تطبیق سیاست جنایی حقوق جزای اسلام و ایران در جرایم مالی کارکنان دولت

محورهای موضوعی : جامع الفقهیه

حمیدرضا صدیق نژاد ¹ , رحیم اکرامی ² , کرم جانی پور ³

1 - دانشجوی دکتری تخصصی حقوق جزا و جرمشناسی، گروه حقوق، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران Email:[e-mail]
2 - استادیار گروه حقوق،، واحد یاسوج ، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج ، ایران، نویسنده مسئول، Email: [e-mail]
3 - - استادیار گروه حقوق، واحد یاسوج ، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج ، ایران.

تاریخ دریافت : 1400/11/08 تاریخ پذیرش : 1401/03/01 تاریخ انتشار : 1401/04/01

کلید واژه: سیاست جنایی, کارکنان دولت. قران و حدیث, جرائم مالی, دولت, جرم,

چکیده مقاله :

کارکنان و کارگزاران دولتی بعنوان بازوی اجرایی حکومت ممکن است در راستای وظایف شغلی خود مرتکب جرائمی گردند که موجب تضعیف یا سلب اعتماد عمومی نسبت به حکومت ها شود لذا در این پژوهش ضمن بررسی ماهیت این جرائم در پی این مساله هستیم که به تطبیق سیاست جنایی حقوق جزای اسلام و ایران در جرایم مالی کارکنان دولت بپردازیم.این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.یک سیاست جنایی مترقی به دنبال به حداقل رساندن پدیده مجرمانه یا در آرمانی ایده آل حذف آن از جامعه هست. تحقق این مهم منوط به بهره گیری از امکانات، ظرفیت ها و ارکان جامعه می باشد و مشارکت موثر و کارآمد جامعه مدنی در این خصوص می تواند تاثیر عظیم و شگرفی در تحقق آن داشته باشد. سیاست جنایی ایران در اقسام تقنینی، قضایی و اجرایی در قبال جرایم خاص کارکنان دولت از نوع سرکوب گری دولتی است. اما سیاست جنایی اسلام که مبتنی بر نگاه دینی و اعتقادی بوده و از قران و احادیث استباط می شود در قبال فساد اداری برخلاف مدلهای سرکوب گرانه که مشارکت جامعه مدنی را برای سرکوب میخواهند در پی بهره گیری از مشارکت و ایفای نقش جامعه مدنی برای بازپروری و اصلاح است.

چکیده انگلیسی:

Abstract :Government employees and agents as the executive arm of the government may commit crimes in line with their job duties that cause Weakening or depriving the public of trust in governments, so in this study, while examining the nature of these crimes, we seek to implement the criminal policy of Islamic and Iranian criminal law in the financial crimes of government employees.This research has been done in terms of practical purpose and in terms of collecting information by documentary method and by studying valid laws and sources and the obtained information has been analyzed descriptively-analytically.A progressive criminal policy seeks to minimize the criminal phenomenon or, ideally, to remove it from society. The realization of this important issue depends on the use of the facilities, capacities and pillars of society, and the effective and efficient participation of civil society in this regard can have a huge and tremendous impact on its realization. Iran's criminal policy in the legislative, judicial and executive types in relation to specific crimes of government employees is of the type of government repression. But the criminal policy of Islam, which is based on a religious and doctrinal view and is inferred from the Qur'an and hadiths, in the face of corruption, contrary to repressive models that seek the participation of civil society to suppress, seeks to take advantage of the participation and role of civil society for rehabilitation and It is a correction.