امکان سنجی فقهی مسئولیت مدنی دولت در فرض کاهش ارزش پول ناشی از تورم

محورهای موضوعی : فقه الإقتصاد و تمویل

مهدی محققیان ¹ , سید محمد هادی مهدوی ² , احمد رضا توکلی ³

1 - دانشجوی دکتری، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
2 - دانشیار،گروه حقوق ، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران (نویسنده مسئول)
3 - استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحدنجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

تاریخ دریافت : 1400/01/26 تاریخ پذیرش : 1400/12/27 تاریخ انتشار : 1400/12/27

کلید واژه: مالکیت خصوصی, دولت, کاهش ارزش پول, مسئولیت مدنی, تورم,

چکیده مقاله :

تورم که همان افزایش عمومی قیمت‌هاست، در اثر علل و عوامل مختلفی پدید می‌آید. گاه درآمدها و هزینه‌های دولت تعادل نداشته و دولت‌ها برای مصون ماندن از عوارض استقراض از بانک مرکزی، دست به سیاست‌های تورمی مانند خلق و انتشار پول می‌زنند و بر اثر تورم، قهراً ارزش پول ملی کاهش می‌یابد. در این جهت، این موضوع از نظر فقهی قابل بررسی است که در چنین حالتی آیا امکان مسئول دانستن دولت برای جبران کاهش ارزش پول و ضرر و زیان وارد شده به شهروندان وجود دارد یا نه. به نظر می-رسد در صورتی که ارکان مسئولیت مدنی تمام باشد، مقتضی برای مسئولیت مدنی دولت فراهم است. زیرا بر اساس قاعده لاضرر، قاعده نفی اضرار، قاعده تسبیب، قواعد حفظ و حرمت مالکیت و نیز لزوم جبران مصالح از دست رفته در فرض تزاحم مصالح، بتوان دولت را مسئول جبران ضررهای شهروندان دانست. از سویی از نظر فقهی مانعی برای این حکم وجود نداشته و لذا دولت باید به نحوی از عهده این مسئولیت برآید.

چکیده انگلیسی:

Inflation or continuum and general raise of prices, is depended on different reasons and factors. Sometimes incomes and spending of government are imbalanced and government is forced to commit inflation policies and realizing money in order to protect against the side effects of borrowing from Central Bank, and consequently raise to devaluation of national money. In this regard, from juridical viewpoint it is possible to survey that in such circumstances, is there any way to put the responsibility of compensating of money devaluation and losses of citizens on government or not. It seems that if the pills of civil responsibility are complete, so, appropriate is ready for civil responsibility of government. Because, based on no-losses-rule, harm defeat, causation rule, ownership right and the necessity of compensating lost interests assuming interest conflict, it is possible to put the responsibility for compensating the losses of citizens on government. In other hand, from Jurisprudential view point, there is no constraint for this sentence and therefore, government is force to handle this responsibility, anyway.

متن کامل:



امکان سنجی فقهی مسئولیت مدنی دولت در فرض کاهش ارزش پول ناشی از تورم

چکیده:

تورم که همان افزایش عمومی قیمت­هاست، در اثر علل و عوامل مختلفی پدید می­آید. گاه درآمدها و هزینه­های دولت تعادل نداشته و دولت­ها برای مصون ماندن از عوارض استقراض از بانک مرکزی، دست به سیاست­های تورمی مانند خلق و انتشار پول می­زنند و بر اثر تورم، قهراً ارزش پول ملی کاهش می­یابد. در این جهت، این موضوع از نظر فقهی قابل بررسی است که در چنین حالتی آیا امکان مسئول دانستن دولت برای جبران کاهش ارزش پول و ضرر و زیان وارد شده به شهروندان وجود دارد یا نه. به نظر می­رسد در صورتی که ارکان مسئولیت مدنی تمام باشد، مقتضی برای مسئولیت مدنی دولت فراهم است. زیرا بر اساس قاعده لاضرر، قاعده نفی اضرار، قاعده تسبیب، قواعد حفظ و حرمت مالکیت و نیز لزوم جبران مصالح از دست رفته در فرض تزاحم مصالح، بتوان دولت را مسئول جبران ضررهای شهروندان دانست. از سویی از نظر فقهی مانعی برای این حکم وجود نداشته و لذا دولت باید به نحوی از عهده این مسئولیت برآید.

واژگان کلیدی: دولت، تورم، کاهش ارزش پول، مسئولیت مدنی، مالکیت خصوصی

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

تورم افزایش عمومی قیمت­هاست که وقوع و ادامه آن صرف نظر از علل و انگیزه­هایش مستلزم افزایش حجم پولی کلی مخارج همراه با کاهش قدرت خرید است.(تیموری،1375: 246) تورم که نتیجه آن به طور کلی کاهش ارزش پول و در نهایت کاهش قدرت خرید است، علل و عوامل مختلفی دارد؛ گاهی تورم در اثر سیاست­های اقتصادی نادرست نظام بانکی و به طور کلی حاکمیت پدید می­آید. یکی از عوامل افزایش نقدینگی و به دنبال آن افزایش تقاضای کل در جامعه فقدان تعادل میان درآمدها و هزین­ های دولت است. به این ترتیب که وقتی هزینه­های دولت از درآمدهای آن در بودجه سالانه بیش­تر باشد، دولت با کسری بودجه مواجه می شود. اگر دولت برای حل مشکل کسری بودجه اقدام به استقراض از بانک مرکزی یا فروش درآمدهای ارزی (مثلاً در آمد حاصل از فروش نفت) به بانک مرکزی کند، پایه پولی و به دنبال آن نقدینگی کل در اقتصاد افزایش می­یابد که این افزایش نقدینگی آثار تورمی به دنبال خواهد داشت. دولت‏ها برای مصون ماندن از عوارض استقراض، به یکی دیگر از منابع درآمدی که به راحتی در اختیارشان ‏است، یعنی سیاست تورّم پولی پناه می‏برند. زیرا یکی از منابع درآمدی دولت‏ها قدرت ایجاد و نشر پول، تعیین مقدار پول در گردش و تنظیم و کنترل اعتبارهای بانکی است. هنگامی که درآمدهای حاصل از مالیات، عوارض، قروض و سایر منابع درآمدی، از هزینه‏های دولت کمتر باشد یا هزینه‏های دولت به جهت برنامه‏های توسعه یا پذیرش‏ وظایف بیش‌تر یا دیگر عوامل بر درآمدهایش فزونی یابد، پدیده کسری بودجه در اقتصاد نمایان می‏شود. در چنین ‏موقعیتی، دولت‏ها برای تأمین مالی کسری بودجه به انتشار پول اضافی دست می زنند. (القیسی، بی تا: ص79). نتیجه غیرقابل انکار این سیاست، تورّم است؛ زیرا بر اساس نظریه مقداری پول، انتشار پول اضافی باعث افزایش سطح عمومی قیمت‏ها است و افزایش قیمت‏ها خود سبب افزایش مخارج دولت خواهد شد؛ به طوری که دولت به انتشار مجدّد پول مجبور می‏شود. انتشار مجددّ پول با افزایش قیمت‏ها به همان ‏نسبت همراه است و این دور سلسله‏وار ادامه خواهد یافت و هر بار به انتشار پول بیش‌تر و افزایش هزینه‏های دولت و افزایش‏مشکلات اقتصادی مردم خواهد انجامید؛ به همین جهت میلتون فریدمن، در سال‏1982، خواستار وضع قانونی در خصوص ایجاد تعادل اجباری در بودجه سالانه امریکا شد (ابراهیمی‏نژاد و فرج‏وند، 1382: ص126؛ محمد اسماعیل توسلی،1383) اگر حاکمیت و یا به نحو تخصصی‌تر بانک مرکزی که مقام ناظر بازار پولی است، نظارت موثری بر فرآیند خلق پول شبکه بانکی نداشته باشد (مفهوم سلبی)، بدون شک کاهش ارزش پول رهاورد این جریان خواهد بود. زیرا در صورتی که خود بانک مرکزی اقدام به خلق پول نماید، مسئولیت بانک مرکزی و به تبع آن دولت، روشن است و در صورتی نیز که بانک مرکزی وظیفه نظارتی خود بر شبکه بانکی را به درستی انجام نداده و بانک­های تجاری اقدام به خلق پول بی­حساب نمایند، بازهم مسئولیت دولت و بانک مرکزی در این میان به جهت تقصیر، قابل پذیرش است.

 افزون بر این، اضافه برداشت شبکه بانکی از بانک مرکزی و اعطای خط اعتباری به این شبکه در کنار اعمال سایر سیاست‌های انبساطی پولی بانک مرکزی (مفهوم ایجابی) نقش پررنگ‌تری برای بانک مرکزی در خلق پول جدید، کاهش ارزش پول و به تبع آن لزوم جبران آن ایجاد می‌نماید.

از سوی دیگر عدم نظارت صحیح بر بازار و نظام عرضه و تقاضا و رشد ناگهانی و مداوم قیمت ها موجب افزایش هزینه تولید کالا و در نتیجه کاهش تولید داخلی بوده(اخوی، 1374: 100) زیرا افزایش قیمت مواد خام، افزایش دستمزدها و دیگر عوامل تولید باعث افزایش هزینه تولید شده و موجب بالا رفتن قیمت تمام شده کالا می­گردد و تولید کننده به ناچار قیمت کالا یا خدمات خود را افزایش می دهد یا میزان تولید خود را کاهش می­دهد. علاوه بر اینکه بسیاری از تولید کنندگان را به دلیل انتظار برای افزایش قیمت، ترغیب به احتکار و دپوی کالاها کرده و در نتیجه تورم سیر صعودی خود را ادامه خواهد داد. بر اساس توضیحات فوق، موضوع اصلی نوشتار حاضر این است که در صورت در پیش گرفتن سیاست های اقتصادی نادرست دولت که موجب افزایش لجام گسیخته تورم شود و فرض آن باشد که مدیریت صحیح اقتصادی می­توانسته از بروز چنین تورمی ممانعت نماید، می­توان از نظر مبانی فقهی دولت را مسئول جبران خسارت­هایی که به سبب کاهش ارزش پول به شهروندان وارد شده دانست یا خیر؟

به عنوان یک مقدمه برای اثبات مسئولیت دولت در جبران کاهش ارزش پول، به نظر می­رسد نخست باید مسئولیت دولت اسلامی در حفظ ارزش پول را ثابت نمود. در این صورت است که اگر به این مسئولیت خود عمل نکند، می­بایست وی را مسئول خساراتی دانست که از این طریق به مردم و شهروندان وارد می­آید. لازم به توضیح است که یکى از جدّى‏ترین مشکل جوامع معاصر، تورّم همراه با کاهش ارزش واقعى پول و دارایى‏هاى پولى است و این افزون بر این که عدالت اجتماعى را مختل مى‏کند، در بلند مدّت به رفاه اقتصادى نیز آسیب مى‏رساند. قرآن کریم در آیات متعدّدى بر عدالت و صداقت در معاملات و اندازه‏گیرى و ارزش‏گذارى درست اشیا تأکید مى‏ورزد.
«اوفوا الکیل و المیزان بالقسط»؛ پیمانه و وزن را به عدالت ادا کنید. (انعام/152)

«اوفوا الکیل و لا تکونوا من المخسرین»؛ حقّ پیمانه و وزن را ادا کنید و از اموال مردم [= ارزش اموال مردم] چیزى نکاهید. (شعراء/181)

این آیات نه تنها به افراد، بلکه به روابط دولت و جامعه نیز ناظر است و نباید آنها را در وزنها و معیارهاى مرسوم و سنّتى منحصر کرد؛ بلکه شامل تمام معیارها و وسایل سنجش ارزش اموال و ثروت‏ها مى‏شود؛ بنابراین هر کاهش دائم و چشمگیر در ارزش واقعى پول که معیار عمومى ارزش است، خروج از عدالت و نوعى فساد در روى زمین به شمار مى‏رود؛ زیرا این کاهش ارزش پول بر عدالت اجتماعى و رفاه عمومى که از اهداف محورى نظام اسلامى هستند تأثیر زیانبارى دارد. مفهوم این مطلب این است که هر نوع فعّالیّت افراد، گروه‏ها یا مؤسّسات دولتى که باعث کاهش چشمگیر ارزش پول شود، باید مسأله‏اى ملّى و داراى اهمّیّت تلقّى و با احساس نگرانى با آن برخورد شود و لذا می­توان از این امر، وجوب حفظ ارزش پول توسط دولت به عنوان متصدی تنظیم اقتصادی جامعه اسلامی را برداشت کرد. بنابراین مى‏توان گفت بر دولت اسلامى لازم است سیاست‏هاى پولى، مالى و درآمدى سالم داشته باشد و هنگام لزوم، کنترل‏هاى مستقیم مناسب از جمله کنترل‏هاى قیمت ـ دستمزد را اعمال کند تا کاهش ارزش واقعى پول را به حدّاقل برساند و در نتیجه، مانع آن شود که در جامعه، گروهى دانسته یا ندانسته دیگران را مغبون و معیارهاى اسلامى صداقت و عدالت در اندازه‏گیرى را نقض کنند.¹

از سوی دیگر، می­توان وجوب حفظ ارزش پول توسط دولت را مستند به مقدمه واجب نیز دانست. به این بیان که از جمله وظایف قطعی دولت اسلامی در اقتصاد، برپایی عدالت اجتماعی و ایجاد رفاه عمومی و توازن اقتصادی و ممانعت از شکل­گیری طبقات اقتصادی است تا مردم به دو دسته فقیرانی که روز به روز فقیرتر می­شوند و اغنیایی که هر روز غنی­تر می­گردند، نشوند. بی­تردید از جمله مقدمات قیام دولت به این اهداف، حفظ ارزش پول است؛ زیرا مادام که ارزش پول در حال کاهش باشد و روز به روز از ارزش آن کاسته شود، اقتصاد دارای تعادل نخواهد بود و دسترسی به اهداف مذکور، ناممکن خواهد بود. از این رو چون حفظ ارزش پول ملی، مقدمه قطعیه امور مذکور است، باید آن را واجب تلقی نمود.

1- بررسی مسؤولیت مدنی دولت در نظام حقوقی ایران

آیا در صورت تحقق کامل ارکان مسؤولیت مدنی، می­توان دولت را به عنوان یک شخصیت حقوقی، مسئول جبران خسارات وارد شده دانست یا خیر؟ در این زمینه نخست باید به ماده (588) قانون تجارت اشاره کرد که بر اساس آن «شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است». این کبرای کلی بدون آنکه تفکیکی میان اشخاص حقوقی قائل شود، به صورت یک کبرای کلی، مسئولیت مدنی را برای همه این اشخاص که دولت نیز یکی از آنها بلکه فرد شاخص آنهاست، ثابت دانسته است. لکن ماده (11) قانون مسؤولیت مدنی² با تفکیکی که میان اعمال تصدی و اعمال حاکمیتی قائل گشته، حاکمیت را از مسؤولیت در حوزه اعمال حاکمیتی مبرا دانسته است. در اعمال حاكميتي دولت در مقام استفاده از حق حاكميت و اقتدار ملي بوده و تنها نفع عموم را در نظر دارد و براي اجراي وظايف خود در نقش آمر و فرمانده ظاهر مي شود. این دسته از اعمال قابل واگذاری به هیچ شخص حقیقی و یا حقوقی نبوده و تنها دولت می­تواند متصدی انجام اینگونه کارها گردد. ولي در اعمال تصدي­گري، دولت به به آن دسته از فعالیت ها می­پردازد که بخش خصوصی نیز می­تواند انجام دهد و واگذاری آن به این بخش، مشکلی ایجاد نمی کند. در اين گونه اعمال، دولت در نقش تاجر و صنعتگر ظاهر مي شود و همانند سایر اشخاص حقوقي به داد و ستد مي پردازد، در حالی که این امور مي تواند از طريق اشخاص حقوقي بخش خصوصی نيز اعمال شود.(کاتوزیان، 1389: 127)

برخی کسانی که از این تفکیک حمایت کرده اند می­گویند دولت نسبت به اعمال تصدي خود در مقابل افراد مسئول است و دلیلی براي سلب مسؤولیت از او وجود ندارد ؛ ولی خسارت هاي ناشی از اعمال حاکمیت سبب مسئولیت دولت نیست؛ زیر ا این اعمال ، ناشی از قدرت حاکم دولت می باشد و دولت در انجام این اعمال، فقط نفع اجتماعی را در نظر داشته است.( طباطبایی موتمنی،1374: 413)

همانطور که گفته شد این تفکیک از ماده (11) قانون مسؤولیت مدنی استنباط شده است که سه شرط را برای مسؤولیت مدنی دولت برشمرده است: اول، آنکه اعمال حاکمیت صورت گرفته برحسب ضرورت انجام شده باشد؛ دوم، آنکه اقدامات انجام شده براي تأمین منافع اجتماعی صورت گرفته باشد؛ سوم، آنکه اقدامات دولت براساس قانون بوده باشد.

ضابطه مذکور از سوی برخی از حقوق دانان مورد نقد قرار گرفته است؛ چرا که هدف عموم اعمال دولت، تأمین منافع عمومی است. علاوه بر این تصمیمات حاکمیتی در بسیاری از موارد طبق قانون نبوده بلکه اکثرا ناشی از تصمیمات دولت است. همچنین، مصون ماندن دولت از مسئولیت در اموري که در مقام حاکمیت انجام می دهد، باعث می شود تا بسیاري از اعمال نامشروع دولت، دست کم از لحاظ مدنی، مباح جلوه کند و حقوق افراد بی گناه در معرض خطر قرار گیرد و بدین ترتیب، دادگاه­ها نخواهند توانست در مقابل چنین اعمالی، از حقوق فردي اشخاص حمایت کنند.(کاتوزیان، 1378: 246)

یکی دیگر از حقوق دانان نیز انتقادات دیگری بر حکم ماده مذکور وارد کرده و معتقد است:

«اولاً، ضابطه دقیقی براي تمییز و تشخیص اعمال حاکمیت و اعمال تصدي وجود ندارد؛ ثانیاً، عادلانه به نظر نمی­رسد که زیان هاي ناشی از اعمال حاکمیت به شخص یا اشخاص معین تحمیل شود و عموم مردم که از این گونه اعمال سود می برند، در جبران خسارت شریک نباشند؛ ثالثاً، این نظریه از لحاظ علمی مبتنی بر دوگانگی دولت است که پذیرفتنی نیست؛ رابعاً، از لحاظ عملی قلمرو حقوق اداري و مسئولیت دولت را به غایت محدود می­کند.»(صفایی،1385: 21)

از جمله ظرفیت های قانونی در باب نقض تفکیک فوق را می­توان «میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی »که بیانگر مسئولیت دولت می باشد، دانست که به ضمیمه ماده (9) قانون مدنی که اینگونه میثاق نامه ها را در حکم قانون می داند، دولت را در فرض تقصیر و ایراد خسارت مسئول جبران آن می­داند.

به نظر می­رسد حکم ماده (11) قانون مسئولیت مدنی از لحاظ مبانی فقهی نیز موجه نباشد. مبانی عام مسؤولیت مدنی در فقه اسلامی مانند قاعده لاضرر، قاعده اتلاف و تسبیب و سایر مبانی، بر این نکته تأکید دارد که اگر ایراد خسارت به شخصی (اعم از حقوقی یا حقیقی) منتسب شد، مسئول جبران آن است و نباید هیچ تفکیکی در این میان را پذیرفت. علاوه بر این فروع فقهی زیادی در زمینه مسئولیت مدنی حاکم و دولت وجود دارد. برای نمونه دیه مقتولی که در خیابان عمومی به قتل رسیده باشد و قاتل وی متواری شده باشد و دسترسی به او امکان نداشته باشد و پرداخت دیه از اموال جانی و یا بستگانش نیز ممکن نباشد، از بیت‌المال پرداخت می­شود.(شهید ثانی، ۱۴۱۰: ۳/ ۷۲) یعنی در حقیقت در اینجا حکومت اسلامی است که مسئول و ضامن دیه مقتول می­گردد. امیرمومنان در این زمینه می­فرمایند: «إِنْ كَانَ عُرِفَ وَ كَانَ لَهُ أَوْلِيَاءُ يَطْلُبُونَ دِيَتَهُ أُعْطُوا دِيَتَهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ وَ لَا يَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لِأَنَّ مِيرَاثَهُ لِلْإِمَامِ فَكَذَلِكَ تَكُونُ دِيَتُهُ عَلَى الْإِمَامِ»(کلینی،1407: 7/354)

همچنین در موردی که خطای قاضی موجب خسارت دیدن بی­گناهی شود، قاعده ای در فقه تحت عنوان «خطا الحاکم فی بیت‌المال»(فاضل آبی،1417: 2/616) وجود دارد که بیانگر مسئولیت حاکمیت در قبال خسارت وارده از سوی قاضی است. فقهای امامیه براین باورند که هرگاه ضرری از حکم قاضی متوجه جان و مال کسی شود در صورتی که قاضی در استنباط و یا اجتهاد دچار خطا و اشتباهی شده باشد، جبران خسارت بر عهده بیت‌المال خواهد بود؛ البته اگر قاضی در اجتهاد خود تقصیر کرده باشد ضمان یا پرداخت دیه بر عهده خود قاضی و نه حاکمیت است. (نجفی، ۱۴۱۲: ۴۰/ ۷۸-۷۹) به بیان دیگر اگر قاضی در حکمی که راجع به اموال یا قصاص اشخاص می‌دهد با وجود تلاش زیاد خطا کند جبران خسارت و زیان متوجه شخصیت حقوقی قاضی و با بیت‌المال است و در حالتی که قاضی شخصاً خطا کرده باشد و از اصول و قواعد قضاوت تخطی نموده و یا در حالت پرخاشگری و عصبانیت قضاوت نماید خود مسئول است. (شهید ثانی، ۱۴۱۰: ۲: ۳۴۶)

2- لزوم یا عدم لزوم جبران کاهش ارزش پول

 بی تردید پیش فرض اساسی و اصلی موضوع این نوشتار آن است که جبران خسارات ناشی از کاهش ارزش پول، ضروری و لازم است. در غیر این صورت سوال از مسؤولیت یا عدم مسؤولیت مدنی دولت در فرضی که خود اسباب کاهش ارزش پول را پدید آورده باشد، بی­وجه است. یعنی در صورتی که دیدگاه صحیح، عدم لزوم جبران کاهش ارزش پول باشد، سوال از مسئول جبران این خسارات بیهوده و لغو است. لذا ابتدا باید پیش فرض مذکور را پذیرفت. به این منظور نخست باید به دیدگاه فقها در زمینه لزوم یا عدم لزوم جبران خسارات ناشی از کاهش ارزش پول بپردازیم.

اجمالا باید دانست که در این زمینه چهار نظریه کلی مطرح است:

1-2. جبران كاهش ارزش پول مطلقاً صحیح نیست

بر اساس این نظریه در صورتی که هنگام ادای دین، ارزش پول به هر صورتی کاهش پیدا کرده باشد، طلبکار حق دریافت ارزش فعلی را نداشته و بدهکار مکلف است صرفا همان ارزش اسمی پول را به وی پس بدهد. طبق این نظریه تفاوتی میان کاهش فاحش یا قابل تسامح ارزش پول وجود ندارد. مثلًا اگر شخصى از 50 سال قبل مبلغ 1000 تومان از فردى طلبكار بوده و با آن پول مى‌توانست هزار متر زمين خريدارى كند، ولى بر اثر تورم، ارزش پول در طول 50 سال گذشته چنان كاهش پيدا كرده كه اكنون نمى‌توان يك متر از آن زمين را به مبلغ 1000 تومان خريدارى نمايد؛ اما طلبكار همان هزار تومان را طلب دارد نه بيشتر از آن. ³

آیت الله تبریزی در پاسخ به استفتائی گفته­اند:

كسى كه بابت مهريه يا غير آن مبلغى از پول رايج را به ديگرى بدهكار باشد، طلبكار فقط همان مبلغ تعيين شده را مى‌تواند مطالبه كند و حقّ مطالبۀ بيش از آن را ندارد و كاهش يا افزايش قدرت خريد پول تأثيرى در حكم مزبور ندارد، و اللّه العالم.(تبریزی، بی تا: 2/337)

این گروه معتقدند پول یک مال مثلی است و نه قیمی لذا باید همان ارزش اسمی در مقام ادای دین داده شود. علاوه بر این زیاده بر ارزش اسمی را مصداق ربا می دانند و بر این باورند که چون تغییرات ارزش پول از اراده مدیون خارج بوده است، او مکلف به جبران خسارتی که طلبکار وارد شده نمی باشد.

2-2.  لزوم مصالحه میان طلبکار و بدهکار

برخی از فقها در این باره بنا را بر احتیاط گذارده و لزوم مصالحه طلبکار و بدهکار را یادآور شده اند. آیت الله بهجت گفته است: احتياط واجب آن است كه در صورت تنزّل فاحش، به نرخ روز مصالحه شود و فرقى بين اقسام ديون نيست.⁴

آيت‌اللّه سيد عبدالكريم موسوى اردبيلى در پرسشى مطلب فوق را اظهار داشتند كه اصل پرسش و پاسخ ايشان در ذيل مى‌آيد:

سؤال: شخصى سى سال قبل هزار تومان به كسى مديون بوده و ادا نكرده است. اگر اكنون شخص مديون يا ورثه‌اش بخواهند دين او را ادا نمايند آيا با پرداخت هزار تومان كه در سى سال پيش ارزش بيشترى داشته است برى‌الذمه مى‌شوند؟

جواب: چون ارزش پول پايين آمده است احتياطاً مصالحه نموده و رضايت داين را جلب نمايند و گرنه بايد ارزش هزار تومان سابق را بپردازند.(یوسفی، 1377: 102)

3-2.  نظریه تفصیل

البته این گروه خود نظرات متعددی ارائه کرده اند از جمله آنکه برخی میان کاهش فاحش و قابل تسامح تفکیک کرده اند(مکارم شیرازی، 1376: 144) و دیگران در مواردی مثل غصب که بدون رضایت مالک مال وی را گرفته باشند و مواردی که با رضایت قبض نموده فرق گذارده اند و تنها در مورد اول جبران را لازم دانسته اند.(رک: یوسفی، 1381: 269)

4-2.  جبران كاهش ارزش پول لازم است‌

دیدگاه بعدی آن است که کاهش ارزش پول باید جبران شود؛ زیرا ملاک در ارزش پول ارزش حقیقی آن است و نه ارزش اسمی.

5-2. دیدگاه مختار

به نظر می­رسد با بررسی ادله اقوال مذکور بهترین دیدگاه را باید لزوم جبران کاهش ارزش پول دانست. زیرا کاهش ارزش پول و لزوم جبران به میزان ارزش حقیقی، ربا نبوده و در حقیقت ارزش واقعی است که به این صورت جبران می­گردد؛ چون فلسفۀ وجودى پول، تحقق وسیله­ای برای تبادل میان کالاها و حقیقت آن بيان ارزش‌ها و مشخص نمودن نسبت‌هاى مختلف ارزش‌ها بين كالاها و خدمات مى‌باشد، بنابراين بايد در ديون، مهريه و ... ارزش و قدرت خريد حقيقى پول مورد ملاحظه قرار گيرد. (رک: احمد اخوی،1374: 347) در حقیقت پول های کاغذی به خودی خود ارزشی ندارند و بیانگر ارزش کالاهای دیگر هستند و به تعبیری بیانگر قدرت خریدی هستند که مالک پول دارا خواهد بود. ممکن است زمانی با میزان مشخصی از پول قدرت خرید خاصی وجود داشته باشد و پس از مدتی در اثر تورم و کاهش ارزش پول، با همان میزان، قدرت خرید کمتری داشت. در همین زمینه یکی از فقهای معاصر می­­گوید: «به نظر اين جانب پولهاى كاغذى متاع و كالا نيستند، بلكه معيار، قدرت خريد آنها مى‌باشد و در حقيقت قرض يا معامله يا عقد نكاح بر قدرت خريد پول واقع شده است نه بر پول كاغذى و با سقوط يا كاهش ارزش پول به مقدار خارج از متعارف، بنابر احتياط واجب شخص متعهد بايد قدرت خريد آن را كه در زمان معامله داشته به طرف بپردازد.» (منتظرى، بی­تا: ‌2/ 292)

همانطور که از دیدگاه این فقیه برمی­آید آنچه در دیون و تعهدات ملاک و معیار است قدرت خرید پول است و معامله در حقیقت بر این میزان مشخص از قدرت خرید واقع شده که با کاهش ارزش پول، قدرت خرید کاهش یافته و در زمان ادای دین و وفای به عهد، بایست قدرت خرید را ملاک قرار داد. در حقیقت حتی اگر پول را از مثلیات به شمار آوریم، باید در نظر داشته باشیم که آنچه در مثلی بودن پول دخیل است، قدرت خرید با آن است. یعنی قدرت خرید از مقومات ماهیت پول است و مانند اجزای یک مال مثلی است که در صورت فقدان آن ماهیت مال مثلی از دست خواهد رفت. به همین جهت اگر بانک ها هنگام بازپرداخت سپرده ها به سپرده گذاران، میزان حقیقی ارزش روز پول آنها را بدهد، ربایی صورت نگرفته است.(صدر، 1403 :19)

در قوانین موضوعه نیز قانونگذار به اصل لزوم جبران کاهش ارزش پول توجه داشته است و در سال 1376 با الحاق تبصره ای به ماده (1082) قانون مدنی جبران کاهش ارزش مهریه­های ریالی را مورد تصویب قرار داد. در این تبصره آمده است: «چنانچه مهریه وجه رایج باشد، متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می­گردد، محاسبه و پرداخت خواهد شد، مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.» همچنین در ماده (522) قانون آیین دادرسی مدنی خسارت تاخیر تادیه به تصویب قانونگذر رسید که به طور کلی در دیون جبران ارزش کاهش پول را در صورت تغییر فاحش ارزش آن، الزامی دانست:«در دعاويي كه موضوع آن دين و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داين وتمكن مديون ، مديون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه اززمان سررسيد تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبكار، دادگاه با رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي گردد محاسبه و مورد حكم قرار خواهد داد مگر اينكه طرفين به نحو ديگري مصالحه نمايند.» از آنجا که بحث اصلی این نوشتار اثبات لزوم کاهش جبران ارزش پول نیست، به همین مقدار بسنده کرده و به مبحث اصلی یعنی مسئولیت دولت در این زمینه­ می­پردازیم.

3- بررسی حکم مسئولیت مدنی دولت

در این قسمت به این مسئله خواهیم پرداخت که بر فرض انتساب قطعی تورم و کاهش ارزش پول به سیاست­های نادرست و گریزپذیر اقتصادی دولت، آیا مبانی فقهی از مسئولیت مدنی آن پشتیبانی می­کند یا خیر؟ به همین منظور به بیان ادله مهمی که در این باره وجود دارد و دلالت آنها بر ضمان دولت می­پردازیم.

1-3.  قاعده لاضرر

یکی از قواعد عام و فراگیر در فقه اسلامی قاعده لاضرر است که البته تفسیرهای مختلفی از آن وجود دارد. برخی مانند فاضل تونی معتقدند که قاعده لاضرر دلالت بر نفی ضرر غیرمتدارک و جبران نشده دارد. (فاضل تونی، 1415: 194) شیخ الشریعه اصفهانی مفاد آن را نهی از اضرار به غیر می­داند، (شیخ­الشریعه اصفهانی، 1410: 24) آخوند خراسانی بر این باور است که لاضرر به لسان نفی موضوع، دلالت بر نفی حکم ضرری دارد (آخوند خراسانی، 1409: 381) و در نهایت شیخ انصاری مدلول لاضرر را نفی حکم ضرری می­داند. (شیخ انصاری، 1428: 2/460) فارغ از این اختلافات به نظر می­رسد بر اساس قاعده لاضرر می­توان حکم به جبران خسارتی نمود که در پی کاهش ارزش پول به دائن وارد شده، نمود. زیرا اگر در صورت کاهش ارزش پول، حکم به ضمان و مسئولیت مدنی نکنیم، در حقیقت به دائن ضرر وارد کرده­ایم و موجب ضرر بر او گردیده ایم؛ حال آنکه در قاعده لاضرر هرگونه ضرری نفی شده است.(موسایی،1377: 120)

البته استدلال بالا با این نقد مواجه گردیده که قاعده لاضرر تنها نفی حکم ضرری می­کند و دلالتی بر لزوم جبران ضرر یا اثبات ضمانت ندارد. در حقیقت گفته شده است که عدم الحکم از احکام جعل شده شرعی نیست تا لاضرر آن را نفی کند؛ زیرا لاضرر قاعده ای است که صرفا احکام شرعی مجعول را در صورتی که موجب ضرر باشند، نفی می کند.(نائینی،1373ق: 1/153)⁵

یکی از صاحب نظران در زمینه تقریر استدلال بر اساس قاعده لاضرر چنین گفته است که عرف در بازگرداندن كالايى از نوع همان كالايى كه پيشتر گرفته شده بود، ضررى نمى‌بيند؛ بدين سان اگر كسى سه كيلو گندم را به كسى كه آن را از او گرفته بود، برگرداند، درباره او نمى‌توان گفت كه از مال او كاسته است، هر چند بهايش از هنگام گرفتن تا زمان بازپرداخت دچار كاهش شده باشد؛ زيرا تمام آن كالا را با همان اوصاف و ويژگيها به او باز گردانيده است. مگر اين كه با انديشه سوداگرانه ويژه‌اى بدان بنگريم كه آن نيز معيار صدق عنوان زيان در دليلهاى شرعى نيست؛ زيرا كه معيار عرف عمومى و فراگير در حذف يك عنوان است، نه عرف خاص. اما در زمينه پول، از آنجا كه حقيقت پول و قوام آن به ارزش مبادله‌اى آن در بازار وابسته بوده و بهره ديگرى در آن يافت نمى‌شود، تنها با كاهش ارزش در هنگام بازپرداخت نسبت به زمان دريافت، زيان نزد عرف عام صادق مى‌باشد.(هاشمی شاهرودی، 1374: 72)

در خصوص اینکه قاعده لاضرر احکام عدمی را نفی نمی­کند نیز باید گفت بسیاری از فقهای معاصر مخالف آن هستند و معتقدند حدیث لاضرر بیان کننده این موضوع است که شارع سببیتی در ایراد ضرر به مکلفان ندارد؛ به عبارت دیگر حدیث لاضرر انتساب هرگونه ضرر به شارع را از آن حیث که او مقنن و مشرّع است، نفی می کند و این معنا چنانکه در موارد جعل حکمی که از آن ضرری لازم می­­آید صادق است، در مواردی که از عدم جعل حکم نیز ضرر لازم آید، صادق خواهد بود. خلاصه کلام آنکه با پذیرش کمال شریعت، عدم جعل حکمی که مانع ورود ضرر است، سببیت شارع در ایراد ضرر تلقی می­گردد.(سیستانی،1414: 292)⁶

بر اساس توضیحات پیش­گفته باید گفت که پس از اینکه اثبات گردید در فقه مسئولیت مدنی دولت امری قابل تصور بوده و بلکه واقع شده است، می­توان نتیجه گرفت که در هر موردی که ارکان مسئولیت مدنی تمام باشد و ایراد خسارت به دولت کاملا قابل انتساب باشد و از طرفی برای دولت امکان تفصی از ایجاد تورم با در پیش گرفتن سیاست های اقتصادی صحیح، وجود داشته، مقتضی مسئولیت و ضمان موجود و مانع نیز مفقود است و لذا دولت ضامن است که خسارت­های وارده به شهروندان را جبران کند. یعنی در جایی که دولت با سیاست­های تورمی غیرضروری کاهش ارزش پول را موجب شود، در حقیقت موجب ضرر و خسارت شده است؛ زیرا خسارت به معنی نقص در دارایی است و در اینجا نیز دولت موجب نقص دارایی بسیاری از شهروندان شده است، لذا باید به استناد قاعده لاضرر جبران خسارت کند.

2-3. قاعده نفی اضرار

برخی از فقها در کنار نفی ضرر، قاعده نفی اضرار را مطرح نموده­اند. در تفاوت این دو قاعده باید گفت که لاضرر یا دلالت بر عدم وجود حکم ضرری در اسلام دارد که لازمه­ آن حکم به ضمان در صورت ورود ضرر و خسارت است و یا دلالت بر نفی سببیت شارع در ایراد ضرر به مکلفان دارد که لازمه آن هم همان است که گفته شد. در حقیقت لازمه لاضرر حکم به ضمان است؛ اما در قاعده نفی اضرار چنین گفته می­شود که اضرار و زیان رساندن خود، مستقیماً موضوع برای حکم شارع به ضمان و مسئولیت مدنی است.

در این زمینه یکی از فقهای معاصر چنین استدلال کرده است که می­توان از فراز «لاضرار» حکم به ضمان را استفاده نمود؛ زیرا عنوان «ضرار» که در حدیث لاضرر بیان گردیده است(کلینی،1407: 5/293) مانند اضرار دارای نسبت صدوری به فاعل بوده و روشن است که صدور این امر از انسان به صورت طبیعی و موافق با میل انسانی است. بنابراین، نفی وجود «ضرار» در عالم خارج، ظهور در تصدی شارع به نفی ضرار دارد. این مطلب اقتضاء دارد که:

اولاً خود عمل از نظر تکلیفی حرام باشد؛ زیرا حرمت تکلیفی اولین قدم در ممانعت از تحقق عمل در خارج است.

ثانیاً به کارگیری شیوه های عملی منع از اضرار به دیگران توسط حاکم، مشروعیت دارد؛ زیرا تحریم قانونی به تنهایی و بدون آنکه بواسطه حکم به ضمان برای آن ضمانت اجرایی در نظر گرفته شود، موجب نفی حقیقت اضرار در خارج نمی­گردد.(سیستانی،1414: 135)

در کنار استدلال به لاضرار، در برخی از روایات نیز، زیان رساندن به طور کلی، موضوع ضمان قرار داده شده است. برای نمونه در صحیحه حلبی از امام صادق علیه السلام آمده است: «كُلُّ شَيْ‌ءٍ يُضِرُّ بِطَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ فَصَاحِبُهُ ضَامِنٌ لِمَا يُصِيبُهُ»(کلینی،1407: 7/350): هرچه به راه مسلمانان زیانی برساند، صاحبش ضامن ضررهایی است که وارد می­آید.

همچنین ابوالصباح کنانی از امام صادق علیه السلام نقل کرده است: «مَنْ أَضَرَّ بِشَيْ‌ءٍ مِنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ»(همانجا): هرکس به هر اندازه ای به راه مسلمانان زیان برساند، در برابر زیان وارد شده ضامن است.

روشن است که راه مسلمانان خصوصیتی نداشته و معیار و موضوع ضمان، زیان رساندن است که به هر طریقی واقع گردد باید جبران شود و نسبت دادن آن به راه به اعتبار کسانی است که از راه می­گذرند. به مقتضای این روایات هر کس به دیگری زیانی برساند، نسبت به آن زیان ضامن است و به بیان دیگر اضرار خود ملاکی خاص برای ضمان است.(شفیعی سروستانی و دیگران،1376: 350) لذا در مواردی که اضرار دولت به شهروندان مسلّم باشد و دولت با سیاست­های اقتصادی دارای جایگزین، موجب کاهش ارزش دارایی­های پولی آنان شده باشد، به اقتضای ادله مذکور باید به جبران ضررهای وارد شده مبادرت کند.

3-3. قواعد حفظ مالکیت

بنا بر قاعده معروف فقهی یعنی «الناس مسلطون علی اموالهم» (محقق کرکی،1414: 8/96؛ بحرانی،1405: 22/63) مالکیت اشخاص بر اموالشان دارای احترام بوده و نباید مورد تعرض قرار گیرد. همچنین در روایت دیگری از نبی اکرم نقل گردیده است که حرمت مال مومن مانند حرمت خون است.(حرمه ماله کحرمه دمه؛ کلینی، 1407: 2/360؛ صدوق، 1413: 4/377) بنابراین در هیچ شرایطی نباید حرمت مال مسلمان زیر پا گذارده شود و به دارایی­های او تعرض گردد. بی تردید جعل سلطه یا حرمت برای اموال صرفاً به معنای حرمت تصرف دیگران در آن نبوده، بلکه از لحن روایات چیزی فراتر از آن یعنی ضمانت اجرایی نیز قابل استنباط است؛ یعنی نه تنها این مالک مال است که حق تصرف در مال خود را داشته و دیگران از این تصرف محرومند، بلکه اگر تعرضی نسبت به مالکیت مالک صورت پذیرد، بایستی جبران شده و ضرری که از این ناحیه وارد آمده، تدارک یابد. حال اگر به فلسفه مسئولیت مدنی و ضمان بنگریم می­بینیم این مسئولیت چه در صورت نقص و ضرر مادی و چه در صورت نقص و ضرر معنوی ثابت است؛ یعنی مسئولیت مدنی در هر دو وضعیت زیر محقق است:

1.مواردی که نقص و ضرر مادی به مال وارد آید؛ مثل اینکه از ناحیه غیر اتلاف صورت گیرد یا فعل او موجب کاستن از ماده مال شود؛ مثلاً کسی خانه­ای را به کلی تخریب کند یا دیواری از یک خانه را از بین ببرد.

2.مواردی که نقص و ضرر معنوی به مال وارد آید. مانند اینکه مالی غصب شده و منافع آن از مالک سلب شود. در این حالت نیز گرچه ماده مال بی عیب و نقص به او رد می­شود، لکن از آنجا که نقص معنوی به مال وارد گردیده، حکم به ضمان منافع مستوفات و غیر مستوفات می­شود.

در هر دو مورد فوق از ارزش مال کاسته شده است. در حالت اول روشن است که نقص مادی از ارزش آن کم می­کند و در حالت دوم نیز چون بازدهی بالقوه مال از مالک سلب شده، پس مقداری از عوایدی که در طول عمر مال، می­توانسته به مالک برسد، از بین رفته است. به تعبیر دیگر در این وضعیت مالکیت مالک در مقداری از مالش مورد تعرض قرار گرفته و حرمت مالش زیر پا گذاشته شده است که بنابر روایات دال بر لزوم حفظ مالکیت، حکم به جبران خسارت یا همان لزوم بازگشت ارزش از دست رفته مال به مالک، می­شود. پس به طور کلی باید گفت ملاک مسئولیت مدنی این است که ارزش مال کاهش یابد و مقداری از دارایی که برای او (بالفعل یا بالقوه) ثابت بوده است، از دست وی برود. بر این اساس هرگاه در اثر فعل کسی ارزش و دارایی مال به نحوی از انحاء کاهش یابد، باید ارزش کاهش یافته به مالک بازگردد. حال اگر دولت با سیاست­های نادرست و جایگزین پذیر اقتصادی موجب کاهش ارزش پول شهروندان شود و میزانی از دارایی ایشان را از آنها سلب کند، یا هیچ کس مسؤول جبران این خسارات و بازگرداندن میزان از دست رفته دارایی آنها نیست یا اینکه حکم به لزوم جبران کاهش ارزش پول می­گردد. صورت اول بر اساس قواعد لزوم حفظ مالکیت، مسلماً باطل است؛ علاوه بر اینکه چنین چیزی با عدالت شرعی ناسازگار است. زیرا عدالت به معنای اعطای حق هر صاحب حق است و حق مالک نیز باید به او بازگردانده شود. پس باید این خسارات به نحوی جبران گردد. از طرفی چون انتساب این خسارات به دولت محرز است، نمی­توان غیر او را مسئول جبران دانست. پس به این ترتیب اثبات می­گردد که ضررهایی که در اثر کاهش ارزش پول ناشی از سیاست­های نادرست تورم زای دولت، وارد می­آید، به وسیله دولت جبران می­شود.

4-3. قاعده تسبیب 

قاعده تسبیب که یکی از اسباب مسئولیت مدنی شمرده شده است، معمولاً ذیل قاعده اتلاف مورد بررسی قرار می­گیرد. زيرا در حقيقت، تسبيب نوعى از اتلاف است؛ به اين تعبير كه در اتلاف، شخص مستقيما و بالمباشره باعث اتلاف مالى مى‌گردد، ولى در تسبيب، عمل مسبب مع الواسطه سبب مى‌شود كه مال غير از بين برود. براى مثال، اگر شخصى مال منقول و يا غير منقول ديگرى را مباشرتا آتش بزند يا حيوان متعلق به ديگرى را بكشد متلف است، اما اگر در مسير عموم چاهى حفر كند و حيوان متعلق به ديگرى در آن بيفتد و بميرد، مسبِّب و یا سبب است.(محقق داماد،1406: 1/117)

علامه حلی معتقد است تسبيب هر آن چيزى است كه تلف با آن حاصل مى‌شود اما به علتى غير از آن، به گونه‌اى كه اگر آن نباشد، علّت تأثيرى در تلف نخواهد داشت؛ مانند نسبت ميان كندن چاه و سقوط در آن. (علامه حلی،1413: 3/651)

بر این اساس باید گفت سبب هرچیزی است که وجودش برای تحقق نتیجه لازم است، ولی کافی نیست. یعنی از عدمش، عدم لازم می­آید ولی از وجودش، وجود لازم نمی­آید.(بجنوردی،1419: 2/31) یعنی هر کسی که با واسطه چیزی دیگر اقدام به فعلی کند، سبب دانسته می­شود. مانند آنکه کسی در معبر عمومی چاهی بکند تا کسی که از آن مسیر می­گذرد، در چاه بیافتد. در اینجا فعل چاه کن، سبب است برای وقوع دیگری در چاه.

فقها در اینکه تسبیب، موجب ثبوت ضمان است تردیدی ندارند. (رک: همان: 2/32) ملاک این مسئولیت علاوه بر روایات و نیز اجماع، این است که وقتی ایراد خسارت منتسب به کسی بود و این انتساب محرز بود، لامحاله همو مسئول جبران آن است. چنانکه گفته شد وقتی انتساب کاهش ارزش پول به سیاست­های نادرست اقتصادی دولت و حاکمیت مسلّم باشد، طبق این قاعده نیز دولت که سبب ورود خسارات به شهروندان شده است، باید ضامن باشد. زیرا نقش تسبیبی سیاست­های اقتصادی دولت، در این مورد که همانا اتلاف میزانی از ارزش دارایی ایشان است، محرز بوده و باید حکم به ضمان آن کرد.

5-3. تزاحم مصالح

یکی از مهمترین راهبردهای حکومت اسلامی، حاکمیت توامان مصالح فرد و اجتماع است. حاکمیت مصالح به معنای آن است که تمام الگوهای رفتاری و روابط دولت و مردم باید برای تامین مصالح فرد و جامعه سامان یابد. در جایی که مصالح فرد و جامعه تزاحم یابد، مصلحت اهم است که باید مقدم گردد.(مظفر، 1387: 549) در واقع تزاحم مصالح در جایی پدید می­آید که دو حکم ثابت شرعی و دو مصلحت شرعی در مقام عمل با یکدیگر قابل جمع نباشند. در این صورت چاره­ای نیست جز آنکه مصلحتی که مهم­تر باشد، مقدم گردد. لکن این آخرین علاج و راه­حلی است که در مورد مصالح گوناگون در مقام عمل باید اتخاذ کرد. زیرا از آنجا که مقدم ساختن مصحلت اهم بر مهم از احکام عقل عملی است که مورد توافق جمیع العقلا بما هم عقلا بوده و مستند ترجیح مصلحت اهم، حکم عقل عملی است(همانجا)، همین عقل عملی این حکم را دارد که تا حد ممکن باید کوشید تا به هر میزان که شده هر دو مصلحت را حفظ کرده و به هر دو عمل نمود. در نهایت اگر امکان جمع میان مصالح نباشد، مصلحت مهم مقدم می­گردد، ولی در صورت امکان جبران مصحلت مهم، باید مصحلت مهم را نیز تا حد امکان جبران کرد.

تا که دولتها در موارد بسیاری برای کسری بودجه دست به اقدامات تورم زا و سیاست­های انبساطی می­زنند که تورم­های مزمن و افسارگسیخته­ای را ایجاد می­کند. این اقدامات معمولا بنا به مصالحی انجام می­گیرد؛ یعنی برای دستیبابی به مصالحی که دولتها تصور می­کنند برای مدیریت اقتصادی ضروری است، مصلحت دیگری از بین می­رود. یعنی قدرت خرید کم می­گردد و در مقابل آن کسری بودجه جبران می­شود. در این حالت بی تردید خسارت اصلی به قشرهایی وارد می­آید که حقوق ثابتی داشته و درآمدشان همراه با رشد قیمت­ها، بالا نمی­رود. در صورتی که این اقدامات از روی ناچاری صورت گرفته باشد حرفی نیست و نمی­توان مسئولیتی برای دولت در نظر گرفت. لکن در اکثر موارد سیاست­های اقتصادی در صورتی که خردمندانه­تر در پیش گرفته می­شد، نوبت به این اقدامات نمی­رسید. مصالحی که دولت را به اقداماتی وامی­دارد باید طبق قاعده «الضرورات تتقدر بقدرها» باشد. برای مثال اگر مصلحت در این است که برای ایجاد خیابانی، خانه­های مردم تخریب شود، به مصلحت عمل می­شود، ولی خسارتی که به مردم وارد شده است، به آنان بازگشت داده می­شود. در مورد سیاست­های اقتصادی انبساطی نیز، مصحلت صرفا مثلاً در دایره خلق پول است که به تبع موجب کاهش ارزش پول می­گردد؛ لکن مصحلت در این نیست که ضررهای اقشار ضعیف جبران نگردد. این امر از دایره مصالح خارج است و باید به نحوی جبران شود. شهید مرتضی مطهری در کتاب اسلام و مقتضیات زمان می­گوید:

«به هر حال تزاحم یعنی باب جنگ مصلحت­های جامعه. در اینجا یک فقیه می­تواند فتوا بدهد که از یک حکم به خاطر حکم دیگر عملاً دست بردارند و این نسخ نیست. زمانی می­خواستند این خیابانی را که در قم از کنار ابن بابویه می­گذرد و تا پایین شهر و مسجد جمعه می­رود احداث کنند از آقای بروجردی سوال کردند که این کار را بکنیم یا نه. چون آن زمان بدون اجازه ایشان این جور کارها صورت نمی­گرفت. گفتند اگر مسجد خراب می­شود مانعی ندارد. این کار را انجام بدهید و پول مالک ها را هم بدهید.»

امام خمینی نیز در رابطه با اختیارات حاکم اسلامی معتقد است:

«حاکم می­تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول آن را به صاحبش رد کند.»⁷

بر اساس آنچه گفته شد، باید پذیرفت که هرگاه به سبب مصالحی مهمتر، مصالح دیگری را زیر پا بنهیم، باید به همان میزان که مصلحت بزرگتر محقق می­شود، بسنده شود و اگر دولت احساس می­کند باید سیاست­های انبساطی را در پیش بگیرد، از طرف دیگر باید به اقشار ضعیف کمک کرده و خساراتی که در اثر کاهش ارزش پول بر آنها وارد آمده است را جبران نماید. در حقیقت در این حالت، با سیاست­های انبساطی، در دارایی بسیاری به خصوص اقشار ضعیف، نقص وارد شده است. به بیان اصولی، باید اینگونه توضیح داد که یکی از مرجحات باب تزاحم، این است که اگر یک مصلحت بدل و جایگزین داشته باشد و مصلحت دیگر جایگزین نداشته باشد، باید مصلحتی که بدل ندارد را مقدم نمود و مصلحتی که بدل داشت موقتا تعطیل شده و به جایش به بدل آن عمل کرد. (محمدباقر صدر، 1417: ج8/ 71). پس وجود بدل برای یک مصلحت سبب می­شود که خود مصلحت فعلا کنار گذاشته شده و مصلحت بی­بدل مقدم شود. لکن این بدان معنا نیست که مصلحت دارای بدل کلا تعطیل گردد؛ بلکه بدل آن باید جایگزین شود. این در حقیقت به معنای همان نکته ای است که در آغاز گفته شد و آن اینکه در صورتی که مصحلتی که کنار گذاشته می­شود، امکان جبران داشته باشد به حکم عقل باید آن را جبران کرد. بنابراین در محل بحث ما نیز که ممکن است مصالح اقتصادی موجب در پیش گرفتن سیاست­های تورمی و انبساطی و در نتیجه کاهش ارزش پول و نقص در دارایی­های نقدی افراد شود، به جهت آنکه به نظر مسئولان اقتصادی جایگزین و بدل نداشته است، بر مصلحت حفظ ارزش دارایی­های افراد مقدم می­شود. لکن مصلحت دوم قابل جبران است؛ یعنی گرچه فعلا به سبب تزاحم با مصلحتی مهم­تر کنار گذاشته شده است، اما دارای بدل بوده و جبران آن ممکن است و از این جهت دولت مکلف است که اقدام به جبران خساراتی شود که به این افراد وارد گردیده است.

جمع بندی

همانطور که گذشت گاهی دولت ها برای فرار از کسری بودجه و علل و عوامل دیگر، سیاست­های انبساطی و تورم­زایی را در پیش می­گیرند که نتیجه قهری آن کاهش ارزش پول ملی است. این سیاست­ها در صورتی که راه گریزی از آن نباشد، به نظر نمی­رسد مسئولیتی برای دولت پدید آورد. زیرا در این حالت دولت برای فرار از مشکلات اقتصادی بزرگتر رو به این­گونه از سیاست­ها آورده است. اما گاهی این سیاست­ها جایگزین داشته و با مدیریت صحیح اقتصادی امکان جلوگیری از ایجاد تورم و کاهش ارزش پول را وجود دارد. اینجاست که از نظر مبانی فقهی می­توان چنین استنباط کرد که دولت مسئول جبران کاهش ارزش پول است. زیرا ادله فقهی مقتضی مسئولیت مدنی در صورت احراز قطعی انتساب کاهش ارزش پول به سیاست­های نادرست اقتصادی است. در رابطه با کیفیت و روش جبران خسارات وارده به شهروندان نیز گرچه موضوع اصلی این نوشتار نیست، اما باید گفت از آنجا که در این وضعیت اقشار کم درآمد و گروه­هایی که درآمد ثابت و نیمه ثابت دارند، بیشترین ضرر را متحمل می­شوند و قدرت خریدشان به شدت کاهش پیدا می­کند، دولت بایستی درآمد این افراد را متناسب با تورم ایجاد شده افزایش داده و به این ترتیب قدرت خرید آنان را هم سطح با متوسط جامعه بالا برد. اما در مورد گروه­هایی که درآمدشان با افزایش قیمت­ها و تورم خود به خود بالا می­رود به نظر نمی­رسد چنین الزامی وجود داشته باشد. زیرا تحقق خسارت که شرط مسئولیت مدنی است، در مورد ایشان مورد تردید است.

 

 

 

 

 

 

منابع

1.       آخوند خراسانی، محمد کاظم (1409)، کفایه الاصول، قم، موسسه آل البیت علیهم السلام

2.       آل کاشف الغطاء، محمد حسین(1359ق)، تحریرالمجله، نجف اشرف، المکتبه المرتضویه

3.       ابراهیمی نژاد، مهدی و فرج وند(1382)، اسفندیار، بودجه از تنظیم تا کنترل، تهران، سمت

4.       اخوی، احمد(1374) ، اقتصاد کلان، تهران، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

5.       انصاری، مرتضی(1428)، فرائد الاصول، قم، مجمع الفکر الاسلامی

6.       بجنوردی، میرزا حسن(1419)، القواعد الفقهیه، قم، نشر الهادی

7.       بحرانی، شیخ یوسف(1405)، الحدائق الناضره، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

8.       تبریزی، جواد(بی تا)، استفتائات جدید، قم

9.       توسلی، محمد اسماعیل، محدودیت ها و مسئولیت های دولت اسلامی در پولی کردن کسری بودجه، مجله اقتصاد اسلامی، سال چهارم، 1383، شماره 14

10.       تونی، عبدالله بن محمد(1415)، الوافیه فی اصول الفقه، قم، مجمع الفکر الاسلامی

11.       تیموری، جبیب الله(1374)، ارزش؛ پول؛ تورم، تهران، مرکز تحقیقات حسابداری وحسابرسی سازمان حسابرسی

12.       دفتر همكارى حوزه و دانشگاه(1374)، پول در اقتصاد اسلامى، تهران، انتشارات سمت

13.       سیستانی، سید علی(1414)، قاعده لاضرر و لاضرار، قم، دفتر آیت الله سیستانی

14.       شفیعی سروستانی، ابراهیم و رحمان ستایش، کاظم و قیاسی، جلال الدین(1376)، قانون دیات و مقتضیات زمان، تهران، مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری

15.       شهيد ثانى، زين الدين بن على جبعي عاملي (۱۴۱۰ق)، الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه، قم، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم

16.       شیخ الشریعه اصفهانی، فتح الله بن محمد جواد(1412)، قاعده لاضرر، قم، دفتر انتشارات اسلامی

17.       صدر، محمد باقر(1403)، الاسلام یقود الحیاه، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

18.       صدر، محمد باقر (1417)، بحوث فی علم الاصول (تقریر توسط آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی)، قم، موسسه دائره المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیهم السلام

19.       صدوق، محمد بن علی بن بابویه(1413)، کتاب من لا یحضره الفقیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

20.       صفایی، سید حسین(1385)، مسئولیت موسسات عمومی و بررسی لایحه جدید دولت در این زمینه، مجله حقوق تطبیقی، تهران، موسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران

21.       طباطبایی موتمنی، منوچهر(1374)، حقوق اداری، تهران، انتشارات سمت

22.       علامه حلی، حسن بن یوسف بن مطهر(1413)، قواعد الاحکام، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

23.       القیسی،اعاد حمود(بی تا)، المالیه العامه و التشریع الضریبی، اردن، مکتبه دارالثقافه للنشر و التوزیع

24.       كاتوزيان، ناصر(1378)، الزام­های خارج از قرارداد: ضمان قهری، تهران، انتشارات دانشگاه تهران

25.       كاتوزيان، ناصر(1389)، وقايع حقوقي مسؤوليت مدني، تهران، شركت سهامي ناشر

26.       کرکی عاملی، علی بن حسین(1414)، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم، موسسه آل البیت علیهم السلام

27.       کلینی، محمد بن یعقوب(1407)، الکافی، تهران، دارالکتب الاسلامیه

28.       محقق داماد، سید مصطفی(1406)، قواعد فقه، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی

29.       مظفر، محمدرضا (1387)، اصول الفقه، قم، بوستان کتاب

30.       مکارم شیرازی، ناصر(1376) ، ربا و بانکداری اسلامی، قم، انتشارات مدرسه امام علی ابن ابی طالب علیهما السلام

31.       مکارم شیرازی، ناصر(1411)، القواعد الفقهیه، قم، انتشارات مدرسه امام علی ابن ابی طالب علیهما السلام

32.       منتظری، حسینعلی(بی تا)، رساله استفتائات، قم

33.       موسایی، میثم (1377)، تبیین مفهو موضوع ربا از دیدگاه فقهی، تهران، موسسه تحقیقاتی پولی و بانکی

34.       موسویان، سید عباس، جایگاه دولت در اقتصاد از دیدگاه اسلام، فصلنامه اقتصاد اسلامی، سال سوم 1382، شماره 10

35.       نائینی، محمد حسین(1373ق)، منیه الطالب فی حاشیه المکاسب (تقریرات درس میرازی نائینی؛ مقرر: موسی نجفی خوانساری)، تهران، المکتبه المحمدیه

36.       نجفی، محمدحسن (۱۴۱۲)، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت، موسسه المرتضی العالمیه.

37.       هاشمی شاهرودی، محمود(1374)، ضمان کاهش ارزش پول، مجله فقه اهل بیت )علیهم السلام)، سال اول، شماره 2

38.       هاشمی شاهرودی، محمود(1374)، ضمان کاهش ارزش پول، مجله فقه اهل بیت، سال اول، شماره 2

39.       یوسفی، احمدعلی(1381)، ربا و تورم، تهران، مرکز نشر آثار پژوهشگر فرهنگ و اندیشه اسلامی

40.       یوسفی، احمد علی(1377)، بررسی فقهی نظریه­های جبران کاهش ارزش پول، مجله فقه اهل بیت، قم، شماره 30

---

[1]  سید عباس موسویان، جایگاه دولت در اقتصاد از دیدگاه اسلام، فصلنامه اقتصاد اسلامی، سال سوم 1382، شماره 10

[2]  ‌«ماده 11 - كارمندان دولت و شهرداريها و مؤسسات وابسته به آنها كه به مناسبت انجام وظيفه عمداً يا در نتيجه بي‌احتياطي خساراتي به اشخاص‌ وارد نمايند شخصاً مسئول جبران خسارت وارده مي‌باشند ولي هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسايل ادارات و يا‌مؤسسات مزبور باشد در اين صورت جبران خسارت بر عهده اداره يا مؤسسه مربوطه است ولي در مورد اعمال حاكميت دولت هر گاه اقداماتي كه بر‌حسب ضرورت براي تأمين منافع اجتماعي طبق قانون به عمل آيد و موجب ضرر ديگري شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود.»

[3]  ر. ك: آيت‌اللّه سيستانى، پاسخ به نامۀ شمارۀ 13/ 619/ 56/ د، مورخۀ 24/ 7/ 1375 ه‍. ش كميسيون امور قضايى و حقوقى مجلس شوراى اسلامى؛ دفتر همكارى حوزه و دانشگاه،1374 : 77- 78

[4]  پاسخ به پرسش شمارۀ 5690، مورخ 4/ 4/ 1379، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى دفتر قم، شمارۀ پاسخ 1/ 5690 مورخ 7/ 8/ 1379.

[5]  لأنّ قاعدة لا ضرر ناظرة إلى نفي ما ثبت بالعمومات من الأحكام الشرعيّة و مرجع مفادها إلى أنّ الأحكام المجعولة إذا نشأ منها الضّرر فهي منفيّة و عدم الحكم بالضّمان ليس من الأحكام المجعولة.(خوانساری، 1373ق: 220)

[6]  همچنین رک: مکارم شیرازی،1411: 85-87؛ آل کاشف الغطاء، 1359ق: 1/23

[7]  صحیفه امام، 20453

---