فهرست مقالات

• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  1 - بررسی مبانی فقهی تعلق دیه در وصیت به اهدا و پیوند عضو
  
  بررسی مبانی فقهی تعلق دیه در وصیت به اهدا و پیوند عضو حسین بهرامی اقدم[1] چکیده موضوع تحقیق حاضر بررسی مبانی فقهی تعلق یا عدم تعلق دیه بر قطع عضو میت مسلمان بنا بر وصیت او بر اهدای عضو و پیوند آن است. در لزوم پرداخت دیه در صورت عمل به این وصیت بین فقیهان اختلاف دیدگاه و چکیده کامل

  بررسی مبانی فقهی تعلق دیه در وصیت به اهدا و پیوند عضو حسین بهرامی اقدم[1] چکیده موضوع تحقیق حاضر بررسی مبانی فقهی تعلق یا عدم تعلق دیه بر قطع عضو میت مسلمان بنا بر وصیت او بر اهدای عضو و پیوند آن است. در لزوم پرداخت دیه در صورت عمل به این وصیت بین فقیهان اختلاف دیدگاه وجود دارد. این اختلاف ناشی از اختلاف در مبنای استنادی همانند اطلاق دلیل ثبوت دیه بر جرح، دایر مدار بودن دیه بر جنایت و تفسیر جنایت بر هر گونه جرح و آسیبی، ضمانی بودن دیه و سایر ادله است. با نظر به این که جمع‌بندی دیدگاه های مختلف و توجه انتقادی به مبانی آن‌ها در استنباط دیدگاه صحیح از اهمیت دوچندانی برخوردار است، این نوشتار می کوشد با بازخوانی دیدگاه ها و بیان ادله مطرح، حکم مسئله پیش‌گفته را از کتاب و سنت استنباط نماید. دیدگاه نهائی تحقیق حاضر عدم تعلق دیه مطلقاً بر اساس منع اطلاق ادله از یکسو و اقتضای اذن اهدای عضو بر برئ کردن ذمه اقدام کننده به این وصیت بر فرض ثبوت دیه از سوی دیگر است. واژگان کلیدی: دیه، دیه قطع عضو میت، وصیت به اهدای عضو، دیه پیوند عضو اهدایی. · تاریخ دریافت : 27/3/96 تاریخ پذیرش : 20/12/96 . [1]- استاد حوزه علمیه . bahramiagdam@gmail.com پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  2 - مسئولیت مدنی و کیفری پزشک با نگاهی به قانون جدید مجازات اسلامی
  
  مسئولیت مدنی و کیفری پزشک با نگاهی به قانون جدید مجازات اسلامی[1]· اباست پور محمد[2] چکیده: در حقوق مسئولیت مدنی، یکی از موارد مبتلابه جامعه مسئولیت مدنی و کیفری پزشک است که در قانون مجازات اسلامی، قواعدی به آن اختصاص یافته است. در حقوق مسئولیت مدنی، مسئولیت مد چکیده کامل

  مسئولیت مدنی و کیفری پزشک با نگاهی به قانون جدید مجازات اسلامی[1]· اباست پور محمد[2] چکیده: در حقوق مسئولیت مدنی، یکی از موارد مبتلابه جامعه مسئولیت مدنی و کیفری پزشک است که در قانون مجازات اسلامی، قواعدی به آن اختصاص یافته است. در حقوق مسئولیت مدنی، مسئولیت مدنی اصولا مبتنی بر نظریه تقصیر است؛ یعنی شخص هنگامی مسئول و مکلف به جبران خسارت وارده به زیان دیده شناخته می شود که تقصیر او به اثبات رسیده باشد. در این مقاله، هدف این است که روشن کنیم آیا مسئولیت پزشک منوط به اثبات تقصیر او است یا فراتر از آن نیز می رود؟ و دیگر این که آیا پزشکی که با قصد احسان فردی را معالجه می کند ولی به عللی آن فرد جان خود را از دست می دهد مطلقا ضامن است در همه موارد یا در بعضی موارد ضامن است؟ آیا در مورد پزشک قاعده احسان که مسقط ضمان است را می توانیم جاری کنیم؟ قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392، مبنای تقصیر را در مسئولیت پزشک پذیرفته است. مبنای مسئولیت در این قانون، تقصیر مفروض است نه تقصیر اثبات شده؛ قانون پزشک را مسئول فرض می کند، مگر این که عدم تقصیر او به اثبات برسد. جهت روشن شدن مطلب، مسئولیت پزشک در ابعاد مختلف بررسی می شود. واژگان کلیدی: مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری، تقصیر مفروض، برائت از ضمان، پزشک. · تاریخ دریافت : 1/5/1396 تاریخ پذیرش نهایی : 20/12/96 [2] - استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی،واحد مراغه، گروه حقوق،مراغه،ایران. dr.a.p1361@gmail.com پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  3 - بررسی قاعده عسر و حرج در حکم کاهش جنینی در روش های کمک باروری
  
  بررسی قاعده عسر و حرج در حکم کاهش جنینی در روش های کمک باروری· جمیله جعفری[2] چکیده در روش‌های جدید کمک باروری، چندقلوزایی افزایش داشته است. افزایش مرگ و میر، ناهنجاری‌های جنینی، فشار روانی و اقتصادی را می‌توان از تبعات این شرایط دانست. از راه های پیشنهادی این م چکیده کامل

  بررسی قاعده عسر و حرج در حکم کاهش جنینی در روش های کمک باروری· جمیله جعفری[2] چکیده در روش‌های جدید کمک باروری، چندقلوزایی افزایش داشته است. افزایش مرگ و میر، ناهنجاری‌های جنینی، فشار روانی و اقتصادی را می‌توان از تبعات این شرایط دانست. از راه های پیشنهادی این مشکلات، کاهش انتخابی جنین است. بر اساس فتوای فقها، سقط جنین در صورتى جایز است که جان مادر یا برخی از جنین ها را تهدید کند، و یا تشخیص داده شود که جنین بگونه‌اى ناقص است که براى والدین موجب حرج شدید ‌شود. در استفتائات فقهای معاصر ، قاعده لاحرج مستند جواز سقط بعضی از جنین ها برای حفظ بقیه واقع شده است. با توجه به این مبنا،تشخیص مفهوم و دامنه مصادیق این قاعده باید مورد توجه قرار گیرد. زیرا عسر و حرج مفهومی ذو مراتب، ودر مصادیق آن اختلاف زیادی وجود دارد، لذا وجود عسر و حرج به تنهایی کافی نیست، بلکه باید مشقت اثبات شود. پس تشخیص قطعی تیم معالج به عنوان یکی از منابع تشخیصٍ حرج ضروری است.همچنین آیات قرآن به صراحت قتل فرزندان به دلایل اقتصادی، به اطلاق ممنوع دانسته و مراکز اجتماعی و دولت وظیفه حمایت از خانواده های بی بضاعت را عهده داراست، از اینرو مشکلات اقتصادی به عنوان حرج موقت و قابل رفع، مصداق حرج نمی باشد. با توسعه علم احتمال کشف شیوه ی درمان نقایص مادرزادی در تشخیص اولیه پزشک، صدور مجوز سقط بر مبنای قواعد فقهی، مغایردستورات شرع نبوده ولی برمبنای اصل تفسیر مضیق می بایست به موارد خاص و بیماری های ناعلاج اکتفا شود. واژگان کلیدی: سقط، کاهش جنینی، عسر و حرج. · تاریخ دریافت : 4/5/96 تاریخ پذیرش نهایی : 20/12/96 [2] - استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقان. شیراز- ایران. Jafari.j2020@yahoo.com پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  4 - تاثیر تنوع شؤون معصوم بر استنباط فقها و رفع تعارض روایات
  
  تاثیر تنوع شؤون معصوم بر استنباط فقها و رفع تعارض روایات· امیر صفا حسینی [1] جلال عراقی[2] چکیده: وظیفه پیامبر (ص) و امام (ع) ابلاغ پیام الهی است و به همین جهت بسیاری از دستورات صادره از آنان مستند احکام شرعی قرار گرفته است، اما این شأن، تنها شأن پیامبر (ص) و چکیده کامل

  تاثیر تنوع شؤون معصوم بر استنباط فقها و رفع تعارض روایات· امیر صفا حسینی [1] جلال عراقی[2] چکیده: وظیفه پیامبر (ص) و امام (ع) ابلاغ پیام الهی است و به همین جهت بسیاری از دستورات صادره از آنان مستند احکام شرعی قرار گرفته است، اما این شأن، تنها شأن پیامبر (ص) و امام (ع) نمی باشد، بلکه معصومان دارای شؤون دیگری نظیر تطبیق، تفسیر، ولایت، قضاوت و ... می باشند. در این نوشتار، تلاش شده است تا علاوه بر معرفی برخی از شوون معصوم که مورد استفاده فقها قرار گرفته، با تتبع گسترده در کتب فقهی و روایی، مستندات فقها در استنباط برخی احکام فقهی مورد ملاحظه قرار گرفته، و روشن گردد که برخی از اختلافات فتاوا در میان فقها ناشی از نوع نگرش آنان به جهت صدور روایات است، و این امر موجب گردیده فقیهی روایتی را ناشی از شأن ابلاغ دانسته و حکم مستنبط از آن را حکمی الهی و ابدی فرض کند و از سوی دیگر مجتهدی همان روایت را ناشی از شأن حکومت یا قضاوت دانسته و آن را حکمی موقتی می پندارد، در نتیجه روایت مزبور را از سنخ روایات فقهی جدا دانسته و مستند حکم فقهی خود قرار نمی دهد. استفاده دیگری که فقها از این نوع نگرش به روایات می کنند حل تعارض روایات است. توجه به جهت صدور روایات و تفکیک آنان از یکدیگر می تواند افق های جدیدی را پیش روی پژوهشگران این عرصه قرار دهد. واژگان کلیدی: شوون معصوم ، حکم فقهی ، حکم موقت تعارض روایات. · تاریخ دریافت : 17/6/1395 تاریخ پذیرش نهایی : 20/12/1396 [1]- دانشجوی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه مفید قم، ایران( نویسنده مسوول). Amirhosin safahosini@gmail.com [2] - دانشجوی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  5 - قانون قابل اعمال بر اعتبار شکلی قرارداد داوری
  
  قانون قابل اعمال بر اعتبار شکلی قرارداد داوری· پرویز دهقانی[1] چکیده اعتبار شکلی موافقنامه داوری اغلب به طور مستقیم در اکثر کنوانسیون ها و قوانین ملی با یک قاعده ماهوی حقوق بین الملل خصوصی تنظیم می شود. این قاعده ماهوی، تعیین قانون حاکم بر اعتبار شکلی را آسا چکیده کامل

  قانون قابل اعمال بر اعتبار شکلی قرارداد داوری· پرویز دهقانی[1] چکیده اعتبار شکلی موافقنامه داوری اغلب به طور مستقیم در اکثر کنوانسیون ها و قوانین ملی با یک قاعده ماهوی حقوق بین الملل خصوصی تنظیم می شود. این قاعده ماهوی، تعیین قانون حاکم بر اعتبار شکلی را آسان می نماید ولی به هیچ وجه تمام مشکلات را مرتفع نمی نماید. به لحاظ تفاوت قواعد ماهوی تعارض قوانین باید مشخص شود کدام قاعده قابل اعمال است. شرایط شکلی داوری در پی اطمینان از آن است که طرفین واقعاً در مورد داوری توافق کرده اند. بنابراین مسائل مربوط به تحقق شرایط شکلی و رضایت ضروری به داوری اغلب در هم تنیده اند و با هم بررسی می شوند. در این مقاله درصدد آن هستیم که ضمن تبیین موضوع در حقوق موضوعه ایران، رویکرد مراجع داوری موردی و نهادی در این خصوص تبیین و روشن گردد. واژگان کلیدی: اعتبار شکلی، قرارداد داوری، قانون حاکم، مرجع داوری. · تاریخ دریافت : 16/2/1396 تاریخ پذیرش نهایی : 20/12/1396 [1] - عضو هیأت علمی دانشگاه دولتی مراغه p.dehghani1351@gmail.com. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  6 - مفهوم فقهی اصل انطباق و نقش آن در تفسیر قراردادهای عمومی
  
  مفهوم فقهی اصل انطباق و نقش آن در تفسیر قراردادهای عمومی· محمد حسین مومن حسین رحمت الهی چکیده اصل انطباق در شمار اصول حاکم بر خدمات عمومی است و برخی آن را یکی از اصول بنیادین حاکم بر خدمات عمومی نامیده اند (عباسی و کیا، 1392، 49) که در حقوق فرانسه به‌جای واژه (L چکیده کامل

  مفهوم فقهی اصل انطباق و نقش آن در تفسیر قراردادهای عمومی· محمد حسین مومن حسین رحمت الهی چکیده اصل انطباق در شمار اصول حاکم بر خدمات عمومی است و برخی آن را یکی از اصول بنیادین حاکم بر خدمات عمومی نامیده اند (عباسی و کیا، 1392، 49) که در حقوق فرانسه به‌جای واژه (Le principle de ladaptation) از واژه (Lamutabilite du service public) جهت نشان دادن انعطاف خدمات عمومی به اقتضاء تغییرات اوضاع‌واحوال، شرایط اجرای قرارداد و ارائه خدمات عمومی استفاده کرده‌اند. این رویکرد نشان از لزوم انعطاف در ارائه خدمات به دلیل تفسیرات و مقتضیات منافع عمومی است که تکلیف نهادهای عمومی به ارائه خدمات مطابق مقتضیات روز و جلوگیری از اقدامات خود سرانه در قطع خدمات را توجیه می کند.اصل انطباق با مفاهیم فقهی ازجمله منع احتکار قرابت داردکه می تواند از مبانی تفسیرس قرارداد عمومی تلقی گردد. واژگان کلیدی: قرارداد عمومی ، اصل انطباق ، احتکار ، تفسیر ، کارآمدی قرارداد. · تاریخ دریافت 26/7/96 تاریخ پذیرش : 20 / 12 /96 [2] - عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، پردیس قم( نویسنده مسوول). hramat@ut.ac.ir . پرونده مقاله