XML
-
-
فهرست مقالات
-
دسترسی آزاد مقاله
1 - *اصل مصلحت در احراز نسب از دیدگاه فریقین
نرگس یوسفی راد محمد صادق جمشیدی راد معصومه مظاهریامروزه باپیشرفت علم وتکنولوژی وتأثیرانکارناپذیرآن درحوزه قضا، ادله اثبات دعوا ازانحصار درمصادیق خاص خارج گردیده وادله‌ای تحت عنوان گزارشات علمی وامارات قضایی، به دلیل برخورداری ازدرجه بالای اعتبارعلمی وقطعیت عرفی به‌یاری قضات آمده وادله اثبات نسب ازانحصاردرچارچوب ادله چکیده کاملامروزه باپیشرفت علم وتکنولوژی وتأثیرانکارناپذیرآن درحوزه قضا، ادله اثبات دعوا ازانحصار درمصادیق خاص خارج گردیده وادله‌ای تحت عنوان گزارشات علمی وامارات قضایی، به دلیل برخورداری ازدرجه بالای اعتبارعلمی وقطعیت عرفی به‌یاری قضات آمده وادله اثبات نسب ازانحصاردرچارچوب ادله‌ای مانندشهادت،اقرار، قاعده‌فراش‌وقرعه فراتررفته به‌طوری‌که روش‌های‌نوین احرازنسب )آزمایش (DNA به‌دلیل پشتوانه‌عقلی وعلمی، نقش‌بسزایی درتحقق علم قاضی واثبات‌نسب ازاین‌طریق دارد، لیکن توجه به اصل مصلحت خانواده وحقوق کودک به‌منظور ممانعت ازمتلاشی‌شدن خانواده‌ها ورعایت غبطه ومصلحت کودک منجربه این‌مسئله گردیده‌است که‌درصورتی که بهره‌گیری ازروش‌های نوین‌احرازنسب تالی فاسد داشته باشد، آیاچنین اقدامی بامصلحت حفظ نظام خانواده وحقوق کودک ونظم عمومی جامعه، سازگاراست؟ ازاین‌رو درپژوهش‌حاضر به شیوه توصیفی-تحلیلی با ابزار کتابخانه‌ای به‌بررسی دیدگاه‌های فقهای‌فریقین دراعتباراصل‌مصلحت دراحراز نسب پرداخته میشود به طوری‌که فقها اهل سنت درصورت وجود فراش وادله شرعی بنابرمصلحت و احتیاط درانساب طفل را منتسب به صاحب‌فراش می‌دانندو مشهورفقهای‌امامیه معتقدند درصورت قطعی بودن نتایج آزمایش DNA، اصل‌اولی قضاوت براساس علم عرفی است لیکن این پژوهش برآن است تا بابهره گیری ازاصل مصلحت در موارد ضروری به عنوان حکمی ثانویه موجبات تحقق حکمی مقتضی ازسوی محاکم قضایی را فراهم‌آورد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
2 - تطبیق سیاست جنایی حقوق جزای اسلام و ایران در جرایم مالی کارکنان دولت
حمیدرضا صدیق نژاد رحیم اکرامی کرم جانی پورکارکنان و کارگزاران دولتی بعنوان بازوی اجرایی حکومت ممکن است در راستای وظایف شغلی خود مرتکب جرائمی گردند که موجب تضعیف یا سلب اعتماد عمومی نسبت به حکومت ها شود لذا در این پژوهش ضمن بررسی ماهیت این جرائم در پی این مساله هستیم که به تطبیق سیاست جنایی حقوق جزای اسلام و ایر چکیده کاملکارکنان و کارگزاران دولتی بعنوان بازوی اجرایی حکومت ممکن است در راستای وظایف شغلی خود مرتکب جرائمی گردند که موجب تضعیف یا سلب اعتماد عمومی نسبت به حکومت ها شود لذا در این پژوهش ضمن بررسی ماهیت این جرائم در پی این مساله هستیم که به تطبیق سیاست جنایی حقوق جزای اسلام و ایران در جرایم مالی کارکنان دولت بپردازیم.این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.یک سیاست جنایی مترقی به دنبال به حداقل رساندن پدیده مجرمانه یا در آرمانی ایده آل حذف آن از جامعه هست. تحقق این مهم منوط به بهره گیری از امکانات، ظرفیت ها و ارکان جامعه می باشد و مشارکت موثر و کارآمد جامعه مدنی در این خصوص می تواند تاثیر عظیم و شگرفی در تحقق آن داشته باشد. سیاست جنایی ایران در اقسام تقنینی، قضایی و اجرایی در قبال جرایم خاص کارکنان دولت از نوع سرکوب گری دولتی است. اما سیاست جنایی اسلام که مبتنی بر نگاه دینی و اعتقادی بوده و از قران و احادیث استباط می شود در قبال فساد اداری برخلاف مدلهای سرکوب گرانه که مشارکت جامعه مدنی را برای سرکوب میخواهند در پی بهره گیری از مشارکت و ایفای نقش جامعه مدنی برای بازپروری و اصلاح است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
3 - قصاص مرد قاتل در مقابل زن مقتول از منظر قرآن و روایات
مهدی زندی غلامرضا رادمهرمطابق فقه امامیه اگر مردی زنی را به عمد بکشد، ولیدم زن با پرداخت نصف دیه به مرد میتواند، وی را قصاص نماید. این حکم به ضمیمه آنکه دیه در قتل عمد تصالحی است و به رضایت قاتل نیاز دارد، در عمل گاه مشکل آفرین است؛ زیرا برخی اوقات ول یدم زن، توانایی پرداخت فاضل دیه را ندارد چکیده کاملمطابق فقه امامیه اگر مردی زنی را به عمد بکشد، ولیدم زن با پرداخت نصف دیه به مرد میتواند، وی را قصاص نماید. این حکم به ضمیمه آنکه دیه در قتل عمد تصالحی است و به رضایت قاتل نیاز دارد، در عمل گاه مشکل آفرین است؛ زیرا برخی اوقات ول یدم زن، توانایی پرداخت فاضل دیه را ندارد و قاتل هم حاضر به مصالحه نیست؛ در نتیجه خون زن در معرض هدر رفتن قرار می‌گیرد. برای حل این مشکل چند راه به نظر می‌رسد، از جمله تساوی قصاص مرد و زن، پرداخت فاضل دیه زن از بیت المال و تصالحی ندانستن دیه و امکان اجبار قاتل بر پرداخت نصف دیه. در این نوشتار راه اول و دوم مورد نقد و بررسی قرار گرفته و راه سوم پیشنهاد شده است. قرآن کریم در آیه 32 سوره مائده با تعبیری زیبا بر حرمت جان آدمیان، تأکید ورزیده و قتل نفس را از بزرگ‌ترین گناهان کبیره برشمرده و ضمانت اجرای قصاص و دیه را جهتجلوگیری از ارتکاب آن به عنوان کیفر مجرمان و جبران پاره‌ای از خسارات تشریع نموده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
4 - تحلیل روایی گونه‌های عقد ضمان به اعتبار اجل از دیدگاه مذاهب اسلامی
احسان پورپونه نجف آبادی احسان علی اکبری بابوکانی مسعود راعیتتبع در آراء فقهای مذاهب اسلامی نشان میدهد عقد ضمان به اعتبار اجل مشتمل بر گونه‌های متعددی با عناوین ضمان مطلق، مؤجل، حال، موقت و مالم‌یجب است که فقها به‌اتفاق دو گونه اول را جایز می‌دانند و در جواز سه گونه دیگر دچار اختلاف نظر‌اند.در این مطالعه سوال این است که اهم ادل چکیده کاملتتبع در آراء فقهای مذاهب اسلامی نشان میدهد عقد ضمان به اعتبار اجل مشتمل بر گونه‌های متعددی با عناوین ضمان مطلق، مؤجل، حال، موقت و مالم‌یجب است که فقها به‌اتفاق دو گونه اول را جایز می‌دانند و در جواز سه گونه دیگر دچار اختلاف نظر‌اند.در این مطالعه سوال این است که اهم ادله بطلان صور اختلافی چیست؟و بر فرض انعقاد ضمان بر این صور در عرف، آیا می‌توان آنها را به نحوی توجیه نمود که حمل بر صحت شوند؟ یا باید حکم به بطلان آنها نمود؟ در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی سعی شده است با رد و ابطال ادله‌ای که بر بطلان ضمان‌های اختلافی اقامه شده و ارائه ادله بر جواز آنها، این اندیشه تقویت شود که انعقاد ضمان به صور اختلافی جایز است تا از این رهگذر به این گونه از ضمانت‌ها که بعضا میان عرف شایع است وجه‌ای شرعی بخشیده و عدم جواز آنها را از بند توجیهاتی غیرمنطقی رهانید. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
5 - تاملی در برخی مفاهیم مخل امنیت و آسایش عمومی از منظر فقه اسلامی
محمدابراهیم مجاهد احمد عابدینی نجف آبادی جواد پنجه پورمقوله مفهوم شناسی در همه شاخه های علوم از اهمیت بالایی برخورداراست. بحث مفهوم شناسی در حقوق کیفری بویژه در حوزه امنیت و آسایش عمومی از اهمیتی مضاعف برخوردار می باشد. از آنجا که این حوزه ارتباط تنگاتنگی با مصالح خمسه دارد، و آنگهی در پاره ای از این مفاهیم، نارسایی ها و ا چکیده کاملمقوله مفهوم شناسی در همه شاخه های علوم از اهمیت بالایی برخورداراست. بحث مفهوم شناسی در حقوق کیفری بویژه در حوزه امنیت و آسایش عمومی از اهمیتی مضاعف برخوردار می باشد. از آنجا که این حوزه ارتباط تنگاتنگی با مصالح خمسه دارد، و آنگهی در پاره ای از این مفاهیم، نارسایی ها و ابهام های مفهومی وجود دارد؛ برهمین اساس تبیین این دسته از مفاهیم هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ عملی ضرورتی اجتناب ناپذیر می باشد. شناخت و تبیین اجمالی مفاهیمی چون ترور و تروریسم، و بیوترریسم، محاربه و افساد فی الارض و بغی، جرم سیاسی، فتک واغتیال،کودتا وفلته، و تفاوت و تفکیک آنها از هم از جمله مفاهیمی هستند که آشنایی و تبیین آنها، هم به لحاظ نظری و هم در بعد عملی و وضع قانون و نیز در مقام داوری و تطبیق بر مصادیق بغایت داری اهمیت است. این پژوهش بصورت تحلیلی-توصیفی به بازکاوی برخی از مهمترین این مفاهیم اقدام نمود. ابتدا به تبیین و توصیف این مفاهیم بنیادی پرداخته شد. سپس به تحلیل اجمالی اوصاف و ابعاد ، زوایا ، قلمرو و آنها اهتمام شد. در نتیجه این تحقیق مفاهیم مورد بحث ابهام زدایی شدند و با شناختی که از ارکان و ماهیت هریک بدست آمد، وجه تشایه و وجوه افتراق و تمایز و تفکیک آنها از هم بازشناسی و تبیین شد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
6 - بررسی تطبیقی حیله، مصادیق و راهکارهای مقابله با آن در فقه فریقین و حقوق ایران
داوود نصیران بابک محمدی قهفرخی مسعود شیرانیحیله در فقه امامیه یعنی رسیدن به مطلوب شرعى و هدف مشروع، چه این که راه رسیدن به آن، امر حلالى باشد یا راه مذکور خود غیرمشروع باشد و حیله در فقه اهل سنت یعنی توسل به راه‌های مباح برای انجام فعل حرام یا ساقط نمودن واجب یا باطل نمودن حق یا ثابت کردن باطل که راه‌های فرار از چکیده کاملحیله در فقه امامیه یعنی رسیدن به مطلوب شرعى و هدف مشروع، چه این که راه رسیدن به آن، امر حلالى باشد یا راه مذکور خود غیرمشروع باشد و حیله در فقه اهل سنت یعنی توسل به راه‌های مباح برای انجام فعل حرام یا ساقط نمودن واجب یا باطل نمودن حق یا ثابت کردن باطل که راه‌های فرار از حرام و دستیابی به حلال و حیله در اصطلاح حقوق ایران به معنای استعداد استفاده از سکوت یا اجمال قانون به منظور اکتساب حق برای غیرمحق از راه‌هایی که مخالف با ماهیت قانون است، این تعاریف مختلف سبب تفاوت در مصادیق حیله و بالتبع آن راهکارهای مقابله با آن شده است. پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته و درصدد پاسخگویی به پرسش‌هایی از قبیل: حیله، مصادیق و راهکارهای مقابله با آن در فقه فریقین و حقوق ایران چیست؟می‌باشد. مصادیق حیله در فقه امامیه به سه دسته تقسیم می‌شوند: مصادیق حیلۀ واقعى مثبت و مشروع، مصادیق حیلۀ واقعى منفى و مذموم، مصادیق حیلۀ صورى، مصادیق حیله در فقه اهل‌سنت به دو دسته مصادیق حیله مشروعه و مصادیق حیله محرمه تقسیم میشود اما مصادیق حیله در حقوق ایران را می‌توان به دو بخش؛ مصادیق حیله ناقض قوانین شکلی و مصادیق حیله ناقض قوانین ماهوی تقسیم کرد. در فقه امامیه برای حیله‌های مباح راهکار مقابله وجود ندارد اما برای حیله‌های حرام دو راهکار پیشنهاد شده است؛ راهکار اخلاقی یعنی تقوا و راهکار فقهی یعنی حکم به حرمت و در فقه اهل‌سنت تنها راه مقابله با حیله تبعیت از حکم فقهی با استناد به دلیل قرآن و روایت ذکر شده است. راهکارهای مقابله با حیله در حقوق ایران عبارتند از: نظریه انگیزه یا جهت؛ نظریه حسن نیت؛ نظریه منع سوء استفاده از حق؛ نظریه نظم عمومی؛ قاعده تبعیت عقد از قصد؛ قاعده سد ذرایع؛ قاعده یعامل المکلف بنقیض مقصوده. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
7 - بررسی و نقد اقدامات تروریسم تکفیری و بیان جایگاه جهاد درفقه اسلامی
محمد علی انصاری چمرودی حسین سجادی یونس واحد یاریجانتروریسم تکفیری به دنبال خشونت ، تهدید و کشتار است ، که نتیجه آن، ترس و ناامنی در کشورهای منطقه شده است ، آنها اقدامات خود را در قالب جهاد اسلامی مطرح کرده اند در حالی که هدف از جهاد جنایات غیر انسانی نبوده بلکه اعتلای ندای توحید است . بنابراین هدف اصلی پژوهش بررسی اقدام چکیده کاملتروریسم تکفیری به دنبال خشونت ، تهدید و کشتار است ، که نتیجه آن، ترس و ناامنی در کشورهای منطقه شده است ، آنها اقدامات خود را در قالب جهاد اسلامی مطرح کرده اند در حالی که هدف از جهاد جنایات غیر انسانی نبوده بلکه اعتلای ندای توحید است . بنابراین هدف اصلی پژوهش بررسی اقدامات تروریسم تکفیری و بیان جایگاه جهاد در متون روایی و فقه اسلامی است که با روش کتابخانه ایی، بصورت تبیین و استناد به آیات و روایات پیامبر اکرم (ص) در نزد فریقین، به بیان آراء پرداخته و در ادامه برخی عملکرد پدیده تروریسم تکفیری را مورد نقد قرار داده است ، و بر این نتیجه است ، تروریسم ، محصول اندیشه های تند ، جمود ، افراط، تعصب و جهالت است که با هدف ، فتنه گری و کشتار در منطقه ، بدنبال تأمین منافع سیاسی برای خود و حامیانشان ، تشکیل شده است و این در حالی است که اعمال آنها هیچ گونه ارتباط شرعی و عقلی با سنت نبوی (ص) و اسلام ندارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
8 - امکان سنجی تطبیق جعاله و احکام آن بر عقود نوپدید
فرزانه احمدی علیرضا امینی سیدمحمدرضا آیتیجعاله یکی از قراردادهای مشروع در مکتب فقهی اسلام است که میتواند به عنوان اساس و شالوده عقود وارد بر عمل امروزی باشد. واکاوی حقیقت جعاله و احکام آن حکایت از آن دارد که می‌توان قراردادهای مستحدث در حوزه خدمات و ناظر به اعمال و کار افراد را که موسوم به عقود بی‌نام هستند م چکیده کاملجعاله یکی از قراردادهای مشروع در مکتب فقهی اسلام است که میتواند به عنوان اساس و شالوده عقود وارد بر عمل امروزی باشد. واکاوی حقیقت جعاله و احکام آن حکایت از آن دارد که می‌توان قراردادهای مستحدث در حوزه خدمات و ناظر به اعمال و کار افراد را که موسوم به عقود بی‌نام هستند معنون به عقد جعاله نمود. در این خصوص تعمیم احکام جعاله بر عقود نوپدید بر مبنای شاخصه‌هایی است که از سوی فقیهان برای جعاله مطرح گردیده و به طور خلاصه می‌توان به مواردی از آن اشاره کرد: عدم شرطیت علم به عمل و عوض، عدم شرطیت تعیین عامل، عدم تنافی جعاله با غرر منهی و همچنین تعلق جعاله به فعل و ترک، امکان جمع بین مدت و عمل، امکان تعلق جعاله به هر نوع عمل و منفعت اعم از تجاری، صنعتی و خدماتی و ... . در این نوشتار از میان قراردادهای نوین وارد بر عمل به چهار قرارداد که در سایر پژوهش‌ها کمتر مورد توجه قرار گرفته پرداخته شده است که عبارت‌اند از : بازاریابی شبکه‌ای، قراردادهای نفتی، قراردادهای نماد مشترک، درمان. نتیجه تطبیقات انجام شده این است که قراردادهای مزبور قابلیت انعقاد در قالب جعاله را دارا هستند پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
9 - قذف؛ بازخوانی دیدگاه محقق اردبیلی و تطبیق با قانون مجازات اسلامی1392
فاطمه کوه میشی منصور امیرزاده جیرکلی حسین صابرییکی از مهمترین جرایم علیه شخصیت معنوی افراد، قذف است که در بین فقها در خصوص برخی احکام آن، اختلاف است. مشهور فقهای امامیه این جرم را منحصر در لفظ دانسته و برخی چون محقّق اردبیلی، فراتر از لفظ دانسته‌اند. به نظر می‌رسد دیدگاه وی، شیوه‌های رایج عصر حاضر را هم شامل میشود چکیده کاملیکی از مهمترین جرایم علیه شخصیت معنوی افراد، قذف است که در بین فقها در خصوص برخی احکام آن، اختلاف است. مشهور فقهای امامیه این جرم را منحصر در لفظ دانسته و برخی چون محقّق اردبیلی، فراتر از لفظ دانسته‌اند. به نظر می‌رسد دیدگاه وی، شیوه‌های رایج عصر حاضر را هم شامل میشود و تبصره مادّه 246 قانون مجازات اسلامی، منطبق بر آن است. پژوهش حاضر که به شیوه توصیفی- تحلیلی تدوین یافته، پس از مفهوم‌شناسی قذف و طرح نظرات مشهور فقها، به بازخوانی دیدگاه محقّق اردبیلی در مسائلی از قذف پرداخته و در نهایت در پیِ پاسخ به این سؤال است که محلّ اختلاف دیدگاه محقّق اردبیلی با مشهور فقها چیست و قانون مجازات اسلامی چه میزان با دیدگاه ایشان منطبق است. یافته‌های پژوهش، نشان میدهد که مقنّن، گرچه غالباً از نظر مشهور فقهای امامیه تبعیّت کرده، امّا در برخی مسایل قذف از دیدگاه محقّق اردبیلی، پیروی کرده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
10 - واکاوی و تحلیل نظریه حدود محمد شحرور
شیرین رجب زادهمحمد شحرور نواندیش معاصر اهل سوریه در مهم ترین اثر خود الکتاب و القرآن رؤیه جدیده مسائل و نظریات جدیدی در حوزه علوم اسلامی مطرح نموده است. وی با نقد فقه سنّتی نظریه حدود خود را تحت دو اصطلاح جدید إستقامت و حنیفی بودن توضیح داده و بر مبنای آن آرای بدیعی در زمینه احکام ار چکیده کاملمحمد شحرور نواندیش معاصر اهل سوریه در مهم ترین اثر خود الکتاب و القرآن رؤیه جدیده مسائل و نظریات جدیدی در حوزه علوم اسلامی مطرح نموده است. وی با نقد فقه سنّتی نظریه حدود خود را تحت دو اصطلاح جدید إستقامت و حنیفی بودن توضیح داده و بر مبنای آن آرای بدیعی در زمینه احکام ارائه داده است. شحرور بر این باور است که انسان و موجودات عالم میل به تغییر و انحراف دارند (حنیفی بودن) و نیازمند هستند که خداوند آن ها را به صراط مستقیم هدایت کند(استقامت). آرای فقهی او علاوه بر کتاب یادشده در کتاب نحو أصول جدیده للفقه الإسلامی فقه المرأه آمده است. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی در پی واکاوی و تحلیل نظریه حدود وی برای دست یابی به پاسخ این سوال است: محمد شحرور نظریه فقهی حدود را چرا و چگونه مطرح کرده است؟ و نظریه فقهی شحرور چگونه قابل تحلیل و نقد است؟نتیجه پژوهش نشان داد که نظریه حدود شحرور متأثر از ذهن ریاضی وی بوده که با مدد گرفتن از مبحث توابع ریاضی و هندسی امکان انحناء از صراط مستقیم را در شش حالت می داند و انواع حدود شریعت اسلام را در همان چارچوب توضیح می دهد. شحرور قائل است که آیات حدود، اساس تشریع و آیات شعائر، اساس تقوای فردی است. وی برای تشریع در دوره معاصر شروط دوازده گانه ای قائل است مانند: فهم زبان عربی، در نظر گرفتن زمینه علمیِ عصر حاضر، قوانین اقتصادی و اجتماعی معاصر و... . وی معتقد است برای فهم مشکلات فقه اسلامی موروث که با دانش و شرایط قرن حاضر متناسب نیست، باید با شناخت عوامل این بحران چاره جویی کرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
11 - مفهوم اطلاق در اصطلاح فقهی ولایت مطلقه
سید جواد ,ورعیولایت مطلقه اصطلاحی است که در علوم و دانش‌های مختلف به کار برده میشود. در این مقاله به کاربرد این اصطلاح در دانش فقه پرداخته شده است. قید اطلاق برای ولایت معنای یکسانی در عبارات فقهی ندارد. یک بررسی اجمالی نشان میدهد که این واژه به تناسب موضوع مورد بحث، در معانی مختلف چکیده کاملولایت مطلقه اصطلاحی است که در علوم و دانش‌های مختلف به کار برده میشود. در این مقاله به کاربرد این اصطلاح در دانش فقه پرداخته شده است. قید اطلاق برای ولایت معنای یکسانی در عبارات فقهی ندارد. یک بررسی اجمالی نشان میدهد که این واژه به تناسب موضوع مورد بحث، در معانی مختلف به کار رفته است. دست‌کم شش معنا و مفهوم از این واژه در عبارات فقیهان دیده میشود که نشانه نسبی بودن معنا و مفهوم آن است. در عبارات فقیهان بر ولایتی که مقید به مصلحت نیست، افزون بر حوزه عمومی، حوزه خصوصی را هم شامل میشود، فراتر از دایره امور ضروری جامعه، همه امور عمومی را در بر بگیرد، افزون بر اجرای احکام شرعی، به وضع قانون در دایره مباحات مبادرت ورزد، افزون بر اجرای احکام، در قلمرو مباحات و الزامیات شرعی قانون وضع نماید و ولایت بر اموال امام (ع)، ولایت مطلقه اطلاق شده است. این تنوع کاربرد نشان میدهد که قید اطلاق در اصطلاح ولایت مطلقه، یک معنا و مفهوم ندارد و به تناسب موضوع مورد بحث و اختلاف، معنایی متفاوت از دیگری دارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
12 - مطالعه تطبیقی نظریه عدم پیش‌بینی پس از اصلاحات 2016 قانون مدنی فرانسه و مقایسه با قواعد فقهی مشابه در فقه امامیه
عبدالرزاق موسی نتاج سید حسین صفایی اصغر عربیان نجادعلی الماسی محسن محبیمطالعه تطبیقی نظریه عدم پیش‌بینی پس از اصلاحات 2016 قانون مدنی فرانسه و مقایسه با قواعد فقهی مشابه در فقه امامیه چکیدههرچند در فقه موارد اشاره به نظریه عدم پیش‌بینی به نسبت محدود است اما با وجود این برخی قواعد و اصول فقهی از جمله قاعده عسر و حرج، غبن حادث و لاضرر در تو چکیده کاملمطالعه تطبیقی نظریه عدم پیش‌بینی پس از اصلاحات 2016 قانون مدنی فرانسه و مقایسه با قواعد فقهی مشابه در فقه امامیه چکیدههرچند در فقه موارد اشاره به نظریه عدم پیش‌بینی به نسبت محدود است اما با وجود این برخی قواعد و اصول فقهی از جمله قاعده عسر و حرج، غبن حادث و لاضرر در توجیه چنین نظریاتی مورد استناد نویسندگان حقوقی قرار گرفته شده است. هرچند برخی از حقوقدانان، قواعد لاضرر، عسر و حرج و غبن حادث را مساوی با نظریه عدم پیش‌بینی در حقوق فرانسه دانسته‌اند اما باید قائل به تفکیک میان قواعد یادشده و نظریه عدم پیش‌بینی شد. با این حال نظریه عسر و حرج تا زمان رفع ابهام و وضع قانون جدید، از قوام کافی به منظور رفع وضعیت مشقت‌آور غیر قابل پیش‌بینی و پیشگیری برخوردار است. به عبارت دیگر تعدیل قضایی یا فسخ قرارداد همانند نظریه عدم پیش‌بینی پس از اصلاحات قانون مدنی فرانسه، از قاعده عسر و حرج قابل استنباط است.کلیدواژه: نظریه عدم پیش‌بینی، قاعده لاضرر، قاعده عسر و حرج، نظریه غبن حادث پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
13 - ولی‌فقیه و سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران
امین اله زمانینهاد ولایت‌فقیه به عنوان یکی از جلوه‌های اسلامیت، نقش راهبردی و تعیین‌کننده‌ای در شبکه سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران و جهت‌گیری آن دارد. ولی‌فقیه در نظریه گفتمان سیاسی جمهوری اسلامی ایران، حاکم جامعه اسلامی است که اختیارات و ولایت ایشان در کلیه سطوح سیاست جنایی تقنینی چکیده کاملنهاد ولایت‌فقیه به عنوان یکی از جلوه‌های اسلامیت، نقش راهبردی و تعیین‌کننده‌ای در شبکه سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران و جهت‌گیری آن دارد. ولی‌فقیه در نظریه گفتمان سیاسی جمهوری اسلامی ایران، حاکم جامعه اسلامی است که اختیارات و ولایت ایشان در کلیه سطوح سیاست جنایی تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی جاریست. سیاست جنایی تقنینی ناظر بر وضع و نظارت بر قوانین و مقررات جنایی کشور است. ولی‌فقیه به استناد اختیارات ناشی از ادله شرعی ولایت و همچنین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اختیار سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری جنایی به طور مستقیم و غیرمستقیم را دارد. اعمال سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری مستقیم مقام رهبری ناشی از اختیار صدور احکام حکومتی از ناحیه ایشان است. سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری جنایی غیرمستقیم مقام رهبری نیز از مجاری نهادهای مشاور و تحت‌نظر مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان اعمال میشود. یکی از کارکردهای سیاست‌های کلی جنایی علاوه بر اینکه نقش تقنینی و ساختاری در تصویب قوانین برنامه توسعه و سایر عملکرد نهادهای مرتبط با سیاست‌جنایی دارد، معیار سنجش مصوبات حوزه سیاست جنایی مجلس شورای اسلامی نیز محسوب می‌شوند. روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی تحلیلی و جمع‌آوری اطلاعات و داده‌ها نیز به صورت کتابخانه‌ای بوده است پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
14 - بررسی فقهی حقوقی آینده پژوهی تعهد پزشک در نفی تغریر جاهل
سید محمد رضا پیرمرادیان احمد باقری محمد کاظم رحمان ستایشدر این تحقیق برای نخستین بار بر اساس آینده پژوهی هنجاری در اسلام ، به تعهد پزشک در نفی تغریر جاهل با تأکید بر فقه امامیه و حقوق ایران پرداخته شده است . تحقیق حاضر که با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده آیه ۲۹ سوره النساء ، روایات و بنای عقلاء را به عنوان ادله ی نفی تغریر ج چکیده کاملدر این تحقیق برای نخستین بار بر اساس آینده پژوهی هنجاری در اسلام ، به تعهد پزشک در نفی تغریر جاهل با تأکید بر فقه امامیه و حقوق ایران پرداخته شده است . تحقیق حاضر که با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده آیه ۲۹ سوره النساء ، روایات و بنای عقلاء را به عنوان ادله ی نفی تغریر جاهل دانسته است . در صورتی که پزشک یا منشی او ، بیمار را به آزمایشگاه ، بیمارستان و پزشک دیگری ارجاع نامناسب و غیر ضرور دهد و درصدی از معاینه و ویزیت را برای خود اختصاص نماید و برای بیمار ،که به او اعتماد کرده است ، هزینه تراشی کند ، این عمل پزشک یا منشی او ذیل عنوان فقهی و حقوقی تغریر جاهل قرار گرفته و نیز عدم تجویز دارونما توسط پزشک با فرض وجود راه های جایگزین برای آن حتی با فرض این که او بخواهد به بیمار نفع برساند ، که با توجه به اجرتی که از بیمار دریافت می کند ، نمی شود ضمان و مسئولیت را از پزشک رفع نماید ، پرداخته است ، که توجه بایسته و شایسته به این تعهد پزشک می تواند کارآمدی بهتر نظام سلامت فردا را محقق نماید. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
15 - تئوری خرق حجاب شخصیت حقوقی بر مبنای قواعد اسلامی با نگاهی گذرا به رویه قضایی انگلستان
محمد رجبعلی دماوندی پژمان پیروزی شکوه نامدار مهشید سادات طبائیدر حقوق شرکتهای تجاری ، این قاعده که یک شرکت تجاری دارای شخصیت حقوقی جداگانه ای از شرکاء می باشد یک قاعده بنیادی و اساسی است. جدایی شخصیت حقوقی شرکت از شرکاء و مسئولیت محدود شرکاء در قبال دیون شرکت باعث گردیده است تا شرکتهایی که تابع نظام مسئولیت محدود شرکاء هستند ، پوش چکیده کاملدر حقوق شرکتهای تجاری ، این قاعده که یک شرکت تجاری دارای شخصیت حقوقی جداگانه ای از شرکاء می باشد یک قاعده بنیادی و اساسی است. جدایی شخصیت حقوقی شرکت از شرکاء و مسئولیت محدود شرکاء در قبال دیون شرکت باعث گردیده است تا شرکتهایی که تابع نظام مسئولیت محدود شرکاء هستند ، پوشش مناسبی برای فعالیتهای پر خطر و بعضا متقلبانه شرکاء فراهم آورند. این مساله موجب به خطر افتادن اموال و دارایی شرکت می گردد ، اما در عین حال ریسک چنین خطراتی بواسطه مسئولیت محدود شرکاء بیرونی شده و به بستانکاران شرکت تحمیل می گردد. قاعده خرق حجاب شخصیت حقوقی در حقوق انگلستان یک ضمانت اجرای انصافی است که موجب کنار نهادن شخصیت حقوقی شرکت و لغو قاعده مسئولیت محدود شرکای کنترل کننده و مسئولیت مستقیم آنها در قبال بستانکاران می گردد. در حقوق ایران و با استناد به قواعد اسلامی از جمله لاضرر، منع سوء استفاده از حق (اصل 40 قانون اساسی) و قاعده منع تقلب می توان تئوری خرق حجاب را با این قواعد تطبیق نمود. در این مقاله ابتدا قاعده خرق حجاب شخصیت حقوقی تبیین و سپس رویه قضایی انگلستان و ایران با استناد به قواعد فقهی و کامن لا مورد بررسی قرار می گیرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
16 - نقش قاعده لا ضرر در پیشگیری از تعارض منافع در اجرای قوانین حفاظت محیط زیست
حسین شاه بیک محمد جواد حیدری محمد نوذری فردوسیهبه اعتقاد اکثر صاحب نظران حوزه محیط زیست، بخش عمده‌ای از بحران محیط زیست، ناشی از نقص برخی از قوانین و مقررات محیط زیست است که زمینه تعارض منافع در اجرای قوانین و مقررات محیط زیست را فراهم کرده است. در این میان برخی از دستگاه‌های دولتی که خود متولی حفاظت از محیط زیست هس چکیده کاملبه اعتقاد اکثر صاحب نظران حوزه محیط زیست، بخش عمده‌ای از بحران محیط زیست، ناشی از نقص برخی از قوانین و مقررات محیط زیست است که زمینه تعارض منافع در اجرای قوانین و مقررات محیط زیست را فراهم کرده است. در این میان برخی از دستگاه‌های دولتی که خود متولی حفاظت از محیط زیست هستند ، در سایه مفاد ماده2 قانون حفاظت محیط زیست، از عمده‌ترین طرف‌های تعارض منافع محسوب می‌شوند. و لذا با بازنگری در مفاد ماده2 قانون حفاظت محیط زیست که ساختار حقوقی و جایگاه قانونی شورایعالی حفاظت محیط زیست را در حد شورای اداری درون قوه‌ای و بین وزارتی تنزل داده و قوه مجریه را قدرت بلامنازع سیاستگذار در همه شئونات امور محیط زیست قرار داده و در این بستر، برخی از دستگاه‌های دولتی منافع وزارتی را بر منافع ومصالح زیست محیطی کشور ترجیح داده‌اند، می‌توان کمک شایانی به حل این معضل نموده و با استناد به قاعده لاضرر جایگاه این شوری را از شورای اداری درون قوه ای به شورای فرا‌قوه‌ای و حاکمیتی ارتقاء داد و گام موثری دررفع تعارض منافع، در اجرای قوانین و مقررات محیط زیست برداشت . پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
17 - حکم تکلیفی آلودن آب به قصد اضرار(بیوتروریسم)
ناهید دهقان عفیفیاضرار یا زیان رساندن و ضد نفع و ایراد نقص در چیزی می باشد. ترور هم به معنای ایجاد وحشت و رعب در میان مردم است. افساد خروج از حد اعتدال و متضاد با اصلاح به معنای معیوب کردم، ابطال و بی فائده ساختن و تباهی است. بیوتروریسم به معنای کشتار جمعی به وسیله مواد بیولوژیکی و زیست چکیده کاملاضرار یا زیان رساندن و ضد نفع و ایراد نقص در چیزی می باشد. ترور هم به معنای ایجاد وحشت و رعب در میان مردم است. افساد خروج از حد اعتدال و متضاد با اصلاح به معنای معیوب کردم، ابطال و بی فائده ساختن و تباهی است. بیوتروریسم به معنای کشتار جمعی به وسیله مواد بیولوژیکی و زیستی است. این نوع آلودن که با قصد و از روی عدوان انجام می گیرد از دیدگاه اسلام حرام تلقی می شود. اضرار، آلودن و افساد همگی جزء مفاهیمی هستند که فقهای اسلامی نسبت به آنها احکامی را در کتب فقهی صادر کرده اند و در بیشتر موارد نسبت به موضوعات مختلف به لزوم ترک یا ارتکاب فتوا داده اند. در این میان نظام اجتماعی و حفظ این نظم اهمیت خاصی برای اسلام دارد و همین مانع از انجام اعمالی است که باعث برهم ریختن و اختلال در نظم اجتماعی می شود. اضرار و آلودن گاه ممکن است منجر به قتل نفس شده و گاه جرح را به دنبال دارد. در هر دو مورد حکم تکلیفی برگرفته از آیات حرمت می باشد. زشتی این عمل حتی در مورد غیر مسلمین و دشمن هم روشن است. علاوه بر اینکه ترور و قتل غافلگیرانه نیز نکوهش گشته است. غدر یا خیانت و مختل نمودن نظم عمومی جهان نیز دلائل دیگری بر تحریم برشمرده می شوند. بنابراین ترور و یا آلودن به قصد اضرار که عموماً منجر به قتل نفس محترم می شود مطابق با بسیاری از دلائل حرام است. با برداشت از این معانی و مفاهیم می توان هر نوع عملی که در مفهوم با آنچه گفته شد برابر باشد، نواهی و ادله منع کننده عقلی و نقلی را تطابق داده و حکم تحریم را از آنها استنباط نمود پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
18 - نسبت بدعت با نواندیشی دینی و فقهی
علی هنرمند سید ابوالقاسم نقیبی سید محمد صادق موسویبدعت بمعنای وارد کردن آنچه که از دین نیست در قلمرو دین، امری ناپسندیده و حرام تلقی شده است، از طرف دیگر آدمیان چون از عقل، اختیار، خلاقیت برخوردارند، برای ارتقاء کیفیت زندگی، همواره اندیشه‌ها، ابزارها و روش‌های بهتری را برای رفع نیازهای اجتماعی، اقتصادی وارد زندگی می‌کن چکیده کاملبدعت بمعنای وارد کردن آنچه که از دین نیست در قلمرو دین، امری ناپسندیده و حرام تلقی شده است، از طرف دیگر آدمیان چون از عقل، اختیار، خلاقیت برخوردارند، برای ارتقاء کیفیت زندگی، همواره اندیشه‌ها، ابزارها و روش‌های بهتری را برای رفع نیازهای اجتماعی، اقتصادی وارد زندگی می‌کنند و در نتیجه مقتضیات محیط اجتماع و زندگی در هر عصر و زمانی تغییر می‌کند و اندیشه‌ها، آداب و سنت‌های اجتماعی و سبک زندگی مومنان نیز از این تحولات تأثیر می‌پذیرد و زیست مومنانه ویژگی عصری پیدا می‌کند و سنت‌های جدید به تدریج در سنّت‌های دینی رسوخ می‌یابد و سنت‌های دینی با بدعت‌ها می‌آمیزد. از این رو، در تاریخ اسلام، مواجهه مسلمین با مقتضیات عصر و زمان با احتیاط و حساسیت بوده است. چنانکه، برخی از خوارج بر این نظر بودند که باید به گونه دینداری عصر نبوی پایبند بود و هر نوع تفاوت با آن گونه دینداری بدعت محسوب میشود. و همچنین بعضی از سلفیه، عقاید و سنن دایر سه قرن نخستین را، عقاید و سنت‎های دینی بشمار آورده و با هر امر مستحدثی به مبارزه برخاستند.غالب متکلمان و فقیهان با بکارگیری روش صحیح فهم نصوص مشتمل بر عقاید و احکام شرعی، در حقیقت با پیوند معرفت‌های جدید دینی با آموزه‌ها و تعالیم دینی، به اندیشه‌ها و بینش‌های نو، اصالت می‌بخشند، لذا نمی‌توان نواندیشی دینی و فقهی و نتایج حاصل از آن را بدعت تلقی کرد. در این نوشتار با جمع‌آوری اطلاعات با ابزار کتابخانه‌ای و بکارگیری روش تحقیق توصیفی و تحلیلی، مرزهای بدعت از نواندیشی دینی و فقهی بدست داده شده است و تنها آن دسته‌ها از نواندیشه‌ها که با تعالیم مسلم دینی که مورد اتفاق امت اسلامی است، مغایرت داشته باشد بدعت بشمار آمده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
19 - حکم فقهی زیارت امام حسین علیه السلام و آثار حقوقی مترتب بر آن
سید علی ربانی موسویانبحث زیارت از دیرباز در محافل علمی و اعتقادی مسلمین مطرح بوده که در این میان زیارت حضرت سیّد الشهداء (ع) از اهمیّت ویژه ای برخوردار و مورد سفارش ویژه ائمه اطهار(ع) قرار گرفته است. از جمله موضوعات مورد بحث پیرامون زیارت آن حضرت، حکم فقهی زیارت کربلا می باشد که در این خصوص چکیده کاملبحث زیارت از دیرباز در محافل علمی و اعتقادی مسلمین مطرح بوده که در این میان زیارت حضرت سیّد الشهداء (ع) از اهمیّت ویژه ای برخوردار و مورد سفارش ویژه ائمه اطهار(ع) قرار گرفته است. از جمله موضوعات مورد بحث پیرامون زیارت آن حضرت، حکم فقهی زیارت کربلا می باشد که در این خصوص چهار دیدگاه میان فقهاء استقراء شده است.روایات فوق تواتر در فضیلت زیارت آن حضرت و اختصاص زیارت ایشان به ویژگی های ممتاز انگیزه ای شد تا تحقیق حاضر با روش کتابخانه ای و فیش برداری وبا بازنگری دیدگاه فقهاء در خصوص این موضوع و بررسی ادله فقهی مخصوصا با تکیه بر یکی از مهمترین منابع قدیمی و اصلی در این زمینه با هدف دست یابی به حکم واقعی زیارت آن حضرت بر اساس ادله ای که از جهت سندی هیچ ضعف و خللی نداشته باشد، واقع مطلب را استنباط کند. محقق پس از ایراد چهار قول در این موضوع و نقد آنها و با رد استبعاد توسط دلیل عقلی در نهایت به این نتیجه رسید که براساس ظهور بلکه نصوص روایات موثوق الصدور بلکه صحیح السندی که هر فقیهی با هر مبنائی که داشته باشد براساس چنین اسنادی درسایر موارد فتوا به حلال و حرام الهی میدهد، وجوب زیارت آن حضرت با ده دلیل ثابت است. بنابراین تمامی احکامی که بر موضوعاتی که حکم آنها واجب است در حقوق موضوعه و قوانین مدنی و جزائی بار میشود میتواند بر عنوان زیارت آنحضرت نیز بارگردد مانند عدم جواز شرط خلاف اتیان آن در ضمن عقود معین. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
20 - تعارض عرف با عرف در فقه و حقوق
زهرا یوسفی مصری سیدابوالقاسم نقیبی فایزه مقتدایینقش عرف در استنباط احکام بسیار جدی است به طوری که می توانیم ادعا کنیم بسیاری از اختلافات فقهی معلول استظهارات عرفی است. از این رو، فهم ادلة شرعی برای نسلهای بعد متوقف بر این است که آنان عرف زمان صدور را بخوبی درک کنند و با توجه به فهم این چکیده کاملنقش عرف در استنباط احکام بسیار جدی است به طوری که می توانیم ادعا کنیم بسیاری از اختلافات فقهی معلول استظهارات عرفی است. از این رو، فهم ادلة شرعی برای نسلهای بعد متوقف بر این است که آنان عرف زمان صدور را بخوبی درک کنند و با توجه به فهم این مسئله، به تجزیه و تحلیل ادلة شرعیه بپردازند و آن را به همان زمان حمل نمایند.در مورد عرف، از گذشته در لابه لای کتب فقهى و اصولى مانند شرایع الاسلام، جواهرالکلام، عروه الوثقى، کفایه الاصول، فوائدالاصول، و.. مطرح بوده، در عصر حاضر به صورت جداگانه در این زمینه کتاب هایى نوشته شده و مورد بررسی قرار گرفته است. اما آنچه که در این تحقیق متمایزاست تعارض عرف با عرف است که در کتاب ها و مقالات به آن پرداخته نشده. در این تحقیق ابتدا به معنای عرف و اقسام آن به طور اجمالی پرداخته شده سپس به مبحث اصلی تعارض بین عرف با عرف و ارجحیت هر یک از آن پرداختیم. یعنی چه وقت و کجا عرف عام بر عرف خاص ارجحیت دارد. یا چه زمانی عرف عملی بر قولی ترجیح داده می شود معیار و ملاک ارجحیت را در اینجا آوردیم.کلیدواژه: تعارض، عرف، ترجیح، ارجحیت پرونده مقاله
-
حقوق این وب‌سایت متعلق به سامانه مدیریت نشریات دانشگاه آزاد اسلامی است.
حق نشر © 1403-1400