به اعتقاد اکثر صاحب نظران حوزه محیط زیست، بخش عمدهای از بحران محیط زیست، ناشی از نقص برخی از قوانین و مقررات محیط زیست است که زمینه تعارض منافع در اجرای قوانین و مقررات محیط زیست را فراهم کرده است. در این میان برخی از دستگاههای دولتی که خود متولی حفاظت از محیط زیست هس چکیده کامل
به اعتقاد اکثر صاحب نظران حوزه محیط زیست، بخش عمدهای از بحران محیط زیست، ناشی از نقص برخی از قوانین و مقررات محیط زیست است که زمینه تعارض منافع در اجرای قوانین و مقررات محیط زیست را فراهم کرده است. در این میان برخی از دستگاههای دولتی که خود متولی حفاظت از محیط زیست هستند ، در سایه مفاد ماده2 قانون حفاظت محیط زیست، از عمدهترین طرفهای تعارض منافع محسوب میشوند. و لذا با بازنگری در مفاد ماده2 قانون حفاظت محیط زیست که ساختار حقوقی و جایگاه قانونی شورایعالی حفاظت محیط زیست را در حد شورای اداری درون قوهای و بین وزارتی تنزل داده و قوه مجریه را قدرت بلامنازع سیاستگذار در همه شئونات امور محیط زیست قرار داده و در این بستر، برخی از دستگاههای دولتی منافع وزارتی را بر منافع ومصالح زیست محیطی کشور ترجیح دادهاند، میتوان کمک شایانی به حل این معضل نموده و با استناد به قاعده لاضرر جایگاه این شوری را از شورای اداری درون قوه ای به شورای فراقوهای و حاکمیتی ارتقاء داد و گام موثری دررفع تعارض منافع، در اجرای قوانین و مقررات محیط زیست برداشت .
پرونده مقاله