بیوتروریسم به عنوان ابزاری نوین، مورد توجه مراکز راهبردی نظامی، اقتصادی و بهداشتی جهان قرار گرفته است. امروزه اهمیت بیوتروریسم به حدی است که، سلاحهای هستهای خطری بالفعل برای جامعه جهانی به حساب نمیآیند و در حاشیه قرار گرفتهاند. زیرا در این میان عوامل بیولوژیک را خطر چکیده کامل
بیوتروریسم به عنوان ابزاری نوین، مورد توجه مراکز راهبردی نظامی، اقتصادی و بهداشتی جهان قرار گرفته است. امروزه اهمیت بیوتروریسم به حدی است که، سلاحهای هستهای خطری بالفعل برای جامعه جهانی به حساب نمیآیند و در حاشیه قرار گرفتهاند. زیرا در این میان عوامل بیولوژیک را خطرناکترین تهدید علیه سلامت و امنیت بشر میدانند. پژوهش پیشرو با هدف بررسی رویکرد نظام حقوقی ایران در قبال بیوتروریسم با نگاهی به دیدگاه فقه اسلامی انجام شد و با استفاده از روش توصیفی– تحلیلی و گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانهای– اسنادی انجام گرفته است. نتایج نشان داد که در حقوق ایران جرم مستقلی تحت عنوان بیوتروریسم وجود ندارد، اما در قوانین متعدد جلوههایی از مفهوم تروریسم زیستی یافت میشود که دامنه آنها بسیار محدود بوده و از جامعیت لازم برخوردار نمیباشد. لذا جرم-انگاری مستقل جرایم بیوتروریستی ضروری به نظر میرسد. از نظر فقه اسلامی، از آنجا که رعایت حقوق انسانها و حق حیات آنها مورد توجه میباشد، استفاده از سلاحهای کشتار جمعی به هر شکلی که باشد، حرام بوده و استفاده از آن جایز نمیباشد. در وجوب مقابله با بیوتروریسم نیز تردیدی وجود ندارد؛ که برای برقراری شرط تناسب در دفاع بیوتروریستی بهترین حالت برای دفع تجاوز دفاع علمی و بیولوژیکی میباشد.
پرونده مقاله
موضوع ربا، عنوانی است که بر اساس آموزه های دینی نکوهش شده و از آن جهت که کشورهای مسلمان من جمله امارات متحده عربی و عربستان سعودی سعی در اجرای اوامر دینی دارند، شناخت موضع فقه و سیاست جنایی آنان در خصوص ربا و تطبیقش با یکدیگر در این زمینه می تواند گام موثری در جهت محقق چکیده کامل
موضوع ربا، عنوانی است که بر اساس آموزه های دینی نکوهش شده و از آن جهت که کشورهای مسلمان من جمله امارات متحده عربی و عربستان سعودی سعی در اجرای اوامر دینی دارند، شناخت موضع فقه و سیاست جنایی آنان در خصوص ربا و تطبیقش با یکدیگر در این زمینه می تواند گام موثری در جهت محقق کردن اقتصاد اسلامی باشد. در این مقاله با بررسی قوانین حاکم و فقه ناظر در کشورهای مذکور و با استفاده از روش تحلیلی و تطبیقی سعی در بررسی فقهی و سیاست جنایی امارات متحده عربی و عربستان سعودی نسبت به ربا گردیده تا بتوانیم سیاست جنایی مناسب در برخورد با بزه ربا را شناسایی نماییم. به نظر می رسد در امارات پاسخ ها نسبت به اشخاص حقیقی و حقوقی متفاوت است و در مقابل اشخاص حقوقی پاسخ ها صرفا جامعوی است منتهی در مقابل ارتکاب بزه ربا از سوی اشخاص حقیقی پاسخ دولتی و به انحراف، جامعوی داده می شود و در کشور عربستان سعودی پاسخ ها دولتی و اقتدارگرایانه است.
پرونده مقاله