XML
-
-
فهرست مقالات
-
دسترسی آزاد مقاله
1 - آسیب‌های فقهی و حقوقی مشکلات وقف‌نامه های استان تهران
عباس اشیاع علی حاجی خانی سید علیرضا حسینیوقفنامه از اسناد مهم جهت تبیین نیت واقف و مبنای اقدامات سازمان اوقاف و امور خیریه و متولیان وقف می باشد.یکی از مشکلات وقف‌نامه ها این است که در تنظیم و تدوین متون آنها دقت لازم و کافی انجام نمی شود و به تبع آن مشکلات عدیده ای از منظر فقهی و حقوقی و اجتماعی و...برای نسل چکیده کاملوقفنامه از اسناد مهم جهت تبیین نیت واقف و مبنای اقدامات سازمان اوقاف و امور خیریه و متولیان وقف می باشد.یکی از مشکلات وقف‌نامه ها این است که در تنظیم و تدوین متون آنها دقت لازم و کافی انجام نمی شود و به تبع آن مشکلات عدیده ای از منظر فقهی و حقوقی و اجتماعی و...برای نسل‌های بعدی و حتی خود واقف و مجریان و حافظان وقف ایجاد شده و اجرای نیت واقف و همچنین موقوفه با مشکل مواجه خواهد شد.از جمله این مشکلات، شروط باطلی است که واقفین در ضمن عقد وقف لحاظ کرده‌اند، بدین نحو که شرطی در وقف‌نامه به اشتباه درج شده که در تعارض با قوانین و مقررات بوده که در نتیجه تعارضی را ایجاد می‌کند که از یک طرف اجرای نیت واقف واجب و ضروری است و از طرف دیگر اجرای شرط خلاف واقف نیز با موانع شرعی و قانونی مواجه می‌شود و انجام آن توسط مجریان وقف را غیر ممکن می‌سازد.جستار حاضر در صدد بوده است با روش توصیفی– تحلیلی،تعارض حاصل از مسأله مذکور را از منظر حقوقی و فقهی مورد تطبیق و واکاوی قرار داده و راه‌کارهای متصور برای برو‌‌ن‌رفت از این تعارض را ارایه نماید و به این نتیجه دست یافته است که از جمله راه‌حل ها این است که واقفین خیر اندیش قبل از انعقاد عقد وقف،از قوانین و مقررات وقفی مطلع شوند و یا اینکه نمونه‌هایی از وقف‌نامه با موضوعات مختلف بر اساس قوانین و مقررات اوقافی توسط متخصصین سازمان اوقاف و امور خیریه تهیه و تنظیم شود و در اختیار ادارات تابعه و دیگر نهادهای ذیربط قرار داده شود تا واقفین بصورت صحیح و بدون مشکل اقدام به وقف نمایند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
2 - تأملات فقهی و حقوقی در هبه زوجین
محمد رضا آقایی بجستان علی چهکندی نژاد سید محمد رضویدر عقد هبه اصل بر آن است که واهب میتواند به عین موهوبه رجوع کرده و آن را تملک کند، این اصل در مواردی تخصیص خورده که ماده 803 قانون مدنی به آن پرداخته است؛ با وجود این، در مورد جواز یا عدم جواز رجوع واهب، در هبه زوجین، بین فقیهان و اندیشمندان حقوقی اختلاف نظر وجود دارد؛ چکیده کاملدر عقد هبه اصل بر آن است که واهب میتواند به عین موهوبه رجوع کرده و آن را تملک کند، این اصل در مواردی تخصیص خورده که ماده 803 قانون مدنی به آن پرداخته است؛ با وجود این، در مورد جواز یا عدم جواز رجوع واهب، در هبه زوجین، بین فقیهان و اندیشمندان حقوقی اختلاف نظر وجود دارد؛ مشهور فقیهان قائل به تفصیل شده و در صورت ذی رحم نبودن زوجین و دارا بودن شرایط رجوع، به جواز رجوع واهب حکم کرده اند. برخی از فقیهان و حقوق دانان حتی در صورت ذی رحم بودن زوجین، باز هم آنها را اجنبی دانسته و حکم به جواز رجوع داده اند. در مقابل این گروه، عده ای عدم جواز رجوع را در هبه زوجین برگزیده‌اند. در این مقاله با روش تحلیلی و توصیفی، هبه زوجین و رجوع از آن، با توجه به مبانی و تحلیل فقها، مورد بررسی قرار گرفته و نظر مشهور تقویت شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
3 - خیار غبن در معاملات الکترونیک
خلیل خدری خیراله رمضانی منصور عطاشنهپژوهش حاضر با عنایت به عدم تفاوت ماهوی معاملات سنتی و الکترونیک و تنها بهره گیری از ابزار خاص در معاملات الکترونیک، به روش تنقیح مناط تشریع خیار غبن در پرهیز از الزام ضرر بر یکی از طرفین با دفع ضرر ناشی از تفاوت قیمت فاحش، با بهره گیری از روش کتابخانه ای به توصیف جایگا چکیده کاملپژوهش حاضر با عنایت به عدم تفاوت ماهوی معاملات سنتی و الکترونیک و تنها بهره گیری از ابزار خاص در معاملات الکترونیک، به روش تنقیح مناط تشریع خیار غبن در پرهیز از الزام ضرر بر یکی از طرفین با دفع ضرر ناشی از تفاوت قیمت فاحش، با بهره گیری از روش کتابخانه ای به توصیف جایگاه خیار غبن در این نوع از معاملات پرداخته است که در نتیجه با جاری دانستن این خیار در معاملات الکترونیک به برخی از احکام آن پرداخته است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
4 - مسؤولیت مدنی و حقوقی دولت ها در مقابله با شیوع بیماری های واگیردار
جوانشیر ساعد رحیمشیوع بیماریهای واگیردار مختص زمان خاصی نیست و تاریخ بشریت نشان از چالش بشری با بیماریهای مسری و واگیردار مانند طاعون، سل، آنفلوآنزا، کرونا، ابولا و غیره دارد. اگر در گذشته مسئولیتی متوجه دولتها نبود، بخاطر نبود دولت به معنای حقوقی امروزین بوده است. امروزه دولتها در قبال چکیده کاملشیوع بیماریهای واگیردار مختص زمان خاصی نیست و تاریخ بشریت نشان از چالش بشری با بیماریهای مسری و واگیردار مانند طاعون، سل، آنفلوآنزا، کرونا، ابولا و غیره دارد. اگر در گذشته مسئولیتی متوجه دولتها نبود، بخاطر نبود دولت به معنای حقوقی امروزین بوده است. امروزه دولتها در قبال شهروندان خود مسئول هستند و این موضوع هم در قوانین داخلی و اساسی کشورها و هم در مقررات بین‌المللی مندرج است. شیوع بیماریهای واگیردار در زمانی که دنیا به طرق مختلف درگیر روابط همه جانبه است، یک تهدید بین‌المللی محسوب می‌شود. از این رو، دولتها در معاهدات و کنوانسیونهای بین المللی متعهد شده اند از شیوع هر بیماری واگیردار بشدت پیشگیری کنند. این که دولت چقدر مسئولیت دارد و مسئولیت وی شامل چه مواردی می‌شود، موضوع این مقاله است. براساس روش تحقیق توصیفی و تحلیلی، و نتایج مطالعات انجام شده می‌توان فهمید که مقابله با ویروس کوئید19 در اوخر قرن 1300 شمسی زیاد موفقیت آمیز نبوده و دولتها با تکیه بر نظریات تقصیر و فورس ماژور، از زیر مسئولیت شانه خالی می‌کنند اما در نظریه قابلیت استناد که به عنوان یکی از نظریات مطرح شده در مبانی مسئولیت مدنی است ومتکی به فقه امامیه می‌باشد، بدون نیاز به اثبات تقصیر و یا تمسک به مسئولیت محض که در نظام حقوقی ما قابل پذیرش نمی‌باشد، به خوبی میتواند مسئولیت دولت ناشی از شیوع بیماری های واگیردار را توجیه کند. از طرفی، دولتها براساس پذیرش تعهدات بین‌المللی خود مکلف هستند هرگونه اقداماتی را به عمل آورند تا از شیوع بیماری و ایراد خسارت های جانی و مالی جلوگیری نمایند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
5 - واکاوی فقهی و حقوقی اجرت‌المثل زوجه ناشزه
علی اکبر طاهری علی چهکندی نژاد سید محمد رضویاجرتالمثل زوجه نهاد حقوقی جدیدی است که در قوانین موضوعه کشور با هدف حمایت مالی از زوجه وضع شده و عامل آن ضمان عمل زوجه می‌باشد و ارتباطی با اجاره اشخاص ندارد. تبیین علمی اجرت رضاع و یا حضانت میتواند مؤید پذیرش اجرت‌المثل زوجه نیز باشد. نفقه که از حقوق مالی زوجه محسوب چکیده کاملاجرتالمثل زوجه نهاد حقوقی جدیدی است که در قوانین موضوعه کشور با هدف حمایت مالی از زوجه وضع شده و عامل آن ضمان عمل زوجه می‌باشد و ارتباطی با اجاره اشخاص ندارد. تبیین علمی اجرت رضاع و یا حضانت میتواند مؤید پذیرش اجرت‌المثل زوجه نیز باشد. نفقه که از حقوق مالی زوجه محسوب می‌گردد با تحقق نشوز ساقط می‌گردد، اما در خصوص اجرت‌المثل خدمات زوجه در ایام نشوز با توجه به دیدگاه‌های متفاوت فقها در تحقق نشوز می‌توان گفت، تعلق اجرت‌المثل به زوجه ناشزه به دلیل عدم تمکین محل اشکال است، اگر مبنای تحقق نشوز، تمکین خاص باشد زوجه مستحق دریافت اجرت‌المثل است و اگر مبنای تحقق نشوز تمکین عام باشد به نظر می‌رسد با توجه به تبصره الحاقی ماده 336 ق.م شرایط استحقاق زوجه برای دریافت اجرت‌المثل دشوار است. موضوع مذکور به‌صورت مستقل مورد پژوهش واقع نگردیده در این مقاله به شیوه توصیفی- تحلیلی مبنای فقهی و قانونی اجرت‌المثل زوجه را تبیین نموده و به بررسی آثار نشوز زوجه در ارتباط با اجرت‌المثل پرداخته است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
6 - اعتبار سنجی شرط عدم دخول در نکاح دختر باکره
محمود عابدی حسن پاشازادهبی تردید تناسل یکی از ملزومات نکاح است. اگر چه اولاً و بالذات نمی تواند هدف اصلی از آن باشد لکن عقد نکاح و اترتباط جنسی در هم تنیدگی دارد. دخول و نزدیکی از جمله حقوق زوجین شمرده شده و فقیه یا حقوقدانی آن را تکلیف زوجین ندانسته است، در صورت اعتقاد به تکلیف بودن عمل مذکور چکیده کاملبی تردید تناسل یکی از ملزومات نکاح است. اگر چه اولاً و بالذات نمی تواند هدف اصلی از آن باشد لکن عقد نکاح و اترتباط جنسی در هم تنیدگی دارد. دخول و نزدیکی از جمله حقوق زوجین شمرده شده و فقیه یا حقوقدانی آن را تکلیف زوجین ندانسته است، در صورت اعتقاد به تکلیف بودن عمل مذکور، اسقاط آن غیرممکن است. لکن زمانی که دخول یا مجامعت از حقوق زوجین محسوب شود، زوجین می‌توانند از حق مزبور صرف‌نظر نموده و آن را در قالب شرط فعل منفی، اسقاط کنند و اسقاط این حق، ملازمه‌ای با بطلان عقد نکاح ندارد. شرط عدم مواقعه در عقد موقت، اختلافی نیست؛ لکن در عقد دائم راجع به این شرط اختلاف نظر وجود دارد و قول به جواز شرط در میان اقوال مشهورتر و به استناد اطلاق و عموم ادله قابلیت دفاع را دارد و اختلاف از این حیث بوده که برخی فقها مقتضای عقد نکاح را تناسل و محافظت از نفس می‌دانند و معتقدند این شرط بر خلاف مقتضای ذات عقد است در مقابل عده‌ای کثیری از فقها این شرط را خلاف مقتضای ذات عقد نمی‌دانند و قائل به صحت این شرط هستند، نگارندگان در این مقاله با ذکر مصادیقی از ازدواج‌های شرعی، شرط مذکور را خلاف مقتضای ذات عقد ندانسته و صحت این شرط را اثبات نموده اند و لذا وفق ماده 1119 قانون مدنی می تواند شرط نمایند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
7 - نقد مبانی فقهی «تعزیرات منصوص شرعی» در قانون مجازات اسلامی
حسین عندلیبهدف از این پژوهش بررسی مبانی فقهی اصطلاح تعزیرات منصوص شرعی و تبیین صحت یا عدم صحت به کارگیری چنین اصطلاحی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد. بنابراین سوال اصلی پژوهش آن است که آیا به کارگیری اصطلاحتعزیرات منصوص شرعی برای مجازات برخی جرائم، صحیح است یا خیر؟ فرضیه چکیده کاملهدف از این پژوهش بررسی مبانی فقهی اصطلاح تعزیرات منصوص شرعی و تبیین صحت یا عدم صحت به کارگیری چنین اصطلاحی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد. بنابراین سوال اصلی پژوهش آن است که آیا به کارگیری اصطلاحتعزیرات منصوص شرعی برای مجازات برخی جرائم، صحیح است یا خیر؟ فرضیه پژوهش آن است که در مساله تعزیرات با توجه به سنخ مساله که از سنخ مسائل حکومی و قضایی می باشد بنابراین روایاتی که بیانگر میزان مشخص تعزیز می باشد صادر از شان حکومی و قضایی معصومین می باشد و از آنجایی که احکام حکومی و قضایی صادره از سوی معصومین بر اساس مصالح موقت به منصه ظهور می رسد بنابراین نمی توان در این خصوص ثابت انگاری داشت و تصور کرد این احکام جزء احکام غیر قابل تغییر و ثابت است لذا نام گذاری تعزیرات منصوص شرعی بر این نوع تعزیرات به نظر صحیح نمی رسد. یافته پژوهش آن است که با توجه به اختلاف نظرهای فقهی در مصادیق تعزیرات منصوص شرعی، ارجاع قانون به یک نهاد مورد اختلاف، وحدت رویه قضایی را دچار مشکل می‌کند زیرا مشخص نیست قاضی در صدور رای باید به کدام یک از دیدگاه های فقهی استناد نماید پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
8 - نگاهی مقاصدی به قذف و آثار آن در فقه مذاهب اسلامی
جبراییل فولادیان قراخانلو حمید عیوضیمقاصد شریعت، یعنی حکمت ها، علل و اسراری که شارع در هنگام وضع هر حکمی از احکامش آن را مدنظر داشته است به تعبیر دیگر هدف وجودی شریعت، حفظ و گسترش سه مقوله شرعی: ضروریات، حاجیات و تحسینیات بوده و در این میان، مقاصد شرعی ضروری یعنی حفظ دین، جان، مال، عقل، نسل و عرض و آبرو ک چکیده کاملمقاصد شریعت، یعنی حکمت ها، علل و اسراری که شارع در هنگام وضع هر حکمی از احکامش آن را مدنظر داشته است به تعبیر دیگر هدف وجودی شریعت، حفظ و گسترش سه مقوله شرعی: ضروریات، حاجیات و تحسینیات بوده و در این میان، مقاصد شرعی ضروری یعنی حفظ دین، جان، مال، عقل، نسل و عرض و آبرو که مقاصد ستّه ضروری نیز نامیده میشوند بیش از مقاصد دیگر خودنمایی می‌کنند و حفظ عرض و آبرو مهم ترین ضروریات بوده و شارع مقدس با تشریع حد قذف که هشتاد تازیانه است سعی در صیانت و حراست از آن دارد ولی با این وجود، متأسفانه بعضی از افراد در جامعه اسلامی خیلی راحت با آبروی مردم بازی می‌کنند و بخاطر اغراض شخصی و گاه سیاسی، دیگران را به اعمال خلاف شرع متهم می‌کنند و آنچه در این میان بیشتر مایه تأسف می‌باشد متهم نمودن پیروان مذاهب مختلف اسلامی به اعمال خلاف شرع و عفت توسط برخی خطیبان و علمای مذاهب دیگر اسلامی است و این مسئله موجب توسعه تفرقه و کینه و دشمنی میان پیروان فِرَق و مذاهب اسلامی شده است. لذا این تحقیق در خصوص قذف از نوع تحلیلی به روش اسنادی است و یافته‌ها حاکی از آن است که در فقه مذاهب اسلامی با نگرش مقاصدی به قذف و احکام و حکمت تشریع حرمت و حد آن از منظر قرآن و روایات اسلامی، می‌توانیم گام‌های عملی در ضرورت حفظ عرض و آبروی مردم و تحکیم وحدت هر چه بیشتر آحاد جامعه اسلامی و نیز توسعه وحدت میان پیروان مذاهب مختلف اسلامی برداریم. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
9 - مبانی فقهی و حقوقی جرم انگاری کلاهبرداری رفاهی در ایران
اکرم محمدزاده جمال بیگی فاطمه احدیکلاهبرداری رفاهی، فریب دادن نهادهای دولتی برای اخذ امتیازات رفاهی بیشتر است. هدف پژوهش حاضر تبیین و مطالعه همه جانبه مبانی فقهی و حقوقی جرم انگاری کلاهبرداری رفاهی در ایران می باشد که با روش توصیفی و تحلیلی به بررسی موضوع پرداخته است. یافته های پژوهش حاکی ازآن است که: ک چکیده کاملکلاهبرداری رفاهی، فریب دادن نهادهای دولتی برای اخذ امتیازات رفاهی بیشتر است. هدف پژوهش حاضر تبیین و مطالعه همه جانبه مبانی فقهی و حقوقی جرم انگاری کلاهبرداری رفاهی در ایران می باشد که با روش توصیفی و تحلیلی به بررسی موضوع پرداخته است. یافته های پژوهش حاکی ازآن است که: کلاهبرداری رفاهی به عنوان یکی از جرایم اقتصادی و از نظر فقه جرمی بر علیه بیت المال و تحصیل نامشروع مال است. در واقع مرتکبان جرایم یاد شده افرادی با هوش و تنها از طریق کلاهبرداری رفاهی می تواند از نتایج فعالیت های مجرمانه خود بهره مند شوند. افراد کلاهبردار هم به خاطر خلا های قانونی و با خلاقیت بیش تری مرتکب جرم کلاهبرداری رفاهی می شوند. مبانی جرم انگاری جرم کلاهبرداری رفاهی در فقه عبارت اند از: اصل حرمت اکل مال به باطل، اصل لاضرر، اصل مصلحت، اصل امانت داری، اصل نظم، و مبانی حقوقی آن مانند اصل ضرر، اصل امنیت، اصل پدرسالاری قانونی، اصل اخلاق گرایی قانونی را می توان نام برد. که بر اساس این اصول می توان جرم انگاری جرم کلاهبرداری رفاهی را توجیه کرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
10 - انطباق یا عدم انطباق قاعدۀ تشبّه به کفّار بر یوگا
علیرضا ملتی سید محمدرضا امام بهزاد حمیدیههدف این پژوهش امکان یا عدم امکان کاربست قاعده فقهی منع تشبّه به کفار بر یوگا است. می‌دانیم که قاعده مذکور از قواعد مشهور و متداول در آثار فقهای عظام می‌باشد. هدف این نوشتار، کاربردی ساختن یک قاعده فقهی در امری مستحدث است تا ظرفیت‌های فقه در امور مستحدثه بیشتر تبیین شود چکیده کاملهدف این پژوهش امکان یا عدم امکان کاربست قاعده فقهی منع تشبّه به کفار بر یوگا است. می‌دانیم که قاعده مذکور از قواعد مشهور و متداول در آثار فقهای عظام می‌باشد. هدف این نوشتار، کاربردی ساختن یک قاعده فقهی در امری مستحدث است تا ظرفیت‌های فقه در امور مستحدثه بیشتر تبیین شود. روش به‌کاررفته در این تحقیق، تحلیل ادله قاعده فقهی مزبور بر اساس تنقیح مناط است. آن‌چنان‌که از تنقیح مناط مبتنی بر ادله روایی این قاعده به دست می‌آید هر نوع تشبّه جستن در اعمال، ظواهر و سبک زندگی و گرایش‌ها به کفار که موجب تمایل قلبی فرد مسلمان به باورهای کافرکیشانِ آنان شود یا از عِدّه و عُدّه مسلمین بکاهد و موجب کم‌رنگی شعائر و نمادهای اسلامی در جامعه اسلامی شود، مشمول حرمت شرعی است. بر اساس این تنقیح مناط می‌توان دید که اعمال امروزی یوگا به مفادهای مزبور بسیار نزدیک است. چه اینکه یوگا ورزش صرف نیست و به اعتقاد بزرگان و پیش‌قراولان ترویج آن در ایران، از باورها و عقاید زمینه‌ای خاص خود جدایی‌ناپذیر است. درنتیجه می‌توان انطباق قاعده فقهی مزبور بر یوگای معاصر را بسیار محتمل دانست. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
11 - بررسی اصول حقوق مصرف، رقابت و مالکیت فکری در حقوق اسلامی و اتحادیۀ اروپا
یحیی میرزامحمدی فرد قراخانلو اباست پورمحمد ناصر مسعودی مصطفی نورالهیبا بررسی حقوق رقایت اتحادیۀ اروپایی که بر مواد ۱۰۱ تا ۱۰۲ معاهده اروپایی مبتنی می‌باشد حقوق بهره برداری یک بنگاه اقتصادی از قدرت بازار با استفاده از راههای نا مناسب تحصیل یا حفظ بازار را در صورتی که دارای موقعیت مسلط یا منجر به سوء استفاده گشته و موجب اخلال در رقابت سال چکیده کاملبا بررسی حقوق رقایت اتحادیۀ اروپایی که بر مواد ۱۰۱ تا ۱۰۲ معاهده اروپایی مبتنی می‌باشد حقوق بهره برداری یک بنگاه اقتصادی از قدرت بازار با استفاده از راههای نا مناسب تحصیل یا حفظ بازار را در صورتی که دارای موقعیت مسلط یا منجر به سوء استفاده گشته و موجب اخلال در رقابت سالم گردد، مرتکب عمل ضد رقابتی دانسته و سوء استفاده از موقعیت مسلط را به موجب ماده ی ۸۲ معاهده ممنوع دانسته است. قیمت گذاری محصولات و خدمات از ابزارهای اساسی رقابت و یکی از شروط لازم برای یک بازار رقابتی، حق تعیین قیمت به صورت آزادانه برای بنگاه‌ها است. تمام انحصارهای قانونی از جمله انحصار ناشی از حقوق مالکیت فکری از دیدگاه حقوق رقابت ممکن است در مواردی از موانع ورود به بازار و با ایجاد اختلال در بازار گردد. مفاد قاعدۀ نهی از ایجاد ضرر، نفی حکم به لسان نفی موضوع و یا حکم حکومتی باشد. در حقوق اسلامی قاعده لاضرر، موضوع عدم اسراف در خصوص حقوق رقابت و ماکیت فکری صادق است ولی نمی‌توان به استناد این قاعده اثبات حکم کرد؛ اما اگر مفاد آن نهی از ضرر و یا حکم حکومتی باشد می‌توان برای ممانعت از انحصار قانون وضع کرد، زیرا حاکم میتواند مانع انحصاری شود که موجب ضرر می‌شود. این مقاله در صدد است به روش توصیفی-تحلیلی به بررسی اصول حقوق مصرف، رقابت و مالکیت فکری در حقوق اسلامی و اتحادیۀ اروپا بپردازد. پرونده مقاله
-
حقوق این وب‌سایت متعلق به سامانه مدیریت نشریات دانشگاه آزاد اسلامی است.
حق نشر © 1403-1400