فهرست مقالات

• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  1 - بررسی مبانی فقهی مالکیّت لحظه‌ای
  
  بررسی مبانی فقهی مالکیّت لحظه ای محمود احمدی[1] محمدکاظم رحمان ستایش[2] چکیده اقتضای طبیعت حق مالکیت بعنوان یک حق عینی، دوام است. اما برخی از ملکیتها به علت ویژگی و پیچیدگی، صفت دوام آنها به چالش کشیده شده است. و راه حل آنها با اصول و قواعد و عقود و ایقاعات متعارفه مم چکیده کامل

  بررسی مبانی فقهی مالکیّت لحظه ای محمود احمدی[1] محمدکاظم رحمان ستایش[2] چکیده اقتضای طبیعت حق مالکیت بعنوان یک حق عینی، دوام است. اما برخی از ملکیتها به علت ویژگی و پیچیدگی، صفت دوام آنها به چالش کشیده شده است. و راه حل آنها با اصول و قواعد و عقود و ایقاعات متعارفه ممکن نیست؛ بلکه جهت بر قراری اعتبار و رابطه بین مالک و مال، با طرح ایده ملکیت آناً مّا، می توان این مُعَما را حل نمود. ملکیت لحظه ایی در متون فقهی، با تعابیر مختلفی از قبیل: التَّمَلُّک الضمنی الآنی جُزء لا یَتجزَی التقدیری آناًما مطرح شده است. ماهیّتاً به معنای تغییر مالک در یک لحظه به صورت قهری و بدون سبب. در حقیقت ملکیت آناًما، نازل منزلۀ ملک است؛ اما فاقد آثار شرعی و عرفی و قانونی است و جزء اموال و دارایی شخص نیست. و با ملکیت موقت شباهت جزئی دارد زیرا هر دو مقید به زمانند و خاستگاهشان فقه است. اما با قرارداد تازه تأسیس مالکیت زمانی یا تایم شرینگ، تفاوت ماهوی دارد. در نتیجه از نظر این مقاله، راه حلّ برخی از حقوق مالی و ملکیتهای ویژه، ازقبیل: تهاتر، تلف مبیع قبل از قبض، تعلق دیه مقتول، بدل حیلوله، بیع معاطات و غیره، از طریق مالکیت لحظه ایی مقدور است. ومی تواند راهگشای برخی از عقود مستحدثه و قراردادهای جدید باشد. در این نوشتار با استفاده از روش تحلیلی توصیفی و با رویکرد فقهی و قانونی، به حل پاره ایی از آنها پرداخته شده است. واژگان کلیدی: ملکیت، آناًمّا، سبب، مال، حق. · تاریخ دریافت : 3/11/96 تاریخ پذیرش نهایی 30/3/97 [1] - دانشجوی دوره دکترا، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران. m.ahmadi3763@gmail.com [2] - دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.نویسنده مسوول kr.setayesh@gmail.com پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  2 - تفسیر ماده 62 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعة کشور مصوب 1395/11/10
  
  تفسیر ماده 62 قانون احکام دایمی برنامه های توسعة کشور مصوب 10/11/1395· سیدمحمد هادی اسلامی[1] ، جلیل قنواتی[2] ، عباسعلی حیدری[3] چکیده مواد 22، 47 و 48 قانون ثبت املاک ایران مصوب 26/12/1310، ثبت کلیة معاملات راجع به اموال غیرمنقول را لازم می داند. ماده 48 قانون چکیده کامل

  تفسیر ماده 62 قانون احکام دایمی برنامه های توسعة کشور مصوب 10/11/1395· سیدمحمد هادی اسلامی[1] ، جلیل قنواتی[2] ، عباسعلی حیدری[3] چکیده مواد 22، 47 و 48 قانون ثبت املاک ایران مصوب 26/12/1310، ثبت کلیة معاملات راجع به اموال غیرمنقول را لازم می داند. ماده 48 قانون پیش گفته، ضمانت اجرای عدم ثبت قرارداد مربوط به مال غیرمنقول را عدم اعتبار آن می داند.. سنگینی ضمانت اجرای یادشده، موجب اختلاف در دکترین حقوقی گردیده است. مؤثر دانستن ارادة طرفین مقتضی آن بود که تفسیر قانون به گونه ای باشد که ارادة طرفین بی اعتبار نشود. آثار این اختلاف، موجب وضع ماده 62 قانون احکام دایمی برنامه های توسعة کشور مصوب 10/11/1395 گردیده است. به موجب این ماده، معاملات اموال غیرمنقول دارای سابقه ثبتی، باید به طور رسمی صورت پذیرد، ولی اگر دادگاه سند عادی را دارای اعتبار شرعی بداند، این سند معتبر است. چنین سندی قابلیّت استناد در برابر شخص ثالث را دارد و کاملاً معتبر است. دادگاه جهت احراز حجیّت و اعتبار این اسناد عادی می تواند به قرائنی مانند: امکان معقول پرداخت پول و ثبت قرارداد در سامانة اطّلاعات املاک استناد نماید. این در حالی است که در حقوق برخی کشورها در فرض تعارض سند رسمی و عادّی در خصوص اموال غیرمنقول، مطلقاً سند رسمی معتبر است. بخش آخر مادة 1198 قانون مدنی فرانسه اصلاحی 2016، نمونه ای از این روی کرد است. واژگان کلیدی: تفسیر قرارداد، قصدگرایی، ماده 62 قانون احکام دایمی برنامه های توسعة کشور مصوب 10/11/1395. · تاریخ دریافت : تاریخ پذیرش: [1]- دکتری تخصصی حقوق خصوصی، گروه حقوق خصوصی، دانشکدة علوم انسانی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران . [2] - دانشیار حقوق خصوصی و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، ایران( نویسنده مسوول ). ghanavaty@ ut.ac.ir. [3] - استادیار و سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  3 - سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم با انگیزه دینی
  
  سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم با انگیزه دینی· جلالی، محمدرضا[1] میرخلیلی، سیدمحمود[2] چکیده این مقاله با هدف بررسی رویکرد حاکم بر سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران در قبال جرایم با انگیزه دینی، نگارش یافته است. به همین منظور، ضمن بیان مفهوم جرا چکیده کامل

  سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم با انگیزه دینی· جلالی، محمدرضا[1] میرخلیلی، سیدمحمود[2] چکیده این مقاله با هدف بررسی رویکرد حاکم بر سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران در قبال جرایم با انگیزه دینی، نگارش یافته است. به همین منظور، ضمن بیان مفهوم جرایم با انگیزه دینی و طبقه بندی آن ها، این نوشتار حاکی از آن است که ابتدءً قانونگذار، فاقد شناسایی اختصاصی این نوع از جرایم و پراکندگی در زمینه تدوین آن است. در ثانی، مبنای مسئولیت کیفری بزهکاران دینی در قوانین ایران شفاف نبوده و ضمن تعارض و تهافت بین مواد قانونی، نگرش قانون گذار، عدم توجه دقیق به این مقوله در اثر عدم تفکیک آن از سایر جرایم است. سوم آنکه، رویکرد سیاست جنایی تقنینی در مقابله با اینگونه از جرایم، صرفاً یک رویکرد کیفر محور، سزا دهنده و فاقد نگرش اصلاحی بوده و بنابراین پیش گیرانه هم نیست. چهارم آنکه، سیاست جنایی تقنینی، رفع مسئولیت به واسطه انگیزه دینی را صرفاً در برخی موارد محدود پذیرفته است و پنجم آنکه در نتیجه و در برخی از موارد، سیاست جنایی قضایی، مبین خصیصه تساهل، تسامح، ملاطفت و خنثی سازی اهداف مستتر سیاست جنایی تقنینی می باشند و توسعه و غلبه نگرش انعطافی و خنثی کننده در برخورد با اینگونه جرایم، از اوصاف مهم سیاست جنایی اجرایی تلقی شده است. واژگان کلیدی:انگیزه دینی، جرم، سیاست جنایی، ایران. · تاریخ دریافت : 27/11/96 تاریخ پذیرش نهایی: 30/3/97 [1] - دانشجوی دکترا ، گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران . jalali.iranlaw@yahoo.com [2] - دانشیار دانشگاه تهران، دانشکده حقوق، پردیس فارابی،ایران( نویسنده مسوول). mirkhalili@ut.ac.ir پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  4 - تعدیل کیفر اعدام در قانون مبارزه با مواد مخدر: از بودهای فقهی تا بایدهای حقوق بشری
  
  تعدیل کیفر اعدام در قانون مبارزه با مواد مخدر: از بودهای فقهی تا بایدهای حقوق بشری· مونا زید شفیعی[1] ، قدرت اله خسروشاهی[2] چکیده:فراوانی کیفر اعدام در جرایم مواد مخدر بعد از انقلاب اسلامی، با تصویب مصوبه ی مجمع تشخیص مصلحت نظام که به عنوان عنصر قانونی این جرایم چکیده کامل

  تعدیل کیفر اعدام در قانون مبارزه با مواد مخدر: از بودهای فقهی تا بایدهای حقوق بشری· مونا زید شفیعی[1] ، قدرت اله خسروشاهی[2] چکیده:فراوانی کیفر اعدام در جرایم مواد مخدر بعد از انقلاب اسلامی، با تصویب مصوبه ی مجمع تشخیص مصلحت نظام که به عنوان عنصر قانونی این جرایم مقرر گردید، همواره مورد مباحثه و مناقشه بوده است.صرفنظر از "بدعت تقنینی" در تصویب عنصر قانونی جرایم مواد مخدر ،که نه از طریق مجلس و تایید شورای نگهبان، بلکه از طریق مجمع تشخیص مصلحت ،که علی الاصول وظیفه ی قانونگذاری ندارد، سیاست کیفری خشن و سرکوبگر در این مصوبه که کیفر اعدام را در موارد متعددی تجویز می کند و به عنوان "قانونی پر اعدام" نام گرفته است، قایل تامل و تعمق است.هر چند این مصوبه در سال های 76، 87 و 89 مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت، اما از سیاست کیفری خشن و سرکوبگر آن کاسته نشد.اکنون شاهد "طرح اصلاح ق.م.م.م با عنوان الحاق یک ماده به ق.م.م.م" در مجلس شورای اسلامی هستیم که با عزم جدی نمایندگان ملت ،کلیات و یک فوریت آن به تصویب رسیده و در انتظار تصویب نهایی در صحن علنی مجلس است که در صورت تصویب و تایید شورای نگهبان، کیفر اعدام را به موارد مشخصی، منحصر می نماید و از عمومیت و فراوانی اعدام در جرایم مواد مخدر می کاهد.در این مقاله سعی شده است با واکاوی مستندات فقهی و شرعی، اثبات شود که اصولا کیفر اعدام در جرایم مواد مخدر، که از نظر شرعی، در مقوله ی تعزیر قرار می گیرد، جایی ندارد و تنها در قالب "حد افساد فی الارض" مشروع و موجه است.همچنین ، الزام ها و باید های حقوق بشری در الغای کیفر اعدام در جامعه ی بین المللی مطرح گردیده که قاعدتا ایران نیز نمی تواند خود را از این الزام ها و بایدها برهاند ومصلحت، اقتضا دارد که برای همسویی با جامعه ی بین المللی،مقامات عدالت کیفری ایران ، برای کاهش اجرای کیفر اعدام ، راهکاری بیندیشند. واژگان کلیدی: کیفر اعدام، جرایم مواد مخدر، حقوق بشر. · تاریخ دریافت 28/3/96 تاریخ پذیرش نهایی : 30/3/97 [1] - دانشجوی دکترای حقوق کیفری دانشگاه آزاد اصفهان(خوراسگان)،اصفهان،ایران shafiei1378@yahoo.com [2] - استادیار دانشگاه سراسری اصفهان،اصفهان،ایران ( نویسنده مسوول ). ghkho44@yahoo.com پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  5 - نگاهی روش شناسانه به آثار فقهی
  
  نگاهی روش شناسانه به آثار فقهی· دکتر عبدالحسین رضائی راد[1] چکیده در این تحقیق با هدف ارتقای سطح تحقیقات فقهی و کارآمدی هر چه بیشتر آن ها نظرها و انتقادات پیشنهادات استاد شهید مطهری وبعضی دیگراز فقهای متفکر معاصر،در حیطة روش شناسی آثار مشهور فقهی با تأکید بر مبحث چکیده کامل

  نگاهی روش شناسانه به آثار فقهی· دکتر عبدالحسین رضائی راد[1] چکیده در این تحقیق با هدف ارتقای سطح تحقیقات فقهی و کارآمدی هر چه بیشتر آن ها نظرها و انتقادات پیشنهادات استاد شهید مطهری وبعضی دیگراز فقهای متفکر معاصر،در حیطة روش شناسی آثار مشهور فقهی با تأکید بر مبحث امر به معروف و نهی از منکر مورد بررسی قرار می گیرد و در حد امکان پاسخ های لازم به این انتقادات و پیشنهادات ارائه می گردد. انتقادات که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد به شرح زیر است: 1-عدم توجه کافی به بعضی از مباحث مهم ، 2-نداشتن مسئله یابی نو ، 3-کلی گوئی و عدم ذکر مصادیق ، 4-وارد نشدن به حوزه روش های اجرا . در پاسخ به انتقادات فوق ضمن قبول نسبی بعضی از آن ها اثبات می شود که این ویژگی ها در آثار فقهی نشانه مسئولیت شناسی فقهای گذشته بوده واین که فقهای معظم به اقتضای زمان خود ومتناسب با مراجعات مردمی ونیازهای آن هاو در حیطه مسایل مبتلا به زمان خود فقاهت کرده اند ودر زمان خود فقهی روز آمد و زنده وپویا داشته اند اما با مرور زمان ودر اثر محدودیت های ایجاد شده توسط حکام جور و به انزوا کشاندن اجباری و ظالمانه فقهای شیعه از عرصه مسایل اجتماعی و ایجاد فاصله میان فقها وحکومت و اجتماع ، به تدریج آثار فقهی به تبع فقهای معظم دچار نوعی انزوا و فترت ظاهری شده است در حالی که پویایی و کار آمدی در ذات آن باقی است و اصرار مجامع آموزشی بر تدریس متون قدیمی و نیز تبعیت مولفین اعصار بعدی از شیوه تدوین آثار قدیمی موجب بروز این اشکالات و زمینه ساز طرح این شبهات گردیده و تصور رکود وانجماد در خود فقه را در بعضی از اذهان تداعی کرده است . واژگان کلیدی: فقه ،معروف ، منکر ، روش ، نقد ، مطهری ، مصادیق (مصداق) . · تاریخ دریافت : 6/5/1396 تاریخ پذیرش : 30/3/1397 [1] - دانشیار گروه الهیات، هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز(ahrr39@scu.ac.ir) پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  6 - بررسی کارکرد قابل معامله بودن بارنامه الکترونیکی
  
  بررسی کارکرد قابل معامله بودن بارنامه الکترونیکی· مجیدرضا عرب احمدی[1]، مصطفی السان*[2]،[3]، ابراهیم نوشادی[1]،[4] چکیده یکی از مهم ترین کارکردهای بارنامه به عنوان یک سند مهم در حمل و نقل بین المللی کالاها، کارکرد مالکیت آن است. بارنامه الکترونیکی به دارنده این چکیده کامل

  بررسی کارکرد قابل معامله بودن بارنامه الکترونیکی· مجیدرضا عرب احمدی[1]، مصطفی السان*[2]،[3]، ابراهیم نوشادی[1]،[4] چکیده یکی از مهم ترین کارکردهای بارنامه به عنوان یک سند مهم در حمل و نقل بین المللی کالاها، کارکرد مالکیت آن است. بارنامه الکترونیکی به دارنده این سند، حقوق مالکانه از جمله حق تصرف نسبت به کالاهای موضوع بارنامه را می دهد که یکی از مهم ترین این حقوق، حق انتقال و کنترل بارنامه الکترونیکی است که در واقع این کنترل نسبت به کالاهای موضوع بارنامه نیزمنتقل می شود. ویژگی قابل معامله بودن بارنامه دارایی ارزشمندی برای دارنده آن محسوب می شود زیرا حق دسترسی آسان به کالاها را فراهم می کند و از این جهت بارنامه به عنوان یک سند مهم برای ضمانت هایی سیستم بانکداری بین المللی محسوب می شود. اهمیت این کارکرد بارنامه الکترونیکی به عنوان یکی از مهم ترین اسناد حمل کالاها سبب شده تا پروژه های مختلف قانونگذاری، کارکرد قابلیت معامله این سند حمل را مورد توجه قرار دهند و سعی در ایجاد چهارچوب مشخصی برای تحقق این کارکرد همانند بارنامه کاغذی نمایند. در این مقاله ضمن ترسیم اهمیت عنصر قابلیت معامله در تجارت بین الملل به بررسی تلاشهای صورت گرفته برای تحقق این کارکرد در بارنامه الکترونیکی همانند بارنامه کاغذی خواهیم پرداخت. در این مسیر اسناد مشهور تدوین شده که به بررسی ابعاد مختلف بارنامه الکترونیکی پرداخته اند که عبارتند از بولرو، سی.ام.آی و سی داکس را مورد توجه قرار خواهیم داد. · تاریخ دریافت : 14/9/96 تاریخ پذیرش نهایی : 30/3/97 [1] - گروه حقوق ، واحد نجف آباد ، دانشگاه آزاد اسلامی ، نجف آباد، ایران. [2]- گروه حقوق ، واحد نجف آباد ، دانشگاه آزاد اسلامی ، نجف آباد، ایران. (*مسئول مکاتبات و نویسنده مسئول: mostafaelsan@yahoo.com) [3] - گروه حقوق ، دانشگاه شهید بهشتی، ایران. [4] - گروه مدیریت ، دانشگاه محقق اردبیلی، ایران. پرونده مقاله