فهرست مقالات

• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  1 - واکاوی جایگاه قیاس در حقوق اسلامی باتاکید برآرای امام خمینی (ره)
  محمود حق بجانب احمد رضا توکلی محمدعلی حیدری
  در این تحقیق دو رویکرد عمده در زمینه مشروع بودن استفاده از قیاس در استنباط و استخراج احکام اسلامی در کنار یکدیگر قرار گرفته اند: یکی عامه که اعتقاد دارد قیاس باعث تدوین قوانین و احکامی می‌گردد که شبیه آن در قرآن یا دیگر مکتوبات نیست؛ گروه دیگر امامیه است که رویکردی متفا چکیده کامل

  در این تحقیق دو رویکرد عمده در زمینه مشروع بودن استفاده از قیاس در استنباط و استخراج احکام اسلامی در کنار یکدیگر قرار گرفته اند: یکی عامه که اعتقاد دارد قیاس باعث تدوین قوانین و احکامی می‌گردد که شبیه آن در قرآن یا دیگر مکتوبات نیست؛ گروه دیگر امامیه است که رویکردی متفاوت با عامه دارد و استفاده از قیاس برای طراحی قوانین جدید اسلامی را ناکافی و ناصحیح می داند و شیوه های دیگری را جایگزین آن نموده است. با این وجود در این تحقیق مشخص گردید که شیعیان نیز در موارد زیادی ازقیاس استفاده نموده وازآن به عنوان قیاس منصوص‌العله، قیاس اولویت و تنقیح مناط ودرک ملاک یاد می کنند. نمونه های زیادی در قانون فعلی ایران مشاهده می‌گردد که در آن برای استخراج قوانین از قیاس استفاده شده است. به این ترتیب می‌توان دریافت که برخلاف تفاوت نظری، تشابه عملی گسترده‌ای در استخراج قوانین به واسطه قیاس میان دو گروه عامه و امامیه مشاهده می‌گردد. این تحقیق خط بطلانی بر پژوهش ها و دیدگاه هایی است که تاکنون کاربردهمه اقسام قیاس را در میان شیعه رد کرده و آنها را مخالف اساسی قیاس برای استنباط احکام و قوانین اسلامی ذکر کرده‌اند. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  2 - چیستی شناسی تعزیرات منصوص در فقه و قانون مجازات اسلامی
  فرزانه حکمت نژاد مسعود راعی جواد پنجه پور
  ورود یک نوع از تعزیرات در قانون مجازات اسلامی که اصطلاحاً به تعزیرات منصوص معروف شده‌اند و قانون‌گذار بدون تبیین مفهوم و مصادیق آن با وضع تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات، اعمال برخی مقررات قانونی را درباره آن منتفی دانسته است و رفتاری حد گونه با آن دارد، موجب ابهام فعالان چکیده کامل

  ورود یک نوع از تعزیرات در قانون مجازات اسلامی که اصطلاحاً به تعزیرات منصوص معروف شده‌اند و قانون‌گذار بدون تبیین مفهوم و مصادیق آن با وضع تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات، اعمال برخی مقررات قانونی را درباره آن منتفی دانسته است و رفتاری حد گونه با آن دارد، موجب ابهام فعالان عرصه حقوق شده که نتیجه عدم رفع این ابهام، نقض حقوق محکومان و سردرگمی فعالان عرصه حقوق و بخصوص قضات در صدور احکام می‌شود. حال این سؤال مطرح است که مفهوم و مصادیق این‌گونه مجازات‌ها چیست؟ و تفاوت آن با حدود چیست؟ در پاسخ باید گفت با توجه به اینکه تعزیر کیفری است که شارع مقدس در هنگام وضع این نوع کیفر، شرایط زمان و مکان را در نظر گرفته است؛ به نظر می‌رسد بیان مصادیق چنین تعزیراتی در لسان شارع به معنای تعیین قطعی این نوع تعزیرات نیست؛ درواقع شارع تعیین این مصادیق را در پرتو اوضاع‌واحوال شرایط آن زمان بیان نموده درنتیجه اعمال چنین تعزیری در شرایط فعلی به‌عنوان قاعده لازم‌الاجرا تلقی نمی‌گردد بلکه این‌گونه تعزیرات تابع قواعد کلی تعزیرات یعنی "التعزیر به ما یراه الحاکم" می‌باشد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  3 - تأثیر اعسار و ورشکستگی بر انفساخ قهری عقود جایز در حقوق ایران و مصر
  علی دادمهر رضا سکوتی نسیمی اکبر بشیری
  قانون مدنی ایران، در تقسیم بندی عقود در ماده 184 به عقد جایز اشاره کرده و به عنوان یک قاعده کلی، برخی از اسباب انفساخ عقود جایز را در ماده 954 ق.م چنین آورده است: کلیه عقود جایزه به موت احد طرفین منفسخ می شود و هم چنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است و بند 2 ماده 551 چکیده کامل

  قانون مدنی ایران، در تقسیم بندی عقود در ماده 184 به عقد جایز اشاره کرده و به عنوان یک قاعده کلی، برخی از اسباب انفساخ عقود جایز را در ماده 954 ق.م چنین آورده است: کلیه عقود جایزه به موت احد طرفین منفسخ می شود و هم چنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است و بند 2 ماده 551 ق.م، در باب عقد مضاربه، فقط مفلس شدن مالک را یکی از اسباب انفساخ عقد مضاربه دانسته است که در حال حاضر در قوانین ایران، نهاد جایگزین افلاس، اعسار و ورشکستگی است.قانون مدنی مصر، برخلاف قانون مدنی ایران، به صراحت اشاره ای به تقسیم بندی عقود از جمله عقود جایز و اسباب انفساخ آن تحت عنوان یک قاعده کلی ننموده است ولی در بند 1 ماده 528 در باب شرکت، اعسار و افلاس یکی از شرکاء را جزء اسباب انفساخ عقد شرکت آورده است.نگارندگان با بررسی قوانین موضوعه ایران و مصر به این نتیجه رسیده اند که در حقوق ایران، ورشکستگی و در حقوق مصر، اعسار و افلاس پس از عقد و در دوران اجرای آن از اسباب خاص انفساخ عقود جایز مالی است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  4 - بررسی مجازاتهای سرقت سایبری در حقوق ایران
  سید محسن رضوی اصل
  سرقت سایبری از نظر ماهوی با سرقت سنتی تفاوتی نداشته و تنها تفاوت در محیط ارتکاب جرم موجب تمایز میان این دو نوع سرقت شده است در حالی که هر دو جرم در عناصر تشکیل دهنده مشترک بوده و تعریف فقهی و حقوقی سرقت شامل هر دوی آنها میگردد. در بررسی کیفر سرقت سایبری در حقوق ایران مش چکیده کامل

  سرقت سایبری از نظر ماهوی با سرقت سنتی تفاوتی نداشته و تنها تفاوت در محیط ارتکاب جرم موجب تمایز میان این دو نوع سرقت شده است در حالی که هر دو جرم در عناصر تشکیل دهنده مشترک بوده و تعریف فقهی و حقوقی سرقت شامل هر دوی آنها میگردد. در بررسی کیفر سرقت سایبری در حقوق ایران مشاهده میشود که با توجه به رابطه عموم و خصوص میان دو جرم سرقت رایانه ای و سایبری، سرقتهای سایبری مشمول مجازاتهای تعیین شده در قانون جرایم رایانه ای میباشند، ولیکن در این تحقیق که به شیوه توصیفی- تحلیلی انجام شده است مشخص گردیده که با توجه به تنوع و پیچیدگی نحوه ارتکاب سرقتهای سایبری و ناشناخته بودن بیشتر جنبه های فضای سایبر، قانونگذار نتوانسته است با توجه به واقعیات موجود اقدام به تعیین مجازاتهای این نوع از سرقت بنماید و در نتیجه، تحلیل مواد قانون جرایم رایانه ای چنین نشان میدهد که مجازاتهای تعیین شده در این قانون، با توجه به وسعت خسارات ناشی از سرقتهای سایبری، از بازدارندگی لازم برخوردار نبوده و علاوه بر تفاوت فاحش میان مجازات سارقان سایبری با سارقان سنتی، حتی در خود قانون جرایم رایانه ای تفاوت میان مجازاتهای اشخاص حقیقی و حقوقی نیز مشهود بوده و قانونگذار در مورد چالشهایی چون حدّ سرقت نیز سکوت کرده است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  5 - نقش قاعده تحذیر در مسئولیت مدنی تولیدکنندگان
  روناک شریفی رضا نیکخواه سیامک جعفرزاده
  مفاد قاعده تحذیر دلالت بر رفع مسئولیت به واسطه هشدار است. بر اساس این قاعده، چنانچه رفتار کننده یک اقدام خطرناک، هشدارهای لازم و کافی را به مخاطب واقع در خطر برساند، مسؤول ضررهای ناشی از اقدام نیست. در زمینه مسؤولیت تولید کننده، هشدار از جمله توابع تسلیم کالای مضر محسوب چکیده کامل

  مفاد قاعده تحذیر دلالت بر رفع مسئولیت به واسطه هشدار است. بر اساس این قاعده، چنانچه رفتار کننده یک اقدام خطرناک، هشدارهای لازم و کافی را به مخاطب واقع در خطر برساند، مسؤول ضررهای ناشی از اقدام نیست. در زمینه مسؤولیت تولید کننده، هشدار از جمله توابع تسلیم کالای مضر محسوب میگردد و کتمان وجود خطرات و مضرات احتمالی کالا از مصادیق بارز تدلیس به شمار می آید و بدین وسیله میتوان به مشتری خیار جهت فسخ معامله داد و علاوه برآن مشتری هر خسارتی که از این کالا ببیند میتواند جبران آن را مطالبه نماید و در مقابل، اگر بایع یا تولید کننده هشدار لازم را ارائه دهد به استناد قاعده تحذیر هیچ مسئولیتی در قبال این مشتری نخواهد داشت. مقدار هشدارهای مورد نیاز برای آگاهی مصرف کننده را حسب نوع محصولات عرضه شده، معیار رفتار متعارف تولید کننده کالاهای هم نوع با توجه به استانداردهای مربوط به هر بخش تشکیل می دهد . پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  6 - حقوق شهروندی در حکومت اسلامی (بازنگری فقهی حکم قتل مرتد به سبب تکرار ارتداد)
  عبدالله باقری سید محمدصادق احمدی غلامحسین مسعود
  در باب مجازات مرتد ملی در صورت تکرار ارتداد، بین فقیهان امامیه اختلاف رخ داده است. مشهور فقیهان با استناد به اجماع و اصل احتیاط در دماء، قتل در مرتبه چهارم را ثابت دانسته. در مقابل دیدگاه مشهور، نگارندگان با استقصای در متون فقهی به چهار دیدگاه متفاوت از فقیهان دست یافت؛ چکیده کامل

  در باب مجازات مرتد ملی در صورت تکرار ارتداد، بین فقیهان امامیه اختلاف رخ داده است. مشهور فقیهان با استناد به اجماع و اصل احتیاط در دماء، قتل در مرتبه چهارم را ثابت دانسته. در مقابل دیدگاه مشهور، نگارندگان با استقصای در متون فقهی به چهار دیدگاه متفاوت از فقیهان دست یافت؛ لذا نوشتار حاضر در پژوهشی تحلیلی-انتقادی به طرح این پرسش پرداخته است که آیا مستند کافی برای حکم به اعدام کسی که در مرتبه دوم ویا سوم و یا چهارم(به نسبت اختلاف دیدگاه‌ها)، جرم ارتداد را تکرار نموده، وجود دارد. با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی، ارتداد به طور کلی جرم انگاری نشده و وفق اصل ۱۶۷ قانون اساسی، در چنین مواردی باید به فقه اسلامی‌رجوع کرد، اهمیت پرداختن به مسأله بیش‌تر می شود، لذا پژوهش حاضر به نقدو تحلیل دیدگاه های موجود در مسأله پرداخته و با خدشه در ادله سایر اقول، در نهایت قول به عدم قتل را برگزیده است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  7 - بررسی مبانی فکری و آراء امام خمینی (ره) درباره قاعده ملازمه و کاربرد دلیل عقل
  حسین صمدیار اصغر عربیان سید ابوالقاسم نقیبی
  با توجه به پیشرفت و تغییرات گسترده در ابعاد مختلف زندگی انسان و نیاز به استنباط احکام شرعی در مسائل جدید، نیاز به دلیل عقل بیش از پیش احساس می شود. برای بررسی مبانی فکری و آراء امام خمینی(ره) درباره قاعده ملازمه و کاربرد دلیل عقل، متون فقهی استدلالی و اصولی، آرا و فتاوا چکیده کامل

  با توجه به پیشرفت و تغییرات گسترده در ابعاد مختلف زندگی انسان و نیاز به استنباط احکام شرعی در مسائل جدید، نیاز به دلیل عقل بیش از پیش احساس می شود. برای بررسی مبانی فکری و آراء امام خمینی(ره) درباره قاعده ملازمه و کاربرد دلیل عقل، متون فقهی استدلالی و اصولی، آرا و فتاوای ایشان بر اساس روش تحلیل محتوا بررسی شده است. نتیجه تحقیق گویای این مساله می‌باشد. در مورد دلیل عقل از دیدگاه امام خمینی، ایشان عقل را منبعی برای استنباط احکام به شمار آورده بودند؛ یعنی بین حکم عقل و حکم شرع ملازمه قائل شدند. همچنین عقل را ابزاری برای فهم کتاب و سنت می دانند. آرای فقهی امام در برخی از مسائل به روشنی از جایگاه عقل در استنباط احکام شرعی در نظر ایشان حکایت دارد. به عنوان نمونه، مستندسازی وجوب تاسیس حکومت اسلامی به دلیل عقل و مقدمات و استدلالهای عقلی از آن جمله است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  8 - تحلیلی بر رویکرد نظام حقوقی ایران در قبال بیوتروریسم با نگاهی اجمالی به دیدگاه فقه اسلامی
  سید علی اکبر موسوی غلامحسین مسعود مسعود راعی
  بیوتروریسم به عنوان ابزاری نوین، مورد توجه مراکز راهبردی نظامی، اقتصادی و بهداشتی جهان قرار گرفته است. امروزه اهمیت بیوتروریسم به حدی است که، سلاح‌های هسته‌ای خطری بالفعل برای جامعه جهانی به حساب نمی‌آیند و در حاشیه قرار گرفته‌اند. زیرا در این میان عوامل بیولوژیک را خطر چکیده کامل

  بیوتروریسم به عنوان ابزاری نوین، مورد توجه مراکز راهبردی نظامی، اقتصادی و بهداشتی جهان قرار گرفته است. امروزه اهمیت بیوتروریسم به حدی است که، سلاح‌های هسته‌ای خطری بالفعل برای جامعه جهانی به حساب نمی‌آیند و در حاشیه قرار گرفته‌اند. زیرا در این میان عوامل بیولوژیک را خطرناک‌ترین تهدید علیه سلامت و امنیت بشر می‌دانند. پژوهش پیش‌رو با هدف بررسی رویکرد نظام حقوقی ایران در قبال بیوتروریسم با نگاهی به دیدگاه فقه اسلامی انجام شد و با استفاده از روش توصیفی– تحلیلی و گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه‌ای– اسنادی انجام گرفته است. نتایج نشان داد که در حقوق ایران جرم مستقلی تحت عنوان بیوتروریسم وجود ندارد، اما در قوانین متعدد جلوه‌هایی از مفهوم تروریسم زیستی یافت می‌شود که دامنه آن‌ها بسیار محدود بوده و از جامعیت لازم برخوردار نمی‌باشد. لذا جرم-انگاری مستقل جرایم بیوتروریستی ضروری به نظر می‌رسد. از نظر فقه اسلامی، از آنجا که رعایت حقوق انسان‌ها و حق حیات آن‌ها مورد توجه می‌باشد، استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی به هر شکلی که باشد، حرام بوده و استفاده از آن جایز نمی‌باشد. در وجوب مقابله با بیوتروریسم نیز تردیدی وجود ندارد؛ که برای برقراری شرط تناسب در دفاع بیوتروریستی بهترین حالت برای دفع تجاوز دفاع علمی و بیولوژیکی می‌باشد. پرونده مقاله