فقه و مبانی حقوق اسلامی: 4 (3)

دسترسی آزاد مقاله

1 - اصل مشروعیت تحصیل دلیل در دادرسی کیفری ایران و انگلستان.
محمد امین فرید علی امیرزاده خیابانی

از جمله نهادهایی که در اثبات مجرمیت، در نظام کیفری ایران وانگلیس مورد استناد قرارمی گیرد ، ادله ای است که از طریق مشروع تحصیل گردیده باشند ، و هر دو نظام کیفری از دلایلی که به طرق نامشروع اخذ گردد پرهیز نموده و استناد به آنها را در محاکم ، فاقد وجاهت قانونی می دانند ، ب چکیده کامل

از جمله نهادهایی که در اثبات مجرمیت، در نظام کیفری ایران وانگلیس مورد استناد قرارمی گیرد ، ادله ای است که از طریق مشروع تحصیل گردیده باشند ، و هر دو نظام کیفری از دلایلی که به طرق نامشروع اخذ گردد پرهیز نموده و استناد به آنها را در محاکم ، فاقد وجاهت قانونی می دانند ، به همین جهت دلایلی که مبتنی بر اصول علمی و عقلی بدست آمده باشد ، از جمله دلایلی هستند که در دو نظام کیفری مورد وثوق محکمه قرار گرفته و از جمله ادله ای محسوب می گردند که معمولا به لحاظ فرایند اخذ آن کمتر شائبه در آنها مشاهده می گردد. از طرفی، در نظام کیفری ایران ،‌ قاضی بنا بر قاعده علم قاضی می تواند با توجه به قرائن و شواهد متقن و محکم ، نسبت به صدور رای در امر کیفردهی اقدام نماید، با اینکه علم قاضی در نظام کیفری ایران جزء ادله اثبات تلقی شده ، در حقوق خصوصی منطوقاً حجت اشعاری را ندارد مگر در گستره قرائن و اماره متعارف قرار گیرد، ولی با این وجود از جمله دلایل مصادیق مشروع تحصیل دلیل محسوب می گردد ، نگارنده در این مقاله خواستار تحلیل مشروعیت تحصیل دلیل در دو نظام کیفری و تبیین چالش های موجود در فرایند جهانی شدن حقوق جزا و صحه بر دادرسی منصفانه است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

2 - بررسی محدوده و قلمرو مداخله قاضی در تعدیل قضائی قراردادها از منظرحقوق ایران و مصر
عبداله خطیب محمدرضا فلاح علی تولایی

بعضا پس از انعقاد عقد و در مرحله اجراء، شرائط و اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد به طور اساسی و بنیادین تغییر می نماید به نحویکه این تغییر شرائط در زمان انعقاد عقد مورد پیش بینی طرفین واقع نگردیده و عرفاً نیز موجبات عسر و حرج شدید متعهد را بدنبال خواهد داشت.در چنین وضعیتی چکیده کامل

بعضا پس از انعقاد عقد و در مرحله اجراء، شرائط و اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد به طور اساسی و بنیادین تغییر می نماید به نحویکه این تغییر شرائط در زمان انعقاد عقد مورد پیش بینی طرفین واقع نگردیده و عرفاً نیز موجبات عسر و حرج شدید متعهد را بدنبال خواهد داشت.در چنین وضعیتی است که اهمیت مداخله دادرس در قراردادهای منعقده و در نهایت تعدیل تعهدات قراردادی به یک ضرورت انکار ناپذیر تبدیل می شود،اما نکته حائز اهمیت تعیین محدوده و چارچوب منطقی برای مداخله قضات در قراردادهای متضمن عسر وحرج بوده که ضرورت آن نیز به شدت محسوس و ملموس می باشد؛چرا که در فرض تغییر اوضاع و احوال عمل به مفاد قرارداد نه مورد قصد واراده واقعی طرفین بوده و نه مورد تائید شارع مقدس می باشد.با این وصف مسئله مهمی که در این پژوهش بدنبال آن هستیم تعیین چارچوب منطقی برای مداخله قضات در قراردادها و اینکه آیا مداخله دادرس در قراردادهای منعقده بی حد و حصر و مطلق بوده یا با محدودیتهائی مواجه می باشد؟بررسیها ونتایج محصله از پژوهش وهمچنین دیدگاه نگارنده موید آنست که مداخله دادرس درجهت عادلانه سازی تعهدات قراردادی محدود و تابع شرایط و ضوابط خاصی می باشد.چراکه مداخله دادرس و در نهایت تعدیل قضایی قراردادها در عداد استثنائات بوده و در موضوعات استثنائی باید به موارد منصوص و قدر متیقن اکتفا کرده و از گسترش قلمرو ودامنه شمول آن به سایر موارد، اجتناب نمود. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

3 - تحلیل حقوقی ماهیّت خسارت معنوی و طرق جبران آن در پرتو آرای فقهی
حامد رستمی نجف آبادی مهدی ناصر

در عصر حاضر با پیشرفت تکنولوژی و گسترش امکانات، وقوع خسارت و به تبع آن ایجاد ضرر امری غیر قابل اجتناب می باشد. اما متعلّق ضرر معمولاً مال یا پدیده های مادی می&lrm;باشد اما باید دانست که ممکن است در مواردی متعلق ضرر امور مادی و قابل لمس نباشد، بلکه حیثیت، آبرو یا عواطف و چکیده کامل

در عصر حاضر با پیشرفت تکنولوژی و گسترش امکانات، وقوع خسارت و به تبع آن ایجاد ضرر امری غیر قابل اجتناب می باشد. اما متعلّق ضرر معمولاً مال یا پدیده های مادی می&lrm;باشد اما باید دانست که ممکن است در مواردی متعلق ضرر امور مادی و قابل لمس نباشد، بلکه حیثیت، آبرو یا عواطف و احساسات نیز می تواند متعلق ضرر قرار گیرند. بسیاری از دعاوی مطرح شده در دادگاهها متضمن درخواست ذی نفع بر مطالبه خسارات و ضرر و زیانی فراتر از دیه قانونی هم چون هزینه درمان و از کارافتادگی و بحث خسارات معنوی است؛ زیرا در دنیای کنونی، از یک طرف پیامدهای خسارت مالی این نوع آسیب، بسیار سنگین تر از گذشته است و در اکثر نظامهای حقوقی دنیای معاصر صدمه زننده مسئول و ضامن جبران تمام خسارات ناشی از این صدمه است. در نظام حقوقی ایران با وجود تصریح به خسارت معنوی در قوانین مختلف اما هم چنان در عمل بسیاری از محاکم از صدور حکم به جبران خسارت معنوی امتناع می ورزند. در این مقاله ضمن بررسی مفهوم خسارت معنوی به چگونگی جبران خسارت این قبیل زیانها نیز پرداخته شده و در انتها به چرایی تردید محاکم در صدور رأی به جبران خسارت ضررهای معنوی پرداخته و راهکارهایی را جهت برون رفت این محاکم از تردید پیشنهاد&lrm; می گردد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

4 - بررسی قلمرو جاسوسی در عملیات روانی از منظر فقه اسلامی
علی مرادی مرتضی طبیبی جبلی محمد علی حیدری احسان علی اکبری بابوکانی

چکیده در طول تاریخ، همواره جنگ پدیده‌ای قابل توجه بوده و از ابعاد گوناگون مورد مطالعه قرار گرفته است. در گذشته نگرش حاکمان و سیاستمداران برای پیروزی بر دشمن بیشتر بر پایه جنگ نظامی بوده است، اما در عصر حاضر نگرشی جدید ولی پیچیده و گسترده، تحت عنوان جنگ و عملیات روانی با چکیده کامل

چکیده در طول تاریخ، همواره جنگ پدیده‌ای قابل توجه بوده و از ابعاد گوناگون مورد مطالعه قرار گرفته است. در گذشته نگرش حاکمان و سیاستمداران برای پیروزی بر دشمن بیشتر بر پایه جنگ نظامی بوده است، اما در عصر حاضر نگرشی جدید ولی پیچیده و گسترده، تحت عنوان جنگ و عملیات روانی با به‌کارگیری تکنیک‌ها و ابزارهای متفاوت، با مصادیق فراوان از جمله جاسوسی در حال شکل‌گیری است. جاسوسی و ضرورت تشخیص مرز بین جرم و جواز آن از مسائل مهمی است که باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد زیرا جاسوسی از نظر فقهی و حقوقی دارای آثار و احکامی است که نمی‌توان بر تمام مصادیق آن حکم حرمت حمل کرد. این نوشتار در پی پاسخ به این سؤالات است که جاسوسی از منظر فقه و حقوق اسلامی دارای چه حد و مرزی است؟ و در چه مواردی امر به حرمت یا وجوب آن شده است؟ پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و اطلاعات به روش کتابخانه ای و تحلیل اسناد، جمع آوری گردیده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که در فقه و حقوق اسلامی تجسس در احوال شخصی افراد، حرام و غیراخلاقی می‌باشد اما تجسس از کارگزاران به‌منظور نظارت بر کار آنان و جاسوسی در امور دشمن خارجی و داخلی برای حفظ نظام اسلامی و امنیت مسلمانان، نه تنها حرام و غیراخلاقی نمی‌باشد بلکه به حکم عقل و شرع، امری واجب و ضروری است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

5 - جایگاه اصل واجد اثر بودن عبارات قرارداد در تفسیر قراردادها
حسین مریدی فر رضا سکوتی ناصر مسعودی

امروزه تفسیر یکی از موضوعات مهم قرارداد تجاری است. با وجود پیشرفت روزافزون حقوق تجارت، دقت در تنظیم قرارداد تجاری و استفاده از متخصصین حقوق وجود ابهام در آن بعید نخواهد بود. یکی از اصول ارائه شده برای تفسیر قرارداد، اصل واجد اثر بودن عبارات قرارداد (عدم لغویت) است. این چکیده کامل

امروزه تفسیر یکی از موضوعات مهم قرارداد تجاری است. با وجود پیشرفت روزافزون حقوق تجارت، دقت در تنظیم قرارداد تجاری و استفاده از متخصصین حقوق وجود ابهام در آن بعید نخواهد بود. یکی از اصول ارائه شده برای تفسیر قرارداد، اصل واجد اثر بودن عبارات قرارداد (عدم لغویت) است. این اصل به ما نشان می‌دهد که اشخاص هدفمند به قرارداد نگاه می‌کنند و از نوشتن عبارات و الفاظ لغو و درج شروط بی‌معنا و فاقد اثر در قرارداد، امتناع می‌نمایند. در فقه و حقوق ایران تحقیق جامعی در خصوص جایگاه اصل فوق صورت نگرفته است، اما قواعدی در فقه وجود دارد که با تتبع و بررسی دقیق اصل را توجیه می کند. بدون اینکه در حوزه تفسیر قرارداد از اصل صحت نامی برده شده باشد در قانون مدنی ماده 223 در کلیات تعهدات اصل صحت را بیان کرده که بی‌ارتباط با اصل مورد مطالعه نمی‌باشد، فلذا در خصوص کاربرد اصل فوق در تفسیر بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. در حقوق انگلیس اصل مذکور، صریحاً مورد پذیرش قرار نگرفته است و صرفاً در رویه قضایی مورد تایید واقع شده است که رویه قضایی در این کشور، هم‌شأن قانون است. اصل فوق، در حقوق اتحادیه اروپا در اسنادی همچون اصول قراردادهای اروپا، پیش‌نویس جامع حقوق خصوصی اروپا و اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی صریحاً بعنوان اصلی در حوزه تفسیر مورد پذیرش قرار گرفته است. مطالب فوق جای این سوال را باز نموده است که آیا اصل واجد اثر بودن عبارات قرارداد با اصل صحت یکی بوده با بین آنها تفاوت وجود دارد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

6 - بررسی مبانی و ابعاد فقهی حقوقی مسئولیت در ورزش
جعفر مؤذن رازیان الهه مدادی نانسا ابراهیم حمزه زاده

علم حقوق با تمام جنبه های زندگی انسانی سروکار دارد. افزایش آگاهی های حقوقی جامعۀ ورزشی در راستای جلوگیری از وقوع حوادث ورزشی ضروری می باشد. حقوق ورزشی به مجموعه مطالبی اطلاق می شود که وظایف و مسئولیتهای قانونی همه کسانی را که با فعالیتهای ورزشی درگیر هستند، روشن می سازد چکیده کامل

علم حقوق با تمام جنبه های زندگی انسانی سروکار دارد. افزایش آگاهی های حقوقی جامعۀ ورزشی در راستای جلوگیری از وقوع حوادث ورزشی ضروری می باشد. حقوق ورزشی به مجموعه مطالبی اطلاق می شود که وظایف و مسئولیتهای قانونی همه کسانی را که با فعالیتهای ورزشی درگیر هستند، روشن می سازد. دراین نوشتار، علاوه برمبانی فقهی به بررسی مبانی حقوقی و کیفری امور ورزشی در جهت جلوگیری وکاهش حوادث وجرائم ورزشی ازطریق بـالابـردن آگـاهـی هـای حقوقی جامعه ورزشی و مطلع نمودن این جامعه از پی آمدهای حقوقی تخلفات درورزش از طریق آشنائی این قشر با قوانین مدون ومنابع فقهی پرداخته می شود. به استناد قوانین ایران ومنابع فقهی، درعملیات ورزشی مسئولیت کیفری با رعایت قوانین مرتبط، وجود نخواهد داشت ولی دلیلی وجود ندارد که مسئولیت مدنی را ازعهده چنین شخصی خارج کنیم بلکه اگر ارکان مسئولیت مدنی در او وجود داشته باشد، طبق مواد مندرج درقانون مسئولیت مدنی او مسئول خواهد بود. درصورتی که خطای ورزشکار منجربه ضرب وجرح شود و ضارب مجبور به پرداخت دیه گردد، مسئولیت مدنی و کیفری اختلاط پیدا می‌کنند.بسیاری ازحقو‌قدانان، بند ث از ماده‌ی 158 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392را نیزرافع مسئولیت مدنی می دانند. نتایج این مقاله با استفاده از روش اسنادی و جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای ومطالعه کتب فقهی وحقوقی و مقررات فدراسیونهای ورزشی و برخی از قواعدفقهی چون اذن قانون گذار، اقدام و تحذیر و اصل برائت و قاعده لاضرر حاصل شده است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

7 - مخالفت فقیهان و متکلمان اهل سنت با تکفیر اهل قبله
عباس علی رستمی ثانی

بنظر می رسد بکار گیری کلمه کفر وتکفیر در عصر کنونی بیشترین واژه ای است که رسانه های جهان را به خود مشغول کرده است ، هزاران مقاله ،دهها کتاب ، وتحلیل تدوین وارائه شده ،ومتآسفانه چهره اسلام که همراه با مهربانی، رحمت وعطوفت بود به سبعیت وخشونت تبدیل کردیده ، ودشمنان از این چکیده کامل

بنظر می رسد بکار گیری کلمه کفر وتکفیر در عصر کنونی بیشترین واژه ای است که رسانه های جهان را به خود مشغول کرده است ، هزاران مقاله ،دهها کتاب ، وتحلیل تدوین وارائه شده ،ومتآسفانه چهره اسلام که همراه با مهربانی، رحمت وعطوفت بود به سبعیت وخشونت تبدیل کردیده ، ودشمنان از این فضا استفاده کرده وجنگ افروزی و اختلافات قومی، مذهبی را تشدید نمودند وجبهه مقاومت را در هم شکستند وبا فروش سلاح های مخرب منطقه خاور میانه را ویران کردند، اگر از این جنگ افروزان سئوال شود چرا کشتن مسلمانان را جایز می دانید؟ پاسخ می دهند ما به جهت اطاعت از سلف ،اسلام ومراجع دینی با مشرکین می جنگیم و در صورت کشته شدن به سعادت می رسیم در حالیکه در این پزوهش اثبات شده اکثریت سلف وبزر گان اهل سنت با این عقاید مخالفندوما در این تحقیق به صورت مستند نگاه های فقیهان ومتکلمان اهل سنت رااز منابع معتبر نقل کر ده ایم که اکثریت آنان اهل قبله را تکفیر نمی کنند وبرای جان ،مال وعرض آ نان احترام قائل هستند0و نسبت به این اقلیت که خود را معیار حق و باطل می دانند وسایر مسلمانان را تکفیر می کنند اعتراض دارند وده ها کتاب علیه آنان نوشته اند. پرونده مقاله

XML

فهرست مقالات