XML
-
-
فهرست مقالات
-
دسترسی آزاد مقاله
1 - تأثیرعرف ومقتضیات زمان و مکان براحکام امضایی
نجمه شریف پور محمد بهرامی خوشکار سید ابوالقاسم نقیبیدر اسلام علاوه بر احکام تأسیسی، احکام امضایی نیز وجود دارد، برخی قائل اند که احکام امضایی باید طبق عرف هر زمان تغییر یابند، تأیید یا رد این نظریه مبتنی بر تشخیص افراد از ماهیت احکام امضایی می باشد. این پژوهش به روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از منابع فقهی به تأثیر عرف چکیده کاملدر اسلام علاوه بر احکام تأسیسی، احکام امضایی نیز وجود دارد، برخی قائل اند که احکام امضایی باید طبق عرف هر زمان تغییر یابند، تأیید یا رد این نظریه مبتنی بر تشخیص افراد از ماهیت احکام امضایی می باشد. این پژوهش به روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از منابع فقهی به تأثیر عرف و مقتضیات زمان و مکان بر احکام امضایی پرداخته است. مشخص شد ماهیت احکام امضایی، جعل حکمی مماثل با حکم عقلاست نه صرف امضای آن، که در نتیجه با تغییر عرف که ظرف حکم امضایی است، حکم بر جای خود استوار است و فعلیت خود را از دست نمی دهد. فقهاء می توانند با نظر به توجه شارع به بنای عقلا و عرف نخبگان در امضائیات و ملاک های جدیدی که طبق تحولات زمان به دست می آورد، در حوزه غیر تعبدیات حکم جدیدی را بر اساس تغییر موضوع حکم یا تغییر ویژگی ها و صفات موضوع حکم، استنباط نمایند و در صورت عدم تغییر موضوع یا ویژگی هایش، تمهیداتی جهت اجرای صحیح حکم فعلی برای تأمین مصالح در نظر بگیرند و موجبات حاکمیت فقه بر حوادث و مناسبات جدید و هدایت آن ها در مسیر صلاح و تعالی انسان را فراهم نمایند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
2 - نقش راهبردی آموزه های دینی بارویکرد فقهی برای پیشگیری و منع باتنبیه بدنی کودکان
محمدعلی بادامی محمد مهدی مقدادی مرضیه پیله وربررسی ها و مشاهدات نشان می هد که کودکان همواره در معرض بیشترین تهدید، آسیب و سوء استفاده بوده اند.کودکان معصوم که سرمایه جامعه انسانی تلقی می شوند به بهانه های مختلف موردخشونت،آزاروتنبیه بدنی قرار می‌گیرند و متاسفانه روانگاری تنبیه بدنی و خشونت علیه کودکان مستندبه موازی چکیده کاملبررسی ها و مشاهدات نشان می هد که کودکان همواره در معرض بیشترین تهدید، آسیب و سوء استفاده بوده اند.کودکان معصوم که سرمایه جامعه انسانی تلقی می شوند به بهانه های مختلف موردخشونت،آزاروتنبیه بدنی قرار می‌گیرند و متاسفانه روانگاری تنبیه بدنی و خشونت علیه کودکان مستندبه موازین و ادله ای می شودکه نشان ازعمق و وسعت این معضل دارد. درنظام بین الملل هرگونه خشونت و آسیب به کودک با هرعنوان ممنوع شده است و به نظر می رسد رهایی ازمعضل تنبیه بدنی کودکان در نظام حقوقی ما نیز تنها بر پایه راهیابی به نظرگاه شایسته فقه امامیه و برگرفته از آموزه های دینی است.در این منظر کرامت کودک و مصالح عالیه وی باید به شایستگی مراعات شود و هرگونه اقدام منافی با کرامت و مصلحت کودک ممنوع می باشد.هم چنین راهکارهای مطلوب و موثر برای تربیت کودک منظور گردیده و باارایه آموزه های روش مند برای منع وکنترل رفتارخشونت بار والدین وسایرافرادنسبت به اطفال که نشان دهنده یک نظام حقوقی وتربیتی کامل وجامع برای کودکان است ،به یافته های این پژوهش دست یافت. روش گردآوری اطلاعات،کتابخانه ای بوده ودرپردازش داده ها واطلاعات گردآوری شده نیز از نوع روش توصیفی تحلیلی می باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
3 - بررسی تطبیقی الگوی پذیرش پناهنده از طرف حکومت اسلامی و دول غربی
اسماعیل راغب بابایی حجت اله سلیمی ترکمانی صالح رضایی پیش رباط حسین رستم زادپناهندگی به کشور دیگر به دلایل مختلف در طول تاریخ سابقه داشته است. کشور ما ایران هرچند به نسبت دیگر کشورهای غربی جمعیت کمتری از پناه‌جویان را در خود جای داده، اما در حال حاضر نیز پذیرای جمع کثیری از اتباع خارجی می‌باشد. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی درصدد بررسی رویه جم چکیده کاملپناهندگی به کشور دیگر به دلایل مختلف در طول تاریخ سابقه داشته است. کشور ما ایران هرچند به نسبت دیگر کشورهای غربی جمعیت کمتری از پناه‌جویان را در خود جای داده، اما در حال حاضر نیز پذیرای جمع کثیری از اتباع خارجی می‌باشد. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی درصدد بررسی رویه جمهوری اسلامی ایران برپایه اصول ولایت فقیه در برخورد با پناهندگان، ضمن قیاس با رویه غربی این مهم است. چنین نتیجه شد که رویه غربی پذیرش پناهندگان به‌واسطه رفتارهای نامتعارف جنسی، با اصول امنیت بهداشتی و همچنین مسئولیت حمایت از خانواده ناسازگار است. پذیرش به‌واسطه مشکلات سیاسی، نقض اصل بی‌طرفی محسوب شده که در عرف حقوق بین‌الملل تصریح شده است. پذیرش به‌واسطه تغییر دین عمدتاً به ابزاری برای پذیرش پناهندگی بدون شرایط استحقاق آن مبدل گشته است. اما جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اصول ولایت‌فقیه، در چارچوب حمایت از مظلومین، پناهندگانی از سایر کشورها را پذیرفته و درعین‌حال اصل بی‌طرفی را همواره رعایت کرده است. منابع حقوق بین‌الملل، کشورها را به منع سلب تابعیت خودسرانه ملزم کرده و لذا بر کشورها الزامی خاص به اعطای تابعیت وجود ندارد و نمیتوان از بابت عدم اعطای تابعیت به اتباع افغان، به جمهوری اسلامی ایران انتقاد وارد کرد؛ ضمن آنکه به علت مشکلات اقتصادی کشور، نیاز است که فرصت‌های شغلی با تدابیر لازم توزیع گردد که در این مورد محدودیت‌های وضع‌شده با موازین بین‌المللی تطابق دارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
4 - قلمرو دخالت حاکم در اجرای احکام عبادی
زهرا کلبادی نژاد محمد جعفری هرندی کاظم رحمان ستایشدر حوزه احکام عبادی، ابتدا چنین بنظر می رسد که اجرای آن ها، صرفًّا یک امر شخصی است؛ زیرا پیامد انجام یا عدم انجام آن مترتب برعمل شخص مکلف است. اما با تأمل همه جانبه، معلوم می گردد که در اجرای پاره ای از احکام عبادی باید و یا بر اثر پیشآمدی، حاکم اسلامی دخالت می نماید و چکیده کاملدر حوزه احکام عبادی، ابتدا چنین بنظر می رسد که اجرای آن ها، صرفًّا یک امر شخصی است؛ زیرا پیامد انجام یا عدم انجام آن مترتب برعمل شخص مکلف است. اما با تأمل همه جانبه، معلوم می گردد که در اجرای پاره ای از احکام عبادی باید و یا بر اثر پیشآمدی، حاکم اسلامی دخالت می نماید و نیت شخص مکلّف، مکفی نمی باشد ؛ همانند نماز جمعه و جهاد ابتدایی که افزون بر نیت، دخالت حاکم در اجرای آن لازم بوده و یا پرداخت زکات که عند‌الضروة با دخالت وی اجراء میشود. این نوشتار با تأمل بر آراء فقهی، به تفکیک احکام عبادی از منظر دخالت حاکم، پرداخته و بدین نتیجه رسیده که: هر چند در اجرای احکام عبادی، اصل بر شخصی بودن و نیت خود مکلف است اما استثنائا در پاره ای از موارد، اجرای این احکام، بدون دخالت حاکم بالذات یا بالعرض میسّر یا مکفی نخواهد بود؛ هر چند که قصد قربت مکلّف نیز مطرح باشد و بالعکس چه بسا عبادتی- که رکن اصلی آن قصد قربت است- به وسیله حاکم اجبار به انجام آن میشود ولو آنکه مجری فاقد قصد قربت باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
5 - واکاوی کاربرد قیاس در استنباط احکام فقهی حقوقی نزد امامیه و شافعیه
علی صارمی جلال جلالی زاده(نویسنده مسئول) ناصر مریوانیقیاس سرایت حکمی از اصلی به فرعی به سبب وجود علت مشابه بین آنهاست. باور غالب چنین است که فقهای امامیه، قیاس را قبول نداشته و این رویکرد منفی از دیرباز ادامه دارد. فقهای امامیه نسبت به کاربرد قیاس در کلیه امور شرعی به دیده تردید نگریسته، اما در احکام فقهی‌حقوقی از قیاس من چکیده کاملقیاس سرایت حکمی از اصلی به فرعی به سبب وجود علت مشابه بین آنهاست. باور غالب چنین است که فقهای امامیه، قیاس را قبول نداشته و این رویکرد منفی از دیرباز ادامه دارد. فقهای امامیه نسبت به کاربرد قیاس در کلیه امور شرعی به دیده تردید نگریسته، اما در احکام فقهی‌حقوقی از قیاس منصوص العله و قیاس اولویت بهره گرفته‌اند، و آن را با عناوین دیگری مانند تنقیح مناط بکار برده‌اند، ولی قیاس مستنبط‌العله را نپذیرفته اند. فقهای شافعیه در صورت فقدان حکم فقهی در قرآن، سنت و یا اجماع، قیاس را برای استنباط و صدور احکام فقهی‌حقوقی حجت دانسته و آن را یک ضرورت دینی جهت صدور فتوا و قانون گذاری و یکی از راههای شناخت و بیان احکام می‌دانند. در این پژوهش حجیت قیاس و کاربرد قیاس مستنبط‌العله نزد امامیه و شافعیه مورد بررسی قرار گرفته است. شافعیه به دلیل ادراک علل احکام در احکام فقهی‌حقوقی با عنایت به بشری بودن آنها، همچنین به دلیل عدم امکان دسترسی به علل واقعی تمامی احکام، و بروز مسائل مستحدثه فراوان، استفاده از قیاس را جایز می دانند. امامیه صدور احکام فقهی‌حقوقی را بر مبنای تنقیح مناط و استلزامات عقلی پذیرفته اند، که این هر دو از کارکردهای عقل هستند و از این روی با قیاس مستنبط‌العله شافعیه تشابه زیادی دارند و در عمل نیز احکام مستنبط زیادی در کتب فقهی امامیه یافت می شود که بر اساس قیاس مستنبط‌العله صدور یافته‌اند. لذا برخلاف تصورات رایج، شباهت گسترده‌ای در بهره‌گیری از قیاس میان امامیه و شافعیه وجود دارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
6 - نقش و اختیار قاضی در دعاوی مسولیت مدنی، از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه و تطبیق آن با حقوق فرانسه
سعید فرزانه علی عباس حیاتی فرامرز باقرآبادیبحث جبران خسارت، یکی از مهم ترین مباحث حقوقی می باشد. در این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی، نقش و اختیار قاضی در دعاوی مسئولیت مدنی از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه و تطبیق آن با حقوق فرانسه انجام شده است. چنین نتیجه شد که نظام های دادرسی به نظام های حقوقی مختلف تقسیم می شوند. چکیده کاملبحث جبران خسارت، یکی از مهم ترین مباحث حقوقی می باشد. در این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی، نقش و اختیار قاضی در دعاوی مسئولیت مدنی از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه و تطبیق آن با حقوق فرانسه انجام شده است. چنین نتیجه شد که نظام های دادرسی به نظام های حقوقی مختلف تقسیم می شوند. نقش دادگاه در هر نظام حقوقی متفاوت است. بدین شکل که در نظام دادرسی اتهامی، دعوی مدنی شی متعلق به اصحاب دعوی است و دادرس صرفا عضو منفعلی است که نمی تواند نقشی جز صادرکننده حکم بر مبنای دلائل تقدیمی طرفین داشته باشد. این در حالیست که در نظام دادرسی تفتیشی، نقش دادرس در اثبات دعوی فعال است، در دعاوی مسئولیت مدنی، نقش قاضی بیش از دعاوی درگیر فعال و چشمگیر است و این فعال بودن در احراز ارکان مسئولیت مدنی و تفسیر آن، انتخاب شیوه جبران خسارت، توصیف مبنایی مسئولیت، تخفیف، تشدید و تعدیل خسارت تغییر حکم و ... ظاهر می گردد که گاها و به ظاهر از بی طرفی نیز می تواند خارج شود و جنبه حمایتی (از زیان دیده) به خود گیرد. باتوجه به تعدیل قاعده منع تحصیل دلیل، اختیارات قاضی در تغییر حکم و خسارت وارده را می توان محدود دانست و همچنین نقش کارشناسان دادگستری در خصوص تعیین خسارت واقعی غیر قابل انکار می باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
7 - «مؤلفه‌های زمانی و مکانی در اجرای حدود و رویکرد قانون مجازات اسلامی در تعلیق و تبدیل آن»
عباس تقوائی عاطفه لرکجوری ساسان ملک مطیعیبینش و بیان چارچوب مسیر در نظام جزایی اسلام، شکل‌گیری جامعه سالم بر اساس ایجاد فضای زندگی سالم و جلوگیری از وقوع جرم است، تا بشر در پی آشنایی به وظایف فردی و اجتماعی‌اش، از هرگونه انحراف خودداری ورزد و در صورت عدم تأثیر این راهکارها، مجازات دنیوی (حدود و تعزیرات) در نظر چکیده کاملبینش و بیان چارچوب مسیر در نظام جزایی اسلام، شکل‌گیری جامعه سالم بر اساس ایجاد فضای زندگی سالم و جلوگیری از وقوع جرم است، تا بشر در پی آشنایی به وظایف فردی و اجتماعی‌اش، از هرگونه انحراف خودداری ورزد و در صورت عدم تأثیر این راهکارها، مجازات دنیوی (حدود و تعزیرات) در نظر گرفته شده است؛ تا با برپایی حدود، مصالح بنیادین جامعه پاسداری شود و با اجرای تعزیرات بزهکاران تأدیب و اصلاح شوند. در این مقاله آنچه مورد نظر است نقش زمان و مکان در قلمرو حدود (کیفرهای منصوص شرعی) است که زمان و مکان تنها در اجرای آن نقش دارند. نقش زمان و مکان در تعزیرات (که تعیین و اجرای آن بر عهدة حاکم شرع است) بیشتر محسوس می‌باشد به طوری که در ملاک اصلی تعزیر که کمتر بودن آن نسبت به حد است، بر حسب مقتضیات، عدول از آن در مواردی به دلایلی خاص به چشم می‌خورد. زمان و مکان در اجرای حدود نقش تعیین کننده‌ای دارند، بنابراین در صورت تزاحم مصلحت اجرای حدّ با مصلحت مهم‌تر، ممکن است حدّ موقتاً تعطیل یا به کیفیّت دیگری اجرا شود. آنچه در این مقاله در پی آن هستیم بررسی مؤلفه‌های زمانی و مکانی در اجرای حدود و رویکرد قانون مجازات اسلامی در تعلیق و تبدیل آن است. یافته‌ها نشان‌دهنده آن است که تبدیل و جایگزینی مجازاتهای شرعی منصوص و غیرمنصوص با سایر مجازاتهای متعارف یا روش‌های اصلاح‌گرایانه، از نظر قواعد و ساختارهای درون دینی امکان‌پذیر و از نگاه متناسب با مقتضیات زمان یک ضرورت تاریخی است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
8 - امکان سنجی فقهی مسئولیت مدنی دولت در فرض کاهش ارزش پول ناشی از تورم
مهدی محققیان سید محمد هادی مهدوی احمد رضا توکلیتورم که همان افزایش عمومی قیمت‌هاست، در اثر علل و عوامل مختلفی پدید می‌آید. گاه درآمدها و هزینه‌های دولت تعادل نداشته و دولت‌ها برای مصون ماندن از عوارض استقراض از بانک مرکزی، دست به سیاست‌های تورمی مانند خلق و انتشار پول می‌زنند و بر اثر تورم، قهراً ارزش پول ملی کاهش م چکیده کاملتورم که همان افزایش عمومی قیمت‌هاست، در اثر علل و عوامل مختلفی پدید می‌آید. گاه درآمدها و هزینه‌های دولت تعادل نداشته و دولت‌ها برای مصون ماندن از عوارض استقراض از بانک مرکزی، دست به سیاست‌های تورمی مانند خلق و انتشار پول می‌زنند و بر اثر تورم، قهراً ارزش پول ملی کاهش می‌یابد. در این جهت، این موضوع از نظر فقهی قابل بررسی است که در چنین حالتی آیا امکان مسئول دانستن دولت برای جبران کاهش ارزش پول و ضرر و زیان وارد شده به شهروندان وجود دارد یا نه. به نظر می-رسد در صورتی که ارکان مسئولیت مدنی تمام باشد، مقتضی برای مسئولیت مدنی دولت فراهم است. زیرا بر اساس قاعده لاضرر، قاعده نفی اضرار، قاعده تسبیب، قواعد حفظ و حرمت مالکیت و نیز لزوم جبران مصالح از دست رفته در فرض تزاحم مصالح، بتوان دولت را مسئول جبران ضررهای شهروندان دانست. از سویی از نظر فقهی مانعی برای این حکم وجود نداشته و لذا دولت باید به نحوی از عهده این مسئولیت برآید. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
9 - لزوم جرم انگاری ربا به عنوان جرم اقتصادی
سعید میرزایی عبدالوحید زاهدی سید رضا حسینیلزوم جرم انگاری ربا به عنوان جرم اقتصادیچکیده:تحقیقات متعددی در باب ربا صورت گرفته است اما در هیچ یک از آنها اشاره ای به آسیبهای که این جرم به اقتصاد وارد میکند نشده است . از این رو در تحقیق حاضر در صدد اثبات لزوم جرم انگاری ربا به عنوان جرم اقتصادی هستیم در این مقاله ب چکیده کامللزوم جرم انگاری ربا به عنوان جرم اقتصادیچکیده:تحقیقات متعددی در باب ربا صورت گرفته است اما در هیچ یک از آنها اشاره ای به آسیبهای که این جرم به اقتصاد وارد میکند نشده است . از این رو در تحقیق حاضر در صدد اثبات لزوم جرم انگاری ربا به عنوان جرم اقتصادی هستیم در این مقاله با استفاده روش تحقیق توصیفی تحلیلی به این نتیجه می رسیم که ربا میتواند موجب رشد نرخ تورم شده و بین بازار های پولی و بازارکالا وبازار های اقتصادی جدایی افکنده که مخل در نظام سرمایه گذاری و تولید شود که از مصادیق بارز جرم اخلال در نظام اقتصادی است بنابر این لازم است که به عنوان یک جرم اقنصادی شناخته شود. و تولید شود که از مصادیق بارز جرم اخلال در نظام اقتصادی است بنابر این لازم است که به عنوان یک جرم اقنصادی شناخته شود.واژگان کلیدی: عقود اسلامی، ربا، جرم اقتصادی پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
10 - عدم کفائت سن در تعیین بلوغ
سید محمد کیکاوسی محمد جعفری هرندیآن چه از بلوغ همواره به عنوان آغاز مسئولیت و محدودیت های انسان مکلف یاد می شود، رسیدن دختر و پسر به سنّ خاص است؛ اما صرف نظر از مبنای شرعی و قانونی آن، بلوغ پدیده ای است طبیعی با فعلیت رسیدن استعداد جنسی و قوای تولید مثل؛ همین معیار و ضابطه در آیه 6 سوره مبارکه نساء (بل چکیده کاملآن چه از بلوغ همواره به عنوان آغاز مسئولیت و محدودیت های انسان مکلف یاد می شود، رسیدن دختر و پسر به سنّ خاص است؛ اما صرف نظر از مبنای شرعی و قانونی آن، بلوغ پدیده ای است طبیعی با فعلیت رسیدن استعداد جنسی و قوای تولید مثل؛ همین معیار و ضابطه در آیه 6 سوره مبارکه نساء (بلغ النکاح) تصریح شده است. با این حال، در روایات و اخبار، نشانه های گوناگونی برای تفسیر این مرحله از توانایی جنسی بیان و سنین متعددی برای آن تعیین شده است. لذا عدم اتحاد مبنا و معیار در تعیین معیار بلوغ، موجب تعدد آرای فقیهان نسبت به مساله مزبور شده است؛ چنان چه غالب فقیهان امامیه با استناد به برخی احادیث که البته وجه دلالت شان کافی و وافی نیست، بلوغ پسران را در 15 سالگی و دختران را در نه سالگی قرار داده اند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در حوزه فهم روایات بلوغ، آن چه چندان مورد توجه قرار نگرفته، مخاطب شناسی در زمان صدور روایات و احادیث است. در حالی که پیامبر اکرم (ص) و امامان معصوم (ع) چنین توجهی را در سنّت و گفتار خود فرموده و در بیان احکام، ویژگی های مخاطب کلام را در نظر می گرفتند. از این رو، می توان دریافت که بلوغ جنسی به عنوان سرآغاز تکلیف های شرعی ملازمه با سنّ تعیین شده در کلام فقها را ندارد و در افراد تحت تاثیر شرایط اقلیمی و تنواع آب و هوایی متفاوت می باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
11 - احراز تعذر و تعسر شاهد اصل: قاعده‌گزینی شرط پذیرش شهادت بر شهادت
محمد امین ملکی علی کشاورز علیرضا عسگریشرایط پذیرش شهادت بر شهادت به عنوان جایگزین شهادت حقوقی درمواد 1320 ق.م. و ماده231 ق.آ.د.م. آمده است. اگر چه در نظام حقوقی ایران اصالت پذیرش شهادت بر شهادت به تبعیت از مبانی فقهی، با استدلالاتی که ذیلاً به آنها اشاره می‌نمائیم، مورد تثبیت قرارگرفته است؛ ولی به جهت تعدد چکیده کاملشرایط پذیرش شهادت بر شهادت به عنوان جایگزین شهادت حقوقی درمواد 1320 ق.م. و ماده231 ق.آ.د.م. آمده است. اگر چه در نظام حقوقی ایران اصالت پذیرش شهادت بر شهادت به تبعیت از مبانی فقهی، با استدلالاتی که ذیلاً به آنها اشاره می‌نمائیم، مورد تثبیت قرارگرفته است؛ ولی به جهت تعدد اقوال فقهی و حقوقی در زمینه گستره تعذر و تعسر شاهد اصلی از حضور و ادای شهادت و عدم تفکیک ضوابط ذکر شده، ضروری است تا موارد اختلافی تشریح و پاسخ داده شود. محل اختلاف در فقه و حقوق به ترتیب، شمول مشقت از حضور یا مشقت از ادای شهادت توسط شاهد اصل و دخول فرض امتناع شاهد اصل از ادای شهادت می‌باشد. با بررسی صورت گرفته در این زمینه، باور بر اینست که موارد تعذر و تعسر در مواد فوق الذکر تنها ناظر بر عدم امکان عقلی و مشقت از حضور نیست، بلکه مشقت از ادای شهادت نیز مشمول اصل قاعده می باشد. به عبارت دیگر، معیار شخصی عذر از معیار نوعی آن تفکیک شده است و در پس این رویکرد، مواردی همچون امتناع شاهد اصل از ادای شهادت به دلایل خوف ضرر جانی و مالی نیز مشمول قاعده فرض شده است. از اینرو به پشتوانه فقهی موضوع، گذر از حصر مصادیق تعذر و تعسر ذکر شده در مواد 231، 244 و245 قانون مذکور و احراز تعسر یا عذر شخصی به عنوان فایده ملاک ماده246ق.آ.د.م، ره‌آورد پژوهش جاری است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
12 - تحلیل فقهی مشروعیت کسب درآمد از انجام فعل واجب
مصطفی بروجردیکسب درآمد ازطریق انجام واجبات، از موضوعاتی است که بطور پراکنده در سخنان فقها وجود داشته و در این زمینه دیدگاه‌های متفاوتی ابراز شده است. هرچند تمرکز اصلی بر عقد اجاره بوده، اما اختصاصی به آن نداشته و این پدیده را میتوان در سایر عقود معاوضی لحاظ کرد. چگونگی تبیین ارتباط چکیده کاملکسب درآمد ازطریق انجام واجبات، از موضوعاتی است که بطور پراکنده در سخنان فقها وجود داشته و در این زمینه دیدگاه‌های متفاوتی ابراز شده است. هرچند تمرکز اصلی بر عقد اجاره بوده، اما اختصاصی به آن نداشته و این پدیده را میتوان در سایر عقود معاوضی لحاظ کرد. چگونگی تبیین ارتباط میان امر واجب که تکلیفی الهی است با کسب درآمد که اقدامی اقتصادی است، چالشی جدی است. این مقاله ضمن طرح موضوع و اشارۀ فشرده به اقوال، به واکاوی ادلّه پرداخته و می‌کوشد تا مشروعیت آن را تبیین کند. در این راستا مستندات و آراء فقیهانی که به تنافی ذاتی میان وجوب و کسب درآمد قائلند، مورد نقد قرار گرفته و نیز ادلۀ کسانی که میان اقسام واجب تفصیل می‌دهند بررسی میشود. در ادامه به موضوع اخذ اجرت برای انجام عمل عبادی شخص اجیر اشاره و در پایان ابعاد ثبوتی و اثباتی مشروعیت عمل عبادی نیابتی مورد بحث قرار می‌گیرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
13 - بررسی مصلحت در ازدواج ولایی کودک در حقوق ایران، با رویکردی بر فقه اسلامی
راضیه فخارزاده عباسعلی روحانی افتخار دانش پورمسئله تزویج ولایی کودکان از جمله مباحث بحث برانگیز در محافل فقهی و حقوقی است. نوشتار حاضر، عنصر مصلحت در تزویج ولایی کودکان را با روش توصیفی-تحلیلی، با مراجعه به منابع کتابخانه ای بررسی می نماید. اکثرفقهای مذاهب اسلامی قائل بر مشروط بودن مصلحت در اعمال ولی نسبت به مولی چکیده کاملمسئله تزویج ولایی کودکان از جمله مباحث بحث برانگیز در محافل فقهی و حقوقی است. نوشتار حاضر، عنصر مصلحت در تزویج ولایی کودکان را با روش توصیفی-تحلیلی، با مراجعه به منابع کتابخانه ای بررسی می نماید. اکثرفقهای مذاهب اسلامی قائل بر مشروط بودن مصلحت در اعمال ولی نسبت به مولی علیه هستند. چرا که حکم لزوم مصلحت دار بودن اعمال ولی نسبت به مولی علیه خود، حاکم بر حکم جواز همه تصرفات ولی در امور مولی علیه خود می باشد. بنابراین در صورت عدم رعایت مصلحت در تزویج ولایی کودک، دو دیدگاه وجود دارد؛ برخی قائل به وجود حق فسخ برای کودک در زمان اهلیت هستند و برخی قائل به بطلان ازدواج می باشند.که نظریه بطلان، از منظر این تحقیق صحیح تر است. همچنین جهت حفظ غبطه کودک در این ازدواج، ارائه گواهی هیأت کارشناسی جهت تشخیص وجود مصلحت در این ازدواج بجای بررسی قید مصلحت توسط دادگاه، به قانونگذار پیشنهاد می گردد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
14 - ملاحظات فقهی نقش ثبت در معاملات تملیکی اموال غیر منقول
محمدعبدالصالح شاه نوش فروشانیاهمیت زمین و به طور کلی اموال غیر منقول در میان اموال دیگری که بشر با آنها سر و کار دارد موجب شده است تا این اموال موضوع تنازعات فراوانی میان افراد جامعه قرار گیرند؛ به همین دلیل معاملات مربوط به اموال غیر منقول همواره میتواند محملی برای طرح دعوایی قضایی باشد. نظامهای ح چکیده کاملاهمیت زمین و به طور کلی اموال غیر منقول در میان اموال دیگری که بشر با آنها سر و کار دارد موجب شده است تا این اموال موضوع تنازعات فراوانی میان افراد جامعه قرار گیرند؛ به همین دلیل معاملات مربوط به اموال غیر منقول همواره میتواند محملی برای طرح دعوایی قضایی باشد. نظامهای حقوقی مختلف دنیا هر یک تلاش نموده اند راه حلی ارائه نمایند تا خریدار مطمئن از عدم وجود معامله معارض مقدم باشد و دسترسی به اطلاعات مرتبط با مالکیت اموال غیر منقول را که برای سیاست گذاری اقتصادی ضروری به نظر میرسد تسهیل نماید. در این مقاله تلاش شده است به سوالات ذیل پاسخ داده شود: آیا شرعاً میتوان انعقاد بیع را منوط به ثبت آن نمود؟ آیا میتوان انتقال مالکیت را منوط به ثبت بیع نمود؟ آیا میتوان معاملهای که توسط دولت ثبت نشده است را در برابر ثالثی که ملک همراه با معاملهای مؤخّر به نام او ثبت شده است، غیر قابل استناد دانست؟ آیا میتوان سند ثبتی معامله یا مالکیت مال غیر منقول را تنها را اثبات مالکیت آن تلقی کرد؟ در پاسخ به این سوالات پیشنهاد شده است تا در صورت منحصر بودن راه حل مساله در وضعیت کنونی در استفاده از نظام ثبت رسمی مالکیت، از ظرفیت احکام سلطانیه که در اختیار حاکم اسلامی است برای مشروعیت بخشی به آن استفاده شود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
15 - مجازات خودکشی(ناموفق) بر اساس قاعده «التَعزیرُ لِکُلِ عَملٍ حَرام» در حقوق ایران، با رویکردی بر فقه اسلامی
محمدحسین دانشفر مسعود حیدری محمود مالمیر محمود اشرافیخودکشی متضاد با فطرت بوده و در اسلام به صورت مؤکّد مورد نهی و وعید قرار گرفته است. سؤال اصلی پژوهش امکان تعیین مجازات تعزیری برای فرد اقدام‌کننده به خودکشی ناموفق بر اساس قاعدهالتَعزیرُ لِکُلِ عَملٍ حَراماست. در قانون، تنها به مجازات تعزیری معاونت به خودکشی از طریق ابزا چکیده کاملخودکشی متضاد با فطرت بوده و در اسلام به صورت مؤکّد مورد نهی و وعید قرار گرفته است. سؤال اصلی پژوهش امکان تعیین مجازات تعزیری برای فرد اقدام‌کننده به خودکشی ناموفق بر اساس قاعدهالتَعزیرُ لِکُلِ عَملٍ حَراماست. در قانون، تنها به مجازات تعزیری معاونت به خودکشی از طریق ابزار رسانه‌ای و مخابراتی پرداخته شده است و مجازات حبس از 91روز تا ۱سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات را برای فرد خاطی در نظر گرفته لذا با توجه به عدم جرم‌انگاری آن در قانون مجازات اسلامی و بر اساس ماده ی ۱ ق.م.ا و اصول بیستم و بیست‌و‌دوم و سی‌و‌چهارم قانون اساسی تعیین مجازات خودکشی بر اساس قاعدهالتعزیر لکل عمل حرام امکان‌پذیر است، بنابراین با بررسی این مسئله در فقه مذاهب خمسه میتوان مجازات تعزیری مناسب با توجه به فرد و عمل انجام شده تعیین نمود. پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته و دریافته است که افراد را بر اساس عمل ارتکابی به مجازاتهای تعزیری یا اقدامات تامینی وتربیتی مناسب همچون؛ نصیحت به وسیله قاضی دادگاه، اخطار و تذکر یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم، حبس تعزیری، تنبیه بدنی و... محکوم نمود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
16 - بررسی تلفیق و تیسیر در اجتهاد
عبدالوهاب سلیمی پور محمد عادل ضیائی ناصر مریوانیدر یک تعریف، تلفیق آمیخته‌ای از آرای مجتهدان است که مطابق نظر هیچ کدام از آنان نباشد. این کار، چه بسا به هدف تسهیل در انجام تکالیف دینی انجام می‌گیرد و از این حیث؛ تیسیر به عنوان یک مبنا در شریعت اسلامی و تحت قواعدی چون رفع حرج و قاعده یُسر اشتراکاتی دارد. امّا از طرف د چکیده کاملدر یک تعریف، تلفیق آمیخته‌ای از آرای مجتهدان است که مطابق نظر هیچ کدام از آنان نباشد. این کار، چه بسا به هدف تسهیل در انجام تکالیف دینی انجام می‌گیرد و از این حیث؛ تیسیر به عنوان یک مبنا در شریعت اسلامی و تحت قواعدی چون رفع حرج و قاعده یُسر اشتراکاتی دارد. امّا از طرف دیگر گاه ممکن است تلفیق به هدف رفع تکلیف از مکلف انجام شده یا عملاً به این امر منجر شود.برخی از فقیهان و اصولیان معتقدند که تلفیق فتوی در حالت ضرورت، به سبب گشایش و رفع حرجی که برای مکلف دارد جایز است. برخی دیگر دایره استفاده از تلفیق را وسیع‌تر دانسته و استفاده از آن را به هنگام حاجت ـ ونه ضرورت ـ هم جایز دانسته‌اند. مستند این حکم هم تیسیر و رفع مشقتی است که در مورد مکلف وجود دارد. به نظر میرسد تلفیق و تیسیر رابطه عموم و خصوص من‌وجه دارند زیرا هر تلفیقی لزوماً تیسیر نیست و هر تیسیری لزوماً تلفیق نیست، گرچه در مقام عمل و به ویژه در فتاوی معاصر اکثر تلفیق ها متضمن تیسیر است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
17 - نقد تقنینی ـ اجرائی، فلسفه کیفر مجرمین تائب در جرائم تعزیری غیر منصوص
امین جلیلی سید محمد مهدی ساداتیتوبهی حقیقی، زایشی مجدد است. تحول عظیم در جان شخص تائب، سبب میشود تا عالمانه و نادمانه مسئولیت خطای خویش را پذیرفته و درصدد اصلاحِ گذشته و تدارک آینده برآید. اقدام قانونگذار کیفری مبنی بر محدود نمودن تأثر نهاد توبه در سقوط قِسمی از مجازاتهای تعزیری حاکمیتی و عدم توا چکیده کاملتوبهی حقیقی، زایشی مجدد است. تحول عظیم در جان شخص تائب، سبب میشود تا عالمانه و نادمانه مسئولیت خطای خویش را پذیرفته و درصدد اصلاحِ گذشته و تدارک آینده برآید. اقدام قانونگذار کیفری مبنی بر محدود نمودن تأثر نهاد توبه در سقوط قِسمی از مجازاتهای تعزیری حاکمیتی و عدم توانایی صدور قرار موقوفی تعقیب توسط مقامات قضایی دادسرا، مغایر با عقلانیت و معنویت مستور در سیاست جنایی اسلام و قاضی بودن مقامات قضایی دادسرا است. ابتنای تشکیلات چرخه قضایی جمهوری اسلامی ایران بر سیاست جنایی کیفر گریز اسلام، اقتضای عدم اتکای گرانیگاه واکنش کیفری بر کُنش سزا گرایی را می‌طلبد. لذا شایسته آن است که نهاد الهی توبه در قوانین جزائی، مسقطِ کیفر تمامی جرائم تعزیری حاکمیتی، توسط تمامی مقامات قضایی باشد. گریز از کیفر گرایی و توجه به ارزش‌های اخلاقی و مصالح اجتماعی در مرحله تقنین و جلوگیری از اطاله دادرسی و افزایش تراکم حجم پرونده‌ها در بُعد اجرایی، ازجمله اهداف اتخاذ این موضع، توسط نگارنده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
18 - تعزیرات منصوص شرعی؛ تناقضات فقهی و ابهامات حقوقی
مهدی‌یار رحماندوستوقتی که قانون مجازات اسلامی اخیر، عنوان تعزیرات منصوص شرعی را در متن قانون وارد نمود و شرط و شروطی بر آن بار نمود، تحدید ماهیت و تعیین مصادیق آن اهمیت دوچندان یافت؛ امر مهمی که تاکنون نه قانونگذاران و مجریان به آن پرداخته‌اند و نه حقوقدانان در مورد آن به پاسخ مشخص و قاب چکیده کاملوقتی که قانون مجازات اسلامی اخیر، عنوان تعزیرات منصوص شرعی را در متن قانون وارد نمود و شرط و شروطی بر آن بار نمود، تحدید ماهیت و تعیین مصادیق آن اهمیت دوچندان یافت؛ امر مهمی که تاکنون نه قانونگذاران و مجریان به آن پرداخته‌اند و نه حقوقدانان در مورد آن به پاسخ مشخص و قابل قبولی رسیده‌اند. این نوشتار تلاشی نوین است برای واکاوی ریشه‌های فقهی تعزیرات منصوص شرعی و نقد آنها و جایگاه حقوقی آنها و تشکیک در آن. در این پویش ابتدا به سراغ ماهیت حدود و تعزیرات می‌رویم و تفاوت‌های میان این دو را تبیین می‌کنیم، اقوال مختلف در باب عدد و مصادیق حدود را بررسی و دسته‎بندی می‌نماییم و آن را با مصادیق حقوقی تطبیق می‌دهیم. سپس به ماهیت تعزیرات مقدر و اشکالات آن می‌پردازیم و می‌کوشیم مصادیق آن را از میان آراء فقها بیرون بکشیم آنگاه با نگاهی به مواد قانونی مرتبط، به‌دنبال مصادیق تعزیرات منصوص شرعی در قانون مجازات اسلامی می‌گردیم و در نهایت به نتیجه‌ای می‌رسیم که اصرار شورای محترم نگهبان بر وارد نمودن این نهاد در قانون را زیر سؤال می‌برد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
19 - شرط تعدیل تمکین زوجه شاغل از زوج در فقه امامیه
بهنام قنبرپوربا انعقاد عقد نکاح، تعهداتی بین زوجین ایجاد می شود ازجمله تعهد زوجه به زوج در مسأله تمکین است. در دنیای معاصر که زنان نیز مانند مردان بسیاری از مشاغل و تکالیف اجتماعی را عهده دار شدند و مجبور به خروج از منزل هستند، تمکین از زوج در هر ازمنه برای آنان میسر نیست. تزاحم اشت چکیده کاملبا انعقاد عقد نکاح، تعهداتی بین زوجین ایجاد می شود ازجمله تعهد زوجه به زوج در مسأله تمکین است. در دنیای معاصر که زنان نیز مانند مردان بسیاری از مشاغل و تکالیف اجتماعی را عهده دار شدند و مجبور به خروج از منزل هستند، تمکین از زوج در هر ازمنه برای آنان میسر نیست. تزاحم اشتغال زنان در جامعه با حق تمکین زوج، چالشی است که گریبانگیر بعضی از خانواده ها شده است و در برخی از موارد اسباب مشاجرت زوجین را فراهم می آورد.مشهور فقهاء، استیذان از زوج را به طور مطلق واجب می دانند و برخی دیگر آن را به منافات نداشتن با استمتاعات زوج مقید نمودند. این پژوهش که به روش تجزیه و تحلیل سامان یافته است به منظور پاسخگویی به این پرسش است که آیا تعیین زوج به عنوان ریاست خانواده در فقه و حقوق ایران موجب سلطه جویی و اقتدار بی قید و شرط برخی از مردان نخواهد شد؟ مقاله بر این عقیده تأکید می ورزد از آنجایی که تمکین به عنوان حقی از حقوق زوج در ذات عقد نکاح لحاظ نشده است؛ لذا زوجه شاغل با عنایت به شرایط شغلی خود می تواند مقدار تعهد خود را نسبت به تمکین در حین عقد به صورت صریح و شفاف مطرح نمایدو با استفاده از شرط ضمن عقد، انتظارات زوج را در این امر تعدیل نماید. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
20 - رویکرد فقهی-حقوقی در احراز توازن در حقوق جنسی زوجین و تاثیر آن بر حقوق موضوعه
ناصر علی افضل نژاد حسن اسدی فاطمه جعفریمنابع فقهی و دکترین حقوقی،رابطه جنسی زن با شوهر و پاسخ به خواسته‌های مشروع او راتمکین خاص می نامند که یکی از آثار غیرمالی مترتب بر عقد نکاح است و در قانون مدنی با عنوان وظایف زناشویی تبیین گردیده است و ضمانت اجرای آن تحقق نشوز و مانعیت از تأدیه نفقه زوجه در فقه و قانون چکیده کاملمنابع فقهی و دکترین حقوقی،رابطه جنسی زن با شوهر و پاسخ به خواسته‌های مشروع او راتمکین خاص می نامند که یکی از آثار غیرمالی مترتب بر عقد نکاح است و در قانون مدنی با عنوان وظایف زناشویی تبیین گردیده است و ضمانت اجرای آن تحقق نشوز و مانعیت از تأدیه نفقه زوجه در فقه و قانون مدنی است. فقهای امامیه و حقوقدانان،این حق غیرمالی را مختص مردو منوط به اراده او دانسته‌اند.مگراینکه زن ازاین رابطه متعذرباشد.تعمق درمنابع فقهی،قواعد فقهی لاضررولاحرج،توجه به حفظ عفاف زنان و ماهیت غریزه جنسی بعنوان غریزِه مشترک بین زن و مرد،اعتلای فردی و اجتماعی زن و جلوگیری از فساد در جامعه، نشان میدهد که نمیتوان این حق را مختص مرد دانست بلکه جزء حق و تکلیف مشترک زوجین می‌باشد و تفاوت های جنسیتی مانع از برقراری توازن در امور جنسی زوجین نیست.لذا حقوق موضوعه کشور با لحاظ این موارد و استنتاجات عقلی در این زمینه باید مورد بازنگری قرار گیرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
21 - کارکردهای دلیل عقل در فقه ابن‌ادریس
داریوش بخردیانبا بررسی کتب و تصانیف علما، می توان با روش استدلالِ آنان در استنباطِ احکام را به دست آورد. ابن ادریس از فقهایی است که فقط به ادلّه ای تمسک می کرده است که مفید علم بوده و از راه قطع و یقین، حاصل گردد از قبیل؛ کتاب، سنت، اجماع و دلیل عقل. بنابراین، ایشان دلیل عقل را در مو چکیده کاملبا بررسی کتب و تصانیف علما، می توان با روش استدلالِ آنان در استنباطِ احکام را به دست آورد. ابن ادریس از فقهایی است که فقط به ادلّه ای تمسک می کرده است که مفید علم بوده و از راه قطع و یقین، حاصل گردد از قبیل؛ کتاب، سنت، اجماع و دلیل عقل. بنابراین، ایشان دلیل عقل را در مواردی که نص و اجماعی نباشد، به عنوان یک منبع مستقل، در طول سایر ادلّه مطرح کرده؛ و آن را دلیلی معرفی می کند، که موجب قطع به حکم شرعی می گردد. ایشان هر چند دلیل عقل را به عنوان دلیل مستقل معرفی می کند؛ ولی مراد خویش از دلیل عقل، حدود و شرایط و موارد کارآیی آن را به وضوح، معین و بیان نکرده و دامنه آن را بسیار توسعه داده است. با بررسی موارد استعمال دلیل عقل در آثار ایشان، می توان به این نتیجه رسید که وی، آن را به گونه ای تفسیر کرده است که حتی شامل ظواهر لفظی مانند لحن خطاب و اصول عملیه نیز می شود. از منظر ایشان، دلیل عقل گاهی مستقلاً و گاهی با استمداد از لفظ، حکمی را درک می کند و در هر دو حجت است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
22 - بازشناسی مبانی فریقین دراباحه ازدواج انقطاعی با رویکرد تقریبی
فخرالدین جامعی فرد محمد صادقی سید مهدی میرداداشیهرچند بر جواز ازدواج موقت در صدر اسلام اتفاق نظر وجود داشته است اما در فقه اهل سنت با اعتقاد بر تحریم آن از سوی قرآن، پیامبر و تاکید خلیفه دوم بر آن، ازدواجی نامشروع شمرده میشود. لیکن از آنجاییکه صدور این تحریم از ناحیه قرآن و پیامبر اکرم مورد تردید است و اما نفس صدور آ چکیده کاملهرچند بر جواز ازدواج موقت در صدر اسلام اتفاق نظر وجود داشته است اما در فقه اهل سنت با اعتقاد بر تحریم آن از سوی قرآن، پیامبر و تاکید خلیفه دوم بر آن، ازدواجی نامشروع شمرده میشود. لیکن از آنجاییکه صدور این تحریم از ناحیه قرآن و پیامبر اکرم مورد تردید است و اما نفس صدور آن از سوی خلیفه دوم یقینی و مورد اتفاق فریقین است از جهت بررسی مبانی تحریم و برخلاف اتفاق علمای اهل سنت نظریه تحریم ازدواج انقطاعی از باب نهی حکومتی و مصلحتی از اطمینان زیادی برخوردار میشود و تحریم صادره برای هر زمان و هر مکان صادق نخواهد بود. بدین ترتیب از این جهت نظریه تحریم مطلق ازدواج انقطاعی ناصحیح خواهد شد. در فقه امامیه تحلیل این ازدواج بر پایه سبق قطعی اباحه آن، لحوق شائبه تحریم، در نهایت توصیه ائمه اطهار به انجام آن و بدین ترتیب برطرف شدن تردید در تحریم و یقینی شدن اباحه آن استوار است. اما بر خلاف حکم منسوب به فقه امامیه بر اباحه مطلق آن ولی از بابت بررسی مبانی از این حکم برخوردار نیست و بنا به مقتضیات زمانی و مکانی شامل احکام خمسه میگردد. بدین ترتیب ازباب تحلیل و تحقیق در مبانی و بر خلاف مشهور به نظر میرسد فریقین دارای وجه مشترک در عدم تحریم مطلق و عدم اباحه مطلق این نوع ازدواج هستند. دراین پژوهش روش تحقیق تحلیلی و توصیفی می‌باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
23 - مبانی فقهی اقدامات تأمینی حقوق متهم تحت نظر قبل از رسیدگی
مهرانگیز کریمی مهدی شیدائیان ارائی اصغر عربیانحمایت از حقوق و آزادی‌های فردی یکی از اهداف قوانین دادرسی کیفری است. از جمله اقدامات ناقض حقوق فردی، حقوق و آزادی های متهم در مرحله‌ی تحت نظر است. حقوق متهم تحت نظر تا حدودی موردتوجه قانونگذار قرارگرفته است، هرچند که به طور کامل به آن پرداخته نشده و الزامات کاملی برای چکیده کاملحمایت از حقوق و آزادی‌های فردی یکی از اهداف قوانین دادرسی کیفری است. از جمله اقدامات ناقض حقوق فردی، حقوق و آزادی های متهم در مرحله‌ی تحت نظر است. حقوق متهم تحت نظر تا حدودی موردتوجه قانونگذار قرارگرفته است، هرچند که به طور کامل به آن پرداخته نشده و الزامات کاملی برای مجریان قانون و دستگاه عدالت کیفری وضع نشده و به صورت کلی بعضا مورد اشاره قرارگرفته است، در پژوهش حاضر به برخی از حقوق برجسته متهم تحت نظر پرداخته شد؛ حق سکوت متهم، اصل برائت، حق اطلاع از دلایل دستگیری، بازجویی از متهم با پرداختن به مواردی از جمله رعایت اصل امنیت در بازجویی متهم، کرامت انسانی، حفظ حقوق شهروندی و دادرسی منصفانه و عدالت، همچنین حق داشتن وکیل، شکنجه برای اقرار و حق تفهیم متهم و حق مطلع ساختن خانواده از جمله مواردی بودند که در این پژوهش از منظر فقه و حقوق مورد بررسی قرار گرفتند. نقض حقوق دیگران از جمله متهمان گناهی است نابخشودنی و از ضابطان پرتلاش دادگستری و همکاران قضایی نیز توقع می رود تا در رعایت دقیق آن از هیچ کوششی دریغ نورزند. پرونده مقاله
-
حقوق این وب‌سایت متعلق به سامانه مدیریت نشریات دانشگاه آزاد اسلامی است.
حق نشر © 1403-1400