر روزگار بسیاری از موقوفات انتفاعی را از حیز استفاده خارج نموده برخی به محل انباشت زباله و تجمع افراد ناباب تبدیل شده از طرفی مالیت آنها باقی و تبدیل آنها به بدل مماثل یا اقرب محل تامل قرار می گیرد؛ فلذا بررسی برخی سوالات ضر چکیده کامل
پیشرفت های خیره کننده ی بشر ؛ حوادث طبیعی و گذر روزگار بسیاری از موقوفات انتفاعی را از حیز استفاده خارج نموده برخی به محل انباشت زباله و تجمع افراد ناباب تبدیل شده از طرفی مالیت آنها باقی و تبدیل آنها به بدل مماثل یا اقرب محل تامل قرار می گیرد؛ فلذا بررسی برخی سوالات ضروری به نظر می رسد اینکه آیا امکان فروش موقوعات انتفاعی فراهم است؟ و حکم خرید بدل مماثل این موقوفات چیست؟ این تحقیق که با با روش تحلیلی_توصیفی و با ابزار کتابخانه ای نگاشته شده است ، طبق یافته ها و نتایج باید گفت: پیرامون موقوفات انتفاعی سه دیدگاه به شرح ذیل وجود دارد 1. ممنوعیت فروش وقف بر جهات عامه 2. جواز فروش مطلق موقوفات انتفاعی و مساجد 3. ممنوعیت فروش غیر مساجد و مشاهد ؛ قول اول منسوب به شیخ انصاری قول دوم منسوب به سیدمحمد کاظم یزدی و قول سوم به سید خویی، سید علی سیستانی و بسیاری دیگر از فقها منسوب است و در مجموع می توان گفت تبدیل موقوفات به بدل مماثل یا اقرب با اذن حاکم اسلامی با مذاق شارع و سیره ی عقلا سازگاری دارد لذا این مقاله قول به تفصیل را منطبق بر انگیزه ی واقف غبطه وقف و انتفاع موقوف علیهم میداند
پرونده مقاله
یکی از موضوعات حائز اهمیت در باب مسائل سیاسی، بحث حفظ نظام اسلامی است. اهمیت این موضوع از آن روست که بسیاری از رفتارها و تصمیمگیریهای سیاسی بر مبنای آن اتخاذ میشود. در باب لزوم حفظ نظام دلائل متعددی ارائه گردیده که از جمله آن روایات متعددی است که از معصومین (ع) نقل ش چکیده کامل
یکی از موضوعات حائز اهمیت در باب مسائل سیاسی، بحث حفظ نظام اسلامی است. اهمیت این موضوع از آن روست که بسیاری از رفتارها و تصمیمگیریهای سیاسی بر مبنای آن اتخاذ میشود. در باب لزوم حفظ نظام دلائل متعددی ارائه گردیده که از جمله آن روایات متعددی است که از معصومین (ع) نقل شده و مورد استناد فقها نیز قرار گرفته است. در این نوشتار به بررسی و بازنگری این استنادات پرداخته و به این پرسش، پاسخ خواهیم داد که آیا استناد به احادیث در باب لزوم حفظ نظام اسلامی به درستی صورت گرفته است؟ پژوهش حاضر با روش تحقیقی توصیفی تحلیلی به نقد و بررسی روایات از حیث استناد و نحوه استدلال پرداخته است. در باب لزوم حفظ نظام اسلامی به احادیث متعددی در اثبات لزوم حفظ نظام اسلامی استناد شده که بعضی از آن ها فاقد استدلال و منطق لازم جهت اثبات حکم مذکور می باشد. در این پژوهش این احادیث شناسایی و مورد نقد واقع شده است و احادیث معتبر دیگری احصاء و مورد بررسی قرار گرفته و استدلال و ادله منطقی تری جهت تقویت احادیث مرتبط ارائه گردیده و این مطلب اثبات می شود که حفظ نظام اسلامی از اوجب واجبات بوده و تحقق آن می تواند ثمرات ارزشمندی از جمله مقبولیت و ثبات سیاسی برای حکومت اسلامی در عالم سیاست داشته باشد
پرونده مقاله